حق جدایی از همسر ( طلاق ، خلع و مباراة ) بخش (۱)

مقدمه

 پرداختن به مسائل فقهی در عصر حاضر ، واکنشهای مختلفی را در پی داشته و دارد . برخی شدیدا به انکار آن پرداخته و قرن بیست و یکم را شایسته ی بهره گیری از قوانین کهن ۱۴۰۰ ساله ، نمی دانند . آنان آشکارا خودرا رها از قید فقه می دانند و اتکای به خرد فردی را کافی می شمارند .

گروه دوم ، هرنوع بازنگری در فقه را به منزله ی « عدول از شریعت محمدی » ارزیابی کرده و آن را متأثر از « تجدد طلبی » دانسته و کنش اصلاحی دینی را واکنشی به « بی دینی و اباحی گری » و همراهی با آنان ، معرفی می کنند .

گروه سومی وجود دارند که « اصلاحات محدود » را در برداشت های دینی ، مجاز شمرده و به آن بسنده می کنند و از هرگونه بازبینی در مبانی و یا اجماعیات و مشهورات فقهی ، شدیدا پرهیز کرده و دور باش می دهند .

گروه چهارمی را می توان دید که بدون مبنای شناخته شده ی علمی ، پا در وادی تغییر فتاوی گذاشته و نوآوری را به مسلخ تمسخر و استهزاء گروه اول و دوم می برند .

ولی این پایان ماجرا نبوده و نیست . می توان یکسره به نفی توانایی فقه در عصر حاضر پرداخت و به نبرد گروه دوم رفت و خوش خیالانه ، خواب قوانین مدرن بشری را در جوامع اسلامی ( و از جمله در ایران ) دید . می توان با تغییر چند احتیاط واجب به فتوا و یا الاحوط به الأقوی ، و تحریم برخی محصولات عصر حاضر و تجویز برخی یافته های علمی ، بدون کنکاش از چند و چون آن ها ، امید کاذب در دل برخی ایجاد کرد ، ولی نمی توان از آثار فراوان احکام فقهی رایج ، که متن قوانین کشورهای اسلامی ( و خصوصا ایران ) را تشکیل داده و می دهد ، غافل ماند . اگر این آثار ، یکسره مثبت بود ، جایی برای بازنگری فراهم نمی کرد . مشکل وقتی پدیدار می گردد که به آثار بسیار خسارت بار برخی قوانین ناشی از احکام و فتاوی شرعی ، توجه شود .

نادیده گرفتن کاستی ها و غافل پنداشتن همه ی پیروان شریعت از آثار زیانبار برخی رویکردهای فقهی ، چیزی جز « تغافل » در جمع عالمان ، نیست . امروزه ، عیب و هنر نظریات فقهی ( و قوانین ناشی از آن ها ) را در درون اعضای خانواده ی فقیهان ، بالعیان می توان دید و جلوه های دگر زیستن و رویکردهای متفاوت را در عمق جان متدینان ، می توان مشاهده کرد .

گشودن راهی دیگر ، مبتنی بر بنیاد فکر دینی و اساس و اصول شریعت ، هنوز هم کارگشا و مشکل گشا است و می تواند در کوتاه مدت و دراز مدت ، موانع زندگی مناسب را برای مؤمنان به شریعت محمدی (ص) برطرف کند و لااقل به این بخش از خلق خدا ، خدمت کند و آنان را نفع رساند .

به هرحال ، این تلاشی است مؤمنانه به شریعت محمدی (ص) که شریعتی است ملتزم به الزامات عقلی و گزینشگر در مسائل اختلافی بین عقلای بشر مبتنی بر عقلانیت و عدالت نسبی بیشتر .

