بررسی حکم رجم (قسمت پنجم)

دوم) ادعا می کنند که آیه ی رجم، ناسخ آیه ی جلد(فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة/۲ نور) است. تنها اتفاقی که افتاده این است که «قرائت آن نسخ شده ولی حکم آن باقی است».
این در حالی است که مفاد آیه ی ادعایی، رجم زناکاری است که «شیخ و شیخة» باشد، خواه محصن باشد یا نباشد و از زناکار محصنه ای که «شابّ یا شابّة» (جوان و غیر کهنسال)باشد، قاصر است و شامل حال آنان نمی شود. در صورتی که مقصود مدعی اثبات رجم آنان نیز بوده و هست.
در اصطلاح فقهی به این گونه موارد گفته می شود: «دلیل ارائه شده، اخصّ از مدّعا است» و مدعای استدلال کننده «اعم از دلیل» است.
از طرفی این مطلب نیز ثایت است که عملا شیخ و شیخه ای که محصن نباشند را نیز رجم نمی کنند!! پس از این جهت«دلیل ارائه شده، اعمّ از مدّعا» است و تنها بخشی از مدعای استدلال کننده را اثبات می کند و در بخش دیگر، فراتر از ادعای او می رود!!
بنابراین، دلیل یادشده، در همان مورد خاص نیز گزینه ای ناقص است، چرا که باید مشروط به «شرط احصان» گردد. یعنی آیه ی ادعایی، تنها شامل «شیخ و شیخه ای که محصن و محصته باشند» می گردد.
سوم) چگونه است که ادعای بقای حکم می کنند در حالی که حکم آن نیز در عمل و فتوای مدافعان آیه ی ادعایی نقض شده و منسوخ شمرده شده است؟!!
یعنی در حالی که مفاد این آیه هنوز به اثبات نرسیده، در مورد شیخ و شیخه ای که محصن و محصنه نیستند، منتفی و منسوخ شده است. پس سیره ی پیامبر(ص) و اصحاب او و گفتار ایشان(طبق نقل راویان اصلی آیه ی رجم) ناسخ آیه ی رجمی است که بنا بود خودش ناسخ آیه ی جلد باشد ولی عملا در مورد شیخ و شیخه ی غیر محصن، توسط همان آیه ای منسوخ شده است که ادعای منسوخ شدن آن با آیه ی رجم را داشتند، و این بر خلاف فرض مدافعان است(هذا خلف).
چهارم) پرسش عمده ای که از سوی منتقدان آیه ی ادعایی مطرح شده این است که؛ «چرا خلیفه ی دوم پیامبر، از نگارش آن در قرآن واهمه داشت؟». چند نکته در این مورد وجود دارد؛
اولا؛ چرا از اتهام «افزودن به قرآن» پرهیز کرد؟!! کسی که علم و یقین به وجود این آیه در قرآن داشته و آن را در حضور اصحاب پیامبر(ص) و سایر مردم گزارش کرده است، چرا باید از «اقدام به حق» (نوشتن آیه ای که می گوید: آن را در قرآن دیده و قرائت کرده) پروا کند و ننویسد؟!!(فکان مما انزل الله آیة الرجم فقرأناها و عقلناها و وعیناها/ صحیح البخاری – البخاری – ج ۸ – ص ۲۶٫ صحیح مسلم – مسلم النیسابوری – ج ۵ – ص ۱۱۶٫ سنن أبی داود – ابن الأشعث السجستانی – ج ۲ – ص ۳۴۳٫ “فإنا قد قرأناها”/کتاب الموطأ – الإمام مالک – ج ۲ – ص ۸۲۴).
ثانیا؛ آیا جناب عمربن خطاب نیز به «تقیه» به عنوان حکمی از احکام الهی شریعت محمدی(ص) اعتقاد داشته و به آن عمل کرده است؟!! آیا مدافعان این آیه از اهل سنت، قبول می کنند که ایشان «تقیه» کرده است و بخاطر تقیه، همان گونه که خود احتمال داده است، متن حکم آشکار قرآنی را در معرض فراموشی قرار داده است؟!!(لولا أن یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبت آیة الرجم/صحیح البخاری – البخاری – ج ۸ – ص ۱۱۲ – ۱۱۳٫ السنن الکبرى – البیهقی – ج ۸ – ص ۲۱۳٫ کتاب الموطأ – الإمام مالک – ج ۲ – ص ۸۲۴٫ سنن أبی داود – ابن الأشعث السجستانی – ج ۲ – ص ۳۴۳٫ و …).
