- شریعت عقلانی – احمد قابل - http://www.ghabel.net/shariat -

حق جدایی از همسر ( طلاق ، خلع و مباراة ) بخش پایانی

Posted By احمد قابل On مرداد ۷, ۱۳۸۵ @ ۳:۳۶ ق.ظ In مقالات | 10 Comments

….. 

 ۸- در بحث مباراة ، که زن و شوهر متقاضی جدایی از یکدیگر اند ، روایت موثقه ای وجود دارد که صریحا می گوید ؛ « از امام صادق (ع) پرسیدم : مباراة چگونه است ؟ امام پاسخ داد : زنی از شوهر خود مالی را طلبکار است ، خواه مهریه اش باشد و خواه چیز دیگر ، و مقداری از آن را از شوهر ، باز ستانده است . هردوی آنان از زندگی مشترک ناراضی اند ، بعد از آن ، زن به شوهرش می گوید : هرچه را از تو گرفته ام از آن من و آنچه از تو طلبکارم ، از آن تو ، و با این بخشش ، از تو جدا می شوم . مرد هم به زن می گوید : اگر طلب خود را از من مطالبه کردی ، من حق بازگشت دارم = سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ شَیْ‏ءٌ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ فَیَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْ‏ءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِکِ‏ » (۲۳) .

در این پرسش و پاسخ ، تصریح شده است که ؛

الف ) زن جمله ی « ابارئک » را می گوید و مرد ، تنها کاری که می کند ، قبول و پذیرش مال مورد توافق است .

در این روایت که امام (ع) کیفیت تحقق مباراة را شرح می دهد ، هیچ سخنی از لزوم بیان کلام مشخصی برای « جدایی » از سوی شوهر نیست و آنچه در مورد مرد آمده است ، شرطی است که او در مورد امکان « رجوع در عدة » می گذارد .

با توجه به اینکه امام (ع) در مقام بیان کیفیت شرعی وقوع مباراة بوده است ، عدم ذکر سخنی در مورد لزوم بیان کلماتی از جانب مرد که از آن به عنوان « لفظ مباراة » یاد می شود ، و تأکید بر لزوم بیان « لفظ مباراة » از سوی زن ، کاملا نشانگر « عدم لزوم و عدم صحت » اقدام مرد به بیان « لفظ مباراة » است .   

ب ) با توجه به اینکه « حق رجوع در مباراة » در اختیار زن است ، شوهر شرط می کند که در صورت رجوع زن به مال ، مرد هم حق رجوع به همسر خود را داشته باشد .

پ ) اگر در مباراة ، که هردوسوی زندگی مشترک ( زن و شوهر ) متقاضی جدایی اند و از ادامه ی زندگی ، ناراضی اند ، تنها اقدام زن به « جدایی » و اراده و اقدام گفتاری او ، موجب تحقق « مباراة » می شود ( در حالی که مرد نیز در این صحنه حاضر است و همچون صحنه ی « طلاق » متقاضی جدایی است ، گرچه زن ابتدا به سخن می کند ) « اولی » این است که در خلع نیز اراده و اقدام  زن را به تنهایی « موجب تحقق خلع » بدانیم ( که در متن روایات معتبره نیز به چنین رویکردی تصریح شده است ) .

ت ) جدّا مایه ی تأسف و تعجب است که با وجود تصریح روایات معتبرة ( خصوصا در باب مباراة ) به این نکته که ؛ « زن گوینده و ایجاد کننده ی مباراة است و مرد شرط کننده » ، باز هم فقهای شیعه ، مباراة را حق مرد دانسته اند .

ث ) جالب است که در روایات مباراة ، ( برخلاف خلع ) معارضی وجود ندارد و این روایت و تمامی روایاتی که کیفیت تحقق مباراة را تشریح کرده اند ، یکسویه بودن آن از جانب زن را گزارش کرده اند (۲۴) .    

۹- در روایتی با سند معتبر ، به نقل از امام صادق (ع) آمده است ؛ « اگر زنی شوهر خود را با مباراة از خود جدا کرد ، این یکی از سه مرتبه جدایی است ( که سبب تحریم ازدواج مجدد آنان می شود ) و مرد ، پس از آن می تواند جزو خواستگاران زن باشد = إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ » (۲۵) .

