- شریعت عقلانی – احمد قابل - http://www.ghabel.net/shariat -

ارتداد (۸) برداشت های فقهاء اسلام و دیدگاه رایج فقهی

Posted By احمد قابل On فروردین ۲۶, ۱۳۸۵ @ ۷:۲۴ ق.ظ In مقالات | 10 Comments

تا کنون ، مبادی و مبانی بحث ارتداد مورد بررسی قرار گرفت . در این بررسی ، گاه و بیگاه به برداشت های رایج فقیهان نیز اشاراتی شد . اکنون وقت آن است که گزارش مختصری از برداشت های رایج فقهی ارائه شود تا میزان دقت یا عدم دقت نظریات یادشده ، در این « موضوع خطیر » ، معلوم گردد ؛

۱- از سید مرتضی در باره ی کسانی که برخی محرمات شریعت را مرتکب می شوند ، پرسیده اند و او در پاسخ نوشته است ؛

« این افراد از دو حال خارج نیستند . یا آن را حلال می شمارند و یا با علم به حرمت ، آن را مرتکب می شوند . کسی که این محرمات را حلال می شمارد ، کافر است ، چرا که تمامی امت در کافر دانستن چنین فردی اتفاق نظر دارند . به این دلیل که ؛ هیچکس علیرغم علم به تحریم خمر و زنا درشریعت پیامبر (ص) آن را حلال نمی شمارد و مرتکب نمی شود ، مگر آنکه در نبوت پیامبر (ص) شک کرده باشد و آن را نپذیرفته باشد ، و شک در نبوت ، کفر است » . (۱)

نکته ی مثبت کلام سید ، آن است که تأکید وی بر « علم به تحریم » ، از شرط بودن « انکار » در تحقق کفر ، نزد او خبر می دهد .
ولی تصریح او به این نکته که ؛ « شک در نبوت ، کفر است » ( و الشک فی النبوة کفر ) وجه منفی کلام او را آشکار می کند .
پیش از این توضیح داده شد که « شک از امور غیر اختیاری است » . چگونه می توان برای امور غیر اختیاری و غیر ارادی ، کیفری در نظر گرفت یا او را معنون به عناوینی ساخت که موجب کیفر می شود ؟
علاوه بر اینکه ؛ اطلاق کلام سید ، محل اشکال است . یعنی ؛ « می توان با علم به حرمت خمر یا گوشت خوک ، مدعی شد که این حکم ، مربوط به مقطع زمانی یا موارد خاصی بوده که زمان حال را شامل نمی شود . چنین مدعی ای ، علیرغم علم به حرمت این موارد در صدر اسلام ، منکر بقای حکم خواهد بود » و البته باید برای ادعای خویش ، استدلال کند تا معلوم گردد که ادعای او ، قابل اعتنا است یا خیر ؟
در چنین فرضی ، هیچگونه انکاری نسبت به نبوت نبی خاتم (ص) تحقق نمی پذیرد . این فرض را مرحوم آیة الله خمینی ، نسبت به نماز و حج ( که « عمود دین » و دو مورد از پنج موردی اند که اسلام ، بر آن استوار شده است ) رسما آورده است . (۲)
در متن روایات معتبره ، توضیح داده شده بود که ، تنها چیزی که سبب کفر می شود ، « انکار » است . البته مبتنی بر برخی روایات ، تنها انکار چیزی که برای منکر ، حق بودن آن « معلوم » باشد ، موجب کفر و ارتداد می شود .
در یکی از این روایات ، پس از بیان شک ، تصریح شده بود که « انما یکفر اذا جحد = تنها در صورت جحد ، کفر ورزیده است / کافی ۲/۳۹۹ » . و در دیگری آمده بود که ؛ « و لا یخرجه الی الکفر إلا الجحود = او را کافر نمی گرداند مگر انکار / کافی ۲/۲۷ » .
بی توجهی به این روایات معتبره ، در حکم سنگینی چون ؛ « قتل ، سلب مالکیت و جدایی از همسر » ، برخلاف توصیه های مؤکد شریعت بر « لزوم احتیاط در دماء و نفوس و اعراض » است .
حکم راندن یا اقدام به سلب مهمترین حق فطری بشر ( حق حیات ) با استناد به برخی روایات مطلقه ( که شک را عامل کفر دانسته اند ) بدون توجه لازم و کافی به « روایات مقیده و مفسره » ، آنهم از سوی بزرگان فقهای شیعه ، که به مبانی حقوق فطری ( اصالة الإباحه ی عقلیة ) معتقد اند ( همچون سید مرتضی ) و غفلت از مبانی مورد قبول خویش ، جدا جای شگفتی دارد .

