حق جدایی از همسر ( طلاق ، خلع و مباراة ) بخش (۲)

….. 

مقدمه ی دوم ؛ اقدام زن به خلع ، برای تحقق جدایی کفایت می کند         

پیش از ورود به بحث ، توجه به این نکته لازم است که ؛ « فقیهانی که صرفنظر از نقل روایات ، به تفسیر اخبار و استدلال فقهی و افتاء شخصی پرداخته اند ( ظاهرا ، تمامی فقهای اهل سنت از آغاز تا کنون و فقهای شیعه از اواسط قرن سوم تا کنون ) دیدگاه آنان مبتنی بر عدم قبول مقدمه ی دوم بوده است » . البته ، آن دسته از فقیهان شیعه را که معاصر با ائمه ی هدی (ع) بوده و روش فقهی آنان ، اکتفا به نقل روایات بوده است ، ( و شاید یک یا دو فقیه دیگر را ) می توان به دو گروه موافق و مخالف مقدمه ی دوم ، تقسیم کرد . 

از آنجا که اساس رویکرد فقیهان در این مسأله ( طبق استناد آنان به روایات ، در بحث خلع ) مراجعه ی به مضمون روایات بوده و هست ، اجماع و اتفاق فقیهان در این مسأله ، دلیل مستقلی محسوب نمی شود و همه چیز ، در گرو بررسی روایات خواهد بود .

با توجه به این نکته ، بررسی روایات را ( با دو رویکرد مخالف و موافق ) آغاز می کنیم ؛

مستندات رویکرد مخالف

همانگونه که پیش از این یاد آوری شد ، رویکرد مشهور ( نزدیک به اجماع ) فقیهان ، مبتنی بر « حق وحدانی مرد » در امر جدایی از همسر بوده و هست . آنان از « طلاق ، خلع و مباراة » به عنوان گونه های مختلف جدایی زن و شوهر ، یاد می کنند که با محوریت « تصمیم و اقدام شوهر » تحقق می یابد .

به عبارت دیگر ؛ مقتضای رویکرد اجماعی این است که « هرگونه اقدام زن در خصوص جدایی ، صرفا به عنوان درخواست و پیشنهادی دیده می شود که در صورت قبول اصل پیشنهاد و درخواست از جانب شوهر ، عملی خواهد شد و در صورت عدم موافقت شوهر ، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد » .

مخالفان به روایاتی استناد کرده اند که عمده ی موارد آن را از نظر می گذرانیم ؛ 

۱- در روایتی از امام باقر (ع) آمده است که « … فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ = هرگاه زن چنان سخنانی را بگوید ، پس حقیقتا حلال می شود برای مرد که زن را خلع کند مبتنی بر آنچه هردوی آنان از نظر مالی بر آن توافق می کنند ، خواه کم باشد یا زیاد » .

استناد اصلی به این فقره از روایت است که می گوید ؛ « حل له ان یخلعها » . بنا بر این ، در روایت تصریح شده است که ؛ « حق مرد است که زن را خلع کند » .

در پاسخ به این استناد باید گفت ؛

الف ) در متن روایت یاد شده ، صریحا آمده است که ؛ « خلع ، تحقق پیدا نمی کند تا اینکه زن به شوهرش بگوید : من از خواسته های تو اطاعت نمی کنم و با تو صداقت نمی ورزم و رعایت حدود را در مورد تو نمی کنم ، پس مال را از من بگیر و مرا طلاق ده . هرگاه زن چنان سخنانی را بگوید ، پس حقیقتا حلال می شود برای مرد که زن را خلع کند مبتنی بر آنچه هردوی آنان از نظر مالی بر آن توافق می کنند ، خواه کم باشد یا زیاد . و این خلع ( اعلام زن به عدم تمکین و خواست جدایی و تراضی زن و شوهر نسبت به مقدار مال بخشوده شده از جانب زن ) محقق نمی شود مگر آنکه نزد قاضی صاحب قدرت انجام گیرد . پس هرگاه زن چنان اقدامی کرد ، پس او مالک نفس و مسلط بر سرنوشت خود خواهد شد ، بدون آنکه نام این جدایی ، طلاق باشد »  (۷) .

ب ) در آخرین جملات این روایت نیز تصریح شده است که ؛ « هرگاه زن چنان اقدامی کرد ، پس او مالک نفس و مسلط بر سرنوشت خود خواهد شد ، بدون آنکه نام این جدایی ، طلاق باشد » ( … فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمِّیَ طَلَاقاً ) .

