- شریعت عقلانی – احمد قابل - http://www.ghabel.net/shariat -

بررسی حکم رجم (قسمت ششم)

Posted By احمد قابل On خرداد ۱۷, ۱۳۹۰ @ ۱۱:۴۹ ق.ظ In مقالات | No Comments

بحث نسخ
معنی و مفهوم واژه ی نسخ
بحث نسخ را با کلامی آشکار از قرآن آغاز می کنم که می گوید: «ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها، الم تعلم أن الله علی کل شیئ قدیر=هرچه را نسخ کنیم یا نادیده انگاشته و به تاخیر اندازیم، بهتر از آن یا همتای آن را می آوریم، آیا نمی دانی که خدا یر هر چیزی توانا است؟!»(۱۰۶ بقرة).
مفهوم واژه ی «نسخ» آنگونه که از استعمالات گوناگون این ماده(ن. س. خ) در کلام عرب استفاده می شود، به معنی ترکیبی ؛ «برکندن یک پدیده و جایگزین کردن پدیده ی دیگر» است. یعنی هم معنای «ازالة=برکندن» را می دهد و هم معنای «جایگزین کردن»(قائم مقامه).
این مفهوم ترکیبی و دوبخشی(برکندن و جایگزین کردن)، در برخی استعمالات این واژه در زبان عرب، گاه در یک بخش ترکیب، بیشتر متجلی شده و بخش دیگر، کمی مخفی می ماند و گاه با تاکید و دقت در مفهوم ترکیبی و دوبخشی ابراز می شود. به همین دلیل نمی توان سخن از «نسخ» به میان آورد، اما «دوگانه ی » شناخته شده ی «ناسخ و منسوخ» را مورد توجه قرار نداد. پس نسخ را با ناسخ و منسوخ می توان واقعیت بخشید(تاج العروس- زبیدی- ج ۴- ص۳۱۹٫ الصحاح – جوهری- ج ۱- ص ۴۳۳٫ لسان العرب – ابن منظور – ج ۳ – ص ۶۱٫ مجمع البحرین – الشیخ الطریحی – ج ۴ – ص ۳۰۲ – ۳۰۴).
در آیه ای دیگر می خوانیم؛ « و إذا بدّلنا آیة مکان آیة و الله أعلم بما ینزل قالوا إنما أنت مفتر، بل اکثرهم لایعلمون=هرگاه آیه ای را جایگزین ایه ای قرار دادیم، در حالی که خدا به آنچه نازل می کند اگاه تر است، آنان گفتند: تو به خدا نسبت دروغ می دهی!! بلکه اکثر آنان دانا نیستند»(نحل ۱۰۱).
در این آیه نیز از «جایگزینی آیه ای بجای آیه ای دیگر» خبر داده است. گرچه با جمله ی شرطیه(اذا بدلنا) این سخن الهی آغاز شده است، ولی واژه ی «اذا» از نوع «ظرف زمانی است که مظروف خود را متحقق الوقوع قرار می دهد». بنا بر این آیه ییاد شده، به «تایید جایگزینی برخی آیات و وقوع آن در قرآن» اقرار می کند.
اینکه «انگیزه ی نسخ» چیست؟ و آیا «تغییر مصلحت» یا «انتفای مصلحت» یا «مصلحت برتر» موجب این جابجایی می شود، چیزی است که دیدگاه ها و استدلال های متفاوت و موارد خاص تحقق نسخ، باید دلیل و علت آن را تبیین کرده و نشان بدهد.
سید مرتضی در کتاب اصولی خود؛ «الذریعة الی اصول الشریعة ۱/۴۱۴» آورده است؛ «تکلیف و احکام تکلیفی بر دو گونه است؛ یکی استمرار و ثبات دارد و دیگری عیر استمراری و متغیر است. تکلیفی که که متغیر و بدون استمرار است، راهی برای نسخ در آن نیست(و نسخ در آن، بی معنی است). حکم ثابت و مستمر نیز بر دو گونه است؛ یکی آنکه از همان راهی که استمرارش به اثبات رسیده، نهایتی هم برایش در نظر گرفته شده است، که بازهم نسخ در آن معنا ندارد. نوع دیگر آن است که از نص یا قرائن موجوده استمرارش فهمیده می شود و پایان بافتن آن به دستور دیگری نیاز دارد. خود آن امر دیگر نیز بر دو قسم است؛ یکی آن که دلیل پایان یافتن آن عقلی باشد، مثل؛ ناتوانی و داشتن عذر، که در این مورد هم نسخ بی معنی است. گونه ی دیگر آن که دلیل شرعی باشد، که نسخ به این گونه ی آخری اختصاص مییابد»(و التکلیف على ضربین: أحدهما مستمر، و الآخر لا یستمر. فما لایستمر لایدخل النسخ فیه. والمستمر على ضربین: أحدهما ان یکون الطریق الذی به یعلم ثباته و استمراره، به یعلم زواله عند غایة، و لامدخل للنسخ فی ذلک. و الضرب الثانی یعلم بالنص أو بقرائنه استمراره، و یحتاج فی معرفة زواله إلى أمر سواه، و ذلک على ضربین: أحدهما أن یکون ما علم زواله به یعلم عقلا کالعجز و التعذر، و لامدخل للنسخ- أیضا- فی ذلک. و القسم الآخر یعلم زواله بدلیل شرعی، و النسخ یدخل فی هذا الوجه خاصة).
