بررسی حکم رجم (قسمت هفتم)

حکم زنای محصنه در قرآن
در قرآن کریم، احکام دوگانه ای در مورد زناکاران وجود دارد. نخستین آن در «آیات ۱۵ و ۱۶ سوره ی نساء»است. دومین حکم نیز در «آیه ی سوم سوره ی نور» است.
فقهای اسلام، تردیدی ندارند که حکم آیات نخست، منسوخ شده است. گرچه در مصداق «ناسخ» آن اختلاف نظر دارند. برخی آیه ی سوم سوره ی نور را ناسخ آن می دانند(نسخ قرآن با قرآن) و برخی روایات متواترة(سنت قطعیة) را ناسخ آن می دانند. آن ها آیه ی سوره ی نور را ناسخ حکم روایی «زنای غیرمحصنة» (نسخ سنت با قرآن) می شمارند.
البته گروه سومی هم هستند (اکثر عالمان اهل سنت و اندکی از فقهای شیعه) که «آیه ی ادعایی رجم» را ناسخ هردو می دانند. این ادعا را پیش از این بررسی کردم و نهایتا چنین ادعایی را مردود شمردم. اکنون به بررسی حکم نهایی زنا در قرآن می پردازم و آن را در چند نکته خلاصه می کنم تا پرونده ی قرآنی بحث را با نتیجه ی نهایی آن ببندم؛
یکم) در همه ی مذاهب فقهی اسلامی، اجمالا بر این نکته تاکید شده است که حکم اولیه ی زنا در اسلام و قرآن، مربوط به آیات ۱۵ و ۱۶ سوره ی نساء بوده است. البته برخی از مفسران و فقهاء بزرگ نیز به احتمالات دیگری در این آیات پرداخته اند که جای تأمل جدی دارد.
در این آیات آمده است؛« واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتى یتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلا  و اللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله کان توابا رحیما=و آن دسته از زنان شما که رو به فحشاء می آورند، گواهی بگیرید از ۴ نفر خودتان، پس اگر گواهی دادند، آن زنان را در خانه ها نگهدارید (از خروج شان جلوگیری کنید) تا مرگ شان فرا رسد یا خداوند راهی برای آنان قرار دهد. و آن دو نفر از مردان شما که به فحشاء رو آورند، اذیت شان کنید، پس اگر توبه کردند و اصلاح کردند، از آنان درگذرید، همانا خداوند بازگشت کننده و رحم کننده است».
دوم) مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی در کتاب «زبدة البیان/۶۵۸ تا ۶۶۰» نکاتی را یادآوری کرده است که؛
۱- برخی گفته اند مربوط به زنای غیر محصنة است و مقصود از «امساک» منع آنان از فاحشه و زنای مجدد است.
۲- برخی گفته اند که مربوط به زنا است و «حدّ» آنان امساک و نگهداشتن در خانه بوده است و با آیه ی سوم سوره ی نور نسخ شده است.
۳- ممکن است که آیه مربوط به مساحقه باشد و «حدّ» آن منع از تکرار مساحقه باشد. در این صورت نسخی لازم نمی آید و قرینه ی این احتمال عبارت است از؛ اختصاص حکم به زنان(در آیه) و عدم توجه به مردان و نام نبردن از ایشان است.
۴- برخی این سخن را پذیرفته اند که آیه ی ۱۵ در مورد «مساحقه» است، آیه ی ۱۶ در مورد «لواط» و حکم زنا مختص به آیه ی «جلد»(سوم سوره ی نور) است.
۵- مراد خداوند از «جعل سبیل=قرار دادن راه» یا بیان حکم جدید است و یا توبه است یا ازدواجی است که او را از فحشاء باز بدارد.
۶- در آیه ی ۱۶ نیز برخی احتمال ارتباط آن با زنا را داده اند و مقصود از اذیت را «توبیخ» و «پست شمردن=استخفاف» دانسته اند که با «پذیرفتن توبه ی مجرمان»، به انتها می رسد.
۷- برخی آن را در مورد «لواط» دانسته اند و در مورد «اذیت» آن را به معنی «نهی از منکر» دانسته و تا مرحله ی «قتل» هم پیش برده اند.
