حق جدایی از همسر ( طلاق ، خلع و مباراة ) بخش (۳)

…..

مستندات رویکرد موافق 

مدافعان مقدمه ی دوم ( اقدام زن به خلع ، برای تحقق جدایی کفایت می کند ) ادعا می کنند که از مجموعه ی روایات شیعی در این خصوص ، چیزی جز مفاد مقدمه ی دوم ، اثبات نمی گردد .

آنان می گویند : در برخی روایات ، تصریح شده است که ؛ « کلام خلع را باید زن بگوید » و در اکثر روایات نیز تأکید شده است که ؛ « سخنان زن ( که نشانگر جدی بودن او در عزم بر جدایی از شوهرش باشد ) ، همان اقدامی است که نام آن ، خلع است » .

تنها اقدامی که در این روایات به مرد نسبت داده شده است ، توافق بر مقدار مالی است که باید زن به او بپردازد .

تصریح در برخی روایات معتبره ( صحیحة و موثقة ) به اینکه ؛ « هرگاه زن چنین گفت ، تصرف مرد در مال مورد توافق حلال می شود » و یا « زن مالک نفس خود گردیده و جدایی حاصل می گردد »  و … نشانگر آن است که ؛ « گفتار زن ، سبب تام جدایی » و به اصطلاح فقهی « مقتضی جدایی » است . مخالفت مرد با اصل جدایی ، مسموع نیست و « مانع شرعی » محسوب نمی شود و تنها حقی که برای مرد می ماند ، مخالفت یا موافقت با مقدار مالی است که زن به او می پردازد . در حقیقت تنها « مانع » برای تأثیر و تحقق « مقتضی » عبارت است از « عدم توافق نسبت به مال بخشوده شده از جانب زن » .

در این خصوص نیز اختلاف نظر فقیهان که ناشی از برداشت های متفاوت از روایات است ، وجود دارد . برخی حد اکثر آن را « تمام مهریه » می دانند و بسیاری از عالمان شیعی ، توافق بر « بیشتر از مهریه » را نیز جایز می دانند .

اکنون به برخی مستندات مدافعان مقدمه ی دوم ، می پردازیم ؛     

۱- در روایتی با سند صحیح از امام صادق (ع) نقل شده است که ؛ « … هرگاه زن این سخنان را به شوهرش بگوید ، حلال می گردد بر شوهر او که در مال مورد توافق ، تصرف کند و دو طلاق دیگر ( تا سه طلاق ، که سبب تحریم ازدواج مجدد با زن می گردد ) باقی می ماند . و خلع ، گونه ای از جدایی است و سخن مربوط به آن را زن می گوید = … فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَکَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً . وَ قَالَ : یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا … » (۱۱) .

۲- همین مضمون از امام صادق (ع) در روایتی دیگر نیز آمده است که ؛ « هرگاه زن این سخنان را به شوهرش بگوید ، حلال می شود اقدام زن به خلع و حلال می شود برای شوهر او ، گرفتن و تصرف در مال مورد توافق ، و دو طلاق دیگر ( تا سه طلاق ، که سبب تحریم ازدواج مجدد با زن می گردد ) باقی می ماند . و خلع ، گونه ای از جدایی است و سخن مربوط به آن ، گفته نمی شود  مگر از جانب زن … = … فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِکَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ عَلَى تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً وَ لَا یَکُونُ الْکَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا … » (۱۲) .

در این دو روایت ، تصریح شده است که ؛ « کلام خلع را باید زن بگوید » . در سایر روایات نیز تأکید شده است که ؛ « سخنان زن ( که نشانگر جدی بودن او در عزم بر جدایی از شوهرش باشد ) ، همان اقدامی است که نام آن ، خلع است » . پس همان گفتار اولیه ، که بیانگر عدم رضایت زن به ادامه ی زندگی مشترک است ، خلع نامیده می شود و جدایی را ایجاد می کند .

تنها اقدامی که در این روایات به مرد نسبت داده شده است ، توافق بر مقدار مالی است که باید زن به او بپردازد .

تصریح این دو روایت به این است که ؛ « هرگاه زن چنین گفت ، حلال می شود اقدام زن به خلع و تصرف مرد در مال مورد توافق » .

