- شریعت عقلانی – احمد قابل - http://www.ghabel.net/shariat -

پاسخ به ۱۰ پرسش سیاسی و اعتقادی

Posted By احمد قابل On مهر ۱۱, ۱۳۸۸ @ ۱۱:۳۲ ب.ظ In مصاحبه، پرسش و پاسخ | 91 Comments

 

پحث اسلام و سکولاریسم و دل‌مشغولی‌های آن‌دسته از ایرانیانی که به سکولاریسم رسیده‌اند و یا با دل‌بستگی به اسلام، نسبت به آینده‌ی ایران و چگونگی اوضاع سیاسی آن احساس نگرانی می‌کنند، در بسیاری مجامع سیاسی و مذهبی، مطرح بوده و هست. اخیرا در اظهارنظرهای گوناگون افراد متعلق به هردو گروه نیز بیش از پیش به این مسأله پرداخته شده است.
من هم به نوبه‌ی خود مورد پرسش بسیاری از دانشجویان و هم‌میهنان و یا رسانه‌ها در این باره، قرار گرفته‌ام و برخی پاسخ‌های شفاهی یا مکتوب را به آن‌ها داده‌ام و اکنون نیز نمونه‌ای مکتوب و جدید از آن‌ سئوالات را برای پاسخ‌گویی خود برگزیده و منتشر می‌کنم، تا دیدگاه خود را آشکارا بیان‌کرده‌باشم و برخی ابهامات را از منظر خویش، برطرف سازم.
گمان می‌کنم که لازم باشد تا سایر دوستان دل‌بسته به اسلام رحمانی و شریعت عقلانی محمدی(ص) نیز به این پرسش‌ها از منظر خویش، پاسخ دهند تا با آگاهی کامل از باورها و رویکردها، هرگونه برداشت ناروا از رفتار سیاسی آنان، ناممکن گردد و هم‌میهنان و هم‌کیشان ما بر اساس واقعیت‌ها، داوری کنند و سندی باشد بر چند و چون هم‌دلی‌ها و همراهی‌های ایرانیان.
اکنون متن پرسش‌های برخی از دوستان، همراه با پاسخ‌هایی که مبتنی بر برداشت‌های شخصی من از مقولاتی چون؛ «اسلام، شریعت، حکومت، سکولاریسم و جامعه‌ی ایرانی» است، در معرض دید و داوری شما قرار می‌گیرد. «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»؛

