بررسی حکم رجم (قسمت دوم)

بررسی اجمالی پیشینه ی حکم
در خصوص حکم رایج فقهی «رجم» بین فقهاء، لازم است به چند نکته توجه کنیم؛
۱) دیدگاه رایج تمامی مذاهب مشهور اسلامی(غیر از خوارج) در خصوص ثبوت حکم «سنگسار» به عنوان «رجم» در زنای «محصنة» اجمالا اتفاق نظر دارند. مقصود از مذاهب مشهور، چهار مذهب حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی در کنار مذهب شیعه ی امامیه (اثنی عشری) است.
۲)این حکم در مورد «احصان=دارا بودن همسر دائمی» است و شروطی برای آن وجود دارد که بدون تحقق تمامی شروط، اجرای حکم رجم، منتفی می شود. عمده ترین این شروط عبارت اند از؛ « در دسترس بودن و امکان بهره مندی جنسی از همسر دائمی(برای اثبات احصان در زن و مرد)، آگاه بودن به همسر دار بودن زنی که با او زنا می شود(برای مرد) و بلوغ و عقل محصن و محصنه».
۳) برای اجرای حکم، باید مجرم را در حفره ای که تا میانه ی بدن را بپوشاند قرار دهند و از پشت سر مجرم به او سنگریزه پرتاب کنند تا بمیرد. البته این مطلب مخالفان قدرتمندی دارد.
۴) اگر زنای محصنه با اقرار مجرم ثابت شده باشد و پس از اصابت سنگریزه ها به بدن وی، اقدام به فرار کند، او را رها می کنند. این نظر اکثر مذاهی فقهی است.
۵) اگر جرم با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد، پس از فرار نیز او را بر می گردانند و تا تحقق حکم، او را سنگسار می کنند. البته برخی از فقیهان مسلمان تفاوتی در مورد جواز فرار بین اثبات آن با اقرار یا شهادت شهود قائل نیستند و منتهای حکم را وقوع قتل نمی دانند.
۶) قاضی صادر کننده ی حکم نیز باید جزو مجریان حکم سنگسار باشد. اگر با اقرار ثابت شده باشد باید اول حاکم آغاز کند و سپس دیگران و اگر با شهادت شهود اثبات شده است، باید شهود آغازگر باشند و سپس حاکم و پس از او بقیه ی افراد. مجریان نیز کسانی باید باشند که خود به همین جرم اقدام نکرده باشند.
۷) اکثر قریب به اتفاق فقیهان اسلامی توبه ی قبل از شهادت شهود یا اقرار را موجب منتفی شدن حد زنا(۱۰۰ ضربه شلاق یا رجم) می دانند. برخی از فقهاء توبه برای منتفی شدن رجم را تا بعد از اثبات حکم و قبل از اجراء نیز نافذ می دانند.

دیدگاه های رایج فقهی در اصل حکم رجم

اکنون به گزارشی اجمالی از دیدگاه های رایج مذاهب پنج گانه ی اسلامی در مورد اصل حکم رجم و دلایل عمده ی آن ها می پردازم تا سابقه ی موضوع را مسند به متون معتبره ی این مذاهب فقهی پی گرفته باشیم. برای رعایت اختصار در بحث، به نقل دیدگاه های مذاهب مختلف از یکی از کتب معتبره ی فقهی آن ها بسنده می شود تا مخاطب خسته نشده و امکان پی گیری بحث همچنان فراهم باشد؛

۱- در فقه حنفیه، اصل حکم رجم پذیرفته شده و یکی از مستندات آن وجود «آیه ی ادعایی رجم»(الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة) است که حکم آن باقی مانده ولی قرائتش نسخ شده است. دلیل دیگر آنان ادعای قول و فعل پیامبر(ص) در اجراء و لزوم اجرای آن است. دلیل سوم آنان سیره ی صحابه و تابعین و اجماع اکثر قریب به اتفاق فرق اسلامی و اهل علم در اسلام است.تنها «خوارج» با این حکم مخالفت کرده اند.

متن عربی یکی از معتبر ترین کتب فقهی حنفیه که مولف آن مرحوم «محمدبن ابی سهل سرخسی» مشهور به «شمس الدین سرخسی»(متوفی ۴۸۳) از بزرگان فقهای جنفی در قرن پنجم است با نام «المبسوط» به نکات پیش گفته تصریح می کند.(الزنا نوعان رجم فی حق المحصن و جلد غیر المحصن و قد کان الحکم فی الابتداء الحبس فی البیوت و التعییر و الأذى باللسان کما قال الله تعالى فامسکوهن فی البیوت و قال فآذوهما ثم انتسخ ذلک بحدیث عبادة بن الصامت أن النبی صلى الله علیه و سلم قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام و الثیب بالثیب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد کان هذا قبل نزول سورة النور بدلیل قوله خذوا عنى و لو کان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلک بقوله تعالى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحکم على الجلد فی حق غیر المحصن و الرجم فی حق المحصن فأما الجلد فهو متفق علیه بین العلماء و أما الرجم فهو حد مشروع فی حق المحصن؟ ثابت بالسنة الا على قول الخوارج فإنهم ینکرون الرجم لأنهم لا یقبلون الاخبار إذا لم تکن فی حد التواتر و الدلیل على أن الرجم حد فی حق المحصن أن النبی صلى الله علیه و سلم رجم ماعزا بعد ما سأل عن احصانه و رجم الغامدیة و حدیث العسیف حیث قال واغدیا أنیس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها دلیل على ذلک و قال عمر رضی الله عنه على المنبر و ان مما أنزل فی القرآن أن الشیخ و الشیخة إذا زینا فارجموهما البتة و سیأتی قوم ینکرون ذلک و لولا أن الناس یقولون زاد عمر فی کتاب الله لکتبتها على حاشیة المصحف#جلد ۹/۳۶ و ۳۷)

