اعتراف‌گیری نامشروع

 

در متون روایی شریعت، به کسانی که ردای «قضاوت و داوری» بر تن می‌کنند و بر این منصب تکیه می‌زنند، هشدارهای جدی داده شده است. تلاش آشکار صاحب شریعت(ص) و مفسران رسمی آن(ع) در این هشدارها، برای پیشگیری از گام نهادن افراد نالایق در این زمینه‌ی حساس است. جایی که «شایستگی‌های اضافی» را طلب می‌کند و منصبی که افزون بر «تعادل فردی» به علم و دانش کافی، نیاز دارد.
در یکی از این هشدارهای رسمی آمده است؛ «قضاوت بر چهارگونه است؛ حکم دادن بر خلاف حق با آگاهی از حق، حکم دادن برخلاف حق بدون آگاهی از حق، حکم دادن موافق حق بدون آگاهی از حق، که قاضی در هر سه مورد یادشده در آتش دوزخ خواهد سوخت. حکم دادن بر اساس حق و با آگاهی از حق، تنها مورد پذیرفته شده از جانب خدا است که پاداش آن بهشت برین است»(الکافی- الشیخ الکلینی- ج ۷ – ص ۴۰۷ / عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبیه رفعه ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : القضاة أربعة ثلاثة فی النار و واحد فی الجنة : رجل قضى بجور و هو یعلم فهو فی النار ، و رجل قضى بجور و هو لایعلم فهو فی النار ، و رجل قضى بالحق و هو لایعلم فهو فی النار، و رجل قضى بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة# الخصال – الشیخ الصدوق – باب الأربعة، ح ش ۱۰۸ # من لا یحضره الفقیه – الشیخ الصدوق – ج ۳ – ص ۴ – ۵ # تهذیب الأحکام – الشیخ الطوسی – ج ۶ – ص ۲۱۸).
تنها قضاوت پذیرفته شده از نظر خدای سبحان، داوری مبتنی بر «آگاهی و عدالت» است. حتی اگر قاضی، حکم به حق کند ولی این حکم، ناشی از نا آگاهی او و نا آشنایی وی نسبت به حق باشد، بازهم مورد غضب الهی است، چرا که «قضاوت ناآگاهانه» صرف‌نظر از نتایج آن، از منظر بشری و الهی، پذیرفته نیست. قضاوت ناآگاهانه، گرچه در برخی موارد منجر به احقاق حق شود، ولی در بسیاری از موارد منجر به عدم احقاق حق می‌گردد. به عبارت دیگر؛ «‌قضاوت، امری ریسک‌پذیر نیست» و نمی‌توان آن را به دست «شانس و اتفاق یا قضا و قدر» سپرد. رویکرد کلی «واگذاری امر داوری به اتفاق و احتمال» امری ناپسند است.
در فقه شیعه، یکی از نظریات فقهی که در مورد آن توافق و اجماع وجود دارد، بحث «بی‌اعتبار‌بودن اعترافات متهمانی است که در زندان و یا شرایط تهدید و فشار، وادار به اعتراف می‌شوند». هرگونه استناد قاضی و حاکم محکمه به این‌گونه اعتراف و اقراری، نامشروع بوده و موجب کیفر و عذاب الهی خواهد بود.
قاضی تنها می‌تواند مبتنی بر علم و دانش قضائی خود که برآمده از دلایل قطعی و یا راهکارهای مشروع است، اقدام به صدور حکم کند. هرگونه بی‌اعتنایی و تجاوز از راهکارهای مشروع، عذاب دردناک اخروی را برای وی درپی خواهد داشت.
در متون روایی اهل اسلام، اعم از شیعه و سنی، این سخن مورد تأکید قرار گرفته است که؛ اگر کسی در حال تهدید یا ترس یا زندان، اقرار به گناه کرد اقرار او بی اعتبار است و حد جاری نمیشود.
امام صادق(ع) از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده است که: هرکس اقرار کند و آن اقرار ناشی از لخت کردن او یا ترساندن یا زندان یا تهدید باشد، حدی بر او نیست (وسائل الشیعة ج ۲۳ ص۱۸۱ ـ ص ۲۱۰ عن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبی‌عبدالله، عن أبیه، عن أبی‌البختری، عن أبی‌عبدالله-علیه‌السلام- إن أمیرالمؤمنین-علیه‌السلام- قال: من أقر عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تهدید فلا حد علیه# التهذیب ۱۰ : ۱۴۸).
امیر مؤمنان علی(ع) مکررا می‌گفت:حد جاری نمی‌شود بر کسی که به ترس از «زدن یا دربند شدن و یا زندان و یا تحت فشار قرار گرفتن» اقرار می‌کند، مگر آن‌که در شرایط اختیاری(و بدون ترس) اعتراف کند. اگر در شرایط اختیاری اعتراف نکرد، حد ساقط می‌شود (نسبت به اعترافاتی که گرفته شده است)بخاطر ترساندن وی (وسائل الشیعة ج ۲۳ ص۱۸۱ ـ ص۲۱۰ و بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، أن علیا -علیهم السلام- کان یقول : لا قطع على أحد یخوف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف إلا أن یعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف #التهذیب ۱۰ : ۱۲۸).