پس می توان دریافت که در «احکام متغیر»یا «موقت» یا «مبتنی بر هدف خاص» یا در قیود عامه، مثل؛ «اضطرار، اجبار و اکراه» اساسا نمی توان از «نسخ» سخنی به میان آورد.
از طرفی باید تفاوت «نسخ» با «تخصیص» یا «تقیید» را به یاد داشته باشیم، چرا که «عدم بقای منسوخ» و «بقای عمومیت برای عام» و «اطلاق برای مطلق»، حتی پس از «تخصیص» و «تقیید» آشکارا به تفاوت آن ها گواهی می دهد. تنها اتفاقی که در بحث «عام و خاص» می افتد، تنگ تر شدن دایره ی عموم آن است و در بحث «مطلق و مقید» تنگ تر شدن دایره ی اطلاق است و به عبارتی دیگر؛ همان حکم پبشین با گستره ی کمتر، باقی می ماند. اما در «نسخ» باید حکم پیشین منتفی شود و حکم نوین بجای آن بنشیند.
بنا بر این؛ لفظ عامی که دچار تخصیص شده، در غیر مصداق خاص، همچنان حکم آن دلالت بر عموم می کند (گرچه از گستره ی آن کاسته شده است) و حضور و تاثیرش بر افراد زیادی باقی می ماند.
در اطلاق نیز حکم بر تمامی افرادی که مقیّد به آن قید باشند(اگر قید مُدخِل باشد) یا تمامی افرادی که فاقد آن قید باشند(اگر قید مُخرج باشد)، نافذ می ماند. اما در نسخ، حکمی که منسوخ می شود کاملا منتفی می گردد و حکم دیگری (ناسخ) جایگزین آن می شود.
البته حکم جایگزین، از نظر ارزش گزاری، می تواند برتر از حکم منسوخ باشد و یا همتای آن باشد(نأت بخیر منها او مثلها).
به نظر می رسد که اختلاف نظر فوق العاده ای که در چند و چون نسخ، بین عالمان اسلامی وجود دارد، بیشتر ناشی از تفاوت های نظری آنان در اطلاق مفهوم«نسخ» باشد. برخی نام نسخ را بر موردی اطلاق کرده اند که دیگران آن مورد را مصداق «تخصیص» یا «تقیید» قرار داده اند و اگر از نفی نسخ، سخنی به میان آمده است، بخاطر اختلاف در معنا و مفهوم واژه ی «نسخ» بوده و این اختلاف، عملا نزاع آنان را «صغروی» می کند.
مثلا سید مرتضی(علم الهدی) از فقیهان شیعه، چنین اظهار کرده است که؛ «علمای اسلام در این باره اختلاف نظر دارند. گروهی افزودن بر حکم را در صورتی که حکم پیشین را تغییر دهد، نسخ می دانند و گروهی دیگر به هرگونه که افزایش یافته باشد، آن را نسخ نمی دانند، که این نظر اکثریت همفکران شافعی است و ابوعلی جبائی و ابوهاشم جبائی نیز همین نظر را پذیرفته اند. گروهی دیگر گفته اند: اگر حکم پیشین انحصاری باشد و به گونه ای که غیر خود را به حکم خلاف خودش محکوم کند، مورد افزایش یافته، سبب نسخ می شود» (الذریعة (أصول فقه) – السید المرتضى – ج ۱ – ص ۴۴۳ – ۴۵۳/اختلف الناس فی ذلک : فذهب قوم إلى أن الزیادة إذا غیرت حکم المزید علیه کانت نسخا . وقال آخرون: أن الزیادة على النص لا تکون نسخا على کل حال، و هو مذهب أکثر أصحاب الشافعی، و إلیه ذهب أبو علی، و أبو هاشم. و قال آخرون: أن الزیادة تقتضی النسخ إذا کان المزید علیه قد دل على أن ما عداه بخلافه).
