قضاوت

به نام خدا 

۱- داوری کردن در مورد رفتار آدمیان ، امری است همزاد با زندگی اجتماعی انسان . از شناخت خوب و بد رفتار تا لزوم اقدام برای پیشگیری از رفتار ناپسند و یا کیفر مناسب بزهکار ، همه در محدوده ی داوری و « قضاوت » قرار می گیرند .

همه ی آنانی که برای استیفای حقوق خود ، با اراده و اختیار خود به « داور و قاضی » مراجعه می کنند ، اصالتا او را دارای « عدالت و انصاف » می دانند و فرض را بر « دادگری » وی می نهند . هیچ انسان عاقلی را نمی توان یافت که با علم به « ستمکاری قاضی یا داور » چنین کسی را به قضاوت یا داوری درباره ی حقوق سلب شده ی خود ، برگزیند . تنها در حالت اضطرار و بدون اختیار ، ممکن است به احتمال اندک برای استیفای حقوق خود بسنده کند و « به قاضی ستمکار » پناه برد .

روزی که پیامبر گرامی خدا ، محمد بن عبدالله (ص) شریعت خود را به آدمیان عرضه کرد ، هزاران سال از زندگی اجتماعی بشر سپری شده بود و داستان دادگری ها و بیدادگری های افراد و دستگاه های قضایی در تاریخ و ذهن آدمیان ، ثبت شده بود . شریعت او با تکیه بر قاعده ی اصلی و عقلانی قضاوت ، در باره ی این بخش ناگزیر زندگی بشر ، بر پیام الهی تأکید کرد که ؛ « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل = هرگاه بین مردم به قضاوت پرداختید ، بر اساس عدالت و انصاف داوری کنید » .

شریعت محمدی (ص) نه اصل خاصی را در قضاوت بنیان نهاد و نه از بنیان های فکری و عقلانی بشر در این مقوله کوتاه آمد . اساس قضاوت بر « عدل و انصاف » مطلوب وجدانی و عقلانی همه ی انسان ها بوده و هست . حتی ستمگران نیز در محاکمه ی خود به دست دیگران ، انتظار عدالت و انصاف ( و سپس ، عفو و اغماض ) را دارند . بنا بر این ، تردیدی نیست که ؛ « مبتنی بودن قضاوت بر عدالت » امری است که « فطرت آدمی » بر آن گواهی می دهد و طبیعتا از « شریعت محمدی » (ص) که خود را نسخه ای کامل و نهایی « دین یگانه ی خداوند یکتا » می داند که « منطبق بر فطرت انسان » است ( فأقم وجهک للدین حنیفا ، فطرة الله التی فطر الناس علیها ) ، انتظاری جز « انطباق با فطرت بشر » نمی رود . 

۲- البته تنها در بحث قضاوت نیست که شریعت محمدی (ص) بر عدالت و انصاف تأکید می کند ، بلکه اساسا در تمامی بخش های زندگی اجتماعی بشر از این قاعده پیروی می کند . قاعده ای که با صراحت می گوید : « إن الله یأمر بالعدل و الإحسان = همانا خداوند به عدالت و نیکوکاری و گذشت ، دستور می دهد » .

آیت الله خمینی ، سال ها پیش از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ، به این حقیقت اشاره کرده و نوشته بودند ؛ « الأحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لإجرائها و بسط العدالة = تمامی احکام شرعی، مطلوبات عرضی شریعت و ابزارهایی هستند که برای اجراء و گسترش عدالت مورد پسند واقع شده اند » ( کتاب البیع۲/۴۷۲ ) . مرحوم آیة الله مطهری نیز تصریح کرده است که ؛ « اصل ” إنّ الله یامر بالعدل والإحسان ” به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوقی اسلامی است » ( یادداشتها ۳/۲۷۱ ) .

۳- در متون روایی شریعت ، به کسانی که ردای « قضاوت و داوری » بر تن می کنند و بر این منصب تکیه می زنند ، هشدارهای جدی داده شده است . تلاش آشکار صاحب شریعت (ص) و مفسران رسمی آن (ع) در این هشدارها ، برای پیشگیری از گام نهادن افراد نالایق در این زمینه ی حساس است . جایی که « شایستگی های اضافی » را طلب می کند و منصبی که افزون بر « تعادل فردی » به علم و دانش کافی ، نیاز دارد .