به گونه ی بیان عبارات توجه شود که در روایت دوم ، می گوید « حلّ خلعها و حلّ لزوجها ما أخذ منها » . پس معلوم می شود که مقصود از « حلّ خلعها » غیر زوج ( شوهر ) است ، یعنی « اضافه ی مصدر به فاعل » است ( که زن باشد ) و به همین دلیل ، در مورد دوم ( حلّ لزوجها ) تصریح می کند که مراد گوینده در این مورد ، شوهر است و نه زن . اگرچنین انگیزه ای از تکرار در میان نبود ، دلیلی بر تکرار واژه ی « حلّ » نبود و از ابتدا می گفت : « حلّ لزوجها الخلع و الأخذ » یا « حل للزوج خلعها و ما أخذ منها » .

۳- در روایتی با سند معتبر از امام صادق (ع) نقل شده است که ؛ « … و این زن است که سخنان خلع را می گوید . پس هرگاه زن خلع کرد ، بین او و شوهرش جدایی می افتد ( به نحو بائن = غیر قابل برگشت برای مرد ) و حق مرد است که از اموال زن به اندازه ی مقدور بگیرد … = … وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ فَإِذَا هِیَ اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ … » (۱۳) .

تصریح این روایت به اینکه ؛ « زن ، سخن خلع را می گوید » آن هم با تکرار و تأکیدی که در عبارت ؛ « تکون هی التی تقول ذلک » وجود دارد ، و اینکه ؛ « هرگاه زن خلع کرد » آن هم با عبارت مؤکد « فاذا هی اختلعت »  ، کاملا نشان می دهد که ؛ « وجود و قوام خلع ، به اقدام زن و سخن او است » .

در هر دو عبارت یاد شده ، می توانست از تکرار « هی » (و در اولی از « تکون هی » ) پرهیز کند ، ولی این تکرار ، ناشی از لزوم تأکید بر « حق زن » در خلع است ، تا فردی مدعی نشود که ؛ « مرد باید سخن خلع را با لفظ خالعتک یا طلقتک بگوید » . گرچه با کمال تأسف نه تنها چنین ادعایی شده است ، که شهرت بسیار عظیمی نیز بر آن تحقق یافته است . شهرتی که برخلاف مفاد اکثر روایات و روش رایج و پذیرفته شده و علمی حمل روایات بر یکدیگر است . 

۴- در روایتی با سند صحیح از امام باقر (ع) آمده است که ؛ « هرگاه زن به شوهرش ، جمله ی ” خواسته های تورا اطاعت نمی کنم ” را بگوید ، خواه جزئیات آن را توضیح دهد یا ندهد ، بر مرد حلال می شود تصرف در اموالی که از زن گرفته است و حقی برای بازگشت به زن را ندارد = إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ » (۱۴) .

صراحت این روایت در تبیین « ترتیب و ترتّب منطقی » بین « بیان این جمله از سوی زن » و « حلال شدن أخذ و تصرف در مال ، برای مرد » و « عدم حق رجوع به زن در عدّه ی خلع ، برای مرد » ، غیر قابل تردید است .

به عبارت دیگر ؛ این روایت می گوید : تنها سخنی که در خلع گفته می شود « جمله ای است که زن می گوید » و تنها حقی که مرد پیدا می کند « گرفتن مال از زن و حلیت تصرف در آن است » .

حال از کجای این روایت ( و بسیاری روایات دیگر ) حق مرد برای بیان جمله ای که منجر به خلع شود را می توان استفاده کرد ؟ خدا می داند !!  

۵- در روایتی صحیحة ، محمد بن اسماعیل بن بزیع ، متن پرسش و پاسخی را از امام علی بن موسی الرضا (ع) نقل می کند که ؛ « از امام رضا (ع) پرسیدم : زنی که با شوهرش به توافق می رسد که از یکدیگر جداشوند یا زنی که خود را خلع می کند ( از شوهر می رهاند ) و دو شاهد می گیرد که در حال عادت ماهیانه نیست و پس از عادت ماهیانه با شوهر آمیزشی نداشته است ، آیا با همین اقدامات از شوهرش جدا می گردد ( به نحو بائن ) یا همچنان همسر او باقی می ماند ، اگر شوهر او را طلاق ندهد ؟ امام (ع) پاسخ داد : از شوهرش جدا می گردد … = سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنِ الْمَرْأَةِ ، تُبَارِی زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ‏ مِنْهُ ، بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ، عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ أَوْ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ ؟ فَقَالَ : تَبِینُ مِنْهُ … » (۱۵) .

