نسبت عدل و آزادی (خلاصه ی سخنرانی لغو شده شب بیست و یکم ماه رمضان ۱۰مهرماه ۱۳۸۶ – حسینیه ارشاد تهران)

نسبت عدل و آزادی 

 به نام خدای رحمان و رحیم 

امشب ، یادآور شبی است که به باور برخی از اندیشمندان دین باور ، از مسیحی تا مسلمان ، نام آوری از معتقدان به « عدالت اجتماعی مبتنی بر اندیشه های الهی » شهید عدالت خواهی و دادگستری خویش شد . عدالتی که به گمان اکثر دین باوران الهی ، موعود منتظری است که آدمیان آن را در آینده ی زندگی خود تجربه خواهند کرد . عدالتی که آزادی ها را لگد مال نکند و با تأمین و تضمین حداکثر آزادی ها ، فرصت های برابری برای همه ی انسان ها فراهم کند تا آزادانه آن را طلب کنند و در پی حقوق خویش روان شوند و آن را آزادانه اعمال کنند و یا با اختیار خود از برخی حقوق خویش چشم پوشی کنند و یا از سر تن آسایی ، از مواهب حقوق پی جویی نشده ی خود ، بی بهره مانند .

در چنین شب و چنین فضایی ، مناسب است که از جنبه ی نظری ، به نسبت « عدل و آزادی » بنگریم و سپس به راهکارهای عملی بپردازیم . این مطلوب را در چند نکته خلاصه کرده ام که با مخاطبان گرامی ، در میان می گذارم . باشد که در این ماه عبادت ( رمضان ) ما را وادار کند که ساعات یا دقایقی را در این باره فکر کنیم . چرا که در شریعت محمدی (ص) « یک ساعت تفکر ، از یک عمر عبادات دیگر ، برتر است » ؛ 

 ۱- « ع د ل » در لغت به معنی « همانند = مثل و نظیر » است و تمامی استعمالات آن در زبان عرب ، به گونه ای « حقیقی و یا مجازی » همین مفهوم را در خود جای داده است . « عَدل ، عِدل ، عُدول ، عَدیل و … » همه در مفهوم خود با « تصور یا وجود همانند » آمیخته اند .

این معنی و مفهوم کلی را در گزارش های مختصر یا مشروح کتاب های لغت و به نقل از بزرگان ادبیات عرب ، همچون ؛ فرّاء ، زجاج ، اخفش ، ابن الأعرابی ، ازهری ، راغب ، کسائی ، سیبویه ، اصمعی ، ابن بری ، ابی علی الفارسی ، خلیل بن احمد ، جوهری ، ابن منظور ، احمد بن فارس و … می توان مشاهده کرد ( کتاب العین – الخلیل الفراهیدی – ج ۲ – ص ۳۸ و ۳۹ # معجم مقاییس اللغة – أبو الحسین أحمد بن فارس زکریا – ج ۴ – ص ۲۴۶  و ۲۴۷ # لسان العرب – ابن منظور – ج ۱۱ – ص ۴۳۲  تا  ۴۳۵ # الصحاح – الجوهری – ج ۵ – ص ۱۷۶ # تاج العروس – الزبیدی – ج ۱۵ – ص ۱۵ ) . 

 ۲- تردیدی نیست که عنوان همانندی و « برابری » در مواردی که نسبت های ریاضی را اقتضاء کند ، عقلا هیچ نسبتی جز « تساوی » را پیش پای آدمی نمی گذارد . به همین جهت است که « خواجه نصیر الدین طوسی » در کتاب « اخلاق ناصری » آورده است ؛ «  لفظ ” عدالت ” از روی دلالت ، مبنی است از معنای ” مساوات ” … بدین سبب ، در نسبت ، هیچ نسبتی شریف تر از ” نسبت مساوات ” نیست … عادل کسی بوَد که مناسبات و مساوات می دهد چیزهای نامتناسب و نامتساوی را ، … به حقیقت ، واضع تساوی و عدالت ، ناموس الهی است … » ( ۱۰۰ تا ۱۰۳ ) . مرحوم محمد مهدی نراقی نیز در کتاب « جامع السعادات ۱/۹۱ تا ۹۷ » حقیقت عدالت را به مفهوم « مساوات » گرفته است . 