۲- در فقه شافعی نیز اصل حکم رجم و مستند قرآنی ادعایی آن پذیرفته شده است. مستندات روایی که مدعی قول و فعل پیامبر(ص) در خصوص رجم است نیز از جمله ی دلایل پذیرش حکم است. ادعای اجماع مسلمین(به استثنای خوارج) نیز مستند دیگر آن است.
یکی از معتبر ترین فقهای شافعی مرحوم «محیى الدین بن شرف نووی» است که در قرن هفتم هجری (متوفی ۶۷۶) می زیسته. او در کتاب معتبر فقهی خویش به نام «المجموع» به موارد یادشده در فقه شافعی تصریح کرده است. او در جلد «۲۰/ص ۷ و پس از آن» دیدگاه شافعیه را گزارش کزده است(إذا وطئ رجل من أهل دار الاسلام امرأة محرمة علیه من غیر عقد و لاشبهة عقد و غیر ملک و لاشبهة ملک و هو عاقل بالغ مختار عالم بالتحریم وجب علیه الحد، فإن کان محصنا وجب علیه الرجم لما روى ابن عباس رضی الله عنه قال، قال عمر: لقد خشیت أن یطول بالناس زمان حتى یقول قائلهم ما نجد الرجم فی کتاب الله فیضلون و یترکون فریضة أنزلها الله، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل و قامت البینة أو کان الحمل أو الاعتراف، و قد قرأتها “الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة ” و قد رجم رسول الله صلى الله علیه و سلم و رجمنا …#ص ۱۴ – فأما الثیب الأحرار المحصنون فإن المسلمین أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء، فإنهم رأوا أن حد کل زان الجلد، و إنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحادیث الرجم، فخصصوا الکتاب بالسنة، أعنی قوله تعالى” الزانیة والزانی” الآیة).

۳- فقه حنابلة نیز اصل حکم و مستندات آن را از یک سو بر اساس ادعاها و متونی قرار داده است که پیش از این در بیان سایر مذاهب فقهی اهل سنت آمده است و از سوی دیگر همچون آنان این حکم را مبتنی بر اجماع مسلمین(غیر از خوارج) می داند.
«عبدالله بن قدامه ی حنبلی»(متوفی ۶۲۰) از معتبرترین و مشهورترین فقهای حنابله است که در قرن هفتم هجری می زیسته. او در کتاب ارزشمند فقهی خود با نام «المغنی ۱۰/۱۲۰ و ۱۲۱» که شرح کتاب «مختصر» نوشته ی «عمربن حسین بن عبد الله بن احمد خرقی»(متوفی ۳۳۴) است، چنین گزارش داده است که؛ «وجوب رجم در مورد زناکار دارای همسر، چه مرد و چه زن، سخن همه ی اهل علم از صحابه ی پیامبر(ص) و پیروان آنان و افراد پس از ایشان از عالمان همه ی مناطق و در همه ی زمان ها است و ما هیچ مخالفی نمی شناسیم بجز خوارج، که آنان می گویند: صدتازیانه برای زناکاران بدون همسر و دارای همسر بر اساس بیان قرآن که می گوید: “زناکار و زنادهنده را هریک صدتازیانه بزنید” در نظر گرفته شده و جایز نیست که این بیان کتاب خدا را که با قطع و یقین ثابت است بخاطر چند روایتی که امکان دروغ بودن را دارند، ترک کنیم. علاوه بر آنکه نسخ قرآن با سنت و روایت جایز نیست. ما می گوییم: ثابت شده است که پیامبر خدا در گفتار و کردار رجم را تایید کرده و روایات گزارشگر این رویکرد پیامبر نزدیک به تواتر است و اصحاب پیامبر(ص) بر آن اجماع کرده اند که درجای خود و ضمن بحث آن را یادآوری خواهیم کرد اگر خدا بخواهد. و خداوند آیه ای در قرآن در مورد رجم نازل کرده است که همانا نوشتن آن در قرآن نسخ شده ولی حکمش باقی است…=وجوب الرجم على الزانی المحصن رجلا کان أو امرأة و هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعین و من بعدهم من علماء الأمصار فی جمیع الأعصار و لانعلم فیه مخالفا الا الخوارج فإنهم قالوا الجلد للبکر و الثیب لقول الله تعالى (الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحدة منهما مائه جلدة ) و قالوا لایجوز ترک کتاب الله الثابت بطریق القطع والیقین لاخبار آحاد یجوز الکذب فیها و لان هذا یفضی إلى نسخ الکتاب بالسنة و هو غیر جائز. و لنا انه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله علیه و سلم بقوله و فعله فی أخبار تشبه المتواتر و أجمع علیه أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم على ما سنذکره فی أثناء الباب فی مواضعه إن شاء الله تعالی و قد أنزله الله تعالى فی کتابه و إنما نسخ رسمه دون حکمه…».
در این عبارت، ابن قدامه مدعی است که ؛ «همه ی اهل علم و عالمان مسلمان بر ثبوت این حکم در شریعت، اجماع کرده اند». تنها گروهی که استثنا می کند، گروه «خوارج» است.
از طرفی ادعا می کند که یکی از مستندات اصلی حکم رجم بین اجماع کنندگان، آیه ای است که در قرآن و وحی نازل شده ولی نگارش آن در قرآن «نسخ» شده و حکم آن باقی مانده است!!
همچنین از روایات نزدیک به حد تواتر به عنوان مستند حکم، یاد می کند که اجماع و اتفاق همه ی مسلمین بجز خوارج را موجب شده است.