در یکی از این هشدارهای رسمی آمده است ؛ « قضاوت بر چهارگونه است ؛ حکم دادن بر خلاف حق با آگاهی از حق ، حکم دادن برخلاف حق بدون آگاهی از حق ، حکم دادن موافق حق بدون آگاهی از حق ، که قاضی در هر سه مورد یادشده در آتش دوزخ خواهد سوخت . حکم دادن بر اساس حق و با آگاهی از حق ، تنها مورد پذیرفته شده از جانب خدا است که پاداش آن بهشت برین است » ( الکافی – الشیخ الکلینی – ج ۷ – ص ۴۰۷ / عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبیه رفعه ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : القضاة أربعة ثلاثة فی النار وواحد فی الجنة : رجل قضى بجور وهو یعلم فهو فی النار ، ورجل قضى بجور وهو لا یعلم فهو فی النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا یعلم فهو فی النار ، ورجل قضى بالحق وهو یعلم فهو فی الجنة # الخصال – الشیخ الصدوق – باب الأربعة ، ح ش ۱۰۸ # من لا یحضره الفقیه – الشیخ الصدوق – ج ۳ – ص ۴ – ۵ # تهذیب الأحکام – الشیخ الطوسی – ج ۶ – ص ۲۱۸ ) .

تنها قضاوت پذیرفته شده از نظر خدای سبحان ، داوری مبتنی بر « آگاهی و عدالت » است . حتی اگر قاضی ، حکم به حق کند ولی این حکم ، ناشی از نا آگاهی او و نا آشنایی وی نسبت به حق باشد ، بازهم مورد غضب الهی است ، چرا که « قضاوت نا آگاهانه » صرفنظر از نتایج آن ، از منظر بشری و الهی ، پذیرفته نیست . قضاوت نا آگاهانه ، گرچه در برخی موارد منجر به احقاق حق شود ، ولی در بسیاری از موارد منجر به عدم احقاق حق می گردد . به عبارت دیگر ؛ « قضاوت ، امری ریسک پذیر نیست » و نمی توان آن را به دست « شانس و اتفاق یا قضا و قدر » سپرد . رویکرد کلی « واگذاری امر داوری به اتفاق و احتمال »  امری ناپسند است .   

۴- دانش و آگاهی لازم و کافی برای « تصدی قضاوت » چیزی جز « علم حقوق » نیست . البته قاضی باید نسبت به « شرایط زمانه » نیز آگاهی داشته باشد تا در مورد « اختیارات پیش بینی شده برای قاضی در قوانین حقوقی » گزینش های عادلانه داشته باشد . بنا بر این ، هیچگاه نباید بین دو شرط اصلی قضاوت ( آگاهی و عدالت )، در مقام عمل و رفتار اجتماعی ، فاصله ای ایجاد شود . 

۵- تکیه بر « اصل برائت » به عنوان « قاعده ای اساسی و عمومی » و مورد « توافق عقلای بشر » یکی از راهبردی ترین مسائل در قضاوت مطلوب شریعت محمدی (ص) است . احتمالات بدیل این مطلب ، عقلا و نقلا ممنوع است . یعنی نمی توان متکی بر « اصل مجرمیت » یا « اصل اتهام » به افراد جامعه نگاه کرد . لازمه ی توافق پیش گفته ، پرهیز از « مجرم یا متهم دانستن افراد » است که این لازمه هم مورد توافق عقلای بشر بوده و هست .  

۶- « قضاوت » یک فرد در مورد دیگری یا دیگران ( اگر منجر به کیفر شود ) نوعی « ولایت در تصرف نسبت به حق غیر » است که اصل اولی عقلی و شرعی ، آن را نفی می کند ( الأصل ؛ عدم ولایة احد علی احد ، إلا ما خرج بالدلیل ) . نوع عقلاء در مسائل اختلافی خود با دیگران ، فرد سومی را که آگاهی و عدالت دارد ، به داوری می خوانند و شریعت نیز این روش عقلایی را امضاء کرده است .