۲- شیخ طوسی در کتاب « الإقتصاد » آورده است ؛

« تمامی امت اسلامی در این امر اتفاق نظر دارند که ؛ اخلال در شناخت خدا و یگانگی و عدالت او و انکار نبوت پیامبران الهی ، کفر است و فرقی نمی کند که در این امور ، شک کرده باشد یا اعتقاد به چیزی پیدا کرده باشد که موجب اخلال در آن ها باشد » . (۳)

ذیل سخن شیخ طوسی که می گوید : « فرقی نمی کند که شک کرده باشد یا عقیده به چیزی پیدا کرده باشد … » ( و لا فرق بین أن یکون شاکا فی هذه الأشیاء أو یکون معتقدا لما یقدح فی حصولها ) مورد همان اشکالاتی قرار می گیرد که در توضیح سخن سید مرتضی مورد توجه قرار گرفت .
البته تفاوتی که وجود دارد این است که ، شیخ طوسی معتقد به « اصالة الإباحه ی عقلیة » نیست ( او و شیخ مفید ، اصالة الحظری هم نیستند و قائل به توقف اند ) و ظاهرا مقوله ای به نام « حقوق فطری » را نمی توان از مبانی مورد قبول وی استخراج کرد .

۳- علامه ی حلی در کتاب « ارشاد الأذهان » نوشته است ؛

ارتداد عبارت است از ؛ « پایان دادن به اسلام و رویگرداندن از آن ، در گفتار یا رفتار . خواه از روی عناد یا استهزاء باشد یا از روی اعتقاد » . (۴)

این سخن علامه ی حلی و « توسعه ی مفهوم ارتداد نسبت به کسی که از روی اعتقاد ، اقدام به رویگردانی از اسلام کرده است » ، از چند جهت مخالف مبانی علمی است ؛
الف ) پیش از این ، مبتنی بر روایات معتبره ، اثبات شد که ؛ « پذیرش یا عدم پذیرش یک اندیشه ، امری غیر اختیاری است » ( قسمت اول بحث ارتداد – دلیل نقلی ) .
از سوی دیگر ، عناوین « کفر و شرک معتبر در بحث ارتداد ، از عناوین قصدیه و مبتنی بر اعمال اراده و اختیار است » .
مبتنی بر این دو مقدمه ، مرتد دانستن ( یعنی ؛ مستحق کیفر دانستن ) کسی که صرفا به جهت برخی مبانی منطقی و اعتقادی ، اقدام به تغییر وابستگی دینی و باورها و گرایش های خویش می کند ، خروج از مبانی علمی پذیرفته شده در منطق شریعت محمدی (ص) است .
ب ) علامه ی حلی از معتقدان به « اصالة الإباحه ی عقلیه » و در نتیجه از عالمانی است که « حقوق طبیعی و فطری » را پذیرفته است . چگونه است که در مورد « حق حیات » و « حق تسلط بر خویش » و حقوق ناشی از آن ها و تعارض آن با « برداشت فقهی اش در مورد مصداق یابی برای حکم مرتد » دچار غفلت گردیده و « برخلاف مبنای علمی خویش » فتوا داده است ؟