۴- فقه مالکیة در این خصوص کمتر از سایر مذاهب فقهی اظهار نظر کرده و همچون دیگر مذاهب اصل حکم رجم و شروط آن را مختصرا بیان کرده است.
در کتاب «المدونة الکبرى ۶/۲۳۶» که حاوی دیدگاه های فقهی رئیس و امام مذهب مالکی «مالک بن انس اصبحی»(متوفی ۱۷۹)است و روایت «سحنون بن سعید تنوخی» از «عبد الرحمن بن قاسم عتقی» است به این نکته اشاره شده است که «افراد دارای همسر اگر مرتکب زنا شوند حد آنان رجم خواهد بود بدون تازیانه و افراد بدون همسر حد آنان تازیانه خواهد بود بدون رجم. این چیزی است که سنت آن را مقرر کرده است=و الثیب حده الرجم بغیر جلد و البکر حده الجلد بغیر رجم بذلک مضت السنة».
از این عبارت معلوم می شود که مستند فقه مالکی چیزی جز سنت(قولی و عملی) نیست. به عبارت دیگر نامی از آیه ی ادعایی رجم در قرآن نمی برد و ظاهرا آن را به رسمیت نمی شناسد.

۵- در فقه رایج شیعه ی امامیه، نیز اصل حکم پذیرفته شده و مستندات آن علاوه بر ادعای اجماع علمای شیعه، روایاتی است که در این خصوص آمده و حتی در برخی از آن ها ادعای وجود آیه ای در قرآن(مشابه آنچه مذاهب فقهی اهل سنت گفته اند) نیز وجود دارد.
شیخ طوسی(که او را شیخ الطائفة= بزرگ فقیهان شیعه و رئیس آنان می خوانند) در کتاب «الخلاف ۵/۳۶۵ و ۳۶۶» به نکات یادشده تصریح کرده است. او همچنین به سیره ی عملی پیامبر(ص) و امام علی(ع) که در متن روایات و تاریخ گزارش شده، استناد کرده است(مسألة ۱ : یجب على الثیب الرجم . وبه قال جمیع الفقهاء. وحکی عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم فی شرعنا، لأنه لیس فی ظاهر القرآن، و لا فی السنة المتواترة. دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضا روى عبادة بن الصامت: أن النبی صلى الله علیه و آله قال: خذوا عنی، قد جعل الله لهن سبیلا، البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام، و الثیب بالثیب جلد مائة و الرجم. و زنا ما عز، فرجمه رسول الله صلى الله علیه و آله، و رجم الغامدیة، و علیه إجماع الصحابة. و روی عن نافع، عن ابن عمر: أن النبی علیه السلام رجم یهودیین زنیا. و روی عن عمر أنه قال: لولا إننی أخشى أن یقال زاد عمر فی القرآن لکتبت آیة الرجم فی حاشیة المصحف: الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة، نکالا من الله. و روی: أن علیا علیه السلام جلد شراحة یوم الخمیس، و رجمها یوم الجمعة، و قال: جلدتها بکتاب الله، و رجمتها بسنة رسول الله صلى الله علیه و آله. فقد ثبت ذلک بالسنة و إجماع الصحابة).

تا این مرحله از بحث، معلوم شد که دیدگاه رایج فقهای اسلام، غیر از خوارج، مبتنی بر ثبوت حکم رجم و مستند بودن آن به سیره ی ادعایی پیامبر(ص) و صحابه ی او و از جمله علی بن ابی طالب(ع) است.
آنان علاوه بر این، ادعا می کنند که روایات متواتره یا نزدیک به حد تواتر بر ثبوت حکم یاد شده دلالت می کنند. تمامی مذاهب فقهی موافق با حکم رجم، به روایات مربوطه، بیش از سایر ادله، متکی اند.
از همه ی دلایل یادشده عجیب تر، استناد آنان به ادعای «آیه ای محذوف از قرآن» است که متکفل این ادعا نیز چند روایت است. روایاتی که هم در متون روایی اهل سنت آمده و هم در متون روایی شیعه گزارش شده اند.
به امید خدا بحث در این زمینه را به هنگام «بررسی مستندات نظریه ی رایج» پی گیری خواهم کرد تا لوازم و نتایج این ادعا را ببینیم.