صاحب این قلم ، نه مدعی است که تنها راه زندگی مناسب را می داند و نشان می دهد ، و نه در پی گمراه کردن کسی بوده و هست . او ادعا می کند که ؛ « برداشت های فقیهان شریعت محمدی (ص) ، نه وحی منزل است که تغییر آن ها ، خلاف شرع باشد و نه تنها راه سعادت . یافته های فقیهان ، مبتنی بر متنی است که در جای جای آن ، مبتلا به معارض است و می توان نسخه ای دیگر ، از همان متن را ارائه کرد . برداشت های آنان ، مبتنی بر میزان عقلانیت جوامع آنان ، گزینش شده اند و می توان با استفاده از مجموعه ی متون قرآنی و روایی ، مبتنی بر میزان عقلانیت امروز جامعه ی بشری ، از آن برداشت کرد و بسیاری موانع را پشت سر گذاشت و بسیاری راهکارها را پیش پای بشر قرار داد ، تا از درگیری و نزاع ، به صلح و صفا و زندگی مسالمت آمیز و عادلانه و مبتنی بر استفاده ی حداکثری از حقوق فطری و قراردادی ، کوچ کنند و به تحمل و مدارا ، زندگی معقول و منطقی خود را سپری کنند . به آنچه نزد عقول ، متعارف است عمل کنند ( معروف ) و از آنچه ناپسند عقول است بپرهیزند ( منکر ) و مطمئن باشند که نزد خدای رحمان ، چیزی جز عمل نیک ( که نیکویی آن را عقول بشری درک می کنند ) و ایجاد امنیت برای خود و دیگران ( ایمان ) ملاک رستگاری نیست » .

آنچه در پی می آید ، اقدامی است کوچک در رفع برخی موانع زندگی مناسب مؤمنان به شریعت و آنانی که در محدوده ی جوامع اسلامی ، با عنوان مسلمان ، می زیند و تلاشی است در کشف مراد شریعت ، از راه گزینش متون اولیه ی شریعت محمدی (ص) مبتنی بر عقلانیت موجود در عصر نگارنده ی این سطور . هرکس را که این تلاش ، مزید اطلاعی نمی شود و راهی به دهی نمی نماید ، از پیگیری این مطلب پرهیز می دهم و هر آنکس را که میل اطلاعی هست ، به مطالعه ی این بحث فرا می خوانم .

البته پیش از این نیز در ماهنامه ی « جامعه ی نو ، شماره ی ۱۷ ، تیرماه ۱۳۸۲ صفحات ۱۴ و ۱۵ » مقاله ای را  با عنوان « زنان در حق طلاق ، با مردان برابرند » منتشر کرده ام و این نگارش مفصل تر همان مختصر خواهد بود .

امید بی پایان من ، به نقد علمی عزیزانی است که منت می نهند و کژی ها و کاستی های سخن را بر من آشکار می کنند . سپاس از همه ی مخاطبانی که وقت خویش را صرف این نوشته می کنند . و سپاس بی کران از خدای سبحان.

حق جدایی از همسر ( طلاق ، خلع و مباراة )

                                                             به نام خدا                                                                                  

پیمان و قرار داد ازدواج ، سنگ بنای جامعه ای کوچک به نام خانواده است . در تمامی فرهنگ های بشری ، تشویق برای استحکام بنیان های خانواده وجود دارد و طبیعتا ، جدایی و برهم زدن پیمان ، بدون دلایل کافی را ناپسند می شمارند .

علیرغم این رویکرد عمومی ،آمار طلاق در برخی جوامع و از جمله ایران ، از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است . این همه ، در صورتی اتفاق می افتد که در فتاوی رایج شرعی که مبنای قوانین مصوبه ی ایران است ، « طلاق » حق مرد شمرده شده و جز در موارد معدودی ( که آن هم ناشی از به رسمیت شناختن حق طلاق مرد و وکالت از جانب او است ) زن نمی تواند متقاضی طلاق شود .

از طرفی ، نسبت به حق انحصاری مرد و فاقد حق شمردن زنان در مسأله ی جدایی ، اتهامی متوجه شریعت محمدی (ص) شده است که گویا قوانین آن در این خصوص ، عادلانه نیست . خصوصا اگر رفتار های ظالمانه ی بسیاری از مردان نسبت به عدم طلاق زنان و عدم پرداخت نفقه آنان را در طول تاریخ شریعت محمدی ، به یاد آوریم که بسیاری از زنان جوان و میانسال را تا آخر عمر ، از ادامه ی زندگی مناسب محروم کرده و می کنند ، در حالی که مردان اینچنینی ، به راحتی با دیگری ازدواج کرده و نیازهای جنسی خود را برآورده می کنند .

