ارتداد (بخش چهارم)

 ۴/۴- نظریه ی رایج در بحث ارتداد ، اقدام به « تسامحی آشکار » در تعیین مفهوم ارتداد کرده است . نتیجه ی چنین رویکردی « توسعه ی غیر منطقی مفهوم ارتداد » بوده و عملا منجر به « خروج حکم ارتداد از نسخه ی فطری و عقلانی » شده است .عدم تفکیک بین « موارد استعمال لفظ کفر در متون دینی که به زبان عربی است » سبب شده است که « دیدگاه کلامی ناهماهنگ ، خشونت بار ، غیر اخلاقی و ضد فطرت و طبیعت انسانی » به اسم شریعت محمدی (ص) بر برداشت های « رحمانی و فطری » غلبه پیدا کند .

در مقابل این دیدگاه ، متون معتبره ی دیگری وجود دارند که به « مقتضای روش علمی رایج » بر دلایل نظریه ی رایج ترجیح دارند و اصطلاحا « حاکم یا وارد » بر آن ها هستند . بنا بر این ، علمای شریعت ، دو دسته روایت را گزارش یا گزینش کرده اند ؛ 

یکم ؛ روایاتی که گرایش به « توسعه در تعیین مفهوم ارتداد » را توجیه می کنند ، تا جایی که با استناد به برخی روایات ، بعضی از فقیهان « شک در برخی مسائل کلامی یا فقهی » را موجب ارتداد دانسته اند . 

دوم ؛ روایاتی که گرایش به « تضییق در تعیین مفهوم ارتداد » را بر می انگیزند و آن را به « انکار حقایق بنیادین شریعت ، از طرف کسی که حقیقتا و قلبا آن حقایق را پذیرفته ، و با توطئه و از روی ستم و دشمنی ، درپی ایجاد روندی عمومی برای مبارزه با حقایق است » محصور و مقید می دانند . 

با بر رسی این دو دسته از روایات ، بخش عمده ای از بحث ارتداد مورد بررسی قرار می گیرد و دلایل اصلی رویکردهای فقهی آشکار می شود . بنا بر این چاره ای جز پرداختن به متن روایات وجود ندارد . البته برای جلوگیری از تکرار و « ملال آور » شدن بحث برای مراجعه کنندگان عمومی ، سعی می شود که تنها چند نمونه ی مهمتر را مورد بررسی قرار داده و در بقیه ی موارد ، به نوشته های پیشین و مدارک و مجامع روایی ارجاع داده شود تا اهل تحقیق را فایده ی بیشتری برساند .  

روایات دسته ی اول 

اکنون ، به نقل و بررسی روایاتی می پردازیم که به توسعه در تعیین مفهوم « ارتداد » از نظر شریعت محمدی (ص) یاری رسانده است . 

۱- در گزارشی معتبر ، محمدبن مسلم از امام باقر (ع) پرسیده است؛ « مرتد کیست ؟ » امام پاسخ داده است : « کسی که بعد از پذیرش اسلام ، از آن رویگردان شده ، به آنچه بر پیامبر خدا (ص) نازل شده ، کفر بورزد ، توبه اش پذیرفته نمی شود و قتلش واجب گردیده و همسرش از او ( بدون حق رجوع مرد ) جدا می شود و اموال بازمانده اش ، بین فرزندان وی تقسیم می شود » ( وسائل الشیعة ۱۸/۵۴۴ ش ۲ ). در این روایت از « کفر ورزیدن به قرآن و محتوای آن » به عنوان « سبب ارتداد » یاد شده است .

۲- در گزارشی با سند صحیح ، عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) می شنود که ؛ « هرکس در باره ی خدا و پیامبرش شک کند ، کافر است » ( کافی ۲/ ۳۸۶ ش ۱۰ . وسائل الشیعة ۲۸/ ۳۴۵ ) . در این روایت از « شک » در باره ی خدا و رسول خدا (ص) به عنوان سبب « کفر و ارتداد » یاد شده است . روایات دیگری نیز در مورد « شک » و سببیت آن برای کفر ، گزارش شده اند که بر همین اساس ، بسیاری از فقهاء شیعه و سنی اقدام به صدور فتوی کرده و « شک را موجب ارتداد » دانسته اند .

در ادامه ی بحث ، به روشنی نشان خواهیم داد که این رویکرد فقهی ، ناشی از شتاب زدگی و بی توجهی نسبت به مبانی پذیرفته شده و رایج فقهی است . به عبارت دیگر ؛ اگر فقیهان بزرگوار ، به مبانی خودشان وفادار می ماندند و در برداشت از این گزارش ها ، حداقل به سایر روایات معتبره و مربوط به موضوع « شک » و چگونگی شکل گیری و نسبت آن با « فعل ارادی و غیر ارادی » توجه می کردند ، هرگز چنین توسعه ای در مفهوم کفر و ارتداد را نمی پذیرفتند و در می یافتند که مقصود امام (ع) شک حاصل شده از شنیدن سخن دیگران یا تحقیق فردی افراد نیست ( چرا که امری غیر ارادی است ) بلکه « ایجاد شک و تردید برای دیگران » مورد نظر است . 

۳- حسین بن سعید اهوازی ، گزارش داده است که ؛ « در نامه ای که مردی به امام رضا (ع) نوشته بود و پرسیده بود ” آیا توبه ی کسی که مسلمان زاده است و سپس کفر و شرک ورزیده و از اسلام خارج شده است ، پذیرفته می شود یا نه ، باید کشته شود ؟ ” . امام (ع) در پاسخ نوشته بودند : کشته می شود » ( وسائل الشیعة ۱۸/۵۴۵ ش ۶ ) .در این روایت از « شرک » در کنار کفر به عنوان « سبب ارتداد » یاد شده است .