۱- از نظر شما، چه نسبتی بین سکولاریسم با اندیشه ی سیاسی اسلامی وجود دارد؟
سکولاریسم در آغاز پیدایش، تفکری بود که به مبارزه با «استبداد دینی» در اروپای قرون وسطی پرداخت. دو رویکرد عمده و کلی، از آن زمان به بعد، پدید آمد.
یکم؛ مبارزه‌ی همه‌جانبه و مخالفت با مظاهر و احکام دینی کلیسا در حوزه ی زندگی اجتماعی و فردی، چرا که ارباب کلیسا و احکام دینی را عامل تمام عقب‌ماندگی‌ها و خشونت‌ورزی‌ها و سلب حقوق مردم می‌دانستند.
دوم؛ مخالفت با «دخالت کلیسا و آنچه امر قدسی خوانده می‌شد، در حوزه‌ی اجتماعی زندگی مردم» و تخصیص دادن «دین ورزی» به حوزه‌ی «زندگی خصوصی افراد» و پذیرش «تدین فردی» در کنار «سکولاریسم اجتماعی».
سکولاریست‌های کنونی نیز به این دو گروه تقسیم می‌شوند. هرچند برخی از آن‌ها از آشکار کردن دیدگاه‌های خود، پرهیز می‌کنند و در لفافه سخن می‌گویند، ولی حقیقتا این تقسیم‌بندی وجود دارد.
اما اندیشه‌ی سیاسی اسلامی، به گمان من، مستقل از بنیان‌های عقلانی عرفی نیست. به عبارت دیگر؛ در شریعت عقلانی محمدی(ص)، طرح اختصاصی برای سیاست و حکومت وجود نداشته و ندارد. آنچه مورد تأکید و تأیید اسلام است، حکومتی است که بر سه پایه‌ی؛ «مشورت، معدلت و مکرمت» (شورایی بودن حکومت، عدالت و اخلاق) استوار باشد. توصیه‌های شریعت نیز در ارتباط با «تقویت» همین انگیزه‌هایی است که «عرف عقلاء» از هر حکومتی انتظار دارند. بنا بر این، «اسلام رحمانی» نیز همان چیزی را از حکومت انتظار دارد که عرف عمومی بشر از آن می‌خواهند.
اصطلاحا در مبحث حکومت، توصیه های شریعت از نوع «امضاء سیره‌ی عقلاء» است و نه از نوع «احکام تأسیسی» و هیچ رویکرد مستقل و تحمیلی، از سوی شریعت، ارائه نشده است. بنابراین، ملاک و معیار اساسی در تشکیل حکومت، رضایت مردم و اراده‌ی آنان است.
البته آنچه به اسم اسلام در ایران کنونی رایج است و مدعی «نصب فقیهان از سوی شریعت، برای حکومت» یا «لزوم انتخاب فقیه از سوی مردم برای حکومت» است (که مبنای دو رویکرد متفاوت در بحث «ولایت فقیه» است) و در نهایت به گونه‌ای «تأسیسی بودن حکومت از سوی شریعت» را می‌رساند، و مشروعیت آن را ناشی از «اراده‌ی خداوند» می‌داند، ظاهرا با سکولاریسم در تضاد کامل قرار دارد.
هرچند همین حکومت اختصاصی و ادعایی اسلامی و الهی، در مقام عمل، به ترجیح بسیاری از مصلحت‌های عرفی بر برخی احکام شرعی نیز رسیده و عملا به نوعی از تلفیق و التقاط «سکولاریسم و اسلام سنتی»منتهی شده است. بسیاری از نهادهای مربوط به «حکومت سکولاریست» را به رسمیت شناخته و در بسیاری از مناسبات اجتماعی و فرهنگی، از اسلام سنتی مورد ادعای خود خارج شده است.
با توجه به برداشتی که از گونه‌های مختلف اسلام و سکولاریسم ارائه شد، مطمئنا سکولاریسم نوع یکم، در تضاد کامل با اندیشه‌ی اسلامی قرار می‌گیرد. رویکرد عمده‌ی طرفداران این نوع از سکولاریسم، تخریب وجهه‌ی دین و مذهب و تحقیر دیدگاه‌های مذهبی و دینی و توهین‌های مختلف به دین‌داران، با استفاده‌ی وسیع از «رویکرد اسلام سنتی» است. آن‌ها با استناد به خرافاتی که به نام دین معرفی شده‌اند و انگشت‌نهادن بر برخی متون و اندیشه‌های غیرمنطقی و غیرعلمی سنتی اندیشان مذهبی، تمامیت دین را خرافاتی و غیرمنطقی معرفی می‌کنند و حذف کلی دین از زندگی بشر را به عنوان تنها راه برون‌رفت از انحطاط، پیشنهاد می‌کنند.
اما سکولاریسم نوع دوم، توان همزیستی با اسلام را داشته و دارد. آنان با برخی اندیشه‌های سنتی دین نیز مشکلی ندارند، چرا که مخالفتی بین مقتضای خرد و دیدگاه‌های اصیل دینی وجود ندارد. خصوصا اگر این نسبت، بین «اسلام نو‌اندیشان» با سکولاریسم نوع دوم سنجیده‌شود، همزیستی مسالمت‌آمیز و فعال آنان، کاملا ممکن و در محیطی دموکراتیک، حقیقتا شدنی است.

۲- آیا می‌توان در جامعه‌ی ایرانی، به یک حکومت سکولاریستی رسید؟
ملاک و معیار اساسی در حکومت بر مردم، رضایت و اراده‌ی آنان است که مقتضای دموکراسی است. اگر اکثریت مردم ایران را مسلمانانی می‌دانیم که هنوز هم به رویکردهای عقلانی شریعت محمدی(ص) ملتزم‌اند و رفتارهای نامناسب برخی حاکمان را دلیلی برای دین‌گریزی خود ندانسته‌اند، باید گفت که فعلا امکان حکومتی کاملا سکولار در ایران وجود ندارد. می‌دانیم که حکومت حقیقی از آن «قوانین» است و تاوقتی مبنای قوانین ایران، شریعت محمدی(ص) باشد، عنوان حکومت سکولار به معنای کامل و تمام‌عیار آن، محقق نمی‌شود، حتی اگر حضور نمادهای سکولار در جامعه، پررنگ باشد.
البته ممکن است بر اثر سوء رفتار مدعیان اسلام و تداوم آن، تناسب نیروهای سیاسی در کشور وارونه شود و روزی برسد که مشکلات به پای اسلام نوشته‌شده و تصمیم به حذف آن از حوزه‌ی اجتماعی توسط اکثریت مردم گرفته‌شود. طبیعتا در چنان وضعیتی، حکومت سکولار خواهد‌شد.