۸- این مطلب اجماعی است که برای پایان «اذیت» تنها «توبة» کفایت می کند و البته روایات هم این رویکرد اجماعی را تایید می کنند(الأولى: “و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتى یتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلا” قیل: المراد بالفاحشة الزنا، و بالنساء الثیبات بقرینة اضافتهن إلى الرجال و بالامساک منعهن عن الفاحشة، و قیل کان الامساک فی البیوت حدهن و نسخ بآیة الجلد و یحتمل أن یکون المراد بها المساحقة و الامساک المنع و یؤیده عدم ذکر الرجل و تخصیص الحکم بالنساء و عدم لزوم النسخ و أنه سیذکر قولا فی أن المراد بالآیة التی بعدها اللواط وذکر حکم الزانیة والزانی فی الثالثة ، لیکون الأولى مخصوصة بالساحقات و الثانیة باللواط، و الثالثة تکون مشترکة کما قیل، و لعل المضاف محذوف فی قوله الموت أی ملک الموت، و المراد بجعل الله لهن سبیلا بیان الحکم أو التوبة أو النکاح المغنی عن السفاح، و لعل فی الآیة إشارة إلى عدم الشهادة حتى یستشهدوا فیمکن استنباط عدم القبول حینئذ و لهذا قال الفقهاء ترد شهادة المتبرع، و إلى کون عدد الشاهد فی الفاحشة أربعة رجال مسلمین، و فهم العدالة من موضع آخر. الثانیة : “و اللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله کان توابا رحیما”. قیل المراد بهم الزانیة و الزانی، فالکنایة الفاحشة و المراد الزنا، و بالأذى التوبیخ و الاستخفاف، و یمکن الأعم على الوجه المعتبر فی باب النهی عن المنکر أو الحد المقرر فلا یکون منسوخا، و قیل المراد به القتل الذی أقوى أفراده فحمل علیه بقرائن، و یؤیده تثنیة المذکر و ما تقدم و هی تدل على وجوب أذى فاعل الفاحشة و وجوب ترکه بعد التوبة، و قبولها على الناس بل و على الله، و کأن المراد بإصلاح العمل الاصرار على التوبة، بحیث یفهم أنه صلح حاله، و على أنه ما لم یتب لم یسقط عنها الأذى و الظاهر أنه لا یحتاج إلى أکثر من التوبة التی یفهم استقرارها فإنه لا یجب شئ آخر لإسقاط الأذى بالإجماع، بل بالآیات و الأخبار، فهو مؤید لکون العمل الصالح فی الآیات الأخر بعد التوبة بهذا المعنى فتأمل).
سوم) مرحوم شافعی در اثری مکتوب به نام«الرسالة/۱۲۸ تا ۱۳۲» نکاتی را در مورد این آیات آورده است؛
۱- آیات سوره ی نساء با آیه ی سوره ی نور «نسخ» شده است.
۲- با بیان رسول الله(ص) معلوم شد که حکم«جلد=۱۰۰تازیانه» مربوط به زنای غیر محصنة است.
۳- پیامبر(ص) فرموده است: «از من بشنوید و بگیرید؛ خداوند برای زناکاران راهی قرار داد. زنای بکر با بکر ۱۰۰ تازیانه و تبعید یک ساله و زنای افراد دارای همسر ۱۰۰ تازیانه و رجم».
۴- سپس با سنت معتبرة ثابت شده است که ۱۰۰ تازیانه برای زناکاران فاقد همسر(و حذف تبعید) و رجم برای زناکاران دارای همسر(با حذف ۱۰۰تازیانه) از جانب پیامبر خدا و به عنوان حکم قطعی و نهایی تثبیت شده است.
۵- نص قرآن و سنت در مورد «برده گان زناکار» این احکام را منتفی دانسته و تنها نیمی از «حدّ تازیانه» را در باره ی آنان جاری می داند(قال : “و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم فان شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتى یتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلا @و اللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله کان توابا رحیما” . ثم نسخ الله الحبس و الأذى فی کتابه فقال ( الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة . فدلت السنة على أن جلد المائة للزانیین البکرین . أخبرنا عبد الوهاب عن یونس بن عبید عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال ” خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام و الثیب بالثیب جلد مائة و الرجم” .أخبرنا الثقة من أهل العلم عن یونس بن عبید عن الحسن عن حطان الرقاشی عن عبادة بن الصامت عن النبی مثله – قال : فدلت سنة رسول الله أن جلد المائة ثابت على البکرین الحرین ومنسوخ عن الثیبین وأن الرجم ثابت على الثیبین الحرین . لأن قول رسول الله “خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة وتغریب عام والثیب بالثیب جلد مائة والرجم” أول نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانیین- فلما رجم النبی ماعزا ولم یجلده وأمر أنیسا أن یغدوا على امرأة الأسلمی فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانیین الحرین الثیبین وثبت الرجم علیهما لأن کل شئ أبدا بعد أول فهو آخر فدل کتاب الله ثم سنة نبیه على أن الزانیین المملوکین خارجان من هذا المعنى).
چهارم) مرحوم محمدبن ادریس شافعی (امام شافعیة) از کسانی است که «مخالف نسخ قرآن با سنت» هستند. پیش از این گزارش دادیم که وی با هرگونه نسخ قرآن با سنت(خواه متواترة باشد یا غیر متواترة) مخالف است و آن را ناممکن دانسته و وقوع آن را نیز انکار می کرد(محمدبن ادریس شافعی – أحکام القرآن ۱/۳۳: و أبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الکتاب بالکتاب و أن السنة لا ناسخة للکتاب و إنما هی تبع للکتاب بمثل ما نزل نصا و مفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا قال الله تعالى: “و إذا تتلى علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا أو بدله قل ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نفسی إن أتبع إلا ما یوحى إلی إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم” فأخبر الله عز وجل أنه فرض على نبیه اتباع ما یوحى إلیه و لم یجعل له تبدیله من تلقاء نفسه و فی قوله: “ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نفسی”بیان ما وصفت من أنه لاینسخ کتاب الله إلا کتابه کما کان المبتدئ لفرضه فهو المزیل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه و لایکون ذلک لأحد من خلقه لذلک قال: “یمحو الله ما یشاء و یثبت” قیل یمحو فرض ما یشاء و یثبت فرض ما یشاء).