در عبارتی از مصادر اهل سنت نیز می خوانیم؛ «هر افزایشی بر نص و صریح سخن، نامش نسخ نیست، گرچه ابوحنیفه(امام حنفیة) مخالفت کرده است و هر افزایشی نسبت به نص سخن را نسخ دانسته است. بلکه افزایش برنص، بر دو قسم است؛ یکی مخالف با نص پیشین است، این از نوع نسخ است… و دومی مخالف نیست، بلکه در موردی است که حکم اولی نسبت به آن ساکت است، این نسخ نیست … (اعلم أن التحقیق: أنه ما کل زیادة على النص تکون نسخا ، و إن خالف فی ذلک الإمام أبو حنیفة رحمه الله. بل الزیادة على النص قسمان: قسم مخالف النص المذکور قبله، و هذه الزیادة تکون نسخا على التحقیق. کزیادة تحریم الحمر الأهلیة، و کل ذی ناب من السباع مثلا، على المحرمات الأربعة المذکورة فی آیة: “قل لا أجد فى مآ أوحى إلىّ محرما على طاعم یطعمه”. لأن الحمر الأهلیة و نحوها لم یسکت عن حکمه فی الآیة، بل مقتضى الحصر بالنفی و الإثبات فی قوله “فى مآ أوحى إلى محرما على طاعم یطعمه إلا أن یکون”صریح فی إباحة الحمر الأهلیة و ما ذکر معها. فکون زیادة تحریمها نسخا أمر ظاهر. و قسم لاتکون الزیادة فیه مخالفة للنص، بل تکون زیادة شیء سکت عنه النص الأول، و هذا لا یکون نسخا، بل بیان حکم شیء کان مسکوتا عنه. کتغریب الزانی البکر، و کالحکم بالشاهد، و الیمین فی الأموال. فإن القرآن فی الأول أوجب الجلد و سکت عما سواه، فزاد النبی حکما کان مسکوتا عنه، و هو التغریب. کما أن القرآن فی الثانی فیه “فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان”. و سکت عن حکم الشاهد و الیمین، فزاد النبی صلى الله علیه و سلم حکما کان مسکوتا عنه. و إلى هذا أشار فی مراقی السعود بقوله: حکما کان مسکوتا عنه/ أضواء البیان – الشنقیطی – ج ۲ – ص ۴۵۰).
دیدگاه های مختلف در مورد نسخ برخی آیات الاحکام قرآن
از همان سال های آغازینی که آیات الهی بر پیامبر خدا(ص) نازل می شد، بحث های مختلف درباره ی آیات قرآن نیز در میان مسلمانان پدیدار شد.
یکی از آن بحث ها، مربوط به احکام گوناگونی بود که در آیات می آمد و جایگزین احکام پیشینی می شد که آن ها نیز در آیات قرآن آمده و تایید شده بود و یا فهم مسلمانان و مخاطبان قرآن و بیانات رسول خدا(ص) اینگونه بود که حکم آیات قبلی را پایان یافته می دانستند و احکام قرآنی نوین را جایگزین آیات پیشین به شمار می آوردند.
این فرایند را در اصطلاح آن روزگار، با عنوان «نسخ» معرفی می کردند و بحث های گوناگونی (خصوصا پس از رحلت پیامبر خدا) در مورد چند و چون «نسخ احکام قرآنی» بین مسلمانان شکل گرفت.
در برخی از این بحث ها، سخن از «نسخ قرآن با قرآن» است و در برخی دیگر از «نسخ قرآن با سنت و روایات» است. برخی از نظر استدلالی، امکان هرگونه نسخی را ممتنع دانسته اند و اکثریتی آن را ممکن شمرده اند. برخی پس از پذیرش امکان منطقی، آن را در عالم وقوع نیز محقق دانسته اند و برخی منکر تحقق آن شده اند. برخی بین آیات و روایات تفکیک کرده اند و یکی را پذیرفته و دیگری را رد کرده اند و برخی هردو را پذیرفته ولی در وقوع آن اختلاف کرده اند. برخی در باره ی «نسخ قرآن با سنت» فقط در مورد سنت متواتره پذیرفته اند و برخی در غیر متواتر هم پذیرفته اند. یرخی پس از پذیرش نظری، منکر وقوعش شده اند و برخی وقوع آن را نیز گزارش کرده اند!!
در بررسی این همه اختلاف نظر، یک نکته ی اساسی را بزرگان این فن، گزارش کرده اند که؛ «عمده ی ادعاها در مورد نسخ، ناشی از عدم توجه به تفاوت معنا و مفهوم نسخ با تخصیص و تقیید است».
من در این بخش نمی خواهم تمامی آن بحث بسیار مهم را در این گزارش، ارائه کنم ولی به جهت «ابتنای بحث حکم رجم بر بحث نسخ در قرآن» پرداختن به آن را در حد لازم و کافی، ضروری می دانم و گریزی از آن ندارم.