۴- در گزارشی از امام صادق (ع) آمده است ؛ « اگر کسی گمان کند که خداوند ، صورتی دارد همچون  صورت مخلوقات ، حقیقتا شرک ورزیده است . و اگر کسی گمان کند که خداوند ، اعضائی دارد همچون اعضای مخلوقات ، حقیقتا کافر است » ( وسائل الشیعة ۱۸/۵۶۲ ) . در این روایت ( و برخی روایات دیگر که همین مضمون ، یا موارد مشابه آن را گزارش کرده اند ) از « گمان های باطل نسبت به ذات خداوند سبحان » به عنوان « کفر و شرک و سبب ارتداد » یاد شده است و برخی فقیهان نیز مبتنی بر آن ، فتوی داده اند . 

۵- در گزارشی از امام صادق (ع) می خوانیم ؛ « اگر کسی در کفر دشمنان ما و کسانی که به ما ستم کرده اند ، شک کند ، کافر است » ( وسائل الشیعة ۲۸/۳۴۵ ) . گرچه عده ای از فقهای شیعه به ظاهر این روایت ( که روایات گوناگون و متعددی از آن در مجامع روایی شیعه وجود دارند ) عمل کرده اند ، ولی این رویکرد ، رویکردی « کاملا افراطی و غیر علمی » است که حتی بسیاری از فقهای موافق رویکرد رایج در بحث ارتداد ، آن را شدیدا نفی کرده اند و بطلان این نظر غیر علمی و مبتنی بر احساسات ، که اکثریت ۹۰ درصدی مسلمانان را کافر می شمارد ، احتیاج به دلیل خاصی ندارد .

۶- در گزارشی از امام صادق (ع) آمده است ؛ « همانا خداوند ، احکام لازم و واجبی را بر بندگان خویش لازم و واجب کرده است . پس هرکس یکی از آن ها را ترک کرده و آن را انکار کند ، کافر خواهد بود … » ( کافی ۲/ ۳۸۳ )  .در این روایت از « انکار و ترک عملی یکی از واجبات » به عنوان « سببی واحد و توأمان برای کفر » یاد شده است . مضمون این روایت نیز ، در برخی روایات دیگر گزارش شده است . مبتنی بر این روایات ، گروهی از فقهای شیعه و سنی به « ارتداد منکر احکام ضروری » فتوی داده اند . 

۷- در گزارشی از امام رضا (ع) می خوانیم ؛ « اگر کسی گمان کند که خداوند مسئول کارهای صادر شده از جانب ما است ، قائل به جبر شده است ، و اگر کسی گمان کند که خداوند امر مخلوقات و روزی آنان را به پیامبران یا سایر حجج الهی واگذار کرده است ، قائل به تفوض شده است . و قائل به جبر ، کافر است و قائل به تفویض ، مشرک است » ( وسائل ۲۸/ ۳۴۰ ) .در این روایت از « اعتقادات کلامی باطل در مورد جبر و اختیار » به عنوان « سبب کفر و شرک » یاد شده است . جالب است که در مورد « تفویض به حجج الهی » روایات بسیاری در مجامع روایی شیعه گزارش شده اند که با صراحت از نظریه ی « تفویض امر خلق به پیامبر و ائمه » دفاع می کنند و اکنون نیز نظریه ی رایج تبلیغی مجامع شیعی است !!! 

در این دسته از روایات ، موارد دیگری که در مجامع روایی گزارش شده اند ، از عناوین و مصادیق جزئی تری نیز یاد کرده اند که به عنوان « سبب کفر ، شرک و خروج از اسلام » مطرح شده اند . 

برای آنکه نشان داده شود که وجود یک یا دو روایت ( ولو با سند معتبر ) به تنهایی نمی تواند سبب صدور « مجوز قتل یک انسان » گردد ، به یادآوری برخی روایات می پردازم تا معلوم گردد که در صورت قبول نظریه ی « توسعه در مفهوم ارتداد » تا کجا باید پیش رفت و به چه لوازمی باید تن داد و چه صف طویلی از مرتدان را باید شاهد بود و چه قتل عامی را باید به راه انداخت؟!! ( هرچند با بررسی علمی ، روشن می شود که برخی از این روایات ، جعلی است و مفهوم برخی روایات با آنچه برداشت شده ، سازگار نیست و غفلت عالمان از « قیود و شروط گفته شده در سایر روایات » منجر به این برداشت های افراطی و غیر علمی شده است ) به چند نمونه از این روایات توجه کنید ( متن عربی این روایات را در وبلاگ شریعت عقلانی می توان دید ) ؛ 

۸- کسی که در « وصی رسول الله بودن علی (ع) » شک کند ، کافر است . کسی که در مورد واسطه بودن علی (ع) بین خدا و خلق شک کند ، مشرک است  ( وسائل الشیعة ۲۸/ ۳۴۷ ).

۹- کسی که قائل به تناسخ باشد ، کافر است (و سائل ۲۸/ ۳۴۱ ) .

۱۰- رشوه گرفتن در حکومت و قضاوت ، کفر به خداوند است ( وسائل الشیعة ۱۷ /۹۴  ).

۱۱- کسی که عمل ساحر و منجم را تصدیق کند ، به آنچه بر محمد (ص ) نازل شده است ، کفر ورزیده است ( وسائل الشیعة ۱۷/۱۴۸ ) .

۱۲- گرفتن و نگهداری از شطرنج ، کفر است و بازی با آن ، شرک است (وسائل الشیعة  ۱۷/۳۲۳  ) .

۱۳- تارک نماز ، کافر است ( کافی ۲/ ۲۷۹ ) .

۱۴- هر « ریا » یی شرک است ( کافی ۲/ ۲۹۳ ) .