 ثالثا؛ حتی در برخی از گزارش های سخنان جناب ایشان، و یا دفاعیات مدافعان آیه ی رجم، سخن از نگارش آن در «حاشیه ی قرآن» است(شرح مسند أبی حنیفة – ملا علی القاری – ص ۳۵۸٫ الاحکام – الآمدی – ج ۳ – ص ۱۵۴).
چرا باید این آیه ی ادعایی، در متن قرآن نوشته نشود و عملا به آنجا بیانجامد که «خوف از فراموشی و انکار آن توسط مسلمین و گمراهی آنان با ترک حکم واجب الهی» که در متن روایات گزارش شده، تحقق پیدا کند؟!!(فأخشى ان طال بالناس زمان أن یقول قائل و الله ما نجد آیة الرجم فی کتاب الله فیضلوا بترک فریضة أنزلها الله/ صحیح البخاری – البخاری – ج ۸ – ص ۲۶٫ صحیح مسلم – مسلم النیسابوری – ج ۵ – ص ۱۱۶٫ و …).
رابعا؛ آیا وجود همه ی ابهامات یاد شده، دلیل تردید راوی اصلی آیه ی رجم در «قرآنی بودن آیه ی ادعایی» و عدم افزودن آن به قرآن نبوده و نیست؟!!
 
پنجم) بسیاری از مشاهیر فقهای شیعه و برخی از فقهای اهل سنت ادعای «وجود آیه ی رجم» را مساوی با قبول «تحریف قرآن» و از نوع «تحریف به نقیصه» می دانند.
گرچه مدافعان بسیار فراوان آن، با داعیه ی «نسخ قرائت و تلاوت و بقای حکم» به میدان آمده اند و این مورد را از قبیل «نسخ قرآن با قرآن» شمرده اند، ولی مخالفان نیز با ردّ ادعای «قرآنی بودن» متن یادشده(مبتنی بر اشکالات پیش گفته)احتمالات گوناگونی را مطرح کرده اند؛
 
اولا؛ بر فرض صحت روایاتی که این آیه را ادعا کرده اند، روایات یادشده به حد «تواتر» نرسیده اند و «خبر واحد»(غیر متواتر) هم نمی تواند اثبات کننده ی وجود آیه ای در قرآن باشد(لأن هذه الأخبار ورودها من طریق الآحاد فغیر جائز إثبات القرآن بها/ الفصول فی الأصول – الجصاص – ج ۲ – ص ۲۵۵٫ المحصول – الرازی – ج ۳ – ص ۳۴۸).
نهایت ادعای این احتمال، چیزی جز اثبات روایتی از پیامبر خدا(ص) نمی تواند باشد. بنابراین باید آن را به منزله ی «حکم الهی» که از طریق روایات به اثبات رسیده، در نظر گرفت. البته در بهترین حالت می توان آن را به عنوان «حدیث قدسی» شناخت که ناشی از وحی(ما انزل الله) باشد ولی از نوع «وحی غیر قرآنی» به شمار آید(و احتمل أن یکون المراد آیة من حکم الله و مما أنزله الله و إن لم یکن من القرآن/الفصول فی الأصول – الجصاص – ج ۲ – ص ۲۵۶).
ثانیا؛ عالمانی چون «فخر رازی» و «آمدی» در گزارش های خود از کسانی یاد کرده اند که مبتنی بر روایتی که می گوید: «عمربن خطاب گفته است: آن را در حاشیه ی مصحف می نوشتم» به برداشتی دیگر رسیده اند. آنان با استدلال به اینکه؛ «اگر جزو قرآن بود، نمی گفت در حاشیه ی قرآن می نوشتم، بلکه آن را در متن قرآن می نوشت» نتیجه گرفته اند که متن ادعایی، آیه ی قرآن نیست.