۴= شهید ثانی در کتاب « الروضة البهیة » ( شرح لمعه ) آورده است ؛
« ارتداد یعنی کفر بعد از اسلام . گاه با نیت ، مثل عزم بر انکار حقیقت در وقت معین ، یا تردید در حقیقت . و گاه با گفتار ، مثل ؛ رد وجود خالق یا تکذیب پیامبر یا حلال شمردن حرام و یا حرام شمردن حلال و یا نفی لزوم حکمی که اجماع بر وجوب یا حرمت آن ، تحقق یافته است. ملاک ارتداد نیز عبارت است از ؛ “انکار ضروری دین” پس از علم به ضروری بودن آن . فرقی نمی کند که عامل ارتداد ، دشمنی با حق باشد یا اعتقاد فردی بر عدم حقانیت باشد یا به قصد استهزاء باشد » . (۵)

از سخن شهید ثانی و بیان او که ؛ « فرقی نمی کند که دشمنی یا استهزاء یا اعتقاد ، عامل ارتداد باشد » معلوم می شود که برخی عالمان ، به تفاوت حکم در مورد عوامل مختلف ، قائل بوده اند . گویا « دفع دخل مقدر » می کند و نظر خود را در یکسان بودن حکم عوامل سه گانه ی یادشده ( دشمنی ، استهزاء یا اعتقاد ) به اطلاع می رساند .
البته اشکال پیش گفته در مورد کلام سید مرتضی و علامه ی حلی ، بر کلام شهید ثانی نیز بار می شود ، چرا که او نیز قائل به اصالة الإباحه ی عقلیه است و برداشت فقهی اش در این مسأله ، با مبانی علمی پذیرفته شده اش ، نا سازگار و متناقض است .

۵- مرحوم آیة الله روح الله خمینی ، گرچه انکار ضروری دین را به تنهایی « سبب ارتداد » نمی داند ولی برداشت مخالف دیدگاه خویش را به نقل از برخی بزرگان فقه شیعه ، در « کتاب الطهارة » گزارش کرده است ؛
بر اساس این گزارش ، شیخ طوسی در دو کتاب « خلاف و نهایة » و محقق حلی در کتاب « شرایع » مدعی شده اند که ؛ « کسی که نماز را ترک کند ومعتقد باشد که واجب نیست یا محرماتی که مسلمین در حرمت آن ها اجماع کرده اند ، از قبیل ؛ ” اکل میته ، گوشت خوک ، خون و خمر ” را حلال بشمارد ، مرتد است و قتل او واجب می شود » . (۶)

« توسعه در مفهوم و مصداق ارتداد » ، مبنای فتاوی بسیاری از فقهاء را تشکیل می دهد . تردیدی نیست که این رویکرد ، بر خلاف « توصیه های مؤکد شریعت » است . رویکرد پذیرفته شده ی عقلی و نقلی در بحث کیفر ها یا عناوین مجرمانه ، چیزی جز « لزوم تضییق در مفهوم و مصداق عناوین مجرمانه و کیفر ها » نیست .
دیدگاه این گروه از فقهاء در بحث ارتداد ، از یک سو با « احتیاط در نفوس و دماء » سازگار نیست و از سوی دیگر ، با قاعده ی « درأ » ( ادرئوا الحدود بالشبهات ) سازگاری ندارد و از طرفی ، با روش علمی « حمل مطلقات بر مقیدات » و « بحث حکومت و ورود برخی ادله نسبت به برخی دیگر » در مراجعه به مجموعه ی روایات مربوط به بحث ارتداد ، هماهنگی ندارد ( برخی از روایات ، پیش از این مورد بررسی قرار گرفت ) .