مفاد سخن صریح امام باقر (ع) این است که ؛ « اظهارات و تهدیدات جدی زن مبنی بر عدم تمکین از شوهر و اعلام رضایت او به واگذاری مال ، برای رها شدن و جدایی از شوهر ، بلافاصله موجب جدایی آنان شده و زن را مالک نفس و سرنوشت خود می سازد ( فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا ) » . تنها اقدامی که باقی می ماند ، تفاهم در مورد مقدار مالی است که باید به مرد واگذار کند ، تا از نظر حکومتی نیز مسأله تمام شود و درگیری و خصومت پدید نیاید .

پ ) عبارتی که مورد استناد مخالفان قرار گرفته (حل له ان یخلعها = حلال است که مرد او را خلع کند ) یکی از عمده ترین و صریح ترین عباراتی است که مستند مخالفان قرار گرفته است .

با توجه به صدر و ذیل روایت ، این عبارت نمی تواند مدعای مخالف را اثبات کند ، چرا که این بخش از سخن امام (ع) مبتنی بر آن بوده است که ؛ چون زن می گوید : « مال را از من بگیر و مرا طلاق ده » ( فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی ) و ممکن است مرد تصور کند که می تواند در این صورت او را « طلاق به عوض » دهد ( که عملا اگر طلاق باشد ، حق رجوع در عدّه ، با مرد خواهد بود ) ، امام تصریح کرده است که « حلال است که به عنوان خلع ، از او جدا شود » که در این صورت ، عملا حق رجوع در اختیار زن خواهد ماند و شوهر ، حق رجوع در عدّه ی خلع را ندارد .

بنا بر این ، نمی توان با استناد به این بخش خاص از روایت یاد شده ، ادعای مخالف را اثبات کرد .     

۲- در روایتی صحیح السند ، محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل کرده است که ؛ « الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ … = زنی که خلع می شود ، کسی است که به شوهرش می گوید : مرا خلع کن و من آنچه از تو گرفته ام را به تو بر می گردانم … » .

عبارت « اخلعنی » در این روایت ، مورد استناد مخالفان قرار گرفته است تا ادعا کنند که ؛ « این مرد است که باید زن را خلع کند » و ظاهرا عبارت یادشده را « صریح در مقصود و مدعا » یافته اند .

در مورد این روایت به چند نکته اشاره می شود ؛

الف ) توجه به ادامه ی روایت ، این تصور را دچار خدشه کرده و دیدگاه دیگر را تأیید می کند . در ادامه ی روایت آمده است ؛ « … سپس امام (ع) گفت : حلال نیست برای مرد که چیزی را از زن بگیرد تا اینکه زن بگوید : قسم به خدا با تو صداقت نمی ورزم و خواسته های تو را اطاعت نمی کنم و بدون اجازه ی تو افراد را به خانه ات راه می دهم و فرد دیگری را در بستر تو می پذیرم . پس هرگاه این سخنان را ادا کرد ( بدون آنکه با تعلیم شوهر و برای صحنه سازی باشد ) حلال می شود برای مرد ، گرفتن مال از زن ، و همین اتفاق ( گفتار زن ) نوعی جدایی است ، بدون احتیاج به “طلاق بعد از خلع ” از سوی مرد . پس با همان خلع ، زن به نحو بائن ، از مرد جدا شده است و ( پس از گذشت عدّه ) مرد می تواند جزو خواستگاران زن باشد » (۸) .

ب ) در متن روایت تصریح شده است که ؛ « زن به شوهر خود چنین سخنی می گوید که ؛ مرا خلع کن » . امام (ع) نه تنها این سخن زن را تأیید نکرده است ، بلکه شیوه ی صحیح خلع را نیز آموزش داده است .

پ ) امام (ع) می گوید : « لایحل له … حتی تقول … = بر مرد حلال نیست گرفتن مال از زن ، تا هنگامی که زن بگوید … » . بنا بر این ، آموزش می دهد که تصرف مرد در مال مورد بخشش زن ، پس از گفتار و عزم زن بر جدایی ( خلع ) حلال می شود و قبل از آن جایز نیست ( فاذا فعلت ذلک … حلّ له ما اخذ منها ).

ت ) در متن روایت ، برای جلوگیری از سوء استفاده ی مردان ، تصریح شده است که ؛ « نباید این اقدام زن ناشی از آموزش دادن شوهر به زن باشد » . چرا که برخی مردان برای آنکه حقوق همسران خود را ندهند ( و در صورت طلاق از سوی مرد ، باید نفقه ی زمان عده و مهر زن را می دادند ) ، آنان را تحت فشار قرار می دادند و برای این کار ، روش خلع را به همسران خود یاد می دادند تا از این طریق ، نه تنها ضرر مادی را از خود دور کنند ، بلکه ضرر را متوجه زنان کرده و با ادعای خسارت در برابر خواست جدایی آنان ، منافع مادی را برای خویش فراهم کنند .

