بحثی در مورد ازدواج موقت

به نام خدا

متن زیر ، همان مقاله ای است که در روزنامه ی « هم میهن » به چاپ رسید و تاییدات برخی و انتقادات بعضی از مخاطبان را بر انگیخت . ان شاء الله در آینده ای نه چندان دور به انتقادات دوستان ، پاسخ خواهم داد .

هرگاه سخن از « ازدواج موقت » در جامعه به میان می آید ، ذهن اکثر افراد متوجه « روابط جنسی مردان دارای همسر با زنان فاقد همسر » می شود و سوء استفاده هایی که کم و بیش همگان از آن با خبر اند ، در افکار عمومی ، تجلی می یابد .

این رویکرد در زمان ائمه (ع) نیز مشکلاتی را آفریده بود ، تا جایی که امام موسی بن جعفر (ع) شدیدا برخی اصحاب خود را از توجه به ازدواج موقت ، پرهیز داده و تأکید کرده اند که ؛ « نباید این مطلب ، حقوق همسران دائمی شما را نادیده بگیرد و همسران شما را به دوری جستن از حقیقت و کفر ورزیدن و دشنام دادن به متولیان شریعت ، وادار کند » (۱) 

از طرفی ، چنین پنداشته می شود که مقصود از این راهکار مشروع ، چیزی جز « همبستری چند دقیقه ای یا یکی دو ساعته » و ارضاء شهوت نیست و گویا هیچ نسخه ی دیگری وجود ندارد که رنگ و بویی از عشق و احساسات و روابط انسانی و محبت و لطف در آن دیده شود !!

مگر در ازدواج دائم ، تمامی زندگی آدمی در همبستری با همسر سپری می شود ؟!! و آیا در ازدواج موقت از همسخنی ، همنشینی و گفت و گو های صمیمانه و محبت های کوتاه و بلند چند روزه تا چند ساله خبری نیست ؟!! و آیا نمی تواند راهکاری منطقی و معقول برای شناخت بهتر و کامل تر از یکدیگر باشد و زمینه ساز « ازدواجی دائم » و حقیقتا پایدار گردد ؟!!

آنانی که نگاهی سراسر منفی به این پدیده ی مشروع دارند ، چه راهکار مناسبتری را پیشنهاد می کنند ؟ و آیا به لوازم و تبعات راهکار خود در سطح زندگی تمامی بشر آگاهی دارند و در مورد آن اندیشیده اند ؟

آیا راهکار رایج جوامع اسلامی ، یعنی ؛ « ازدواج دائم در اولین ارتباط انسانی » فاقد آسیب و زیان اجتماعی بوده و هست و خواهد بود ؟ آیا علیرغم دقت های بستگان نزدیک ، زندگی بسیاری از خانواده ها دچار اضمحلال نشده و نمی شود ؟ آیا می توان بر « آمار بالای طلاق » در این جوامع ، چشم پوشید ؟ آیا مشکلات اساسی « بچه های طلاق » و « زنان مطلقه » را تا کنون حل کرده اند ؟!! و …

آیا بخاطر پدید آمدن « بسیاری نتایج نا مطلوب ناشی از برخی ازدواج های دائم » می توان بطور کلی ، این راهکار طبیعی ( ازدواج دائم ) را منفی ارزیابی کرده و دیگران را از آن محروم کرد ؟!!

اگر منتفی دانستن « ازدواج دائم » بخاطر بسیاری از نتایج نامطلوب آن ( مثل طلاق و فشارهای روانی  فرزندان ) امری غیر منطقی است ، منتفی دانستن « ازدواج موقت »  به این عنوان که « امکان سوء استفاده و رسیدن به نتایج منفی را نیز دارد » به همان میزان ، امری غیر منطقی خواهد بود .

بنا بر این ، راه حل مسأله در این نیست که ؛ « برای جلوگیری از سوء استفاده ها و ضرر ها » صورت مسأله را پاک کنیم و آن را یکسره منفی ارزیابی کنیم ، بلکه باید برای حل مشکلات و سوء استفاده ها و پیشگیری از ضرر و زیان های آن ، اقدام به تدوین قانون و برنامه ای دقیق و حساب شده کرد ، و راه های استفاده ی منطقی از آن را به روی جوانان گشود .

به گمان من ، آنچه در بسیاری از مجامع غیر اسلامی در مورد « روابط قبل از ازدواج مرد و زن » رواج دارد ( جز در مورد رابطه با زنان شوهر دار و یا کسانی که مراقب حاملگی یا عدم آن نیستند ) تصویری از رابطه ی مشروع انسانی ، با عنوان « ازدواج موقت » است که ۱۴۰۰ و اندی سال قبل ، شریعت محمدی (ص) آن را تجویز کرده است .

توجه به این نکته لازم است که ؛ اصولا موضوع روابط جنسی ، بخاطر آنکه مربوط به حوزه ی خصوصی زندگی افراد است ، معمولا مخفیانه و کلی مطرح می شود و سخن گفتن جدّی از جزئیات آن ، در برخی جوامع مشابه ایران ، قبیح شمرده می شود . هرچند در شریعت محمدی (ص) اینگونه نیست و در هنگامه ی نیاز ، بحث را به صورت آشکارا و جزئی مورد توجه قرار می دهد تا اظهار نظر او ، ابهام آفرین نباشد و کاملا شفاف و قابل فهم مخاطبان نیاز مند باشد .

البته در جوامع اسلامی ، درقالب طنز و شوخی ، دقیقترین و محرمانه ترین بخش ها( و گاه شنیع ترین و کثیف ترین نوع ارتباطات حرام و ممنوع از نظر عقل و نقل ) به فراوانی مورد گفت و گو قرار می گیرد و تقریبا هیچ گروهی ( اعم از مذهبی های متعصب و غیر متعصبان مذهبی و غیر مذهبی ، در نشست های اختصاصی مردانه یا زنانه ) از داد و ستد گفتاری و بیان و شنیدن اینگونه لطیفه های جنسی ، نه تنها پرهیز نمی کرده اند و نمی کنند که با خنده و شادی از شنیدن آن استقبال می کنند .

ظاهرا تنها چیزی که به لحاظ گفتاری ممنوع است ، طرح جدی مسأله برای نسل جوانی است که اتفاقا محتاج دانش کافی در این زمینه است تا بتواند خود را در شرائط بحرانی روحی و روانی ناشی از فشارهای غریزه ی جنسی ، حفظ کند .