البته هردو عالم یادشده به این استدلال پاسخ داده اند که؛ «ممکن است بیان جناب عمربن خطاب ناظر به نسخ نوشتار و تلاوت آیه و بقای حکم آن بوده و چیزی که نوشتار و تلاوتش نسخ شده باشد، نباید در متن قرآن نوشته شود، هرچند قرآنی بودن آن بخاطر بقای حکم، ثابت شده است»(و لقائل أن یقول لما نسخ الله تعالى تلاوته و حکم بإخراجه من المصحف کفى ذلک فی صحة قول عمر رضی الله عنه و لم یلزم منه القطع بأنه لم یکن البتة قرآنا/ المحصول – الرازی – ج ۳ – ص ۳۴۸#الاحکام – الآمدی – ج ۳ – ص ۱۵۴: غایة قول عمر الدلالة على إخراج ذلک عن المصحف و القرآن لنسخ تلاوته، و لیس فیه دلالة على أنه لم یکن قرآنا).
ثالثا؛ در کتاب «جامع البیان- إبن جریر الطبری-ج ۶- ص۳۳۱و۳۳۲» تصریح کرده است که ؛ «پس از اقرار عالم یهود در حضور پیامبر(ص) به «وجود این آیه در تورات»، اهل تفسیر دچار اختلاف شده اند که آیا در صورت مراجعه ی مجدد یهودیان اهل ذمه و معاهد، به قضات و حاکمان اسلامی، آیا آنان هم مختار اند که مبتنی بر همین آیه ی تورات، حکم کنند یا اساسا این آیه منسوخ شده است؟ برخی گفته اند که آن آیه اکنون نیز ثابت و معتبر است و چیزی آن را نسخ نکرده است و حاکمان هر زمانی می توانند مبتنی بر آن حکم کنند»(فقال له النبی “ص”: أنشدک بالله وبالتوراة التی أنزلها على موسى یوم طور سیناء ما تجد فی التوراة ؟ فجعل یروغ و النبی “ص” ینشده بالله و بالتوراة التی أنزلها على موسى یوم طور سیناء، حتى قال: یا أبا القاسم «الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة» … ثم اختلف أهل التأویل فی حکم هذه الآیة هل هو ثابت الیوم و هل للحکام من الخیار فی الحکم و النظر بین أهل الذمة و العهد إذا احتکموا إلیهم، مثل الذی جعل لنبیه”ص”، فی هذه الآیة، أم ذلک منسوخ؟ فقال بعضهم: ذلک ثابت الیوم لم ینسخه شئ، و للحکام من الخیار فی کل دهر بهذه الآیة مثل ما جعله الله لرسوله “ص”).
بنا بر این، ابن جریر طبری به گروهی از مفسران نسبت می دهد که؛ «آنان این آیه را از آیات تورات می دانند که بخاطر اعتماد پیامبر خدا(ص) به آن، همچنان حکمش باقی است و قضات و حکام مسلمان نیز می توانند در مورد یهودیانی که معاهَد و اهل ذمه اند و برای قضاوت به آنان مراجعه می کنند، همچنان این حکم را جاری کنند».
پس این آیه ی قرآن نیست و آیه ی تورات است. ظاهر کلام ابن جریر طبری این است که؛ «در مورد یهودیان حکم آن باقی مانده است و ارتباطی به مسلمانان ندارد».
رابعا؛ برخی از فقها و مفسران نیز بخاطر مخالفت این روایات با متن قرآن، آن ها را غیر قابل اعتماد دانسته اند، چرا که روایات متواتره به «لزوم طرد روایات مخالف قرآن» حکم کرده اند و این مساله به عنوان «ملاک و معیار شناسایی صحت یا عدم صحت روایات» در بحث های اصولی پذیرفته شده است. این مطلب را به امید خدا در بحث «نسخ» پی خواهیم گرفت(و غیر خفی أن القول بنسخ التلاوة، بعینه القول بالتحریف و الاسقاط / البیان فی تفسیر القرآن – السید الخوئی – ص ۲۰۵ #فالحق ان روایات التحریف المرویة من طرق الفریقین و کذا الروایات المرویة فی نسخ تلاوة بعض الآیات القرآنیة، مخالفة للکتاب مخالفة قطعیة/تفسیر المیزان – السید الطباطبائی – ج ۱۲ – ص ۱۱۷).