۱۵- پرسیدم ؛ کمترین چیزی که سبب شرک می شود چیست ؟ امام باقر (ع) گفت : هرکس که هسته را ریگ معرفی کند و بر عکس ، سپس به آن گردن نهد ( یعنی ادعاهای بی اساس را عملا قبول کند ) (کافی ۲/۳۹۷ ) . 

۱۶- کسی که در گفتار امام (ع) شک کند ، کافر و منکر خدا است ( وسائل الشیعة ۲۸/۳۴۹ ) . 

۱۷- ده گروه از امت محمد (ص) به خدا کفر می ورزند ؛ … فتنه انگیزان ، فروشندگان سلاح به مخالفان حربی اسلام ، کسی که زکات نمی پردازد ، کسی که مستطیع است و حج را بجا نمی آورد ( وسائل الشیعة ۲۸/۳۴۰ ) .

۱۸- کسی که از نسب خود تبری جوید ، به خداوند کفر ورزیده است ( کافی ۲/۳۵۰ . وسائل الشیعة ۲۱/۵۰۶ ) .

۱۹- اگر فردی به برادر مؤمنش بگوید : « تو دشمن منی » ، یکی از آنان کافر شده است ( کافی۲/۳۶۰ . وسائل الشیعة ۱۲/۲۹۹ ) .

۲۰- اگر کسی با رفتاری که موجب ناخشنودی خدا است ، حاکم مسلطی را خوشنود کند ، از دین خدا خارج شده است ( کافی ۲ /۳۷۳ ) . 

برخی از این روایات یا مضمون آن ها ، با سند های معتبر گزارش شده اند ولی آیا می توان به تمامی این مضامین و عناوین به عنوان « موجبات کفر یا شرک اصطلاحی در بحث ارتداد » فتوی داد ؟ آیا تمامی روایات ما با چنین رویکردی موافق اند ؟ آیا وجود احکامی مسلّم و متفاوت با مضمون برخی از این روایات ( وجود معارض قوی و یا برتر ) و وجود مبنای قوی در « حمل مطلق بر مقید » ، سبب رویگردانی اکثریت فقهاء از عمل به مضمون خاص برخی از این روایات نشده است ؟ چرا همین شیوه ی علمی در مورد « مطلق شک یا گمان و سایر تصورات باطل اعتقادی » اعمال نشده است ؟صدور « حکم قتل » برای انسانی که دچار گمان و عقیدهای واهی یا شک و تردید ناشی از عدم علم و آگاهی است و هیچ اقدام دشمنانه و ستمگرانه ای برای برهم زدن امنیت جان و مال و شرف دیگران نکرده و نمی کند ، بدون تردید « تجرّی = جرأت ورزیدن » در امری بسیار خطیر است که از جانب خدای سبحان ، به عنوان « قتل عام همه ی بشر » نام گذاری شده و « بدترین نوع افساد فی الأرض » است . ( مطابق نص صریح قرآن ، « هرگونه قتل یک فرد آدمی ، بدون وجود حق قصاص یا اقدام وی به افساد فی الأرض ، همچون قتل همه ی آدمیان است » ) .

آیا آن همه تأکید بر لزوم و وجوب « حفظ دماء و نفوس » و لزوم عقلی و شرعی احتیاط در این امور و نهی صریح قرآنی از « اسراف در قتل » و تأکید روایات بر « لزوم اجتناب از اجرای حدود الهی در موارد شبهه » موجب تأمل بزرگان علم و فقه از شیعه و اهل سنت نمی شود تا برای جلوگیری از شرکت خویش در « بزرگترین گناه کبیره » (قتل یک بی گناه که همچون قتل عام تمامی بشر است ) که معمولا با فتوی و نظر آنان تحقق می یابد ، اقدام به باز نگری در « بحث ارتداد » کنند ؟!!

آیا زمان آن نرسیده است تا بدور از غلیان احساسات ( که معمولا با تصور دفاع از حق خدا و دین و شریعت او شکل می گیرد و عملا منجر به سلب حقوق اولیه و طبیعی و عقلی بندگان خدا ، شده و می شود )  به مبانی پذیرفته شده برگردند و « حقوق طبیعی ، قطعی و عقلی آدمی » را با دلائل ظنی غیر معتبر ، یا مبتلا به معارض ( و در نهایت غیر قطعی ) و با یک فتوای نامطمئن ، از آدمیان سلب نکنند ؟!! 

در بخش پیشین ، به نصوص و تصریحاتی در متن روایات و در مورد « انحصار کفر و شرک موجب ارتداد ، به مورد جحد و انکار » پرداختیم . روشن است که در فتاوی فقهی بسیاری از پیشینیان و پسینیان و حتی بسیاری از معاصران ، خبر چندانی از « تحقیق و پژوهش علمی لازم در خصوص کشف مفهوم حقیقی کفر و ارتداد » نیست و اکثر قریب به اتفاق فقهای گرام ، تنها به تکرار کشف « حکم مرتد فطری » و قبول یا عدم قبول توبه ی او و تفاوتش با حکم « مرتد ملی » پرداخته اند و در خصوص « کشف و تشخیص مفهوم حقیقی ارتداد » کمتر سخنی رانده اند . آنانی که اندک سخنی در این زمینه گفته اند ، تنها به گزینش بخشی از روایات مورد قبول خویش پرداخته اند . یعنی ؛ دقت های میلیمتری که در بحث های طهارت ، نماز ، حج و خرید و فروش ( بیع ) از آنان دیده شده و می شود ، اساسا نشانی از آن هم در بحث ارتداد دیده نمی شود ، در حالی که این مبحث ، به اموری بسیار خطیر ( و اهم از خرید و فروش ) اختصاص دارد و هرگونه اقدام به صدور حکم و فتوی ، بدون تأملات دقیق علمی و موشکافی های محققانه و احتیاط لازم عقلی در مورد « حق حیات آدمی » ، می تواند منجر به آثار و عوارض غیر قابل جبرانی گردد و شریعت محمدی (ص) را رویاروی « عقل و فطرت بشر » قرار داده و به مبارزه با آن وادار کند . مبارزه ای که هرگاه صورت گیرد ، بازنده ی آن « عقل و فطرت بشر » نخواهد بود .

