تفسیر موضوعی قرآن بخش۲۳ (حقوق زنان و آیات مرتبط با آن – ارث)

… ادامه ی بحث ارث

۸- در تبیین « علت » حکم ارث نسبت به « تفاوت سهم مرد و زن » ( در مورد همسران و فرزندان ) روایات متعدده و معتبره ای وجود دارند که با لفظ « علت » و یا با کلماتی که « معنی علت » را می رسانند ، چرایی آن را معرفی کرده اند ( وسائل الشیعة ۲۰ جلدی – ج ۱۷ – ص ۴۳۶ تا ۴۳۹ ) ؛  

الف ) از امام علی بن موسی الرضا (ع) روایتی نقل شده است که صراحتا به « علت تفاوت سهم ارث زن و مرد » پرداخته و آن را آشکار ساخته است . مضمون آن روایت چنین است ؛ « علت دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن ، این است که زن ” مهریه ” می گیرد و مرد آن را می پردازد . برای تأمین این مسئولیت مردان در قبال زنان ، سهم ارث آنان دو برابر شده است . علت دیگر این است که تأمین هزینه ی زندگی زن و مخارج او بر عهده ی مرد است ولی زن چنین مسئولیتی ندارد ، بنابر این سهم ارث مردان را دو برابر قرار داده اند تا بتواند هزینه های زندگی زن را تأمین کند » ( محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن سنان ، أن الرضا علیه السلام کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله : علة إعطاء النساء نصف ما یعطى الرجال من المیراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل یعطی فلذلک وفّر علی الرجال و علة أخرى فی إعطاء الذکر مثلی ما تعطى الأنثى لان الأنثى فی عیال الذکر إن احتاجت و علیه أن یعولها و علیه نفقتها ، و لیس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجال لذلک و ذلک قول الله عز وجل : ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ” . ورواه فی ” العلل ” و ” عیون الأخبار ” بالسند الآتی ) . 

ب ) در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است که ؛ « از امام صادق (ع) پرسیدم : به چه علت ارث مرد دو برابر ارث زن است ؟ امام (ع) پاسخ داد : بخاطر مهریه ای که خداوند برای زن بر عهده ی مرد قرار داده است » ( محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حمدان بن الحسین ، عن الحسین بن الولید ، عن ابن بکیر ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : لأی علة صار المیراث للذکر مثل حظ الأنثیین ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق . ورواه الشیخ باسناده عن حمدان بن الحسین ، والذی قبله باسناده عن محمد بن سنان إلا أنه اقتصر على العلة الأولى ) . 

پ ) در روایتی دیگر می خوانیم که ؛ « یکی از افراد مخالف اسلام از امام صادق (ع) پرسید : چه چاره ای دارد زن ضعیف و ناتوان که سهم ارث او در شریعت شما نیمی از سهم مرد ( توانا و قدرتمند ) است ؟ این پرسش را برخی از یاران امام صادق (ع) به ایشان گفتند و امام (ع) پاسخ دادند : زن ، هیچ مسئولیتی در جهاد ، پرداخت هزینه های زندگی مشترک ( نفقه ) ، پرداخت دیه ی قتل خطأی مردان فامیل ( عاقله ) ندارد ولی مسئولیت موارد یادشده بر عهده ی مردان است ، به همین علت برای زن یک سهم و برای مرد دو سهم قرار داده شده است » ( محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر عن حماد و هشام جمیعا ، عن الأحول قال : قال ابن أبی العوجاء : ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین ؟ قال : فذکر ذلک بعض أصحابنا لأبی عبد الله علیه السلام فقال : إن المرأة لیس علیها  جهاد  و لا نفقة و لا معقلة و إنما ذلک على الرجال  ، فلذلک جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمین . و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبی عمیر ، عن هشام بن سالم نحوه . و رواه البرقی فی ” المحاسن ” عن أبیه و یعقوب بن یزید  ، عن ابن أبی عمیر ، مثله ) . 

ت ) در روایتی از امام علی بن موسی الرضا (ع) آمده است که ؛ « از ایشان پرسیدند : چگونه است که پس از مرگ پدر ، زنان بازمانده ، سهم ارثشان نیم سهم مردان است ، در حالی که زنان از نظر توان مالی و جسمی و کاری ، از مردان ضعیف تر اند ؟ امام (ع) در پاسخ می گوید : چون خداوند مردان را از نظر مالی بر زنان یک درجه برتری داد ، و به این خاطر که زنان به عنوان همسر واجب النفقه به زندگی مردان برمی گردند » ( علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن إسماعیل بن مرار ، عن یونس بن عبد الرحمن عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، قال : قلت له : کیف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة سواء یرث النساء نصف میراث الرجال  ، و هنّ أضعف من الرجال ، و أقل حیلة ؟ فقال : لان الله عز وجل  ، فضل الرجال على النساء درجة ، لأن النساء یرجعن عیالا على الرجال ) . 