۳- در متن شریعت محمدی (ص) و شرایع و کتب آسمانی پیشین ، عدالت را با مفهوم « انصاف » تعریف کرده اند . در بیانات پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) به تواتر نقل شده است که ؛ « عدل به منزله ی انصاف است . هر چیزی که برای خود می پسندی را برای دیگری بپسند و هرچه برای خود نمی پسندی برای دیگری مپسند » ( روضة الواعظین – الفتال النیسابوری – ص ۳۹۰ # الدعوات – قطب الدین الراوندی – ص ۲۲۵ – ۲۲۶ # نهج البلاغة – خطب الإمام علی (ع) – ج ۳ – ص ۴۵ – ۴۶ # الکافی – الشیخ الکلینی – ج ۲ – ص ۱۶۹ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۴ # الأمالی – الشیخ الصدوق – ص ۴۰۱ – ۴۰۲ # تحف العقول – ابن شعبة الحرانی – ص ۷۴ و ۸۱ و ۱۸۱ # جامع أحادیث الشیعة – السید البروجردی – ج ۱۴ – ص ۲۰۰ و ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۲۶ # مسند احمد – الإمام احمد بن حنبل – ج ۲ – ص ۳۱۰ / ج ۴ ص ۷۰ و ۷۱ / ج ۵ ص ۲۴۷ #  سنن ابن ماجة – محمد بن یزید القزوینی – ج ۲ – ص ۱۴۱۰ # سنن الترمذی – الترمذی – ج ۳ – ص ۳۷۷ – ۳۷۸ # المستدرک – الحاکم النیسابوری – ج ۴ – ص ۱۶۸ # السنن الکبرى – البیهقی – ج ۹ – ص ۱۶۱ # المعجم الکبیر – الطبرانی – ج ۲ – ص ۱۵۷ – ۱۵۸ # کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۱ – ص ۳۷ / ج ۱۲ ص ۵۸۰ و ۵۸۱ / ج ۱۵ ص ۷۹۳ و ۸۵۱ و ۸۸۱ و ۸۸۲ و ۸۸۳ / ج ۱۶ – ص ۱۲۸ و ۱۶۷ و ۱۷۲ و ۲۲۵ و ۲۴۲ تا ۲۴۴ # و … ) .

« انصاف » از ریشه ی « ن ص ف » است ( که عنوان ” نِصف = نیم ” نیز از همین ریشه است ) و باتوجه به مفهوم « نُصف = رفتاری میانه و در حد وسط » و اینکه باب « افعال » به معنی « ایجاد و احداث است » است، مفهوم حقیقی عدالت چیزی جز « ایجاد و احداث رفتاری میانه و در حد وسط » نیست . اگر « حد کامل » هرچیزی را « صد » فرض کنیم ، حد وسط آن چیزی جز « نصف یا نیم = ۵۰ در صد » نیست ، که درنسبت ریاضی از آن با عنوان تقسیم به دو قسم « مساوی و برابر » یاد می کنند .

حال اگر بیان امیر مؤمنان علی (ع) که « العدل الإنصاف = عدل همان انصاف است » را درست معنا کنیم ، عدالت در جاهایی که نسبت ریاضی را بکار می گیرد ، همان « نصف و نیم کردن » یا « مساوات » است . همه ی نسبت های دیگر کسری ، مبتنی بر همین اصل است . یک سوم و یک چهارم و … در جایی که سهم مساوی به افراد داده شود ، عنوان « انصاف » را با خود دارد .     

 ۴- « عدالت » در نسخه ی اجتماعی آن ، مبتنی بر پیشفرضی به نام « حقوق طبیعی » است . در جایی که حقوقی وجود نداشته باشد ، سخن از عدالت ، بی معنی خواهد بود . بنا بر این ، تصور مفهوم عدالت با تصور مفهوم « حق طبیعی » همزاد است . از طرفی ، جامع ترین عنوان برای کلیه ی حقوق طبیعی ( که در تمامی آن ها حضور جدی و مؤثر دارد ) عنوان « حق آزادی » است . حق فطری و تکوینی « آزادی » که با تکوین « انسان دارای اراده و اختیار » و با تأیید عقلانی « اصالة الإباحه ی عقلیه » در مقام نظر و عمل ، همراه است و متون معتبره و فراوان شریعت محمدی (ص) آن را تأیید و تأکید کرده و می کند .  

