تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۸) ادامه … (خلاصه ی بحث ارتداد)

(حقوق فطری انسان ) حق حیات 

ادامه … ( خلاصه ی بحث ارتداد ) ؛ 

۶- در روایات معتبره ، تصریح شده است که « جحد » تنها موجب کفر است . به عبارت دیگر ؛ عدم پذیرش عملی و نظری یک حقیقت ادعایی از سوی آدمیان « در صورتی که انکار نکنند = لم یجحدوا » موجب « کفر » نمی شود . یعنی « وقتی دلیلی برای انکار یا اثبات حقیقت ادعایی نمی یابند ، باید همچنان آن را محتمل الصحة و البطلان بدانند و نه مقطوع البطلان » چرا که انکار یک مطلب ، در صورتی منطقی و علمی است که دلیلی بر بطلان آن داشته باشیم یا دلیلی بر صحت نقیض یا ضد آن وجود داشته باشد . در غیر این صورت باید هر دو احتمال را در نظر گرفت ، که از آن به عنوان « توقف » در پذیرش یا انکار احتمالات ، تعبیر می شود .

بنا بر این ، « شک در حقانیت هیچ حقیقتی » موجب کفر نمی شود ، چرا که به هیچ نوع انکاری نمی انجامد .

تأکید بر موضوعیت جحد در تحقق کفر وشرک ، نشانگر عدم صحت رویکردهایی است که به این نکته ی اساسی در بحث کفر و ارتداد ، بی توجهی کرده اند و « شک » را نیز « علتی مستقل » برای ارتداد شمرده اند .

پژوهشگران و کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی ، می توانند به بحث یادشده ( آرشیو شریعت عقلانی ) و کتاب ها و مجامع روایی شیعه و اهل سنت مراجعه کنند تا مدارک و مؤیدات این تقیید را بیابند ( علاوه بر مجامع روایی شیعه مثل ؛ « وسائل الشیعة ، جلد ۲۸ » نگاه کنید به ؛ سنن ابن ماجه ۲/۸۴۹ . کنز العمال ۱/ ۹۱ . مسند احمدبن حنبل ۱/۴۰۵ .المعجم الکبیر ۱۰/۹۷ ش ۱۰۰۷۶ ) 

۷- در گزارشی معتبر ، « هاشم ، معروف به صاحب البرید » از اصحاب امام صادق (ع) می گوید : من و « محمدبن مسلم » و « ابو الخطاب » باهم بودیم . ابوالخطاب پرسید ؛ چه می گویید در باره ی کسی که عقیده ی  شیعه در مورد امامت را نپذیرفته است ؟ من گفتم : کسی که نپذیرد کافر است . ابو الخطاب گفت : تا وقتی دلیلی برایش بیان نشود کافر نیست ، پس از اقامه ی دلیل ، اگر حق را نپذیرفت کافر می شود . محمدبن مسلم گفت : سبحان الله ( منزه است خدا از این نسبت ها ) چگونه کافر است اگر نشناسد و نپذیرد و انکار نکند ؟!! تا هنگامی که انکار نکند کافر نیست . پس از اتمام مراسم حج ، خدمت امام صادق (ع) رسیدم و داستان را بازگفتم . امام هرسه نفر مارا به حضور خویش نزد « جمره ی وسطی » فرا خواند . ما نیز در محضر ایشان گرد هم آمدیم . امام (ع) در مورد کسانی که حقیقت عقیده ی شیعه را نمی شناسند و نمی پذیرند « از خدمت کاران ، اهل و عیال ، اهل یمن ، بادیه نشین ها و … پرسش هایی را مطرح کردند . من گفتم که هرکس عقیده ی شیعه را نشناسد و نپذیرد کافر است . امام در رد سخنان من فرمود : سبحان الله ( پاک و منزه است خدا از این نسبت ها ) این دیدگاه خوارج است . بعدا ادامه دادند ؛ اگر می خواهید ، من نظرم را بگویم . من گفتم : نه ، لازم نیست . گمان بردم که امام (ع) می خواهد ما را به دیدگاه محمدبن مسلم ارجاع دهد ( کافی ۲/ ۴۰۱ و ۴۰۲ ش ۱ ) .