در این روایت ، از دو نوع جدایی « مباراة و خلع » پرسیده است . ما فعلا به آن بخش از پرسش و پاسخ نیاز داریم که در مورد « خلع » است .

در پرسش تصریح شده است که ؛ « زن خود را با خلع ، از تسلط شوهر ، رها می کند » ( تختلع منه ) و سپس می خواهد بداند که ؛ « آیا اقدام شوهر به طلاق ( با هر سخن و لفظی که باشد ) برای تحقق جدایی آنان لازم است یا اقدام زن به تنهایی ، جدایی را تحقق می بخشد  ؟ » . امام (ع) تصریح می کند که ؛ « اقدام زن به تنهایی ، جدایی را محقق می کند » .

در ادامه ی روایت ، راوی از امام می پرسد که ؛ « روایتی برای ما نقل شده است که پس از اقدام زن ، باید شوهر اقدام به طلاق زن کند . امام (ع) پاسخ می دهد که ؛ در این صورت ، خلع تحقق نمی یابد ( و طلاق محقق می شود ) . باز پرسیدم که ؛ بدون طلاق مرد ، زن از شوهرش جدا می شود ؟ امام (ع) پاسخ داد ؛ آری = فَقُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّى یُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ . قَالَ : لَیْسَ ذَلِکَ إِذَنْ خُلْعٌ فَقُلْتُ : تَبِینُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ » .

این عبارات ، صریحا بر صحت مقدمه ی دوم ، دلالت می کنند . یعنی صرف اقدام زن ، برای تحقق جدایی کفایت می کند .

۵-  در روایتی دیگر با سند معتبر از امام صادق (ع) نقل شده است که ؛ «  … طلاق و تخییر ، اقدامی است از جانب مرد ، و خلع و مباراة ، اقدامی است از جانب زن = … وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْیِیرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ یَکُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ … » (۱۶) .

الف ) در این سخن صریح ، امام صادق (ع) کاملا آشکارا بیان کرده است که ؛ « طلاق و تخییر ، حق مرد است و تحقق یا عدم تحقق آن در گرو اراده ی او است » . در طرف مقابل نیز « خلع و مباراة ، حق زن است و تحقق یا عدم تحقق آن در گرو اراده ی او است » .

ب ) نقل همین عبارات صریح از سوی فقیهانی چون « محمد بن مسلم و محمد بن اسماعیل بن بزیع » است که تردید جدی در تحقق اجماع فقیهان شیعه را ممکن می سازد .

آن دسته از فقیهانی که فتاوی آنان مبتنی بر نقل متون روایی ( با حذف اسانید و برخی عبارات حاوی محاورات اصحاب با ائمه ) بوده است ( که از آن با عنوان « فقه مأثور » یاد می شود ) نیز سخنانی بر خلاف رویکرد مشهور را مطرح کرده اند .

برای مثال ، در « فقه الرضا » که کتاب فقهی « ابن بابویه » ( پدر شیخ صدوق ) است ، چنین آمده است ؛ « خلع محقق نمی شود ، مگر از جانب زن ، و آن عبارت از این است که زن به شوهرش بگوید … پس هرگاه چنین سخنی را گفت ، تصرف شوهر در مال گرفته شده از زن ، حلال می گردد … و زن از شوهرش جدا می گردد ( به نحو بائن ) … = وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا یَکُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا … فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا یَأْخُذُ مِنْهَا … وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ … » (۱۷) .

پ ) عبارت « لایکون = وجود نمی یابد » در متن « فقه الرضا » و عبارت « یکون من قبل المرأة » در متن سخن امام صادق (ع) ، به معنی « کان ی تامه » است و سخن از « تحقق و عدم تحقق » به میان می آورد . پس مراد این فقیه  و مراد امام صادق (ع) ، عدم تحقق خلع است ، مگر آنکه سخن موجب خلع ، از جانب زن باشد و عبارات حاوی عدم رضایت به ادامه ی زندگی زناشویی را بگوید …

ت ) اگر کسی مدعی شود که کتاب « فقه الرضا » حقیقتا تألیف علی بن موسی الرضا (ع) است ( که برخی فقهاء شیعه چنین اعتقادی دارند ) این متن نیز به عنوان روایت امام (ع) مورد استناد قرار می گیرد .  