حتی می توان گفت که ؛ در « عدالت نفسی » که به مفهوم « تعادل قوای نفسانی و عقلانی » است نیز به گونه ای سخن از « حق طبیعی » است . اگر منشأ و مبنایی برای حقوق طبیعی انسان وجود دارد ، اصولا مربوط به توانایی های تکوینی و نهادهای درونی انسان است . نیازهای درونی و طبیعی آدمی که حاصل موجودیت جوارح و جوانح او است سبب می شود که از « حقوق طبیعی ؛ دیدن ، شنیدن ، لمس کردن ، اندیشیدن و … » سخن به میان آید و بخاطر همین توانایی ها است که « این موارد را جزو حقوق طبیعی آدمی » می شماریم .      

 ۵- در اندیشه های مدرن و برخی رویکردهای نظری سنتی ، تضادی آشکار بین « عدل و آزادی » گزارش شده است . « لیبرالیسم » با « سوسیالیم » مرزبندی های مشخصی دارند و هریک دیگری را متهم به نقض حقوق انسانی می کند . در مقام عمل نیز مدافعان هریک از نظریات یادشده ، کم توجه به رویکرد دیگری بوده اند . لیبرال ها ، کمتر دغدغه ی « عدالت » را داشته اند و سوسیالیست ها ، کمتر دغدغه ی « آزادی » را .

در بین سنت گرایان نیز ، در بسیاری موارد ، به ادعای دفاع از « عدالت » بر هرچه نام « آزادی » دارد خط بطلان کشیده می کشند و گاه به نام « آزادی های محدود » بر هرچه نام « برابری » بر خود دارد خط بطلان کشیده و می کشند . گاه نیز هردو عنوان را منفور دانسته و از « آزادی و برابری » به عنوان « دو کلمه ی خبیثه » یاد کرده و می کنند . 

 ۶- پرسش اساسی این است که ؛ « آیا امکان رویکرد تلفیقی وجود ندارد ؟ » . پاسخی که این بررسی در پی آن است ، دفاع همزمان از « عدل و آزادی » است . ادعا این است که ؛ « عدالت غیر آزادانه و اجباری ، به عدالت نمی انجامد و آزادی نابرابر و غیر عادلانه ، آزادی را از آدمیان سلب می کند » . تنها در هنگامه ی بقاء اختیار و آزادی آدمیان ، می توان « عدالت پایدار » را در تمامی ابعاد آن تجربه کرد و تنها با وجود « برابری پایدار » است که می توان « آزادی » را با تمامی اجزاء آن تجربه کرد .

سایر تجارب غیر از این تجربه ، سرابی از « عدالت » یا « آزادی » را به آدمیان نشان می دهد . ممکن است آثار مختصر حضور یکی از این دو ، در مقایسه با جوامعی که فاقد هردو رویکرد هستند ، برتری هایی را نشان دهد ، ولی این برتری ها ، پایدار و حقیقی نیستند و با « قدر ممکن » فاصله ای زیاد خواهند داشت . 

 ۷- اصولا شریعت های الهی برای « داوری » آمده اند تا در مقام تعارض رویکردهای آدمیان ، و در فضایی کاملا « تفاهم آمیز و آزادانه » برای دو طرف تعارض اقدام به « داوری دادگرانه » کنند . « حکمت ارسال رسل و تشریع شرایع » را متن شریعت محمدی (ص) صریحا در قرآن کریم ، توضیح داده است . در این خصوص به چند آیه ی قرآن ( به عنوان نمونه ) می پردازم ؛

الف ) « کان النّاس امّة واحدة ، فبعث الله النّبیّین مبشّرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین النّاس فیما اختلفوا فیه … = مردم به صورت جمعی هماهنگ ( امت ) بودند ، پس از آن دچار اختلاف شدند، سپس خداوند ، پیامبرانی بشارت دهنده و پرهیز دهنده را بر انگیخت و با آنان ، کتاب  مبتنی بر حق را نازل کرد تا در مسائل اختلافی بین مردم ، داوری کنند » ( ۲۱۳ بقره ) .

ب ) « و ما انزلنا علیک الکتاب الاّ لتبیّن لهم الّذی اختلفوا فیه ، و هدی و رحمة لقوم یؤمنون = و ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای آن که آشکار کنی حق را در مواردی که دچار اختلاف شده اند ، و این هدایت و رحمت خدا بر گروهی است که ایمان می آورند »  ( ۶۴ نحل ) .