تاکنون در مورد مشهورترین متن مورد ادعا از «آیه ی رجم» نکاتی را بیان کردم و اکنون به یکی از متون ادعایی در مورد آیه ی یادشده می پردازم تا بیشتر با انتقادات موجود آشنا شویم؛
در برخی متون نقل شده از آیه ی ادعایی رجم، اینگونه آمده است؛ «الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة=زن و مرد کهنسال را حتما رجم کنید!!!» .
البته در ذیل آن با عناوین؛ «بما قضیا من الشهوة» یا «من اللذة» و برخی افزودنی های دیگر نیز مواجه می شویم (من لا یحضره الفقیه – الشیخ الصدوق – ج ۴ – ص ۲۶٫ تهذیب الأحکام – الشیخ الطوسی – ج ۸ – ص ۱۹۵٫ وسائل الشیعة /الإسلامیة – الحر العاملی – ج ۱۵ – ص ۶۱۰٫ بحار الأنوار – العلامة المجلسی – ج ۷۶ – ص ۳۷٫ جامع أحادیث الشیعة – السید البروجردی – ج ۲۲ – ص ۳۸۶٫ تفسیر نور الثقلین – الشیخ الحویزی – ج ۳ – ص ۵۶۹٫ تقریرات الحدود والتعزیرات – تقریر بحث الگلپایگانی ، لمقدس – ج ۱ – ص ۱۰۱ – ۱۰۲٫ تفسیر المیزان – السید الطباطبائی – ج ۱۲ – ص ۱۱۳٫ تفسیر شبر – السید عبد الله شبر – ص ۱۴٫ المجموع – محیى الدین النووی – ج ۲۰ – ص ۷ – ۸٫ المحلى – ابن حزم – ج ۱۱ – ص ۲۳۷٫ سبل السلام – محمد بن اسماعیل الکحلانی – ج ۴ – ص ۸٫ فتح الباری – ابن حجر – ج ۱۲ – ص ۱۲۷ .صحیح ابن حبان – ابن حبان – ج ۱۰ – ص ۲۷۵٫ الاستذکار – ابن عبد البر – ج ۷ – ص ۴۸۷ – ۴۸۸٫ کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۲ – ص ۵۷۹٫ کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۵ – ص ۴۱۸٫ تفسیر الثعالبی – الثعالبی – ج ۲ – ص ۱۹۰٫ و …).
در خصوص این متن به چند نکته ی مهم اشاره می شود؛
یکم) با کمال تاسف در این متن ادعایی هیچ تصریحی به «زنا» نشده و بدون هرگونه مقدمه ای می گوید: زن و مرد کهنسال را رجم کنید!! گویی «کهنسالی» به تنهایی یک جرم نابخشودنی است که باید کهنسالان را سنگسار کرد(با تلقی رایج از معنی رجم) خواه جرمی مرتکب شده باشند یا نشده باشند!!!
مرحوم سید عبدالله شبّر در تفسیر خود بر قرآن، به این نکته اشاره کرده است(تفسیر شبر – السید عبد الله شبر – ص ۱۵ /و یا للعجب کیف رضى هؤلاء المحدثون لمجد القرآن و کرامته أن یلقى هذا الحکم الشدید على الشیخ و الشیخة بدون أن یذکر السبب و هو زناهما أقلا فضلا عن شرط الإحصان).
دوم) در این متن، علاوه بر چند اشکالی که به متن قبلی وارد بود، اشکال ادبی نیز وارد شده است که به چه دلیل باید لفظ «فاء» بر سر کلمه ی «ارجموهما»(فارجموهما) آمده باشد.
نمی توان در پاسخ گفت که همین اتفاق در مورد «الزانیة و الزانی» افتاده است و در آیه ی جلد (الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة) لفظ «فاء» بر سر «اجلدوهما» وارد شده است، چرا که در آیه ی جلد، حکم را تعلیق بر وصف «زنا» کرده است و مفاد آن در حقیقت به جمله ای شرطیه تحویل می شود که؛«اذا زنی الرجل او المرأة، فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة=هرگاه مرد یا زنی زنا کنند، هر کدام شان را یکصد تازیانه بزنید» و لفظ «فاء» بر سر «جزاء شرط»(اجلدوا) وارد می شود و این منطبق با قواعد ادبیات عرب است. ولی در این متن ادعایی حکم به وصف(شیخوخة) تعلیق نشده است تا مجوزی برای ورود فاء بر سر «ارجموهما» باشد. مگر آنکه کسی مدعی شود که وصف «شیخوخة» خودش شرط و مجوز برای «رجم» است!!!