ث ) حتی اگر در تحقق اجماع فقیهانی که متأخر از فقیهان معاصر ائمه ی هدی (ع) بوده اند ، تردیدی نباشد ، در این نکته نیز تردیدی نیست که اجماع مورد ادعای مشهور فقهاء ( که حق خلع را به شوهر داده اند ) مبتنی بر برداشت متفاوت از برخی « مدارک روایی » بوده است و بر فرض اثبات تحقق ، چنین اجماعی ، اعتبار نخواهد داشت ، چرا که « اجماع مدرکی » است و حجیّتی ندارد .

ج ) برخی فقیهان متأخر نیز به طرح احتمالی « لزوم ایجاب از جانب زن » پرداخته اند و این امر ، نشان می دهد که « امکان منطقی » آن را نمی توان انکار کرد .

برای نمونه به «  الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع  ‏۱۰/۳۶۰ » مراجعه شود که با نسبت سنجی بین سایر عقود و لزوم تعیین « موجب و قابل » در آن ها  و تشابه آن با موضوع « خلع و مباراة » از نظر بسیاری از فقهاء ، می گوید : « این روایات ، دلالت می کند که زن باید سخنی را که موجب خلع و مباراة است را بگوید و مرد باید قبول کند » ( کما قالوا فی کل إیجاب و قبول حتى جاء فی الأخبار المتقدمة أن الخلع و المبارأة تکون من قبل المرأة … و هذا دلیل على أنها هی الموجبة فیکون القبول من جهته ) (۱۸) .  

چ ) در خصوص سند این روایت باید گفت : فردی به نام « بنان بن محمد » در سند روایت وجود دارد که نام حقیقی او « عبدالله بن محمد بن عیسی » است و برادر او « احمد بن محمد بن عیسی اشعری » از بزرگان مورد اعتماد فقه و حدیث شیعه است . « بنان » نیز روایات زیادی ( ۶۶ مورد ) نقل کرده است و گرچه تصریحی در مورد وثاقت یا عدم وثاقت او در متون رجالی متقدمین دیده نشده است ولی « مرحوم وحید بهبهانی » از اعتماد برخی بزرگان فقه و حدیث شیعه به او و نقل روایت از وی ( مثل ؛ محمد بن احمد بن یحیی ، محمد بن علی بن محبوب و محمد بن یحیی ) به مورد وثوق بودن او ، رأی داده است (۱۹) .

استاد ما ، آیة الله منتظری از مرحوم آیة الله بروجردی نقل می کردند که ؛ « عالمان شیعه قرن سوم و چهارم در قم ، دغدغه و نگرانی بسیاری نسبت به تشیع و محافظت از حدود و ثغور اعتقادی آن

داشتند . به همین جهت ، معمولا به افراد عادی و معمولی در نقل حدیث ، اعتماد نمی کردند » .

البته نمی توان مطمئن شد که هیچ اشتباهی صورت نمی گرفته ، ولی مبتنی بر روش ها و باورهای رایج شیعه ، می توان از استظهار مرحوم « وحید بهبهانی » و تلقی « آیة الله بروجردی » دفاع کرد و رویکرد بزرگان مورد اعتماد حدیث و فقه شیعه به روایات « بنان » را قرینه ای بر « وثوق » دانست .

ح ) ملاک های یادشده در روش رایج برای تشخیص سره و ناسره روایات ( در رجال و درایة ) ، به گمان من باید از اساس مورد بازنگری قرار گیرد و راه های مطمئن تری را برای کشف حقیقت ، به آن افزوده شود و برخی بی اعتمادی های ناشی از اندیشه های متفاوت ، باید از آن زدوده شود .     

۶- در روایتی دیگر ، با سند صحیح ، می خوانیم ؛ « از امام (ع) در مورد زنی پرسیدم که خود را با خلع ، از شوهرش رهانیده بود … = سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ … » (۲۰) .

نسبت دادن « خلع » به زن ، گرچه با لفظ « اختلعت منه = خود را از او رهانید » آمده باشد ، نشان می دهد که ؛ « زن با اقدام و اراده ی خویش ؛ خود را از تسلط شوهر ، رهایی بخشیده است » .

۷- در برخی روایات ، سخن از این نکته ی اساسی به میان آمده است که ؛ « خلع وجود نمی یابد مگر اینکه زن بگوید … = لایکون الخلع ، حتی تقول … » (۲۱) .