فاعل مباراة در این روایت ، زن است . بنابر این ، جدایی مباراتی را زن تحقق می بخشد و شریکی در این اقدام ندارد .

اگر این مطلب در مباراة پذیرفتنی باشد ( که هست ) اولویت پذیرش آن در خلع ، قابل تردید نیست . 

۱۰- در روایتی با سند صحیح ، از امام صادق (ع) می خوانیم ؛ « از امام صادق (ع) پرسیدم در باره ی زنی که به شوهرش می گوید : فلان مال را به تو می دهم و راه زندگی من را از وجود خود تخلیه کن ؟ امام پاسخ داد : این مباراة است = سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَکَ کَذَا وَ کَذَا وَ خَلِّ سَبِیلِی فَقَالَ هَذِهِ الْمُبَارَاةُ » (۲۶).

شاید برخی تصور کنند که « خل سبیلی = راه مرا از وجود خود تخلیه کن » که معنای محاوره ای آن « از سر راه من کنا برو » است به معنی آن است که زن به شوهرش می گوید : « مرا طلاق بده » !!

اگر چنین بود ، باید در بیان امام صادق (ع) توضیح داده می شد که ؛ « پس از آن ، مرد باید زن را طلاق بدهد » . در حالی که امام (ع) می گوید ؛ « همین گفته ی زن ، مباراة است » .

چند نکته ی مهم

 یکم ) از مجموعه ی روایات مربوط به بحث « مباراة » چنین استفاده می شود که ؛ « اقدام گفتاری زن ، به تنهایی سبب تحقق مباراة می شود » . کاری که از آن پس لازم می شود ، پرداخت مبلغ پیشنهادی و مورد توافق است .

دوم ) فرق مباراة با خلع ، صرفا در این مورد است که ؛ « در خلع ، مرد متقاضی ادامه ی زندگی است و زن مصر به پایان دادن به آن ، و در مباراة ، مرد و زن ، هردو متقاضی پایان دادن به زندگی اند » .

پیش از این توضیح داده شد که ؛ « در طلاق ، مرد متقاضی جدایی و زن متقاضی ادامه ی زندگی است » . بنا بر این ، از نظر تقسیم منطقی ، مردی که به تنهایی متقاضی جدایی است ، حق یک جانبه برای جدایی خواهد داشت ( و البته باید خسارت طرف مقابل را در حدود مشخص ، جبران کند ) و زنی که به تنهایی متقاضی جدایی است ، باید حق یکطرفه برای جدایی داشته باشد ( و خسارت طرف مقابل را بپردازد ) .

در مباراة نیز که هردو متقاضی جدایی اند ، باز هم حق یکطرفه را به زن داده اند ( و خسارت مالی را بین هردو طرف تقسیم کرده اند ) .

سوم ) دلیل « برتری زن در حق جدایی » ( در خلع و مباراة ) آن است که ؛ « در اصل قرار داد ازدواج ، به اتفاق جمیع فقهای اهل اسلام و مبتنی بر تمامی روایات مربوط به چگونگی تحقق ازدواج ، طرف اصلی قرارداد ( موجب ) زن است و مرد ، صرفا می پذیرد » . طبیعی است که این طرف اصلی ، در « پایان بخشیدن به آن قرار داد » نیز دارای حق است و این حق نمی تواند کمتر از حق مرد باشد .

اگر به رویکرد اتفاقی فقیهان در مورد « حق رجوع در عدة ی جدایی » ( در طلاق ، خلع و مباراة ) توجه شود ، بازهم سهم زن را بیشتر از مرد می بینیم . یعنی مرد ، فقط در عده ی طلاق ، حق رجوع به زن را دارد ولی در عده ی خلع و مباراة ، فقط زن حق رجوع دارد .

چهارم ) اگر در این مطلب دقت کافی وجود داشت ، کاملا آشکار می شد که « حق رجوع در عدّه » و اختصاص آن به هریک از زن و مرد ، ناشی از « حق جدایی اختصاصی هریک از آن ها » است .

به عبارت دیگر ؛ « بین حق جدایی و حق رجوع در عدّه ، تلازم عقلی و نقلی وجود دارد » . هر یک از آن ها ، آینه ی دیگری است و نشانگر وجود یا عدم وجود حق هریک ، خواهد بود .