چندی پیش که برخی دانشجویان در بازداشتگاه تحت فشار قرار گرفته بودند تا برعلیه خود و برخی از فعالان سیاسی به اعترافات از پیش دیکته‌شده اقدام کنند، خانواده‌ی آنان با پرسش از مراجع و علمای قم، از چندوچون رویکرد شریعت محمدی(ص) در این خصوص، پرسیدند. برای نمونه به دو نظر از آن مجموعه اشاره می‌کنم؛

آیت الله منتظری در پاسخ نوشتند: “هر اقراری که ناشی از تهدید، فشار روحی و جسمی، ‏نگاه داشتن در زندان و امثال آن، هر چند تحت عنوان تعزیر، باشد اعتباری ندارد و قاضی صالح نمی‌تواند کسی را بر ‏اساس این گونه اقرارها محکوم نماید. و از همین جهت به نظر تمام فقهای شیعه، و حتی سنی، اقراری که از روی اکراه ‏صورت پذیرد شرعا اعتباری نخواهد داشت.”‏

آیت الله موسوی اردبیلی نیز تأیید کردند که: “در مورد اقرار گرفتن زیر شکنجه و فشار… این گونه ‏اقرارات جنبه قانونی و شرعی نداشته و به واسطه آن نمی‌توان متهم را مجازات نمود و کسانی که چنین برخوردی را با ‏متهمین دارند مرتکب گناه بزرگی می‌شوند… اگر اثبات شود که اقرار متهم تحت شکنجه و اذیت و آزار بوده است یا این که ‏متهم در اثر تلقین‌های پیاپی بازجو در یک فضای خاص روحی و یا در اثر خوراندن داروهای خاصی به او یا در اثر ‏خواب های مصنوعی و مانند آن اعتراف نموده است، این اقرار نافذ نبوده و جنبه شرعی، حقوقی و قضایی نخواهد داشت و ‏متولیان امر بایستی نسبت به تادیب مامورانی که از این طریق از متهمان اعتراف می‌گیرند اقدام نمایند. همچنین در شریعت ‏مقدس اسلام هیچ کس نمی‌تواند با فریب و خدعه و افتراء دیگران را مجرم قلمداد کرده و آن ها را به حبس و تعزیر و حد ‏محکوم نماید، خواه فرد مورد نظر مسلمان باشد یا کافر”.

تردیدی نیست که بازپرس، دادیار و یا دادستانی که به «گرفتن اقرار و اعتراف تحت فشار» اقدام کرده باشند، طبق قوانین شریعت محمدی(ص) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی کشور، مجرم‌اند و باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
تمامی مسئولان کشور که در برابر این صحنه‌سازی‌ها اقدام به «تأیید قولی یا عملی و یا سکوت و بی‌تفاوتی» می‌کنند و در برابر امری که آشکارا بر خلاف شریعت محمدی(ص) و نص بیانات امیر مؤمنان علی(ع) و بر خلاف دیدگاه فقهی اهل اسلام است، هیچ واکنش منفی نشان نمی‌دهند، به حکم منطقی «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه=کسی که رضایت به رفتار گروهی می‌دهد، مثل کسی است که خود به آن رفتار اقدام کرده است» شریک جرم مجرمان خواهند بود. ادامه‌ی این روند، دروغ و ریا بودن ادعاهای مسئولان در حمایت از «شریعت محمدی(ص) و عدالت علوی(ع)» را بیش از پیش آشکار خواهد کرد.
انتشار اعترافات دروغ و نامشروع از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی، علاوه بر مشارکت در جرم «اعتراف گیرندگان به زور» مصداق بارز «نشر کذب و دروغ» به قصد «فریب» است که هرکدام این عناوین، علاوه بر مجازات های قانونی، عذاب الهی را نیز درپی خواهد داشت.
به امید پیروزی، بهروزی و سربلندی ملت و کشور و آیین پاک محمدی(ص).

اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الإسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله.

احمد قابل ……………….. ۲ مرداد ۱۳۸۸ …………………. فریمان