در مسائل عمومی اجتماعی نیز عقلاء بشر به افرادی با شرایط یادشده ، منصب قضاوت رسمی داده و می دهند . در حقیقت این امر مبتنی بر « توافق عقلاء » است .

با توجه به توافق عقلای بشر بر « اصل برائت » ، هیچ قاضی ای عقلا و شرعا مجاز نیست که از این اصل اساسی مورد توافق ، تعدّی کند و بر اساس مجرم یا متهم دانستن افراد ، اقدام به صدور حکم کند .  

۷- قوانین حاکم بر هر جامعه ، به منزله ی « عهد و پیمان » اجتماعی است که هرگونه اقدام عملی برای نادیده گرفتن آن « شرعا » جایز نیست . مقصود از نادیده گرفتن « نقض پیمان » است . اگر در متن قوانین یادشده ، برای ارتکاب بزه خاص ، کیفر مشخصی در نظر گرفته شده باشد ، فرد مرتکب را کیفر می دهند و این به معنی نقض عهد و پیمان نیست ، بلکه تنها « تخلفی است که کیفر مشخصی دارد » . اما اگر قاضی ( یا سایر حاکمان ) از قوانین مصوبه تعدی کنند ، قطعا مصداق « نقض عهد و پیمان » خواهد بود .

تنها در یک صورت « نقض پیمان » از سوی افراد عادی متصور است که ؛ « علی رغم کیفر مشخص هر بزه اجتماعی ، به مجازات خود سرانه ی سایر متخلفان ، خارج از چارچوب قانونی دستگاه قضائی  و بیش از کیفر در نظر گرفته شده در قانون ، اقدام کنند » . در این صورت ، افراد نیز « نقض عهد و پیمان » کرده اند .

نقض عهد و پیمان از سوی قاضی یا سایر حاکمان ، شامل تمامی تعهدات قانونی حکومت می شود . خواه نقض « قانون اساسی » یک جامعه و کشور باشد یا قوانین عادی مصوب مجالس قانون گذاری و یا آئین نامه های قانونی ادارات و دستگاه های اجرائی ، تقنینی و قضائی.

اگر در متن قانون اساسی یا قوانین عادی یا آئین نامه ها ، شکل خاصی از دادگاه ها و گونه ای خاص از قضاوت ها ، رسمیت یافته و به تصویب ملت یا نهادهای قانون گذار رسیده است ، هرگونه اهمال در برگزاری دادگاه ها باشرایط قانونی ، یا انجام محاکمات بدون رعایت شرایط قانونی ، تخلف آشکار از قوانین و « نقض آشکار عهد و پیمان » خواهد بود ، که صرفنظر از مجازات های قانونی ، از نظر خدای سبحان نیز « گناه کبیره » شمرده می شود . 

۸- اگر در جامعه ، علاوه بر قوانین عادی بشری ، ادعا شود که « احکام شریعت » نیز در حکم قانون اند و در جایی که قوانین مصوبه سکوت کرده اند ، قاضی باید بر اساس قوانین شریعت حکم کند ( که در ایران فعلی اینگونه است ) باید به شروط پیش گفته برای قاضی ، تبصره ای افزوده شود که عبارت است از « آگاهی گسترده نسبت به احکام شریعت » .

بدون این آگاهی و دانش ، قضاوت در این جامعه ، آگاهانه نخواهد بود و داوری ناآگاهانه ، مورد انکار عقلاء و غضب خدای سبحان است .

به گمان من ، احکام شریعت در صورتی قابلیت اجرائی پیدا می کنند که به صورت کاملا مشخص و مورد توافق عقلای جامعه ( صرفنظر از اختلاف نظر فقهاء ) تبدیل به قوانین تعریف شده ی عرفی شود ، وگرنه با این همه اختلاف نظرهای فقهی ، جامعه به هرج و مرج کشیده خواهد شد . 

۹- در روزگارما که عنوان « دادستان عمومی = مدعی العموم » پیدا شده و حکومت به نیابت از عموم جامعه ، نسبت به فرد یا گروهی ، مدعی می شود ، باید دستگاه قضائی از « مدعی العموم » تفکیک شود تا « مدعی » و « قاضی » به هم وابسته نباشند و امکان استقلال قاضی از « حکومت و قدرت » فراهم آید .