دیدگاه « محمد بن مسلم » این بود که « اگر دلایل حقانیت عقاید به افراد عرضه شود ولی آن ها قانع نشوند و نپذیرند ، کفر نورزیده اند و منحصرا در صورت جحد و انکار حقیقت است که کفر ورزیده اند » .

این دیدگاه در مقابل دو دیدگاه دیگر « لزوم پذیرش بدون دلیل » که دیدگاه « هاشم » بود و افراطی ترین دیدگاه در بین مسلمانان است و « لزوم پذیرش ، پس از ارائه ی دلیل ، خواه قانع کننده باشد یا خیر » که دیدگاه ابو الخطاب بود ( گرچه ظاهرا افراط کمتری در آن دیده می شود ) عرضه شده و مطابق اقرار حامی افراطی ترین دیدگاه ، نظر امام (ع) به دیدگاه محمدبن مسلم نزدیک بوده است .

این سخن ماندگار امام صادق (ع) است که ؛ « کافر خواندن کسی که جحد و انکار نورزیده ، دیدگاه خوارج است » . این نظر مفسر رسمی شریعت محمدی (ص) است که « زنگ خطر جدی » را برای « تکفیر کنندگان » و مدافعان نظریه ی « توسعه در مفهوم کفر و ارتداد » به صدا در آورده است و هشداری است که باید همه را به تفکری دوباره و باز بینی و ممانعت از « نسبت دادن کفر و ارتداد به این و آن » وادار سازد .

این که برخی تصور کنند که ؛ « همگان باید به دلایل مورد پذیرش آنان ، اعتماد کرده و قانع شوند و گر نه کافر شمرده می شوند » ( دیدگاه ابوالخطاب ) نیز با صراحت از سوی امام صادق (ع) مردود اعلام شده است . این نکته ای قابل توجه برای فقیهان و محققان است که با کمال تأسف در رویکردهای رایج فقهی ، کمتر به آن توجه شده است و اکثر فتاوی رایج ، بدون توجه به این بخش از روایت ، صادر شده است .

نباید تصور کرد که ؛ « آنچه ما می گوییم ، قطعا قانع کننده است و کسانی که نمی پذیرند ، قطعا منکر حقیقت اند » . باید بپذیریم که بسیاری از دلایل ما ، توان قانع کردن « انسان های خالی الذهن » را ندارند و تنها برای آنانی که پیشاپیش با کلیات و برخی جزئیات شریعت « مأنوس » اند ، قانع کننده .

البته « ضعف استدلال » مربوط به « فرد یا افرادی است که امروزه از شریعت ، سخن می گویند » و ارتباطی با « ضعف شریعت » ندارد . مطمئنا شریعت محمدی (ص) که مبتنی بر « فطرت انسانی » است ، در تمامی اعصار و امصار ، قدرت پاسخگویی به پرسش ها را دارد . این مهم ، تنها با تلاش و اجتهادی نو و روزآمد ساختن گفتار و بهره گیری از علم و دانش زمانه ، فراهم می گردد .   

بنا بر روایت هاشم ، « تنها در صورتی که برای فرد منکر ، حقیقتی از روی علم و اطمینان آشکار شود ولی برخلاف آن حقیقت دریافتی ، اظهار نظر کرده و عمل کند ، حقیقتا کافر شمرده می شود » . البته برای تحقق مصداق ارتداد ، علاوه بر کفر ، باید « قصد گمراه کردن دیگران و اقدام به فتنه انگیزی » نیز احراز شود ( که مفاد آیات قرآن و برخی روایات است ) .

از آن پس باید در مورد « ثبات یا تغیر حکم ارتداد » در « دوران فتنه = که حق و باطل در هم آمیخته و امکان عادی برای کشف حقیقت از سوی عموم مردم وجود ندارد » به بررسی پرداخت تا این مطلب ، از نظر علمی به سر انجامی مطلوب برسد . 