۶- مرحوم آیة الله محمد رضا گلپایگانی ، در بحث « حدود و تعزیرات » ، انکار ضروری مذهب شیعه را برای شیعیان ، موجب « ارتداد » می داند . نویسنده ی بحث های ایشان ، گزارش کرده است ؛
« انکار برخی از اصول شیعه ، مثل انکار امامت امیر المؤمنین علی (ع) یا انکار فروع اجماعی شیعه ، مثل ؛ حلیت متعه یا تمتع در حج ، موجب ارتداد است » . (۷)

این فتوا نیز ناشی از توسعه در مفهوم ارتداد یا مصادیق آن است . در صورتی می توان فتوا به « ارتداد منکر امامت امیر مؤمنان یا منکر حلیت متعه » داد که ایمان به آن ها را برای همگان ضروری بدانیم . بنا بر این ، باید تمامی اهل سنت را نیز مشمول این حکم قرار دهیم و وجهی برای استثناء شیعه و اختصاص این حکم به آنان وجود ندارد .
تصور اینکه ؛ « چون شیعیان به این عقیده معتقد ند و سپس آن را انکار می کنند ، مرتد شمرده می شوند ، در حالی که « اهل سنت ، اساسا به آن معتقد نیستند تا انکار پس از ایمان برای شان حاصل گردد و بواسطه ی آن ، مرتد شمرده شوند » ، تصور دقیقی نیست ، چرا که این توجیه نسبت به شیعیان ، متفرع بر « ضروری بودن اصل اعتقاد به امامت امیر مؤمنان و حلیت متعه » ، برای همه ی کسانی است که به نبوت نبی مکرم اسلام (ص) ایمان آورده اند و اصطلاحا « ضروری دین یا شریعت » بودن آن ها است .
حداکثر این است که ؛ فرد شیعه ای که منکر امامت امیر مؤمنان (ع) می شود ، ضروری مذهب را انکار کرده است و عملا از مذهب خارج شده است . آیا مطلق خارج شدن یا خارج بودن از مذهب ، دلیل تامه برای ارتداد و خروج از دین ( شریعت ) است ؟!!
برداشت من از سایر نظریات مرحوم آیة الله گلپایگانی ( و حتی از همین اظهار نظر و فتوا ) ، این است که ایشان ، همه ی افراد خارج از مذهب ( خصوصا آنانی که از پدر و مادر اهل سنت ، زاده شده اند ) را بخاطر انکار امامت یا انکار حلیت متعه ، مرتد نمی داند .

۷= مرحوم شیخ یوسف بحرانی ، در کتاب « الحدائق الناضرة » بسیاری از منکران « ولایت ائمه ی هدی » را کافر ( مرتد ) دانسته است . مطابق نظر وی ، بسیاری از اهل سنت ، کافر شمرده می شوند . او به نقل از عالمانی چون ؛ شیخ مفید ، سید مرتضی ، شیخ طوسی ، ابن براج ، ابن ادریس حلی و ملا صالح مازندرانی ، اعتقاد به کفر اهل سنت ( به استثنای مستضعفین آنان ) را گزارش کرده است . البته اقرار کرده است که امثال محقق حلی و بسیاری از فقهای متأخر شیعه ، آنان را مسلمان دانسته و نظر پیشینیان را نپذیرفته اند . (۸)

ادعای « کفر غیر شیعه » از سوی بسیاری از عالمان شیعی ( همچون ادعای بسیاری از علمای اهل سنت ، بر « کفر یا شرک شیعیان » یا رافضی خواندن ایشان ) ، ادعایی غیر علمی است که با اکثر رویکرد های ائمه ی هدی (ع) و رویکرد اکثریت فقیهان مدعی ، در سایر ابواب فقه یا بحث های کلامی ، در تعارض و گاه متناقض است .
اکثر فقهای معاصر شیعه و بسیاری از فقهاء متقدم و متأخر ( غیر معاصر ) شیعه ، شدیدا مخالف نظریه ی یادشده اند و همه ی اهل سنت ( جز افرادی که نسبت به ائمه ، اظهار دشمنی می کنند ) را مسلمان و اهل اسلام دانسته اند .
مرحوم آیة الله خمینی ، مسلمان بودن اهل سنت را ، امری کاملا آشکار و بدور از شائبه ی تقیه و مقتضای سیره ی مستمرة ی ائمه ی هدی (ع) و امری پذیرفته شده نزد تمامی ملل ، از مسلمان و غیر مسلمان ، می داند و انکار آن را « انکار امر واضح » می شمارد . (۹)