مرحوم سید عبدالله شبر، همین مطلب را نیز دلیل بر دروغ بودن روایت می داند (تفسیر شبر – السید عبد الله شبر – ص ۱۵ /و لکنا نقول ما وجه دخول الفاء فی قوله “فارجموهما” و لیس هناک ما یصحح دخولها من شرط أو نحوه لا ظاهر و لا على وجه یصح تقدیره و إنما دخلت الفاء على الخبر فی قوله تعالى فی سورة النور “والزانیة و الزانی فاجلدوا” لأن کلمة “اجلدوا” بمنزلة الجزاء لصفة الزنى فی المبتدأ. و الزنى بمنزلة الشرط. و لیس الرجم جزائا للشیخوخة و لا الشیخوخة سببا له. نعم الوجه فی دخول الفاء هو الدلالة على کذب الروایة) .
سوم) با کمال تاسف این متن از طریق کتب معتبره ی روایی شیعه و اهل سنت نقل شده است. بنا بر این نه می توان آن را نادیده گرفت و نه می توان اشکالات بنیادینی را که متوجه آن است، مورد بی توجهی قرار داد.
این بن بست در متون روایی، تا آنجا جدی بوده که مرحوم «بخاری» در کتاب «صحیح بخاری» با اینکه روایات مورد نظر در خصوص ایه ی رجم را آورده است، ولی هیچ یادی از متن آیه ی رجم نکرده است.
یادآوری این نکته لازم است که برخی روایات، در بردارنده ی متن ایه ی ادعایی بوده است ولی در نقل همان روایات از سوی مرحوم« محمد بن إسماعیل بخاری»، آن بخش از روایت که شامل گزارش متن آیه ی ادعایی بوده، حذف شده است و هیچ نقلی در کتاب «صحیح بخاری» نیست که گزارشی از متن آیه ی ادعایی را در خود داشته باشد و این درحالی است که همان روایات در نقل سایر کتب روایی معتبر اهل سنت، مثل؛ «سنن ابن ماجة، مسند احمد، سنن نسائی، سنن بیهقی و سنن دارمی» و سایر کتب روایی اهل سنت، مشتمل بر متن آیه ی ادعایی نیز هست!!
این مطلب سبب جلب توجه برخی عالمان اهل سنت به احتمال «عمدی بودن حذف بخش مربوط به نقل متن آیه ی رجم» از سوی مرحوم بخاری شده است(أضواء البیان – الشنقیطی – ج ۵ – ص ۳۶۶ – ۳۷۰٫ فتح الباری – ابن حجر – ج ۱۲ – ص ۱۲۷ /فسقط من روایة البخاری من قوله : وقد قرأناها إلى قوله : البتة ، و لعل البخاری هو الذی حذف ذلک عمدا)
جالب است که مرحوم بخاری پس از این حذف عمدی، عبارتی آورده است که به احتمال قوی جزو روایت نیست و برداشت او از روایت یا روایات مربوطه است(و الرجم فی کتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال و النساء إذا قامت البینة أو کان الحبل أو الاعتراف/صحیح البخاری – البخاری – ج ۸ – ص ۲۶).
همین داستان در مورد «صحیح مسلم» که دومین کتاب معتبر روایی اهل سنت است، عینا تکرار شده است (صحیح مسلم – مسلم النیسابوری – ج ۵ – ص ۱۱۶) . یعنی او هم به ناقص و ناقض بودن متون گزارش شده نسبت به ادعای مدافعان آیه ی رجم باور داشته و به همین دلیل از گزارش متون ادعایی در مورد آیه، پرهیز کرده است.
حال باید پرسید که چرا در معتبر ترین کتاب های روایی اهل سنت، این عبارات و متون آیه ی ادعایی حذف می شوند و با «نقل به معنی» مضمونی درست و بدور از اشکالات پیش گفته، جایگزین می گردند؟! آیا توجه محدثان بزرگ اهل سنت و معتبر ترین آنان در نقل حدیث، به اشکالات منطقی متون ادعایی، سبب این «حذف عمدی» نشده؟!!
