- شریعت عقلانی – احمد قابل - http://www.ghabel.net/shariat -

اصل برائت

Posted By احمد قابل On خرداد ۳, ۱۳۸۸ @ ۱۲:۴۵ ب.ظ In مقالات | 22 Comments

به نام خداوند جان و خرد

۱- به مقتضای اصول قانون اساسی ، مبنای حقوقی پذیرفته شده در « جمهوری اسلامی » چیزی جز « اصل برائت » نیست . قانون اساسی در هر کشور ، اصل و اساس و پایه ی تمامی قوانین آن کشور و رویکرد « نهادهای برآمده از قانون اساسی » است .

تصریح اصل ۳۷ قانون اساسی بر « اصل برائت » و اینکه « اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد » و تصریح اصل ۲۰ قانون اساسی بر اینکه ؛ « همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند » و تصریح اصل ۲۲ قانون اساسی بر اینکه « حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند » جای تردیدی باقی نمی گذارد که در تمامی مواردی که « حقوق شهروندی » موضوعیت دارد ، هرگونه رفتار مبتنی بر « عدم برائت شهروندان » اقدامی بر خلاف قانون اساسی است .

۲- از نظر شرعی ، قانون اساسی ( که با رأی یک ملت ، تأیید شده باشد ) در رابطه ی « ملت با حاکمیت » به عنوان « عهد و پیمان » و « میثاقی منطقی و شرعی » است که هرگونه « نقض عالمانه و عامدانه » ی آن به عنوان « نقض عهد » شمرده می شود که جزء « گناهان کبیره » است . مرتکب « گناه کبیره » از عدالت ساقط می شود و حق تصدی مقاماتی که طبق قانون ، مشروط به عدالت اند را ندارد .

۳- حتی اگر در متون اولیه ی شریعت ، سخنی در تأیید « اصل برائت » نیامده باشد ، توافق منطقی اکثریت ملت ایران بر قانون اساسی ( که شامل فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی ، اکثریت مراجع قبلی و فعلی ، تمامی اعضای شورای نگهبان و مقامات بلندپایه ی کشور نیز می شود ) ، در کنار اقاریر آنان بر عدم مغایرت اصول قانون اساسی با شریعت محمدی (ص) برای اثبات « مبنای حقوقی و شرعی » اصل برائت ، کفایت می کند . هیچکس نمی تواند و نباید متکی بر برداشت شخصی خود ، از « متن مورد توافق ملت و حاکمیت » تخلف کند ، مگر آنکه در توافقی دوباره ، صحت آن برداشت یا رویکرد را با رأی مستقیم اکثریت ملت در « همه پرسی » به دست آورده باشد .

۴- دلیل عقلی « اصل برائت » این است که ؛ « اگر اصل عقلی را بر عدم برائت بگذاریم ، باید بتوانیم در همه حال و همه جا ، هرکس را با اندکی احتمال و اتهام ، از حقوق خود محروم کنیم » ( چرا که دلایل عقلیه تخصیص بردار نیستند ) . از نظر منطقی ، محروم ساختن آدمیان در همه ی موارد زندگی ، به صرف اتهام و احتمال ، معقول نیست و بر خلاف مقتضای طبیعت و تکوین است ( اصطلاحا ؛ « تالی » باطل است ) . نتیجه ی منطقی بطلان تالی ، بطلان « مقدم » است ، یعنی ؛ اصل عقلی را بر « عدم برائت » گذاشتن ، عقلا ممنوع است و در نتیجه ، باید « اصل برائت » را عقلا مبنای تصمیمات حقوقی قرار داد .

۵- در متون اولیه ی شریعت ( قرآن و روایات معتبره ) مواردی وجود دارند که « اصل برائت » را ( به عنوان رویکردی عقلانی ) تأیید می کنند ؛

الف ) در « آیه ی ۳۶ سوره ی اسراء » آمده است ؛ « و لا تقفُ ما لیس لک به علم … = پیروی نکن از چیزی که نسبت به آن علم نداری … » . این آیه « مؤثر قرار دادن اتهاماتی که از نظر علمی ثابت نشده است » را موجب مؤاخذه و حسابرسی الهی در قیامت دانسته و پیروان شریعت محمدی (ص) را صریحا از آن پرهیز داده است .