این پدیده با گستره ی کاری امروزین خود ، پدیده ای است که سابقه ی شرعی ندارد . اگر بنا است که از تجارب عرفی بشر در این زمینه بهره گرفته شود ، بهتر است از نسخه ی « تفکیک دادسراها از دادگاه ها » ( نه به گونه ای که چند سال پیش در ایران اتفاق افتاد ) و انتقال دادسراها به « قوه ی مجریه و وزارت دادگستری » و باقی ماندن دادگاه ها در « قوه ی قضائیه » استفاده شود .

به عبارت دیگر ، نباید « مدعی و قاضی » یکی باشند ، چرا که « وحدت فردی » آن دو عنوان در مسأله ی قضاوت ، منطقی و معقول نیست و با « وحدت اعتباری » آن ( وابستگی اداری به یک دستگاه ) نیز از نظر عرفی ، احتمال و « انتظار عدالت » شدیدا تقلیل می یابد .

تجربه ی ملی و فراملی ما نیز گواهی می دهد که علایق و ارتباطات گسترده ی همکاران اداری ( گاه با سابقه ی بیش از ۲۵ سال ) در مجموعه ی دستگاه قضائی بهم پیوسته ی دادسرا ها و دادگاه ها ، و نگاه « غریبانه » و گاه « مجرمانه » ی قضات و دادگاه ها به افراد یا گروه هایی که از سوی دادسراها متهم به اتهاماتی شده و می شوند ، احتمال عدالت و انصاف و تبرئه ی متهم و یا محکومیت دادستان را در این گونه مجامع از بین برده و یا دور از دسترس قرار داده است .

هرگونه مناسبات اجتماعی که امکان دستیابی به عدالت در قضاوت را تقلیل دهد ، از نظر شرعی نیز ناپسند است و تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی به نفع دستیابی بیشتر به عدالت ، حقیقتا مطلوب شریعت محمدی (ص) است . 

۱۰- در کلیه ی اتهامات مربوط به حوزه ی « اجتماعی و سیاسی » مثل ؛ « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، اهانت به مسئولین سیاسی و اجتماعی ، تبلیغ علیه نظام ، اقدام علیه امنیت ملی و … » بهره گیری از محاکمات علنی و « داوری هیأت منصفه » عقلا لازم است . هرگونه محاکمه ، بدون حضور هیأت منصفه و رأی اکثریت آنان ، عقلا مرجوح است و « ترجیح مرجوح » عقلا قبیح است و در اینگونه موارد ، شرعا نیز مجاز نیست .

علاوه بر اینکه در قانون اساسی فعلی ایران نیز در مورد « اتهامات مطبوعاتی و سیاسی » به محاکمات علنی و در حضور هیأت منصفه ، تصریح شده است . با توجه به اینکه قانون اساسی از نظر عرفی و شرعی به عنوان « میثاق ملی » و عهد و پیمان عمومی حاکمان و ملت ، شناخته می شود ، هرگونه تخلف دستگاه قضائی از آن ، به عنوان « نقض عهد و پیمان » است که عقلا قبیح و شرعا حرام مؤکد است .

قضاوت در اختلافات فردی افراد جامعه یا در مورد جرائم و جنایاتی که از برخی افراد سر می زند ، کاری لازم و فوری است ولی با سازمان دهی لازم ، می توان آن ها را نیز با حضور هیأت منصفه برگزار کرد تا ضریب اطمینان جامعه نسبت به احکام قضائی بیشتر شود .

قضاوت در اختلافات سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی افراد و گروه ها با حکومتیان یا گروه های دیگر اجتماعی ، کاری است که هیچگونه « فوریّت » ندارد و شتاب در آن هرگز روا نیست ، بلکه در صورت ضرورت ، باید با آرامش و دقت کامل و توجه به همه ی جوانب امر ، صورت پذیرد . نکته ی مهم در این موارد ، ترکیب هیأت منصفه است که باید « نمایانگر حضور حد اکثر گرایش ها و درک عمومی جامعه » باشد .

