- شریعت عقلانی – احمد قابل - http://www.ghabel.net/shariat -

بحثی در مورد ازدواج موقت

Posted By احمد قابل On تیر ۲۲, ۱۳۸۶ @ ۱:۰۶ ق.ظ In مقالات | 6 Comments

به نام خدا

متن زیر ، همان مقاله ای است که در روزنامه ی « هم میهن » به چاپ رسید و تاییدات برخی و انتقادات بعضی از مخاطبان را بر انگیخت . ان شاء الله در آینده ای نه چندان دور به انتقادات دوستان ، پاسخ خواهم داد .

هرگاه سخن از « ازدواج موقت » در جامعه به میان می آید ، ذهن اکثر افراد متوجه « روابط جنسی مردان دارای همسر با زنان فاقد همسر » می شود و سوء استفاده هایی که کم و بیش همگان از آن با خبر اند ، در افکار عمومی ، تجلی می یابد .

این رویکرد در زمان ائمه (ع) نیز مشکلاتی را آفریده بود ، تا جایی که امام موسی بن جعفر (ع) شدیدا برخی اصحاب خود را از توجه به ازدواج موقت ، پرهیز داده و تأکید کرده اند که ؛ « نباید این مطلب ، حقوق همسران دائمی شما را نادیده بگیرد و همسران شما را به دوری جستن از حقیقت و کفر ورزیدن و دشنام دادن به متولیان شریعت ، وادار کند » (۱) 

از طرفی ، چنین پنداشته می شود که مقصود از این راهکار مشروع ، چیزی جز « همبستری چند دقیقه ای یا یکی دو ساعته » و ارضاء شهوت نیست و گویا هیچ نسخه ی دیگری وجود ندارد که رنگ و بویی از عشق و احساسات و روابط انسانی و محبت و لطف در آن دیده شود !!

مگر در ازدواج دائم ، تمامی زندگی آدمی در همبستری با همسر سپری می شود ؟!! و آیا در ازدواج موقت از همسخنی ، همنشینی و گفت و گو های صمیمانه و محبت های کوتاه و بلند چند روزه تا چند ساله خبری نیست ؟!! و آیا نمی تواند راهکاری منطقی و معقول برای شناخت بهتر و کامل تر از یکدیگر باشد و زمینه ساز « ازدواجی دائم » و حقیقتا پایدار گردد ؟!!

آنانی که نگاهی سراسر منفی به این پدیده ی مشروع دارند ، چه راهکار مناسبتری را پیشنهاد می کنند ؟ و آیا به لوازم و تبعات راهکار خود در سطح زندگی تمامی بشر آگاهی دارند و در مورد آن اندیشیده اند ؟

آیا راهکار رایج جوامع اسلامی ، یعنی ؛ « ازدواج دائم در اولین ارتباط انسانی » فاقد آسیب و زیان اجتماعی بوده و هست و خواهد بود ؟ آیا علیرغم دقت های بستگان نزدیک ، زندگی بسیاری از خانواده ها دچار اضمحلال نشده و نمی شود ؟ آیا می توان بر « آمار بالای طلاق » در این جوامع ، چشم پوشید ؟ آیا مشکلات اساسی « بچه های طلاق » و « زنان مطلقه » را تا کنون حل کرده اند ؟!! و …

آیا بخاطر پدید آمدن « بسیاری نتایج نا مطلوب ناشی از برخی ازدواج های دائم » می توان بطور کلی ، این راهکار طبیعی ( ازدواج دائم ) را منفی ارزیابی کرده و دیگران را از آن محروم کرد ؟!!

اگر منتفی دانستن « ازدواج دائم » بخاطر بسیاری از نتایج نامطلوب آن ( مثل طلاق و فشارهای روانی  فرزندان ) امری غیر منطقی است ، منتفی دانستن « ازدواج موقت »  به این عنوان که « امکان سوء استفاده و رسیدن به نتایج منفی را نیز دارد » به همان میزان ، امری غیر منطقی خواهد بود .

بنا بر این ، راه حل مسأله در این نیست که ؛ « برای جلوگیری از سوء استفاده ها و ضرر ها » صورت مسأله را پاک کنیم و آن را یکسره منفی ارزیابی کنیم ، بلکه باید برای حل مشکلات و سوء استفاده ها و پیشگیری از ضرر و زیان های آن ، اقدام به تدوین قانون و برنامه ای دقیق و حساب شده کرد ، و راه های استفاده ی منطقی از آن را به روی جوانان گشود .

به گمان من ، آنچه در بسیاری از مجامع غیر اسلامی در مورد « روابط قبل از ازدواج مرد و زن » رواج دارد ( جز در مورد رابطه با زنان شوهر دار و یا کسانی که مراقب حاملگی یا عدم آن نیستند ) تصویری از رابطه ی مشروع انسانی ، با عنوان « ازدواج موقت » است که ۱۴۰۰ و اندی سال قبل ، شریعت محمدی (ص) آن را تجویز کرده است .

توجه به این نکته لازم است که ؛ اصولا موضوع روابط جنسی ، بخاطر آنکه مربوط به حوزه ی خصوصی زندگی افراد است ، معمولا مخفیانه و کلی مطرح می شود و سخن گفتن جدّی از جزئیات آن ، در برخی جوامع مشابه ایران ، قبیح شمرده می شود . هرچند در شریعت محمدی (ص) اینگونه نیست و در هنگامه ی نیاز ، بحث را به صورت آشکارا و جزئی مورد توجه قرار می دهد تا اظهار نظر او ، ابهام آفرین نباشد و کاملا شفاف و قابل فهم مخاطبان نیاز مند باشد .

البته در جوامع اسلامی ، درقالب طنز و شوخی ، دقیقترین و محرمانه ترین بخش ها( و گاه شنیع ترین و کثیف ترین نوع ارتباطات حرام و ممنوع از نظر عقل و نقل ) به فراوانی مورد گفت و گو قرار می گیرد و تقریبا هیچ گروهی ( اعم از مذهبی های متعصب و غیر متعصبان مذهبی و غیر مذهبی ، در نشست های اختصاصی مردانه یا زنانه ) از داد و ستد گفتاری و بیان و شنیدن اینگونه لطیفه های جنسی ، نه تنها پرهیز نمی کرده اند و نمی کنند که با خنده و شادی از شنیدن آن استقبال می کنند .

