بررسی حکم رجم (قسمت چهارم)

استدلال مدعیان آیه‌ی رجم

همان‌طور که پیش از این گزارش شد، هیچ متن مشترکی در مورد آیه ی ادعایی، وجود ندارد. البته برخی نقل ها بیشتر مورد استناد قرار گرفته و برخی کمتر. در هر صورت ابتدا به نحوه ی استدلال به آیه ی ادعایی می پردازیم و سپس به جزئیات آن پرداخته و در نهایت به نتیجه گیری خواهیم رسید؛ ان شاء الله.

در ابتدای این بخش از بحث، لازم است یادآوری کنم که اساسا در دو مبحث به این آیه ی ادعایی استناد شده است. یکم؛ بحث فقهی حد زنای محصنه. دوم؛ بحث اصولی “نسخ در قرآن” و جواز یا عدم جواز نسخ قرآن با سنت.
می توان هریک از این مباحث را به صورت جداگانه مورد بررسی مشروح قرار داد ولی چون بنا بر اختصار است، ما هر دو مبحث را با محوریت؛ “قبول یا عدم قبول وجود این آیه ی ادعایی” مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم؛

۱٫ در مذهب حنفیه که به تنهایی بیش از ۵۰ درصد مسلمانان دنیا را تشکیل می‌دهند، استدلال فقهاء و عالمان این گرایش، عمدتا به نقل روایاتی پرداخته است که از خلیفه ی دوم صادر شده و می گوید: “در سوره ی احزاب، آیه‌ی رجم وجود داشته و اگر ترسی از اتهام زنی دیگران نداشت، آن را در قرآن می نوشت تا‌کسی در آینده منکر وجود چنین آیه ای نشود و حکم رجم را انکار نکند.”

اکنون به نمونه ای از استدلال های فقهای حنفیه می پردازیم؛
در کتاب “المبسوط – السرخسی – ج ۹ – ص ۳۶ و ۳۷” آمده است؛ “زنا بر دو نوع است؛ رجم در باره ی کسی که محصن است و تازیانه درباره ی کسی که غیرمحصن است. البته حکم زنا در ابتدای اسلام، حبس در خانه‌ها و سرزنش زبانی بود، همان‌گونه که خداوند فرمود:”فامسکوهن فی البیوت” و فرمود:”فآذوهما” پس نسخ شد با سخن رسول خدا که فرمود:”از من بیاموزید، خداوند راهی برای زنان زناکار قرار داد، باکره با باکره یکصد تازیانه و تبعید یکساله و همسردار با همسردار، یکصد تازیانه و رجم با سنگ ریزه. این سخن پیامبر(ص) قبل از نزول آیات سوره ی نور بوده است، چرا که فرمود: “خذوا عنّی=از من بیاموزید” و اگر پس از نزول سوره ی نور بود می فرمود: “از خدا بیاموزید=خذوا عن الله تعالی”. سپس این حکم پیامبر(ص) نسخ شد با بیان خداوند متعال: “فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة=هرکدام شان را صد تازیانه بزنید” و حکم زناکارغیر محصن بر این آیه ی قرآن استقرار یافت و رجم در باره ی زناکاران محصن. پس تازیانه بین همه ی عالمان اتفاقی است و اما رجم، حد مشروعی است در مورد محصن که با سنت ثابت شده است و خوارج آن را نپذیرفته اند … و عمر (رض) بر روی منبر گفته است:”همانا از جمله آیات نازل شده در قرآن، این است که؛ “الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة=کهنسال مرد و زن را اگر زنا کردند، حتما رجم کنید”. زود است که گروهی این آیه را انکار کنند و اگر مردم نمی گفتند: عمر در کتاب خود چیزی را افزود، هرآینه در حاشیه ی قرآن این آیه را می نوشتم”(ثم الزنا نوعان رجم فی حق المحصن و جلد غیر المحصن و قد کان الحکم فی الابتداء الحبس فی البیوت و التعییر و الأذى باللسان کما قال الله تعالى فامسکوهن فی البیوت و قال فآذوهما ثم انتسخ ذلک بحدیث عبادة بن الصامت أن النبی صلى الله علیه و سلم قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام و الثیب بالثیب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد کان هذا قبل نزول سورة النور بدلیل قوله خذوا عنى و لو کان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلک بقوله تعالى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحکم على الجلد فی حق غیر المحصن و الرجم فی حق المحصن فأما الجلد فهو متفق علیه بین العلماء و أما الرجم فهو حد مشروع فی حق المحصن ثابت بالسنة الا على قول الخوارج … و قال عمر رضی الله عنه على المنبر و ان مما أنزل فی القرآن أن الشیخ و الشیخة إذا زینا فارجموهما البتة و سیأتی قوم ینکرون ذلک و لولا أن الناس یقولون زاد عمر فی کتاب الله لکتبتها على حاشیة المصحف(.