بیش از این نباید خود را گرفتار «آیه ی ادعایی» رجم کنیم. هرچند ادعای «اتفاق مسلمین بر صحت ادعای وجود آیه ی رجم در قرآن»(به استثنای خوارج) هم شده است.
اجمالا دانستیم که هیچ متن قابل دفاعی برای آیه ی ادعایی وجود ندارد و مهمتر از همه آن است که معتبر ترین روات آیه ی رجم، به نقض و نسخ حکم ادعایی آن با سنت پیامبر(ص) و سیره ی متشرعه و اصحاب پیامبر در مورد «زنای غیر محصنه ی شیخ و شیخه» و «زنای محصنه ی شاب و شابة» اقرار کرده اند و این حکم ادعایی را منسوخ دانسته اند!!
اما بحث های مفصل فقیهان و مفسران در خصوص این آیه ی ادعایی، میزان و معیاری به دست می دهد که بدانیم اندیشه ی رایج اسلامی تاچه اندازه گرفتار «ناهماهنگی و آشفتگی» است که عالمان شریعت، حاضر شده اند برای «اثبات یک حکم فقهی» تا آنجا پیش بروند که «اعتبار قرآن» را زیر سوال ببرند!!
این همان دردی است که سالیان سال در حوزه ی اندیشه ی دینی و شرعی، متدینان و متشرعان را گرفتار کرده و بیماری خطرناک و مسری «تحریف شریعت» را به همه جا سرایت داده است.
جای بحث های کلامی را که باید همچون اصولی برای فقه و حتی اصول فقه باشد، در حد تابعی از احکام فقهی پایین آورده است. مثلا در همین موضوع، برای اثبات قرآنی بودن حکم رجم، حاضر است تا ادعای «تحریف قرآن به نقیصة» پیش برود. یعنی زمام بحث کلامی «تحریف یا عدم تحریف قرآن» به دست بحث فقهی «اثبات یا عدم اثبات حکم رجم در قرآن» داده می شود و این برداشت را القاء می کند که؛ «این فقه و احکام فرعی شریعت است که باورهای اصلی دینی و شرعی ما را تعیین می کند» در حالی که بدون تردید، باید «باورهای اصلی ما، تعیین کننده ی احکام فرعی شریعت» باشند.
تردید در این مساله همچون تردید در «لزوم تبعیت فروع از اصول» است و فرد مردد لابد در این اندیشه است که می توان به «لزوم نبعیت اصول از فروع» اندیشید!!
با کمال تاسف باید اعتراف کرد که مخروط ترتیبی شریعت از حالت طبیعی؛ «۱- عقاید ۲- اخلاق ۳- احکام» همچون پوستینی وارونه به «۱- احکام ۲- اخلاق ۳- عقاید» تبدیل شده و حساسیتی که در خصوص نقض احکام فرعی شریعت نشان داده می شود، نسبت به اخلاقیات شریعت و یا اعتقادات آن هرگز دیده نمی شود.
کافی است که کسی خلاف شرعی مرتکب شود، بلافاصله از سوی برخی متشرعان با بداخلاقی تمام، او را تفسیق و سپس تکفیر می کنند و در این اندیشه نمی کنند که زیر پاگذاشتن یکی از فروع شریعت، مجوزی برای نقض اصول اخلاقی و اعتقادی از سوی مدعیان دفاع از شریعت نمی دهد.
مطلب مهم دیگری که به آن می رسیم، بحث ناهماهنگی و آشفتگی در اندیشه ی عالمان دین و شریعت محمدی(ص) است. نکته ای اصولی و اساسی که باید در بحثی اختصاصی به آن پرداخت.
چرا پس از نزدیک به هزار و چهارصد سال، باید شاهد ناهماهنگی بین بخش های اعتقادی و اخلاقی و احکام شریعت باشیم و گاه و بیگاه که یک حکم فرعی مورد پرسش قرار می گیرد، تمامی اندیشه را برای دفاع از یک امر فرعی با خطر مواجه کنیم؟!!