۸- با مراجعه به متون روایی یاد شده ( در هر دو دسته )، نکاتی روشن می شود که به برخی از آن ها اشاره می شود ؛ 

الف ) در بین اصحاب ائمه ی هدی (ع) در مورد « مفهوم کفر و شرکی که موجب ارتدادند » اختلاف نظر جدی وجود داشته است . برخی از آنان دیدگاهی همچون دیدگاه خوارج داشته اند و هرفردی را که  مخالف اندیشه های مذهبی خویش می یافتند ، تکفیر کرده و او را مرتد می خواندند .

در برابر این گروه ، کسانی بودند که تنها مخالفان بی خبر و غیر مطلع از دلایل خود را مجاز به « دگر باشی و دگر اندیشی » می دانستند و دیگران را تکفیر می کردند .

گروه سوم ( که نظریه ی آنان مورد تأیید و محصول نهایی روایات است ) معتقد بودند که ؛ « تنها افرادی که حقیقت را یافته و از روی عناد و ستم آن را انکار کرده و بر خلاف حق رفتار می کنند ، کافر محسوب می شوند و بر بقیه ی افراد ، عنوان « کافر » صدق نمی کند . 

ب ) « گرایش نخست » از امام صادق (ع) نقل می کند که ؛ « شک در خدا و رسول خدا ، موجب کفر است » . ولی « گرایش سوم » مبتنی بر روایات معتبره ، می گوید : « مقصود انحصاری از شک ، جحد و انکار است » .

در گزارشی معتبر ، « محمد بن مسلم » می گوید : من در سمت چپ امام صادق (ع) و « زرارة » در سمت راست ایشان نشسته بودیم . « ابو بصیر » وارد شد و از امام پرسید ؛ « در باره ی کسی که در خدا شک کند چه می گویی ؟ » . امام (ع) پاسخ داد : « کافر است » . پرسید ؛ « کسی که در رسول خدا شک کند ؟ » . امام (ع) پاسخ داد : « کافر است » . سپس امام (ع) رو به « زرارة » کردند و گفتند : « منحصرا زمانی کافر می شود که حقیقت را انکار کند = انما یکفر اذا جحد » (عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد عن ابیه عن خلف بن حماد عن ابی ایوب الخزاز عن محمدبن مسلم ، قال : کنت عند ابی عبدالله (ع) جالسا عن یساره و زرارة عن یمینه ، فدخل علیه ابو بصیر فقال : یا اباعبدالله ، ماتقول فیمن شک فی الله ؟ فقال: کافر یا ابا محمد . قال : فشک فی رسول الله ؟ فقال : کافر . قال : ثم التفت الی زرارة، فقال : انما یکفر اذا جحد . کافی ۲/۳۹۹ )  

رویکرد نخست ، با توجه به مبانی کلامی و اصولی در مورد « شک » ( به عنوان امری غیر ارادی ) ، کاملا نامعقول است و چهره ی شریعت محمدی (ص) را در مجامع علمی و حقوقی ، شدیدا مخدوش کرده است .  

پ ) هردو دسته ی روایات وارده در مورد « کفر و ایمان » را باید در سایه ی مجموعه ی روایاتی که در مورد چگونگی « معرفت = شناخت و پذیرش » است ، ارزیابی کنیم . یعنی در همه حال باید متوجه باشیم که « پذیرش یا عدم پذیرش ذهنی و قلبی اندیشه ها » اموری غیر ارادی و غیر اختیاری اند . در آن روایات معتبره ( که منطبق با رویکرد عقلانی نیز بودند و در حقیقت مؤیداتی برای حکم عقل ، بشمار می آمدند ) تأکید و تأیید شده بود که آدمیان ، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درونی پدیده ها ، هیچ نقشی ندارند و کاملا « منفعل » اند و این خدا ( یا سرشت و طبیعت آدمی که او بنیاد نهاده ) است که در مسأله ی معرفت ، تأثیر گذار است . بنا بر این نمی توان بحث دقیق « تغییر عقیده » ( که متأسفانه با بحث « ارتداد » یکسان شمرده شده است ) را بدون توجه به آن « بحث کلیدی » پی گیری کرد و انتظار نتایج علمی و اطمینان آور را داشت .  