ظاهرا تنها چیزی که به لحاظ گفتاری ممنوع است ، طرح جدی مسأله برای نسل جوانی است که اتفاقا محتاج دانش کافی در این زمینه است تا بتواند خود را در شرائط بحرانی روحی و روانی ناشی از فشارهای غریزه ی جنسی ، حفظ کند .

جا دارد که در سن بلوغ ، مسائل جنسی به صورت علمی به جوانان بالغ ، آموزش داده شود و راه های صحیح و ناصحیح ارتباط را به آنان گوشزد کنند . طبیعتا می توان مضار و منافع آن ها را نیز برای آنان تشریح کرد و نسبت به عواقب سوء تصمیمات ناصحیح ، هشدار داد .          

برای بررسی دقیقتر مسأله ، چند مطلب را به اطلاع می رسانم ؛ 

الف ) مشروعیت ازدواج موقت ، امری مورد اتفاق تمامی فقیهان شیعه است و در باره ی آن توصیه های مکرر و أکیدی در روایات شیعه شده است .

عالمان اهل سنت ، تشریع چنین حکمی را در زمان رسول خدا (ص) می پذیرند ولی مدعی اند که این حکم مقطعی بوده و بعدا نسخ شده است .

عالمان شیعه ، گزارشات مربوط به نسخ شدن این حکم را معتبر نمی دانند و طبق روایات معتبره از ائمه ی اهل البیت (ع) این حکم را همیشگی دانسته اند .   

ب ) در جوامعی که فرهنگ عمومی و عرف رایج ، وجود هرگونه رابطه ی دختر و پسر را قبل از ازدواج دائم ، موجب هتک حیثیت و شرافت خانوادگی می دانند و تاب تحمل برخی همراهی ها را ندارند ، مراعات اذن پدر و حفظ شرافت خانوادگی ، خصوصا از سوی دختران ، عقلا لازم است .

بی توجهی به این امر ، گاه منجر به خشونت ها و جنایت هایی شده و می شود که عقل و نقل بر لزوم پرهیز از آن تأکید می کنند .

از نظر فقهی و مبتنی بر روایات معتبره ، جواز ازدواج دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده است  ، بدون اذن پدر ، نظریه ای قویّ در بین فقیهان شیعه بوده و هست و اخیرا نیز بسیاری از فقهای شیعه بر این نظر فتوا داده اند . بنا بر این ، اذن پدر در ازدواج دختر ، وجوب کلی شرعی ندارد  .

البته در موارد خاصی که اطمینان به « هتک حرمت خانواده » وجود داشته باشد ، پرهیز از موجبات آن ، عقلا و نقلا لازم است . 

پ ) اگر فرهنگ حاکم بر خانواده ی دختر ، یا جامعه ای که در آن زندگی می کنند ، به گونه ای است که ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را بر می تابند ( همچون برخی مسلمانان مقیم در کشورهای غربی ) ، تفاهم دختر و پسر در قرار دادی شفاهی که مراعات منطق و اخلاق همراه با تعیین حدود مورد رضایت طرفین ، در میزان بهره مندی از یکدیگر در آن شده باشد ، برای مشروعیت رابطه ی آنان کفایت می کند . این قرار داد و توافق ، از نظر شرعی ، به نام « ازدواج موقت » نامیده می شود .

توافق یاد شده می تواند مبتنی بر « بهره مندی مطلق یا محدود جنسی » یا مبتنی بر « عدم بهره مندی جنسی شهوانی » باشد ، که در گزینه ی دوم ، صرفا به « محرمیت در تماس های جسمی عادی » و صمیمیت بیشتر در نشست ها و گفت و گو ها و رفت و آمد ها ، می انجامد . البته دختر و پسر ، می توانند بر « بهره مندی های خاص و محدود جنسی و عدم بهره مندی از همبستری » توافق کنند . یعنی تعیین کمّیت و کیفیّت قرارداد ، شرعا در اختیار هردو طرف و با توافق و رضایت آنان است .  

ت ) در محیط های اجتماعی بسته تر ( که امکان رضایت خانواده ها فراهم نیست ) اگر امکان ازدواج دائم برای جوانان فراهم نباشد و امکان برطرف کردن نیاز های جنسی از طرق مشروع دیگر نیز وجود نداشته باشد ، به گونه ای که امکان ارتکاب گناه و استفاده از راههای نامشروع تقویت شود ، برخی روابط رقیق تر جنسی بین دختر و پسری که به یکدیگر احساس تمایل می کنند ( علیرغم عدم رضایت پدر یا خانواده ی دختر ) از باب « ضرورت » مشروعیت می یابد ، ولی عقلا و شرعا موظف به رعایت حداقل روابط جنسی و پرهیز از آلوده کردن حیثیّت خانوادگی خواهند بود . ( الضرورات تتقدر بقدرها ) . 

ث ) در شرایط فرهنگی امروز جوامعی مثل ایران ، که فضای اجتماعی آن بسته و بی توجه به طبیعت و احساسات انسانی جوانان است و فراوانی مشکلات اقتصادی ، مانع ازدواج دائم و تشکیل زندگی مشترک آنان شده است ، به پدر و مادر ها نیز توصیه می شود که از برخی سخت گیری ها بپرهیزند و به رابطه ی کنترل شده و تحت نظارت خانواده ها ، رضایت دهند تا خدای نخواسته شاهد تعدی و گناه فرزندان خویش نباشند .

این روابط سالم را می توان با عنوان « دوران نامزدی » و مبتنی بر « قرار دادی موقت » ( ازدواج موقت و مشروط به عدم بهره مندی های شهوانی خاص ) قرار داد تا فرصتی بیشتر و شناختی کاملتر از یکدیگر پیدا کنند و اگر یکدیگر را پسندیدند ، اقدام به « ازدواج دائم » کنند و اگر نپسندیدند ، نامزدی را پایان دهند .