به نظر می رسد که در قضیه ی « حق جدایی از همسر » ، حکایت دیگری نیز در متون اولیه ی شریعت گزارش شده است که با برداشت های فطری ، سازگارتر و نسخه ای عادلانه را در معرض نظر و عمل پیروان خویش قرار داده است . به عبارت دیگر ؛ در کنار نظریه ی رایج ( تا این زمان ) نظریه ی دیگری وجود داشته که بعدها مورد بی توجهی قرار گرفته است .

این رویکرد متفاوت ، گرچه ممکن است ( به صورت مقطعی ) زمینه ی تکثیر جدایی را فراهم کند ، ولی از نظر « تساوی زن و مرد در مورد حق جدایی از همسر » ، قدم بسیار بلندی است که عدالت به مفهوم تساوی را تقویت می کند .

تحلیل واقع گرایانه ی مسأله ی « جدایی همسران » را می توان در رویکرد مورد اشاره ، از نظر شریعت محمدی (ص) مشاهده کرد ، چرا که تقاضای پایان بخشیدن اختیاری به پیمان ازدواج ، از سه حال خارج نیست ؛

۱- مرد ، به تنهایی خواهان جدایی است و زن خواستار ادامه ی زندگی مشترک است ( طلاق بمعنی الأخص ) .

۲- زن ، به تنهایی خواهان جدایی است و مرد خواستار ادامه ی زندگی مشترک است ( خلع ) .

۳- زن و مرد ، هردو خواستار پایان بخشیدن به زندگی مشترک اند ( مباراة ) .

در متون اولیه و ثانویه ی شریعت محمدی (ص) از عناوین متفاوتی در خصوص سه مورد یاد شده ، بهره گرفته شده است . جایی که مرد ، تنها متقاضی پایان دادن به قرار داد ازدواج باشد ، از عنوان « طلاق » بهره گرفته است . جایی که زن ، تنها متقاضی جدایی باشد ، از عنوان « خلع » استفاده شده است و هنگامی که هر دو نفر ، متقاضی جدایی از یکدیگر باشند ، عنوان « مباراة » بکار رفته است .

البته در برخی موارد از عنوان عامّ « طلاق = جدایی » ( بمعنی الأعم ) در هر سه مورد یاد شده است که با صرفنظر از خصوصیات مسأله و صرفا در مقام گزارش « حق پایان دادن اختیاری و قانونمند به پیمان زناشویی » چنین استفاده ای شده است .

اصطلاحا ، واژه ی « طلاق » گاه به عنوان « مقسم » مورد توجه قرار گرفته و گاه به عنوان « قسم = نوع و بخش » مورد ارزیابی قرار می گیرد . اگر به عنوان مقسم ، مورد نظر باشد ، به معنی « مطلق جدایی » است و اگر به عنوان قسم و نوع ، مورد نظر باشد ، به معنی « جدا شدن یکجانبه ی مرد از همسر دائمی خویش » است .

این یادداشت در پی کشف این مطلب است که ؛ آیا « خلع » به منزله ی « حق اختصاصی زن برای جدا شدن از همسر دائمی خویش » است یا خیر ؟

اکنون به برخی گزارش ها ، که در این خصوص داده شده و در متون اولیه و ثانویه ی شریعت اسلامی به چشم می خورد ، می پردازیم ؛

 

خلع ، حق جدایی زن یا مرد ؟ 

۱- اکثریت فقهاء ، عناوین سه گانه ی یاد شده را مصادیق مختلف « حق طلاق مرد » دانسته اند و در تمامی موارد یاد شده ، حق جدایی را به مرد داده اند و این عناوین را به گوناگونی مصادیق ، فرو کاسته اند .

به عبارت دیگر ؛ خلع را نوع خاصی از طلاق ( بمعنی الأخص ) دانسته اند که گرچه زن متقاضی جدایی است ، ولی حق مرد است که با تقاضای او موافقت کند یا خیر . بنا بر این مرد  با گفتن لفظ « خالعتک » یا « طلقتک » به این امر تحقق می بخشد (۱) .

۲- خلع ، غیر از طلاق اصطلاحی است و احتیاجی به طلاق پس از خلع نیست ، ولی بدون رضایت مرد تحقق نمی یابد . بنا بر این نظر ، بر مرد لازم و واجب است که با گفتن ؛ « خالعتک » به این مطلب تحقق بخشد . برخی نظریات فقهی ، به این رویکرد تعلق دارد (۲) .       