ت ) از بررسی روایات ( در کنار دلیل یا دلایل عقلی ) باید برای کشف « مبنای فقهی » بهره گرفت و پس از تعیین مبنای مشخص کلامی و فقهی در خصوص کفر و ایمان ، به بحث « تغییر عقیده » و چند وچون آن از منظر شریعت محمدی (ص) و ارتباط یا تفکیک آن از « بحث ارتداد » پرداخت .

ث ) در روایات ، با پدیده ای به نام « مشترکات لفظی » نیز مواجه هستیم که با دقت های علمی لازم ، باید از « توسعه ی عناوین کیفری » شدیدا پرهیز شود .  

۹- در گزارشی از امام موسی بن جعفر (ع) از قول ایشان ( در تأیید این رویکرد عقلانی بشر ) آمده است ؛ « امور مربوط به ادیان ، چهار گونه اند ؛ مسائلی که هیچ اختلافی در آن ها نیست …. و مسائلی که شک و انکار را بر می انگیزند . راه درست در این امور شک برانگیز ، آن است که از پیروان آگاه دین توضیح خواسته شود تا با دلیلی نقلی از آیات محکم قرآن که تردید و اختلافی در تفسیر آن نباشد یا روایتی که اجماعی باشد و اختلافی در دلالت آن نباشد ، یا با دلیلی عقلی ، همچون قیاس و برهانی که عقل بشری صحت آن را تأیید کند و هیچ فرد عادی یا عالم ، در آن تردیدی نداشته باشد ، شک او را برطرف کنند . محدوده ی امور شک بر انگیز ، از مسأله ی ” توحید  تا  گرفتن خسارت های بسیار اندک حقوقی ” را در بر می گیرد . در این مراجعه به دلایل عقلی و نقلی ، هرچیزی که صحت آن برای تو ثابت شد ، آن را بپذیر و هرچیزی که حقانیت آن برایت ثابت نشد را نپذیر … بخاطر اینکه خداوند عادل است و ستم نمی کند ، در برابر بندگانش به چیزی استناد می کند که مورد درک و فهم آنان باشد ، به چیزی فرا می خواند که آن را می شناسند و می پذیرند ، نه به چیزی که آن را درک نکرده و نمی پذیرند ( وسائل الشیعه ۲۷/۱۰۳ . بحار الأنوار ۲/۲۳۸ = عن احمد بن محمد بن الحسن الولید عن ابیه عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد بن اسماعیل العلوی عن محمد بن الزبرقان الدامغانی عن ابی الحسن موسی (ع) … : بسم الله الرحمن الرحیم . جمیع امور الأدیان اربعة ؛ امر لا إختلاف فیه و هو اجماع الامة علی الضرورة … و امر یحتمل الشک و الإنکار ، فسبیله إستیضاح اهله لمنتحلیه بحجة من کتاب الله مجمع علی تأویلها و سنة مجمع علیها لا اختلاف فیها و لا تسع خاصة الامة و عامتها الشک فیه و الإنکار له ، و هذان الأمران من امر التوحید فما دونه و ارش الخدش فما فوقه ، فهذا المعروض الذی یعرض علیه امر الدین ، فما ثبت لک برهانه إصطفیته و ما غمض علیک صوابه نفیته … لأن الله تعالی عدل لایجور ، یحتج علی خلقه بما یعلمون ، یدعوهم الی مایعرفون لا الی ما یجهلون و ینکرون  ) . 

در این روایت ، آشکارا اقرار شده است که ؛ « طبیعت اکثر ، بلکه تمامی مسائل دینی ( کلامی و فقهی ) به گونه ای است که در معرض شک و انکار ( جحد ) آدمی قرار می گیرند » .