جا دارد که در سن بلوغ ، مسائل جنسی به صورت علمی به جوانان بالغ ، آموزش داده شود و راه های صحیح و ناصحیح ارتباط را به آنان گوشزد کنند . طبیعتا می توان مضار و منافع آن ها را نیز برای آنان تشریح کرد و نسبت به عواقب سوء تصمیمات ناصحیح ، هشدار داد .          

برای بررسی دقیقتر مسأله ، چند مطلب را به اطلاع می رسانم ؛ 

الف ) مشروعیت ازدواج موقت ، امری مورد اتفاق تمامی فقیهان شیعه است و در باره ی آن توصیه های مکرر و أکیدی در روایات شیعه شده است .

عالمان اهل سنت ، تشریع چنین حکمی را در زمان رسول خدا (ص) می پذیرند ولی مدعی اند که این حکم مقطعی بوده و بعدا نسخ شده است .

عالمان شیعه ، گزارشات مربوط به نسخ شدن این حکم را معتبر نمی دانند و طبق روایات معتبره از ائمه ی اهل البیت (ع) این حکم را همیشگی دانسته اند .   

ب ) در جوامعی که فرهنگ عمومی و عرف رایج ، وجود هرگونه رابطه ی دختر و پسر را قبل از ازدواج دائم ، موجب هتک حیثیت و شرافت خانوادگی می دانند و تاب تحمل برخی همراهی ها را ندارند ، مراعات اذن پدر و حفظ شرافت خانوادگی ، خصوصا از سوی دختران ، عقلا لازم است .

بی توجهی به این امر ، گاه منجر به خشونت ها و جنایت هایی شده و می شود که عقل و نقل بر لزوم پرهیز از آن تأکید می کنند .

از نظر فقهی و مبتنی بر روایات معتبره ، جواز ازدواج دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده است  ، بدون اذن پدر ، نظریه ای قویّ در بین فقیهان شیعه بوده و هست و اخیرا نیز بسیاری از فقهای شیعه بر این نظر فتوا داده اند . بنا بر این ، اذن پدر در ازدواج دختر ، وجوب کلی شرعی ندارد  .

البته در موارد خاصی که اطمینان به « هتک حرمت خانواده » وجود داشته باشد ، پرهیز از موجبات آن ، عقلا و نقلا لازم است . 

پ ) اگر فرهنگ حاکم بر خانواده ی دختر ، یا جامعه ای که در آن زندگی می کنند ، به گونه ای است که ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را بر می تابند ( همچون برخی مسلمانان مقیم در کشورهای غربی ) ، تفاهم دختر و پسر در قرار دادی شفاهی که مراعات منطق و اخلاق همراه با تعیین حدود مورد رضایت طرفین ، در میزان بهره مندی از یکدیگر در آن شده باشد ، برای مشروعیت رابطه ی آنان کفایت می کند . این قرار داد و توافق ، از نظر شرعی ، به نام « ازدواج موقت » نامیده می شود .

توافق یاد شده می تواند مبتنی بر « بهره مندی مطلق یا محدود جنسی » یا مبتنی بر « عدم بهره مندی جنسی شهوانی » باشد ، که در گزینه ی دوم ، صرفا به « محرمیت در تماس های جسمی عادی » و صمیمیت بیشتر در نشست ها و گفت و گو ها و رفت و آمد ها ، می انجامد . البته دختر و پسر ، می توانند بر « بهره مندی های خاص و محدود جنسی و عدم بهره مندی از همبستری » توافق کنند . یعنی تعیین کمّیت و کیفیّت قرارداد ، شرعا در اختیار هردو طرف و با توافق و رضایت آنان است .  

ت ) در محیط های اجتماعی بسته تر ( که امکان رضایت خانواده ها فراهم نیست ) اگر امکان ازدواج دائم برای جوانان فراهم نباشد و امکان برطرف کردن نیاز های جنسی از طرق مشروع دیگر نیز وجود نداشته باشد ، به گونه ای که امکان ارتکاب گناه و استفاده از راههای نامشروع تقویت شود ، برخی روابط رقیق تر جنسی بین دختر و پسری که به یکدیگر احساس تمایل می کنند ( علیرغم عدم رضایت پدر یا خانواده ی دختر ) از باب « ضرورت » مشروعیت می یابد ، ولی عقلا و شرعا موظف به رعایت حداقل روابط جنسی و پرهیز از آلوده کردن حیثیّت خانوادگی خواهند بود . ( الضرورات تتقدر بقدرها ) . 

ث ) در شرایط فرهنگی امروز جوامعی مثل ایران ، که فضای اجتماعی آن بسته و بی توجه به طبیعت و احساسات انسانی جوانان است و فراوانی مشکلات اقتصادی ، مانع ازدواج دائم و تشکیل زندگی مشترک آنان شده است ، به پدر و مادر ها نیز توصیه می شود که از برخی سخت گیری ها بپرهیزند و به رابطه ی کنترل شده و تحت نظارت خانواده ها ، رضایت دهند تا خدای نخواسته شاهد تعدی و گناه فرزندان خویش نباشند .

این روابط سالم را می توان با عنوان « دوران نامزدی » و مبتنی بر « قرار دادی موقت » ( ازدواج موقت و مشروط به عدم بهره مندی های شهوانی خاص ) قرار داد تا فرصتی بیشتر و شناختی کاملتر از یکدیگر پیدا کنند و اگر یکدیگر را پسندیدند ، اقدام به « ازدواج دائم » کنند و اگر نپسندیدند ، نامزدی را پایان دهند .

طبیعتا دختران در این رابطه ی سالم ، باید بیشتر مراقب باشند تا گرفتار مشکلات اجتماعی ناشی از عدم مراقبت ، نشوند .

تغییر نگرش فرهنگی در این خصوص ، گرچه دشوار می نماید ولی با تدبیر و اندازه گیری صحیح ، می توان به آن رسید . بسیاری از امور اجتماعی در جوامع اسلامی ، ریشه در تعصبات و فرهنگ جاهلیت دارد و توصیه ی شریعت محمدی (ص) که مبتنی بر رحمت و گسترش محبت است ، برخلاف عادات و سنن اجتماعی آن ها است .

ج ) طبق قواعد علمی ، در ازدواج موقت یاد شده ، صرف توافق دو طرف و رضایت آنان و تعیین محدوده ی زمانی آن ( که با رضایت یکدیگر قابل تمدید است ) کفایت می کند و احتیاجی به گفتار یا رفتار خاص دیگر ( مثل آنچه در ازدواج دائم وجود دارد ) نیست . به این امر « عقد معاطاتی » گفته می شود .