ث ) در روایتی دیگر ، فردی از امام حسن عسکری (ع) می پرسد : « چه چاره ای دارد زن ضعیف و ناتوان که یک سهم ارث می برد و  مرد ( توانا و قدرتمند ) دو سهم می برد ؟ امام (ع) پاسخ داد : زن ، هیچ مسئولیتی در جهاد ، پرداخت هزینه های زندگی مشترک ( نفقه ) ، پرداخت دیه ی قتل خطأی مردان فامیل ( عاقله ) ندارد ولی مسئولیت موارد یادشده بر عهده ی مردان است … ( و عن علی بن محمد و محمد بن أبی عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعی قال : سأل النهیکی أبا محمد علیه السلام ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین ؟ فقال أبو محمد علیه السلام : إن المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا علیها معقلة إنما ذلک على الرجال ، فقلت فی نفسی : قد کان قیل لی : إن ابن أبی العوجاء سأل أبا عبد الله علیه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل على أبو محمد علیه السلام فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبی العوجاء و الجواب منا واحد إذا کان معنى المسألة واحدا ، الحدیث . و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب و الذی قبله باسناده عن علی بن إبراهیم و کذا الأول ) 

مرحوم « شیخ حرّ عاملی » پس از این روایت نقل می کند که ؛ مرحوم حمیری ، این روایت ( ث ) را در مقام « بیان دلیل حکم » دانسته است ( و رواه علی بن عیسى فی ” کشف الغمة ” نقلا من کتاب الدلایل لعبد الله بن جعفر الحمیری ) .

ضمنا شیخ صدوق در کتاب « علل الشرایع » روایت  اول ( الف ) را نقل کرده است . یعنی آن روایت را در مقام « تبیین علت حکم شریعت » دانسته است .

تصریح این روایات به « علت بودن موارد یادشده ، برای حکم ارث » غیر قابل انکار است . البته نظریه ی رایج ، در پی « تأویل » عنوان « علت » به « حکمت » برآمده و سعی وافری کرده اند که از نتایج و لوازم منطقی این روایات ، که منجر به « انتفای حکم تفاوت ارث زن و مرد » می شود ، خود را در امان نگه دارند !!     

۹- یکی از مطالب بدیهی نزد عقلاء این است که ؛ « معلول وابسته به علت است و اگر علت آن منتفی شد ، معلول نیز منتفی می شود » . شریعت محمدی (ص) نیز تابع این « بدیهی عقلی و عقلائی » است . بنا بر این اگر « تفاوت سهم ارث زن و مرد » تابع « علت یا علل خاصی » بوده است ، بقاء و عدم بقاء آن نیز تابع بقاء و عدم بقاء همان علت یا علل است .

اگر « پرداخت نفقه » و « ضمان عاقله » و « پرداخت مهریه » و « پرداخت هزینه های مالی دفاعی و نظامی » بر عهده ی مرد بوده و هست و زنان هیچگونه الزامی به « پرداخت هزینه هایی از این گونه » نشده و نمی شوند ، معلوم می شود که شریعت محمدی (ص) حکم را مبتنی بر « مسئولیت انحصاری مردان در این گزینه های چهارگانه » قرار داده است . 

۱۰- برقراری تناسب ممکن بین « حقوق و مسئولیت ها » امری عقلانی و عادلانه است . اگر شریعت محمدی (ص) مسئولیت های چهارگانه ی مالی مردان را با افزایش حداقل حقوق مالی آنان در ارث ، تدارک نمی دید ، جای پرسش و « اتهام تبعیض » بود .

گرچه میزان هزینه های ناشی از مسئولیت های الزامی چهارگانه ی اختصاصی مردان ، تناسب ریاضی چندانی با ۵۰ در صد سهم الإرث بیشتر او ، در خانواده های فقیر و یا متوسط جوامع سنتی و مدرن نداشته و ندارد ( و عملا به تبعیضی مثبت برای زنان انجامیده است ) . بلکه می توان مدعی شد که در خانواده های ثروتمند نیز این معادله به نفع زنان تمام شده و می شود . 

۱۱- مجموعه ی هزینه های زندگی مشترک ( مسکن ، خوراک ، پوشاک ، تحصیل ، درمان ، تفریح و … همسر و فرزندان ) از نظر شریعت ، الزاما بر عهده ی مرد است و زن هیچ مسئولیت الزامی در این خصوص ندارد . او حتی می تواند برای شیر دادن فرزند خویش ، از همسرش مطالبه ی مزد کند ( توجه شود که قصد انکار احساسات مادری و ازبین بردن عواطف انسانی درکار نیست ، سخن از عدم الزام قانونی و شرعی است ) علاوه بر آنکه زن می تواند « مهریه » را نیز ذخیره کند . مهریه ای که در زمان ما ، معمولا بسیار بیشتر از « مابه التفاوت سهم الإرث مرد و زن » است .