مرحوم سرخسی در کتاب “أصول السرخسی – أبو بکر السرخسی – ج ۲ – ص ۷۱” نوشته است؛ “برخی از فقهاء استدلال کرده اند به حکم حبس در خانه ها و سرزنش زبانی در باره ی زنا کار، که خداوند در قرآن فرموده است. سپس این حکم نسخ شد با سنت رسول خدا که فرمود:”باکره با باکره یکصد تازیانه و تبعید یکساله و همسردار با همسردار، یکصد تازیانه و رجم با سنگ ریزه”. این سخن نیز محکم و قوی نیست چرا که حقیقتا ثابت شده است با روایت عمر (رض) که حکم رجم از جمله ی آیاتی بوده که در قرآن تلاوت می شده است و اگر مردم نمی گفتند: عمر در کتاب خود چیزی را افزود، هرآینه در حاشیه ی قرآن این آیه را می نوشتم:” “الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة=کهنسال مرد و زن را اگر زنا کردند، حتما رجم کنید” .پس این حقیقتا از نوع نسخ قرآن با قرآن است)و منهم من استدل بحکم الحبس فی البیوت و الأذى باللسان فی حق الزانی ، فإنه کان بالکتاب ثم انتسخ بالسنة ، و هو قوله علیه السلام البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام ، و الثیب بالثیب جلد مائة ورجم بالحجارة و هذا لیس بقوی أیضا ، فقد ثبت بروایة عمر رضی الله عنه أن الرجم مما کان یتلى فی القرآن على ما قال : لولا أن الناس یقولون إن عمر زاد فی کتاب الله لکتبت على حاشیة المصحف : الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة . الحدیث ، فإنما کان هذا نسخ الکتاب بالکتاب(.

یکم؛ از این عبارت سرخسی که می گوید؛ “ فقد ثبت بروایة عمر رضی الله عنه أن الرجم مما کان یتلى فی القرآن= حقیقتا ثابت شده است با روایت عمر (رض) که حکم رجم از جمله ی آیاتی بوده که در قرآن تلاوت می شده است” و عبارت “فانما کان هذا نسخ الکتاب بالکتاب=پس حقیقتا این از نوع نسخ قرآن با قرآن است” می توان فهمید که بحث “وجود آیه ی رجم” برای ایشان و همفکران شان “حقیقتا ثابت شده است” و هیچ تردیدی در آن ندارند که “نسخ قرآن با قرآن” در خصوص حکم رجم محصن اتفاق افتاده است.

دوم؛ گرچه در عبارت مبسوط(۹/۳۶) از عبارت “ثابت بالسنة=رجم با سنت ثابت شده است” امکان برداشت “عدم قبول آیه ی رجم” وجود داشت ولی با تصریح سرخسی در اصول، این احتمال از بین رفته و معلوم می گردد که مقصود وی “بیان دلایل موافقت و مخالفت خوارج با سایر عالمان شریعت بوده و به همین دلیل در مورد اتفاق نظر مسلمین به آیه ی سوره ی نور (جلد) استناد کرده و در مورد رجم می گوید با سنت قطعیه ثابت شده است که از جمله ی این سنت قطعیه، نقل عمربن خطاب از آیه ای است که قرائتش نسخ شده ولی حکمش باقی مانده است و به همین دلیل در پایان سخن تصریح می کند که در اینجا نسخ قرآن با فرآن اتفاق افتاده است”.

سوم؛ متن مورد اعتماد حنفیه در آیه ی رجم، عبارت است از؛ “ الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما”.

۲- در مذهب شافعیه که بیش از ۲۰ درصد مسلمانان به آن گرایش دارند، همچون حنفیه، به روایات پیش گفته استناد می کنند و نقل جناب عمربن خطاب را دلیل وجود آیه می شمارند.
محی الدین نووی از بزرگترین فقهای شافعیه علاوه بر متنی که پیش از این از کتاب “المجموع – ج ۲۰ – ص ۷” گزارش دادیم، در کتاب “شرح مسلم – النووی – ج ۱۱ – ص ۱۹۱” و در شرح کلام عمربن خطاب آورده است؛ “ بیان عمر: از جمله ی آیات نازل شده بر پیامبر آیه ی رجم بود که ما آن را خواندیم و رعایت کردیم و درباره اش فکر کردیم. مقصودش از آیه ی رجم، عبارت؛”الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما” بود. این آیه از آیاتی است که لفظش(قرائت و کتابت آن)نسخ شده و حکمش باقی مانده است …و اینکه عمر این مطلب را آشکارا و در حالی که بر منبر بود بیان کرد و هیچیک از صحابه ی پیامبر(ص) و سایرین از حضار مخالفت و انکار نکردند و سکوت کردند، دلیل بر ثبوت (آیه ی) رجم است”(قوله “فکان مما أنزل الله علیه آیة الرجم قرأناها و وعیناها و عقلناه ” أراد بآیة الرجم الشیخ و الشیخة إذا زینا فارجموهما البتة و هذا مما نسخ لفظه و بقی حکمه و قد وقع نسخ حکم دون اللفظ و قد وقع نسخهما جمیعا فما نسخ لفظه لیس له حکم القرآن فی تحریمه على الجنب و نحو ذلک و فی ترک الصحابة کتابة هذه الآیة دلالة ظاهرة أن المنسوخ لایکتب فی المصحف و فی إعلان عمر بالرجم و هو على المنبر و سکوت الصحابة و غیرهم من الحاضرین عن مخالفته بالانکار دلیل على ثبوت الرجم).