سیره ی پیامبر (ص) و علی بن ابی طالب (ع) مبتنی بر اغماض حداکثری نسبت به مخالفان سیاسی خویش بوده و اصولا تشکیل محاکم و محاکمه را در اینگونه موارد لازم نمی دانستند تا در مورد چگونگی آن اظهار نظری کنند و یا سابقه ی تاریخی آن برای ما بجا مانده باشد . رفتار علوی در این موارد ، و تحمل مخالفانی که علیه او اقدام به مبارزه ی مسلحانه کرده و پس از شکست ، آزادانه بر علیه او سخن می گفتند ، حقیقتا شگفت انگیز است و کار را برای مدعیان حکومت دینی ، بسیار دشوار ساخته است . 

۱۱- یکی از مسائل مهم در بحث قضاوت ، نتایج و پی آمدهای احکام کیفری است . با کمال تأسف و برخلاف روش معهود شریعت ، کیفر « زندان » در دنیای امروز بسیار رایج است .

در کشور ایران ( که مدعی حاکمیت شریعت بر ارکان قضائی آن است ) اولا ؛ استفاده از حکم بازداشت موقت ( که به مدت های بسیار طولانی می انجامد ) و زندان های طویل المدت ، برای کثیری از جرائم و اتهامات ، بسیار استفاده شده و می شود ، که مطمئنا مخالف روش شریعت محمدی (ص) است .

ثانیا ؛ هیچ توجهی به وضع خانواده ی بازداشت شدگان و زندانیان و مسأله ی تأمین نیازهای اولیه ی افراد تحت تکفل آنان نشده و نمی شود. این درحالی است که فرد زندانی ، معمولا از امکانات اولیه در زندان برخوردار می شود و دغدغه ای نسبت به خوراک و پوشاک و مسکن خود ندارد .

به عبارت دیگر ؛ با زندانی شدن مجرم یا متهم ، بیشترین مجازات و کیفر را همسر و فرزندان زندانی تحمل می کنند ، در حالی که مرتکب خلافی نشده و مسئولیت کمتری نسبت به حاکمان و سایر افراد متنفذ جامعه ، در برابر رفتار سرپرست خویش داشته و دارند . جالب است که حتی « مجرم » از حق خوراک و پوشاک و مسکن مناسب در زندان برخوردار است و از بیت المال هزینه ی آن پرداخت می شود ولی نسبت به هزینه ی زندگی مختل شده ی بی گناهانی که همسر و فرزند همان مجرم اند ،  هیچگونه اقدام قانونی در نظر گرفته نشده است!!

اگر آنگونه که مقتضای شریعت است رفتار شود ، باید در متن قانون مجازات ها ، لزوم تأمین هزینه های خانواده ی بازداشتی یا زندانی ، از بودجه ی عمومی یا « بودجه ی قوه ی قضائیه » گنجانده شود تا متصدیان امر قضاء ، دست و دلبازانه افراد را بازداشت یا زندانی نکنند و در لوایح و طرح های قانونی ، کیفر زندان را برای هر اتهام یا جرمی تصویب نکنند و مجازات های جایگزین را مورد نظر قرار دهند .   

۱۲- برفرض آنکه بازداشت موقت را به عنوان رفتار قضائی عرفی بپذیریم ، رفتار مسئولان بازداشتگاه ها با افراد بازداشت شده ( که هنوز در حال بازجویی اند و محکوم به کیفر خاصی نشده اند ) باید مبتنی بر رفتار انسانی و « اصل برائت » باشد . حتی اگر اتهام به قتل ( که تنها مجوز شرعی بازداشت موقت شش روزه را می دهد ) در باره ی کسی مطرح باشد ، باید در مدت کوتاه بازداشت ، تمامی امکانات عادی و عمومی را در اختیار داشته باشد و تنها از « امکان ارتباطی با افراد مشکوک در پرونده » می تواند محروم گردد .

در اتهامات سیاسی و اجتماعی ، هرگونه بازداشت موقت از نظر عقلی و شرعی جایز نیست . در جامعه ی فعلی ایران ، هرگونه اقدامی برخلاف این قاعده ، مخالف قانون اساسی و برخلاف میثاق ملی « قانون اساسی » است و « حکم شرعی نقض عهد و پیمان » ( علاوه بر بی اعتباری نزد عقلاء بشر ) را برای مرتکبان این تخلف درپی دارد . سخت گیری های مرسوم برای این افراد در سال های اخیر ، تخلف آشکار از شرع و قانون است .     