عالمان اسلامی به این نکته آگاه اند که حکم زنا، در ابتدا نسبت به زنان، چیزی جز«حبس در خانه» نبود (و «ایذاء» برای مردان) و بعد به «تازیانه و تبعید»(بنا بر برخی گرایش ها) و سپس به «رجم و تازیانه» تغییر یافت. حداقل دو مورد(حبس درخانه و تازیانه) صریحا در قرآن آمده است و این با فاصله ی زمانی و در دو آیه ی متفاوت تحقق یافته است. این که؛ «چرا احکام متفاوتیدر یک موضوع و در دو آیه ی جداگانه ی قرآن آمده؟» سبب شده است که بحث «نسخ» در این موضوع، راه یافته و اهمیت پیدا کند(فاما نسخ الکتاب بالکتاب: فقد وقع أیضا، و قد قدمنا الأمثلة فی ذلک، و من ذلک أنه کان حد الزانیة الامساک فی البیوت حتى تموت بقوله تعالى : “و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم” الآیة، وحد الرجال الأذى، ثم نسخ ذلک بقوله: “الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة”. و ذهب من خالفنا فی ذلک إلى أن ذلک نسخ عن المحصن بالرجم. فاما على ما یذهب إلیه أصحابنا فإنه تجتمع له الجلد و الرجم جمیعا، و لا یسلمون أن أحدهما منسوخ. و هذه جملة کافیة فی هذا الباب/عدة الأصول- الشیخ الطوسی – ج ۲ – ص ۵۵۳).
در همین رابطه و برای تاکید و تایید ارتباط بحث رجم با بحث نسخ و تداخل آن ها با یکدیگر مراجعه شود به «الفصول فی الأصول – الجصاص – ج ۲ – ص ۲۷۴ و ۲۷۵).
بنا بر این به نقل اقوال برخی بزرگان و گرایش های مختلف فقهی جهان اسلام، می پردازم تا کمال و نقص دیدگاه ها و دلایل آنان را ببینیم و برای کشف حقیقت، از دلایل برتر یاری گرفته و تلاش لازم را انجام دهیم. این مقصود را در چند نکته خلاصه می کنم؛
۱- باید دانست که افرادی بوده و هستند که؛ «هرگونه نسخی در احکام الهی را ممتنع دانسته اند»(التبیان – الشیخ الطوسی – ج ۱ – ص ۳۹۴/ … وهذا القدر کاف فی ابطال قول من أبى النسخ – جملة – و استیفاؤه فی الموضع الذی ذکرناه. وقد انکر قوم جواز نسخ القرآن، و فیما ذکرناه دلیل على بطلان قولهم#عمدة القاری – العینی – ج ۱ – ص ۲۴۶/… الأول: فیه دلیل على صحة نسخ الأحکام، و هو مجمع علیه، إلا طائفة لا یعبأ بهم. قلت: النسخ جائز فی جمیع أحکام الشرع عقلا، و واقع عند المسلمین أجمع).
آنان با تصوری که از «حکم الهی» دارند، معتقد اند که خدای سبحان در هر حکمی از احکام خود، همه ی مصالح و مفاسد واقعی را تا روز قیامت، در نظر گرفته و سپس به آن حکم می کند. بنا بر این نمی توان معتقد به نسخ شد.
اعتقاد به نسخ از دید این گروه، به منزله ی «جهل خداوند نسبت به مصالح و مفاسد واقعیة است» و چون اعتقاد به جهل در مورد خدای سبحان مورد ندارد، پس اعتقاد به نسخ، امر باطلی خواهد بود، چرا که چنین تالی فاسدی دارد.
آنان در مورد نسخ «سنت قطعیة» هم همین نظر را دارند. یعنی شأن پیامبر(ص) را نیز برتر از آن می دانند که حکمی را وضع کند که خود مجبور به تغییرش گردد یا تا پایان عمر بشر نتواند بماند. در حقیقت، به گمان این افراد، علم الهی پیامبر(ص) مانع از بیان حکمی خواهد بود که مصلحت دائمیة نداشته باشد!!
۲- نسخ قرآن با قرآن، در همه ی دیدگاه های تفسیری و مذاهب فقهی اسلامی، امری رایج و پذیرفته شده است. اما در چند و چون آن اختلاف نظر فراوانی دیده می شود. اکنون به مهم ترین آن ها نگاهی می اندازیم؛
یکم) فقهای شیعه ی امامیه در اصل امکان و وقوع نسخ قرآن با قرآن تقریبا اتفاق نظر دارند. البته در کمّیّت و کیفیّت آن، اختلاف نظر جدّی در بین فقهای شیعه وجود دارد.
سید مرتضی(رض) در کتاب «الذریعة الی اصول الشریعة ۱/۴۵۵» این مطلب را «بدون اختلاف و اجماعی» معرفی کرده است (إعلم أن کل دلیل أوجب العلم و العمل فجائز النسخ به، و هذا حکم الکتاب مع الکتاب، و السنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها فلا خلاف فی ذلک).
