- شریعت عقلانی – احمد قابل - http://www.ghabel.net/shariat -

نسبت اخلاق و فقه

Posted By احمد قابل On مرداد ۲۵, ۱۳۸۷ @ ۱۲:۲۳ ب.ظ In سخنرانی ها | 15 Comments

خلاصه ی سخنرانی در منزل آقای عبدالله نوری

 

به نام خدا

 

۱- حوزه های سه گانه ی «عقاید، اخلاق،احکام» در هر شریعتی، بیانگر تمامیت آن شریعت است. نمی توان بدون نگرشی جامع و هماهنگ، حقیقت مطلوبات شارع را پیدا کرد. بریدن هر یک از حوزه های سه گانه ی یادشده از سایر حوزه های تشکیل دهنده ی مجموعه ی شریعت و نگاه مستقل به هریک از آن ها، تنها نمایش ناقصی از شریعت را درپی دارد. رویکرد ناقص به مجموعه ای که ادعای «انطباق با سرشت انسانی» را دارد، هیچ دستاوردی جز «گسست شریعت از فطرت انسانی» را به ارمغان نمی آورد و مطمئنا موجب «عدم استواری شریعت و دین» می گردد (فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرة الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذلک الدین القیم).

می دانیم که دین یگانه ی خدای یکتا، دو اصل نظری (ایمان به خدا و روزجزا) و یک اصل عملی (عمل صالح) دارد (من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحا/۶۲ بقرة. ۶۹ مائدة). بنا بر این، اخلاق بمعنی الاعم، همان عمل صالح است که دین و شرایع الهیه به آن دعوت می کنند.

 

۲- ترتیب منطقی «عقاید، اخلاق و احکام» نشانگر آن است که «احکام یا فقه» باید مبتنی بر «اخلاق» و اصول اخلاقی باشد، همانگونه که «اخلاق و احکام» باید مبتنی بر «عقاید و باورها» و اصول کلامی باشند. بنا بر این، هیچ حکم غیر اخلاقی در فقه شریعت محمدی(ص) نباید دیده شود، همانگونه که هیچ حکم فقهی مخالف با مبانی کلامی، نباید پذیرفته شود.

 

۳- اخلاق در محاصره ی «عقاید و باورها» و «احکام فقهی» قرار دارد. هرگونه افراط و تفریط در باورها یا احکام، موجب محدودیت و فاصله گرفتن اخلاق از فطرت انسانی خواهد شد.

باورهای استکباری، ناعادلانه، برتری جویانه، خرافات، اندیشه های نا منسجم، اندشه های مشرکانه و حق گریزانه از یکسو و گسترش دایره ی الزامات فقهی، سختگیری های نا موجه، رویکردهای خشونت آمیز و تکلیف گرایانه ی غیر منطقی از سوی دیگر، همچون دو لبه ی قیچی برای بریدن «رگ حیات اخلاق» شده اند.

بیشترین رفتارهای خلاف اخلاق را در دو پوشش؛ «تکفیر و اتهامات اعتقادی» و برخوردهای خشن با اهل اندیشه و «تفسیق و اتهامات قانونی و شرعی» نسبت به آدمیان می توان دید. این دو سویه ، نشان می دهد که اخلاق در محاصره ی فرادست و فرودست خویش گرفتار شده و هرروزه شاهد تجاوز به حریم خویش است.

 

۴- «اخلاق» در معنا و مفهوم عام خود چیزی جز «حکمت نظری» نیست که شامل « همه ی سیاسات و اجتماعیات از قبیل : حکومت و روابط خانوادگی تا کمالات نفسانی و فردی» می شود. اما در معنای خاص خود، صرفا به « کمالات و رذائل نفسانی و آثار فردی و اجتماعی آن» می پردازد و با ارائه ی راهکارهای مشخص، دعوت به «تکثیر خیر و تضعیف شر» می کند.