 

۳- خلع ، غیر از طلاق اصطلاحی ( بمعنی الأخص ) است و در حقیقت « قسیم » آن است و نه یکی از اقسام آن . اگر زنی حقیقتا خواستار جدایی از همسرش باشد ، باید نظر جدی خود را در مورد پایان دادن به پیمان زناشویی ، به شوهر و یا قاضی منتقل کند . همین اعلام نظر جدی او ، به منزله ی پایان زندگی مشترک است و احتیاج به طلاق از سوی مرد یا قاضی ندارد و قاضی موظف است که پس از طی مراحل خاص قانونی ( بازگرداندن مهریه و پرداخت خسارت های ناشی از برهم زدن پیمان ، در صورت داشتن توان مالی ، توسط زن ) پایان زندگی مشترک آن ها را رسما اعلام کند .

این مطلب ، سخن صریحی است که در متن روایات صحیحه ( معتبره ) به آن تصریح شده است . با توجه به اینکه در عصر حضور ائمه تا یکی دو دهه ی اول قرن چهارم ، فقه شیعه چیزی جز نقل روایات و یا خلاصه ای از آن ها ( فقه مأثور ) نبوده ، می توان گفت که ظاهرا راویان احادیث یادشده ، به مفاد آن اعتماد داشته و به آن ها عمل کرده اند .

البته برخی از فقهاء نیز در احتمالات مسأله ، به مفاد برخی از روایات یاد شده اشاره کرده اند ، ولی از قرن چهارم به بعد ، فتوای صریحی که موافق با متن روایات یادشده باشد ، دیده نشده است .

 

                                                      *    *    *    *    *             

با توجه به رویکردهای رایج فقهی که « خلع » را به عنوان « حق اختصاصی زن برای جدایی » به رسمیت نمی شناسد ، سخن گفتن از رویکرد سوم ( که مخالف نظریه ی رایج است ) ، در گرو اثبات دو مقدمه است ؛

الف ) خلع ، غیر از طلاق و قسیم آن است ( بنا بر این نمی تواند قسم آن شمرده شود ) .

ب ) به مجرد اقدام زن در خلع ( مراجعه به قاضی و اعلام نظر جدی خویش مبنی بر جدایی ) زن از همسرش جدا می شود و احتیاجی به اقدام همسر یا قاضی در خصوص جدایی ( مثل طلاق ) ندارد .

 

اکنون به سراغ مستندات مسأله می رویم تا از چند و چون آن باخبر شویم .

 

مقدمه ی اول ؛ خلع ، قسیم طلاق است

 پیش از این اشاره شد که تقسیم منطقی ، سه گانه بودن اقسام « جدایی اختیاری همسران » را عقلا اثبات می کند . اقتضای خرد و عدالت آن است که امکان جدایی و فسخ قرار داد در یک قرار داد دو طرفه را به صورت مساوی ، به هردو طرف ، واگذار کنند . واگذاری یکجانبه ی آن ، بر خلاف عدالت است و مشکلات متعدد نظری و عملی را در پی دارد .

از طرف دیگر ، اگر ثابت شود که خلع ، از نظر شارع ، قسیم طلاق است ، از نظر منطقی امکان تصور آن به عنوان « قسم و نوعی از طلاق بمعنی الأخص » وجود نخواهد داشت .

اثبات مقدمه ی اول ، از نظر شارع ( صرفنظر از دلیل عقلی پیش گفته ) ، در گرو بررسی متون اولیه است . باید دید در متن قرآن یا روایات ، سخنی در این خصوص وجود دارد یا خیر ؟

یادآوری این نکته را لازم می دانم که ؛ « عنوان طلاق ، بمعنی مطلق رهایی از قید قرار داد ازدواج ( بمعنی الأعم ) ، مقسم این مبحث است و با طلاق بمعنی الأخص ( که یکی از اقسام است ) تفاوت دارد » .

در متن قرآن کریم ، جز سخنان کلی در مورد طلاق بمعنی الأعم ( به معنی مطلق رهایی ) سخن صریحی و مشروحی در مورد اقسام سه گانه ی « طلاق بمعنی الأخص ، خلع و مباراة » و تفاوت های آن ها ، وجود ندارد .