ب ) در آیه ی ۱۱۲ سوره ی نساء ، نسبت دادن اتهام به « غیر مجرم » را به عنوان « رمی بریئ » مورد شماتت اخلاقی قرار داده و آن را از نظر حکمی « گناهی آشکار » دانسته است ( وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطیئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَریئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً ) .

پ ) در آیات ۶ تا ۲۶ نسبت به « اتهام پراکنی » برخی پیروان شریعت نسبت به همسران خود و یا همسر پیامبر ، شدیدا هشدار داده است و از عناوینی چون « یرمون ازواجهم » یا « یرمون المحصنات » برای این رفتار زشت بهره گرفته است . قرآن کریم ، این رفتار ناشایست را موجب « لعنت = دوری از رحمت خدا در دنیا و آخرت » و « عذاب عظیم = کیفر شدید اخروی » شمرده است ( إِنَّ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ ) و تأکید کرده است که سبب این رفتارهای ناشایست ، چیزی جز « اعتماد به اطلاعات نا مطمئن و غیر علمی » و « اهمیت ندادن به نتایج ناپسند آن » نیست ( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ / ۲۳ نور ) .

اگر مسئولان امر در هر جامعه ای ، نسبت به نتایج ناپسند « سلب حقوق شهروندان خود » بی تفاوت باشند و آن را « کم اهمیت یا بی اهمیت » بشمارند ، رفتاری مخالف با روش مطلوب الهی انجام داده اند ، چرا که این امور ، نزد خدای سبحان از اهمیت بسیاری برخوردار است ( وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظیمٌ / ۲۳ نور ) .

ت ) در آیات مختلف قرآن ، نسبت به « پیروی از ظن و گمان در باره ی آدمیان » پرهیز داده شده است . صریح ترین عبارت در این زمینه را در آیه ی ۱۲ سوره ی « حجرات » می یابیم ؛ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ = » .

البته علت اصلی پرهیز دادن از « مؤثر قراردادن نتایج ظن گمان در داوری های آدمی نسبت به همنوعان و همکیشان » این است که « بسیاری از گمانها ، با حقیقت فاصله دارند = إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً » ( النجم : ۲۸ ) . گرچه بسیاری از گمان ها با حقیقت هم آغوش اند ولی وجود « کمترین احتمال خطا و رفتار بر خلاف حق » ( در مورد هرگونه داوری ، که منجر به « سلب حق » آدمیان شود ) مانع از « جواز سلب حقوق آنان » می شود ، چرا که در امور مهمه ، احتمال اندک نیز « مُنَجِّز = مسئولیت آور » است . بنا بر این ، تنها در مواردی که « انتساب جرم ، از نظر علمی آشکار باشد » می توان کسی را از حقی محروم کرد .

ث ) در روایتی معتبره از امام صادق (ع) تصریح شده است که ؛ « اگر در عفو خطایی صورت گیرد و مجرمی از کیفر رهایی یابد ، پشیمانی در آن بهتر و قابل تحمل تر است از آنکه بی گناهی را اشتباها کیفر دهند » ( مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ النَّدَامَةُ عَلَى الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَیْسَرُ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَى الْعُقُوبَة / الکافی ۲/۱۰۸ ) .

مفاد بیان امام صادق (ع) در مسأله ی مورد بحث ما ( انتخابات ) این است که ؛ اگر خطایی در امکان بهره مندی فرد یا افراد ناصالح از قانون صورت گیرد و کسانی از آنان در معرض انتخاب مردم قرار گیرند ، بهتر و قابل تحمل تر است از خطایی که از محروم کردن فرد یا افراد صالح از حقوق قانونی ( انتخاب شدن و نامزدی در انتخابات ) پدیدار گردد .

به عبارت دیگر ؛ پی آمدهای احتمالا ناگواری که از مراعات « اصل برائت » پدیدار می گردد ، از نظر شریعت محمدی (ص) قابل تحمل تر و منطقی تر است از پی آمدهای ناگواری که از اجرای « اصل عدم برائت » و « رد صلاحیت احتمالی افراد صالح » حاصل می شود .