پ ) « و لقد بعثنا فی کلّ امّة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطّاغوت … لیبیّن لهم الّذی یختلفون فیه ، و لیعلم الّذین کفروا انّهم کانوا کاذبین = و حقیقتا بر انگیختیم در هر گروه هماهنگ ، پیامبری را مبتنی بر دعوت به عبادت خدا و دوری گزیدن از سرکشی و سرکشان … تا برای آنان حق را آشکار کنند در مواردی که دچار اختلاف شده اند و تا منکران حق بدانند که دروغگو بوده اند » ( آیات ۳۶ تا ۳۹ نحل ) .

بنا بر این ، مسئولیت شریعت محمدی (ص) نشان دادن راهکاری « میانه » است که « عدالت و آزادی پایدار » را در کنار هم تأمین کند ( و کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس … ) . این راهکار را « بدون تحمیل و اجبار » به آدمیان ارائه می کند و طبیعتا در طرح خود از روشی بهره می گیرد که « کمترین الزام و اجبار » را داشته باشد . یعنی از یک سو ، هرگز منجر به « سلب آزادی » نشود از سویی ، منجر به از بین رفتن « برابری حقوقی و مساوات حقیقی » در امکان بهره گیری از فرصت ها و امکانات عمومی نشود . 

۸- در رویکردهای « حقوق بشری » نیز ، گونه ای از محدودیت های اجتماعی افراد وجود دارد . اقتضای طبیعت آدمی در بهره گیری های حداکثری فردی از توان و مواهب طبیعت ، عملا دچار برخی تعارض ها با اقتضائات زندگی اجتماعی وی شده و می شود . مدیریت حل این تعارض ها ، به گونه ای که با کمترین محدودیت ، هردو مطلوب آدمی برآورده شود ، کاری عقلانی است که شریعت محمدی (ص) نیز به راهنمایی در این مورد پرداخته است . 

۹- «آزادی» به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای وجودی آدمی، مقتضای طبیعت او است. طبیعتی که خود را به تمامی بحث های نظری و کاربردی، تحمیل کرده و می کند. در متن شریعت محمدی(ص) به این طبیعت و سرشت آدمی، به عنوان «اصلی لازم الرعایة»  توجه شده است (فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرة الله التی فطر الناس علیها). اصل اولی «اصالة الإباحه ی عقلیه» می گوید؛ «بهره برداری از تمامی توان خود و مواهب طبیعت، بر آدمی مجاز و مباح است». تنها در صورتی که «حقوق طبیعی دیگران» به تعارض با حقوق طبیعی آدمی منجر شود، باید داوری و مدیریت «حل تعارض با کمترین محدودیت» پا به میدان گذارد. 

۱۰- هر وقت سخن از آزادی به میان می آید ، بازیگران صحنه ی قدرت و ارباب تفکر « اصالة الحظر = اصالة المنع » با عمده کردن برخی موارد تعارض آزادی های فردی با اقتضائات زندگی اجتماعی و به رخ کشیدن رفتارهای ناهنجار برخی افراد بی توجه به حقوق عمومی ، سعی کرده و می کنند که اساس تفکر مدافع « آزادی » را مورد هجوم قرار دهند .

اگر اینگونه داوری ها را ملاک صحیحی برای ارزیابی بدانیم ، باید داوری های غیر عادلانه ی مخالفان اندیشه های دینی را که با عمده کردن و استناد به رفتارهای برخی دینداران ستمگر ، اساس تفکر دینی را مورد هجوم و هجو قرار می دهند را « درست » ارزیابی کنیم . این درحالی است که به درستی ، بین رفتارهای غیر مسئولانه ی و غیر قابل دفاع برخی متدینان با دفاع از اساس اندیشه های دینی ، تفاوت آشکاری می بینیم و حساب هریک را از دیگری جدا می دانیم . به همین دلیل ، نباید به خاطر برخی سوء استفاده ها و یا امکان سوء استفاده ، حقیقت بی بدیلی چون « آزادی » را انکار کنیم و یا نسبت به وجود یا عدم آن بی تفاوت باشیم .

دفاع از « آزادی » به عنوان « اصلی ترین و بی بدیل ترین حق طبیعی آدمی » به مراتب باید بیشتر از حقوق ثانوی او ( مثل « ایمان » و … ) مورد توجه شریعت محمدی (ص) قرار گیرد . شریعتی که با افتخار تمام می گوید : « … لیضع عنهم اصرهم و الأغلال التی کانت علیهم  = ( این پیامبر آمده است تا ) … مسئولیت های ناشی از تفکرات بیهوده و بندهایی که گرفتارش بودند را از آنان بردارد » نمی تواند در برابر « محروم سازی از برترین حق طبیعی انسان ها » ساکت و بی حرکت بماند . البته متون دینی معتبر و مکرری در این خصوص وجود دارند که با تأکید ، از « حق آزادی » دفاع می کنند .