شیح طوسی(رض) نیز در حلد دوم کتاب «عدة الاصول»(صفحات ۵۱۲ به بعذ) بر این نکته تاکید کرده است و وقوع آن را غیر قابل تردید دانسته است.
دوم) مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز این نوع از نسخ را محقق می دانند و نمونه های مختلفی از آیات منسوخه را گزارش کرده اند که در بخش های پیشین گزارش شد(اختلاف الحدیث – الإمام الشافعی – ص ۴۸۳ – ۴۸۷٫ أحکام القرآن – محمد بن إدریس الشافعی – ج ۱ – ص ۳۳ – ۳۶٫ أحکام القرآن – الجصاص – ج ۱ – ص ۷۰ – ۸۰٫ نواسخ القرآن – ابن الجوزی – ص ۲۵ – ۳۱٫ نواسخ القرآن – ابن الجوزی – ص ۲۵ –۳۸٫ الإتقان فی علوم القرآن – السیوطی – ج ۲ – ص ۵۵ – ۷۱٫ المستصفى – الغزالی – ص ۹۹ – ۱۰۱٫ المحصول – الرازی – ج ۳ – ص ۲۹۳ -۳۳۰).
۳- عالمان اسلامی، در خصوص انواع نسخ(به لحاظ منطقی) سخنان مشابهی را در کتاب های خویش آورده اند. شیخ طوسی انواع سه گانه ای را برای نسخ آیات قرآن، به تصویر کشیده و امکان آن ها را با تاکید و استدلال و رد اشکالات مخالفان، تایید کرده است؛ ۱- نسخ حکم و بقای تلاوت. ۲- نسخ تلاوت و بقای حکم. ۳- نسخ حکم و تلاوت باهم.
او به مواردی از آیات موجود یا ادعایی قرآن، که مصداق هر یک از سه گونه ی نسخ باشند نیز استناد کرده است. گرچه در باره ی برخی از مصادیق، با تردید سخن گفته است ولی امکان و وقوع آنها را پذیرفته است(عدة الأصول- الشیخ الطوسی – ج ۲ – ص ۵۱۴ – ۵۱۷/جمیع ما ذکرناه جائز دخول النسخ فیه ، لان التلاوة إذا کانت عبادة ، و الحکم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ فی إحداهما مع بقاء الاخر کما یصح ذلک فی کل عبادتین ، وإذا ثبت ذلک جاز نسخ التلاوة دون الحکم ، والحکم دون التلاوة . فان قیل: … وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحکم ، فلا شبهة فیه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحکم دون التلاوة . ولیس لهم أن یقولوا : … وکذلک القول فی التلاوة والحکم ، ویفارق ذلک الحکم العلم الذی یوجب عدمه خروج العالم من کونه عالما ، لان العلم موجب لا أنه دال . واما جواز النسخ فیهما ، فلا شبهة أیضا فیه لجواز تغیر المصلحة فیهما . وقد ورد النسخ بجمیع ما قلناه ، لان الله تعالى … و قد نسخ أیضا التلاوة و بقی الحکم على ما روی من آیة الرجم من قول : ” الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله ” وإن کان ذلک مما أنزله الله والحکم باق بلا خلاف …).
سید مرتضی(علم الهدی) نیز همین رویکرد را در کتاب «الذریعة الی اصول الشریعة»(۱/۴۵۵ و بعد از آن) تایید کرده است.
۴- اکثر علماء شیعه(خصوصا متأخرین) فقط مورد «نسخ حکم و بقاء تلاوت» را پذیرفته اند ولی دو مورد دیگر (نسخ تلاوت و بقای حکم، نسخ تلاوت و حکم) را نپذیرفته اند.