مقوله ی ارتداد ، با سه موضوع اساسی ؛ « جان ، مال و ناموس » افراد ، درگیر است . یعنی حکم صادر شده در مورد مرتد شامل سه گزینه ی هم عرض است ؛ ۱- گرفتن جان یک انسان و پایان بخشیدن به حیات او . ۲- جداشدن از همسر ، در صورتی که در دسترس مسلمانان نباشد و به قتل نرسد . ۳- محرومیت از تصرف در اموال و تقسیم کلیه ی اموال او بین فرزندان مسلمانش .بسا خانواده هایی که بنیان آن ها با یک فتوای حساب نشده ، از هم پاشیده و می پاشد و بسا همسران دلبسته به یکدیگر که برخلاف تمایل خویش از هم جدا شده و می شوند و فرزندانی که از نعمت آرامش و تربیت و سرپرست دلسوز و مهربانی به نام پدر یا مادر ، محروم گردیده و می گردند و بسا انسانهای بیگناهی که بدون اقدام به قتل و فساد ، به چوبه های دار یا جوخه های اعدام یا ترور ، سپرده شده و می شوند و بسا اموالی که بدون حق ، از صاحبانش مصادره شده و می شود . حکم هریک از این اقدامات ( بر فرض تحقق ) بسیار شدید است و هریک از این امور ، جزء بزرگترین گناهان شمرده شده اند . این همه تبعات ، و آن همه تساهل در کشف حقیقت و گشاده دستی در مصداق یابی برای ارتداد و مرتد ، شگفتی آور است و بسیار دردناک . 

روایات دسته ی دوم  

روایات معتبره ای وجود دارند که باعث گرایش به « تضییق در تعیین مفهوم ارتداد » می گردند و « کفر ، شرک و شک » ( که در روایات دسته ی اول  به عنوان سبب ارتداد معرفی شدند ) را به « انکار حقایق بنیادین شریعت ، از طرف کسی که حقیقتا و قلبا آن حقایق را پذیرفته است »  منحصر می سازند .

این روایات در زمینه های مختلف ، به تبیین مفهومی مضیق از « اسباب ارتداد » می پردازند و روایات دسته ی اول را از جهات گوناگون « تخصیص ، تفسیر و یا تقیید » می کنند . از نظر مبانی پذیرفته شده ی فقه ، تردیدی وجود ندارد که با وجود « روایات مخصصه ، مقیده یا مفسره » تمامی روایاتی که « ظاهر آن ها به اطلاق یا شمول فرا می خوانند » در خصوص « استناد به ظاهر آن ها » از اعتبار ساقط می گردند . یعنی تنها راه استناد صحیح و معتبر آن است که « مقصود و مفهوم هردو دسته را به مفاد روایات مخصصه ، مقیده و مفسره ، بازگرداند » .اکنون برخی از این روایات را مورد بررسی قرار می دهیم ؛

۱- در گزارشی معتبر از « زرارةبن اعین » ، او از امام صادق (ع) نقل می کند که ؛ « اگر بندگان خدا ، در زمانی که حقیقتی را درک نمی کنند ، از عمل باز مانند و آن را انکار نکنند ، کافر نمی شوند » ( محمد بن یحیی عن احمدبن محمد عن محمدبن سنان عن ابن بکیر عن زرارة عن ابی عبدالله (ع) قال : لو ان العباد اذا جهلوا ، وقفوا و لم یجحدوا ، لم یکفروا # کافی ۲/۳۸۸ ).در این روایت ، تصریح شده است که « جحد » تنها موجب کفر است . به عبارت دیگر ؛ عدم پذیرش عملی و نظری یک حقیقت ادعایی از سوی آدمیان « در صورتی که انکار نکنند = لم یجحدوا » موجب « کفر » نمی شود . یعنی « وقتی دلیلی برای انکار یا اثبات حقیقت ادعایی نمی یابند ، باید همچنان آن را محتمل الصحة و البطلان بدانند و نه مقطوع البطلان » چرا که انکار یک مطلب ، در صورتی منطقی و علمی است که دلیلی بر بطلان آن داشته باشیم یا دلیلی بر صحت نقیض یا ضد آن وجود داشته باشد . در غیر این صورت باید هر دو احتمال را در نظر گرفت ، که از آن به عنوان « توقف » در پذیرش یا عدم پذیرش احتمالات ، تعبیر می شود .بنا بر این ، « شک در حقانیت هیچ حقیقتی » موجب کفر نمی شود ، چرا که شک به معنای عدم تحقق نفی یا اثبات مطلب است و این به هیچ نوع انکاری نمی انجامد .