سوء استفاده های احتمالی نیز نمی تواند « مجوزی برای بی تفاوتی » باشد . بنابر این ، هرگونه بی تفاوتی در برابر « سلب آزادی ها » عقلا و نقلا مجاز نیست . سوکمندانه ، بی تفاوتی در برابر سلب آزادی ها و گاه همراهی با ستمگران و مهاجمان به آزادی انسان ها ، تبدیل به روش رایجی شده است که دامان مدعیان دفاع از شریعت را آلوده کرده است . 

۱۱- « آزادی فکر و عقیده » چندان مهم است که در رویکرد قرآنی ، علاوه بر « دعوت به تفکر و پذیرش اندیشه ی جدید » اصرار مخالفان نسبت به « حفظ اندیشه های پیشینیان » را تقبیح کرده و آن را رفتاری « مخالف عقل » شمرده است . قرآن به اینگونه افراد ، با تأکید و تکرار « توصیه به تجدید نظر » می کند و به « تحقیر و توبیخ باور های تقلیدی » می پردازد .

نمی توان مدعی شد که این « پیام الهی برای ضرورت تفکر نسبت به اندیشه های جدید » امری مقطعی و مربوط به خصوص « دعوت پیامبر » بوده است و اکنون باید ملتزم به رویکردی مخالف رویکرد اولیه ی اسلام باشیم ، چرا که استدلال های قرآنی در این زمینه ، عمومی است و دلیلی بر تخصیص به مورد خاص و ضرورت تجدید نظر در رویکرد اعتقادی ، وجود ندارد . بنابراین ، شامل تمامی موارد مشابه نیز می شود .

حال چگونه می توان بین رویکرد اولیه و اخرویه ی اسلام با بحث هایی که در قرون بعدی و تحت عنوان « ارتداد ، مرتد و حکم ارتداد » در لسان فقهاء جاری شده است ، جمع بندی کرد ؟ چه نسبت منطقی بین این رویکردها وجود دارد ؟ آیا می توان ارتداد را به مفهوم « تغییر عقیده » گرفت و معتقد به « آزادی عقیده در اسلام » بود ؟!!

۱۲- « آزادی بیان » روی دیگر سکه ی « آزادی فکر و عقیده » است . همه ی موافقت ها و مخالفت های آن مبحث ، به این بحث نیز کشیده می شود . حتی برخی از مدافعان « آزادی فکر » نیز به جرگه ی مخالفان « آزادی بیان » پیوسته اند !!

۱۳- باید پرسید ؛ « آیا فقهای اسلام ، می پسندند که عالمان مسیحی و یهودی با کمک حکومت های مسیحی و یهودی ، افرادی را که بر اثر تحقیق علمی به حقانیت شریعت محمدی پی می برند را به جرم ” تغییر عقیده ” به اعدام محکوم کنند و اموال او را بین ورثه تقسیم کرده و همسر او را از وی جدا کنند ؟!! » .

پیش از این گفتیم که ؛ « در بیانات پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) به تواتر نقل شده است که ؛ عدل به منزله ی انصاف است . هر چیزی که برای خود می پسندی را برای دیگری بپسند و هرچه برای خود نمی پسندی برای دیگری مپسند » . آیا عادلانه است که بهره گیری از این رویکرد را از سوی مسیحیان و یهودیان ، در مورد همکیشان خویش ( که با تغییر عقیده ، مسلمان شده اند ) قبیح بدانیم و نپسندیم ولی نسبت به همکیشان مسلمانی که تغییر عقیده می دهند ، آن رویکرد را جایز بدانیم و بپسندیم ؟!!

تلفیق دو مفهوم ارزشمند « عدل و آزادی » را در این مورد مشاهده می کنیم . حقیقتا عادلانه نیست که « آزادی تغییر عقیده » را برای غیر مسلمانان « روا » بدانیم ولی آن را برای مسلمانان « ناروا » بشماریم . 