چگونگی اجرای حکم

اکنون به بررسی نظریات رایج در مذاهب مختلف فقهی و پیشینه ی نظری چند و چون اجرای حکم نگاهی می اندازیم؛

۱- در فقه حنفی نسبت به اجرای حکم رجم، به نکاتی اشاره شده است. عمده ترین و کلیدی ترین نکاتی که مورد توجه باید قرار گیرد عبارتند از؛
یکم) دیدگاه فقه حنفی بر لزوم سنگسار کردن «محکوم به زنای محصنه» با حضور گروهی از مسلمانان و عدم جواز جمع بین «صدضربه تازیانه و رجم» است که حنابله و برخی دیگر از فقهاء آن را لازم دانسته اند. از نظر فقهای حنفی، حکم جمع بین تازیانه و رجم قبل از نزول آیه ی سوره ی نور بوده و با آمدن آیه، نسخ شده است(المبسوط ۹/۳۶ و ۳۷# ثم الزنا نوعان رجم فی حق المحصن و جلد غیر المحصن و قد کان الحکم فی الابتداء الحبس فی البیوت و التعییر و الأذى باللسان کما قال الله تعالى فامسکوهن فی البیوت و قال فآذوهما ثم انتسخ ذلک بحدیث عبادة بن الصامت أن النبی صلى الله علیه و سلم قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام و الثیب بالثیب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد کان هذا قبل نزول سورة النور بدلیل قوله خذوا عنى و لو کان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلک بقوله تعالى فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحکم على الجلد فی حق غیر المحصن و الرجم فی حق المحصن… و الجمع بین الجلد و الرجم فی حق المحصن غیر مشروع حدا عندنا و عند أصحاب الظواهر هما حد المحصن … و قد بینا أن الجمع بینهما قد انتسخ).

دوم) قرار دادن محکوم به رجم در حفره، جزو حکم و حد رجم نیست. این کار در مورد زن برای حفظ بدن او از دید نامحرمان توصیه شده است ولی هیچ الزام شرعی در این مورد نیست(المبسوط ۹/۵۱ و ۵۲#و لایحفر للمرجوم و لایربط بشئ لایمسک و لکن ینصب قائما للناس فیرجم … و أما المرأة فان حفر لها فحسن و ان ترک لم یضر).
سوم) از اطلاق عبارت سرخسی در مبسوط چنین بر می آید که ؛ «شرط احصان در زن و مرد باید باشد. اگر مرد غیر محصن با زن محصنه زنا کند، مرد را صد تازیانه می زنند»(۹/۳۹# نظر فی أمر الرجل فإن کان محصنا رجمه و إن کان غیر محصن جلده… و أن یکون کل واحد من الزوجین مثل الآخر فی صفة الاحصان و الإسلام).

چهارم) شروط «احصان» بنا بر نقل مرحوم سرخسی، دو چیز است؛ اسلام و امکان بهره بردن از همسر دائمی. او تصریح می کند که سخن پیشینیان که شروط را هفتگانه قرار داده اند، سخن دقیقی نیست، چرا که «عقل و بلوغ» شرط برای اصل تکلیف(تحقق و تحمل کیفر) است و اختصاصی به مساله ی احصان ندارد. «آزاد بودن» و برده نبودن نیز شرط تکمیل کیفر است و شرط خاص برای تحقق احصان نیست(۹/۳۹#فالمتقدمون یقولون شرائطه سبعة العقل والبلوغ والحریة والنکاح الصحیح والدخول بالنکاح وأن یکون کل واحد من الزوجین مثل الآخر فی صفة الاحصان والإسلام والأصح ان نقول شرط الاحصان على الخصوص اثنان الاسلام والدخول بالنکاح الصحیح بامرأة هی مثله فأما العقل والبلوغ فهما شرط الأهلیة للعقوبة لا شرط الا حصان على الخصوص لان غیر المخاطب لا یکون أهلا لالتزام شئ من العقوبات والحریة شرط تکمیل العقوبة لا أن تکون شرط الاحصان على الخصوص).
پنجم) بحث فرار از صحنه ی اجرای حکم است. مذهب حنفی بر این اعتقاد است که در صورت اثبات حکم با «بینه=شهود» پس از فرار نیز برگردانده می شود تا حکم رجم منتهی به قتل مرجوم گردد. البته اگر حکم با اقرار مجرم اثبات شده باشد و اقدام به فرار کند، او را بر نمی گردانند و فرار را مسقط بقیه ی حد می دانند(المبسوط ۹/۶۹#قال: و إذا ثبت حد الزنا على رجل بشهادة الشهود و هو محصن أو غیر محصن فلما أقیم علیه بعضه هرب فطلبه الشرط فأخذوه فی فوره أقیم علیه بقیة الحد لان الهروب غیر مسقط عنه ما لزمه من الحد).

۲- در فقه شافعی نیز نکات برجسته ی بحث را می توان اینگونه گزارش داد؛
یکم) محصن و محصنه فقط رجم می شوند و تازیانه نمی خورند. بنا بر این جمع بین «تازیانه و رجم» لازم نیست و تنها به رجم اکتفا می شود. این مطلب را در کتاب« المجموع ۲۰/۷ و ۸» می توان دید(و لایجلد المحصن مع الرجم لما روى أبو هریرة و زید بن خالد الجنی رضی الله عنهما قالا : کنا عند رسول الله صلى الله علیه و سلم فقام إلیه رجل فقال إن ابنی کان عسیفا على هذا فزنى بامرأته ، فقال على ابنک جلد مائة و تغریب عام ، و اغد یا أنیس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا علیها فاعترفت فرجمها ، و لو وجب الجلد مع الرجم لأمر به)
دوم) دستوری برای قرار دادن محکوم به رجم در حفره از سوی شارع نرسیده است ولی در مورد زن برای آنکه از دید نامحرمان در امان بماند حفره ای تا سینه ی وی حفر شده و او را در آن قرار می دهند و رجم می کنند(فإن کان المرجوم رجلا لم یحفر له، لان النبی صلى الله علیه و سلم لم یحفر لماعز، و لان لیس بعورة، و إن کان امرأة حفر لها لما روى بریدة قال جاءت امرأة من غامد إلى رسول الله صلى الله علیه و سلم فاعترفت بالزنا، فأمر فحفر لها حفرة إلى صدرها ثم أمر برجمها لان ذلک أستر لها# همان/۴۷)