 

۵- شاخص اصلی در «اخلاق» و راهکارهای توصیه ای آن، چیزی جز «اختیاری و ارادی بودن» و به تعبیر دیگر؛ «غیر اجباری بودن» نیست. بنا بر این، راهکارهای اخلاقی، تنها می توانند لباس« استحباب شرعی» را برتن کنند و هیچگونه الزام و اجباری را برنمی تابند.

 

۶- «احکام الزامی فقهی» تنها شامل «حداقل های لازم» برای نگهداری فرد یا جامعه در مسیر «اخلاق انسانی» می شود. به عبارت دیگر؛ «هرچیزی که بدون آن نمی توان حداقل آرامش، آسایش، رفاه، کرامت، رشد، تعالی و رستگاری را برای آدمیان فراهم کرد، از نظر شریعت، به صورت الزامی از آدمیان خواسته می شود و در برابر بی توجهی به آن ها، کیفرهای دنیوی و اخروی را در نظر می گیرد».

این الزامات، در جوامع غیر شرعی، به عنوان «قانون» مطرح می شود و کیفرهای مادی و معنوی را برای «قانون شکنان» در نظر می گیرد.

شاخص اصلی در بخش «احکام فقهی شریعت» الزامات شرعی یا «واجبات و محرمات» آن است. آنچه در قالب «مستحبات، مکروهات و مباحات» ارائه شده است، اظهار نظر صاحب شریعت در برابر رویکردهایی است که طبیعتا از آدمیان صادر می شود و نسبت آن با «مطلوبات شارع» را تبیین می کند. همانگونه که در جوامع غیر شرعی، مشوق های قانونی را به منزله ی «مستحبات شرعی» در نظر گرفته اند و محروم ماندن از مشوق ها را به منزله ی « مکروهات شرعی» قرار داده اند.

 

۷- می توان گفت: احکام شریعت یا فقه، «حداقل اخلاق انسانی» را در قالب قوانین لازم و حاکم بر جامعه، طلب می کند و اخلاقیات «انتظارات حداکثری» از آدمی و کمالات اخلاقی انسان را بیان و طلب می کند.       

 

۸- توسعه ی فقه و کشاندن آن به حریم اخلاق، هیچ معنایی جز «سلب آزادی و اراده» از متشرعان ندارد، چرا که حوزه ی اخلاق، حوزه ی اراده و اختیار و آزادی انسان ها است و حوزه ی فقه، عمدتا حوزه ی الزامات و اجبارهای قانونی و شرعی است که آدمیان را بنا به ضرورت ها، مسلوب الإختیار می کند.

تجاوز به حریم اخلاق، تحت عنوان «احکام شریعت» و «فقهی کردن مناسبات اخلاقی» بدون اثبات عقلانی «ضرورت» این تحول و تغییر ماهیت، هیچ دستاوردی جز «برهم زدن انطباق شریعت با فطرت انسانی» ندارد و تحقق این «طغیان و انحراف» سبب اضمحلال و نابودی ایمان و اعتماد به شریعت ها شده و می شود.

داستان «حق و تکلیف» و پدیده ی رایج «تکلیف محوری» در رویکرد فقهی مشهور فقهاء، ناشی از تجاوز فقه به حریم اخلاق است. اگر اصالت و معیار بودن اخلاق را نسبت به فقه پذیرفته باشیم، احکام شریعت را مبتنی بر «حق محوری» استنباط خواهیم کرد.

 

۹- نکته ی اساسی بحث، به «نسبت اخلاق و فقه» می پردازد. آیا فقه، معیار اخلاقیات شریعت محمدی(ص) است یا «اخلاق، معیار فقه شریعت است»؟ آیا اخلاق «اصل» است و فقه «فرع» آن است یا برعکس؟ آیا «نماز، روزه، حج، دعا و نیایش، پرهیز از همه ی محرمات و انجام همه ی واجبات» برای «پاک شدن از رذائل اخلاقی و رسیدن به کرامت انسانی» است یا «کسب فضائل اخلاقی، برای آن است که نماز بخوانیم و روزه بگیریم و از محرمات پرهیز کنیم و واجبات را انجام دهیم»؟

من از شریعت محمدی(ص) چنین برداشت می کنم که «اصل بودن اخلاق و فرع بودن فقه» امری آشکار است.