پنجم ) برای درک چگونگی نقش « توافق بر مال بخشوده شده » در تحقق خلع و مباراة ، باید گفت ؛ همانگونه که فسخ داد و ستد ، در هنگامه ی بیان و اظهاراتی که نشانگر تحقق فسخ است ، همزمان با تحقق خارجی « بازگرداندن مال و عین مورد داد و ستد » نیست ، و این تأخیر ، مانع تحقق فسخ ( مبتنی بر حق فسخ های قانونی و مشروع ) نمی شود و پس از تحقق نظری فسخ است که باید مال و عین مبادله شده ، به صاحبان قبلی آن ها برگردانده شود ، در خلع و مباراة نیز ابتدائا و با اظهار نظر جدی زن ، قرار داد ازدواج ، فسخ می گردد و پس از آن ، لازم است که برای پرداخت خسارت مرد ( در خلع ) و خسارت دو طرف ( در مباراة ) اقدام گردد .

شاید مبتنی بر همین مطلب بوده است که بزرگانی از فقهای شیعه همچون ؛ شیخ طوسی و أبی الصلاح حلبی و قاضی ابن براج و ابن زهرة ( علیرغم قرار دادن خلع و مباراة در حوزه ی اختیارات شوهر و همراهی با رأی مشهور فقهاء ) رسما فتوا داده اند که ؛ « اگر زنی آن اظهارات جدی در مورد عدم رضایت به ادامه ی زندگی مشترک را بر زبان آورد ، واجب است که شوهر او را خلع کند و یا طلاق دهد » (۲۷).

به عبارت دیگر ؛ « این عده از بزرگان فقهای شیعه ، در اصل وجوب و لزوم تحقق جدایی بین زن و شوهر ( پس از اظهارات جدّی زن ) تردیدی نکرده اند » . تنها تفاوتی که بین دیدگاه آنان و مدافعان مقدمه ی دوّم وجود دارد ، در تعیین کسی است که باید با اقدام و اطهار خویش ، این جدایی را تحقق بخشد .

این گروه از فقهاء ( که به حق وحدانی مرد در جدایی ، باور دارند ) بر خلاف دیدگاه موافقان مقدمه ی دوم ، شوهر را صاحب حق می دانند و البته ، از باب لزوم نهی از منکر ،  او را ملزم به جدایی می دانند .    

یادآوری

یکی ار نکات مهم در این بحث ، تداخل « عقود و ایقاعات » در رویکرد مشهور فقیهان است . برای توضیح بیشتر ، به چند نکته اشاره می کنم ؛

۱-  بحث « طلاق و جدایی » ، به عنوان رویکردی « یک جانبه = ایقاع » و نه رویکردی « دو جانبه = عقد و قرارداد » در فقه اسلامی ، مطرح بوده و هست .

به عبارت دیگر ؛ در « طلاق » با اقدام یک جانبه از سوی مرد ، مواجه می شویم و پذیرش یا عدم پذیرش همسر طلاق داده شده ، هیچ نقشی در تحقق طلاق ندارد .

می توان گفت که ؛ جدایی و پایان دادن به قرارداد ازدواج با روش های شناخته شده ی شرعی ، نوعی فسخ یک جانبه و قانونی قرارداد پیشین است .

۲- رویکرد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت این است که ؛ « خلع و مباراة نیز از انواع طلاق اند » . بنابر این ، خلع و مباراة را نیز از نوع « ایقاعات » می دانند و نه از نوع « عقود » . یعنی ؛ اقدامی یک جانبه است و احتیاج به پذیرش طرف مقابل ندارد .

۳- به میان کشیدن پای زن ، در خلع و مباراة ( که طبق نظر مشهور ، نوعی از طلاق و جزو ایقاعات اند ) نوعی خروج از بحث ایقاعات و وارد کردن خلع و مباراة به بحث « عقود » است ، که بر خلاف فرض مشهور فقهاء است .

در این خصوص ، می توان به برداشت گروهی از فقیهان شیعه ( که جزو مشهور فقهاء در این مسأله هستند ) اشاره کرد که رسما به این نکته اشاره کرده و به لزوم قبول یا سئوال زن در تحقق خلع و مباراة ، اقرار کرده اند و برخی مدعی اند که ؛ « اکثر فقهای شیعه ، چنین نظری دارند » (۲۸) .