۱۴- « انتخابات آزاد » برای اعمال « حق حاکمیت » از یک سو مربوط به بحث آزادی است و از سوی دیگر ، مربوط به بحث عدالت است . انتخابات آزاد وقتی شکل می گیرد که تمامی انتخاب کنندگان و نامزد های انتخاباتی مربوط به طیف های مختلف جامعه از « حقوق و امکاناتی برابر با یکدیگر ، نسبت به استفاده از امکانات عمومی جامعه » برخوردار باشند . « برابری در فرصت ها و امکانات عمومی » مربوط به بحث عدالت است .

از طرفی ، عدم رعایت عدالت در بهره گیری نامزد ها و حامیان شان از امکانات عمومی ، بدون تردید سبب « سلب حق حاکمیت » از آنان می شود که نه با عدالت سازگاری دارد و نه با آزادی .

این بحث در مقام عمل ، رسوایی مدعیان « انتخابات عادلانه و آزاد » را در برخی جوامع ، در پی خواهد داشت . حکومت هایی که بر اثر تخلفات ناشی از عدم اعتقاد به عدالت و آزادی ، صحنه های انتخاباتی آنان با « ردّ صلاحیت های بی شمار و یا ترس از تکرار ردّ صلاحیت ها » همراه است . دغدغه ای که در طیف مخالفان سیاست های حاکم ، وضعیتی بحرانی را پدید می آورد تا آنان نتوانند به تبلیغات قانونی نسبت به شناساندن نامزد های خود بپردازند و تا آخرین ساعات و دقایق مهلت قانونی ، در بی خبری نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش نامزد هاشان بمانند . مخالفان را وادار کرده و می کنند که در بسیاری از موارد ، افرادی کم توان و کم جرأت را از جمع هواداران ناشناخته ی خود برگزینند و آنان را نامزد انتخاباتی کنند که نه عدالت در آن وجود دارد و نه آزادی . طبیعت اینگونه انتخابات این خواهد بود که در صورت پیروزی انتخاباتی مخالفان ، بخاطر کم توانی و کم جرأت بودن نامزد های پیروز ، حاکمان مقتدر ، آنان را احاطه کرده و با تهدید و تطمیع ، نهایتا مقاصد خویش را با رأی و اقدام مخالفان ، به مرحله ی اجراء می گذارند و در نهایت ، با سنگ اندازی های فراوان ، آنان را ناکارآمد معرفی کرده و موجبات شکست بعدی انان را فراهم می کنند .

اما در سوی موافقان ، از فردای انتخابات قبلی ، فرصت برنامه ریزی و شناساندن نامزد مورد نظر برای انتخابات بعدی را دارند و به همین جهت ، توانمند ترین نیروهای مورد نظر برای رأی دادن و اجرای سیاست های خویش را در طول چهار سال ، و با استفاده از امکانات عمومی در اختیار خود ( که غیر قابل مقایسه با رقیب است ) به افکار عمومی معرفی می کند . نه دغدغه ی ردّ صلاحیتی در کار است و نه مشکلات کم توانی و کم جرأتی.

حکومت ناشی از چنین روندی ناعادلانه و غیر آزاد ، نمی تواند نام « حکومت عدل » را بر خود بگذارد و یا مدعی « دادگستری » باشد . همان بهتر که ؛ « گندم فروش ، گندم فروش جلوه کند و جو فروش ، جو فروش » . مردم در این میان مسئولیت دارند که « گندم نمای جو فروش » را از خود و حریم دین و مملکت خود ، برانند . 

۱۵- عدالت به منزله ی « برابری در بهره مندی از فرصت ها و امکانات عمومی » شامل « قوانین حقوقی » حاکم بر جوامع نیز می شود . باید ملاک ؛ « آنچه برای خود می پسندی ، برای دیگری بپسند و آنجه برای خود نمی پسندی برای دیگری مپسند » در تمامی قوانین و احکام حقوقی و اجتماعی ، متجلی باشد .

شاید به خاطر ترکیب حقیقی « عدل و حق آزادی » است که درمتون اولیه ی شریعت ، با تعبیری دیگر ، عدالت را با عنوان ؛ « اعطاء کل ذی حقّ حقّه = رساندن هر صاحب حقی به حق اش » تعریف کرده اند .  

تردیدی نمی توان کرد که ؛ عدالت ، اساس احکام اجتماعی شریعت محمدی (ص) است ( العدل اساس الأحکام ) و قانونی آمره و حاکم بر تمامی احکام شرعی اولی و ثانوی است . عدالت ، تنها هدف دنیایی دین و شریعت است . ( لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ، لیقوم الناس بالقسط ) عدالت و مسیر منطقی رسیدن به آن ، که منجر به ایجاد « تعادل » در باورها و رفتارها می شود « علت غائی » تشریع احکام دنیاوی ( اجتماعی ) شریعت است . 