این عبارت ، با صراحت از « عدم تحقق خلع » ( عدم وجود ) سخن می گوید و « تحقق و موجودیت خلع » را در گرو « سخن و بیان جملاتی از سوی زن » قرار داده است .

به عبارت دیگر ؛ واژه ی « یکون » در این عبارات ، از نوع « تامه » و به معنی « وجود یافتن » است و نه از نوع « ناقصة » که معنای « ربطی » دارد . پس مفاد این روایات ، این است که ؛ « خلع ، با سخن زن ، موجودیت می یابد » . بنا بر این ، اگر چیز دیگری در « تکون و موجودیت آن » دخالت داشت ، از آن نیز با همین عبارت ، یاد می شد . 

اشکالی که ممکن است در باره ی برخی از روایات مورد استناد موافقان مطرح شود ، این است که ؛ « فرق ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید واژه ی خلع ، در اقدام ابتدائی رها کردن ( خلع ) و اقدام ثانوی پذیرش آن ( اختلع ) است » و به عبارت دیگر ؛ « اختلاع ، به معنی مطاوعه و پذیرش است » و به همین خاطر در روایات یادشده ، هرجا فعل را به مرد نسبت داده است از « خلع » استفاده کرده و هرجا فعل را به زن نسبت داده ، از « اختلعت » بهره گرفته است . بنا بر این ، در باره ی متون مورد استناد موافقان مقدمه ی دوم ، می توان گفت ؛ « صرف پذیرش خلع ، حق زن است و نه اقدام ابتدایی به جدایی از طریق خلع » .

در پاسخ این اشکال باید گفت :

الف ) تفاوت ثلاثی مجرد و مزید در باب افتعال ، همیشه از نوع « مطاوعه » در معنای ثلاثی مزید آن نیست . در بسیاری از موارد ، هیچ تفاوتی از این جهت ، بین معنای ثلاثی مجرد و مزید آن وجود ندارد . مثلا در اسناد « سمع و استمع » به « انسان » هیچ تفاوتی از جنبه ی مطاوعه و عدم مطاوعه در آن ها دیده نمی شود . گرچه در « استماع » نوعی شنیدن مبتنی بر اراده ی فاعل مورد نظر است که در « سمع » چنین مرادی وجود ندارد و نسبت به آن ، خنثی است . پس نمی توان به استناد تفاوت لفظ ، اطمینان بر اراده ی معنای متفاوت مورد نظر مخالفان را اثبات کرد .

ب ) در بسیاری از روایات ، عنوان مصدری « خلع » به ضمیر مونث « ها » اضافه شده است (۲۲) . ممکن است این اضافه ، از نوع « اضافه ی به فاعل » باشد و ممکن است از نوع « اضافه ی به مفعول » باشد .

اگر آن را از نوع اضافه ی به فاعل بدانیم ، عنوان « خلع » به زن نسبت داده شده و اگر آن را از نوع اضافه ی به مفعول بدانیم ، عنوان خلع به مرد نسبت داده شده است .

در این صورت باید به سراغ دلایل و قرائن رفت . اگر در متن عبارات بکار رفته ، دلیلی بر یکی از دو احتمال ، وجود داشته باشد ، مشکل حل خواهد شد . اگر قرینه ای بر ترجیح یکی از احتمالات پیدا شود ، بازهم مشکل برطرف می گردد ، ولی بدون دلیل یا قرینه ، نمی توان رفع ابهام کرد و در نتیجه « مجمل » خواهد ماند و نمی توان به آن استناد کرد .

با توجه به این مطلب ، چگونه ادعا می شود که ؛ « عبارت ثلاثی مجرد خلع ، صرفا به مرد نسبت داده شده و هرجا آن را به زن نسبت داده اند ، از عبارت ثلاثی مزید ( اختلاع ) بهره برده اند ؟!! » .        

پ ) در روایات مورد استناد موافقان مقدمه ی دوم ، روایاتی وجود داشتند که صریحا به « لزوم اقدام گفتاری زن و تحقق خلع با این اقدام » معترف بودند و با عباراتی چون ؛ « لایکون الکلام الا من عندها = کلام مربوط به خلع ، جز از سوی زن نخواهد بود » یا « یکون الکلام من عندها = کلام خلع ، از سوی زن ، خواهد بود » یا « والخلع و المباراة یکون من قبل المرأة = خلع و مباراة از جانب زن و طبق اراده ی او تحقق می یابد » یا « و تکون هی التی تقول ذلک = و این زن است که سخن خلع را می گوید » ، راه هرگونه توجیه و تفسیر مخالف را بسته بودند .