طبیعتا دختران در این رابطه ی سالم ، باید بیشتر مراقب باشند تا گرفتار مشکلات اجتماعی ناشی از عدم مراقبت ، نشوند .

تغییر نگرش فرهنگی در این خصوص ، گرچه دشوار می نماید ولی با تدبیر و اندازه گیری صحیح ، می توان به آن رسید . بسیاری از امور اجتماعی در جوامع اسلامی ، ریشه در تعصبات و فرهنگ جاهلیت دارد و توصیه ی شریعت محمدی (ص) که مبتنی بر رحمت و گسترش محبت است ، برخلاف عادات و سنن اجتماعی آن ها است .

ج ) طبق قواعد علمی ، در ازدواج موقت یاد شده ، صرف توافق دو طرف و رضایت آنان و تعیین محدوده ی زمانی آن ( که با رضایت یکدیگر قابل تمدید است ) کفایت می کند و احتیاجی به گفتار یا رفتار خاص دیگر ( مثل آنچه در ازدواج دائم وجود دارد ) نیست . به این امر « عقد معاطاتی » گفته می شود .

چ ) بیان این هشدار را ضروری می دانم که ؛ ممکن است در توافق اولیه ی دو جوان ( دختر و پسر ) قرار بر بهره مندی های حداقلی و رعایت حیثیت خانوادگی دو طرف باشد ، اما باید توجه کنند که « لذت روابط جنسی » ممکن است آنان را به بهره گیری های بیشتر بکشاند و روابط کنترل شده را از مسیر خود خارج گرداند و عملا موجب هتک حیثیت اجتماعی خانواده ها در محیط هایی مثل ایران شود .

البته نمی توان نسبت به احتمال وقوع گاه به گاه چنین پدیده ای ، بی تفاوت بود ، ولی مطمئنا نباید این دغدغه ، سبب محرومیت دائمی جوانان از امکان مشروع « ازدواج موقت » شود .

توانایی کنترل روابط جنسی در بین جوانان ، در رفتارهای رایج جامعه ی ایران و امثال آن کاملا واقعیت یافته است . اکثر قریب به اتفاق جوانانی که زمان های کوتاه یا بلند ، بین مراسم عقد شرعی و مراسم عروسی رسمی آنان فاصله انداخته است ، علیرغم مشروع بودن تمامی بهره مندی های جنسی ، خود را در این فواصل از برخی تمنیات جنسی محافظت کرده و می کنند . این مطلب گواه صادقی است که جوانان ، در اوج اشتیاق نیز می توانند به تعهدات عرفی و شرعی ، پای بند باشند . بنا بر این جای هرگونه تردید کلی در امکان پای بندی به قرار های مندرج در قرار داد ازدواج موقت ، منتفی است . 

ح ) با توجه به فرهنگ « ضد شرعی » موجود در جامعه ی امروز ایران ، که ازدواج مجدد « زنان بیوه » را ناممکن ساخته و یا بشدت تقلیل داده است ، عملا بخش عمده ای از زنان جامعه ، در اوج جوانی از بهره مندی های طبیعی جنسی محروم مانده و می مانند .

اگر زنان مطلقه و یا شوهر از دست داده ( خواه دارای فرزند باشند یا نباشند ) که درصد عمده ی آنان را زن های جوان ( کمتر از ۵۰ سال ) تشکیل می دهند ، و اکثر آنان امکان ازدواج دائم مجدد را نمی یابند ، در فرهنگ اجتماعی خود با تحقیر و تهدید و سرزنش مواجه نشوند و مبتنی بر « توصیه های شریعت محمدی » رفتار کنند و به بهره گیری از « ازدواج موقت » برای رفع نیاز طبیعی جنسی خود اقدام کنند ، نیاز جنسی گروه عمده ای از پسران در جامعه ای مثل ایران ، نیز به راحتی و از طریقی مشروع برطرف می شود و میزان جرائم جنسی ، بشدت پایین می آید .

وقتی جامعه ی اسلامی در مورد زنان بیوه ، علیرغم توصیه های مکرر و تأکید های فراوان شریعت محمدی (ص) به ازدواج مجدد ، برخلاف توصیه های شریعت رفتار می کند ، البته تغییر فرهنگ در مورد « دختران » دور از انتظار جلوه خواهد کرد ، ولی مطمئنا می توان با برنامه ریزی صحیح فرهنگی ، این مطلب را به عنوان درخواست عمومی جوانان جامعه مطرح کرد .

خ ) به گمان من ، جوانان باید خود پیشقدم شوند و با تشکیل همایش های مشترک علنی ، در محیط های علمی و یا مراکز مذهبی ، با حضور پدر و مادر ها ، این « حق طبیعی » خود را مطالبه کنند . باید در دانشگاه ها و دبیرستان ها ، نشست های علمی برپا شود و در یک کلام ، با نهضتی فراگیر و تبلیغاتی مناسب ، مسئولان جامعه را به تدوین قانون و برنامه ای مدون و علمی در این خصوص وادار کنند و زمینه ی رسیدن به حقوق خویش را فراهم کنند .

این خواسته ی طبیعی را دست کم نگیرند و با عنوان « شرم و حیاء » خود را گول نزنند . حتی اگر برخی افراد ، توان خودداری و غلبه بر احساسات و غرائز خویش را دارند ، برای احقاق حق آنانی که این توانایی را ندارند ، باید بکوشند و مطمئن باشند که خدای سبحان از این تلاش حمایت خواهد کرد .

د ) عمده ترین مخالفان این موضوع را « زنان شوهر دار » ( مادران ) تشکیل می دهند . آنان از سوء استفاده ی شوهران خود می ترسند و گمان می کنند که وجود چنین راهکاری ، سبب « بی بند و باری جنسی و عدم دلبستگی به زندگی مشترک » شده و می شود .