در بحث « سوق المسلمین = بازار مسلمانان » آشکارا « اجماع فقهای شیعه بر مسلمان دانستن اهل سنت » را می توان دید . این یکی از تناقضاتی است که فقهای مدعی « کفر مخالفین در مذهب » ، دچار آن شده اند .
البته اگر ضرورتی ایجاب کند ، از این قبیل « اظهارات متناقض » در نظریات فقیهان و در ابواب مختلف فقهی ، می توان گزارش های مفصلی ارائه کرد ، که اختصاصی به فقه شیعه هم ندارد .

۸- مرحوم آیة الله ابوالقاسم خوئی ، انکار ضروری شریعت را به تنهایی سبب تحقق کفر و ارتداد نمی داند ولی معتقد است که انکار حکم غیر ضروری شریعت نیز اگر منجر به انکار نبوت گردد ، موجب ارتداد خواهد بود . البته ایشان « انکار » را شرط می دانند و « علم منکر حکم شریعت به استلزام انکار رسالت یا توحید یا وجود خالق » را برای اثبات حکم ارتداد ، لازم می شمارد . (۱۰)

بسیاری از فقهای متأخر و برخی فقیهان سلف ، با این نظر مرحوم آیة الله خوئی موافق اند که ؛ « انکار ضروری دین ( شریعت ) تنها در صورت علم منکر به استلزام انکار توحید یا نبوت ، موجب ارتداد خواهد بود » و البته در باره ی انکار احکام غیر ضروری ( اختلافی )معمولا سخنی به میان نیاورده اند . گرچه در آغاز بحث و به نقل از سید مرتضی (ره) سخنی که با برداشت مرحوم آیة الله خوئی همسان بود ، گزارش داده شد .
ایشان نیز ، استدلال دقیقی در مورد « چگونگی استلزام انکار نبوت یا توحید ، از طریق انکار احکام غیر ضروری و اختلافی شریعت » ، جز آنچه که از سید مرتضی نقل شد ، ارائه نکرده اند .

« قدر متیقن » برداشت های رایج فقهی این است که ؛ « تغییر عقیده ، شک در اصول شریعت ، انکار لزوم احکام اجماعی در صورتی که منجر به انکار اصول شریعت گردد ، سبب تحقق ارتداد می شود » . یعنی در موارد یادشده ، گونه ای از اتفاق نظر ( یا شهرت عظیمه ) را می توان گزارش کرد و آن را نظریه ی رایج فقهی ، دانست .
البته ، فتاوی برخی فقهاء ، خبر از « ارتداد گروه های کثیری از اهل اسلام » می دهد که اگر به تمامی موارد یادشده در این فتاوی عمل شود ، باید منتظر « قتل عام حقیقی و واقعی بشر » بود . گروه هایی که اختلاف های جزئی یا کلی ، در برداشت از شریعت یا برخی مبانی آن داشته و هریک به نامی خوانده می شوند .
مفوّضه ، مجبّره ، غالین ، مجسّمه ، مشبّهه ، منافقین ، صوفیّه ، قائلین به وحدت وجود ، مرتکب کبائر ، خوارج ، ناصبیان و … از جمله ی کسانی اند که گروه های از فقهاء ، حکم به کفر و ارتدادشان داده اند . برخی از موارد یادشده ، فتوای جمع کثیری از فقیهان را در پی دارند و نظریه ی مشهور فقهی ، شمرده می شوند .