 

۱۰- ممکن است کسی با استناد به آیه ی ؛ «و ما خلقت الجن و الإنس الا لیعبدون = جن و انسان را نیافریدم جز برای آنکه مرا عبادت کنند» ادعا کند که «کسب همه ی فضائل اخلاقی، برای رسیدن به مقام عبودیت است». پس «نماز خواندن و روزه گرفتن و عبادت کردن، مطلوب نهایی است و اخلاق، به عنوان پلی برای رسیدن به آن است».

این برداشت ابتدایی، ظاهرا با ادعای «اصل بودن اخلاق و فرع بودن فقه» می خواهد مقابله کند، اما اولا؛ بحث از «مقام عبودیت» بحثی کلامی است که مقدم بر «اخلاق» است. ثانیا؛ گرچه مباحث کلامی و فقهی شریعت با هم پیوند ناگسستنی دارند، ولی سنخ بحث از «مقام عبودیت» (که مربوط به مباحث اعتقادی و کلامی است) با بحث های صرفا فقهی در باره ی عباداتی چون؛ نماز و روزه (که مربوط به مقدمات ، موخرات، شروط صحت و شکل برگزاری آن است) تفاوت های علمی خاص خود را دارد. بنا بر این ، نمی توان از این آیه ی قرآن، نتیجه گیری کرد که «فقه اصل است و اخلاق فرع».  

 

۱۱- در بحث های «فلسفه ی اخلاق» برخی عالمان شریعت محمدی(ص) مدعی شده اند که «عبادت خدا» مطلوب نهایی و عامل و انگیزه ی اصلی دعوت به «رفتار اخلاقی» است.

حتی اگر در برابر دیدگاه هایی که «لذت» یا «شکوفایی حقیقت وجود انسان» و … را مطلوب نهایی اخلاق می دانند، از دیدگاه این گروه از عالمان شریعت دفاع کنیم، می توانیم در تبیین و تفسیر این رویکرد، با استناد به سخن مفسران رسمی شریعت، آشکار کنیم که؛ بازگشت این نظر به «شکوفایی حقیقت وجود انسان» خواهد بود.

در روایات معتبره این سخن و مفهوم تکرار شده است که؛ «افضل العبادة التفکر = برترین عبادات، اندیشیدن است» و یا «تفکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة = یک ساعت اندیشیدن برتر است از یک عمر هفتاد ساله عبادت کردن بدون تفکر».

ضمیمه کنید به این سخن، عبارات قرآن و روایات را در باره ی آثار و نتایج تفکر در زندگی بشر و رشد و تعالی او، تا معلوم شود که منافاتی بین آیات قرآن و ادعای «شکوفایی حقیقت وجود انسان» به عنوان مطلوب نهایی اخلاق انسانی و خلقت الهی وجود ندارد.

 

۱۲- تغییر مناسبت و در صدر نشاندن فقه، نسبت به عقاید و اخلاق و معیار قرار دادن دیدگاه های فقهی برای تعیین سره و ناسره ی باورها و اخلاق، «وارونه کردن پوستین شریعت» (لبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا) و انحراف از مسیر وحیانی (فما من شیئ علیه الناس الیوم الا و هو منحرف عما نزل به الوحی/ معجم رجال الحدیث۸/۲۳۵)و مخالف عقلانیت است.

 

۱۳- رویکرد برخی اندیشمندان در مورد لزوم بازگشت به «آیات نازل شده در مکه» و ترجیح آن بر «آیات نازل شده در مدینه» چیزی نیست جز «اصالت پیام نبوی در مکه» که عمدتا به مسائل کلامی و اخلاقی پرداخته است، در برابر «فرعی بودن پیام نبوی در مدینه» که عمدتا به تبیین قوانین و احکام شریعت (فقه) پرداخته است.

اگر مراد ایشان همین باشد، موافقت با آن امری منطقی است.