چ ) بیان این هشدار را ضروری می دانم که ؛ ممکن است در توافق اولیه ی دو جوان ( دختر و پسر ) قرار بر بهره مندی های حداقلی و رعایت حیثیت خانوادگی دو طرف باشد ، اما باید توجه کنند که « لذت روابط جنسی » ممکن است آنان را به بهره گیری های بیشتر بکشاند و روابط کنترل شده را از مسیر خود خارج گرداند و عملا موجب هتک حیثیت اجتماعی خانواده ها در محیط هایی مثل ایران شود .

البته نمی توان نسبت به احتمال وقوع گاه به گاه چنین پدیده ای ، بی تفاوت بود ، ولی مطمئنا نباید این دغدغه ، سبب محرومیت دائمی جوانان از امکان مشروع « ازدواج موقت » شود .

توانایی کنترل روابط جنسی در بین جوانان ، در رفتارهای رایج جامعه ی ایران و امثال آن کاملا واقعیت یافته است . اکثر قریب به اتفاق جوانانی که زمان های کوتاه یا بلند ، بین مراسم عقد شرعی و مراسم عروسی رسمی آنان فاصله انداخته است ، علیرغم مشروع بودن تمامی بهره مندی های جنسی ، خود را در این فواصل از برخی تمنیات جنسی محافظت کرده و می کنند . این مطلب گواه صادقی است که جوانان ، در اوج اشتیاق نیز می توانند به تعهدات عرفی و شرعی ، پای بند باشند . بنا بر این جای هرگونه تردید کلی در امکان پای بندی به قرار های مندرج در قرار داد ازدواج موقت ، منتفی است . 

ح ) با توجه به فرهنگ « ضد شرعی » موجود در جامعه ی امروز ایران ، که ازدواج مجدد « زنان بیوه » را ناممکن ساخته و یا بشدت تقلیل داده است ، عملا بخش عمده ای از زنان جامعه ، در اوج جوانی از بهره مندی های طبیعی جنسی محروم مانده و می مانند .

اگر زنان مطلقه و یا شوهر از دست داده ( خواه دارای فرزند باشند یا نباشند ) که درصد عمده ی آنان را زن های جوان ( کمتر از ۵۰ سال ) تشکیل می دهند ، و اکثر آنان امکان ازدواج دائم مجدد را نمی یابند ، در فرهنگ اجتماعی خود با تحقیر و تهدید و سرزنش مواجه نشوند و مبتنی بر « توصیه های شریعت محمدی » رفتار کنند و به بهره گیری از « ازدواج موقت » برای رفع نیاز طبیعی جنسی خود اقدام کنند ، نیاز جنسی گروه عمده ای از پسران در جامعه ای مثل ایران ، نیز به راحتی و از طریقی مشروع برطرف می شود و میزان جرائم جنسی ، بشدت پایین می آید .

وقتی جامعه ی اسلامی در مورد زنان بیوه ، علیرغم توصیه های مکرر و تأکید های فراوان شریعت محمدی (ص) به ازدواج مجدد ، برخلاف توصیه های شریعت رفتار می کند ، البته تغییر فرهنگ در مورد « دختران » دور از انتظار جلوه خواهد کرد ، ولی مطمئنا می توان با برنامه ریزی صحیح فرهنگی ، این مطلب را به عنوان درخواست عمومی جوانان جامعه مطرح کرد .

خ ) به گمان من ، جوانان باید خود پیشقدم شوند و با تشکیل همایش های مشترک علنی ، در محیط های علمی و یا مراکز مذهبی ، با حضور پدر و مادر ها ، این « حق طبیعی » خود را مطالبه کنند . باید در دانشگاه ها و دبیرستان ها ، نشست های علمی برپا شود و در یک کلام ، با نهضتی فراگیر و تبلیغاتی مناسب ، مسئولان جامعه را به تدوین قانون و برنامه ای مدون و علمی در این خصوص وادار کنند و زمینه ی رسیدن به حقوق خویش را فراهم کنند .

این خواسته ی طبیعی را دست کم نگیرند و با عنوان « شرم و حیاء » خود را گول نزنند . حتی اگر برخی افراد ، توان خودداری و غلبه بر احساسات و غرائز خویش را دارند ، برای احقاق حق آنانی که این توانایی را ندارند ، باید بکوشند و مطمئن باشند که خدای سبحان از این تلاش حمایت خواهد کرد .

د ) عمده ترین مخالفان این موضوع را « زنان شوهر دار » ( مادران ) تشکیل می دهند . آنان از سوء استفاده ی شوهران خود می ترسند و گمان می کنند که وجود چنین راهکاری ، سبب « بی بند و باری جنسی و عدم دلبستگی به زندگی مشترک » شده و می شود .

گفته می شود که ؛ « با توجه به هزینه ی بالای ازدواج دائم در نوبت های دوم تا چهارم ، برای بسیاری از شوهران » راهکار بسیار ارزان « ازدواج موقت » ، سبب ازدواج های مکرر و بهره مندی های جنسی بیشمار شوهران می شود و عملا « کیان خانواده » را سست و یا منهدم می سازد .

در پاسخ باید گفت : همان قانونی که « ازدواج دائم مکرر » ( تا چهار نفر ) را برای مردان تجویز کرده است ، ازدواج موقت را در همان زمان تجویز کرده است . هرکس اهل سوء استفاده باشد ، در شرایط فعلی ( عدم مدیریت بر ازدواج موقت و عدم تدوین راهکاری برای رفع نیاز های جنسی جوانان ) هم سوء استفاده می کند . اگر اکثریت مردان ما از این راهکار های موجود ، سوء استفاده نمی کنند ( که نمی کنند ) ، نشانگر آن است که ؛ « وجود راهکار های یادشده ، ملازم با سوء استفاده ی اکثریت نیست » . یعنی ؛ ضرر وجود این راهکار ها ، حد اقلی است .  

علاوه بر این که ؛ کسی نمی خواهد قانون جدیدی وضع کند یا امکان اضافه ای را به شوهران سوء استفاده کننده بدهد ، بلکه سخن از « مدیریت جامعه ، برای رفع نیاز های جنسی جوانانی است که امکان ازدواج دائم ، حتی با یک نفر را ندارند » .

راهکار « ازدواج موقت » اصولا ناظر به کسانی است که هیچ راه مشروع دیگری برای « رفع نیاز های طبیعی جنسی » خود پیدا نمی کنند . کسانی که هیچ راه منطقی برای رفع نیاز های فوری جنسی آنان وجود ندارد .

حتی برخی از بزرگان شیعه ( همچون ؛ مرحوم کلینی ) رسما به عدم جواز « ازدواج موقت » برای کسانی که دسترسی به همسر دائمی خود را دارند ، قائل بوده اند . در این خصوص ، چند روایت معتبره نیز موجود است که می توان بر اساس آن فتوا داد . (۲) .    