گفته می شود که ؛ « با توجه به هزینه ی بالای ازدواج دائم در نوبت های دوم تا چهارم ، برای بسیاری از شوهران » راهکار بسیار ارزان « ازدواج موقت » ، سبب ازدواج های مکرر و بهره مندی های جنسی بیشمار شوهران می شود و عملا « کیان خانواده » را سست و یا منهدم می سازد .

در پاسخ باید گفت : همان قانونی که « ازدواج دائم مکرر » ( تا چهار نفر ) را برای مردان تجویز کرده است ، ازدواج موقت را در همان زمان تجویز کرده است . هرکس اهل سوء استفاده باشد ، در شرایط فعلی ( عدم مدیریت بر ازدواج موقت و عدم تدوین راهکاری برای رفع نیاز های جنسی جوانان ) هم سوء استفاده می کند . اگر اکثریت مردان ما از این راهکار های موجود ، سوء استفاده نمی کنند ( که نمی کنند ) ، نشانگر آن است که ؛ « وجود راهکار های یادشده ، ملازم با سوء استفاده ی اکثریت نیست » . یعنی ؛ ضرر وجود این راهکار ها ، حد اقلی است .  

علاوه بر این که ؛ کسی نمی خواهد قانون جدیدی وضع کند یا امکان اضافه ای را به شوهران سوء استفاده کننده بدهد ، بلکه سخن از « مدیریت جامعه ، برای رفع نیاز های جنسی جوانانی است که امکان ازدواج دائم ، حتی با یک نفر را ندارند » .

راهکار « ازدواج موقت » اصولا ناظر به کسانی است که هیچ راه مشروع دیگری برای « رفع نیاز های طبیعی جنسی » خود پیدا نمی کنند . کسانی که هیچ راه منطقی برای رفع نیاز های فوری جنسی آنان وجود ندارد .

حتی برخی از بزرگان شیعه ( همچون ؛ مرحوم کلینی ) رسما به عدم جواز « ازدواج موقت » برای کسانی که دسترسی به همسر دائمی خود را دارند ، قائل بوده اند . در این خصوص ، چند روایت معتبره نیز موجود است که می توان بر اساس آن فتوا داد . (۲) .    

ذ ) باید از پدر و مادر هایی که راهکار ازدواج دائم ، نیازهای فروکش کرده ی جنسی شان را بطور طبیعی برآورده می کند پرسید که ؛ در هنگامه ای که « وضعیت نامطلوب فرهنگی و اقتصادی خانواده و جامعه » راه بهره مندی های طبیعی و امکان ازدواج دائم را بر جوانان بسته است ، دختران و پسران جوان و محجوبی که « دیو سرکش اشتهای جنسی » را در هنگامه ی « شور و نشاط جوانی » سال های طولانی به بند می کشند و قهرمانانه در برابر آن ایستادگی می کنند ، آیا باز هم باید « محرومیت طولانی » را تجربه کنند تا شاید دری به تخته بخورد یا دلی برای آنان بسوزد و آب « ازدواج دائم » را بر « آتش نیاز های جنسی » شان بریزد ؟!!

همه ی زنان شوهر داری که مخالفت با ازدواج موقت را « از منظر نفع و ضرر خویش » تجربه کرده اند ، آیا برای یکبار « از منظر نفع و ضرر فرزندان جوان خویش » به این مطلب اندیشیده اند ؟!! آیا در یک بحث صمیمی و دور از « شرم و حیای فرزند و مادری » نظر فرزند خویش را پرسیده اند ؟!!

آنانی که « نیازهای جنسی خود را از طریق ازدواج دائم برطرف کرده و می کنند » و اکنون در جایگاه پدر یا مادر قرار گرفته اند ، برای فرزندانی که « درشتی اندام و سن بلوغ و برخی قرائن و شواهد دیگر ، بر اشتیاق و اشتهای جنسی شان گواهی می دهد » و خود می دانند که « تشکیل زندگی مشترک و تأمین هزینه های کمر شکن ؛ مسکن و خوراک و پوشاک و تحصیل و کار » امکان منطقی « ازدواج دائم فرزندان » را شدیدا پایین آورده است ، آیا مسئولیتی در قبال « نیاز فوری جنسی فرزندان » ندارند ؟!!

آیا فقط در برابر « خوراک و پوشاک و مسکن و تحصیل » فرزندان ، مسئولیت شرعی و قانونی دارند ؟ آیا ارزش توجه به نیاز جنسی شدید ، کمتر از توجه به نیاز آنان به خوراک و پوشاک است ؟ آیا در شریعت محمدی (ص) تفاوتی بین « حق ازدواج » و « حق پوشاک و خوراک و مسکن » گذاشته اند ؟!!

آیا رویکردهای عرفی ما ، با توصیه های شریعت در این زمینه ، هماهنگ است ؟!!

ر ) به گمان من ، تصمیم گیری نسل های میانسال و کهنسال ، در مورد « ضرورت ها و عدم ضرورت های مربوط به نیاز های جنسی جوانان » کاری غیر عادلانه و غیر منطقی است ، چرا که « امکان درک حقیقی کم و کیف آن نیازها » برای نسل هایی که دوران جوانی را پشت سر گذاشته اند ، به گونه ای واقعی ، وجود ندارد .

گمان می کنم که « سوء استفاده ی میانسالان ، از راهکاری که عمدتا اختصاص به جوانان دارد ( ازدواج موقت ) باردیگر جوانان را به محرومیت کشانده و می کشاند » .

در روایتی معتبره از امام صادق (ع) نقل شده است که به پرسشی از امکان ازدواج موقت با دختران باکره ، پاسخ دادند ؛ آیا این راهکار جز برای آنان قرار داده شده است ؟!! ) .

باید فضای « قبیح دانستن مطرح کردن نیاز های حقیقی جنسی جوانان » شکسته شود و در محیطی که اتهام « بی حیائی و بی شرمی » در کمین جوانان نباشد ، از جوانان در این مورد پرسیده شود و فرصت پاسخگویی به آنان داده شود تا نیازهای طبیعی خودرا بیان کنند . راه حل های پیشنهادی خود را ارائه کنند . نظر خواهی های محرمانه از جوانان ، در دستور کار قرار گیرد و میزان اعتماد آن ها به راهکارهای تجویزی ، آزمایش شود .