یکم؛ عبارات بکار رفته در متن مرحوم نووی همچون؛ “هذا مما نسخ لفظه و بقی حکمه=این از آیاتی است که قرائتش نسخ شده و حکمش باقی مانده” و یا “دلیل علی ثبوت الرجم” تاکید این فقیه شافعی مذهب بر اعتقاد وی به “ثبوت آیه ی رجم” است.

دوم؛ او در کتاب مجموع نیز اولین دلیل بر ثبوت رجم را همین گزارش عمر از آیه ی رجم قرار داده است. بنا بر این از آن به عنوان “دلیل قرآنی” بهره گرفته است و نشان می دهد که قرآنی بودن رجم را بدون تردید پذیرفته است(فإن کان محصنا وجب علیه الرجم لما روى ابن عباس رضی الله عنه قال ، قال عمر : لقد خشیت أن یطول بالناس زمان حتى یقول قائلهم ما نجد الرجم فی کتاب الله فیضلون و یترکون فریضة أنزلها الله ، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل و قامت البینة أو کان الحمل أو الاعتراف ، و قد قرأتها الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة/ المجموع – محیى الدین النووی – ج ۲۰ – ص ۷).

سوم؛ متن مورد اعتماد شافعیه نیز در آیه ی رجم، عبارت است از؛ “ الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما”.

۳- حنابله که کمتر از ۸ درصد مسلمانان را تشکیل می دهند، همچون دو گروه قبلی، به روایات یاد شده اعتماد کرده و آن ها را مبنای قبول وجود آیه ی رجم قرار داده اند.
عبدالله بن قدامه ی حنبلی که از بزرگترین فقهای حنابله است در کتاب معروف “المغنی – ج ۱۰ – ص ۱۲۰ -۱۲۲” به روشنی از رویکرد مومنانه ی این مذهب در مورد آیه ی رجم خبر می دهد. او در این کتاب آورده است که؛ “وجوب رجم بر مرد و زن زناکاری که محصن باشند، دیدگاه همه ی اهل علم استاز صحابه و تابعین و عالمان بعد از آن ها در جمیع قرون و همه ی سرزمین های اسلامی و جز خوارج، مخالفی را نمی شناسیم … دلیل ما سنت عملی پیامبر خدا(ص) و اخبار متواتری است که از گفتار و رفتار ایشان رسیده و همه ی اصحاب پیامبر(ص) بر آن اجماع کرده اند … و حقیقتا خدای متعال آن را در قرآن نازل کرده است و همانا نوشتار آن نسخ شده ولی حکمش باقی است، پس روایت شده از عمربن خطاب (رض) که گفت: … پس در میان آیاتی که بر پیامبر نازل شد، آیه ی رجم بود که آن را خواندم و در باره اش اندیشیدم و رعایت کردم. پیامبر خدا(ص) رجم کرد و ما هم پس از او رجم کردیم. پس می ترسم که زمانی طولانی بگذرد بر مردم و کسی بگوید: ما آیه ی رجم را در قرآن نمی یابیم، پس گمراه شوند بخاطر ترک واجبی که خداوند در قرآن آن را نازل کرده است، پس رجم واجب است بر هرکسی که زنا کند و محصن باشد از زن و مرد، هنگامی که گواهی باشد یا حامله شود یا اعتراف کند. و حقیقتا خوانده است در قرآن ؛ “الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله و الله عزیز حکیم= مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است” آیه ای که بر آن اتفاق نظر وجود دارد …و این سخن برخی علماء که گفته اند این نسخ است، صحیح نیست بلکه این تخصیص است. برفرض که نسخ باشد، از نوع نسخ قرآن با قرآن است آن هم با آیه ای که عمر(رض) آن را بیان کرد”(… وجوب الرجم على الزانی المحصن رجلا کان أو امرأة و هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعین و من بعدهم من علماء الأمصار فی جمیع الأعصار و لانعلم فیه مخالفا الا الخوارج … و لنا انه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله علیه و سلم بقوله و فعله فی أخبار تشبه المتواتر و أجمع علیه أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم … و قد أنزله الله تعالى فی کتابه و إنما نسخ رسمه دون حکمه فروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال … فکان فیما أنزل علیه آیة الرجم فقرأتها و عقلتها و وعیتها و رجم رسول الله صلى الله علیه وسلم و رجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان ان یقول قائل ما نجد الرجم فی کتاب الله فیضلوا بترک فریضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال و النساء إذا قامت البینة أو کان الحبل أو الاعتراف و قد قرأ بها “الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله و الله عزیز حکیم ” متفق علیه … و قولهم إن هذا نسخ لیس بصحیح و إنما هو تخصیص ثم لو کان نسخا لکان نسخا بالآیة التی ذکرها عمر رضی الله عنه).