با وجود نصوص یا ظهور عبارات یادشده ، آیا می توان مبتنی بر گزینه ی « تفاوت بین خلع و اختلاع » که گزینه ای احتمالی است ، استناد کرد و برخلاف نص یا ظاهر این روایات و عبارات ، فتوا داد ؟ آیا این روش ، از نوع « اجتهاد در مقابل نص » نیست ؟!!

ت ) در صورت عدم قبول برداشت های ارائه شده از روایاتی که « ایهام لزوم اقدام مرد به خلع زن را دارند » از سوی مخالفان مقدمه ی دوم  ، نهایتا به وجود « تعارض بین روایات خلع » می رسیم که تمامی راههای علمی شناخته شده برای حل تعارض ، به نفع موافقان مقدمه ی دوم ، حکم می کند . 

از مجموع بررسی روایات بحث خلع ، به این نتیجه می رسیم که ؛ « خلع ، حق جدایی اختصاصی زن است و دقیقا در برابر طلاق ، که حق جدایی اختصاصی مرد است ، قرار می گیرد » .

همانگونه که مرد ، در استیفای حق جدایی اختصاصی خویش ( طلاق ) هیچگونه شریکی ندارد ، زن هم در استیفای حق جدایی اختصاصی خویش ( خلع ) هیچگونه شریکی ندارد .

بحث توافق با شوهر در خلع ، تنها در مورد خسارت های مالی مورد ادعای شوهری است که همچنان متقاضی ادامه ی زندگی مشترک است . یعنی ؛ اگر مهریه را به زن پرداخته است ، می تواند ادعای خسارت کرده و تمام یا بخشی از آن را ( در صورت بقاء ) از زن ، بازستاند .

در صورت باقی ماندن اختلاف مالی بین آنان ، مراجعه ی به داور مقتدر ، برای حل و فصل دعاوی ، لازم است ، ولی جدایی آنان از هنگام ادای سخنان مورد نظر در خلع از جانب زن ، محقق گردیده و باید « عده ی خلع » را نگهدارد .

ادامه دارد … 

***************************** 

پاورقی ها ؛ 

۱۱= عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لآَذَنَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَکَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً وَ قَالَ یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ . ( الکافی، ج‏۶، ص: ۱۳۹ و ۱۴۰ )

۱۲= عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ مَا ذَکَرَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ کَانَ یُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِیمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِکَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ عَلَى تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً وَ لَا یَکُونُ الْکَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ یَکُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ . ( الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۱ ) 

۱۳= ۲ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لَا یَتَکَلَّمُونَهُمْ وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ فَإِذَا هِیَ اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا ( الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۰ ) 

۱۴= عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ . ( الکافی ، ج‏۶ ، ص: ۱۴۱ )

حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ اللَّهِ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ . ( الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۱ )

من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص: ۵۲۳ ( وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةً لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسِّرَةً أَوْ غَیْرَ مُفَسِّرَةٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ ) . 

۱۵= أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِی زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ‏ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ أَوْ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا- مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّى یُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ إِذَنْ خُلْعٌ فَقُلْتُ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ . (تهذیب الأحکام، ج‏۸، ص:۹۸ و ۹۹ ) 

۱۶= مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ یَرْوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ یَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ یَرَیَانِ الْمَرْأَةَ وَ یَحْضُرَانِ التَّخْیِیرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنْ یَوْمَ خَیَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا فَقَالَ تُشْهِدُ الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا بِذَلِکَ لِلرَّجُلِ حَذَراً أَنْ تَأْتِیَ بَعْدُ فَتَدَّعِیَ أَنَّهُ خَیَّرَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ وَ أَمَّا الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالرِّضَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا- بِمَا یَفْتَرِقَانِ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَجْلِسِ وَ إِذَا افْتَرَقَا عَلَى شَیْ‏ءٍ وَ رَضِیَا بِهِ کَانَ ذَلِکَ جَائِزاً عَلَیْهِمَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا سَمَّى طَلَاقاً أَوْ لَمْ یُسَمِّ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْعِدَّةِ قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْیِیرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ یَکُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ . ( تهذیب الأحکام، ج‏۸، ص: ۹۹ و ۱۰۰ )