پس از آن ، باید مبتنی بر اطلاعات دقیق بدست آمده ، راه حل ها را پیدا کرده و کار تدوین قانون و برنامه را پی گرفت . تنها در این صورت ، می توان به برنامه ای حساب شده و منطقی رسید . 

ز ) همه ی ما باید ارزیابی جدیدی از این مسأله را در دستور کارمان قرار دهیم و بدون از دست دادن فرصت ، بخش عمده ای از وقتمان را به « مشکلات جوانان و راه حل های منطقی آن ها » اختصاص دهیم . تلاشی عمومی برای تغییر فرهنگ اجتماعی در مسأله ی « روابط مشروع انسانی » لازم است که هریک از افراد جامعه در آن مسئولیت دارند . باید مطالعه کنیم و بفهمیم و بکار بندیم ، و از موانع موجود بر سر راه پژوهش و فهمیدن و بکاربستن مسائل منطقی ، نهراسیم . شاید اندکی از بار مشکلاتی را بکاهیم که بخش عمده ای از آن ، ناشی از بی توجهی های پیشینیان ما بوده است . مباد که آیندگان ، ما را به غفلتی متهم کنند که ما به گذشتگان نسبت می دهیم .

ژ ) در عصر حضور ائمه ی هدی (ع) نیز « نگاه منفی به پدیده ی ازدواج موقت » وجود داشته است . پیامبر خدا (ص) این راهکار را به اطلاع مسلمانان رساند . راهکاری که به اقرار بزرگان اصحاب ، در عصر پیامبر (ص) و خلیفه ی اول و سال های آغازین خلافت خلیفه ی دوم ، مورد بهره برداری مسلمانان قرار گرفته بود و با « اعلام رسمی خلیفه ی دوم » به عنوان « حکم حکومت بر ممنوعیت ازدواج موقت » مورد پذیرش مسلمانان قرار گرفت .

بنابر گزارش علی بن ابیطالب (ع) در خطبه ی « شقشقیه » در وصف روحیات و اخلاق خلیفه ی دوم ، ایشان فردی خشن و سخت گیر بود . به همین دلیل ، اصحاب پیامبر (ص) با « حکم خلیفه » که خود از بزرگان اصحاب بود ، مخالفت نکردند و دستور وی را عملا رعایت می کردند ، تا از خشم خلیفه در امان بمانند .

شاید وجه دیگر عدم مخالفت اصحاب با رویکرد خلیفه ی دوم ، حکومتی دانستن « حکم ازدواج موقت » بوده که طبیعتا در این صورت ، حق مخالفت با حکم ایشان تا زمانی که حاکم مسلمانان بوده است را  نداشته اند .

اما طبق نقل شیعیان از امیر مؤمنان علی (ع) دیدگاه ایشان و ابن عباس و برخی از اصحاب پیامبر ، همچنان مبتنی بر « مشروعیت » این راهکار بوده است .

روایات متواتره و معتبره از سایر ائمه ی هدی (ع) نیز به « بقاء مشروعیت همیشگی این راهکار » دلالت می کند .

س ) در روایتی از تاریخ ، آمده است ؛ « فقیه بزرگ اهل سنت ، ابوحنیفه ( رئیس مذهب حنفی ) به یکی از شاگردان امام صادق (ع) گفت : آیا تو ازدواج موقت را حلال می دانی ؟ پاسخ شنید : آری . ابو حنیفه گفت : پس چه چیزی تو را مانع می شود که زنهای منسوب به خود را دستور دهی که با مردان متقاضی ازدواج موقت ، ازدواج کنند و از این راه ، در آمدی برای تو کسب کنند ؟!! پاسخ شنید : خیلی از کارها است که کسی به انجام آن تمایل ندارد ، اگر چه حلال اند . (۴) .

معمولا در برابر کسانی که از موضوع « ازدواج موقت » ( خصوصا برای جوانان غیر متأهل ) دفاع می کنند ، این پرسش را قرار می دهند که ؛ « آیا شما خود راضی می شوید که دختر یا خواهر شما با مردی ازدواج موقت کند ؟ » . پاسخ این پرسش را در روایت تاریخی بالا می توان یافت ، ولی اگر « پیرو حق و حقیقت » باشیم ، باید اقرار کنیم که « علیرغم عرف جامعه ، باید این راهکار مشروع را در حق بستگان خویش نیز بپذیریم » .

بنا بر این ، اگر دختران و یا خواهران و یا سایر بستگان ما که از جنس « زن » هستند ، چنین نیازی را احساس کنند و راهی برای ازدواج دائم نداشته باشند ، با بستگان ما که از جنس « مرد » هستند و گرفتار همین شرایط هستند ، نباید هیچگونه تفاوتی در بهره گیری اختیاری از راهکار مشروع « ازدواج موقت » داشته باشند .

ش ) گفته می شود : « ازدواج موقت ، بخاطر عدم وجوب نفقه و عدم توارث و عدم قصد برای بچه دار شدن ، صرفا برای کامروایی خواهد بود و این به منزله ی توهین به شخصیت زن و پایمال شدن کرامت او است » .

در پاسخ باید گفت : هیچ زنی مجبور به « ازدواج موقت » با هیچ مردی نیست . اگر از روی اراده و اختیار و بخاطر نیاز حقیقی ، اراده کند که از راهی مشروع و منطقی ، نیاز جنسی خود را برآورده کند ، آیا باید راهکاری برای او وجود داشته باشد یا خیر ؟ مگر کامروایی در حد اعتدال ، برای زنی که رعایت اخلاق و عفاف را می کند ، امری غیر منطقی و غیر معقول است ؟!! آیا محروم کردن زنی که  در چنین وضعیتی قرار می گیرد ، امری منطقی و مطابق با « حفظ کرامت » است ؟!!