با محاسبه ای سر انگشتی ، می توان فهمید که « هزینه های سنگین و کمرشکن زندگی مناسب مشترک چند ده ساله را با هیچ سهم الإرثی نمی توان مقایسه کرد » تا چه رسد که در سهم الإرث های سنگین برخی خانواده های فوق العاده ثروتمند نیز ، سهم پسر ، تنها ۵۰ درصد بیش از سهم دختر است .  

این درحالی است که علیرغم الزامی بودن پرداخت هزینه های زندگی مناسب فرزندان ، آنان در زندگی مشترک ، نسبتی مساوی با پدر و مادر خود دارند . دلیل آن این است که اگر فرزند مشترک آنان از دنیا برود و اموالی از او باقی بماند و دارای فرزند باشند ، مادر و پدر وی سهمی مساوی از ارث خواهند داشت ( لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ # سوره ی نساء / ۱۱ ) .

آری اگر فرزند بمیرد و خود دارای فرزندی نباشد ، سهم مادر از ارث « یک سوم » خواهد بود و « دو سوم » باقی مانده را نه به عنوان سهم الإرث اعلام شده از سوی شریعت ، بلکه به عنوان خویشاوندی که از نظر عرف جامعه ، نزدیکترین نسبت با متوفی را دارد ، به پدر می دهند .

می توان گفت که ؛ « سهم شرعی پدر نیز یک سوم است » و یک سوم باقی مانده را مبتنی بر فرهنگ اجتماعی حاکم بر « عرف » به پدر می دهند .    

۱۲- اگر کسی در این معادله ی مالی ، متضرر شده و باید مدعی باشد ، کسی جز « مرد » نیست . مجموعه ی قوانین مالی مربوط به خانواده ، در شریعت محمدی (ص) آشکارا و با نسبتی بالا ، به نفع « زن » است .  

۱۳- صرفنظر از نفع و ضرر مرد یا زن ، این حکم « معلل = علت دار » است . علل چهارگانه ای که در زمان ما ( خصوصا در جوامع امروز ) آشکارا تغییر کرده است . این تغییرات عبارتند از؛

الف ) بسیاری از زنان ، امروز در تأمین هزینه های مشترک زندگی نقش اساسی دارند . بنا بر این ، بحث « نفقه » به عنوان علت حکم « تفاوت سهم الإرث » در بسیاری از خانواده ها و جوامع ، منتفی شده است .

ب ) بحث « ضمان عاقله » با توجه به تغییر مناسبات خانوادگی در دنیای امروز و پدیدار شدن  « صنعت بیمه ی اجباری » عملا منتفی شده است و مردان نیز از پرداخت هزینه های مربوط به آن کاملا معاف شده اند .

پ ) در زمان های گذشته ، پرداختن هزینه های دفاعی و نظامی ، مستقیما بر عهده ی مردان مسلمان بود . اکنون که مناسبات جدید و محاسبات مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم ، جایگزین آن شده است و مرد و زن شاغل یا ساکن در هر کشور ، هزینه های دفاعی و امنیتی نظامی و انتظامی را بصورت الزامی و مشترک می پردازند ، این علت حکم نیز کاملا منتفی شده است .

ت ) تنها علت باقی مانده ، مسأله ی « مهریه » است که آن هم در بسیاری از جوامع بشری ، مرسوم نیست . البته هنوز در جوامع اسلامی بر این امر تأکید می شود و اتفاقا در ایران ، از نرخ رشد تورمی بالایی هم برخوردار است .

اکنون باید پرسید ؛ « آیا با منتفی شدن قطعی دو علت از چهار علت و منتفی شدن عملی پرداخت یکجانبه ی نفقه ، در بسیاری از خانواده های مسلمان ( در ایران و غیر آن ) بازهم می توان مدعی بقای حکم تفاوت سهم الإرث زن و مرد شد ؟!! » . 

۱۴- نظریه ی رایج اصرار می کند که ؛ « عبارات بکار رفته در این روایات ، نشانگر ” حکمت ” حکم اند و نه ” علت حقیقی ” حکم . فرق بین حکمت و علت نیز از نظر ایشان این است که ؛ اگر ” علت ” باشد ، حکم با انتفای آن منتفی می شود ولی اگر ” حکمت ” باشد ، با انتفای آن ” حکم ” باقی می ماند » .