۳- حکومت مطلوب از نظر شما به عنوان یک مسلمان نواندیش چگونه حکومتی است؟
به گمان من، حکومتی مطلوب است که «حاکمیت مطلقه‌ی ملت» را با روشی منطقی و اخلاقی و عادلانه (دموکراتیک) به اجرا درآورد. پنج مبنای کلی را اساس حکومت مطلوب می‌دانم؛
۱- مبنای قانون‌گذاری در حکومت، باید حقوق طبیعی انسان و کرامت بشر (حقوق بشر) باشد. طبیعی است که رضایت تمامی یا اکثریت مردم، تنها مجوز برای تصویب قوانین است.
۲- در مسائل اختلافی بین عقلاء، که هیچ ترجیح عقلی برای یکی از گزینه‌های معقول آن وجود نداشته‌باشد، گزاره‌های عقلانی گزینش‌شده از سوی شریعت محمدی(ص) مبنای تصمیم‌گیری مردم باشد.
۳- امکان چرخش قدرت در تمامی ارکان آن با اراده‌ی مستقیم ملت، وجودداشته و هیچ منصب مادام العمر یا طولانی مدت به‌رسمیت شناخته نشود. حتی در مورد قانون‌اساسی، باید امکان بازنگری تمامی مواد و اصول آن، از طریق قانونی و برای نسل‌های مختلف، وجود داشته باشد.
۴- توزیع قدرت بین قوای سه‌گانه‌ی حکومتی از یک‌سو و نهادهای مدنی(احزاب و گروه‌های صنفی و سیاسی و فرهنگی) از سوی دیگر، متناسب با وظایف و اختیارات آنان باشد.
۵- و از همه مهمتر، رسانه‌های خصوصی و آزاد، به عنوان چشم و گوش ملت، همیشه آزاد باشند و راه بستن و سانسور آن آشکارا مسدود شود و حق نقد و تحقیق و تفحص و اطلاع رسانی در باره‌ی عملکرد تمامی مسئولان امر حکومت و نهادهای مدنی را داشته باشند.

۴- آیا در تفکر اسلامی شما، جایی برای سکولارها در حکومت بر مردم وجود دارد؟
اگر در روندی دموکراتیک و با جلب آراء مردم به ارکان قدرت حکومتی راه‌یابند، هیچ‌گونه منعی نباید باشد. محروم کردن شهروندان به خاطر عقاید و باورها، از حقوق انسانی و قانونی، جرم است و طبیعتا آنان نیز از فرصتی برابر برای انتخاب شدن و انتخاب کردن باید برخوردار باشند.
آنان باید حق تشکیل احزاب، رسانه‌های مختلف و حضور در حاکمیت، با استفاده از سازوکارهای قانونی را داشته باشند، چرا که بخشی از همین ملت و شهروند همین کشور اند.