ث ) تصریح به اینکه ؛ « هرگاه زن چنان گفتاری را بر زبان راند ، اخذ مال بر مرد حلال می شود و خود این اقدام ، نوعی جدایی است که احتیاجی به طلاق از سوی مرد ندارد » نشان می دهد که در متن این آموزش شرعی از سوی امام ، صرف اقدام گفتاری زن ، موجب جدایی است و اقدام مرد به طلاق و جدایی را لازم ندارد . 

۳- در روایتی دیگر از امام صادق (ع) نقل شده است که ؛ « لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ … = حلال نیست برای شوهر که زن را خلع کند تا اینکه زن بگوید … » که این عبارت هم مورد استناد مخالفان قرار گرفته است .

در ادامه ی روایت ، تصریح شده است که ؛ « فَإِذَا هِیَ اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا = هرگاه زن خلع کرد ، پس او به نحو بائن جدا شده است و برای مرد حلال است که از مال زن چیزی را بگیرد ». بنا بر این ، تصریح شده است که خلع ، کار زن است و با اقدام زن ، جدایی حاصل می گردد . (۹) 

۴- یکی دیگر از روایاتی که مورد استدلال مخالفان مقدمه ی دوم است ، روایتی است از امام صادق (ع) که در آن آمده است ؛ « إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ = زمانی که مرد ، همسرش را خلع کند ، پس این یکی از سه طلاق محسوب می گردد که به نحو بائن خواهد بود » (۱۰) .

 

البته در ادامه ی این روایت هم آمده است که ؛ «  حلال نیست که شوهر ، زن را خلع کند تا وقتی که همسر او ، از وی چنان اقدامی را بخواهد … و تا هنگامی که بگوید : با تو صداقت نخواهم ورزید و … پس هرگاه چنین سخنانی را گفت ، برای مرد حلال می شود که در مال مورد توافق ، تصرف کند … = وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّى تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ مِنْهُ … وَ حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ … فَإِذَا کَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا … » ( تهذیب الأحکام ‏۸/ ۹۶ ) .

 

إسناد « خلع » به مرد ، در ابتدای روایت ، با توجه به تبیین کیفیت تحقق آن در ادامه ی روایت ، آشکار می سازد که « مرد ، تنها در حلیت تصرف در مال بخشوده شده از جانب زن ، حق پیدا می کند و نقش اصلی را دارد ، ولی در تحقق خلع  با کلام ، این تنها زن است که سخن می گوید » .

 

عبارت « فاذا کان هذا منها … = هرگاه چنین سخنانی از زن صادر شد و تحقق یافت » نشان می دهد که ؛ « تحقق خلع و جواز تصرف مرد در مال ، وابسته به تکون آن سخنان از جانب زن دارد » . 

 

۵- برخی عبارات غیر صریح دیگر در روایات نیز مورد استناد و استشهاد مخالفان قرار گرفته است که ارزش آن ها به مراتب کمتر از دو روایت یاد شده ی قبلی است .

 

۶- استناد عمومی به قاعده ی ؛ « الطلاق بید من اخذ بالساق » نیز یکی از عمده ترین دلایل مخالفان و رویکرد مشهور است . این قاعده بر حق وحدانی مرد برای طلاق ، دلالت می کند و ظاهرا آقایان فقهاء ، فرقی بین « طلاق قسمی و طلاق مقسمی » نگذاشته اند و آن را حقیقتا ( با علم و اطلاع ) یکی دانسته اند .

 

از نظر ایشان ، « خلع و مباراة » نیز گونه هایی خاص از همان « طلاق » است که « حق مرد » شمرده می شود .

 

 

اکنون به دلایل نقلی موافق با مقدمه ی دوم می پردازیم ، که صریحا آن را تأیید می کنند و موافقان را از هرگونه استدلال دیگر ، بی نیاز می گردانند ؛

 

 ادامه دارد …..  

*********************************************

پاورقی ها ؛

۷= أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ لَکَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمِّیَ طَلَاقاً . (تهذیب الأحکام، ج‏۸، ص: ۹۸ )

۸= عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بِغَیْرِ طَلَاقٍ یَتْبَعُهَا فَکَانَتْ بَائِناً بِذَلِکَ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ . (  الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۰ ) .

۹= وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لَا یَتَکَلَّمُونَهُمْ وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ فَإِذَا هِیَ اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا ( الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۰ )

 

۱۰ = تهذیب الأحکام، ج‏۸، ص: ۹۶

 

‏وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّى تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ فَإِذَا کَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا

 

 

 

 

یک نظر برای این مطلب

  1. با تشکر از مطالب خوبتان

    خواهش می کنم که درباره ازدواج چندگانه مردان هم به تفصیل مطلب بنویسید

    منتظرتان هستم