سوم) اگر یکی محصن باشد و دیگری محصن نباشد، محصن را واجب است که رجم کنند و غیر محصن را تازیانه بزنند و تبعیدش کنند. روایت ابی هریرة از پیامبر هم همین منظور را گزارش می کند(و إن کان أحدهما محصنا و الاخر غیر محصن وجب على المحصن الرجم و على غیر المحصن الجلد و التغریب، لان أحدهما انفرد بسبب الرجم و الاخر انفرد بسبب الجلد و التغریب… و روى أبو هریرة رضی الله عنه و زید بن خالد الجهنی أن النبی صلى الله علیه و سلم قال: على ابنک جلد مائة و تغریب عام و اغد یا أنیس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فأوجب الحد على الرجل و علق الرجم على اعتراف المرأة #همان ۱۹).
چهارم) فقه شافعی همچون فقه مالکی به شروط چند گانه ی رجم معتقد است. شروطی از قبیل؛ بلوغ، آزاد بودن(برده نبودن)، داشتن همسر دائمی و امکان بهره مندی جنسی از همسر را داشتن، از شروط مورد قبول در فقه شافعی است(و اختلفوا فی شروطه فقال مالک البلوغ و الاسلام و الحریة و الوطئ فی عقد صحیح و حالة جائز فیها الوطئ و الوطئ المحظور هو عنده الوطئ فی الحیض أو فی الصیام ، فإذا زنا بعد الوطئ الذی هو بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحده الرجم . و وافق أبو حنیفة مالکا فی هذه الشروط إلا فی الوطئ المحظور و اشترط فی الحریة أن تکون من الطرفین أعنی أن یکون الزانی و الزانیة حرین و لم یشترط الاسلام الشافعی#همان/۱۵ و ۱۶).

پنجم) در صورت فرار محکوم به رجم از صحنه ی اجرای حکم، اگر با بینه=شهود به اثبات رسیده باشد باید تعقیب و بازداشت شده و بقیه ی حد بر وی جاری شود. اگر حکم با اقرار مجرم ثابت شده باشد نباید تعقیب شود و باید رها شود تا بگریزد(و إن هرب المرجوم من الرجم ، فإن کان الحد ثبت بالبینة أتبع ورجم لأنه لا سبیل إلى ترکه ، وإن ثبت بالاقرار لم یتبع لما روى أبو سعید الخدری/۴۷…وإذا هرب المرجوم بالبینة أتبع بالرجم حتى یموت لا بالاقرار لقوله صلى الله علیه وسلم لماعز “هلا خلیتموه” ولصحة الرجوع عن الاقرار ، ولا ضمان إذا لم یضمنهم صلى الله علیه وسلم لاحتمال کون هربه رجوعا أو غیره اه‍ . وذهبت المالکیة إلى أن المرجوم لا یترک إذا هرب وعن أشهب أن ذکر عذرا فقیل یترک والا فلا، ونقله العتبى عن مالک ، وحکى اللخمی عنه قولین فیمن رجع إلى شبهة#همان/۴۹ و ۵۰).

۳- در فقه حنبلی هم نکات مشابه را می توان دید؛
یکم) دو نظر در مورد کیفر محصن و محصنه بین فقهای حنبلی وجود دارد. اکثر آنان با «تازیانه و رجم» موافقت کرده اند و برخی به رجم تنها اکتفا کرده اند. این مطلب را در گزارش ابن قدامه ی حنبلی که خود از حامیان نظریه ی «تازیانه و رجم» است می توان دید(قال أبو القاسم رحمه الله: و إذ زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدا و رجما حتى یموتا فی إحدى الروایتین عن أبی عبد الله رحمه الله و الروایة الأخرى یرجمان و لایجلدان … و أما آیة الجلد فنقول بها فإن الزانی یجب جلده فإن کان ثیبا رجم مع الجلد و الآیة لم تتعرض لنفیه و الى هذا أشار علی رضی الله عنه حین جلد شراحه ثم رجمها و قال جلدتها بکتاب الله تعالى ثم رجمتها بسنة رسول الله #المغنی ۱۰/۱۲۰ و ۱۲۱# … و لأنه قد شرع فی حق البکر عقوبتان الجلد و التغریب فیشرع فی حق المحصن أیضا عقوبتان الجلد و الرجم فیکون الرجم مکان التغریب فعلى هذه الروایة یبدأ بالجلد أولا ثم یرجم# همان/۱۲۶).
دوم)نظریه ی رایج در فقه حنبلی، عدم مشروعیت قرار دادن محکوم به رجم در حفره است. خواه مجرم مرد باشد یا زن. حکم با بینه اثبات شده باشد یا با اقرار.
البته نظریه ی غیر رایجی هم در بین فقهای حنبلی وجود دارد که برای مرد، مطلقا قرار دادن در حفره مشروع نیست ولی برای زن، اگر با اقرار ثابت شده باشد حفره نباید باشد و اگر با شهود به اثبات رسیده باشد او را در حفره ای که تا قسمت سینه ی او را بپوشاند قرار می دهند(و إذا کان الزانی رجلا أقیم قائما و لم یوثق بشئ و لم یحفر له سواء ثبت الزنا ببینة أو اقرار لا نعلم فیه خلافا لأن النبی صلى الله علیه و سلم لم یحفر لماعز قال أبو سعید لما أمر رسول الله صلى الله علیه و سلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقیع فوالله ما حفرنا له و لا أوثقناه و لکنه قام لنا رواه أبو داود و لان الحفر له و دفن بعضه عقوبة لم یرد بها الشرع فی حقه فوجب أن لا تثبت و إن کان امرأة فظاهر کلام احمد أنها لا یحفر لها أیضا و هو الذی ذکره القاضی فی الخلاف و ذکر فی المجرد أنه ان ثبت الحد بالاقرار لم یحفر لها و ان ثبت بالبینة حفر لها إلى الصدر، قال أبو الخطاب و هذا أصح عندی و هو قول أصحاب الشافعی لما روى أبو بکر و بریدة أن النبی صلى الله علیه و سلم رجم امرأة فحفر لها إلى التندوة رواه أبو داود و لأنه استر لها و لا حاجة إلى تمکینها من الهرب لکون الحد ثبت بالبینة فلا یسقط بفعل من جهتها بخلاف الثابت بالاقرار فإنها تترک على حال لو أرادت الهرب تمکنت منه لأن رجوعها عن اقرارها مقبول. و لنا ان أکثر الأحادیث على ترک الحفر فإن النبی صلى الله علیه وسلم لم یحفر للجهنیة و لا لماعز و لا للیهودیین و الحدیث الذی احتجوا به غیر معمول به#المعنی۱۰/۱۲۲ و ۱۲۳).