ذ ) باید از پدر و مادر هایی که راهکار ازدواج دائم ، نیازهای فروکش کرده ی جنسی شان را بطور طبیعی برآورده می کند پرسید که ؛ در هنگامه ای که « وضعیت نامطلوب فرهنگی و اقتصادی خانواده و جامعه » راه بهره مندی های طبیعی و امکان ازدواج دائم را بر جوانان بسته است ، دختران و پسران جوان و محجوبی که « دیو سرکش اشتهای جنسی » را در هنگامه ی « شور و نشاط جوانی » سال های طولانی به بند می کشند و قهرمانانه در برابر آن ایستادگی می کنند ، آیا باز هم باید « محرومیت طولانی » را تجربه کنند تا شاید دری به تخته بخورد یا دلی برای آنان بسوزد و آب « ازدواج دائم » را بر « آتش نیاز های جنسی » شان بریزد ؟!!

همه ی زنان شوهر داری که مخالفت با ازدواج موقت را « از منظر نفع و ضرر خویش » تجربه کرده اند ، آیا برای یکبار « از منظر نفع و ضرر فرزندان جوان خویش » به این مطلب اندیشیده اند ؟!! آیا در یک بحث صمیمی و دور از « شرم و حیای فرزند و مادری » نظر فرزند خویش را پرسیده اند ؟!!

آنانی که « نیازهای جنسی خود را از طریق ازدواج دائم برطرف کرده و می کنند » و اکنون در جایگاه پدر یا مادر قرار گرفته اند ، برای فرزندانی که « درشتی اندام و سن بلوغ و برخی قرائن و شواهد دیگر ، بر اشتیاق و اشتهای جنسی شان گواهی می دهد » و خود می دانند که « تشکیل زندگی مشترک و تأمین هزینه های کمر شکن ؛ مسکن و خوراک و پوشاک و تحصیل و کار » امکان منطقی « ازدواج دائم فرزندان » را شدیدا پایین آورده است ، آیا مسئولیتی در قبال « نیاز فوری جنسی فرزندان » ندارند ؟!!

آیا فقط در برابر « خوراک و پوشاک و مسکن و تحصیل » فرزندان ، مسئولیت شرعی و قانونی دارند ؟ آیا ارزش توجه به نیاز جنسی شدید ، کمتر از توجه به نیاز آنان به خوراک و پوشاک است ؟ آیا در شریعت محمدی (ص) تفاوتی بین « حق ازدواج » و « حق پوشاک و خوراک و مسکن » گذاشته اند ؟!!

آیا رویکردهای عرفی ما ، با توصیه های شریعت در این زمینه ، هماهنگ است ؟!!

ر ) به گمان من ، تصمیم گیری نسل های میانسال و کهنسال ، در مورد « ضرورت ها و عدم ضرورت های مربوط به نیاز های جنسی جوانان » کاری غیر عادلانه و غیر منطقی است ، چرا که « امکان درک حقیقی کم و کیف آن نیازها » برای نسل هایی که دوران جوانی را پشت سر گذاشته اند ، به گونه ای واقعی ، وجود ندارد .

گمان می کنم که « سوء استفاده ی میانسالان ، از راهکاری که عمدتا اختصاص به جوانان دارد ( ازدواج موقت ) باردیگر جوانان را به محرومیت کشانده و می کشاند » .

در روایتی معتبره از امام صادق (ع) نقل شده است که به پرسشی از امکان ازدواج موقت با دختران باکره ، پاسخ دادند ؛ آیا این راهکار جز برای آنان قرار داده شده است ؟!! ) .

باید فضای « قبیح دانستن مطرح کردن نیاز های حقیقی جنسی جوانان » شکسته شود و در محیطی که اتهام « بی حیائی و بی شرمی » در کمین جوانان نباشد ، از جوانان در این مورد پرسیده شود و فرصت پاسخگویی به آنان داده شود تا نیازهای طبیعی خودرا بیان کنند . راه حل های پیشنهادی خود را ارائه کنند . نظر خواهی های محرمانه از جوانان ، در دستور کار قرار گیرد و میزان اعتماد آن ها به راهکارهای تجویزی ، آزمایش شود .

پس از آن ، باید مبتنی بر اطلاعات دقیق بدست آمده ، راه حل ها را پیدا کرده و کار تدوین قانون و برنامه را پی گرفت . تنها در این صورت ، می توان به برنامه ای حساب شده و منطقی رسید . 

ز ) همه ی ما باید ارزیابی جدیدی از این مسأله را در دستور کارمان قرار دهیم و بدون از دست دادن فرصت ، بخش عمده ای از وقتمان را به « مشکلات جوانان و راه حل های منطقی آن ها » اختصاص دهیم . تلاشی عمومی برای تغییر فرهنگ اجتماعی در مسأله ی « روابط مشروع انسانی » لازم است که هریک از افراد جامعه در آن مسئولیت دارند . باید مطالعه کنیم و بفهمیم و بکار بندیم ، و از موانع موجود بر سر راه پژوهش و فهمیدن و بکاربستن مسائل منطقی ، نهراسیم . شاید اندکی از بار مشکلاتی را بکاهیم که بخش عمده ای از آن ، ناشی از بی توجهی های پیشینیان ما بوده است . مباد که آیندگان ، ما را به غفلتی متهم کنند که ما به گذشتگان نسبت می دهیم .

ژ ) در عصر حضور ائمه ی هدی (ع) نیز « نگاه منفی به پدیده ی ازدواج موقت » وجود داشته است . پیامبر خدا (ص) این راهکار را به اطلاع مسلمانان رساند . راهکاری که به اقرار بزرگان اصحاب ، در عصر پیامبر (ص) و خلیفه ی اول و سال های آغازین خلافت خلیفه ی دوم ، مورد بهره برداری مسلمانان قرار گرفته بود و با « اعلام رسمی خلیفه ی دوم » به عنوان « حکم حکومت بر ممنوعیت ازدواج موقت » مورد پذیرش مسلمانان قرار گرفت .

بنابر گزارش علی بن ابیطالب (ع) در خطبه ی « شقشقیه » در وصف روحیات و اخلاق خلیفه ی دوم ، ایشان فردی خشن و سخت گیر بود . به همین دلیل ، اصحاب پیامبر (ص) با « حکم خلیفه » که خود از بزرگان اصحاب بود ، مخالفت نکردند و دستور وی را عملا رعایت می کردند ، تا از خشم خلیفه در امان بمانند .