ظاهرا در این مورد «برخلاف مبنای علمی و اصولی خود» مدعی «نسخ آیه ی ۳ سوره ی نور در مورد زناکاران دارای همسر با سنت رسول الله» شده است. یعنی معتقد است که رسول خدا(ص) محصن و محصنه را رجم کرد و امر به رجم کرد و آنان را تازیانه نزد یا امر به تازیانه زدن نکرد!! و این دلیل بر عدم شمول آیه ی ۳ سوره ی نور در مورد زناکار محصن و محصنة یا «خارج شدن آنان از شمول حکم» است!!
این طبق دیدگاه همه ی علمای علم اصول و فقه، مصداق بارز «نسخ» است چرا که به «انتفای حکم ۱۰۰ تازیانه»(طبق دیدگاه و فتوای شافعی) منجر شده است، با اینکه تردیدی در تحقق عنوان «زانیة و زانی» (نسبت به مورد «احصان») پدید نیامده است.
پنچم) در یکی از مصادر روایی اهل سنت، گزارش نسبتا جامعی از مذاهب مختلفه ی اسلامی دیده می شود که به نکاتی از آن می پردازم؛
۱- آیه ی ۱۵ سوره ی نساء مربوط به موضوع «زنا» است.
۲- مقصود از «احبسوهن» این است که او را درخانه نگهدارند و از رفت و امد و حضور در جمع مردم باز دارند تا مجددا به فحشاء رو نیاورد.
۳- همه ی علماء در منسوخ بودن این آیه، اتفاق نظر دارند. ولی در ناسخ آن اختلاف کرده اند. گروهی آیه ی ۳ سوره ی نور را ناسخ دانسته اند و گروهی روایات پیامبر خدا(ص) را ناسخ شمرده اند.
۴- مراد از اذیت در آیه ی ۱۶ سوره ی نساء «دشنام دادن و زدن با دم پایی» است.
۵- برخی آیه ی ۱۶ را مربوط به موضوع «لواط» دانسته اند و «اذیت» زا به عنوان کیفر لواط دانسته اند.
۶- بعد از توبه نباید آنان را اذیت کرد و باید توبه ی آنان را پذیرفت.
۷- جلال الدین سیوطی از علمای شافعی، موضوع ایه ی ۱۶ را «لواط» دانسته و آن را بر اراده ی زنا از این آیه ترجیخ داده است.
۸- برخی گفته اند آیه ی ۳ سوره ی نور، در خصوص زناکارانی است که دارای همسر نیستند(زنای غیر محصنه).
۹- عده ای گفته اند زناکاران دارای همسر(زنای محصنة) به حکم آیه ی ۳ سوره ی نور، یکصد تازیانه می خورند و سپس به حکم روایات معتبرة یا آیه ی رجم(ادعایی) رجم می شوند. برخی از شافعیة و حسن بصری و ظاهریه(پیروان داود اصفهانی) و … این رویکرد را پذیرفته اند.
۱۰- اکثریت عالمان مذاهب گوناگون اهل سنت نیز به اعتماد روایات و یا آیه ی ادعایی رجم، تنها حکم رجم در زنای محصنة و ۱۰۰ تازیانه در زنای غیر محصنة را پذیرفته اند و موارد خلاف این رویکرد را منسوخ می دانند.
۱۱- در مورد زنای غیر محصنة علاوه بر ۱۰۰ تازیانه، اکثر فقهاء به «تبعید یک ساله» نیز فتوا داده اند. البته برخی این مورد را فقط در باره ی مردان زناکار تجویز کرده اند ولی گروهی نیر به تعمیم آن در مورد مرد و زن زناکار، فتوا داده اند(عون المعبود – العظیم آبادی – ج ۱۲ – ص ۶۰ – ۶۲/ “و اللاتی یأتین الفاحشة” أی الزنا “من نسائکم” هن المسلمات “فاستشهدوا علیهن أربعة” خطاب للأزواج أو للحکام “منکم” أی رجالکم المسلمین “فإن شهدوا” یعنی الشهود بالزنا “فأمسکوهن فی البیوت” أی أحبسوهن فیها و امنعوهن من مخالطة الناس لأن المرأة إنما تقع فی الزنا عند الخروج و البروز إلى الرجال، فإذا حبست فی البیت لم تقدر على الزنا . قال فی فتح البیان عن ابن عباس قال: “کانت المرأة إذا فجرت حبست فی البیت فإن ماتت ماتت و إن عاشت عاشت حتى نزلت الآیة فی سورة النور؛ “الزانیة و الزانی فاجلدوا” فجعل الله لهن سبیلا فمن عمل شیئا جلد وأرسل” و قد روی عنه من وجوه انتهى. “حتى یتوفاهن الموت” أی ملائکته “أو” إلى أن “یجعل الله لهن سبیلا” طریقا إلى الخروج منها … و قال الخازن: اتفق العلماء على أن هذه الآیة منسوخة ثم اختلفوا فی ناسخها