مرحوم آیة الله خمینی در « تحریر الوسیلة » آورده است که ؛ « خلع از ایقاعات است ولی شباهت به عقود دارد ، در این جهت که احتیاج به دو طرف دارد و دو انشاء ( سخن ) ؛ بخشودن مال از طرف زن تا شوهر او را طلاق دهد و انشاء طلاق از طرف شوهر مبتنی بر مال بخشوده شده » (۲۹) .  

این تهافت و نابسامانی در ادعاهای مشهور ( که منجر به توجیهات مختلف و ابداع عناوین جدید شده و می شود ) ناشی از اصرار بر بعضی ادعاهایی است که دلائلی اطمینان بخش نیز ندارد و گاه برخلاف صریح دلایل اطمینان بخش است . 

روش مشهور فقهاء شیعه و اهل سنت در بحث خلع و مباراة ، مبتنی بر اعتقاد رایج جامعه ی اسلامی است که ناظر بر « حق وحدانی مرد در جدایی » است ، در حالی که روش توضیح داده شده از سوی ائمه ی هدی (ع) در روایات معتبره ی شیعی در باب خلع و مباراة ، سخنی متفاوت را مطرح ساخته و بر کفایت اقدام و گفتار زن ، در تحقق « خلع و مباراة » دلالت می کند .

تنها توجیهی که برای مشهور فقهای شیعه و رویکرد « مخالف با نصوص » آنان وجود دارد ، این است که ؛ آنان هرگز تصور نمی کرده اند که « زن نیز می تواند حق جدا شدن از شوهرش را داشته باشد » .

این رویکرد و باور ، ناشی از وجود فرهنگی است که برخی روایات شیعه و سنی ، در ابواب و مسائل دیگر ارائه می کنند و مثلا در برابر بی توجهی چند ساله ی شوهر به نیازهای جنسی و عاطفی همسرش و شکایت زن ، تنها توصیه به صبر می کنند و از حق جدایی او سخنی به میان نمی آورند ، یا در برابر خشونت های اخلاقی و بی توجهی های اقتصادی در محیط خانواده ، صرفا به توصیه های اخلاقی می پردازند و توجهی به حق جدایی زن از شوهر نمی کنند و یا با توجه به روایاتی که زن را ناقص العقل معرفی می کنند ، او را شایسته برای تصمیم گیری در باره ی سرنوشت خود نمی دانند و … طبیعتا این باورها و رویکردهای فرهنگی ، در نگاه آن فقیهان به مسأله ی خلع و مباراة نیز تأثیر گذار بوده است .

فرهنگی که متأسفانه به نام شریعت محمدی (ص) ارائه شده و می شود و بدون مدارک اطمینان آور ، صراحتا به « برتری مطلق مرد بر زن » باور دارد و زن را همچون « برده ای در اختیار مرد » قرار می دهد ، چگونه می تواند بپذیرد که ؛ « زن نیز حق اختصاصی برای جدایی از شوهر را دارد » ؟!!

در این فرهنگ رایج ، شوهر می توانست علاوه بر چهار همسر دائمی ، از راه های مختلف شرعی ( تصاحب زنانی که بَردِه بودند و یا ازدواج موقت ) به رفع نیاز های جنسی خود بپردازد ( و اکنون نیز توانایی برآوردن نیازهای طبیعی خویش را از راه ازدواج موقت ، دارد ) ولی اگر زنی بخاطر غیبت دو تا سه ساله ی شوهرش ، متقاضی جدایی می بود تا بتواند نیاز طبیعی خود را برطرف کند ، با عنوان « لاکرامة = کار کریمانه ای نیست » ( که صرفا توصیه ای اخلاقی به تحمل شرایط دشوار است ) مواجه می شد و با برداشت ناعادلانه ی برخی فقیهان ، می بایست از حق طبیعی خویش محروم بماند !!