مگر امیر مومنان بر این اصل عقلانی تاکید نورزیده است که؛ «شر الکلام ما نقض بعضه بعضا=بدترین سخن ها آنست که بعضی از آن بعض دیگر را نقض کند». چرا ما به تناقض های موجود بین برخی روایات نقل شده یا برخی رویکردهای رایج، اعتراف نمی کنیم و با ملاک «عدم تناقض» آن ها را نمی سنجیم؟! جالب است که در همان حال، انتظار داریم که در تعاطی و تقابل اندیشه ها، همچنان پیروز میدان باشیم و فلب و عقل آدمیان را تسخیر کنیم!!
مگر خدای رحمان از پیروان قرآن و شریعت محمدی(ص) پیروی از «احسن القول» را پس از استماع همه ی اندیشه ها(شنیدن به قصد تفهم و تفکر) نخواسته است؟ و مگر «احسن القول» در مقابل «شرالقول» قرار ندارد، پس چرا باید جایگاه اندیشه ی اسلام و شریعت محمدی(ص) را از «احسن القول» به «شر القول» تنزل دهیم و »اندیشه ای ناهماهنگ» و گاه «متناقض» را بپذیریم و خیال کنیم که با پنهان شدن زیر عنوان «تعبّد» می توان از مسئولیت عقلی و شرعی خود شانه خالی کنیم؟!!
اگر خدای رحمان به عالمان هشدار نداده بود که؛ «و لو کان من عند غیرالله، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا=اگر این قرآن از جانب غیر خدا می بود، هرآینه در آن احتلاف بسیاری می یافتند» شاید انتظار این اما و اگر ها در مورد یک «آیه ی ادعایی» را می توانستیم طبیعی بدانیم و پراکنده گویی های ناهماهنگ را می توانستیم توجیه کنیم، ولی این کلام الهی راه را بر این مجادلات غیر طبیعی بسته است.
اگر فقط این کلام الهی را آویزه ی گوش خود می کردیم که؛ «و لاتقف ما لیس لک به علم=از آنچه به آن اگاهی نداری، پیروی نکن»، هیچ گاه شریعت محمدی را به گونه ای تفسیر نمی کردیم که با یافته های علمی، در تناقض باشد. نباید به گونه ای اظهار نظر کنیم که راه را برخود بسته ببینیم و مجبور به توجیهات بی مبنایی شویم که منجر به «تحقیر عقل و علم بشری» گردد.
نباید به تصوراتی بپردازیم و روی آوریم که مسیر «تقابل علم با دین و شریعت» را می پیماید. نباید از دانش سایر افراد و مجامع بشری خود را بی نیاز بدانیم و بر خلاف توصیه ی پیامبر خدا(ص) که علم آموزی را در دورترین نقطه ی شناخته شده ی آن روزگار، یعنی چین، ترغیب می کرد، رفتار کنیم. نباید با عناوین جعلی «علم کفار» و «دانش غربی یا شرقی»، بهره گیری از علم سایر آدمیان را منفور و ناپسند جلوه دهیم و خودخواهانه، راه تعالی و رشد را بر جامعه ی اسلامی ببندیم.
دیر زمانی است که در علم فقه و خصوصا در «احکام امضائی» آن، بی توجهی به تجارب بشری و رویکردهای معقول عقلاء، رواج پیدا کردهاست.
توصیه ی امیر مومنان علی بن ابی طالب(ع) به ما هشدار می دهد که؛ «اعقل الناس، من جمع علم الناس الی علمه=عاقل ترین مردم، کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیافزاید» و همه می دانیم که در خصوص بهره بردن از تجارب بشری و عبرت گیری از سرنوشت آنان، میراث گران بهایی از توصیه های شریعت محمدی(ص) به ما رسیده است. آیا ما به این میراث عظیم، اعتنا کرده ایم؟!!
به اصل بحث برگردیم و ببینیم برای اثبات این حکم فرعی شرعی، چه رویکرد هایی از سوی متولیان و عالمان شریعت گزارش شده است.
بحث نسخ در قرآن از جمله ی بحث های مهمی است که در علم «اصول فقه» به آن توجه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ادعایی که در مورد «نسخ آیه ی دوم سوره ی نور(آیه ی جلد) توسط آیه ی رجم» شده است، در ادامه به این بحث می پردازیم.
ادامه دارد…

یک نظر برای این مطلب

  1. تشکر
    هم کامله هم جامع بهتر این نمیشه
    خداقوت
    یاعلی