۵- آیا حضور برخی روحانیان در جنبش سبز، به معنی انحراف این جنبش به سوی یک حکومت اسلامی جدید و ممانعت از حضور سیاسی سکولارها نیست؟
این دغدغه را کم و بیش در اظهارات برخی هم میهنان سکولار می‌‌توان دید که نگران حضور روحانیان و دین‌دارانِ دین‌محور در صحنه‌های سیاسی اخیر اند. گویا تصور بر این است که؛ پس از تجربه‌ی ناموفق حکومت مذهبی، حتما باید میدان سیاست برای افراد غیر مذهبی یا سکولارها خالی شود!!
دنیای سیاست، دنیایی نیست که مرز‌کشی‌ها در آن به این سادگی باشد. اگر کسی بتواند نشان‌دهد که از آغاز تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در ایران، دوره‌ای بر آن گذشته که افرادی از عالمان و فقیهان و دینداران با سیاست‌های آن مخالفت نکرده‌ باشند و هزینه‌های این مخالفت‌ها را نپرداخته‌باشند (و تنها پس از یک دوره‌ی طولانی هم‌دستی و همراهی و بهره‌مندی از سیاست‌های حاکم، بر سر منافع با یکدیگر به تنازع رسیده‌باشند) حق‌دارد که همه‌ی دین‌داران را با یک چوب براند و خود و دوستان غیرمذهبی را تنها مخالف سیاست‌های اعمال‌شده معرفی کند و سپس حق دارند که خواهان میدان‌داری در صحنه‌ی سیاست حال و آینده شوند.
نمی‌توان منکر تلاش‌های مثبت و هشدار‌های عقلانی بسیاری از متفکران سکولار، از آغازین روزهای شروع انحرافات در انقلاب اسلامی شد، ولی نمی‌توان منکر همین تلاش‌های گسترده و هشدار‌ها از سوی برخی روحانیان و یا دین‌دارانِ دین محور نیز شد.
اگر مبنای فکر و کار ما، حقوق بشر و دموکراسی باشد، نباید نگران آینده باشیم و از حضور کم‌رنگ و پر رنگ دین‌داران نیز نباید وحشت کنیم. تردیدی نیست که در آینده‌ی ایران، جایی برای حکومت استبداد و خرافات و رویکرد‌های خردستیز، نخواهد بود. خواه استبدادی باشد که نام اسلام را بر خود گذاشته باشند یا استبدادی باشد که سکولارهای نوع اول در پی آنند. همانانی که اساس برنامه‌ها‌شان بر حذف کلی دین است و برای رسیدن به مقصود، از هر روش غیرمنطقی و غیر عقلانی نیز بهره می‌گیرند و با توهین به مقدسات مردم و تحقیر دین‌داران و نقدهای توهین‌امیز و غیرعلمی نسبت به دین، هم آینده‌ای پر از خشونت را به تصویر می‌کشند(که مانع اصلی همراهی مردم است) و هم حربه‌ی لازم به‌دست مدعیان دروغین دین می‌دهند تا با خشونت و سرکوب، آزادی‌های منطقی را به اسم مخالفت با توهین و دین‌ستیزی، از ملت خود سلب کنند.

۶- حقوق بشر و دموکراسی، در چشم‌انداز سیاسی شما(به عنوان یک مسلمان نو‌اندیش) چه جایگاهی دارد؟

باور من این است که این دو(دموکراسی و حقوق بشر) با همان زبان مشترک بشری، باید مبنای حقوق اساسی کشور باشد و هیچ‌گونه مخالفتی با شریعت عقلانی محمدی(ص) ندارد. به گمان من، در ایران آینده، محور وحدت همه‌ی نیروهای سیاسی ملی، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، همین دو مطلب است.
البته برخی قرائت‌های تحمیل‌شده به متن «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» که در نشست‌های بعدی و خصوصا نشست‌های یکی دو دهه‌ی اخیر برخی مجامع کوچک‌تر، تصویب شده است و مورد تأیید اجماع عقلای بشر نیست، جای اما و اگر دارد، که مطمئنا با بحث و استدلال عقلانی، می‌توان جامعه‌ی بشری را از انحراف در مسیر حقوق طبیعی بشر بازداشت و در راه رسیدن به تعالی مادی و معنوی بشر، یاری رساند.
برای این منظور، پیشنهاد سالها پیش جمع کثیری از نخبگان سیاسی و حقوقی دنیا در مورد لزوم تصویب «اعلامیه‌ی جهانی مسئولیت‌های بشر» باید به عنوان مکمل لازم «حقوق بشر» به رسمیت شناخته شود و حقوق‌دانان و صاحب‌نظران دنیا در تصویب آن نقش داشته باشند.
این سخن را نه از روی «تکلیف‌محوری» بلکه بر اساس «حق‌محوری» تأکید می‌کنم که «مسئولیت بشر» در برابر «حقوق دیگران» است. مراعات حقوق دیگران، که آن‌ها هم بشر هستند (و یا حقوق مربوط به محیط زیست، که مرتبط با حقوق بشر است) نباید به تصور «حقوق خود» وانهاده‌شود.