اما در متون روایی ، صریحا در این مورد اظهار نظر شده است . به نمونه هایی از آن توجه کنید ؛

 

۱- در روایتی صحیحة از امام صادق (ع) در خصوص « خلع » نقل شده است که ؛ « … وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بِغَیْرِ طَلَاقٍ‏ یَتْبَعُهَا = … و این ( خلع ) نوعی از رهایی و جدا شدن است که طلاقی را از سوی مرد در پی نخواهد داشت » (۳) .

در این روایت تصریح شده است که ؛ « فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ = وقتی زن اقدام به خلع کرد » همین اقدام یکجانبه ی زن « نوعی جدا شدن و رها شدن است ( کانت تطلیقة ) که احتیاجی به طلاق از سوی مرد ( بغیر طلاق یتبعها ) ندارد » .

 

۲-   در روایتی معتبره از امام باقر (ع) نقل شده است که ؛ « … فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمِّیَ طَلَاقاً = ( خلع ) … وقتی که زن ، خلع را انجام داد ، پس او مسلط بر نفس و وجود خود خواهد بود ، بدون آنکه نام طلاق به آن داده شود »  (۴) .

در این روایت ، صریحا می گوید ؛ « اقدام زن به خلع ، موجب رهایی و جدایی او شده و پس از این اقدام ، او مالک نفس خود و مسلط بر سرنوشت خود است ، و نام این کار نیز طلاق نیست » .

 

۳-  در روایتی صحیحه از امام رضا (ع) در مورد لزوم طلاق از سوی مرد ، پس از اقدام زن به خلع ، پرسیده شد و از امام (ع) در پاسخ آن نقل شده است که ؛ « … لَیْسَ ذَلِکَ إِذاً خُلعٌ = ( اگر مرد بخواهد پس از خلع ، طلاق بدهد ) … در این صورت دیگر خلع نخواهد بود » (۵) .

در این روایت ، صریحا از امام سئوال می شود که ؛ « روایتی وارد شده است که پس از خلع ، باید مرد او را طلاق بدهد . آیا چنین است ؟ و امام می گوید : اگر مرد بخواهد او را پس از خلع زن ، طلاق بدهد ، خلعی محقق نخواهد شد » .

 

۴- در روایتی صحیحة از امام صادق (ع) پرسیدند که ؛ « آیا پس از خلع زن ، مرد او را طلاق بدهد ؟ امام گفت : وَ لِمَ یُطَلِّقُهَا وَ قَدْ کَفَاهُ الْخُلْعُ = چرا طلاقش بدهد در حالی که خلع او را کفایت می کند » (۶) .

در این روایت با صراحت از « جواز یا عدم جواز طلاق پس از خلع » پرسیده اند . امام (ع) در پاسخ می گوید : چرا باید طلاق بدهد در حالی که خلع زن کفایت می کند ؟ » و سپس اضافه می کند که ؛ « اگر ما حاکم جامعه بودیم ، اجازه ی طلاق پس از خلع را نمی دادیم » .

 

با وجود این روایات معتبره ، اکثر فقیهان را رویکردی دیگر بوده است . آنان علیرغم این تصریحات ، بخاطر وجود برخی عبارات « متشابه » در متن برخی از روایات ، که « خلع » را به مرد نسبت داده ( إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ / یا / لایَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّى تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ مِنْهُ / یا / الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِی ) تصور کرده اند که اقدام به خلع ، عبارت است از بیان « خالعتک » یا « طلّقتک » از جانب مرد .

اما حق مطلب آن است که ؛ چون پس از اقدام جدی زن برای « اعلام کراهت شدیده و عدم تمایل خود به ادامه ی زندگی با شوهر » ( خلع ) ، مرد باید نسبت به « مقدار مال بخشوده شده از جانب زن » راضی شود ، نفس اعلام رضایت از سوی مرد و تفاهم و تسالم بین مرد و زن در خصوص مقدار مال بخشوده شده را با عبارات « خلع الرجل / و یا / یخلعها / و یا / اخلعنی » بیان کرده اند . یعنی مرد ، تنها در مورد کمیت مالی که زن به او می بخشد ، حق چون و چرا دارد و در مورد اصل جدایی با خلع ، هیچگونه حقی ندارد .