آیا می توان در چنین فضا و فرهنگی ( که هزاران سال بر بشریت حاکم بوده و بیش از هزار سال با نام شریعت محمدی نیز تبلیغ شده است ) انتظار داشت که برداشتی مناسب و موافق ظواهر روایات باب خلع و مباراة ( که برخلاف فرهنگ یادشده و کاملا تساوی طلبانه است ) ، رواج پیدا کرده و مشهور شود ؟!!

آنقدر از عنوان « عدالت به منزله ی تساوی حقوقی » وحشت وجود داشته و دارد که گویی هیچ ظلمی بیشتر و بدتر از چنین نگاهی به عدالت نیست و هرجا رد پایی از این قضیه دیده شود ، باید با تمام وجود به مخالفت و انکار آن پرداخت !!

ظاهرا از یادها رفته است که ؛ اسلام رواج یافته ی بین مسلمانان ، پس از زمان حضور پیامبر خدا (ص) مفتخر به دریافت نشان « مقلوب = واژگونه » از دست امیر مؤمنان علی بن ابی طالب (ع) شده است .

ظاهرا کسی به یاد نمی آورد که امام جعفر بن محمد صادق (ع) یکصد و اندی سال پس از رحلت رسول خدا (ص) اعلام کرده است که ؛ « امروز هیچ چیزی از امورشریعت ، که مردم آن را پذیرفته اند ، وجود ندارد مگر اینکه از نسخه ی وحیانی خود منحرف شده است = ما من شیئ علیه الناس الیوم ، إلا و هو منحرف عما نزل به الوحی » (۳۰) .

مگر انس ذهنی مسلمانان به روش های واژگونه (مقلوب ) و لا اقل منحرف از وحی ، به سادگی قابل تغییر بود و آیا آن انس ذهنی ، در خصوص « نگاه تحقیر آمیز به زن » ( که حقیقتا منحرف از آموزه های شرعی و نسخه های وحیانی است ) تا امروز ادامه نیافته است ؟!!

آیا احتمال نمی دهیم که برداشت رایج از « خلع و مباراة » ، ناشی از نوع نگاه تحقیر آمیز نسبت به زن باشد ؟ آیا مخالفت برداشت رایج با ظواهر و بلکه نصوص روایات را در این موارد ، مشاهده نمی کنیم ؟!!

سخن آخر

با توجه به مطالب پیشین و همراهی « خرد جمعی امروز بشر » با اکثریت متون روایی ، بهترین و مطمئن ترین رویکرد در مسأله ی « جدایی » از منظر شریعت محمدی (ص) و فقه شیعه ، اکتفا به نصوص روایات و بیانات ائمه ی هدی (ع) در این مسأله است .

نتایج تصریح شده در متون روایی را می توان در چند نکته ، خلاصه کرد و آن ها را سرمشق عمل ، قرار داد . این نکات عبارت اند از ؛

۱- طلاق و تخییر ( که مرد ، همسر خود را در دو راهی ؛ ادامه ی زندگی مشترک یا جدایی ، مخیّر می کند و انتخاب زن را ، محقق می سازد ) در اختیار شوهر است و با اراده و اظهار یکطرفه ی او ، تحقق پیدا می کند . « حق رجوع در طلاق و تخییر » ( در زمان عدّه ) به مرد اختصاص دارد .

۲- خلع و مباراة ، در اختیار زن است و با اراده و اظهار یکطرفه ی او ، تحقق پیدا می کند . « حق رجوع در خلع و مباراة » به زن اختصاص دارد .

۳- هیچ اقدامی جز توافق بر مال بخشوده شده از سوی زن ، در خلع و مباراة ، بر عهده ی مرد نیست .

۴- اقدام یکطرفه ی زن در اظهار سخنانی که نشانگر جدّیت او برای جدایی است ، موجب جدایی می گردد و از همان زمان ، باید عدّه ی خلع یا مباراة را محاسبه کند .

توافق بر مال بخشوده شده ، به عنوان « فصل دعاوی » خواهد بود که در صورت پدید آمدن اختلاف ، باید به حاکم مراجعه شود .

اللّهم ما عرّفتنا من الحقّ فحمّلناه و ما قصرنا عنه فبلّغناه ، بفضلک و رحمتک یا ارحم الرّاحمین

احمد قابل …………………….. تیر و مرداد ۱۳۸۵ ………………………… مشهد

 

*********************************************

پاورقی ها ؛ 

۲۳= الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۲ (عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ شَیْ‏ءٌ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ فَیَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْ‏ءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِکِ‏ ) . 