ج ) در روایتی معتبره از امام صادق (ع) آمده است ؛ « کسی که حقی را از مؤمن سلب کند … خداوند او را عذاب کرده … و منادی در قیامت او را می گرداند و معرفی می کند که : این کسی است که حق خدا را سلب کرده است … پس او را چهل روز توبیخ کرده و سپس به دوزخ می اندازند » ( الکافی ‏۲/۳۶۷ : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان‏ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَى رِجْلَیْهِ حَتَّى یَسِیلَ عَرَقُهُ أَوْ دَمُهُ وَ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِی حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّار ) .

این بیان امام صادق (ع) هشداری است به تمامی کسانی که با حقوق انسان ها سروکار دارند و تأکید می کند که از سلب حقوق آدمیان شدیدا پرهیز کنند و نسبت به « احتمال سلب حقوق آنان » احتیاط پیشه کرده و « تجرّی » نورزند . در حقیقت این بیان ، تکمیل کننده ی سخن پیشین ایشان است که ؛ « خطا در بهره مندی افراد ناصالح از حقوق ، بهتر از خطا در سلب حقوق افراد صالح است » چرا که مطمئنا « سلب حقوق افراد صالح » عذاب دردناک خداوندی را درپی دارد ، ولی « بهره مندی احتمالی افراد ناصالح از حقوق عمومی » هیچگونه مسئولیت عقلی و شرعی را درپی نخواهد داشت . علاوه بر اینکه مسئولیت انتخاب وکلای مجلس یا سایر مسئولان منتخب ، شرعا و قانونا بر عهده ی موکلان آن ها ، یعنی مردمی است که انتخاب کننده اند .

نتیجه ی این روایت نیز ، تأیید رویکرد عقلانی « اصل برائت » است ، چرا که با تکیه بر اصل برائت ، هیچ حقی از آدمیان سلب نمی شود و این مردم اند که با اکثریت آراء خود ، فرد یا افراد اصلح را از بین نامزدها انتخاب می کنند .

چ ) روایت صریحی در این خصوص ، از امیر المو منین (ع) در کتاب « الغارات ۱/۳۳۵ » نقل شده است که در جواب یکی از اصحاب ( مبنی بر درخواست بازداشت خِرّیت بن راشد ) فرمود : « انا لو فعلنا هذا لکل من نتهمه من الناس ، ملأنا السجون منهم . و لا ارانی یسعنی الوثوب علی الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتی یظهروا لنا الخلاف = اگر نسبت به هر فرد متهمی از انسانها اقدام به بازداشت کنیم ، زندانهارا از آنان باید پر کنیم . درحالی که من خود را ( از نظر شرعی و عقلی ) مجاز به چنین اقدامی علیه مردم و بازداشت و کیفر آنان نمی دانم ، تا وقتی که اقدام عملی بر خلاف حق ، از آنان نزد ما ظاهر نشود » .

استدلال امام (ع) این است که ؛ « اگر اصل را بر برائت نگذاریم و همه ی آنانی که به نوعی متهم اند را از حقوقشان محروم کنیم ، باید جمع کثیری را کیفر دهیم و این رویکرد ، مشروع و معقول نیست » .

تردیدی نیست که امیر مؤمنان با استدلال عقلی و منطقی ، بطلان رویکرد « عدم برائت » را اثبات کرده است و با بطلان آن ( که « نقیض » اصل برائت است ) ، رویکرد مبتنی بر « اصل برائت » را به عنوان رویکردی مشروع و معقول ، اثبات کرده است .

ح ) در کتاب « الغارات۱/۳۷۱ » به نقل از امیر المومنین (ع) آمده است ؛ « انی لا آخذ علی التهمة و لا اعاقب علی الظن و لا اقاتل الاّ من خالفنی و ناصبنی و اظهر لی العداوة … = من کسی را بخاطر اتهام ، دستگیر نمی کنم و براساس گمان ، کسی را کیفر نمی کنم و جز با کسی که بامن مخالفت کرده و درگیر شده و دشمنی اش را آشکار کرده ، درگیر نمی شوم … » .

این روایت نیز مانند روایت پیشین است و نشان می دهد که « سیره ی علوی » به عنوان « رفتار مستمر حکومتی ایشان » مبتنی بر « اصل برائت » بوده است .

خ ) در روایتی معتبره از امام صادق (ع) نقل شده است که ؛ « هرگاه مؤمنی برادر دینی خود را به چیزی متهم کند ، چون نمکی که در آب حل می گردد ، ایمان او از قلبش مضمحل خواهد شد » ( علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حماد بن عیسى ، عن إبراهیم بن عمر الیمانی ، عن أبی عبد الله “ع” قال : إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء / الکافی ج ۲ – ص ۳۶۱ – ۳۶۲ # وسائل الشیعة ( ۲۰ جلدی ) ج ۸ – ص ۶۱۳ ) .

عقل و شرع در این نکته توافق دارند که از « احتمال سلب ایمان » باید پرهیز کرد و این مطلوب ، در گرو « متهم نکردن مؤمنان » و دوری جستن از « سلب حقوق آنان » است ، که مفهومی جز لزوم اعتماد نظری و عملی به « اصل برائت » ندارد .

د ) در روایتی معتبره از امام صادق (ع) نقل شده است که ؛ « خدای سبحان فرموده است : خود را برای جنگیدن با من آماده کند کسی که بنده ی مؤمن مرا خوار شمارد ، و در امنیت من خواهد بود کسی که بنده ی مؤمن مرا مورد احترام و تکریم قرار دهد » ( أحمد بن أبی عبد الله البرقی فی “المحاسن” عن أبیه ، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم ، عن معلى بن خنیس ، عن أبی عبد الله “ع” قال : سمعته یقول : قال الله عز وجل : لیأذن بحرب منی من أذل عبدی المؤمن و لیأمن غضبی من أکرم عبدی المؤمن / وسائل الشیعة “۲۰ جلدی” ج ۸ /۵۹۰ و ۵۹۱ ) .

مطمئنا با رویکرد « عدم برائت » که به سلب برخی حقوق مؤمنان منجر خواهد شد ، نمی توان ادعای « اکرام مؤمنان » را داشت و به احتمال قریب به یقین « برخی مومنان ، خوار شمرده خواهند شد » . پرهیز از این احتمال ( اقدام به جنگ با خدا ) عقلا لازم و شرعا واجب است .

روایات بسیار دیگری وجود دارند که « تضمنا یا التزاما » به تایید حکم عقل در مورد « اصل برائت » می پردازند . هر پژوهشگر علوم اسلامی که حقیقتا اهل علم و پژوهش باشد ، می داند که عالمان شریعت ، با توجه به همین متون معتبره ، بحث « مذاق شرع = رویکرد مطلوب شریعت » را در رویکرد عمومی خود ( و در تمامی داوری های حقوقی ) مبتنی بر « اصل برائت » مطرح کرده اند . گروه معتنابهی از همین عالمان در « مجلس خبرگان قانون اساسی » حضور داشتند و با حضور آنان ، اصل ۳۷ قانون اساسی تصویب شد و به امضاء مراجع بزرگ فقهی ایران نیز رسید که « اصل بر برائت » است . اما در این نوشته ( که مبتنی بر اختصار است ) از آن همه روایت ، تنها به موارد یادشده ، بسنده می شود .

۶- در مورد « وجوب حفظ احترام آدمیان » متون معتبره ی فراوانی وجود دارد که نیازی به یادآوری آن ها نیست . اکنون نیاز بیشتری به یادآوری « وجوب حفظ احترام پیروان شریعت محمدی » داریم ( چرا که حرمت برخی از آنان نادیده گرفته می شود ، تا چه رسد به غیر آنان ) .

در روایتی صحیحه از امام صادق (ع) آمده است که ؛ « المؤمن أعظم حرمة من الکعبة = مؤمن از کعبه احترامش بالاتر است » ( الخصال – الشیخ الصدوق – ص ۲۷ ) .

آیا با « رد صلاحیت » برخی از کسانی که به خدای سبحان و پیامبر خاتم (ص) حقیقتا ایمان دارند و عملا به « احکام شریعت » وفادار مانده اند ، حرمت آنان نادیده گرفته نمی شود ؟!! آیا صرفا « مبتنی بر سوء ظن برخی مسئولان » می توان آنان را از حقوق قانونی خویش ، محروم کرد ؟!!

تأیید این سخن امام صادق (ع) را به نقل از پیامبر خدا (ص) در متون روایی برادران اهل سنت نیز می توان مشاهده کرد ( أخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال رأیت النبی صلى الله علیه و سلم یطوف بالکعبة و یقول ما أطیبک و أطیب ریحک ما أعظمک و أعظم حرمتک و الذی نفس محمد بیده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منک ماله و دمه و ان یظن به الا خیرا / الدر المنثور – جلال الدین السیوطی – ج ۶ – ص ۹۲ ) .

۷- محروم ساختن افراد غیر مجرم از حقوق قانونی و نادیده گرفتن « اصل برائت » با هر بهانه ای که باشد ( جز قوانین مصوبه ی منطبق بر قانون اساسی ) یقینا به عنوان « احترام و تکریم فرد محروم » انجام نمی پذیرد و بی گمان ، ناشی از « سوء ظن » نسبت به او است . بنا بر این و علی القاعده ، پای عناوین دیگری چون ؛ « ظلم ، سوء ظن ، افتراء ، بهتان ، نمیمه = خبر چینی ، تجسس ، اشاعه ی فحشاء ، حسادت ، تحقیر مؤمن ، هتک حرمت افراد ، خوار شمردن ارزشمندان ، تملق ، چاپلوسی و … » را نیز به میدان اجتماع می کشاند . گمان نمی رود که کسی نسبت به ناپسند بودن موارد یادشده از نظر عقلی و شرعی ، تردیدی داشته باشد .

رواج امور ناشایست اخلاقی به صحنه ی روابط اجتماعی ، عداوت و دشمنی ، شقاوت ها و نفاق ها را جایگزین محبت ها ، دوستی ها ، اتحاد و هماهنگی در بین افراد یک ملت می سازد . این بهای گزافی است که به خاطر « بی اعتنایی به اصل عقلانی برائت » در روابط حقوقی جامعه ، به هر جامعه ای که چنین کند ، تحمیل خواهد شد و اعتبار آن ها را نزد خدا و پیامبر خدا و اولیاء الهی و عقلای بشر به شدت تقلیل خواهد داد .

آشکار است که هرگونه روش و رفتاری که به « بسط رذائل اخلاقی » در افراد شاغل یا غیر شاغل در نهادهای رسمی کشور و آحاد ملت منتهی شود ، عقلا ناپسند و شرعا حرام است .

احمد قابل ………………. ۱۸/۱۰/۱۳۸۶ ……………………….. فریمان

موسوعة کلمات الإمام الحسین (ع) – لجنة الحدیث فی معهد باقر العلوم (ع) – ص ۳۱۶

( فی کتاب له “ع” الی معاویة ) : … وقلت فیما قلت : إنی إن أنکرتک تنکرنی ، وإن أکدک تکدنی ، فکدنی ما بدا لک ، فإنی أرجو أن لا یضرنی کیدک فی ، وأن لا یکون على أحد أضر منه على نفسک ، على أنک قد رکبت جهلک ، وتحرصت على نقض عهدک ، ولعمری ما وفیت بشرط ، ولقد نقضت عهدک بقتلک هؤلاء النفر الذین قتلتهم بعد الصلح والایمان والعهود والمواثیق ، فقتلتهم من غیر أن یکونوا قاتلوا وقتلوا ، ولم تفعل ذلک بهم إلا لذکرهم فضلنا ، وتعظیمهم حقنا ، فقتلتهم مخافة أمر لعلک لو لم تقتلهم مت قبل أن یفعلوا ، أو ماتوا قبل أن یدرکوا . فأبشر یا معاویة ! بالقصاص ، واستیقن بالحساب ، واعلم أن لله تعالى کتابا ( لا یغادر صغیرة ولا کبیرة إلا أحصلها ) . ( ۱ ) ولیس الله بناس لأخذک بالظنة ، وقتلک أولیاءه على التهم ، ونقل أولیائه من دورهم إلى دار الغربة ، وأخذک الناس ببیعة ابنک غلام حدث ، یشرب الخمر ، ویلعب بالکلاب ، لا أعلمک إلا وقد خسرت نفسک ، وبترت دینک ، وغششت رعیتک ، وأخربت أمانتک ، وسمعت مقالة السفیه الجاهل ، وأخفت الورع التقی لأجلهم والسلام .


Article printed from شریعت عقلانی – احمد قابل: http://www.ghabel.net/shariat

URL to article: http://www.ghabel.net/shariat/1388/03/03/571

مطالب مورد نظر متعلق به سایت شخصی احمد قابل بوده و برداشت و استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است