۱۶- ادعای « عدالت »  بدون التزام به « حفظ آزادی ها و حقوق طبیعی انسان ها » تصویری سراب گونه از این ماده ی حیاتی بشر است . همانگونه که ادعای « آزادی » بدون التزام به « مراعات برابری همگانی در بهره مندی از فرصت ها و امکانات عمومی » توهمی از آزادی است که منجر به ستمگری گروهی کوچک و قدرتمند ، نسبت به سایر همنوعان شان می شود و جز با « سلب حقوق طبیعی و ممانعت از آزادی دیگران در بهره برداری از امکانات عمومی » همراه نخواهد بود .

عدالت و آزادی ، همزاد یکدیگر اند و همچون « دوقلوهای به هم چسبیده » ای هستند که در بسیاری از اجزاء اصلی و حیاتی ، با هم اشتراک دارند . امکان جدا سازی آن ها از یکدیگر وجود ندارد ، و جدا سازی هریک ، منجر به مرگ هردو می شود . 

احمد قابل ……………………… ۵ / ۷ / ۱۳۸۶ …………………….. فریمان  

********************************** 

برخی مدارک روایی ؛  

# صحیح البخاری – البخاری – ج ۴ – ص ۱۰۵ « حدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا الأعمش عن أبی صالح عن أبی سعید قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم … وهو قوله جل ذکره ؛ ” وکذلک جعلنا کم أمة وسطا لتکونوا ؟ شهداء على الناس والوسط العدل » . # مسند احمد – الإمام احمد بن حنبل – ج ۳ – ص ۳۲ 

# تهذیب الأحکام – الشیخ الطوسی – ج ۴ – ص ۱۳۶ « وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد ابن محمد بن أبی نصر عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد الله علیه السلام … ثم قال : ما أوسع العدل ثم قال : ان الناس یستغنون إذا عدل بینهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض برکتها بإذن الله عز وجل » . ( همان ۴ / ۱۱۸ / محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام ؛ روی مثله ) . # من لا یحضره الفقیه – الشیخ الصدوق ۲ / ۵۳ . # الکافی – الشیخ الکلینی ۳ / ۵۶۸ . 

# تحف العقول – ابن شعبة الحرانی /۳۳۲ « وذلک أن فی ولایة والی العدل وولاته إحیاء کل حق وکل عدل وإماتة کل ظلم وجور وفساد فلذلک کان الساعی فی تقویة سلطانه والمعین له على ولایته ساعیا إلى طاعة الله مقویا لدینه». 

# من لا یحضره الفقیه – الشیخ الصدوق – ج ۲ – ص ۵۲۵ « وقال الصادق علیه السلام : ” أول ما یظهر القائم علیه السلام من العدل أن ینادی منادیه أن یسلم أصحاب النافلة لأصحاب الفریضة الحجر الأسود والطواف بالبیت ” » . # الکافی – الشیخ الکلینی – ج ۴ – ص ۴۲۷ .

# الکافی – الشیخ الکلینی – ج ۸ – ص ۲۶۷ « محمد بن أحمد بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن یونس ، عن المفضل ابن صالح ، عن محمد الحلبی أنه سأل أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن قول الله عز وجل : ” اعلموا أن الله یحیی الأرض بعد موتها ” قال : العدل بعد الجور » . 

# الکافی – الشیخ الکلینی – ج ۲ – ص ۱۴۷ « أبو علی الأشعری ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح ابن أخت المعلى ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : اتقوا الله واعدلوا ، فإنکم تعیبون على قوم لا یعدلون » . 

# الکافی – الشیخ الکلینی – ج ۲ – ص ۱۴۶ « محمد بن یحیى ، عن أحمد بن محمد بن عیسى ، عن محمد بن سنان ، عن یوسف ابن عمران بن میثم ، عن یعقوب بن شعیب ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : أوحى الله عز وجل إلى آدم ( علیه السلام ) إنی سأجمع لک الکلام فی أربع کلمات ، قال : یا رب وما هن ؟ … وأما التی بینک وبین الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسک وتکره لهم ما تکره لنفسک . # کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۱۶ – ص ۲۴۲ – ۲۴۴ # سنن الترمذی – الترمذی – ج ۳ – ص ۳۷۷ – ۳۷۸ # مسند احمد – الإمام احمد بن حنبل – ج ۵ – ص ۲۴۷ . 