استدلال این گروه از عالمان شیعه این است که؛ «پذیرفتن نسخ تلاوت، خواه حکم آن باقی مانده باشد یا نسخ شده باشد، مستلزم قبول نقیصه و اعتراف به نوشته نشدن برخی آیات قرآن در قرآن است». کسی که چنین اتفاقی را می پذیرد، اعتراف می کند که برخی آیات نازل شده بر پیامبر(ص) از قرآن حذف شده است و این ادعا عینا همان قول به «تحریف قرآن» است(البیان فی تفسیر القرآن – السید الخوئی – ص ۲۰۵ و ۲۰۶/و غیر خفی أن القول بنسخ التلاوة بعینه القول بالتحریف و الاسقاط. و بیان ذلک: أن نسخ التلاوة هذا إما أن یکون قد وقع من رسول الله – ص– و إما أن یکون ممن تصدى للزعامة من بعده، فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله – ص- فهو أمر یحتاج إلى الاثبات. و قد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الکتاب بخبر الواحد، و قد صرح بذلک جماعة فی کتب الأصول و غیرها بل قطع الشافعی و أکثر أصحابه، و أکثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الکتاب بالسنة المتواترة، و إلیه ذهب أحمد بن حنبل فی إحدى الروایتین عنه، بل إن جماعة ممن قال بإمکان نسخ الکتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه و على ذلک فکیف تصح نسبة النسخ إلى النبی – ص- بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبی – ص- تنافی جملة من الروایات التی تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. و إن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذین تصدوا للزعامة بعد النبی – ص- فهو عین القول بالتحریف#مجموعة الرسائل – الشیخ لطف الله الصافی – ج ۲ – ص ۳۸۴ و ۳۸۵/و الاعتذار عن ذلک بأنها من منسوخ التلاوة و منسوخ الحکم، أو منسوخ التلاوة فقط، عین الاعتراف بان ما نزل قرآنا کان أکثر من هذا الموجود بین الدفتین، مع أن اثبات النسخ بخبر الواحد ممنوع، بل قطع الشافعی و أکثر أصحابه و أکثر أهل الظاهر کما حکى عنهم، بامتناع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، و لو تم لهم هذا الاعتذار فلا اختصاص لهم به لأنهم و الشیعة فیه سواء. و لکن التحقیق فی الجواب انکار أصل نزول أکثر من هذا الموجود بین الدفتین، کما حققه محققوا الشیعة، وبرهنوا علیه، لا الاعتراف بالنزول ثم التمسک بنسخ التلاوة، و على کل حال فهذه النقول لا تمس کرامة القرآن المجید، و لاتقاوم الضرورة اجماع الفریقین و الأخبار المتواترة القطعیة).
۵- نسخ آیات قرآن با روایات معتبرة(سنت) نیز بر چند نوع است. نسخ قرآن با سنت قطعیة(روایات متواترة) از موارد اختلافی بین گرایش های مختلف فقهی است. برخی امکان آن را نپذیرفته اند و برخی با پذیرش امکان، وقوع آن را منتفی دانسته اند. اکنون به گزارش نمونه هایی از اظهارات عالمان شریعت می پردازم؛
یکم) مرحوم آیةالله ابوالقاسم خویی به نقل دیدگاه فقیهان اهل سنت پرداخته و آورده است؛ «شافعی و اکثر همفکرانش، نسخ قرآن با سنت قطعیه را ممتنع دانسته اند و اکثر اهل ظاهر(پیروان داود اصفهانی) نیز ممتنع دانسته اند. احمدبن حنبل(امام حنابلة) نیز در یکی از نظریات گزارش شده از او، ممتنع دانسته است، بلکه گروهی ار کسانی که امکان نسخ آیه ی قرآن با روایات متواتره را پذیرفته اند، وقوع آن را نپذیرفته اند(قطع الشافعی و أکثر أصحابه، و أکثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الکتاب بالسنة المتواترة، و إلیه ذهب أحمد بن حنبل فی إحدى الروایتین عنه، بل إن جماعة ممن قال بإمکان نسخ الکتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه/البیان فی تفسیر القرآن- السید الخوئی- ص ۲۰۲).
دوم) سید مرتضی(علم الهدی) در کتاب « الذریعة – ج ۱ – ص ۴۵۹ – ۴۶۴» نوشته است؛ «بدان که سنت(روایات) بر دو گونه است؛ سنت قطعیة(متواترة) و سنتی که از راه خبرواحد(غیر متواترة) رسیده است. پس در مورد سنت قطعیة، رویکرد شافعی و موافقانش عدم نسخ قرآن به وسیله ی آن است و بقیه ی علماء در این مورد با او مخالفت اند … مخالفت شافعی در مورد نسخ قرآن با سنت متواترة، جدا نظریه ای ضعیف است، نمی دانیم چگونه در این امر تردید داشته؟ و چیزی که بر نادرستی این رویکرد دلالت می کند این است که؛ حقیقتا روایات متواتره موجب علم و عملی می شود که از طریق آیه ی قرآن هم همان علم و عمل حاصل می شود. پس همانگونه که قرآن با قرآن نسخ می شود، همچنین جایز است نسخ قرآن با سنت قطعیة…و اما ادعای اینکه چنین امری واقع نشده است، سخن اختلافی دیگری است که در مساله ی دیگری باید بررسی شود، چرا که سخن ما اکنون در جواز و عدم جواز آن است و نه در وقوع و عدم وقوع آن»(فصل فی جواز نسخ القرآن بالسنة. إعلم أن السنة على ضربین: مقطوع علیها معلومة، و أخرى واردة من طریق الآحاد: فأما المقطوع علیها، فإن الشافعی و من وافقه یذهبون إلى أنها لا ینسخ بها القرآن، و خالف باقی العلماء فی ذلک … و خلاف الشافعی فی أن السنة المعلومة لا ینسخ بها القرآن ضعیف جدا، لا ندری کیف استمرت الشبهة فیه؟ و الذی یدل على فساد هذا المذهب أن السنة المعلومة تجری فی وجوب العلم و العمل مجرى الکتاب فکما ینسخ الکتاب بعضه ببعض، کذلک یجوز فیه نسخه بها… و أما ادعاؤهم أنه لم یوجد، فخلاف فی غیر هذه المسألة، لان کلامنا الآن على جوازه، لا على وقوعه).