فذهب بعضهم إلى أن ناسخها هو حدیث عبادة یعنى “خذوا عنی خذوا عنی الحدیث” و هذا على مذهب من یرى نسخ القران بالسنة. و ذهب بعضهم إلى أن الآیة منسوخة بآیة الحد التی فی سورة النور و قیل إن هذه الآیة منسوخة بالحدیث و الحدیث منسوخ بآیة الجلد… ” و اللذان یأتیانها” أی الفاحشة الزنا أو اللواط “منکم” أی الرجال “فآذوهما” بالسب و الضرب بالنعال”فإن تابا”منها “و أصلحا” العمل “فأعرضوا عنهما”و لاتؤذوهما “إن الله کان توابا” على من تاب “رحیما” به . قال السیوطی: و هذا منسوخ بالحد إن أرید بها الزنا و کذا إن أرید اللواط عند الشافعی، لکن المفعول به لا یرجم عنده و إن کان محصنا بل یجلد و یغرب، و إرادة اللواط أظهر بدلیل تثنیة الضمیر، و الأول أراد الزانی و الزانیة، و یرده تبیینهما بمن المتصلة بضمیر الرجال و اشتراکهما فی الأذى و التوبة و الإعراض و هو مخصوص بالرجال لما تقدم فی النساء من الحبس انتهى… “فنسخ ذلک بآیة الجلد” أی التی فی سورة النور… و اختلف العلماء فی هذه الآیة فقیل هی محکمة و هذا الحدیث مفسر لها ، و قیل منسوخة بالآیة التی فی أول سورة النور، و قیل إن ایة النور فی البکرین، و هذه الآیة فی الثیبین “الثیب بالثیب جلد مائة و رمی بالحجارة” اختلفوا فی جلد الثیب مع الرجم فقالت طائفة یجب الجمع بینهما فیجلد ثم یرجم و به قال علی بن أبی طالب رضی الله عنه و الحسن البصری و إسحاق بن راهویه وداود و أهل الظاهر و بعض أصحاب الشافعی. و قال جماهیر العلماء الواجب الرجم وحده. و حجة الجمهور أن النبی صلى الله علیه و سلم اقتصر على رجم الثیب فی أحادیث کثیرة منها قصة ماعز و قصة المرأة الغامدیة قاله النووی “و البکر بالبکر جلد مائة و نفی سنة” فیه حجة للشافعی و الجماهیر أنه یجب نفی سنة رجلا کان أو امرأة. و قال الحسن لا یجب النفی. و قال مالک و الأوزاعی لا نفی على النساء، و روی مثله عن علی قالوا لأنها عورة و فی نفیها تضییع لها و تعریض لها للفتنة، لهذا نهیت عن المسافرة إلا مع محرم. و حجة الشافعی ظاهرة. و قوله صلى الله علیه و سلم: ” الثیب بالثیب” الخ لیس على سبیل الاشتراط بل حد البکر الجلد و التغریب سواء زنى ببکر أم بثیب، و حد الثیب الرجم، سواء زنى بثیب أم ببکر، فهو شبیه بالتقیید الذی یخرج على الغالب. قاله النووی).
ششم) یکی از فقهای شیعه در خصوص این آیات به چند مطلب پرداخته است؛
۱- اکثر مفسران و یا اتفاق نظر آنان در مورد آیات ۱۵ و ۱۶ نساء این است که آیات یادشده در باره ی زناکاران است و سپس نسخ شده اند. زنای محصنة با مجازات «زندانی شدن در خانه تا هنگام مرگ» و زنای غیر محصنة با مجازات «اذیت و سرزنش تا توبة» مواجه می شد.
۲- ناسخ آن سنت مرویّة از رسول خدا(ص) است که حکم «رجم و ۱۰۰ تازیانه» برای زنای محصنة و حکم«۱۰۰ تازیانه و تبعید یک ساله» برای زنای غیر محصنة را قرار داده است.
۳- برخی گفته اند که آیه ی ۱۵ در مورد «مساحقة» است و مراد از «جعل سبیل=قراردادن راه» فراهم شدن امکان ازدواج و بی نیاز شدن بواسطه ی آن است.
۴- روایات منقولة از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و بیان رسول خدا(ص) که پس از آیه ی «الزانیة و الزانی …» فرمود: «قد جعل الله لهن سبیلا…» تایید کننده ی ارتباط آیات یادشده ی سوره ی نساء به موضوع «زنا» می باشند.
۵- ثبوت «رجم» با روایات متواترة به اثبات رسیده است و تردیدی از جانب مسلمانان در آن نیست و مخالفت گروهی مثل خوارج مورد اعتنا قرار نمی گیرد.
۶- برخی آیه ی ۱۶ را در مورد «لواط» دانسته اند ولی اکثر مفسران آن را مربوط به زنا شمرده اند.