شاید وجه دیگر عدم مخالفت اصحاب با رویکرد خلیفه ی دوم ، حکومتی دانستن « حکم ازدواج موقت » بوده که طبیعتا در این صورت ، حق مخالفت با حکم ایشان تا زمانی که حاکم مسلمانان بوده است را  نداشته اند .

اما طبق نقل شیعیان از امیر مؤمنان علی (ع) دیدگاه ایشان و ابن عباس و برخی از اصحاب پیامبر ، همچنان مبتنی بر « مشروعیت » این راهکار بوده است .

روایات متواتره و معتبره از سایر ائمه ی هدی (ع) نیز به « بقاء مشروعیت همیشگی این راهکار » دلالت می کند .

س ) در روایتی از تاریخ ، آمده است ؛ « فقیه بزرگ اهل سنت ، ابوحنیفه ( رئیس مذهب حنفی ) به یکی از شاگردان امام صادق (ع) گفت : آیا تو ازدواج موقت را حلال می دانی ؟ پاسخ شنید : آری . ابو حنیفه گفت : پس چه چیزی تو را مانع می شود که زنهای منسوب به خود را دستور دهی که با مردان متقاضی ازدواج موقت ، ازدواج کنند و از این راه ، در آمدی برای تو کسب کنند ؟!! پاسخ شنید : خیلی از کارها است که کسی به انجام آن تمایل ندارد ، اگر چه حلال اند . (۴) .

معمولا در برابر کسانی که از موضوع « ازدواج موقت » ( خصوصا برای جوانان غیر متأهل ) دفاع می کنند ، این پرسش را قرار می دهند که ؛ « آیا شما خود راضی می شوید که دختر یا خواهر شما با مردی ازدواج موقت کند ؟ » . پاسخ این پرسش را در روایت تاریخی بالا می توان یافت ، ولی اگر « پیرو حق و حقیقت » باشیم ، باید اقرار کنیم که « علیرغم عرف جامعه ، باید این راهکار مشروع را در حق بستگان خویش نیز بپذیریم » .

بنا بر این ، اگر دختران و یا خواهران و یا سایر بستگان ما که از جنس « زن » هستند ، چنین نیازی را احساس کنند و راهی برای ازدواج دائم نداشته باشند ، با بستگان ما که از جنس « مرد » هستند و گرفتار همین شرایط هستند ، نباید هیچگونه تفاوتی در بهره گیری اختیاری از راهکار مشروع « ازدواج موقت » داشته باشند .

ش ) گفته می شود : « ازدواج موقت ، بخاطر عدم وجوب نفقه و عدم توارث و عدم قصد برای بچه دار شدن ، صرفا برای کامروایی خواهد بود و این به منزله ی توهین به شخصیت زن و پایمال شدن کرامت او است » .

در پاسخ باید گفت : هیچ زنی مجبور به « ازدواج موقت » با هیچ مردی نیست . اگر از روی اراده و اختیار و بخاطر نیاز حقیقی ، اراده کند که از راهی مشروع و منطقی ، نیاز جنسی خود را برآورده کند ، آیا باید راهکاری برای او وجود داشته باشد یا خیر ؟ مگر کامروایی در حد اعتدال ، برای زنی که رعایت اخلاق و عفاف را می کند ، امری غیر منطقی و غیر معقول است ؟!! آیا محروم کردن زنی که  در چنین وضعیتی قرار می گیرد ، امری منطقی و مطابق با « حفظ کرامت » است ؟!!

محرومیت از بهره مندی های جنسی برای بانوان و دوشیزگان فاقد امکان « ازدواج دائم » در شریعت محمدی (ص) امری منطبق با « کرامت زن » ارزیابی نمی شود ، بلکه در این شریعت به استفاده از نعمت هایی همچون ؛ « سلامتی ، جوانی ، شادابی ، خصوصا در امر ازدواج و لذت های مشروع جنسی » توصیه شده و « تجرد و عزوبت و عدم بهره مندی جنسی در حد اعتدال » مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته است .

کسانی که ؛ « استفاده ی زنان از حق طبیعی بهره مندی جنسی » را در برابر « کرامت انسانی » مطرح می کنند ، گویی باور کرده اند که ؛ « کرامت انسانی با بهره مندی از حق طبیعی جنسی » ناسازگار است . نباید از یاد برد که « اشتهای جنسی » همچون « اشتهای به غذا » امری طبیعی و جزء ذات انسان است و نادیده گرفتن آن ، تحت عنوان « کرامت انسانی » به شوخی بیشتر شبیه است تا حقیقت . تنها کسانی می توانند چشم بر این حقیقت و واقعیت ببندند که « فاقد چنین غریزه ای باشند » یا « باور آنان بر محروم سازی بشر از حقوق طبیعی استوار باشد » و یا « اهل افراط در برخی رویکردهای عرفانی بوده و رهبانیت را تجویز کنند » .   

از سوی دیگر ، به « سرزنش های برخی افراد که با طرح نا بجای مسائل مربوط به روابط مشروع جنسی ، در پی هتک شریعت محمدی (ص) بوده و هستند ، نباید اعتنا کرد . چرا که همگان می دانند که هم این حقیقت ، بخشی از زندگی واقعی انسانی است و هم رویکردهای معتدل و غیر معتدل جنسی ( افراطی و تفریطی ) در زندگی بشر به فراوانی دیده می شود . طبیعی است که شریعت های الهی نیز باید توجه انسان را به رویکردهای معتدل جنسی جلب کنند و این امر را بدور از بی شرمی ها و بی حیایی های مجامع گرفتار بی بند و باری ، در قالبی کاملا اخلاقی و البته واقع گرایانه ، مطرح کنند » .

طبیعی است که جایگاه اصلی این مباحث ، زمان های خاصی است که هر از چندی در زندگی تک تک افراد بشر ، امکان ظهور می یابد ، یعنی ؛ هنگامه ی نیاز حقیقی افراد نیازمند ، و نه انسان هایی که همه گونه کامروایی را انجام داده و خسته از گذر ایام ، نه نیازی به این توصیه ها دارند و نه درک واقعی از آن نیازهای طبیعی را تجربه می کنند ، که طبیعت بسیاری از افراد کهنسال ، اقتضای چنین مطالبی را ندارد .

برخی نیز در پی هجو کردن این و آن ، به هنگامه ی مباحث فلسفی و کلامی ، ناگاه سر از توصیه های شریعت به افرادی که در مخمصه های جنسی گرفتار آمده اند در می آورند و گمان می کنند که با مطرح کردن نابجای مباحث ، می توانند « فضایی مسموم » فراهم کنند تا کام پیروان حقیقت را تلخ کنند و شریعت و پیروان آن را متهم به « شهوترانی » کنند .