۲-  در گزارشی صحیح ( معتبر ) ، محمدبن مسلم می گوید : از امام باقر (ع) شنیدم ؛ « هرچیزی که  برآمده ی اقرار و تسلیم در برابر حق باشد ، ایمان است و هرچیزی که برآمده ی انکار و جحد باشد ، کفر است » ( محمدبن یحیی عن احمدبن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن محمدبن مسلم ، قال : سمعت اباجعــفر (ع) یقول : کل شیئ یجره الإقرار و التسلیم ، فهو الإیمان و کل شیئ یجره الإنکار و الجحود ، فهو الکفر # کافی ۲/۳۸۷ ) .  در این روایت نیز از « جحد » به عنوان « انگیزه ی عمومی کفر » یاد شده است . سخن امام (ع) این است که « باید در برابر هرحقیقتی که حقانیت آن برای آدمی اثبات می گردد ، تسلیم و پذیرا بود و از انکار و لجبازی در برابر آنچه عقل و دل آدمی آن را پذیرفته است ، پرهیز کرد » . این رویکرد عقلانی و اخلاقی ائمه ی هدی (ع) و شریعت محمدی (ص) کجا و « اصرار برخی فتاوی به تحمیل عقیده های ضد علمی ، با استفاده از تهدید به قتل و غارت مال و ناموس » کجا ؟!! اگر مبتنی بر همین سفارش امام باقر (ع) ، مسلمانی به ترجیح اندیشه ای علمی بر اندیشه ی رایج اسلامی ( با رویکردهای رایج فقهی ) برسد ، آیا نباید « از طریق اقرار و تسلیم » با آن مواجه شود ؟ آیا باید « طریق انکار و جحد » را نسبت به اندیشه ی علمی در پیش گیرد ؟!!مگر نه این است که امام باقر (ع) بدون استثناء فرموده است ؛ « هرچیزی که نتیجه ی اقرار و تسلیم به حقانیت آن باشد ، ایمان است و هرچیزی که بر آمده از انکار و جحود باشد ، کفر است » ؟ به عبارت « کل شیئ = هرچیزی » در هر دو مورد « ایمان و کفر » توجه شود !! آیا انکار حقایق علمی اثبات شده ، به صرف مخالفت آن ها با گرایش ها و راهکارهای رایج فقهی ، مصداق « کفر » مورد نظر این روایت نیست ؟!! ( پاسخ به این پرسش ها را در جای دیگری باید جست !! ) .

۳- در گزارشی معتبر ، « محمد بن مسلم » می گوید : من در سمت چپ امام صادق (ع) و « زرارة » در سمت راست ایشان نشسته بودیم . « ابو بصیر » وارد شد و از امام پرسید ؛ « در باره ی کسی که در خدا شک کند چه می گویی ؟ » . امام پاسخ داد : « کافر است » . پرسید ؛ « کسی که در رسول خدا شک کند ؟ » . امام پاسخ داد : « کافر است » . سپس امام (ع) رو به « زرارة » کردند و گفتند : « منحصرا زمانی کافر می شود که حقیقت را انکار کند = انما یکفر اذا جحد » ( عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد عن ابیه عن خلف بن حماد عن ابی ایوب الخزاز عن محمدبن مسلم ، قال : کنت عند ابی عبدالله (ع) جالسا عن یساره و زرارة عن یمینه ، فدخل علیه ابو بصیر فقال : یا اباعبدالله ، ماتقول فیمن شک فی الله ؟ فقال: کافر یا ابا محمد . قال : فشک فی رسول الله ؟ فقال : کافر . قال : ثم التفت الی زرارة، فقال : انما یکفر اذا جحد # کافی ۲/۳۹۹ ) .  در این روایت به روشنی معلوم می گردد که « سببیت شک برای کفر و ارتداد » که در روایات دسته ی اول ( روایت های شماره ی ۲ و ۵ ) آمده بود ، منحصر به صورتی است که ناشی از انگیزه ی « جحود و انکار » باشد . این همان مفهومی است که به موجب آن مدعی شدم که مقصود از شک ، در آن روایات ، معنا و مفهوم فعل متعدی ، یعنی « تشکیک » است ، چرا که شک ( در معنای فعل لازم ) امری غیر ارادی است و در امور غیر اختیاری نمی توان امر و نهی کرد و پاداش یا کیفری برای صاحب و واجد آن در نظر گرفت و با توجه به حقیقت مفهوم « جحد و انکار » ، سخن گفتن از « شک و جحد » در کنار هم ، عملا صحیح نیست . بنا بر این و با توجه به لزوم حمل سخن حکیم بر مقتضای حکمت ، اطمینان پیدا می شود که مراد امام (ع) چیزی نیست جز « تشکیک » ناشی از جحد و انکار حقایق ، که امری ارادی و ظالمانه است .