یکم؛ عبارات ابن قدامه همچون؛ “ حقیقتا در کتاب خدا این آیه نازل شده”(و قد أنزله الله تعالى فی کتابه) و یا “نوشتارش نسخ شده و حکمش باقی است” (و إنما نسخ رسمه دون حکمه) و اینکه اعتماد به این آیه یا نقل این روایت از عمر بن خطاب، مورد اتفاق و پذیرش همگان است(متفق علیه) و اینکه اگر نسخ را بپذیریم، از نوع “نسخ قرآن با قرآن” است و نه از نوع “نسخ قرآن با سنت”( لکان نسخا بالآیة التی ذکرها عمر) تماما تاکید و تکرار ایمان به وجود “ایه ی رجم” نزد حنابله است.

دوم؛ متن آیه ی رجم از نظر این مذهب فقهی اهل سنت، عبارت است از؛ “الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله و الله عزیز حکیم= مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است”.

۴- مالکیة که کمتر از ۴ در صد مسلمانان را تشکیل می دهند، ظاهرا اعتقادی به وجود آیه ی رجم ندارند وتنها سنت(روایات) و اجماع را دلیل حکم رجم و تخصیص آیه ی سوم سوره ی نور (آیه ی جلد) می دانند.
در کتاب “المدونة الکبرى – الإمام مالک – ج ۶ – ص ۲۳۶” آمده است؛ فرد دارای همسری که زنا کند، حکمش رجم است، بدون تازیانه و فردی که همسر اختیار نکرده، حکمش تازیانه است بدون رجم. به این روال سنت پیامبر(ص) عملی شده است”(والثیب حده الرجم بغیر جلد والبکر حده الجلد بغیر رجم بذلک مضت السنة).
مرحوم ابن رشد اندلسی(متوفی ۵۹۵) که بخاطر حضورش در اندلس و جایگاهی که عمدتا فقه مالکی، گرایش عمومی آن دیار را تشکیل می داد، تحت تاثیر آن بود ولی نمی توان با صراحت او را فقیهی مالکی بشمار آورد، نیز همین رویکرد را در کتاب ارزشمند “بدایة المجتهد ونهایة المقتصد- ج ۲ – ص ۳۵۶” گزارش کرده است؛ “زناکاران کسانی اند که بخاطر گوناگونی شان کیفر های مختلفی دارند … پس افراد دارای همسر که برده نباشند، حدشان رجم است به اجماع همه ی مسلمین بجز یک فرقه ی پیرو آرای شخصی خود(خوارج) که آنان حکم هر زناکاری را تازیانه می دانند. همانا عموم مسلمانان بخاطر ثبوت روایات رجم، آن را پذیرفته اند، پس تخصیص زده اند حکم قرآن را به وسیله ی سنت(روایات). مقصود آیه ی سوم سوره ی نور(الزانیة و الزانی) است”(و الزناة الذین تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : … فأما الثیب الأحرار المحصنون، فإن المسلمین أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد کل زان الجلد، و إنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحادیث الرجم، فخصصوا الکتاب بالسنة أعنی قوله تعالى : ” الزنیة و الزانی ” الآیة).
بنا بر این، نمی توان مالکیة را جزو طرفداران وجود آیه ی رجم بشمار آورد و می توان آن ها را به مخالفان ادعای وجود آیه ی رجم افزود.

۵- ظاهریه از اهل سنت(طرفداران داود اصفهانی) نیز گروهی اند که گرچه پیروان چندانی ندارند، ولی برخی نظریات آنان در گرایش سایر مذاهب، موثر است. عمده ترین اثر این گروه فقهی، کتاب “المحلیّ” اثر “ابن حزم اندلسی”( ) است. در این کتاب(ج ۱۱ – ص ۲۳۴ – ۲۳۵) آمده است؛ “گفتار کسی که اصلا رجم را نمی بیند، نادیده گرفته می شود بخاطر آنکه برخلاف مطلب ثابت شده از سنت پیامبر خدا(ص) است و حقیقتا قرآن در مورد رجم نازل شده بود ولی لفظ آن نسخ شده و حکمش باقی مانده است…(سپس به نقل روایتی از “ذر بن حبیش از ابیّ بن کعب نقل می پردازد که متضمن تحریف قرآن است) و با تایید از قول “ابی علی” نقل می کند که سند آن روایت صحیح است مثل خورشیدی که هیچ مانعی آن را نپوشانده!!! و در نهایت می گوید:) ولی آیه ی رجم لفظش نسخ شده و حکمش باقی مانده”(قال أبو محمد رحمه الله : و هذه أقوال کما ترى فأما قول من لم یر الرجم أصلا فقول مرغوب عنه لأنه خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله علیه وسلم و قد کان نزل به قرآن و لکنه نسخ لفظه و بقی حکمه ، حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابی نا الدبری نا عبد الرزاق عن سفیان الثوری عن عاصم بن أبی النجود عن ذر بن حبیش قال : قال لی أبی بن کعب کم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت : إما ثلاثا و سبعین آیة أو أربعا و سبعین آیة قال : ان کانت لتقارن سورة البقرة أو لهی أطول منها و إن کان فیها لآیة الرجم قلت : أبا المنذر و ما آیة الرجم قال : إذا زنى الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة نکالا من الله و الله عزیز حکیم * قال علی : هذا اسناد صحیح کالشمس لا مغمز فیه ، … قال أبو محمد رحمه الله : و لکنها نسخ لفظها و بقی حکمها …).

یکم؛ تاکید و تکرار عنوان “نسخ شدن لفظ و باقی ماندن حکم آیه ی رجم” در بیان ابن حزم، نشانگر قطعی بودن این آیه در دیدگاه “ظاهریه ی اهل سنت” است.

دوم؛ متنی که در این بخش از کتاب یادشده برای آیه ی ادعایی مورد استناد قرار گرفته، عبارت است از؛ “ إذا زنى الشیخ والشیخة فارجموهما البتة نکالا من الله و الله عزیز حکیم=هرگاه مرد کهنسال یا زن کهنسال زنا کند، حتما آنان را رجم کنید، کیفری از جانب خدا و خدای عزیز و حکیم است”.

سوم؛ جالب است که در ادامه ی این بحث، مرحوم ابن حزم، به نقل روایتی از عمربن خطاب پرداخته که می گوید: “وقتی آیه ی رجم نازل شد به پیامبر خدا(ص) مراجعه کردم و گفتم: آیه را بگو تا بنویسم. کسی(شعبه) گفت: گویا پیامبر نوشتن آن را نمی پسندد. عمر گفت: آیا نمی بینی که اگر کهنسالی زنا کند ولی محصن نباشد، او را تازیانه می زنند و اگر جوانی زنا کند و محصن باشد او را رجم می کنند؟!!”(قال عمر : لما نزلت أتیت رسول الله صلى الله علیه و سلم فقلت اکتبنیها قال شعبة کأنه کره ذلک فقال عمر : ألا ترى أن الشیخ إذا لم یحصن جلد و أن الشاب إذا زنى و قد أحصن رجم/ ج ۱۱ – ص ۲۳۵).

چهارم؛ نقل روایت اخیر نشان می دهد که بر خلاف ادعای رایج بین اهل سنت، اشکال اساسی این آیه ی ادعایی با سایر ادله است و ظاهرا مطلوب مدافعانش را نیز برآورده نمی کند. آنها می خواهند “رجم محصن و محصنة” را از قرآن اثبات کنند و این آیه ی ادعایی می گوید که “زناکار کهنسال مرد و زن را باید رجم کرد”. اشکالات عمده ی این متن از نظر خود گزارشگر اصلی(عمربن خطاب) این است که؛
اولا؛ مفاد این متن این است که زناکار کهنسال حتی اگر محصن یا محصنة نباشد هم باید رجم شود!!!
ثانیا؛ زناکار محصن یا محصنة ای که کهنسال نباشد مشمول رجم در این آیه نمی شود!!!
در این روایت تصریح شده است که مفاد این آیه ی ادعایی با عمل رسول خدا(ص) و اصحاب او ناسازگار است و متن ادعایی آیه ی رجم برخلاف مطلوب و مقصود گزارشگران و مدافعان آن است.

۶- در کتب برخی از بزرگان فقهای شیعه نیز این مطلب به عنوان “آیه ی منسوخه” اجمالا آمده و برخی از آن ها این ادعا را پذیرفته اند و بسیاری نیز در آن تردید کرده و یا اساسا آن را مردود شمرده اند. در این قمت از بحث، به نظر دو نفر از بزرگان اکتفا می کنیم. البته در ادامه ی بحث با نظرات برخی دیگر هم آشنا می شویم؛

الف؛ مرحوم شیخ طوسی در کتاب “عدة الأصول (ط.ق) ج ۳ – ص ۳۶ – ۳۷” آورده است؛ “نسخ در همه ی اشکالی که گفتیم حقیقتا اتفاق افتاده است، بخاطر اینکه خداوند عده ی یکساله را با عده ی چهارماه و ده روز نسخ کرده و صدقه دادن بخاطر نجوا را نسخ کرده و ایستادگی یک نفر در برابر ده نفر در هنگامه ی جنگ را نسخ کرده، اگر چه قرائت آیات در همه ی موارد باقی مانده است. و حقیقتا نسخ کرده است تلاوت را و باقی گذاشته است حکم آن را بنا بر آنچه روایت شده از آیه ی رجم یعنی؛ ” الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا”و اینکه این آیه ای است که خداوند در قرآن نازل کرده و حکم آن باقی مانده است بدون هیچ اختلافی … و اما نسخ حکم و تلاوت با هم، مانند چیزی است که عایشه روایت کرده که از جمله ی آیات نازل شده در قرآن بحث ده نوبت شیر نوشیدنی است که سبب محرمیت می شود و سپس به پنج نوبت نسخ شد هم از نظر حکم و هم از نظر قرائت. ما همه ی موارد را به عنوان مثال ذکر کردیم و اگر هیچیک از موارد یادشده اتفاق هم نیافتاده بود، اخلالی در جواز نسخ در موارد یاد شده ایجاد نمی کند، چرا که دلیل برای جواز نسخ ارائه کردیم و آن دلیل برای جواز نسخ کافی است”(و اما جواز النسخ فیهما فلا شبهة أیضا فیه لجواز تغیر المصلحة فیما و قد ورد النسخ بجمیع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص أربعة اشهر و عشر أو نسخ التصدق قبل المناجاة و نسخ ثبات الواحد للعشرة و ان کانت التلاوة باقیة فی جمیع ذلک و قد نسخ ابقاء التلاوة و بقى الحکم على ما روى من ایة الرجم من قوله الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله و ان کان ذلک مما أنزله الله و الحکم باق بلا خلاف … و اما نسخهما معا فمثل ما روى عن عایشة انها قالت کان فیما أنزله تعالى عشرة رضعات یحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة و حکما و انما ذکرنا هذه المواضع على جهة المثال و لو لم یقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذکرناه و صحته لان الذی أجاز ذلک ما قدمناه من الدلیل و ذلک کاف فی هذا الباب).

یکم؛ شیخ طوسی گرچه مصداق نسخ قرائت و بقاء حکم را به نقل روایتی متکی می داند که مدعی نزول آیه ی رجم شده است، ولی در پایان تصریح کرده است که؛ “به لحاظ منطقی آن را مجاز و ممکن می داند و اصراری برای اثبات وقوع اینگونه نسخی ندارد”(و انما ذکرنا هذه المواضع على جهة المثال و لو لم یقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذکرناه). این می تواند نشانگر تردید شیخ(ره) در اصل نزول آیه ی ادعایی رجم باشد.

دوم؛ برخی عبارات ایشان می تواند قرینه ای باشد بر قبول آیه ی رجم. مثلا عبارت؛ “وقد ورد النسخ بجمیع ما قلناه=و حقیقتا وارد شده است نسخ در خمخ ی صوری که گفتیم” و یا عبارت؛ “ وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحکم=و حقیقتا نسخ کرده است تلاوت را و باقی گذاشته است حکم آن را “ و عبارت؛ “ و ان کان ذلک مما أنزله الله و الحکم باق بلا خلاف=و اینکه این آیه ای است که خداوند در قرآن نازل کرده و حکم آن باقی مانده است بدون هیچ اختلافی”.
البته مرحوم شیخ در کتاب “ التبیان – ج ۱ – ص ۱۳” عباراتی دارد که موید این برداشت است(ما نسخ لفظه دون حکمة، کآیة الرجم. فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فیه، و الآیة التی کانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف).
منسوخ دانستن آیه با عنوان “بدون خلاف” فرع بر قبول نزول آیه است و این همان چیزی است که نشانگر قبول نزول آیه از سوی شیخ طوسی و بلکه نوعی ادعای “اجماع” و “عدم خلاف” است.

سوم؛ متن آیه ی ادعایی رجم در نقل شیخ طوسی عبارت است از؛ “ الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا”.

چهارم؛ می توان گفت که ؛ “تردید نهایی شیخ در اصل وقوع برخی مصادیق نسخ” مربوط به نوع “نسخ حکم و تلاوت با هم” بوده، چرا که روایت آن خبر واحد و غیر قابل اعتماد از دیدگاه شیعی است ولی ارتباطی به مورد آیه ی رجم ندارد چرا که خود وی در کتاب “تهذیب ۱۰/۳” روایتی را از طریق ائمه ی اطهار(ع) در موردش نقل کرده است که در صحت آن تردیدی نداشته است.
بنا بر این، عبارات موکده و مویده ی موجود در عبارت شیخ، مربوط به غیر “نسخ حکم و تلاوت با هم” است و “تردید در وقوع” مربوط به مورد اخیر خواهد بود.