ص ) اکنون در جوامعی چون ایران ، آمارهای تأسف آوری از « طلاق ، سقط جنین ، روابط نامشروع ، تجاوز به عنف ، ازدواج های تحمیلی ، افسردگی های ناشی از عدم امکان تشکیل زندگی جدید برای بیوه زنان و زنان مطلقه ، بچه های طلاق و … » وجود دارد که شدیدا کام جامعه را تلخ می کند .

اکثر ازدواج ها ، بدون شناخت کافی همسران از یکدیگر ، شکل می گیرند و بسیاری از زنان و مردان ، در ماههای اولیه ی زندگی به عدم تفاهم و توافق با یکدیگر پی می برند . گروه زیادی از آنان ، پس از چندی تحمل یکدیگر ، به جدایی می رسند و گروه بیشتری با کراهت و رودربایستی ، زندگی خود را ادامه می دهند .

بسیاری از این زندگی های باقی مانده و ظاهرا استوار ، فاقد روابط محبت آمیز و بسیار سست و کسالت آور ، پی گرفته می شود و هردو طرف ماجرا ، مأیوسانه خود را در چاهی فرض می کنند که توان برون رفتن از آن را ندارند . آنان « جرأت اقدام به طلاق » را نداشته اند و گرنه ، زندگی آنان در شرائطی همچون جدایی و طلاق است . نه مهر و محبتی در چنین زندگی هایی دیده می شود و نه شور و نشاط و امیدی .

بسیاری از زندگی ها را نیز می توان یافت که مبتنی بر شناخت کافی و تفاهم حقیقی ، آغاز شده و پیگیری می شود .

برخلاف ظاهر مستحکم بسیاری از خانواده ها در ایران و امثال آن ، سستی بنیان آن ها از پشت تمامی پرده هایی که حقیقت را پوشانده اند ، نمایان است .

نباید گمان کرد که « ازدواج موقت » یا قانون « تعدد زوجات » ضرورتا سبب سستی « نهاد خانواده » شده و می شود . عامل اصلی سستی بنیان خانواده ، چیزی جز « بی توجهی به چگونگی انتخاب همسر و عدم شناخت روحیات و میزان پایبندی یا عدم پایبندی به تعهدات و قراردادهای اخلاقی و اجتماعی » از سوی دو طرف قضیه نیست .

ما بیهوده فکر می کنیم که ؛ « اگر این قوانین نبودند ، خانواده از بنیانی مستحکم برخوردار می شد » . نگاهی به جوامع غیر مسلمان ( که چنین قوانینی ندارند ) بخوبی نشان می دهد که نه تنها بنیان خانواده در آن مجامع مستحکم تر نیست که رویکرد « تجرد و عدم تشکیل خانواده » در آن جوامع رواج بیشتری دارد . پس گناه سستی بنیان خانواده را نمی توان به حساب این قوانین گذاشت .

البته نمی توان از برخی راهکارهای مثبت در جوامع غیر اسلامی ، یاد نکرد . تردیدی نیست که روابط قبل از ازدواج در آن مجامع ( اگر همراه با مراعات الزامات شرعی باشد ) می تواند در شناخت بهتر و دقیقتر دو طرف ، مؤثر باشد . اگر آن جنبه ی مثبت را در کنار « توصیه های مؤکد شریعت به زندگی مشترک دائمی و پای بندی به الزامات آن ، پس از شناخت کفو و همسر » قرار دهیم و زندگی دائمی خود را بر آن اساس مبتنی کنیم ، مطمئنا زندگی مستحکم تر و با محبت ، شیرین و با نشاط و سالمتری را تجربه خواهیم کرد .

ض ) به یاد آوریم که مردان جوان مسلمان در عصر حضور پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) علاوه بر امکان ازدواج دائم ، امکان بهره مندی جنسی از زنان برده ( خواه ملک خود آنان یا تعارفاتی که از سوی سایر مالکان به آنان می شد ) را نیز داشتند .

رفتار مسلمانا آن زمان با زنان برده ( خواه مسلمان یا غیر مسلمان ) همچون رفتار جوامع امروزین بشر با روسپیان بود و گاه زنان برده را وادار به روسپیگری می کردند .

باید پذیرفت که جوانان مسلمان امروز ، محرومیت های بسیار شدیدی را نسبت به پیشینیان تحمل می کنند و از این جهت ، شایسته ی اعتماد و تشویق و پاداش بیشتر دنیوی و اخروی اند .

ط ) مطمئنا این راهکار مشروع ، مثل راهکار ازدواج دائم ، مشکلاتی را برای برخی زنان و مردان بوجود می آورد و برای بسیاری نیز منافع آشکاری دارد .

با توجه به ضرورت آموزش و دادن آگاهی های لازم و کافی در خصوص ازدواج موقت و حدود آن به جوانان و خانواده ها ، ضرورت مدیریت اجتماعی در خصوص بهره گیری از ازدواج موقت ، زمینه سازی های فرهنگی توسط رسانه ها ، تصویب قوانین شفاف و … می توان بر منافع غیر قابل تردید آن افزود و زیان های آن را شدیدا کاهش داد .

اصولا تمامی قوانین اجتماعی ، در کنار منافع خود ، زیان هایی نیز دارند . عقل و منطق حکم می کند که ؛ « چیزی که منافع آن بیش از زیان هایش باشد را باید پذیرفت و اگر زیان آن بر منافعش فزونی داشت ، باید آن را رها کرد » .

داروهایی که برای درمان بیماری ها تجویز می شوند نیز برخی عوارض سوء را به همراه دارند ، ولی هیچ صاحب خردی از تجویز آن ها ، نتجه نمی گیرد که داروساز درپی بیمارکردن جامعه بوده است . باید دارو را طبق دستور پزشک مصرف کرد ، تا نتیجه ی نیکویی حاصل گردد .

این داروی اجتماعی ( ازدواج موقت برای جوانان غیر متأهل ) نیز علیرغم برخی عوارض جانبی ، مطمئنا آرامش روانی جوانان و جامعه را تأمین می کند ، مشروط بر آنکه از نسخه ی تجویزی شریعت محمدی (ص) تجاوز نشود و تمامی احکام و ابعاد شریعت در این خصوص ، همچون توصیه ی پزشکی حاذق ، مورد توجه جدی قرار گیرد .