احمد قابل …………………. ۱۳/۹/۱۳۸۶ ……………………. فریمان

برچسب ها

|

۱۷ نظر برای این مطلب

  1. سلام جناب قابل ُ فرمایشات شما متین و منطقی ُسئوال اینجاست که اگر در جامعه ی اینچنین خصوصیات برای قضات نبود ُ(که در حال حاضر نیست)شریعت محمدی چه راه کارهای را پیشنهاد میکندو بعد اینکه اصل برائت را شما از ضروریات عقلای بشر شمرده ایدُ آیا در متون (قرآن و احادیث) ُاثری از این اصل برائت وجود دارد؟

    موفق باشید

  2. بلاگ جالبی دارید من به شما لینک دادم خوشحال میشم شما هم به من لینک بدی

  3. سلام استاد

    قلمتان پرتپش

    لحظه هاتان جاری

  4. کامنت برای رادیو زمانه:

    ببینید تا وقتی هم آقای خلجی و هم آقایان نزدیک به دکتر بنی صدر فکر می کنند اسلام یعنی شربعت حضرت محمد و قرآن کتابی جاودانه برای همه ی بشریت؛ این بحث ها به جایی نخواهد رسید.

    دوستان این نص صریح و مکرر قرآن است که می گوید برای اهالی ام القری (مکه) و اطرافش آمده است. دین سلیم بودن که یونیورسال است، شریعت پیامبرانی مثل موسی و عیسی و محمد نیست که محلی و قومی باشد. این بزرگان در مقاطع خاص زمانی و مکانی آمدند که مردم خود را به سلم دعوت کنند. هیچکدام هم کامل کننده دیگری نبوده است. اصلا فرق است بین این که بگوییم کلمات خدا بیکرانه است و بشر در جستجو و کشف آن ها… تا این که بگوییم خدا در یک کتاب کمتر از هشتاد هزار کلمه تکلیف همه را و برای همیشه مشخص کرده است؟؟

    آقای بنی صدر و دیگر روشنفکران مذهبی خوب است تکلیف خود را با این آیه های قرآن روش کنند. وگرنه در لایه هایی نمی توانند خود را از توجیه و تکرار نجات دهند (همانی که آقای خلجی به درستی بیان نموده اند.

    ادامه در کامنت بعد:

  5. مثلا ببینید آیت اله منتظری که جزو پیشروترین و صادق ترین مراجع هستند؛ چگونه از آیاتی  که ۱۴۰۰ سال پیش برای جامعه بدوی و مرد سالار مکه و اطرافش آمده برای توجیه تبعیض و برابری در آستانه سال ۲۰۰۸ میلادی سو استفاده می کنند. بخشی از سخنان ایشان در جمع بانوان اصلاح طلب:

    “نکته سوم این‏که: در سخنان برخی خانم‏ها بود که برخی قوانین و فتاوا برای حقوق زنان تغییر و اصلاح شود. اصل تحقیق و تتبّع امر خوبی ‏است و باید به آن اهتمام داشت اما در برخی موارد چون ارث نمی‏توان اجتهاد در مقابل نص صریح قرآن کرد. وانگهی در باب ‏ارث، این‏که مردان دو برابر زنها ارث می‏برند حکمتی وجود دارد که به آن باید توجه داشت، برخی تبعیض‏ها روی حساب ‏است و خلاف عدل نیست. معمولاً حدود سی سال یک بار ثروت عمومی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‏شود، ثروت باید دست کسی باشد که مولّد است و تولید می‏کند. در جوامع نوعاً مردها علاوه بر این که تولید کننده هستند، مخارجی چون ‏مسکن، نفقه زن، خرج فرزندان، جهیزیه، مهریه به عهده آنهاست…

    دنباله ی سخنان آیت الله منتظری در کامنت بعد:

  6. . زن‏ها معمولاً گرفتار حمل و زایمان و خانه‏داری و تربیت ‏اولاد می‏باشند و کمتر می‏توانند خود را گرفتار تولید و تکثیر ثروت و کارهای سنگین نمایند. در قبال مولّد بودن مرد و مخارجی که به عهده وی از سوی شرع گذاشته شده است دو سهم می‏برد و زن که مولّد نیست و مخارج خانه و خانواده به‏عهده وی نیست یک سهم می‏برد. این یک سهم را خداوند از باب تفضل و مخارجی که مخصوص زن است قرار داده است. پس خداوند ظلمی در حق خانم‏ها نکرده است.”