 

۱۴- فقهای متأخر رنج بسیاری کشیده اند تا «لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الأمریة» را در برابر ظاهرگرایان و اخباریان به اثبات رسانده و بر آن پای فشرده اند. اکنون نوبت عالمانی است که با استدلال کافی بر «قابلیت عقل بشر امروزی برای کشف قطعی آن مصالح و مفاسد» تأکید کنند.

مبتنی بر این رویکرد، ذیل اکثر آیات الأحکام که به نکته ای کلامی یا اخلاقی هشدار داده اند، بیانگر مصالح و یا مفاسدی هستند که در رابطه ی با موضوعات مورد بحث، مبنای صدور حکم شرعی قرار گرفته اند.

در سایر موارد نیز «کشف ملاک قطعی حکم شرعی» دور از دسترس بشر و گستره ی علمی وی نبوده و نیست. «خرد جمعی» یا «عقلانیت مشترک بشری» (سیره ی عقلاء بشر دیروز، امروز، یا فردا) می تواند به عنوان «حجت شرعی» (أمارة) تعیین کننده ی «ملاکات احکام شریعت» باشد.

این رویکرد، ضامن «انسجام و هماهنگی احکام ، اخلاق و عقاید در شریعت محمدی(ص) » می شود و انطباق آن با «فطرت بشری» را تأمین و تضمین می کند.

 

۱۵- بر خلاف روند حاکم بر قرآن کریم و گفتار و رفتار پیامبر خدا (ص) و اولیاء الهی، رویکرد تحقیر آمیز رایج در اندیشه ی اکثریت فقهای شریعت (اعم از شیعه و سنی) نسبت به «عقل و برداشت های عقلانی بشر» جدا تعجب آور است. آنان با تصوری خاص از شریعت و گاه با استناد به عبارت؛«إن دین الله لا یصاب بالعقول»و با ترجمه ی «دین خدا با عقول بشر قابل دستیابی نیست»!! به رویکردی غیر عقلانی گرایش پیدا کرده اند و رسما و صراحتا آدمیان را از «درک مصالح و مفاسد احکام شریعت» نا توان می شمارند.

ترجیح رویکرد های تقلیدی، سرّی و خرافی بر رویکردهای علمی و تحقیقی و پیروی آگاهانه از نتایج علمی، رویکردی غیر اخلاقی است که عملا به سیطره ی ضد اخلاقی عده ای خاص (صرفنظر از توانایی های علمی ایشان) شده است. این گروه بیش از آنکه اهل اجتهاد باشند، خود مقلد پیشینیان اند و متأسفانه علیرغم ناتوانی های علمی، بر مسند عالمان و مجتهدان تکیه زده اند و به همین خاطر، در برابر مخالفان رویکردهای خود، از حربه ی تکفیر و تفسیق بهره می گیرند و راه را بر مصلحان و مجتهدان حقیقی می بندند.

 

۱۶- آنان از عباراتی چون؛«اکثرهم لایعقلون» یا «اکثر الناس لایعلمون» که در قرآن کریم بکار رفته ، سوء استفاده می کنند و چنان القاء می کنند که «اکثر آدمیان، عقل ندارند» یا «اکثر مردم حقیقت را نمی توانند بیابند»!! و تلاش آنان برای کشف حقایق عالم، تلاشی بیهوده و بر خلاف شریعت است!!

توبیخ و تحقیر قرآن درست در جهت مخالف برداشت های رایج است. قرآن کریم توبیخ می کند که «اکثر آدمیان عقل خود را بکار نمی گیرند» یا «اکثر مردم در جهل بسر می برند» و این جملات را به عنوان تبیین وضعیت موجود در آن زمان بکار برده است. پیام این خبر ها این است که؛«اگر آدمیان عقل خود را بکار گیرند و مسیر تحقیق و علم را بپیمایند، مطمئنا به حقایق عالم پی خواهند برد» (قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون، ام هل تستوی الظلمات و النور).   


Article printed from شریعت عقلانی – احمد قابل: http://www.ghabel.net/shariat

URL to article: http://www.ghabel.net/shariat/1387/05/25/553

مطالب مورد نظر متعلق به سایت شخصی احمد قابل بوده و برداشت و استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است