ظ ) اساسا در شرائطی که جوانان بسیاری از خانواده های فقیر یا متوسط ضعیف ، امکان یافتن کار و داشتن درآمد کافی برای تشکیل زندگی مشترک دائمی را پیدا نمی کنند ، راهکار ازدواج موقت ، می تواند حداقل امکان رفع نیازهای طبیعی جنسی را برای آنان فراهم آورد .

این نگاه در شریعت محمدی (ص) را یکی از شاگردان معروف و دانشمند امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) یعنی « هشام بن حکم » آشکارا بیان می کند ( و شاید متن بیان او ، عین سخنان یکی از دو امام باشد ) .

در این نقل ، تصریح می کند که ؛ « اگر راهکارهای رفع نیاز جنسی برای فقیر و غنی وجود نمی داشت ، امکان جاری کردن حد زنا بر افراد متخلف فقیر ، وجود نمی داشت » (۵) .

حال باید پرسید ؛ « آیا با وجود اعتراف همگان و حتی مسئولان اجتماعی به مسدود بودن راه های رفع نیاز جنسی برای جوانان امروز ، می توان نسبت به خطاها و لغزش های جوانان سخت گیری کرده و آنان را مجازات کرد ؟!! » .

می بینیم که « نظم اجتماعی » در احکام اسلامی کاملا لحاظ شده است و « کیفر روابط ناسالم جنسی » را در جایی که « راهکاری مشروع » برای آنان در نظر گرفته ، تجویز کرده است . ولی مسلمانان « راه مشروع بهره مندی را مسدود کرده اند » و از جوانان می خواهند که « از روابط ناسالم پرهیز کنند و گرنه کیفر می بینند » . این رویکرد برخلاف رویکرد شریعت محمدی (ص) است . در اجرای توصیه ها و احکام شرعی در یک موضوع ، نباید گزینشی عمل کرد ، وگرنه از « نسخه ی شریعت » فاصله گرفته و « رفتارها و مطلوبات خود » را به نام شریعت ، اجراء می کنیم . تردیدی نیست که  هیچکس ملزم به پذیرش مطلوبات نامشروع ما نیست .

بی نظمی های موجود در « روابط انسانی » و « بهره مندی از حقوق جنسی » ناشی از نگاه های خودخواهانه ی افراد به این قضایا است . اگر همه تصمیم بگیرند که حقوق انسانی و طبیعی دیگران را برسمیت شناخته و درپی « محروم ساختن دیگران از حقوق شان » نباشند ، نظم و آرامش روانی و اجتماعی جامعه به گونه ای تأمین خواهد شد که کمترین خسارت و بیشترین منفعت را برای همه فراهم خواهد ساخت .

به هرحال ، صحنه ی اجتماع ، صحنه ی تعارض حقوق افراد است و « مدیریت صحیح » اقتضاء می کند که با کمترین محرومیت ها و خسارت ها ، از حد اکثر حقوق افراد پاسداری شود . این مطلب را باید آویزه ی گوش جانمان کنیم که ؛ « نمی توان اجتماعی زیست و هیچ بهایی برای آن نپرداخت . باید از برخی حقوق فردی خود ، به نفع برخی حقوق مهمتر خود یا دیگران ، چشم پوشی کنیم تا همزیستی مسالمت آمیز و آرام و دلنشینی را تجربه کنیم » .

در برخی روایات نیز آمده است که ؛ « هیچ نعمتی به دست نمی آید مگر آنکه نعمت دیگری از دست می رود » ( لن تنال نعمة الا بزوال اخری ) . ازدواج موقت ، که برای جوانان یک نعمت است ، مطمئنا برخی نعمت های دیگر را از آنان خواهد گرفت . پس هرگاه در مقام معادله ، این نعمت اهمیت بیشتری برای آنان یافت ، معقول و منطقی است که برخی نعمت های کم اهمیت تر را نادیده بگیرند و اگر سایر نعمت ها با اهمیت تر از نعمت ازدواج موقت باشند ، طبیعتا باید این موضوع را نادیده بگیرند .

امیدوارم روزی برسدکه امکان ازدواج دائم ، برای همه ی جوانان و نیازمندان به ازدواج ، فراهم گردد و زندگی ها ، پر از محبت و شادی و نشاط گردد و بنیان خانواده محکم و استوارتر از پیش شود .

احمد قابل …………………. ۱۷ خرداد ۱۳۸۶ …………………….. فریمان

   

****************************************

پاورقی ها ؛

۱- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : کتب أبو الحسن - علیه السلام - إلى بعض موالیه لا تلحوا على المتعة ، إنما علیکم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشکم و حرائرکم ، فیکفرن و یتبرین و یدعین على الامر بذلک و یلعنونا . # کافی ۵ / ۴۵۳ .

۲-  # علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن علی بن یقطین قال : سألت أبا الحسن موسى - علیه السلام - عن المتعة فقال : و ما أنت و ذاک فقد أغناک الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هی فی کتاب علی - علیه السلام - ، فقلت : نزیدها و تزداد ؟ فقال : و هل یطیبه إلا ذاک .  الکافی ۵ /۴۵۲ .

# علی بن إبراهیم ، عن المختار بن محمد المختار ، و محمد بن الحسن ، عن عبد الله ابن الحسن العلوی جمیعا ، عن الفتح بن یزید قال : سألت أبا الحسن - علیه السلام - عن المتعة فقال : هی حلال مباح مطلق لمن لم یغنه الله بالتزویج فلیستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزویج فهی مباح له إذا غاب عنها . الکافی ۵ /۴۵۲ و ۴۵۳ .

۳- و روى علی بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذکره عن أبی عبد الله علیه السلام قال : ” سألته عن التمتع بالابکار ، قال : هل جعل ذلک إلا لهن ؟! فلیستترن منه و لیستعففن “ . من لا یحضره الفقیه ۳ / ۴۶۴ 

۴- سأل أبو حنیفة ، أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له : یا أبا جعفر ما تقول فی المتعة أتزعم أنها حلال ؟ قال : نعم ، قال : فما یمنعک أن تأمر نساءک أن یستمتعن ویکتسبن علیک ، فقال له أبو جعفر: لیس کل الصناعات یرغب فیها وإن کانت حلالا و للناس أقدار و مراتب یرفعون أقدارهم و لکن ما تقول یا أبا حنیفة فی النبیذ أتزعم أنه حلال ؟ فقال : نعم ، قال : فما یمنعک أن تقعد نساءک فی الحوانیت نباذات فیکتسبن علیک ؟ فقال أبو حنیفة : واحدة بواحدة و سهمک أنفذ ثم قال له : یا أبا جعفر إن الآیة التی فی سأل سائل تنطق بتحریم المتعة والروایة عن النبی – صلى الله علیه وآله – قد جاءت بنسخها ، فقال له أبو جعفر : یا أبا حنیفة إن سورة سأل سائل مکیة و آیة المتعة مدنیة و روایتک شاذة ردیة ، فقال له أبو حنیفة : و آیة المیراث أیضا تنطق بنسخ المتعة ، فقال أبو جعفر : قد ثبت النکاح بغیر میراث ، قال أبو حنیفة : من أین قلت ذاک ؟ فقال أبو جعفر : لو أن رجلا من المسلمین تزوج امرأة من أهل الکتاب ثم توفی عنها ما تقول فیها ؟ قال : لا ترث منه ، قال : فقد ثبت النکاح بغیر میراث ثم افترقا . الکافی ۵ / ۴۵۰

۵-  علی بن إبراهیم ، عن محمد بن عیسى ، عن یونس ، عن هشام بن الحکم قال : إن الله تعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد فی القوة على المهر و القدرة على الامساک … فأحل الله الفرج لأهل القوة على قدر قوتهم على إعطاء المهر و القدرة على الامساک ، أربعة لمن قدر على ذلک و لمن دونه بثلاث و اثنتین و واحدة و من لم یقدر على واحدة تزوج ملک الیمین و إذا لم یقدر على إمساکها ولم یقدر على تزویج الحرة و لا على شراء المملوکة فقد أحل الله تزویج المتعة بأیسر ما یقدر علیه من المهر و لا لزوم نفقة … فعند ذلک وضع علیهم الحدود من الضرب و الرجم و اللعان و الفرقة و لو لم یغن الله کل فرقة منهم بما جعل لهم السبیل إلى وجوه الحلال لما وضع علیهم حدا من هذه الحدودالکافی ۵ / ۳۶۳

۶ نظر برای این مطلب

  1. استاد بزرگوار متاسقانه این نوشته شما ترویج فرهنگِ بدوی مردمی عقب مانده و نیمه وحشی است.

    «تمتع» جنسی در برابر اجرت که در آیه ۲۴ نسا آمده برای ثروتمندان آن زمان بوده است. می خواسته متولین و صاحبان برده، زنان شوهردار را از دامنه هوس رانی (باموال) خود بیرون بگذارند. هیچ استناد قرانی در باره  «ازدواج موقت» وجود ندارد شما هم ارائه نداده اید.

    سیره شخصیت های آن زمان هم  که کریه ترین الگوی ممکن می باشد. تولید بچه دختر و به عقد در آوردن پیرمردان دختر بچه های معصوم همدیگر را.

    در شریعتی که برای شرایط ویژه آن مردم و آن زمان  آمده است چیزی که در این مورد بتوان به آن مفتخر بود  وجود ندارد، چه اصراری است به ترویج چیزی من درآوردی بپردازیم که زنان و دختران را به «کالا»یی در برابر قیمت و وارد رابطه عرضه و تقاضای بازار کند؟

    از منظر مسائل خانوادگی-اجتماعی هم که جنابعالی و بنده پژوهشی نکرده ایم که بخواهیم این گونه محکم نسخه بپچیم.

    چند هفته قبل که این بحث داغ بود یادداشتی نوشتم. اگر دوست داشتید می توانید به آن نگاهی بیندازید:

    http://www.doust114.persianblog.ir/1386_3_doust114_archive.html#6932899

  2. همچنان منتظر پاسخهایتان هستم ٬ بی صبرانه!

  3. جناب قابل!‌

    دیدگاه شما در این امر بسیار جالب است. گرچه مشابه این دیدگاه را نزد برخی دوستان دیده‌ام. اما به عقیده من مشکل اصلی تفکیک جنسیتی در جوامع اسلامی‌است. به واقع آن حرص و ولع غریبی که برای س-کس اینجا وجود دارد هیچ کجای دنیا نیست. آیا زمان آن نرسیده است که شک کنیم در این جمله که پوشیدگی موجب عفاف است؟‌ نگاهی به تاریخ و وضعیت جوامع اسلامی نشان می‌دهد که تفکیک جنسیتی نه تنها موجب عفاف نگردیده است بلکه موجب التهاب کاذبی شده‌است. در کجای دنیا غیر از ملک مسلمین تا زنی زیبا از جایی رد شود مردان چون گرگ به دنبالش می‌افتند و زشت ترین کلمات را نثارش می‌کنند؟

  4. حال آنکه بسیاری از این مردان زن دارند و حتی زنان زیبایی دارند. پس از نعمت لذت در حد اعتدال بی‌فیض نبوده‌اند. چرا این دریدگی جز در ملک ما نیست؟ چرا در جاهای دیگر دنیا مردان به زنان برهنه کنار دریا چنان نظر نمی‌کنند که در ملک ما به زنی که اندکی ساقش پیداست؟

    جز این! راهکاری که شما می‌گویید جذاب است اما آیا این حکومت آنرا می‌پذیرد؟می‌گویند برای صیغه صیغه‌نامه بگیرید!‌ خدایا اینرا از کجا آورده‌اند؟ شما می‌دانید؟ مگر صیغه شاهد می‌خواهد؟ به نظر من آنچه ایشان صیغه می‌نامند فقط نوعی مشروع از فحشاست! آزادی جنسی باید دو سره باشد.

  5. به نظر من حوزه دخالت مشروع حکومت را هرچه بگیریم، پوشش و رفتار جنسی افراد از آن بیرون می‌افتد! راه حل شما برای افراد مقید به اسلام عالی‌است. اما مگر در این جامعه همه مقید به اسلامند؟‌دیگران چه کنند؟ یا کسانی که تلقیشان از اسلام متفاوت است؟ ضمنا چرا مسایل جنسی این همه برای این آقایان مشکلساز است؟‌تا بدانجایی که می‌گویند دست همسر قانونیتان را در خیابان نگیرید!!!!!!!!!!!!!!! خداوندا این قوم اگر مصداق آنانی نیستند که اصول را رها کرد به فروع چسبیده‌اند پس که مصداق این سخن است؟

  6. مخلص کلام: به نظر من صرف داشتن س-کس مساله عطش جامعه را حل نمی‌کند. اول آنکه باید این دیدگاه جنسی که در ورای هر زن تنها عورتش را می‌بیند از جامعه و حداقل از قانون خارج شود. دوم آنکه مردم(ومهتر از آن حکومت) یاد بگیرند به هم برچسب نزنند. چرا آقای احمدی مقدم حق دارد به تمام زنانی که سلیقه متفاوتی با او دارند برچسب هرزه و نادان بزند؟