۷- مراد از «آذوهما» بنا بر نظر «ابن عباس» عبارت است از؛ «زدن با دم پایی و سرزنش گفتاری» و به نظر «مجاهد» صرفا «توبیخ و سرزنش» است(فقه القرآن – القطب الراوندی – ج ۲ – ص ۳۶۷ – ۳۷۰/ شرع الله تعالى فی بدو الاسلام إذا زنت الثیب أن تحبس حتى تموت، و البکر أن تؤذى و توبخ حتى تتوب، ثم نسخ هذا الحکم فأوجب على الثیب الرحم و على البکر جلد مائة. و روى عبادة بن الصامت أن النبی صلى الله علیه و آله قال: “خذوا عنی، قد جعل الله لهن سبیلا، البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام، و الثیب بالثیب جلد مائة و الرجم”. و قیل: المراد بالآیة الأولى الثیب و بالثانیة البکر، بدلالة أنه أضاف النساء إلینا فی الأولى فقال: “و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم”، فکانت إضافة زوجیة، لأنه لو أراد غیر الزوجات لقال من النساء، و لافائدة للزوجیة ههنا الا أنها ثیب. و قال أکثر المفسرین: أن هذه الآیة منسوخة، لأنه کان الفرض الأول ان المرأة إذا زنت و قامت علیها البینة بذلک أربعة شهود أن تحبس فی البیت أبدا حتى تموت، ثم نسخ ذلک بالرجم فی المحصنین و الجلد فی البکرین./فصل/ و قوله “أو یجعل الله لهن سبیلا” قال ابن عباس: معنى السبیل أنه الجلد للبکر مائة و للثیب المحصن الرجم. و قوله “یأتین الفاحشة” أی بالفاحشة، فحذف الباء کما یقولون أتیت أمرا عظیما أی بأمر عظیم. و قال أبو مسلم “و اللاتی یأتین الفاحشة” هی المرأة تخلو بالمرأة فی الفاحشة المذکورة عنهن “أو یجعل الله لهن سبیلا” بالتزویج و الاستغناء بالنکاح. و هذا خلاف ما علیه المفسرون، لأنهم متفقون على أن الفاحشة المذکورة فی الآیة هی الزنا، و هو المروی عن أبی جعفر و أبى عبد الله علیهما السلام. و لما نزل قوله “الزانیة و الزانی” قال النبی صلى الله علیه و آله: قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام، و الثیب بالثیب الجلد ثم الرجم. قال الحسن و قتادة: إذا جلد البکر فإنه ینفى سنة، و هو مذهبنا. و قال الجبائی: النفی یجوز من طریق اجتهاد الامام، و أما من وجب علیه الجلد و الرجم فإنه یجلد أولا ثم یرجم. و أکثر الفقهاء على أنهما لا یجتمعان فی الشیخ الزانی المحصن أیضا. و ثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر لایختلج فیه شک، و لااعتداد بخلاف الخوارج فیه. و أما قوله “و اللذان یأتیانها منکم فآذوهما فان تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما” المعنی بقوله: “اللذان” فیه ثلاثة أقوال أقواها ما قال الحسن و عطا أنهما الرجل و المرأة و قال السدی و ابن زید هما البکران من الرجال و النساء، و قال مجاهد هما الرجلان الزانیان. قال الرمانی: قول مجاهد لا یصح، لأنه لو کان کذلک لکان للتثنیة معنى، لأنه انما یجئ الوعد و الوعید بلفظ الجمع، لأنه لکل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذی یعمهم جمیعهم، و أما التثنیة فلا فائدة فیها. و الأول أظهر. و قال أبو مسلم: هما الرجلان یخلوان فی الفاحشة بینهما. و الذی علیه جمهور المفسرین أن الفاحشة هی الزنا ههنا، و ان الحکم المذکور فی هذه الآیة منسوخ بالحد المفروض فی سورة النور. و بعضهم قال: نسخها الحدود بالرجم أو الجلد. و قوله تعالى: “فآذوهما” قیل: فی معناه قولان: أحدهما قول ابن عباس و هو التعییر باللسان و الضرب بالنعال، و قال مجاهد هو التوبیخ. … و قال الجبائی: فی الآیة دلالة على نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها، لأنها نسخت بالرجم أو الجلد و الرجم ثبت بالسنة. و من خالف فی ذلک یقول: هذه الآیة نسخت بالجلد فی الزنا و أضیف إلیه الرجم زیادة لا نسخا، و لم یثبت نسخ القرآن بالسنة. و أما الأذى المذکور فی الآیة فلیس بمنسوخ، فان الزانی یؤذى و یوبخ على فعله و یذم، و انما لایقتصر علیه فزید فی الأذى إقامة الحد علیه، و انما نسخ الاقتصار علیه).
هفتم) یکی از فقهای حنابلة، نکات مهم این آیات را چنین گزارش کرده است؛
۱- آیات ۱۵ و ۱۶ سوره ی نساء در مورد «حکم زنا» در اول اسلام بوده است. بنا بر این آیات؛ حکم زن «حبس در خانه و اذیت تا مرگ یا قرار دادن راه از جانب خدا» بوده و حکم مرد «اذیت تا توبة» بوده است.
۲- گروهی «ناسخ» این آیات را آیه ی ۳ سوره ی نور دانسته اند و این نکته را از ابن عباس نقل کرده اند.
۳- گروهی «ناسخ» را احادیث رسول خدا(ص) دانسته اند که با عنوان؛ «خذوا عنی … قد جعل الله لهن سبیلا» گزارش شده است.
۴- احمد بن حنبل(امام حنابلة) گفته است که؛ آیات سوره ی نساء با آیه ی ۳ سوره ی نور نسخ شده است.
۵- سخن کسانی که ناسخ آیات یادشده را روایات پیامبر خدا(ص) دانسته اند بخاطر آنکه مستلزم قبول «نسخ قرآن با خبر غیر متواتر» است، پذیرفته نمی شود.
۶- گروهی گغته اند که سخن پیامبر خدا(ص) مبنی بر اینکه؛ «قدجعل الله لهن سبیلا» نشانگر «وحی» بوده و به همین دلیل از عنوان «جعل الله» استفاده کرده است و این می تواند نشانگر آن باشد که آیه ای که تلاوت آن ثبت نشده بر پیامبر نازل شده است(ایه ی ادعایی رجم).