۱۷= بحار الأنوار    ج‏۱۰۱      باب ۳ الخلع و المباراة …..  ص : ۱۶۲

فقه الرضا علیه السلام : وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا یَکُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ مَا تَکْرَهُهُ فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا یَأْخُذُ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ فَحَلَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِی وَ لَکَ مَا عَلَیْکَ فَیَقُولُ لَهَا عَلَى أَنَّکِ إِنْ رَجَعْتِ فِی شَیْ‏ءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِی فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ فَیُطَلِّقُهَا عَلَى هَذَا وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِی أَعْطَاهَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْکُل .

۱۸= تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، ج‏۲، ص: ۵۷ ( قال ابن حمزة : أو تقول المرأة اختلعت نفسی منک على کذا ، فیجیب إلیه ).

* الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع ‏۱۰ / ۳۵۹ و ۳۶۰ ( و هل یعتبر فیهما قبول‏ المرأة بعد الإیجاب کسائر العقود لاشتماله على البدل أو سبق سؤالها لذلک و التطابق بینهما کما یعتبر فی النکاح و عدم تخلل زمان طویل أو قصیر معتد به فی الفصل کما قالوا فی کل إیجاب و قبول حتى جاء فی الأخبار المتقدمة أن الخلع و المبارأة تکون من قبل المرأة.

و فی الأخبار المتقدمة أیضا المبارأة تقول لزوجها: « لک ما علیک و اترکنی » أو تجعل له من قبلها شیئا فیترکها و هذا دلیل على أنها هی الموجبة فیکون القبول من جهته.

و فی صحیح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأة قالت لزوجها: «لک کذا و کذا و خل سبیلی» فقال: هذه المبارأة.

و فی موثق سماعة قال : سألته عن المبارأة کیف هی؟ فقال: یکون للمرأة شی‏ء على زوجها من صداق أو غیره ، فیکون قد أعطاها بعضه ، فیکره کلّ واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : « ما أخذت منک فهو لی و ما بقی علیک فهو لک و أبارئک » فیقول الرجل لها : « فإن أنت رجعت فی شی‏ء مما ترکت فأنا أحق ببضعک » .

و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المبارأة أن تقول المرأة لزوجها : « لک ما علیک و اترکنی » فیترکها ، إلا أنه یقول لها : « ان ارتجعت فی شی‏ء منه فأنا أملک ببعضک » . فهذه الأخبار شاهدة بما قال جماعة من الأصحاب ، بل هو ظاهر الأکثر ، من اعتبار القبول أو السؤال . نعم قد قالوا : أما تعیین لفظ فیهما من جانبها فلا یعتبر ، قولا واحدا ) . 

۱۹= ( معجم رجال الحدیث ۴/۲۷۳ )

۱۸۹۵- بنان  = عبد الله بن محمد بن عیسى . اسمه عبد الله ، و هو أخو أحمد بن محمد بن عیسى ، ذکره الکشی ( ۳۷۳ و ۳۷۴ ) . و قال فی ترجمة محمد بن سنان ( ۳۷۰ ) وجدت بخط أبی عبد الله الشاذانی : إنی سمعت العاصمی یقول : إن عبد الله بن عیسى الأسدی ( الأشعری ) الملقب ببنان ( الخ ) .

وذکره النجاشی عنه أیضا فی ترجمة محمد بن سنان . وقال الوحید فی التعلیقة ، وروى عنه محمد بن أحمد بن یحیى ، ولم یستثن روایته ، وفیه إشعار بالاعتماد علیه ، بل لا یبعد الحکم بوثاقته أیضا .

۲۰= مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَة . ( الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۵ )

۲۱= تهذیب الأحکام، ج‏۸، ص: ۹۸ . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏۳، ص: ۳۱۸

( مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ لَکَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمِّیَ طَلَاقاً ) .

۲۲= الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۱ ( لَیْسَ یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا ) . الکافی، ج‏۶، ص: ۱۳۹ و ۱۴۰  ( لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا ) .