۴- در گزارشی معتبر ، « هاشم ، معروف به صاحب البرید » می گوید : من و « محمدبن مسلم » و « ابو الخطاب » باهم بودیم . ابوالخطاب پرسید ؛ چه می گویید در باره ی کسی که عقیده ی  شیعه در مورد امامت را نپذیرفته است ؟ من گفتم : کسی که نپذیرد کافر است . ابو الخطاب گفت : تاوقتی دلیلی برایش بیان نشود کافر نیست ، پس از اقامه ی دلیل ، اگر حق را نپذیرفت کافر می شود . محمدبن مسلم گفت : سبحان الله ( منزه است خدا از این نسبت ها ) چگونه کافر است اگر نشناسد و نپذیرد و انکار نکند ؟!! تا هنگامی که انکار نکند کافر نیست . پس از اتمام مراسم حج ، خدمت امام صادق (ع) رسیدم و داستان را بازگفتم . امام هرسه نفر مارا به حضور خویش نزد « جمره ی وسطی » فرا خواند . ما نیز در محضر ایشان گرد هم آمدیم . امام (ع) در مورد کسانی که حقیقت عقیده ی شیعه را نمی شناسند و نمی پذیرند « از خدمت کاران ، اهل و عیال ، اهل یمن ، بادیه نشین ها و … » پرسش هایی را مطرح کردند . من گفتم که هرکس عقیده ی شیعه را نشناسد و نپذیرد کافر است . امام در رد سخنان من فرمود : سبحان الله ( پاک و منزه است خدا از این نسبت ها ) این دیدگاه خوارج است . بعدا ادامه دادند ؛ اگر می خواهید ، من نظرم را بگویم . من گفتم : نه ، لازم نیست . گمان بردم که امام (ع) می خواهد ما را به دیدگاه محمدبن مسلم ارجاع دهد (علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن هاشم صاحب البرید ، قال : کنت انا و محمدبن مسلم و ابوالخطاب مجتمعین ، فقال لنا ابوالخطاب : ماتقولون فیمن لم یعرف هذاالأمر ؟ فقلت : من لم یعرف هذاالأمر فهو کافر . فقال ابو الخطاب : لیس بکافر حتی تقوم علیه الحجة ، فإذا قامت علیه الحجة فلم یعرف فهو کافر . فقال محمدبن مسلم : سبحان الله ، ماله اذا لم یعرف و لم یجحد یکفر؟!! لیس بکافر اذا لم یجحد . قال : فلما حججت دخلت علی ابی عبدالله (ع) فأخبرته بذلک . فقال : انک قد حضرت و غابا . ولکن موعدکم اللیلة ، الجمرة الوسطی بمنی . فلما کانت اللیلة اجتمعنا عنده و ابو الخطاب و محمد بن مسلم ، فتناول وسادة فوضعها فی صدره ، ثم قال لنا : ما تقولون فی خدمکم و نسائکم و اهلیکم ؟ الیس یشهدون ان لا اله الا الله ؟ قلت : بلی . قال : ألیس یشهدون أن محمدا رسول الله (ص) ؟ قلت : بلی . قال : الیس یصلون و یصومون و یحجّون ؟ قلت : بلی . قال : فیعرفون ما انتم علیه ؟ قلت : لا . قال : فماهم عندکم ؟ قلت : من لم یعرف هذا الأمر فهو کافر . قال : سبحان الله . اما رأیت اهل الطریق و اهل المیاه ؟ قلت : بلی . قال : الیس یصلون و یصومون و یحجون ؟ ألیس یشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ؟ قلت بلی . قال : فیعرفون ما انتم علیه ؟ قلت : لا .قال : فماهم عندکم ؟ قلت : من لم یعرف هذاالأمر فهو کافر . قال : سبحان الله . اما رأیت الکعبة و الطواف و اهل الیمن و تعلقهم بأستار الکعبة ؟ قلت : بلی . قال : ألیس یشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله (ص) و یصلون و یصومون و یحجون ؟ قلت : بلی . قال : فیعرفون ما انتم علیه ؟ قلت : لا . قال : فما تقولون فیهم ؟ قلت : من لم یعرف فهو کافر . قال : سبحان الله ، هذا قول الخوارج . ثم قال : إن شئتم أخبرتکم ؟ فقلت أنا : لا . فقال : اما انه شرّ علیکم ان تقولوا بشیئ مالم تسمعوه منا . قال : فظننت أنه یدیرنا علی قول محمد بن مسلم . # کافی ۲/ ۴۰۱ و ۴۰۲ ش ۱ ). دیدگاه « محمد بن مسلم » این بود که « اگر دلایل حقانیت عقاید به افراد عرضه شود ولی آن ها قانع نشوند و نپذیرند ، کفر نورزیده اند و منحصرا در صورت جحد و انکار حقیقت است که کفر ورزیده اند » .این دیدگاه در مقابل دو دیدگاه دیگر « لزوم پذیرش بدون دلیل » که دیدگاه « هاشم » بود و افراطی ترین دیدگاه در بین مسلمانان است و « لزوم پذیرش ، پس از ارائه ی دلیل ، خواه قانع کننده باشد یا خیر » که دیدگاه ابو الخطاب بود ( گرچه ظاهرا افراط کمتری در آن دیده می شود ) عرضه شده و مطابق اقرار حامی افراطی ترین دیدگاه ، نظر امام (ع) به دیدگاه محمدبن مسلم نزدیک بوده است .  این سخن ماندگار امام صادق (ع) که می گوید ؛ « کافر خواندن کسی که جحد و انکار نورزیده ، دیدگاه خوارج است » . سخنی است که « زنگ خطر » را برای « تکفیر کنندگان » و مدافعان نظریه ی « توسعه در مفهوم کفر و ارتداد » به صدا در آورده است و هشداری است که باید همه را به تفکری دو باره و باز بینی و ممانعت از « نسبت دادن کفر و ارتداد به این و آن » وادار سازد .این که برخی تصور کنند که ؛ « همگان باید به دلایل مورد پذیرش آنان ، اعتماد کرده و قانع شوند و گر نه کافر شمرده می شوند » ( دیدگاه ابو الخطاب ) نیز با صراحت از سوی امام صادق (ع) مردود اعلام شده است . این نکته ای قابل توجه برای فقیهان و محققان است که با کمال تأسف در رویکردهای رایج فقهی ، کمتر به آن توجه شده است و اکثر فتاوی رایج ، بدون توجه به این بخش از روایت ، صادر شده است . بنا بر این روایت ، « تنها در صورتی که برای فرد منکر ، حقیقتی از روی علم و اطمینان آشکار شود ولی برخلاف آن حقیقت دریافتی ، اظهار نظر کرده و عمل کند ، حقیقتا کافر شمرده می شود » . البته برای تحقق مصداق ارتداد ، علاوه بر کفر ، باید « قصد گمراه کردن دیگران و اقدام به فتنه انگیزی » نیز احراز شود ( که مفاد آیات قرآن و برخی روایات است ) . از آن پس باید در مورد « ثبات یا تغیر حکم ارتداد » در « دوران فتنه = که حق و باطل در هم آمیخته و امکان عادی برای کشف حقیقت از سوی عموم مردم وجود ندارد » به بررسی پرداخت تا این مطلب ، از نظر علمی به سر انجامی مطلوب برسد .