۷- در مورد حکم «رجم» نیز همین سخن آمده است. گروهی آن را از طریق سنت می دانند و گروهی مدعی آیه ای هستند که تلاوت آن نسخ شده ولی حکمش باقی مانده است(نواسخ القرآن – ابن الجوزی – ص ۱۲۰ – ۱۲۲/قوله تعالى: “و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم” و قوله : “و اللذان یأتیانها منکم فآذوهما” الآیتان أما الآیة الأولى فإنها دلت على أن حد الزانیة کان أول الإسلام الحبس إلى أن تموت أو یجعل الله لها سبیلا و هو عام فی البکر و الثیب و الآیة الثانیة اقتضت أن حد الزانیین الأذى فظهر من الآیتین أن حد المرأة کان الحبس و الأذى جمیعا و حد الرجل کان الأذى فقط لأن الحبس ورد خاصا فی النساء و الأذى و رد عاما فی الرجل و المرأة و إنما خص النساء فی الآیة الأولى بالذکر لأنهن ینفردن بالحبس دون الرجال و جمع بینهما فی الآیة الثانیة لأنهما یشترکان فی الأذى و لایختلف العلماء فی نسخ هذین الحکمین عن الزانیین أعنی الحبس و الأذى و إنما اختلفوا بماذا نسخا؟ فقال قوم نسخا بقوله تعالى: “الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة”. أخبرنا المبارک بن علی قال: … عن ابن عباس رضی الله عنهما “و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم” قال: کانت المرأة إذا زنت حبست فی البیت حتى تموت و کان الرجل إذا زنى أوذی بالتعبیر و الضرب بالنعال فنزلت: “الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة” و إن کانا محصنین رجما بسنة رسول الله صلى الله علیه و سلم. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ … عن مجاهد “فآذوهما” یعنی سبا ثم نسختها “الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة”. أخبرنا إسماعیل بن أحمد … عن قتادة “فامسکوهن فی البیوت حنى یتوفاهن الموت” قال: نسختها الحدود. قال أحمد: … عن قتادة “و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم” قال: کانت هذه الآیة قبل الحدود ثم أنزلت “و اللذان یأتیانها منکم” فآذوهما” قال: کانا یؤذیان بالقول و الشم و تحبس المرأة ثم إن الله تعالى نسخ ذلک فقال: “الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة”. قال أحمد… عن مجاهد “و اللذان یأتیانها منکم فآذوهما” قال: نسخته الآیة التی فی النور بالحد المفروض. قال قوم: نسخ هذان الحکمان بحدیث عبادة بن الصامت عن النبی صلى الله علیه و سلم أنه قال: “خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا الثیب بالثیب جلد مائة و رجم بالحجارة و البکر بالبکر جلد مائة و نفی سنة “قالوا فنسخت الآیة بهذا الحدیث و هؤلاء یجیزون نسخ القرآن بالسنة. و هذا قول مطرح لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لکان ینبغی أن یشترط التواتر فی ذلک الحدیث فأما أن ینسخ القرآن بأخبار الآحاد فلایجوز ذلک و هو من أخبار الآحاد. و قال الآخرون السبیل الذی جعل الله لهن هو الآیة: “الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة” قال آخرون بل السبیل قرآن نزل ثم رفع رسمه و بقی حکمه و ظاهر حدیث عبادة یدل على ذلک لأنه قال: “قد جعل الله لهن سبیلا” فأخبر أن الله تعالى جعل لهن السبیل و الظاهر أنه بوحی لم تستقر تلاوته و هذا یخرج على قول من لایرى نسخ القرآن بالسنة و قد اختلف العلماء بما ذا ثبت الرجم على قولین: الأول: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه و انعقد الإجماع على بقاء حکمه و الثانی: أنه ثبت بالسنة).
هشتم) یکی از فقهای مالکیة در این خصوص به نکاتی اشاره کرده است؛
۱- چون زنان بدکاره در آن زمان پرچم هایی که نشانگر بدکاره گی بود بر محل سکونت خود قرار می دادند و «زنا» به صورت آشکار بود، در آیه ی ۳ سوره ی نور، ابتدا با عنوان «زن زناکار=الزانیة» شروع به سخن شده است.
۲- وجود «الف و لام» بر سر اسم هایی چون؛ «زانیة و زانی» نشانگر در بر گرفتن همه ی انواع زناکاران است و لفظ «الزانیة و الزانی» را «عمومیت» بخشیده است. این دیدگاه همه ی علماء است.
۳- این آیه به اتفاق علماء، ناسخ آیات ۱۵ و ۱۶ سوره ی نساء است.
۴- آیه ی ۳ سوره ی نور در مورد «محصنین» به اتفاق مسلمین نسخ شده است. برخی ناسخ آن را «آیه ی رجم»(که ادعا می کنند تلاوتش نسخ شده و حکمش باقی است) می دانند و برخی «سنت متواترة». را ناسخ آن دانسته اند(المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز – ابن عطیة الأندلسی – ج ۴ – ص ۱۶۱ – ۱۶۲/”الزانیة” * فی اللفظ من حیث کان فی ذلک الزمن زنى النساء أفشى و کان لأمراء العرب و بغایا الوقت رایات و کن مجاهرات بذلک و إذا العار بالنساء ألحق إذ موضعهن الحجبة و الصیانة فقدم ذکرهن تغلیظا و اهتماما و الألف و اللام فی قوله “الزانیة و الزانی” للجنس و ذلک یعطی أنها عامة فی جمیع الزناة و هذه الآیة باتفاق ناسخة لآیة الحبس و آیة الآذى اللتین فی سورة النساء و جماعة العلماء على عموم هذه الآیة و أن حکم المحصنین منسوخ منها و اختلفوا فی الناسخ فقالت فرقة الناسخ السنة المتواترة فی الرجم و قالت فرقة بل القرآن الذی ارتفع لفظه و بقی حکمه و هو الذی قرأه عمر فی المنبر بمحضر الصحابة الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة و قال إنا قرأناه فی کتاب الله و اتفق الجمیع على أن لفظه رفع و بقی حکمه).