این اقرار نیز تأیید و تأکیدی است بر « طبیعی بودن رویکرد انکاری » ، خصوصا در « دوران فتنه = زمان هایی که دست یابی به حقایق دین و شریعت ، بر اثر فتنه های نظری و عملی ، عملا دشوار و در برخی موارد ، ناممکن شده است و حجت مطلق الهی در دسترس عموم آدمیان نیست » .

۱۰ نظر برای این مطلب

  1. و زنان شوهردار [بر شما حرام است‏] مگر آنها را که [از راه اسارت‏] مالک شده‏اید؛  اینها احکامى است که خداوند بر شما مقرّر داشته است‏. اما زنان دیگر غیر از اینها [که گفته شد]، براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالى که پاکدامن باشید و از زنا خوددارى نمایید. و زنانى را که از آنها لذت بردید اجر آن ها  را بپردازید. …

    خب در آن موقع هر کس پول داشت می توانست برده هم بخرد. پس الان هم باید بتوان برده خرید؟  اصلا صحبت از این نیست که اگر امکان ازدواج نداشتید، متعه کنید. اتفاقا می گوید اگر پول داشتید می توانید غیر ار زن شوهر دار هر کسی را خواستید داشته باشید. فقط زیر مزدی که توافق کرده اید، نزنید. شاید قبل از آن رابطه جنسی کسانی که پولدار بوده اند با زن شوهر دار قبحی نداشته است. در این آیه خواسته آن ها را از زنا با زن شوهر دار منع کند؟

  2. استاد قابل نظرتان در این مورد چیست؟

    یک نکته دیگر هم که باید به آن اشاره کرد، همین خود آیه ای است که از آن به قول بعضی ها «متعه» و به قول بعضی ها «صیغه» را در آورده اند، می گوید:

    مزد  (اجر) زن هایی را که ازشان لذت برده اید بدهید.

    وقتی کل آیه را می خوانیم می بینیم که فرهنگ ازدواج در آن موقع در جامعه ی بدوی حجاز بر مبنای تصاحب شدن زن توسط مرد بوده است. مثل خریدن یک ملک:

    اما زنان دیگر غیر از اینها [زنان شوهر دار ... ]، براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید.

    نساء آیه ۲۴ :

    وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَاء ذَلِکُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا

  3. “توریه” چیست ؟ :

    توریه، ( بر وزن توصیه ) اصطلاحی در متون دینی است، بدین معنا که متکلم معنایی از کلام خود را که مرادش نیست به مخاطب منتقل کند. توریه در لغت به معنای پنهان کردن پوشانیدن و افشا نکردن راز است  و دراصطلاح متون دینی و فقها توریه آن است که متکلم از سخن خود معنایی را جز آنچه مخاطب می فهمد (یعنی معنایی خلاف ظاهر) اراده کند .

  4. با سلام خدمت شما .

    جناب قابل سئوالی از جنابعالی دارم :

    استاد توریه چیست و از منظر تاریخ دین به کدام یک از امامان یا پیامبران میرسد ؟ .( میدانیم که در قرآن چیزی به نام توریه وجود ندارد)، اخیرا رساله اجوبة الاستفتاءات ‏ مرجع عالیقدر جهان تشیع و ولىّ امر مسلمین‏ حضرت آیةالله العظمى حاج سیدعلى  حسینی خامنه‏اى بدستم رسید و در آن مطلبی نظرم را جلب کرد .

    ؛

  5. چند نمونه ” توریه “:

    -        از شخصی تقاضای کمک می کنند او در جواب می گوید دستم خالی است و واقعا در آن لحظه در دستهایش چیزی نبوده گرچه ممکن است در جیب یا حساب بانک پول داشته باشد

    -        و یا، می پرسند آیا فلان شخص را دیده ای؟ و وی هنگام پاسخ یک قدم به جلو گذاشته  و می گوید از وقتی اینجا ایستاده ام او را ندیده ام،

    -        و یا، وقتی همسایه ای وسیله ای را میخواهد و شخص نمی خواهد به او بدهد  میگوید: جاروبرقی ما کار نمیکند (یعنی الان خاموش است)

    -        ویا، چرخ گوش ما دست کسی است و قبلاً آن وسیله را به دست فرزند یا همسر خود داده باشید.