محرومیت از بهره مندی های جنسی برای بانوان و دوشیزگان فاقد امکان « ازدواج دائم » در شریعت محمدی (ص) امری منطبق با « کرامت زن » ارزیابی نمی شود ، بلکه در این شریعت به استفاده از نعمت هایی همچون ؛ « سلامتی ، جوانی ، شادابی ، خصوصا در امر ازدواج و لذت های مشروع جنسی » توصیه شده و « تجرد و عزوبت و عدم بهره مندی جنسی در حد اعتدال » مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است .

کسانی که ؛ « استفاده ی زنان از حق طبیعی بهره مندی جنسی » را در برابر « کرامت انسانی » مطرح می کنند ، گویی باور کرده اند که ؛ « کرامت انسانی با بهره مندی از حق طبیعی جنسی » ناسازگار است . نباید از یاد برد که « اشتهای جنسی » همچون « اشتهای به غذا » امری طبیعی و جزء ذات انسان است و نادیده گرفتن آن ، تحت عنوان « کرامت انسانی » به شوخی بیشتر شبیه است تا حقیقت . تنها کسانی می توانند چشم بر این حقیقت و واقعیت ببندند که « فاقد چنین غریزه ای باشند » یا « باور آنان بر محروم سازی بشر از حقوق طبیعی استوار باشد » و یا « اهل افراط در برخی رویکردهای عرفانی بوده و رهبانیت را تجویز کنند » .   

از سوی دیگر ، به « سرزنش های برخی افراد که با طرح نا بجای مسائل مربوط به روابط مشروع جنسی ، در پی هتک شریعت محمدی (ص) بوده و هستند ، نباید اعتنا کرد . چرا که همگان می دانند که هم این حقیقت ، بخشی از زندگی واقعی انسانی است و هم رویکردهای معتدل و غیر معتدل جنسی ( افراطی و تفریطی ) در زندگی بشر به فراوانی دیده می شود . طبیعی است که شریعت های الهی نیز باید توجه انسان را به رویکردهای معتدل جنسی جلب کنند و این امر را بدور از بی شرمی ها و بی حیایی های مجامع گرفتار بی بند و باری ، در قالبی کاملا اخلاقی و البته واقع گرایانه ، مطرح کنند » .

طبیعی است که جایگاه اصلی این مباحث ، زمان های خاصی است که هر از چندی در زندگی تک تک افراد بشر ، امکان ظهور می یابد ، یعنی ؛ هنگامه ی نیاز حقیقی افراد نیازمند ، و نه انسان هایی که همه گونه کامروایی را انجام داده و خسته از گذر ایام ، نه نیازی به این توصیه ها دارند و نه درک واقعی از آن نیازهای طبیعی را تجربه می کنند ، که طبیعت بسیاری از افراد کهنسال ، اقتضای چنین مطالبی را ندارد .

برخی نیز در پی هجو کردن این و آن ، به هنگامه ی مباحث فلسفی و کلامی ، ناگاه سر از توصیه های شریعت به افرادی که در مخمصه های جنسی گرفتار آمده اند در می آورند و گمان می کنند که با مطرح کردن نابجای مباحث ، می توانند « فضایی مسموم » فراهم کنند تا کام پیروان حقیقت را تلخ کنند و شریعت و پیروان آن را متهم به « شهوترانی » کنند .

ص ) اکنون در جوامعی چون ایران ، آمارهای تأسف آوری از « طلاق ، سقط جنین ، روابط نامشروع ، تجاوز به عنف ، ازدواج های تحمیلی ، افسردگی های ناشی از عدم امکان تشکیل زندگی جدید برای بیوه زنان و زنان مطلقه ، بچه های طلاق و … » وجود دارد که شدیدا کام جامعه را تلخ می کند .

اکثر ازدواج ها ، بدون شناخت کافی همسران از یکدیگر ، شکل می گیرند و بسیاری از زنان و مردان ، در ماههای اولیه ی زندگی به عدم تفاهم و توافق با یکدیگر پی می برند . گروه زیادی از آنان ، پس از چندی تحمل یکدیگر ، به جدایی می رسند و گروه بیشتری با کراهت و رودربایستی ، زندگی خود را ادامه می دهند .

بسیاری از این زندگی های باقی مانده و ظاهرا استوار ، فاقد روابط محبت آمیز و بسیار سست و کسالت آور ، پی گرفته می شود و هردو طرف ماجرا ، مأیوسانه خود را در چاهی فرض می کنند که توان برون رفتن از آن را ندارند . آنان « جرأت اقدام به طلاق » را نداشته اند و گرنه ، زندگی آنان در شرائطی همچون جدایی و طلاق است . نه مهر و محبتی در چنین زندگی هایی دیده می شود و نه شور و نشاط و امیدی .

بسیاری از زندگی ها را نیز می توان یافت که مبتنی بر شناخت کافی و تفاهم حقیقی ، آغاز شده و پیگیری می شود .

برخلاف ظاهر مستحکم بسیاری از خانواده ها در ایران و امثال آن ، سستی بنیان آن ها از پشت تمامی پرده هایی که حقیقت را پوشانده اند ، نمایان است .

نباید گمان کرد که « ازدواج موقت » یا قانون « تعدد زوجات » ضرورتا سبب سستی « نهاد خانواده » شده و می شود . عامل اصلی سستی بنیان خانواده ، چیزی جز « بی توجهی به چگونگی انتخاب همسر و عدم شناخت روحیات و میزان پایبندی یا عدم پایبندی به تعهدات و قراردادهای اخلاقی و اجتماعی » از سوی دو طرف قضیه نیست .

ما بیهوده فکر می کنیم که ؛ « اگر این قوانین نبودند ، خانواده از بنیانی مستحکم برخوردار می شد » . نگاهی به جوامع غیر مسلمان ( که چنین قوانینی ندارند ) بخوبی نشان می دهد که نه تنها بنیان خانواده در آن مجامع مستحکم تر نیست که رویکرد « تجرد و عدم تشکیل خانواده » در آن جوامع رواج بیشتری دارد . پس گناه سستی بنیان خانواده را نمی توان به حساب این قوانین گذاشت .