۷- آیا شما با برابری حقوق زن و مرد(که یکی از مبانی حقوق بشر است) موافقید؟
اگر مقصود شما «برابری در فرصت‌ها و بهره‌گیری‌ها» است(مقام ثبوت)، به گمان من، شریعت عقلانی محمدی(ص) برابری زن و مرد را کاملا تأیید می‌کند. به عبارت دیگر؛ «برابری حقوقی زن و مرد، پذیرفته شده است»(و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف/۲۲۸ بقرة).
اگر مقصود شما «برخورداری‌های زن و مرد در عالم واقع» (مقام اثبات) است، این برخورداری‌ها ناشی از فعالیت‌ها، قابلیت‌های جسمی و روحی، سلایق و ذوق‌ها و احساسات و عواطف آدمی است و به همین دلیل، مردها هم نسبت به یکدیگر، در برخورداری‌ها و نابرخورداری‌ها متفاوت‌اند.
پس عدم برخورداری‌ها در عالم واقع، می‌تواند ناشی از عدم میل و رغبت باشد و یا ناشی از سبقت دیگری در مواردی باشد که فراوانی وجود ندارد و یا سایر انگیزه‌ها و عدم انگیزه‌هایی که در مقام تحقیق می‌توان به آن رسید. آنچه مربوط به «قانون و عدالت» می‌شود(مقام ثبوت)، تنها «ایجاد فرصت برابر» برای همگان و بطور یکسان است، که ادعای من (به عنوان یک پژوهش‌گر مسلمان)، وجود «بالفعل و بالقوّة»‌ی این برابری و عدالت، در شریعت عقلانی محمدی(ص) است.
لازم است یادآوری کنم که؛ برخی موارد خاص حقوقی در باره‌ی زن و مرد را در نوشته‌های وبلاگ «شریعت عقلانی» توضیح‌داده‌ام و برخی را نیز در آینده توضیح خواهم داد (إن‌شاء الله).

۸- برابری حقوقی همه‌ی شهروندان، بدون توجه به عقیده و باور آنان، آیا با دیدگاه اسلامی شما سازگار است؟
حکومتی که در این روزگاران تشکیل می‌شود، مبتنی بر «قرارداد اجتماعی» است. این قرارداد، بدون هیچ تبعیضی نسبت به شهروندان، در قالب حقوقی «ملت-دولت» تعریف می‌شود و مثل تمامی «عهد و پیمان‌های بشری» از عقلانیت عرفی کاملی پیروی می‌کند. بنابراین، تحت قاعده‌ی کلیه‌ی شریعت محمدی(ص) قرار می‌گیرد که؛ «اوفوا بالعهد/۳۴ إسراء» یا «اوفوا بالعقود/۱ مائدة» و وفای به عهد وپیمان در شریعت محمدی(ص) از اهم واجبات است.
هرکس در این قالب، مدعی تصدی مقامی از مقامات دولتی(حکومتی) می‌شود، عقلا و شرعا موظف به انجام تمامی تعهدات قانونی موجود در «قانون اساسی» و «قوانین ناشی از آن» خواهد بود و حق کوچکترین تخلفی از آن را نخواهد داشت. هرگونه تخلف از قانون، برای متصدیان حکومت، از نظر عقلی ممنوع، و از نظر شرعی «حرام» است و وفاداری به متن تعهدات قانونی، برای همه‌ی حاکمان، عقلا و شرعا الزامی است.
طبیعی است که تمامی شهروندان یک کشور که در هنگامه‌ی جنگ و یا صلح، کمبودهای اقتصادی و یا رفاه، آبادانی و تولید و … در کنار هم و با مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، با یکدیگر و به‌طور مساوی، مشارکت می‌کنند و غرامت همه‌ی کاستی‌ها و ناامنی‌ها و گرفتاری‌ها را می‌پردازند، باید از غنائم و بهره‌مندی‌های کشور نیز به‌طور مساوی بهره‌مند گردند. این مطلب نیز مفاد «عکس قاعده‌ی؛ من له الغنم، فعلیه الغرم» است.
البته آنچه در محدوده‌ی جوامع دینی و مذهبی به صورت اختصاصی پدید می‌آید (مثل خمس، زکات، انفاق و یا وقف در اسلام) که در اختیار حکومت گذاشته نمی‌شود، علی القاعدة، به پیروان همان شریعت و مذهب اختصاص خواهد داشت و ارتباطی به مباحث حکومتی هم نباید داشته باشد.
در این خصوص هم تفاوتی بین پیروان شرایع گوناگون نیست و هرکس در محدوده‌ی شریعت و حتی مذهب خویش، مسئول و یا بهره‌مند خواهد بود. یعنی مثلا؛ وقف یا انفاق یهودیان مربوط به یهودیان و وقف یا انفاق مسیحیان و یا زرتشتیان مربوط به مسیحیان و یا زرتشتیان است و … کسی از خارج آن شریعت، حق ادعایی را نخواهد داشت.