سوم) در نقلی دیگر از رویکرد فقیهان اهل سنت می خوانیم؛ «علمای اسلام در مورد نسخ قرآن با سنت، اختلاف کرده اند، پس گروهی آن را مجاز شمرده اند در هنگامی که روایات متواتره باشند و موجب علم گردند و از نوع خبر واحد(غیر متواتر) نباشند. این سحن را ابو الحسن از ابو یوسف(شاگرد ممتاز ابو حنیفه و قاصی القضات هارون الرشید) نقل کرده است که؛ روایات متواتره ای که موجب علم گردند، جایز است نسخ قرآن با آن ها. مثل روایات “مسح بر کفش ها” ولی شافعی آن را ممتنع دانسته است و همراهان فکری او دچار اختلاف نظر شده اند، برخی آن را عقلا ممکن دانسته ولی وقوعش را منکر شده اند و گفته اند شرع نه آن را جایز دانسته و نه منع کرده است، گروهی از آنان گفته اند؛ شارع منع کرده است»( الفصول فی الأصول – الجصاص – ج ۲ – ص ۳۴۱ – ۳۴۹ /اختلف الناس فی نسخ القرآن بالسنة فأجازه أصحابنا إذا جاءت السنة مجیئا یوجب العلم ولم یکن من أخبار الآحاد و کان أبو الحسن رحمه الله یحکی عن أبی یوسف أن السنة التی یجوز نسخ القرآن بها هی ما ورد من طریق التواتر و یوجب العلم نحو خبر المسح على الخفین و منع الشافعی ذلک و اختلف أصحابه فقال بعضهم هو جائز فی العقل إلا أن الشرع لم یرد به و لم یمنعه أیضا و قال آخرون منهم قد منع الشرع جوازه).
۶- در مورد مصادیق «نسخ قرآن با روایات متواترة» نیز اختلافات آشکاری بین گرایش های مختلف فقهی و فقیهان اسلامی وجود دارد. به مواردی از آن اشاره می کنم؛
یکم) بسیاری از مدافعان این نظریه به «حذف برخی آیات ادعایی و حذف برخی سوره های ادعایی» که به ادعای آنان با روایات متواترة وجود آن ها در قرآن اثبات شده و سپس تلاوت آن ها نسخ شده است (خواه حکمشان باقی مانده باشد یا آن هم نسخ شده باشد) استناد کرده اند.
این گروه بزرگ(اکثریت) از عالمان اهل سنت، به روایاتی اعتماد کرده اند که در متون روایی اهل سنت به فراوانی گزارش شده و در برخی از آن ها به سوره های ادعایی؛ «خلع» و «حفد» و آیات ادعایی چون؛ «عشر رضعات» و «رجم» و … استناد کرده اند و مدعی شده اند که چنین سوره ها و آیاتی در قرآن بوده و حذف و نسخ شده اند!!( أضواء البیان – الشنقیطی – ج ۲ – ص ۴۵۰/ و مثال نسخ الکتاب بالسنة : نسخ آیة عشر رضعات تلاوة و حکما بالسنة المتواترة. و نسخ سورة الخلع و سورة الحفد تلاوة و حکما بالسنة المتواترة. و سورة الخلع و سورة الحفد: هما القنوت فی الصبح عند المالکیة. و قد أوضح صاحب”الدر المنثور” و غیره تحقیق أنهما کانتا سورتین من کتاب الله ثم نسختا).