البته نمی توان از برخی راهکارهای مثبت در جوامع غیر اسلامی ، یاد نکرد . تردیدی نیست که روابط قبل از ازدواج در آن مجامع ( اگر همراه با مراعات الزامات شرعی باشد ) می تواند در شناخت بهتر و دقیقتر دو طرف ، مؤثر باشد . اگر آن جنبه ی مثبت را در کنار « توصیه های مؤکد شریعت به زندگی مشترک دائمی و پای بندی به الزامات آن ، پس از شناخت کفو و همسر » قرار دهیم و زندگی دائمی خود را بر آن اساس مبتنی کنیم ، مطمئنا زندگی مستحکم تر و با محبت ، شیرین و با نشاط و سالمتری را تجربه خواهیم کرد .

ض ) به یاد آوریم که مردان جوان مسلمان در عصر حضور پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) علاوه بر امکان ازدواج دائم ، امکان بهره مندی جنسی از زنان برده ( خواه ملک خود آنان یا تعارفاتی که از سوی سایر مالکان به آنان می شد ) را نیز داشتند .

رفتار مسلمانا آن زمان با زنان برده ( خواه مسلمان یا غیر مسلمان ) همچون رفتار جوامع امروزین بشر با روسپیان بود و گاه زنان برده را وادار به روسپیگری می کردند .

باید پذیرفت که جوانان مسلمان امروز ، محرومیت های بسیار شدیدی را نسبت به پیشینیان تحمل می کنند و از این جهت ، شایسته ی اعتماد و تشویق و پاداش بیشتر دنیوی و اخروی اند .

ط ) مطمئنا این راهکار مشروع ، مثل راهکار ازدواج دائم ، مشکلاتی را برای برخی زنان و مردان بوجود می آورد و برای بسیاری نیز منافع آشکاری دارد .

با توجه به ضرورت آموزش و دادن آگاهی های لازم و کافی در خصوص ازدواج موقت و حدود آن به جوانان و خانواده ها ، ضرورت مدیریت اجتماعی در خصوص بهره گیری از ازدواج موقت ، زمینه سازی های فرهنگی توسط رسانه ها ، تصویب قوانین شفاف و … می توان بر منافع غیر قابل تردید آن افزود و زیان های آن را شدیدا کاهش داد .

اصولا تمامی قوانین اجتماعی ، در کنار منافع خود ، زیان هایی نیز دارند . عقل و منطق حکم می کند که ؛ « چیزی که منافع آن بیش از زیان هایش باشد را باید پذیرفت و اگر زیان آن بر منافعش فزونی داشت ، باید آن را رها کرد » .

داروهایی که برای درمان بیماری ها تجویز می شوند نیز برخی عوارض سوء را به همراه دارند ، ولی هیچ صاحب خردی از تجویز آن ها ، نتجه نمی گیرد که داروساز درپی بیمارکردن جامعه بوده است . باید دارو را طبق دستور پزشک مصرف کرد ، تا نتیجه ی نیکویی حاصل گردد .

این داروی اجتماعی ( ازدواج موقت برای جوانان غیر متأهل ) نیز علیرغم برخی عوارض جانبی ، مطمئنا آرامش روانی جوانان و جامعه را تأمین می کند ، مشروط بر آنکه از نسخه ی تجویزی شریعت محمدی (ص) تجاوز نشود و تمامی احکام و ابعاد شریعت در این خصوص ، همچون توصیه ی پزشکی حاذق ، مورد توجه جدی قرار گیرد .

ظ ) اساسا در شرائطی که جوانان بسیاری از خانواده های فقیر یا متوسط ضعیف ، امکان یافتن کار و داشتن درآمد کافی برای تشکیل زندگی مشترک دائمی را پیدا نمی کنند ، راهکار ازدواج موقت ، می تواند حداقل امکان رفع نیازهای طبیعی جنسی را برای آنان فراهم آورد .

این نگاه در شریعت محمدی (ص) را یکی از شاگردان معروف و دانشمند امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) یعنی « هشام بن حکم » آشکارا بیان می کند ( و شاید متن بیان او ، عین سخنان یکی از دو امام باشد ) .

در این نقل ، تصریح می کند که ؛ « اگر راهکارهای رفع نیاز جنسی برای فقیر و غنی وجود نمی داشت ، امکان جاری کردن حد زنا بر افراد متخلف فقیر ، وجود نمی داشت » (۵) .

حال باید پرسید ؛ « آیا با وجود اعتراف همگان و حتی مسئولان اجتماعی به مسدود بودن راه های رفع نیاز جنسی برای جوانان امروز ، می توان نسبت به خطاها و لغزش های جوانان سخت گیری کرده و آنان را مجازات کرد ؟!! » .

می بینیم که « نظم اجتماعی » در احکام اسلامی کاملا لحاظ شده است و « کیفر روابط ناسالم جنسی » را در جایی که « راهکاری مشروع » برای آنان در نظر گرفته ، تجویز کرده است . ولی مسلمانان « راه مشروع بهره مندی را مسدود کرده اند » و از جوانان می خواهند که « از روابط ناسالم پرهیز کنند و گرنه کیفر می بینند » . این رویکرد برخلاف رویکرد شریعت محمدی (ص) است . در اجرای توصیه ها و احکام شرعی در یک موضوع ، نباید گزینشی عمل کرد ، وگرنه از « نسخه ی شریعت » فاصله گرفته و « رفتارها و مطلوبات خود » را به نام شریعت ، اجراء می کنیم . تردیدی نیست که  هیچکس ملزم به پذیرش مطلوبات نامشروع ما نیست .

بی نظمی های موجود در « روابط انسانی » و « بهره مندی از حقوق جنسی » ناشی از نگاه های خودخواهانه ی افراد به این قضایا است . اگر همه تصمیم بگیرند که حقوق انسانی و طبیعی دیگران را برسمیت شناخته و درپی « محروم ساختن دیگران از حقوق شان » نباشند ، نظم و آرامش روانی و اجتماعی جامعه به گونه ای تأمین خواهد شد که کمترین خسارت و بیشترین منفعت را برای همه فراهم خواهد ساخت .