 ۵- در گزارشی با سند معتبر از امام صادق (ع) می خوانیم ؛ « هر مسلمانی که مرتد شود و از اسلام رویگردان شده و نبوت محمد (ص) را انکار کند و او را تکذیب کند ، خونش مباح است … » محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و علب بن ابراهیم عن ابیه و عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطی قال : سمعت ابا عبد الله (ع) یقول : کل مسلم بین مسلمین ، ارتد عن الإسلام و جحد رسول الله (ص) نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه … ( کافی ۶/۱۷۴ ش ۱ . تهذیب ۹/۳۷۴ ش ۵ . من لا یحضره الفقیه ۳/۱۴۹ ش ۳۵۴۶ ) .. در این روایت از عبارت ؛  « ارتد عن الإسلام و جحد محمدا نبوته و کذبّه = مرتد شدن از اسلام ، انکار نبوت و تکذیب پیامبر » برای اثبات حکم ارتداد ، بهره گرفته شده است . یعنی باز هم سخن از « جحد و انکار » است و البته عنوان « تکذیب » نیز به آن افزوده شده است .توجه به این نکته لازم است که در مقام تقیید ، تمامی قیودی که در متون روایات معتبره آمده اند را باید در نظر گرفت و تنها مصادیقی که واجد همه ی قیود باشند را می توان به عنوان مصداق حقیقی حکم مورد نظر معرفی کرد . فقدان هریک از قیود ، سبب خروج آن مصداق از شمول حکم می شود .

۶- در گزارشی معتبر از امام صادق (ع) آمده است ؛ « … و از دین و ایمان به سوی کفر خارج نمی کند آدمی را مگر جحود و حرام شمردن چیزی که علم به حلال بودن آن دارد یا حلال شمردن چیزی که علم به حرمت آن دارد ( استحلال ) و التزام نظری و عملی به نتایج جحود و استحلال … » ( علی بن ابراهیم عن العباس بن معروف عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن حمادبن عثمان عن عبدالرحیم القصیر قال : کتبت مع عبدالملک بن اعین الی ابی عبدالله (ع) أسأله عن الإیمان ما هو ؟ فکتب الیّ مع عبد الملک بن اعین : … و لا یخرجه الی الکفر إلا الجحود و الإستحلال ، أن یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک ، فعندها یکون خارجا من الإسلام و الإیمان ، داخلا فی الکفر … ( کافی ۲/۲۷ ) . استفاده از « نفی و استثنا ء » ( لایخرجه الی الکفر ، إلا الجحود و الإستحلال ) در این روایت ، دلالت روشنی بر « انحصار » دارد . تصریح به اینکه ؛ « هیچ چیز موجب کفر نمی شود ، جز جحود و استحلال و التزام به آن ها » در کنار سایر روایات قائل به انحصار ، هرگونه تردید در « تخصیص عمومات ، تقیید مطلقات و تفسیر مبهمات » را ناموجه می گرداند . ( روایات شماره ی ۳ که از واژه ی « انما » بهره گرفته است و شماره ی ۱ که با واژه ی « لو » امتناعیه ، تصریح به عدم کفر در صورت عدم جحد می کند و شماره ی ۴ که صراحتا قائل به عدم کفر در صورت عدم انکار بود و … ) .

۷- در روایت شماره ی ۶ از دسته ی اول نیز تصریح شده بود که ؛ « هرکس یکی از فرائض و واجبات را بجا نیاورد و حقیقت آن را انکار کند ، کفر ورزیده است …» ( عن الصادق (ع) : ان الله عز وجل فرّض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافرا … # کافی ۲/ ۳۸۳ ) . در این روایت هم سخن از « جحد » است . تأکید بر موضوعیت جحد در تحقق کفر وشرک ، نشانگر عدم صحت رویکردهایی است که به این نکته ی اساسی در بحث کفر و ارتداد ، بی توجهی کرده اند . این ها نمونه ای بود از روایاتی که بر انگیزه ی « جحد و انکار » به عنوان « شرط یا قید » کفر و ارتداد ، تأکید کرده اند . پژوهشگران و کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی ، می توانند به کتاب ها و مجامع روایی شیعه و اهل سنت مراجعه کنند تا مدارک و مؤیدات بیشتری برای این تقیید ، بیابند ( نگا ، سنن ابن ماجه ۲/۸۴۹ . کنز العمال ۱/ ۹۱ . مسند احمدبن حنبل ۱/۴۰۵ . المعجم الکبیر ۱۰/۹۷ ش ۱۰۰۷۶ . وسائل الشیعة ، جلد ۲۸ ) .  

بررسی روایات  

با مراجعه به متون روایی یاد شده ( در هر دو دسته )، نکاتی روشن می شود که به برخی از آن ها اشاره می شود ؛

 الف ) در بین اصحاب ائمه ی هدی (ع) در مورد « مفهوم کفر و شرکی که موجب ارتدادند » اختلاف نظر جدی وجود داشته است . برخی از آنان دیدگاهی همچون دیدگاه خوارج داشته اند و هرفردی را که  مخالف اندیشه های مذهبی خویش می یافتند ، تکفیر کرده و او را مرتد می خواندند .در برابر این گروه ، کسانی بودند که تنها مخالفان بی خبر و غیر مطلع از دلایل خود را مجاز به « دگر باشی و دگر اندیشی » می دانستند و دیگران را تکفیر می کردند .گروه سوم ( که نظریه ی آنان مورد تأیید و محصول نهایی روایات است ) معتقد بودند که ؛ « تنها افرادی که حقیقت را یافته و از روی عناد و ستم آن را انکار کرده و بر خلاف حق رفتار می کنند ، کافر محسوب می شوند و بر بقیه ی افراد ، عنوان « کافر » صدق نمی کند .این اختلاف شدید در زمان ائمه ی هدی (ع) نسبت به درک « مفهوم کفر و ارتداد » اساس تفکری که می خواهد « غیر اختلافی بودن مفهوم ارتداد بین تمامی عالمان مسلمان » را ادعا کند و راه هرگونه « اصلاح » در تفکر دینی و شرعی را « به بهانه ی اجماعی بودن » ( که ادعایی ناروا است ) مسدود کند ، از بیخ و بن منهدم می کند . لازمه ی این روایت ، آن است که از دو قطبی کردن ساحت اندیشه و عمل ( ایمان و کفر ) به « سه قطبی ؛ ایمان ، توقف ( سرگردانی و تحقیق ) و کفر » باور پیدا کنیم و سهم بخش میانی را نیز در نظر بگیریم .