دوم) عالمان شیعی در این خصوص، نسبت به روایاتی که مدعی «حذف آیات و سوره هایی از قرآن» هستند، موضعی شدیدا تهاجمی دارند و همه ی آن ها را نامعتبر دانسته و به گونه های متفاوتی مردود می شمارند. بحث «جعل حدیث» و «درک ناصحیح راویان حدیث» یا «جهل راوی نسبت به درک سخن پیامبر یا ائمه» و نمونه های دیگری از این دست، عناوینی هستند که به روایات مشتمل بر حذف آیات و سور، داده شده است(واما ما ذکرناه ان روایات التحریف تذکر آیات وسورا لا یشبها نظمها النظم القرآنی بوجه فهو ظاهر لمن راجعها فإنه یعثر فیها بشئ کثیر من ذلک کسورتی الخلع و الحفد اللتین رویتا بعدة من طرق أهل السنة فسورة الخلع هی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نثنى علیک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک و سورة الحفد هی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إیاک نعبد و لک نصلى و نسجد و الیک نسعى و نحفد نرجو رحمتک و نخشى نقمتک إن عذابک بالکافرین ملحق . و کذا ما اورده بعض الروایات من سورة الولایة و غیرها أقاویل مختلقة رام واضعها ان یقلد النظم القرآنی فخرج الکلام عن الأسلوب العربی المألوف و لم یبلغ النظم الإلهی المعجز فعاد یستبشعه الطبع و ینکره الذوق و لک ان تراجعها حتى تشاهد صدق ما ادعیناه و تقضى ان أکثر المعتنین بهذه السور و الآیات المختلقة المجعولة انما دعاهم إلى ذلک التعبد الشدید بالروایات و الاهمال فی عرضها على الکتاب و لولا ذلک لکفتهم للحکم بأنها لیست بکلام الهى نظرة/ تفسیر المیزان – السید الطباطبائی – ج ۱۲ – ص ۱۱۵).
۷- نسخ آیات قرآن با روایات غیر متواترة(خبر واحد) که ظاهرا مورد مخالفت اکثریت گرایش های فقهی رایج بوده است ولی در همان حال که ادعای اتفاق نظر و اجماع بر «عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد» مطرح شده، نقل های گوناگونی از گرایش برخی افراد و گروه ها به «جواز نسخ» نیز وجود داشته است.
وقوع این درهم ریختگی و اضطراب رای و نظر را در متون زیر می توان دید؛
یکم) مرحوم آیةالله ابوالقاسم خویی در کتاب «البیان فی تفسیر القرآن/۲۰۶» نوشته است؛ «عالمان بر عدم جواز نسخ قرآن با روایات غیر متواترة(خبر واحد) اتفاق نظر دارند و گروهی از آنان در کتاب های اصول فقه خود، به این نکته تصریح کرده اند، بلکه شافعی و اکثر یاران و همفکرانش آن را قطعی دانسته اند»(و قد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الکتاب بخبر الواحد، و قد صرح بذلک جماعة فی کتب الأصول و غیرها بل قطع الشافعی و أکثر أصحابه).
دوم) محمدبن ادریس شافعی(امام شافعیة) در کتاب «أحکام القرآن ۱/۳۳» آورده است؛ «و أبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الکتاب بالکتاب و أن السنة لا ناسخة للکتاب و إنما هی تبع للکتاب بمثل ما نزل نصا و مفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا قال الله تعالى: “و إذا تتلى علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا أو بدله قل ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نفسی إن أتبع إلا ما یوحى إلی إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم” فأخبر الله عز وجل أنه فرض على نبیه اتباع ما یوحى إلیه و لم یجعل له تبدیله من تلقاء نفسه و فی قوله: “ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نفسی”بیان ما وصفت من أنه لاینسخ کتاب الله إلا کتابه کما کان المبتدئ لفرضه فهو المزیل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه و لایکون ذلک لأحد من خلقه لذلک قال: “یمحو الله ما یشاء و یثبت” قیل یمحو فرض ما یشاء و یثبت فرض ما یشاء و هذا یشبه ما قیل و الله أعلم).
سوم) سید مرتضی علم الهدی) در این خصوص نوشته است؛ «و اما روایات غیر متواترة(خبر واحد)پس اکثر علمای اسلام بر این نظر اند که قرآن بوسیله ی آن نسخ نمی شود و اهل ظاهر و غیر آنان در جواز آن اختلاف کرده اند و وقوع آن را نیز ادعا کرده اند=و اما السنة التی لایقطع بها، فأکثر الناس على أنه لایقع بها نسخ القرآن، و خالف أهل الظاهر و غیرهم فی جواز ذلک، و ادعوا – أیضا – وقوعه).
چهارم) در کتاب« الفصول فی الأصول – الجصاص – ج ۲ – ص ۲۷۶» می خوانیم؛ «جایز نیست نسخ قرآن بوسیله ی روایات غیر متواترة(خبر واحد)=و لایجوز نسخ القرآن بخبر الواحد».
شاید همین مقدار از بحث نسخ، برای روشن شدن مطلب مورد نظر در بحث رجم، کافی باشد. در حقیقت این مطلب همچون مقدمه ای از مقدمات بحث و شرطی از شروط حکم رجم است و اهمیت آن در ادامه ی بحث، آشکار می گردد.
ادامه دارد…

Article printed from شریعت عقلانی – احمد قابل: http://www.ghabel.net/shariat

URL to article: http://www.ghabel.net/shariat/1390/03/17/892

مطالب مورد نظر متعلق به سایت شخصی احمد قابل بوده و برداشت و استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است