۲۴=  الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۲ و ۱۴۳

* أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ سُفْیَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَاةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَیْئاً فَیَتْرُکُهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ‏ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ وَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ‏ .

* حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ بَارِئْنِی وَ یَتْرُکُهَا قَالَ قُلْتُ فَیَقُولُ لَهَا فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ‏ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ قَالَ نَعَمْ‏ ) . 

۲۵= الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۲ ( مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ‏ ) .

۲۶= الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۲ ( عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَکَ کَذَا وَ کَذَا وَ خَلِّ سَبِیلِی فَقَالَ هَذِهِ الْمُبَارَاةُ ). 

۲۷=  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏۳۳، ص: ۳ .

۲۸= تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، ج‏۲، ص: ۵۷ ( قال ابن حمزة أو تقول المرأة اختلعت نفسی منک على کذا فیجیب إلیه ).

الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع ‏۱۰ / ۳۵۹ و ۳۶۰ ( فهذه الأخبار شاهدة بما قال جماعة من الأصحاب بل هو ظاهر الأکثر من اعتبار القبول أو السؤال ) .

مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام ، ج ‏۹ ، ص : ۳۷۰ ( الأول : جعل المصنّف صیغة الخلع « خلعتک . إلخ » من غیر أن یذکر ما یدلّ على طلبها ذلک أو قبولها یقتضی أن الخلع منحصر فی لفظه و لا مدخل للفظها فی حقیقته و إن کان مشروطا ، فیکون الخلع حینئذ من باب الإیقاعات حیث تتمّ صیغته بواحد . و صرّح العلّامة و غیره باعتبار قبولها أو سبق سؤالها ذلک ، و أنّه یشترط التطابق بینهما و عدم تخلّل زمان معتدّ به کما یعتبر ذلک بین الإیجاب و القبول . و هذا هو الأجود . و حینئذ فیلحق بباب العقود ، إلّا أن ما یعتبر من جانبها لا ینحصر فی لفظ بل ما دلّ على طلب الإبانة بعوض معلوم ، و لا وقوعه بلفظ الماضی و ما فی معناه ، بل لو وقع بصیغة الأمر کقولها : اخلعنی بکذا ، أو طلّقنی بکذا ، أو نحو ذلک ، کفى . و لعلّ مثل ذلک هو الموجب لجعل المصنّف الخلع عبارة عن قول الزوج ذلک ، لأنه هو اللفظ الذی یعتبر مراعاته بما یعتبر فی ألفاظ العقود و الإیقاعات اللازمة . و لا یخفى ما فیه . و لعلّ السّر فی الفرق بین الصیغتین منه و منها أنه من جانبه لازم فلا بدّ له من صیغة خاصّة کنظائره من العقود و الإیقاعات اللازمة ، و من جانبها جائز ، لأن الواقع من جانبها هو بذل المال ، و یجوز لها الرجوع فیه ، فیلحقه من طرفها حکم العقود الجائزة من عدم افتقارها إلى لفظ مخصوص . و ما یعرض للزومه من جانبه من الجواز بعد رجوعها فهو حکم متأخّر عن وقت إیقاع الصیغة ، فلا یعتبر ما کان لازما حینئذ ) . 

۲۹= تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص: ۳۵۰ ( الخلع من الإیقاعات لکن یشبه العقود فی الاحتیاج إلى طرفین و إنشاءین : بذل شی‏ء من طرف الزوجة لیطلقها الزوج و إنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ) . 

۳۰= رجال الکشی / ۱۴۰ ( روایتی با اسناد صحیحة و طولانی که از صفحه ی ۱۳۸ تا ۱۴۱ به خود اختصاص داده است ) . معجم رجال الحدیث – السید الخوئی – ج ۸ – ص ۲۳۳ – ۲۳۵ .


Article printed from شریعت عقلانی – احمد قابل: http://www.ghabel.net/shariat

URL to article: http://www.ghabel.net/shariat/1385/05/07/488

مطالب مورد نظر متعلق به سایت شخصی احمد قابل بوده و برداشت و استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است