    -        و یاً بگوید آقا در خانه نیستند و منظورش امام زمان «علیه السلام» باشد و مخاطب با قرینه ای که موجود است گمان کند منظور صاحب خانه است و مانند اینها(منبع=

    مقاله “توریه و شرایط بهره گیری آن از منظر اسلام” نوشته “وحید کاظم زاده” مندرج در سایت ” انتخاب نیوز”+ رساله نامبرده)

  6. و دومین سئوال اینکه :

    چه فرقی بین توریه و دروغ گفتن است؟

    آیا اگر این گمان من مبنی بر یکسان بودن توریه و دروغ گفتن صحیح است ، پس توریه از کجا آمده است ؟

    موفق باشید

  7. استاد قابل وقتی به آیه ۲۵ سوره نسا هم دقت کنیم، می بینیم نظری که در پایین درباره آیه ۲۴ نسا گفته شد تایید می شود.

    همانطور که گقته شد آیه ۲۴ به احتمال زیاد در جهت “محدود کردن” روسای قبایل آن موقع که بسیار قدرت داشته اند بوده است- می خواسته به زنان شوهر دار طمع نکنند. لذا آن ها را آزاد گذاشته غیر از زن شوهردار از زنان دیگر تمتع ببرند.

    آیه ۲۵ درباره آدم های معمولی و فقیر است. به آن ها می گوید اگر “استطاعت” ندارید زن معمولی اختیار کنید، با برده (و البته با اجازه صاحبانشان)  ”ازدواج” کنید. توجه کنید دوبار کلمه “نکاح” در آیه ۲۵ سوره نسا بکار برده شده است. و صحبت از “استطاعت” داشتن است.  در صورتی که در آیه ۲۴ اصلا کلمه نکاح نیامده است و صحبت از بهره مندی جنسی بواسطه ثروت ( بِأَمْوَالِکُم)  است. یعنی حتی در همین آیه  24 مورد استناد آقایان برای متعه یا صیغه،  آن را “ازدواج” (نکاح) نمی نامد. حالا ما که نفهمدیم چطور می شود این آقایان “اسْتَمْتَعْتُم”  را  ازدواج (نکاح) ترجمه می کنند و کلمه “موقت” هم به آن اضافه می کنند؟؟

  8. نساء آیه ۲۵ :

    وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلاً أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم مِّن فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُمْ بَعْضُکُم مِّن بَعْضٍ فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ …

    و آنها که توانایى ازدواج با زنان  پاکدامن باایمان را ندارند، مى‏توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمان  ازدواج کنند -خدا به ایمان شما آگاه‏تر است‏؛ و همگى اعضاى یک پیکرید- آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نمایید، و مهرشان را به خودشان بدهید

  9. نامه به ابطحی

    یه سر بزنید

  10. استاد قابل به گمان من جنابعالی و دیگر اندیشمندان حوزوی باید در این قضیه صیغه در زمانی که بحث آن در جامعه مطرح شده،  انفعالی برخورد نکنید. آقایان دایناسورهای ملوس قم با جهالت خود دارند رسما فاحشه خانه ای به وسعت ایران تاسیس میکنند.

    اگر مسئله به زعم آقایان فقط نیاز جنسی است که هم مرد و هم زن نیاز جنسی دارند و هر دو طرف متمتع می شوند. پس پرداحت «اجرت»  این وسط دیگر چیست؟ خب معلوم است که این وسط زن به «کالا» تبدیل می شود و مشمول  اصل  عرضه و تقاضا. .. و کالاهای مرغوب هم که نصیب پولدارها! و تاسیس بنگاه های واسطه خرید و فروش کالا!