سوم) جز فرد محصن را نمی توان رجم کرد(در بحث زنا). این دیدگاه همه ی اهل علم است و در حدیث از پیامبر خدا(ص) و اصحاب او بر این نکته تاکید شده است.
این دیدگاه فقهای حنبلی است که ظاهرا هیچ تفاوتی با سایر مذاهب در این خصوص ندارند(ان الرجم لا یجب إلا على المحصن باجماع أهل العلم و فی حدیث عمر: إن الرجم حق على من زنا و قد أحصن. و قال النبی صلى الله علیه و سلم: «لایحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ذکر منها «أو زنا بعد إحصان»#المغنی ۱۰/۱۲۶).
چهارم) از نظر حنابلة، شروط هفتگانه برای تحقق احصان لازم شمرده شده است؛ توان بهره بردن جنسی از همسر دائمی، داشتن همسر دائمی، ازدواج او شرعا صحیح باشد، برده نباشد،بالغ باشد، عاقل باشد، و همه ی این شروط را در هنگام زنا داشته باشد و نه بعد از آن(و للاحصان شروط سبعة “أحدها” الوطئ فی القبل و لاخلاف فی اشتراطه … لاخلاف فی أن عقد النکاح الخالی عن الوطئ لا یحصل به احصان… “الثانی” أن یکون فی نکاح لأن النکاح یسمى إحصانا …و لاخلاف بین أهل العلم فی أن الزنا و وطئ الشبهة لا یصیر به الواطئ محصنا… “الثالث” أن یکون النکاح صحیحا و هذا قول أکثر أهل العلم منهم عطاء و قتادة و مالک و الشافعی و أصحاب الرأی … “الرابع” الحریة و هی شرط فی قول أهل العلم کلهم إلا أبا ثور … “الشرط الخامس و السادس” البلوغ و العقل فلو وطئ و هو صبی أو مجنون ثم یلغ أو عقل لم یکن محصنا هذا قول أکثر أهل العلم و مذهب الشافعی، و من أصحابه من قال یصیر محصنا … “الشرط السابع” أن یوجد الکمال فیهما جمیعا حال الوطئ فیطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة و هذا قول أبی حنیفة و أصحابه و نحوه قول عطاء و الحسن و ابن سیرین و النخعی و قتادة و الثوری و إسحاق#المغنی ۱۰//۱۲۶ تا ۱۲۸).

پنجم) اگر محکوم به رجم با بینه و شهود جرمش اثبات شده باشد و در حین اجرا اقدام به فرار کند، بازگردانده می شود و اجرای حکم ادامه می یابد. اگر حکم با افرار مجکوم اثبات شده باشد، با فرار وی او را باید رها کنند تا بگریزد. این دیدگاه فقه حنبلی است(و لاحاجة إلى تمکینها من الهرب لکون الحد ثبت بالبینة فلا یسقط بفعل من جهتها بخلاف الثابت بالاقرار فإنها تترک على حال لو أرادت الهرب تمکنت منه لأن رجوعها عن اقرارها مقبول/۱۲۳# فإن هرب منهم و کان الحد ثبت ببینة اتبعوه حتى یقتلوه : و إن کان ثبت باقرار ترکوه# المغنی ۱۰/۱۲۴).