***************
روی سخن ، با برداشت رایج است . چگونه است که برخی امور را منشأ حکم کیفری ارتداد دانسته اند ، در صورتی که « تحقق تغییر عقیده یا شک در اصول شریعت » از امور غیر اختیاری اند و عقلا و نقلا ، نمی توان در مورد آن « حکم تکلیفی » ارائه کرد ؟ به عبارت دیگر ؛ « مبانی علمی کلامی ، مخالف با تعلق تکلیف به امور غیر اختیاری اند » و هرگونه تخلف از آن مبانی ، غیر منطقی و غیر معقول خواهد بود .

علاوه بر این ، پیش از این به اثبات نظریه ای پرداختیم که مدعی بود ؛ « دادن مجوز قتل انسان » که ناظر به « سلب مهمترین حق فطری و طبیعی بشر » یعنی « حق حیات » است ، بدون آنکه « حق قصاص یا افساد فی الأرض » در میان باشد ، به منزله ی « قتل عام بشر » است ، مگر آنکه دلایلی اطمینان آور ، وجود مجوز عقلی یا نقلی دیگری را به اثبات رساند . ( من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الأرض ، فکأنما قتل الناس جمیعا ) .
همه می دانند که « تضییع و سلب برخی حقوق انسانی » به آن جهت که قابل جبران اند ، نسبت به سلب و تضییع برخی دیگر از حقوق بشر که قابل جبران نیستند ( مثل سلب حق حیات ) کیفر کمتری را متوجه فرد متعدی می کند . اما در خصوص سلب حقوقی که غیر قابل جبران اند ، کیفر سنگین تری در نظر می گیرند .
در شریعت محمدی (ص) توصیه و تأکید بخصوصی نسبت به پرهیز از سلب حقوق غیر قابل جبران شده است ، تا جایی که در خصوص کیفر مجرمان و تعقیب متهمان ، در متن روایات ما آمده است ؛ « اگر در عفو مجرمان ، خطایی صورت گیرد که موجب پشیمانی شود ، بهتر است از اینکه در کیفر دادن فرد غیر مجرم ، خطا و پشیمانی صورت گیرد » (۱۱) .

آنچه از متن قرآن ( و روایات موافق با قرآن ) بر می آید ، تنها در دو صورت می توان « حق حیات » را از آدمی سلب کرد ؛ ۱- قتل نفس ، که حق قصاص را پدید می آورد . ۲- ایجاد فساد در زمین .

حال باید پرسید که ؛ « تغییر عقیده ی فردی مبتنی بر انفعال نفس ( شک در حقانیت اندیشه ی موجود یا اطمینان به اندیشه ی مخالف ) مصداق کدامیک از دو مجوز یاد شده است ؟ » .

البته در برابر این رویکرد « قرآنی – روایی » که تنها بر « دو مجوز ؛ قصاص و افساد فی الأرض » برای گرفتن حق حیات از آدمی ، تأکید می ورزد و معتقد است که ؛ « در غیر این دو مورد ، سلب این حق جبران ناپذیر ، مجوز عقلی و نقلی معتبری ندارد » ، رویکرد دیگری وجود دارد که مبتنی بر برخی روایات ، معتقد است که در مورد ارتداد نیز مجوز شرعی معتبر ، وجود دارد . آنان به روایتی استناد می کنند که می گوید ؛ « ریختن خون مؤمن مجاز نیست ، مگر در سه مورد ؛ کفر پس از ایمان ، زنای پس از داشتن همسر و به قتل رساندن آدمی ، بدون حق قصاص » . (۱۲)
بنا بر این روایت ، قتل مرتد ( کفر پس از ایمان ) نیز مجاز است .
گرچه اکثریت فقهای شیعه و اهل سنت ، در مجموعه ی فقه اسلامی ، به مفاد این روایت هم وفادار نمانده اند و در موارد دیگری چون ؛ تکرار برخی گناهان ( روزه خواری ، شرب خمر و … مبتنی بر برخی روایات دیگر ) نیز مجوز قتل را صادر کرده اند ، ولی مفاد این روایت ، « انحصار جواز قتل در سه مورد یادشده را گزارش می کند » .
حال باید دید که « سند » این روایت ، قابل اعتماد است یا خیر ؟ ؛