به هرحال ، صحنه ی اجتماع ، صحنه ی تعارض حقوق افراد است و « مدیریت صحیح » اقتضاء می کند که با کمترین محرومیت ها و خسارت ها ، از حد اکثر حقوق افراد پاسداری شود . این مطلب را باید آویزه ی گوش جانمان کنیم که ؛ « نمی توان اجتماعی زیست و هیچ بهایی برای آن نپرداخت . باید از برخی حقوق فردی خود ، به نفع برخی حقوق مهمتر خود یا دیگران ، چشم پوشی کنیم تا همزیستی مسالمت آمیز و آرام و دلنشینی را تجربه کنیم » .

در برخی روایات نیز آمده است که ؛ « هیچ نعمتی به دست نمی آید مگر آنکه نعمت دیگری از دست می رود » ( لن تنال نعمة الا بزوال اخری ) . ازدواج موقت ، که برای جوانان یک نعمت است ، مطمئنا برخی نعمت های دیگر را از آنان خواهد گرفت . پس هرگاه در مقام معادله ، این نعمت اهمیت بیشتری برای آنان یافت ، معقول و منطقی است که برخی نعمت های کم اهمیت تر را نادیده بگیرند و اگر سایر نعمت ها با اهمیت تر از نعمت ازدواج موقت باشند ، طبیعتا باید این موضوع را نادیده بگیرند .

امیدوارم روزی برسدکه امکان ازدواج دائم ، برای همه ی جوانان و نیازمندان به ازدواج ، فراهم گردد و زندگی ها ، پر از محبت و شادی و نشاط گردد و بنیان خانواده محکم و استوارتر از پیش شود .

احمد قابل …………………. ۱۷ خرداد ۱۳۸۶ …………………….. فریمان

   

****************************************

پاورقی ها ؛

۱- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : کتب أبو الحسن - علیه السلام - إلى بعض موالیه لا تلحوا على المتعة ، إنما علیکم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشکم و حرائرکم ، فیکفرن و یتبرین و یدعین على الامر بذلک و یلعنونا . # کافی ۵ / ۴۵۳ .

۲-  # علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن علی بن یقطین قال : سألت أبا الحسن موسى - علیه السلام - عن المتعة فقال : و ما أنت و ذاک فقد أغناک الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هی فی کتاب علی - علیه السلام - ، فقلت : نزیدها و تزداد ؟ فقال : و هل یطیبه إلا ذاک .  الکافی ۵ /۴۵۲ .

# علی بن إبراهیم ، عن المختار بن محمد المختار ، و محمد بن الحسن ، عن عبد الله ابن الحسن العلوی جمیعا ، عن الفتح بن یزید قال : سألت أبا الحسن - علیه السلام - عن المتعة فقال : هی حلال مباح مطلق لمن لم یغنه الله بالتزویج فلیستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزویج فهی مباح له إذا غاب عنها . الکافی ۵ /۴۵۲ و ۴۵۳ .

۳- و روى علی بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذکره عن أبی عبد الله علیه السلام قال : ” سألته عن التمتع بالابکار ، قال : هل جعل ذلک إلا لهن ؟! فلیستترن منه و لیستعففن “ . من لا یحضره الفقیه ۳ / ۴۶۴ 

۴- سأل أبو حنیفة ، أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له : یا أبا جعفر ما تقول فی المتعة أتزعم أنها حلال ؟ قال : نعم ، قال : فما یمنعک أن تأمر نساءک أن یستمتعن ویکتسبن علیک ، فقال له أبو جعفر: لیس کل الصناعات یرغب فیها وإن کانت حلالا و للناس أقدار و مراتب یرفعون أقدارهم و لکن ما تقول یا أبا حنیفة فی النبیذ أتزعم أنه حلال ؟ فقال : نعم ، قال : فما یمنعک أن تقعد نساءک فی الحوانیت نباذات فیکتسبن علیک ؟ فقال أبو حنیفة : واحدة بواحدة و سهمک أنفذ ثم قال له : یا أبا جعفر إن الآیة التی فی سأل سائل تنطق بتحریم المتعة والروایة عن النبی – صلى الله علیه وآله – قد جاءت بنسخها ، فقال له أبو جعفر : یا أبا حنیفة إن سورة سأل سائل مکیة و آیة المتعة مدنیة و روایتک شاذة ردیة ، فقال له أبو حنیفة : و آیة المیراث أیضا تنطق بنسخ المتعة ، فقال أبو جعفر : قد ثبت النکاح بغیر میراث ، قال أبو حنیفة : من أین قلت ذاک ؟ فقال أبو جعفر : لو أن رجلا من المسلمین تزوج امرأة من أهل الکتاب ثم توفی عنها ما تقول فیها ؟ قال : لا ترث منه ، قال : فقد ثبت النکاح بغیر میراث ثم افترقا . الکافی ۵ / ۴۵۰

۵-  علی بن إبراهیم ، عن محمد بن عیسى ، عن یونس ، عن هشام بن الحکم قال : إن الله تعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد فی القوة على المهر و القدرة على الامساک … فأحل الله الفرج لأهل القوة على قدر قوتهم على إعطاء المهر و القدرة على الامساک ، أربعة لمن قدر على ذلک و لمن دونه بثلاث و اثنتین و واحدة و من لم یقدر على واحدة تزوج ملک الیمین و إذا لم یقدر على إمساکها ولم یقدر على تزویج الحرة و لا على شراء المملوکة فقد أحل الله تزویج المتعة بأیسر ما یقدر علیه من المهر و لا لزوم نفقة … فعند ذلک وضع علیهم الحدود من الضرب و الرجم و اللعان و الفرقة و لو لم یغن الله کل فرقة منهم بما جعل لهم السبیل إلى وجوه الحلال لما وضع علیهم حدا من هذه الحدودالکافی ۵ / ۳۶۳


Article printed from شریعت عقلانی – احمد قابل: http://www.ghabel.net/shariat

URL to article: http://www.ghabel.net/shariat/1386/04/22/521

مطالب مورد نظر متعلق به سایت شخصی احمد قابل بوده و برداشت و استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است