نهم) آیه ی اصلی و بدون تردید در موضوع «زنا» آیه ی ۳ سوره ی نور است. در این آیه می خوانیم؛ «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة و لاتأخذکم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر، و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین=زن زناکار و مرد زناکار را هرکدام ۱۰۰ تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، نسبت به اجرای این کیفر، برای آن دو دلسوزی نکنید، و باید گروهی از مؤمنان بیننده ی اجرای کیفر آنان باشند».
در این آیه نکات مهمی وجود دارد که به آن ها می پردازم؛
۱- عنوان «زانیة و زانی» به صورت مطلق آمده است و هیچ گونه قیدی به آن نخورده است. قرار گرفتن «الف و لام» بر سر این عناوین، نشانگر «عموم» است و طبیعتا برای خروج برخی عناوین جزئیة از شمول این حکم، باید دلایل مطمئنه ای ارائه شود.
۲- در این آیه تنها از کیفر ۱۰۰ تازیانه سخن گفته است و چیز دیگری به عنوان کیفر به آن نیافزوده است.
۳- توصیه ی موکد شده است که؛ در هنگام کیفر زناکاران، زأفت نشان ندهید (مثلا عفو کلی یا جزئی نکنید) و حکم را کامل اجرا کنید.
۴- اجرای کیفر زنا باید در حضور گروهی از مردم باشد تا آثار بازدارنده گی برای دیگران و سرافکنده گی برای مجرمان را داشته باشد.
۵- حکم موجود در این آیه، در گرو اثبات «زنا» است. پس باید شروط تحقق عنوان زنا در آن احراز گردد و نمی توان بدون تحقق عنوان و به «صرف احتمال»(حتی اگر احتمال آن ۹۹ درصد باشد) کسی را مستحق این کیفر دانست.
دهم) با توجه به قاعدع ی فقهیه ی «الحدود تدرأ بالشبهات=کیفرهای تعیین شده ی شرعی، با اندک شبهه و تردیدی، کنار گذاشته شده و منتفی می شوند» که اتفاقا «حکمی عقلانی است»، هرگونه قیدی که احتمال منطقی برای دخیل بودن آن در حکم داده شود، صرف احتمالش به منزله ی «دخیل بودن» است و هرگونه قیدی که احتمال منطقی برای خروج برخی مصادیق از تحت حکم را مطرح کند، به منزله ی «مُخرج بودن» آن قید و «خروج محتمل» از دایره ی شمول حکم است. اصطلاحا در باب «حدود» و «درأ حدود» که با جان و آبروی مومنان سروکار دارد و مراعات آن ها از امور مهمّه است، تنها «احتمال آن نیز منجّز است».
نتیجه ی طبیعی چنین رویکردی، چیزی جز «تفسیر مضیق از عناوین مجرمانه» و «نفی هرگونه تشدید و توسعه ی احکام کیفری» نخواهد بود.
پس هرگونه تردید منطقی در اثبات کیفرهای شدیدتر، موجب نفی آن کیفرهای احتمالی شدیدتر می گردد و هرگونه تردید در تحقق عناوین مجرمانه، موجب خروج مورد تردید از شمول حکم می شود.
اکنون به چند نکته در مورد حکم قرآنی «زنا» اشاره می کنم؛
۱- آیه ی ۳ سوره ی نور، حکم مطلق زناکاران(خواه مرد باشند یا زن، دارای همسر باشند یا نباشند) را ۱۰۰ تازیانه اعلام کرده است.
۲- تقیید این حکم به «زنای غیر محصنة» منجر به «خروج زناکاران دارای همسر»(با همه ی شروط زنای محصنة) از شمول این حکم قرآنی می شود.
حال اگر این خروج به گونه ای باشد که حکمی «خفبف تر» درپی داشته باشد، با مفاد «قاعده ی درأ» (که اصلی عقلانی است) تعارضی نخواهد داشت، ولی اگر مقصود تشدید حکم با ادعای باطل «آیه ی رجم» یا با ادعای «نسخ آن با سنت معتبرة ی قائل به رجم»(به معنی رایج سنگسار منجر به قتل) باشد، ثبوت چنان حکم شدیدی با «احتمال شمول حکم جلد»(آیه ی ۳ سوره ی نور) قطعا منتفی می گردد.