# المحاسن – أحمد بن محمد بن خالد البرقی – ج ۱ – ص ۲۷۷ « عنه ، عن الحسین بن یزید النوفلی ، عن السکونی ، عن أبی عبد الله ( ع ) قال کل قوم یعملون على ریبة من أمرهم ، و … وقد تبین الحق من ذلک بمقایسة العدل عند ذوی الألباب . 

#  نهج البلاغة – حکمت ها / الإمام علی (ع)  « ( وقال علیه السلام : فی قوله تعالى ” إن الله یأمر بالعدل والاحسان ” ) : العدل الانصاف ، والاحسان التفضل » . 

 

#  نهج البلاغة/خطب الإمام علی (ع) « ( وسئل علیه السلام أیما أفضل العدل أو الجود ) فقال علیه السلام : العدل یضع الأمور مواضعها ، والجود یخرجها من جهتها . والعدل سائس عام ، والجود عارض خاص . فالعدل أشرفهما وأفضلهما . 

 

# نهج البلاغة – خطب الإمام علی (ع) « سیرته القصد وسنته الرشد . وکلامه الفصل . وحکمه العدل » .

 

# المحاسن – أحمد بن محمد بن خالد البرقی – ج ۱ – ص ۱۲۰ « عنه ، عن ابن محمد ، عن حماد بن عیسى ، عن حریز ، عن یزید الصائغ ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : یا یزید ان أشد الناس حسرة یوم القیامة الذین وصفوا العدل ثم خالفوه وهو قول الله عز وجل : ” أن تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت فی جنب الله . ” وفی روایة عثمان بن عیسى أو غیره ، عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز وجل : ” فکبکبوا فیها هم والغاوون ” قال : من وصف عدلا ثم خالفه إلى غیره » . 

 

# مشکاة الأنوار – علی الطبرسی – ص ۱۱۲ – ۱۱۳ « وقال النبی ( صلى الله علیه وآله ) : یا علی ، سید الأعمال ثلاث خصال : إنصافک من نفسک ، ومواساة الأخ فی الله ، وذکر الله تبارک وتعالى على کل حال » . # روضة الواعظین – الفتال النیسابوری – ص ۳۹۰ .

 

# کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۱۶ – ص ۱۶۷ « ( ۴۴۲۱۵ – ) « عن علی انه کتب إلى ابنه الحسن کتابا : من الوالد الفان ، المقر للزمان ، المدبر للعمر ، المستسلم فیه للدهر (- ص ۱۷۲) … اجعل نفسک میزانا بینک وبین غیرک ، وأحبب لغیرک ما تحب لنفسک ، وأکره له ما تکره لها ، ولا تظلم کما لا تحب أن تظلم ، وأحسن کما تحب أن یحسن إلیک » . #  تحف العقول – ابن شعبة الحرانی – ص ۷۴ # نهج البلاغة – خطب الإمام علی (ع) 

 

# کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۱۶ – ص ۱۲۸ « فقال : أحب أن أکون أعدل الناس ، قال : أحب للناس ما تحب لنفسک تکن أعدل الناس » .

 

# جامع أحادیث الشیعة – السید البروجردی – ج ۱۴ – ص ۲۱۴ – ۲۱۵ « قال لقمان الحکیم لابنه فی وصیته : یا بنی أحثک على ست خصال لیس منها خصلة الا وتقربک إلى رضوان الله عز وجل وتباعدک من سخطه .اوله ان تعبد الله ولا تشرک به شیئا والثانیة الرضا بقدر ( بقضاء – خ ) الله فیما أحببت أو کرهت والثالثة ان تحب فی الله وتبغض فی الله والرابعة تحب للناس ما تحب لنفسک وتکره لهم ما تکره لنفسک والخامسة تکظم الغیظ وتحسن إلى من أساء إلیک والسادسة ترک الهوى ومخالفة الردى » .

 

# سنن الترمذی – الترمذی – ج ۳ – ص ۳۷۷ – ۳۷۸ « حدثنا بشر بن هلال الصواف ، أخبرنا جعفر بن سلیمان عن أبی طارق عن الحسن عن أبی هریرة قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : …وأحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما » .