زنان مجرم و کودکان زندانی آن‌ها

خلاصه ‌ی سخنرانی در «انجمن دفاع از حقوق زندانیان»

به نام خدای رحمان و رحیم

موضوع «زنان مجرمی که حامله‌اند و یا فرزند شیرخواره دارند» یکی از مسائل مهم اجتماعی- قضائی است. رفتاری که در کشور ما با این‌گونه افراد می‌شود، نوعی مجازات برای کودک را نیز در بر دارد. یعنی مادر مجرم، در زندان وضع حمل کرده و باید در همان محیط از کودک خود نگهداری کند.
بد نیست به رویکرد «شریعت محمدی»(ص) نگاهی بیاندازیم و نسبت بین رفتارهای موجود با رویکرد شریعت را بسنجیم و امکان تغییر در نگرش و تصویب قوانین کیفری را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم. بنا بر این، چند نکته‌ی مهم را یادآوری می‌کنم؛

۱- از نگاه شریعت محمدی(ص) اساسا باید در مرحله‌ی رسیدگی به اتهامات، با کمال احتیاط و دقت اقدام کرد و پس از اثبات جرم، کیفری متناسب با جرم را برای مجرم در نظر گرفت. هیچ‌گونه شتاب‌زدگی و هیجان ناشی از افراط در احساسات و عواطف، نباید نقشی در صدور حکم کیفری داشته باشد.

۲- تنها کسی را می‌توان کیفر داد که جرمی مرتکب شده باشد. هیچ‌کس از بستگان مجرم را نمی‌توان مورد کوچک‌ترین بی‌احترامی و یا کیفری قرار داد. سلب حقوق طبیعی یا قانونی(تشریعی) افراد غیر مجرم، خود جرمی آشکار و موجب کیفر است و به هیچ بهانه‌ای نمی توان آن را مجاز دانست.

۳- اساس رویکرد شریعت محمدی(ص) بر کیفرهایی است که کمترین خسارت را از نظر زمانی برای فرد و جامعه در بر داشته باشد. به همین جهت، رویکرد شریعت نسبت به پدیده‌ی «زندان» رویکردی منفی است و بیشتر به مجازات هایی فراخوانده است که در کمترین زمان ممکن، آثار آن از بین رفته و زندگی طبیعی برای همه، ادامه یابد.
مجرمی که باید کیفر رفتار ناپسند خود را تحمل کند، بر اساس رویکردهای کنونی جوامع بشری، می توان تا آخر عمر و یا برای مدت چند سال او را زندانی کرد و خانواده‌ی مجرم را دچار کیفرهایی مشخص از قبیل؛ «بی سرپرستی، نا امنی، بی‌اعتباری مستمر، فقر» و امثال آن کرد. از نظر شریعت اما می‌توان با «تعزیر شرعی»(چند ضربه‌ی تازیانه یا مجازات های جایگزین مالی و حقوقی) حداکثر چند روزی او را از کار انداخت و سپس به او امکان کار، سرپرستی و حفظ امنیت خانواده، و بازسازی اعتبار اجتماعی را داد. تردیدی نیست که رویکرد دوم، عاقلانه‌تر و مناسب‌تر است.

۴- بازداشت قبل از اثبات جرم و صدور حکم کیفری، تنها در مورد «اتهام قتل عمد» و آن‌هم حداکثر به مدت شش روز، در شریعت محمدی(ص) به رسمیت شناخته شده است و در غیر آن مورد، هیچ مجوزی برای بازداشت متهم وجود ندارد. تنها می توان برای بازجویی، ساعاتی را به احضار و پرس‌و‌جو اختصاص داد ولی برای ادامه‌ی آن، باید فرد متهم آزاد باشد و تا پایان بازپرسی، بازداشت نشود.
پس از صدور حکم از سوی قاضی یا قضات عادل و عالم و دقیق، فرد مجرم تنها برای اجرای حکم در اختیار دستگاه قضائی قرار می گیرد. با توجه به عدم استقبال اسلام از پدیده‌ی زندان، کیفر های پیش‌بینی شده در شریعت، زمان بسیار کوتاهی از مجرم و مجری حکم می گیرد و (در غیر مورد قصاص نفس) ساعتی بعد از اجرای حکم، که اجرای آن نیز کمتر از یک ساعت را اشغال می کند، فرد محکوم می تواند به زندگی خود برگردد.
حتی در مورد «تازیانه» (اگر مطابق سفارش شریعت عمل شود) حداکثر به چند روز مداوا و استراحت نیاز دارد و پس از آن، فرد محکوم می‌تواند به کار و زندگی عادی خود ادامه دهد.