ب؛ یکی دیگر از مشاهیر علمای شیعه، مرحوم سید مرتضی است. او در کتاب “الذریعة الی أصول الشریعة – ج ۱ – ص ۴۲۸ – ۴۲۹” آورده است؛ “درمورد نسخ حکم و بقای تلاوت و یا نسخ تلاوت و بقای حکم، بدان که حکم و تلاوت دو امر تعبدی اند که پیرو مصلحت اند و می تواند هردو مورد باهم نسخ شود یا دریکی اتفاق افتد و دیگری بماند بنا بر آنچه مصلحت اقتضا کند. مثال نسخ حکم و بقای تلاوت، نسخ حکم عدّه ی یکساله زن در مورد مرگ شوهر است و همچنین صدقه دادن در مورد نجوا. مثال نسخ تلاوت و بقای حکم، قطعی و یقینی نیست چون از طریق خبر واحد گزارش شده است و آن خبر غیر قطعی روایتی است که می گوید از جمله ی آیات قرآن، این است که؛” و الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما” پس نسخ شده است تلاوت این آیه”(فصل فی جواز نسخ الحکم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحکم والتلاوة عبادتان یتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فیهما معا ، وفی کل واحدة دون الأخرى ، بحسب ما تقتضیه المصلحة . ومثال نسخ الحکم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقدیم الصدقة أمام المناجاة . ومثال نسخ التلاوة دون الحکم غیر مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أن من جملة القرآن ” والشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما ألبتة ” فنسخت تلاوة ذلک).

یکم؛ عبارت سید مرتضی در مورد مصداق ایه ای که “نسخ تلاوت و بقای حکم” زا گزارش کند، مبنی بر اینکه؛ “قطعی و یقینی نیست چون از طریق خبر واحد گزارش شده است=و مثال نسخ التلاوة دون الحکم غیر مقطوع به، لأنه من جهة خبر الآحاد” عدم ثبوت آیه ی رجم را از دیدگاه این فقیه شیعه بخوبی نشان می دهد.

دوم؛ روایت نامطمئن آیه ی ادعایی را با این متن گزارش کرده است که؛ “و الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما”.

نقد آیه‌ی ادعایی رجم

اگر با تسامح نسبت به نقل های بیست و هفت گانه ی آیه ی ادعایی رجم بخواهیم بر متنی مشترک(یا نزدیک ترین متن به نقل مشترک) تکیه کرده و بحث را مبتنی بر مبانی پذیرفته شده ی فقهی و اصولی پیش ببریم، باید متن ویراسته ی؛ “الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما” را انتخاب کنیم که بیشترین استناد به آن بوده و در برخی نقل های متفاوت، کلمات یا جملاتی متفاوتی به انتهای آن افزوده شده بود.
اکنون باید به اشکالات عمده ای که به این متن وارد شده است بپردازیم تا معلوم شود که متن ادعایی تا چه اندازه مستدل و قابل اعتماد است. نقدهای یادشده را در ضمن چند نکته گزارش می کنم؛

یکم؛ همانطور که پیش از این از کتاب “محلی” اثر ابن حزم اندلسی نقل شد، اولین اشکالات از سوی “عمر بن خطاب” و یاران نزدیکش مطرح شده است.
در آن نقل آمده بود که؛ “ “وقتی آیه ی رجم نازل شد به پیامبر خدا(ص) مراجعه کردم و گفتم: آیه را بگو تا بنویسم. کسی(شعبه) گفت: گویا پیامبر نوشتن آن را نمی پسندد. عمر گفت: آیا نمی بینی که اگر کهنسالی زنا کند ولی محصن نباشد، او را تازیانه می زنند و اگر جوانی زنا کند و محصن باشد او را رجم می کنند؟!!”(قال عمر : لما نزلت أتیت رسول الله صلى الله علیه وسلم فقلت اکتبنیها قال شعبة کأنه کره ذلک فقال عمر : ألا ترى أن الشیخ إذا لم یحصن جلد و أن الشاب إذا زنى و قد أحصن رجم/ ج ۱۱ – ص ۲۳۵).
یعنی دو اشکال عمده وجود دارد که پیامبر خدا کتابت آن را به صلاح نمی داند و آن دو عبارتند از:

اولا؛ مفاد این متن این است که؛ “زناکار کهنسال حتی اگر محصن یا محصنة نباشد هم باید رجم شود!!!”.
گویی “کهنسالی=شیخوخة” جرمی است که می تواند حکم صریح قرآن در مورد “زانی و زانیة”(یکصد ضربه تازیانه) را به “رجم=سنگسار”(طبق نظر رایج) افزایش دهد و یا علاوه بر تازیانه، رجم را نیز به آن بیافزاید!!!
این غفلت اگر بنا بود صرفا به برداشت فقهاء یا کمبود درک راویان از سخن پیامبر(ص) یا سایر اولیاء خدا(ع) نسبت داده شود، پذیرفتنی بود ولی هنگامی که در میدان ادعای “کلام خداوندی” وارد می شود، باید با دقت کامل و بررسی های ظریف علمی و معرفتی مواجه شود و هیچگونه غفلتی در آن روا داشته نشود.
جای تعجب است که بسیاری از بزرگان و عالمان شریعت از مفسران و فقیهان مذاهب گوناگون اسلامی در چنین صحنه ای دچار غفلت شوند و نسبت به این مسائل آشکار، بی توجه باقی بمانند!!
آیا هیچ فقیهی پیدا شده یا پیدا می شود که با توجه به هشدار مؤکد پیامبر خدا(ص) در مورد دماء و اعراض مسلمین و لزوم “درأ حدود به شبهات” مبتنی بر متن ناسره ی این آیه ی ادعایی، فتوا دهد که “مرد و زن زناکار کهنسالی که محصن ویا محصنة نباشند، محکوم به رجم اند؟!!”.