چند و چون این مطلب در بررسی مقدمه ی دوم ( جدا شدن زن و شوهر ، به مجرد اقدام زن به خلع و عدم احتیاج به اقدام شوهر یا حاکم ) با شرح بیشتری بررسی گردیده و آشکار خواهد شد .

به هرحال ، می توان مدعی شد که متون اولیه ی شریعت ( روایات ) بر « سه گانه بودن روش جدایی همسران » و « عدم اتحاد نوعی خلع و طلاق و مباراة » دلالت دارند . به عبارت دقیق تر ؛ « ادله ی نقلی ، مفاد دلیل عقلی در خصوص قسیم دانستن خلع با طلاق و مباراة را تأیید می کنند » . بنا بر این ، نمی توان خلع را با طلاق ، یکسان دانست و آن را تابع تمامی ادله ی حاکم در باب « طلاق بمعنی الأخص » قرار داد .

مؤید دیگر این تقسیم منطقی را در متون ثانویه نیز می توان گزارش کرد . جدا سازی عملی بحث ها در کتب فقهی پیشینیان و پسینیان و طرح جداگانه ی مباحث « کتاب الطلاق » از « کتاب الخلع و المباراة » ، می تواند قرینه ای بر صحت « قسیم بودن طلاق ، خلع و مباراة » باشد و عملا به تضعیف ادعای رایج فقهی در « حق یگانه ی مرد دانستن آن ها در عین تفاوت های شکلی » ( یعنی انواع و اشکال مختلف طلاقی که حق مرد است ) بیانجامد .

 

ادامه دارد …

 

*********************************************

 

پاورقی ها ؛

 

۱= آیة الله ابوالقاسم خویی ، منهاج الصالحین ۲/۳۰۴ . آیة الله روح الله خمینی ، تحریر الوسیلة ۲/۳۴۹ و ۳۵۰ .

 

۲= علامه ی حلی ، مختلف الشیعه /۵۹۴ ( این سخن را به ابن براج نسبت داده است ) . علامه ی نجفی ، جواهر الکلام ۳۳/۴۵ و ۴۶ ( این سخن را به شیخ طوسی ، قاضی ابن براج و گروهی از فقهاء از جمله ابن حمزه ، نسبت داده است ) .

 

۳=  الکافی، ج‏۶، ص: ۱۴۰ . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏۳، ص: ۳۱۵ ( عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَأُوذِنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بِغَیْرِ طَلَاقٍ‏ یَتْبَعُهَا وَ کَانَتْ بَائِناً بِذَلِکَ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ‏ ) .

 

۴= تهذیب الأحکام، ج‏۸، ص: ۹۸ . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏۳، ص: ۳۱۸

( مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ لَکَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمِّیَ طَلَاقاً ) .

 

۵= الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏۳، ص: ۳۱۸ ( فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِی زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ أَوْ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ یَتْبَعْهَا الطَّلَاقُ فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَ . قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ رُوِیَ أَنَّهَا لَا تَبِینُ حَتَّى یَتْبَعَهَا بِالطَّلَاقِ قَالَ : لَیْسَ ذَلِکَ إِذاً خَلَعٌ . فَقُلْتُ : تَبِینُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ‏ ) .

و فی تهذیب الأحکام، ج‏۸، ص: ۹۹ « … قَالَ : لَیْسَ ذَلِکَ إِذَنْ خُلْعٌ . فَقُلْتُ : تَبِینُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ » .‏

 

 

۶= تهذیب الأحکام، ج‏۸، ص: ۹۹ . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏۳، ص: ۳۱۹ ( مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ‏ [ لأبی عبد الله ع ] : أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا ؟ قَالَ وَ لِمَ یُطَلِّقُهَا وَ قَدْ کَفَاهُ الْخُلْعُ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً ) .

 

۲ نظر برای این مطلب

  1. با سلام جناب قابل سئوالی از شما دارم. در این دسته بندی چهار گانه که انجام دادید شما خود را جزء کدام گروه میدانید؟!

    ایا میشود یکبار هم که شده شفاف صحبت کنید؟

  2. سلام استاد

    ضربه ای که به صد سال عبادت می ارزید!

    امیدوارم این نوشته را از نظرات دقیق خود محروم نکنید و بگویید، آنچه را که درست می دانید و اگر شما بودید، چه می کردید؟!