۵- در مورد زنان مجرم، اگر جرم آنان از نوع «قصاص» باشد، قصاص خواهند شد. اما اگر زن مجرم، حامله باشد، لزوما باید حکم قصاص تا پس از وضع حمل به تعویق افتد. در این نظر، تمامی فقهای اسلام هم‌رأی و متحد‌اند. (جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏۴۲، ص: ۳۲۲ لا یقتص من الحامل حتى تضع و لو تجدد حملها بعد الجنایة و کان من زنا بلا خلاف أجده، بل فی کشف اللثام الاتفاق علیه، لکونه إسرافا فی القتل، و لغیر ذلک مما هو واضح و معلوم من روایات الحدود و غیرها).
ولی اگر فرزند شیرخواره‌ای داشته باشد یا پس از حمل که فرزند او به شیر مادر نیاز دارد، مطابق برخی روایات و فتاوی بسیاری از فقیهان بزرگ، تا پایان دوران شیرخوارگی، حکم کیفری زن یادشده، به تعویق می‌افتد و صاحبان حق قصاص، باید تا آن زمان منتظر بمانند و اگر پس از «انفصام» کودک از مادر (دو سالگی کودک) بازهم خواستار قصاص بودند، زن را کیفر خواهند داد(سألت أبا عبد الله علیه السلام عن محصنة زنت و هی حبلى قال : تقر حتى تضع ما فی بطنها وترضع ولدها/وسائل الشیعة ۱۸/۳۸۰).
البته برخی از فقیهان فتوا داده‌اند که اگر جایگزین مناسبی برای شیر مادر (خواه دایه باشد یا شیر و غذای مناسب دیگر) تأمین شود، می توان پس از تأمین امکانات لازم برای نگهداری از کودک، قصاص مادر را تجویز کرد.
به گمان من، فتاوی این گروه از فقیهان با «لزوم احتیاط» در بحث دماء و نفوس، سازگاری ندارد. در حقیقت باید گفت که؛ «کمترین احتمال منطقی ضرر برای کودک، مانع تجویز اجرای حکم قصاص مادر وی خواهد بود».
وقتی دستور اکید شریعت در مورد «قصاص» که «حق الناس» است و شاکی خصوصی دارد، توقف اجرای حکم کیفری مادر تا پایان دوران شیرخوارگی است، در «حق الله» به‌طریق اولی باید احکام کیفری وی که مضر به حق کودک است را تا پایان دوران شیرخوارگی، به تعویق انداخت. همان‌گونه که در متن روایات نیز به آن تصریح شده است (عن علی-ع- … فانطلقی فأرضعیه حولین کاملین کما أمرک الله #سألت أبا عبد الله علیه السلام عن محصنة زنت و هی حبلى قال : تقر حتى تضع ما فی بطنها وترضع ولدها/وسائل الشیعة ۱۸/۳۸۰).
اگر چه به گمان من، در مورد حق الله، تعویق حکم تا پایان دوره‌ی طفولیت (۷ سالگی) لازم است. اگر در این مدت بین خود و خدای خود توبه کند و از گناه خود پشیمان شده و آن را تکرار نکند، اساسا باید عفو گردد. همان‌گونه که در روایت معتبرة از امیر مؤمنان علی(ع) نقل شده است که فرمود: …فانطلقی فاکفلیه حتى یعقل أن یأکل و یشرب و لایتردى من سطح و لایتهور فی بئر=برو و فرزندت را کفالت کن تا به حدّ فهم صحیح در خوردن و آشامیدن و حفاظت از خود برای نیافتادن از بلندی‌ و یا سقوط در چاه برسد»(وسائل الشیعة ۱۸ /۳۷۸). این حدّ از فهم و درک برای کودک را در اصطلاح شریعت، امکان «تمیز» و کودک رسیده به این حدّ را «طفل ممیز» می‌خوانند که از برخی روایات دیگر معلوم می‌شود که پایان هفت‌سالگی را به عنوان زمان رسیدن به این حدّ می‌شناسند.

۶- با توجه به عملکرد گزارش شده از امیر مؤمنان علی بن ابی‌طالب(ع) با نقل معتبر، در خصوص زنی که حامله بود و برای تطهیر خود از گناه زنا، به ایشان مراجعه کرد و خواستار اجرای حکم در باره‌ی خود شد و ایشان تاپایان حمل و دوران شیرخوارگی فرزند، اجرای حکم مادر را به تأخیر انداخت و حتی به او مهلت داد تا کودک خود را بزرگ کند(هرچند متأسف شد که فرد نادانی سرپرستی کودک او را پذیرفت و زن با این وضعیت خواستار اجرای فوری حکم شد)، معلوم می‌شود که قاضی عالم عادل، می‌تواند اجرای حکم کیفری مادر را تاپایان دوران طفولیت فرزند وی به تأخیر اندازد.
ضمنا معلوم می‌شود که تأخیر در اجرای حکم کیفری مادر(حداقل تاپایان دوران شیرخوارگی)، اختصاصی به «قصاص» ندارد و در سایر احکام کیفری نیز باید این تخفیف در نظر گرفته شود)و روى ابن ماجه بإسناده عن عبد الرحمن‌بن غنم .. ان رسول اللّه صلّى‌اللّه علیه‌و‌آله و سلم قال: إذا قتلت المرأة عمدا لم‌تقتل حتى تضع ما فی بطنها ان کان حاملا و حتى تکفل ولدها …# النبی صلّى اللّه علیه و‌آله وسلم قال للغامدیة المقرة بالزنا: ارجعی حتى تضعی ما فی بطنک- ثمَّ قال لها- ارجعی حتى ترضعیه//سنن أبی داود ۴/ ۱۵۱ باب المرأة التی أمر النبی برجمها من جهینة و هی حبلى و سنن ابن ماجه ۲/ ۸۹۸ باب ۳۶).

۷- با توجه به موارد یادشده، نگهداری مادر در زندان یا بازداشتگاه در طول مدت حمل و پس از آن تا پایان دوران شیرخوارگی کودک و وادارکردن وی به انجام وظایف مادری در محیط زندان، هیچ مجوز شرعی معتبری ندارد و با رویکرد‌های فقهی مشهور نیز سازگار نیست.
علاوه بر اینکه نگهداری کودک در زندان، به بهانه‌ی احتیاج او به مادر، جرم «محکوم به زندان کردن طفل بی‌گناه» را هرگز مشروع نمی‌سازد. شریعت محمدی(ص) به همین دلیل که کودک به کمک مادر گناهکارش نیاز دارد، مادر را آزاد می‌گذارد تا حقی از طفل بی‌گناه ضایع نشود ولی در رویکرد کنونی قوانین ما، ظاهرا هیچ پروایی از «سلب حقوق یک بی‌گناه» بخاطر گناهکار بودن دیگری، وجود ندارد. گویا تصویب کنندگان قوانین و مجریان آن حاضرند ماه‌ها طفلی را در محیط نامناسب زندان و بازداشتگاه به بهانه‌ی نیاز به مادر، محبوس کنند و اصلا خود را مجرم ندانند!!؟
کاش در کشور ما، ادعای عمل به احکام اسلام را مطرح نمی‌کردند و آثار سوء تصمیمات غیر منطقی و غیر عقلانی خود را متوجه شریعت عقلانی محمدی(ص) نمی کردند. کاش مسئولان کشور به تصحیح قوانین کیفری از منظر اقتضائات عقل و نقل معتبر می‌پرداختند و جامعه‌ی خود را این‌همه به زحمت نمی‌انداختند.

۸- تا هنگامی که قوانین کیفری اصلاح شوند، می توان با صدور قرار هایی چون؛ «قرار کفالت» و یا «قرار وثیقة» در حق الناس(به مبزان دو تا سه برابر دیه‌ی فرد مقتول، در حکم قصاص) مادری که مجرم است و طفل شیرخواره دارد و یا حامله است را آزاد کرد و پس از اتمام مهلت شرعی، وی را به کیفر قانونی رساند.
در کیفرهای مربوط به «حق الله» گرفتن «قرار التزام» کفایت می کند، ولی می‌توان از سایر قرار ها نیز متناسب با جرم، استفاده کرد.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل ………………….. ۱۵/۱۲/۱۳۸۷ ………………….. فریمان

برچسب ها