در پاسخ به این نظریه می توان گفت : « تفاوت حقیقی بین علت و حکمت حقیقی حکم وجود ندارد . چرا که ” حکمت ” به مفهوم ” علت استحکام و استواری ” است و ” علت استواری و استحکام حکم ارث ، گزینه های چهارگانه ی یادشده در روایات معتبره است ” .

پس اگر قوام و استواری حکم ارث ، ناشی از عوامل یا « حکمت های چهارگانه ی یادشده در روایات معتبره » است ، با انتفای هریک از آن ها ، همان اتفاقی خواهد افتاد که با انتفای هریک از « علل چهارگانه » ی آن ( اجزای علّت تامّة ) می تواند بیافتد . یعنی تردیدی نیست که با انتفای هریک از عوامل استواری و استحکام حکم ارث ، این حکم متزلزل می شود و با انتفای عوامل چهارگانه ، اساس آن « نااستوار و مضمحل » می گردد .

بنا بر این ، آنچه در تفاوت « علت و حکمت قطعی و حقیقی حکم » گفته اند ، پایه و اساس منطقی و علمی ندارد . مثال هایی که برای نشان دادن تفاوت این دو عنوان در ابواب مختلف فقه آورده اند ، ارتباطی با « حکمت حقیقی حکم » مورد مثال ندارد و قیاس آن ها با « علت » یا « حکمت حقیقی » در بسیاری از موارد ، از نوع « قیاس مع الفارق » است . هرجا که « حکمت حقیقی » مورد توجه قرار گیرد ، هیچ تفاوتی با « علت » نخواهد داشت . تنها تفاوت بین این دو عنوان ، به « عقلی » بودن بحث علت و « عقلائی » بودن بحث حکمت بر می گردد که آن هم نهایتا به یک نتیجه منتج می شود .      

۱۵- فراموش نکنیم که حامیان شریعت محمدی (ص) مدعی « جهانشمولی احکام آن » هستند . بنا بر این در اکثر جوامع بشری که « پرداخت مهریه » مرسوم نیست ، عملا این « علت حکم » وجود ندارد و به اقتضای « مناسبات علت و معلول » باید « نسخه ی تجویزی برای ارث در آن جوامع » متفاوت از جوامعی باشد که گرفتن مهریه در آن رواج دارد .  

۱۶- به گمان من ، مجموعه ی روایات یاد شده که به « معلل بودن حکم ارث » تصریح می کردند و تاریخ تشریع « حکم ارث » ( که فقه رایج مبتنی بر نسخه ی سوم آن است ) و عدم تعمیم نسبت « دو به یک » به تمامی ارث برندگان مرد و زن ، نشان می دهد که ؛ « حکم ارث در جوامع مختلف و شرایط متفاوت ، می تواند متفاوت و مبتنی بر عرف عقلایی و فرهنگ حاکم بر زندگی آنان باشد » . شاید این رویکرد ، مضمون آیه ی قرآن باشد که خدای سبحان به پیامبر بزرگوارش می گوید : « خُذِ العَفوَ وَأمُر بالعُرفِ و اَعرض عَن الجاهِلینَ = عفو را برگیر و به آنچه شناخته شده و پذیرفتنی است ، دستور ده ، و از نادانان روبگردان»(اعراف/۱۹۹).       

۶ نظر برای این مطلب

  1. فوق العاده بود…من وبسایت های دینی زیاد سر میرنم و نظریات روحانیون رو زیاد می خونم اما هیچ کدامشون مثل شما استدلال نمی کنند..

    از وقتی با وبلاگ شما آشنا شدم نظرم راجع به اسلام خیلی فرق کرده…البته هنوز یه سری ابهامات برام باقی مونده و یک سری سوالات توی ذهنمه که هیچ کس نتونسته پاسخ منطقی بهم بده…امیدوارم شما بتونید کمکم کنید

    آزادی برادرتون هم به شما تبریک می گم….موفق باشید

  2. آزادی با هادی قابل هست و خواهد بود حتی در زندان حکومت .

    آزادگان در اسارت هم آزادند .

  3. سلام

    باعنوان امامت ولایت ازنگاه قرآنی به روزم

    اگربدنبال حقیقت هستید

  4. دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !

    خواندن این شعر از دکتر شریعتی را به شما حتما” توصیه می کنم !

    چشم انتظارم….

    موفق و بهروز باشید….

  5. با سلام

    حامیان شریعت محمدی (ص) مدعی جهانشمولی احکام هستند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ۱: آیا شما هم جزئی از آنان هستید یا خیر؟

    ۲: این حامیان مدعی جهانشمولی احکام هستند ؟؟؟؟

    از شما عالم بزرگوار بعید بود !!!!!!!!!!

  6. خسته نباشید

    جداّ دست مریزاد

    در باب خمس نیز اگر بابی باز نمایید منتی است از شما برسر ما