 ب ) نتیجه ی آن اختلاف نظر را در نقل روایات نیز می توان مشاهده کرد . برای نمونه به روایت دوم دسته ی اول ( که آن را « گزارش نخست » می نامیم ) و روایت سوم دسته ی دوم ( که آن را « گزارش دوم » می خوانیم ) نگاه کنید !!« گزارش نخست » از امام صادق (ع) نقل می کند که « شک در خدا و رسول ، موجب کفر است » . همین مطلب در « گزارش دوم » نیز آمده است . تنها تفاوتی که بین این دو روایت وجود دارد این است که ؛ « بخش دیگری از حقیقت » تنها در گزارش دوم آمده است ، حال آنکه در گزارش نخست ، یادی از آن نشده است . یعنی تا آنجا که « شک در خدا و رسول را موجب کفر می داند » هر دو روایت آن را تأیید می کنند ، ولی در گزارش دوم آمده است که ؛ « مقصود انحصاری از شک ، جحد و انکار است » . توضیحی که در گزارش دوم آمده است ، به یکباره تمامی مقصود را تغییر می دهد و آن را مفهومی متفاوت می بخشد . این بخش تعیین کننده ، در گزارش نخست ، وجود ندارد و به همین دلیل ، کسانی که از گزارش دوم « غافل » بوده اند ، توسعه ای عجیب و غیر منطقی به مفهوم کفر داده اند که متأسفانه آثار مخرب آن را در چهره ی « گرایش فقهی رایج » می توان مشاهده کرد . رویکردی که با توجه به مبانی کلامی و اصولی در مورد « شک » ( به عنوان امری غیر ارادی ) ، کاملا نامعقول است و چهره ی شریعت محمدی (ص) را در مجامع علمی و حقوقی ، شدیدا مخدوش کرده و می کند . سخن از این است که ؛ « حکم به انحصار کفر در جحد و انکار » گرچه در روایتی متفاوت بیان شده باشد ، برای آنانی که از پس اعصار و قرون به « مجموعه ی دلایل منقول » مراجعه می کنند ، در حکم گزارش متفاوت از یک واقعه نیست . یعنی ؛ نمی توان به روایتی که تنها « بخشی از حقیقت » در آن مندرج است و بخش دیگر آن مفقود است ( و بخش مفقود آن در روایت دیگر موجود است ) ، برای اثبات حکم شرعی « استناد » کرد . این مقتضای « حمل مطلق بر مقید و یا حمل عام بر خاص » است ، که روش پذیرفته شده ی علمی است .

 پ ) هردو دسته ی روایات وارده در مورد « کفر و ایمان » را باید در سایه ی مجموعه ی روایاتی که در مورد چگونگی « معرفت = شناخت و پذیرش » گزارش شد ، ارزیابی کنیم . یعنی در همه حال باید متوجه باشیم که « پذیرش یا عدم پذیرش ذهنی و قلبی اندیشه ها ، اموری غیر ارادی و غیر اختیاری اند » . در آن روایات معتبره ( که منطبق با رویکرد عقلانی نیز بودند و در حقیقت مؤیداتی برای حکم عقل ، بشمار می آمدند ) تأکید و تأیید شده بود که آدمیان ، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درونی پدیده ها ، هیچ نقشی ندارند و کاملا « منفعل » اند و این خداست ( یا سرشت و طبیعت آدمی که او بنیاد نهاده است ) که در مسأله ی معرفت ، تأثیر گذار است . بنا بر این ، هرگز نمی توان بحث دقیق « تغییر عقیده » ( که متأسفانه با بحث « ارتداد » یکسان شمرده شده است ) را بدون توجه به آن « بحث کلیدی » پی گیری کرد و انتظار نتایج علمی و اطمینان آور را داشت . 

 ت ) از بررسی این روایات ( در کنار دلیل یا دلایل عقلی ) باید برای کشف « مبنای فقهی » بهره گرفت و پس از تعیین مبنای مشخص کلامی و فقهی در خصوص « کفر و ایمان » ، به بحث « تغییر عقیده » و چند و چون آن از منظر شریعت محمدی (ص) و ارتباط یا تفکیک آن از « بحث ارتداد » پرداخت .

 ث ) در این روایات ، با پدیده ای به نام « مشترکات لفظی » نیز مواجه بودیم . با دقت های علمی لازم ، باید از دام آن ها رها شده و از « توسعه ی عناوین کیفری » شدیدا پرهیز شود . ضمنا نباید از رویکردهای مشهور و رایج ، مانعی بر سر راه بررسی های علمی دقیق ساخته شود . 

ادامه دارد …..

۲ نظر برای این مطلب

  1. سلام…میشه لطفا در بحث آینده نظرتان را راجع به نظریه ی جدید دکتر سروش در مورد نزول قرآن بنویسید
    ممنون

  2. ایا روزی هست که ما از وادی شک خارج بشیم من که چشمم اب نمی خورهسوال