  7. سلام استاد

    من مسعودم

    پارسال در هوای سرد بهمن در مشهد در یک جمع دوستانه دانشجویی میزبان شما بودیم – البته از میزبانهای بد!- ماه ها گذشت و من بعد چند ماه فایل ضبط شده شما را دوباره گوش کردم که خودم ضبط کردم. واقعا روشن وصریح بود.

    خیلی دوستتون دارم. امیدوارم زنده و پاینده باشید.

    سوال! آیا دراویش گروهی ضاله هستند؟ آیا ایران این فرقه متحمل می باشند؟ و آیا صرف گمراهی یک فرقه می شود در ممالک اسلامی آنها را از عبادتگاه خود بیرون کرد و معابد را خراب .

    و آیا میتوان در این مورد حکم  مسجد ضرار را توجیه کننده دانست؟ و اگر این گروه با مصادیق افراطی خود به تشیع ضربه وارد میکند و اگر چنین است حکم آنها چیست؟

    لطفا به سوالات من در سایت پاسخ روشن بفرمایید.

  8. به مطلب حجاب شما در بالاترین لینک دادم.

  9. با سلام

    شیوه آرشیو وبلاگ غلط است. زیرا باید بدانیم که چه موضوعی در چه تاریخی درج شده بوده است. آرشیو باید در ابتدا به عنوان وسپس تاریخ درج مربوط باشد مثلا

    ***اردیبهشت

    ارث(۲)

    ارث(۱)

    ***فروردین

    ارث (مقدمه)

    رویت ماه

    با تشکر قلمتان قوی باد

  10. سلام خسته نباشید امیدوارم که همیشه زنده و پاینده باشید.باتشکر خداحافظ

  11. با سلام و عرض خسته نباشید

    واقعا تحلیل های جنابعالی قوی و با فکر هستند

    برای شما ای میل زدم.خواهشا بخونید و البته باز هم خواهشا رد نکنید درخواست مارو

    حق یارتون

  12. سلام.

    در همایش نعمت صالح در مورد قانون مسیحیان درباره سیلی به صورت و اشتباه آقای مکارم صحبت کردید. اگر ممکن است آدرس حدیث و آن کتاب تفسیر را برای من بفرستید.

    تشکر

  13. aghai ghabel shoma rast namigooid  dar sooreh bagharah aieh 228 mard ra bar zan bartari midehad shoma cheh migooiid

  14. استاد سلام .مدتی است از شما خبری نداریم.

    موفق باشید

  15. سلام به دوست و همشهری عزیزم .

    خوشحالم که از طریق یکی از دوستان تونستم وبلاگ شما رو ببینم .

    منم هم بچه ی مشهد و هم ساکن مشهد هستم . سایتم هم ایران سهراب نام داره که اومدم بهتون بگم خوشحال میشم با شما تبادل لینک داشته باشم . از اونجایی که ما با هم همشهری هستیم و به نوعی خودجوش در دنیای مجازی امیدوارم دعوت منو قبول کنین .

    به من هم سر بزنید .

    شاد و خرم بمانید

  16. دست راست،

    پای چپ،

    قطع می کنند.

    سینه ها را

    با کارد

    سوراخ سوراخ می کنند!

    مغزها را

    با گلوله

    باز می کنند!

    وقتی هم

    بی حوصله می شوند،

    تمامی اندام ها را

    بک جا

    از بلندی

    پرتاب می کنند!

    این جانوران را

    به سمت

    طویله ی

    حوزه ها،

    هی هی باید کرد…

    خب

    حالا

    بوی گند

    جهالت را هم،

    کیلومترها

    قرنطینه باید کرد!

  17. الهم انصر الاسلام و المسلمین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین
    دست حق به همراهتان