این مطلب در بحث حدود، متکی بر قاعده ی درأ است و تردیدی در صحت آن نیست. شاید اهمیت این مطلب و صحت آن در این بحث، سبب آن بوده است که گروهی از عالمان اسلامی را به طرح یک قاعده ی کلیة در بحث نسخ بکشاند تا تصریح کنند که؛ «نسخ حکم به اخفّ، جایز ولی نسخ آن به اشدّ، جایز نیست!!» و آن را به همه ی موارد نسخ، تعمیم دهند!!( الفصول فی الأصول – الجصاص – ج ۲ – ص ۲۲۱ – ۲۳۱/ نسخ الحکم بما هو أثقل منه، اختلف الناس فی ذلک فقال قائلون و هم الأکثر: لایمتنع نسخ الحکم بما هو مثله و بما هو أخف منه و بما هو أثقل منه و قال آخرون: لاینسخ حکم إلا بما هو أخف منه. و منهم من یقول: ینسخ بمثله و بما هو أخف منه و لاینسخ بما هو أثقل منه).
 
یازدهم) مرحوم آیة الله سید ابوالقاسم خویی از فقهای نامی معاصر در کتاب «البیان فی تفسیر القرآن/ ۲۰۲» با صراحت آورده است که؛ «به هرگونه ای باشد، در قرآن موجود، چیزی که حکم رجم از آن استفاده شود وجود ندارد=و کیف کان فلیس فی القرآن الموجود ما یستفاد منه حکم الرجم».
این عبارت همان است که در این بررسی نسبتا طولانی از بحث قرآنی، همچون نتیجه ای نهایی می توان بر آن پافشاری کرد.
اصرار بر قرآنی بودن حکم رجم، به منزله ی پذیرش «تحریف قرآن» است و هرکس این «تصور باطل» را نمی پذیرد، ملزم به «انکار وجود حکم رجم در قرآن» است.
دوازدهم) از مجموع مطالبی که در مورد آیات ۱۵ و ۱۶ سوره ی نساء و آیه ی ۳ سوره ی نور بیان شده است، می توان به این نتایج اطمینان آور رسید و در ادامه ی بحث به این موارد استناد کرد؛
۱- تنها حکم قطعی صادر شده از جانب خدای سبحان که تردیدی در مورد ارتباط آن با موضوع «زنا» وجود ندارد، ایه ی ۳ سوره ی نور(آیه ی جلد) است. در این آیه به صورت «عامّ» امده است که به زناکار مرد و زن(اعم از محصن و غیر محصن)، هریک ۱۰۰ تازیانه باید زد.
۲- هیچ حکم ثابتی در قرآن نسبت به «زنای محصنة» و تفاوت آن با «حکم زنای غیر محصنة» یافت نمی شود.
۳- موارد دیگری که در قرآن به موضوع زنا نسبت داده شده است، با احتمالات مخالف و معارض رو برو است و نمی تواند به تنهایی مورد استناد برای استدلال بر ثبوت حکمی قرار گیرد، چرا که وجود احتمال منطقی و خلاف مطلوب، سبب بطلان استدلال است(اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال).
۴- آیات ۱۵ و ۱۶ سوره ی نساء را اگر مربوط به موضوع «زنا» بدانیم، تردیدی در نسخ آن با آیه ی ۳ سوره ی نور نمی ماند. اگر آن ها را مربوط به «مساحقه» و «لواط» بدانیم، طبیعتا ارتباطی با آیه ی ۳ سوره ی نور پیدا نمی کنند و هریک به موضوعی غیر از موضوع دیگری اختصاص می یابد.
۵- اگر کسی قائل به «عدم جواز نسخ قرآن با سنت» باشد و متواترة بودن یا نبودن سنت را در اصل «عدم جواز نسخ قرآن با سنت» دخیل نداند، بحث «رجم» در همینجا پرونده اش بسته شده و کاملا منتفی می گردد.
۶- تنها با قبول «امکان وقوع نسخ قرآن با سنت معتبرة» است که می شود بحث رجم را پی گرفت. بنا بر این و از این پس با این مبنا به ادامه ی بحث خواهیم پرداخت و دیگر با دیدگاه های مخالف نسخ قرآن با سنت، کاری نخواهیم داشت.
۷- آنانی که با استدلال به «عدم نسخ قرآن با سنت حتی متواترة» رسیده اند، اگر به مبنای علمی خود ملتزم بمانند، طبیعتا بخش بزرگی از مسلمانان، همراه با خوارج، ملزم به «انکار وجود حکم رجم در اسلام» خواهند شد و بنا بر دیدگاه علمی این گروه بزرگ، حکم قطعی و نهایی زناکاران محصن و غیر محصن تنها ۱۰۰ تازیانه خواهد بود.
۸- اینهمه اختلاف نظر و اختلاف مبنا که تا کنون گزارش شد، باید به یاد بماند تا در ادامه ی بحث و به هنگام «ادعای اجماع» از اختلافات فاحش و مبنایی گزارش شده، فراموش نکنیم و واهمه ای به دل راه ندهیم. چرا که متاسفانه در مباحث فقهی با ادعاهای فراوان در مورد اجماع، آن هم در مسایل شدیدا اختلافی، مواجه می شویم و گویی کسی نمی پرسد که؛ «با وجود این همه اختلاف، چه معنایی برای ادعای اجماع می ماند؟!!».
در همین بررسی نیز به مواردی از ادعاهای «اتفاق و اجماع» برخوردیم که گاه خود مدعی، برخی اختلافات را نیز گزارش کرده بود!!
در اینجا بحث «بررسی حکم رجم در قرآن» را به پایان می برم و به امید خدا در بخش های بعدی به بررسی حکم رجم در روایات(سنت معتبرة) می پردازم.
ادامه دارد…