۴- در فقه مالکی هم همان نکات را پی می گیریم؛
یکم) حکم زنا کار دارای همسر، رجم است بدون تازیانه و حکم زناکار بدون همسر، تازیانه است بدون رجم. این سخن فقهای مالکی است(هل یجتمع الجلد و الرجم فی الزنا على الثیب فی قول مالک (قال) لایجتمع علیه و الثیب حده الرجم بغیر جلد و البکر حده الجلد بغیر رجم بذلک مضت السنةالمدونة الکبری ۶/۲۳۶)
دوم) برای اجرای حکم رجم، نیازی به قرار دادن محکوم در حفره نیست. خواه محکوم مرد باشد یا زن. حکم با بینه و شهود اثبات شده باشد یا با اقرار.
ضمنا محکوم را نباید به چیزی بست، خواه زن باشد یا مرد(المدونة الکبرى ۶ / ۲۴۱#فهل یحفر للمرجوم فی قول مالک؟ قال: سئل مالک فقال ما سمعت عن أحد ممن مضى یحد فیه حدا انه یحفر له أو لا یحفر له الا ان الذی أرى انه لا یحفر له. قال: و قال مالک و مما یدلک على ذلک الحدیث قال فرأیت الرجل یحنی على المرأة یقیها الحجارة فلو کان فی حفرة ما حنى علیها و لاأطاق ذلک. قلت: فهل یربط المرجوم فی قول مالک؟ قال: لم اسمع من مالک فیه شیئا و لاأرى ان یربط. قلت: فهل یحفر للمرجومة فی قول مالک أم لا؟ قال: لم اسمع من مالک فیه شیئا و ما هی و الرجل الا سواء).

سوم) شرط اصلی در رجم، ثبوت احصان در مورد مجکوم است.خواه مرد باشد یا زن. این مطلب را در کتاب«الثمر الدانی/۵۹۱» نوشته ی «الآبی الأزهری» (متوفی ۱۳۳۰) در فقه مالکی می توان دید(و من زنى من حر مسلم مکلف ذکرا کان أو أنثى، محصن، رجم حتى یموت).
چهارم) شروط اجصان در فقه مالکی عبارتند از؛ «عقل، بلوغ، داشتن همسر دائمی، امکان بهره مندی جنسی از همسر دائمی، مشروع بودن بهره مندی جنسی از همسر دائمی». این ها شروط مورد اتفاق مالکیه است( و الاحصان أن یتزوج … الرجل العاقل البالغ، امرأة، مسلمة کانت أو کتابیة، حرة أو أمة، بالغة أو غیر بالغة ممن یوطأ مثلها، نکاحا صحیحا، احترازا من النکاح الفاسد، فإنه لا یحصن اتفاقا، و یطؤها وطأ صحیحا، أی مباحا. فلو وطئ فی حال الحیض فلا إحصان بهذا الوطئ# الثمر الدانی/۵۹۱).
پنجم) ظاهرا در فقه مالکی هیچ امکانی برای فرار محکوم برسمیت شناخته نشده است و باید تا هنگام مرگ حکم در باره اش اجرا گردد(الثمر الدانی /۵۹۱ ؛ و من زنى من حر مسلم مکلف ذکرا کان أو أنثى، محصن رجم حتى یموت)

۵- نکات عمده ی مورد نظر، در فقه شیعه نیز آمده است؛
یکم) نظریه ی مشهور فقهای شیعه بر این مستقر شده است که؛ اگر محصن و محصنه، جوان باشند فقط رجم می شوند و اگر پیر باشند، هم یکصد تازیانه را باید تحمل کنند و هم رجم شوند. این گزارش شخ طوسی از دیدگاه فقهای شیعه است. او می گوید: عده ای از فقهای شیعه هم بدون تفاوت بین جوان و پیر، جمع بین تازیانه و رجم را پذیرفته اند و به آن فتوا داده اند(الخلاف ۵/ ۳۶۶ و ۳۶۷#مسألة ۲ : المحصن إذا کان شیخا أو شیخة فعلیهما الجلد و الرجم ، و إن کان شابین فعلیهما الرجم بلا جلد. و قال داود و أهل الظاهر : علیهما الجلد و الرجم، و لم یفصلوا. و به قال جماعة من أصحابنا).
دوم) شیخ طوسی گزارش داده است که؛ اگر حکم با اقرار ثابت شده باشد، محکوم را در حفره قرار نمی دهند، چه زن باشد و چه مرد. اگر حکم با بینه و شهود ثابت شده باشد، تنها برای زن باید حفره ای که تا سینه ی او را پوشش دهد فراهم کنند و او را درون حفره قرار داده و حکم را اجرا کنند.
البته خود وی گزارش داده که برخی فقهاء برای محکوم به رجم، قرار دادن در حفره را لازم شمرده اند، خواه مرد باشد یا زن، با افرار ثابت شده باشد یا با شهود(فأما الحفر فإنه إن ثبت الحد بالاعتراف لم یحفر له لأن النبی صلى الله علیه و آله لم یحفر لماعز ، و إن ثبت بالبینة ، فإن کان رجلا لم یحفر له لأنه لیس بعورة ، و إن کانت امرأة حفر لها لأن النبی صلى الله علیه و آله و سلم حفر للعامریة إلى الصدر ، و روى أصحابنا أنه یحفر لمن یجب علیه الرجم و لم یفصلوا # المبسوط ۸/ ۶)
سوم) غیر محصن اگر زنا کند، حکمش یکصد تازیانه و تبعید یکساله است اگر مرد باشد ولی زن را تنها یکصد تازیانه می رننذ و تبعید نمی کنند(و البکر هو الذی لیس بمحصن ، فإنه إذا زنا وجب علیه جلد مائة ونفی سنة إلى بلد آخر إذا کان رجلا ، ولا نفی عندنا على المرأة# المبسوط ۸/۲)