ثانیا؛ نتیجه ی دیگر آیه ی ادعایی این است که؛ “زناکار محصن یا محصنة ای که کهنسال نباشد مشمول رجم در این آیه نمی شود!!!”.
این بخش از مفاد آیه اگر چه با “احتیاط در دماء و اعراض” و “مفاد آیه ی سوم سوره ی نور” همخوانی دارد، ولی در نظریه ی رایج، هیچ یک از فقهای شریعت(جز خوارج) به آن فتوا نداده اند.

به این اشکالات باید موارد دیگری را افزود؛

ثالثا؛ ظاهرا کسی نمی پرسد که؛ “اگر این متن قرآن است و نازل شده از جانب خدا، چرا باید مسلمانان و رسول خدا برخلاف آن عمل کنند؟!!”.
تا کنون ادعا می شد که این آیه، قرائتش منسوخ شده ولی حکمش باقی است!! اکنون چه شده که ناقل اصلی می پذیرد که حکمش نیز با “عمل پیامبر(ص) و اصحابش” منسوخ شده است؟!!

رابعا؛ متن گزارش یادشده مبنی بر عدم رضایت پیامبر خدا(ص) در خصوص کتابت این متن، در سایر کتب اهل سنت نیز گزارش شده است. برای نمونه مراجعه شود به؛ “ أضواء البیان – الشنقیطی – ج ۵ – ص ۳۷۰٫ تهذیب الکمال – المزی – ج ۲۴ – ص ۱۳۰٫ تاریخ مدینة دمشق – ابن عساکر – ج ۵۰ – ص ۳۶٫ السنن الکبرى – النسائی – ج ۴ – ص ۲۷۰٫ مسند احمد – الإمام احمد بن حنبل – ج ۵ – ص ۱۸۳٫ کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۵ – ص ۴۱۸٫ المستدرک – الحاکم النیسابوری – ج ۴ – ص ۳۶۰”.
حاکم نیشابوری پس از نقل روایت نوشته است:”هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه=این حدیثی با سند صحیح است و البته در صحیح مسلم و صحیح بخاری نقل نشده است”.
در برخی روایات نیز صرفا خبر پرهیز و استنکاف پیامبر(ص) از برآوردن خواست راوی مبنی بر”نوشتن آیه ی رجم” داده شده که تردید در چرایی “عدم کتابت آیه” را همچنان باقی می گذارد. شاید برخلاف تصور راوی، این متن آیه ی قرآن نبوده که پیامبر از نوشتن آن پرهیز کرده است(کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۵ – ص ۴۳۰٫ همان ج ۲ – ص ۵۷۹٫ الدر المنثور – جلال الدین السیوطی – ج ۵ – ص ۱۸۰).

خامسا؛ احتمال اینکه این متن، مربوط به متن موجود تورات در زمان پیامبر خدا(ص) باشد که یکی از عالمان یهودی در قضیه ی “تحکیم” یهودیان در مورد زنای محصنه ی دو یهودی، نزد پیامبر خدا(ص) آمدند و ایشان از یکی ازعلمای یهود خواست تا حکم رایج یهودیان را گزارش کند و او گواهی داد که چنین حکم و متنی در تورات موجود وجود دارد(جامع البیان – إبن جریر الطبری – ج ۶ – ص ۳۳۱٫ صحیح ابن حبان – ابن حبان – ج ۱۰ – ص ۲۷۸ – ۲۸۱).
بنا بر این می توان این نکته را محتمل دانست که در گزارش راویان حدیث از قول پیامبر خدا(ص) اشتباهی در تشخیص بین آیه ی “تورات” و آیه ی “قرآن” پدید آمده است و اگر نامی از “آیه ی رجم” در بیان پیامبر خدا(ص) برده شده، مربوط به آیه ی مورد نظر در تورات موجود در عصر پیامبر بوده است.

سادسا؛ در برخی متون نیز بصورت مطلق، این عبارت را از قول رسول خدا(ص) نقل کرده اند که سخنی از نزول وحی یا آیه ی قرآن بودن متن “الشیخ و الشیخة …” در آن نیست. یعنی این متن، سخنی از رسول خدا و روایتی از روایات نقل شده از ایشان است(سنن الدارمی – عبد الله بن بهرام الدارمی – ج ۲ – ص ۱۷۹٫ تاریخ مدینة دمشق – ابن عساکر – ج ۵۰ – ص ۳۵٫ أسد الغابة – ابن الأثیر – ج ۵ – ص ۵۰۵٫ الإصابة – ابن حجر – ج ۸ – ص ۲۳۸٫ کشف الخفاء – العجلونی – ج ۲ – ص ۱۷٫ المعجم الکبیر – الطبرانی – ج ۲۴ – ص ۳۵۰).

ادامه دارد …