۹- آیا (به صورت فرضی) می‌توانید در یک حکومت سکولار با روشی مسالمت‌آمیز زندگی کنید و مزاحمتی برای آن ایجاد نکنید؟ به نظر شما، زندگی در چنان فضایی، با باورهای دینی شما مخالفتی ندارد؟
من سال‌ها در حکومت «نیمه‌سکولار» محمدرضاپهلوی در ایران و یک‌سال هم در حکمت کاملا سکولار تاجیکستان زندگی کرده‌ام. البته حکومت جمهوری اسلامی هم از نظر من یک حکومت «نیمه‌سکولار» است که نزدیک ۳۰ سال را در آن گذرانده‌ام. بسیاری از هم‌میهنان مسلمان نیز سال‌های طولانی، زندگی در حکومت‌های سکولار اروپا و امریکا را تجربه کرده‌اند و وفادار به شریعت خویش نیز مانده‌اند.
اگر حکومت یک جامعه با «سکولاریسم نوع دوم» باشد، زندگی مؤمنانه در آنجا ممکن است و مغایرتی با باورهای دینی ندارد.
اگر مقصود از «عدم ایجاد مزاحمت برای یک حکومت سکولار» مزاحمت‌هایی از نوع «طالبان و القاعدة» است، طبیعتا رفتارهای خشونت‌آمیز آنان را هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند تأیید کند. ولی اگر مقصود این باشد که «در برابر سیاست‌های نادرست یک حکومت سکولار، سکوت کرده و هیچ اعتراضی نکنیم» هیچ انسان عاقل و مسئولیت پذیری، چنین شرط یا پیش‌شرطی را نمی‌پذیرد.
در هر حکومتی، آدمی مسئول است تا در برابر رفتارها و سیاست‌های ناروا، بایستد و بدون استفاده از خشونت، در پی تغییر امور ناروا به سیاست‌هایی صحیح و روا باشد.
البته برخی حکومت‌های سکولار نوع دوم (همچون فرانسه) از نوع «کمال‌گرا» هستند که خود را موظف به «حفظ بنیاد‌‌های لیبرالیسم» می‌دانند و نوعی «بنیادگرایی سکولار» (بر وزن «بنیادگرایی اسلامی») را تعقیب می‌کنند. متأسفانه این‌گونه حکومت‌ها، مانع آزادی مذهبی در کشورشان می‌شوند و به «محروم‌سازی» شهروندان دگراندیش خود اقدام می‌کنند که اگر این محروم سازی‌ها ادامه یابد، ممکن است نتوان در چنان حکومت‌هایی به زندگی مؤمنانه ادامه داد. ولی در حکومت‌های سکولاری که کمال‌گرا نیستند و اصطلاحا «نیوترال» هستند، می‌توان با تمام لوازم زندگی مؤمنانه زندگی کرد.

۱۰- آیا پیش‌بینی تشکیل یک حکومت سکولار در ایران را در آینده‌ای نزدیک، مقرون به واقعیت می‌دانید یا خیر؟
هنوز برای تشکیل «حکومتی کاملا سکولار» در ایران، جایگاهی در ذهنیت کل جامعه‌ی ایرانی نیست. اگر روند فعلی «گریزان ساختن جوانان از دیانت و مذهب» توسط حکومت فعلی ایران، همچنان ادامه یابد، شاید از سکولار بودن نسبی موجود در ایران فعلی (جمهوری اسلامی) به نسبت بیشتری در آینده، گذر شود.
به گمان من، حکومت آینده‌ی دور یا نزدیک ایران، عمدتا در اختیار مسلمانانی خواهد بود که با قرائتی رحمانی از دین خدا و با رویکردی دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر، در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی حضور خواهند‌یافت و سرنوشت کشور را اکثریت ملتی تعیین خواهند کرد که از رفتار بد و نامناسب حاکمیت فعلی، نامناسب بودن دین و شریعت را نتیجه نمی‌گیرند و همچنان به آموزه‌های عقلانی شریعت رحمانی (که کاملا منطبق با فطرت بشری است) ملتزم خواهند ماند و از هرگونه خرافه و غلوّ به نام شریعت محمدی(ص) پرهیز خواهند کرد و «مدارا و مروت» را محور «حکومت و مدیریت» قرار خواهند داد و صلح با همه‌ی بشر و همزیستی مسالمت‌آمیز با آنان را مبنای رفتار خود خواهد ساخت.

خدایا چنان کن سر انجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل ……………… ۱۰ مهرماه ۱۳۸۸ ……………… فریمان


Article printed from شریعت عقلانی – احمد قابل: http://www.ghabel.net/shariat

URL to article: http://www.ghabel.net/shariat/1388/07/11/421

مطالب مورد نظر متعلق به سایت شخصی احمد قابل بوده و برداشت و استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است