چهارم) شروط احصان بنا بر گزارش شیخ طوسی، عبارتند از؛ داشتن همسر دائمی، امکان بهره بردن جنسی به هنگام میل جنسی. این شرط برای زن و مرد بطور یکسان معتبر است. بنا بر این اگر همسر فرد در زندان یا سفر باشد یا امکان بهره مندی جنسی از او به هردلیل فراهم نباشد، فرد یاد شده محصن یا محصنه بشمار نمی آید(الإحصان لا یثبت إلا بأن یکون للرجل الحر فرج یغدو إلیه و یروح، متمکنا من وطیه، سواء کانت زوجته حرة أو أمة أو ملک یمین، و متى لم یکن متمکنا منه، لم یکن محصنا، و ذلک بأن یکون مسافر عنها، أو محبوسا، أو لا یکون مخلى بینه و بینها، و کذلک الحکم فیها سواء، و متى تزوج الرجل، و دخل بها، ثم طلقها و بانت منه، بطل الإحصان بینهما# الخلاف ۵ /۳۷۱).
پنجم) هرگاه محکوم به رجم از جایگاه اجرای حکم بگریزد، اگر حکم با بینه و شهود اثبات شده باشد، برگردانده می شود و بقیه ی حد بر او جاری می گردد و اگر حکم با اقرار ثابت شده باشد، رها یش می کنند تا بگریزد. البته برخی فقهای شیعه گفته اند: اگر مورد اصابت سنگ قرار گرفته و سپس بگریزد، برگردانده نمی شود و اگر قبل از آن بگریزد، برگردانده می شود( إذا وجب على الزانی الرجم فلما أخذوا رجمه هرب، فإن کان ثبت باعترافه ترک و إن کان ثبت علیه بالبینة رد و أقیم علیه، هذا عندنا/ المبسوط – الشیخ الطوسی- ۸/۶# فإن فر، أعید إن ثبت زناه بالبینة. و لو ثبت بالإقرار لم یعد. و قیل: إن فر قبل إصابة الحجارة أعید/ شرائع الإسلام- المحقق الحلی – ۴/۹۳۲).

نتیجه ی این بخش از بحث؛

این بود نمونه ای از نظریات رایج مذاهب اصلی شریعت محمدی(ص) در خصوص حکم «زنای محصنة» و «کیفیت و شروط اجرای حکم» که گرچه برای مخاطب عمومی ملال آور است ولی از نظر علمی لازم بود در ابتدای بحث استدلالی، آن را گزارش کنم تا با سابقه ی این بحث آشنا شویم. گرجه مسائل دیگری نیز هست که باید مورد توجه قرار گیرد و به امید خدا در بخش های دیگر و ضمن بحث و استدلال و نقد و انتقاد دیدگاه ها ی مختلف فقهی، به آن خواهیم پرداخت(ان شاء الله).

تا اینجا دانستیم که؛
۱- حکم رجم، در تمامی مذاهب اسلامی (بجز خوارج) به عنوان نظریه ای رایج مورد پذیرش اکثریت مطلق فقهای اسلامی است و تردیدی در آن روا ندانسته اند. باید بررسی کرد که آیا واقعا امکان و احتمال منطقی برای واکاوی و تجدید نظر در این حکم رایج وجود ندارد یا می توان به گونه ای دیگر رسید.
۲- مدعی اند که حتی آیه ای در قرآن وجود داشته که به «رجم» تصریح کرده بود ولی «قرائت آن منسوخ و حکم آن باقی مانده است». اگر خدا توفیق دهد، در بخش بعدی بحث، این نکته را مفصلا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۳- مساله ی «قرار دادن محکوم در حفره» امری غیر رایج و مورد اختلاف شدید بسیاری از فقهاء اسلام و حتی مورد اختلاف در بین فقهای یک مذهب است. یعنی در هر مذهبی، بین فقهای همان مذهب نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. به این نکته هم باید مفصلا بپردازیم.
۴- بحث «فرار محکوم به رجم» نیز از مسائل اختلافی است که نظریات متفاوتی را گزارش کردیم. این بحثی بسیار مهم و کلیدی در بحث فقهی «حکم رجم» است که کمتر مورد دقت قرار گرفته است.
۵- موضوع «شروط احصان» از راهگشا ترین مطالب در این بحث است. به این نکته هم در صورت توفیق الهی، بازخواهیم گشت.
۶- یکی از مطالب مهم و نهایی این بحث، تاثیر یا عدم تاثیر توبه ی مجرم، پیش و پس از اثبات حکم است. آیا نمی توان اثبات کرد که توبه ی پس از اثبات حکم (تا چه رسد به قبل از اثبات) می تواند مانع اجرای حکم رجم گردد؟!!
۷- واکاوی و بررسی دیدگاه ها و راهبرد هایی که برداشتی دیگر از این حکم را پیش روی ما قرار می دهد نیز باید به این بحث افزوده شود. استدلال ها و دلایلی که راه را بر «سنگسار» می بندد و سخنی دیگر را با محققان و پزوهشگران معارف اسلامی در میان می نهد.

این طرح کار، حتی اگر توفیق به پایان بردنش را نداشته باشم، برای به نتیجه رساندن یک تحقیق علمی پیرامون «حکم رجم» لازم است. اگر قلم من شکست، شاید قلمی آزاد تر و اگاه نر به این مهم بپردازد.
در بخش بعدی، به نقد و بررسی «آیه ی ادعایی رجم» خواهیم پرداخت.