اولا ؛ مبتنی بر دیدگاه رایج بین فقهای شیعه ، این روایت معتبر نیست ، چرا که در مجامع روایی شیعه نقل نشده است . تنها در کتب روایی اهل سنت ، چنین گزارشی از رسول خدا (ص) آمده است .
ثانیا ؛ مبنای برخی فقهای شیعه ( مثل ؛ سید مرتضی و ابن ادریس حلی ) ، « عدم حجیت خبر واحد » است . و این متن ، بر فرض قبول ، خبری واحد است و نمی توان به آن اتکاء کرد .
ثالثا ؛ مبتنی بر اصل اولی عقلی « عدم تسلط غیر بر آدمی » و ثبوت حقوق فطری ؛ « حق تسلط بر نفس خویش » و « حق حیات » و عدم تعارض « تغییر عقیده » با سایر حقوق فطری ( که منجر به جواز عقلی سلب این حقوق گردد ) ، نمی توان در برابر بیان صریح قرآن ( که جواز قتل نفس ، جز در مورد حق قصاص و یا افساد فی الأرض را برابر با قتل عام همه ی انسان ها دانسته است ) ایستاد و به استناد این روایت ( یا روایات مشابه ) ، نمی توان با آن مخالفت کرد و حکم به جواز سلب حق حیات از دیگری داد .

این گروه از فقیهان ، به روایتی دیگر نیز استناد کرده اند که به نقل از پیامبر خدا (ص) گزارش شده است و می گوید ؛ « کسی که دین خود را تغییر داد ، او را بکشید » . (۱۳)
روایات دیگری نیز مورد استناد این گروه از فقهاء قرار گرفته است که نیازی به شرح همه ی آن ها نیست . افراد پژوهشگر ، می توانند با مراجعه به کتب روائی یا برخی منابع فقهی ، این مستندات را ببینند . (۱۴)

یادآوری این نکته ضرورت دارد که ؛ روایات خاصی که در خصوص حکم به قتل مرتد ، با اسناد معتبره گزارش شده اند ، در ادامه ی مطلب و پس از « آشکار شدن حقیقت موضوع ارتداد » مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
در این مقطع ، سخن از « مجوز قتل آدمی » در نگاه کلی و جزئی شریعت است . می خواهیم بدانیم که ؛ « آیا حکم کلی قرآن در عدم جواز قتل آدمی ، جز در دو مورد حق قصاص و یا افساد فی الأرض ( که مبتنی بر حکم عقل و مؤید آن است ) ، همچنان به قوت خود باقی است یا با ادله ی دیگر ، تخصیص خورده و به مواردی دیگر ، توسعه یافته است ؟ » .
به گمان من ، موضوع حقیقی ارتداد مورد نظر شریعت محمدی (ص) ، مصداق « افساد فی الأرض » بوده است و به این خاطر ، حکم به قتل را روا داشته است ( که البته ادعایی است محتاج استدلال و باید اثبات شود ) . اگر صدق عنوان « افساد فی الأرض » بر رفتار و گفتار کسی ، ثابت گردد ، می توان با سلب حق حیات او ، موافقت کرد و گر نه ، باید پاسخ لازم و کافی ، برای مخالفت با حکم صریح قرآن ، ارائه شود .
در حقیقت ، ادعای نگارنده ی این سطور ، این است که ؛ « حکم راندن به قتل کسی که تغییر عقیده داده و بدون استهزاء یا اهانت ، دین خود را وانهاده و اندیشه ی دیگری را می پذیرد و هیچگونه افسادی در زمین ایجاد نمی کند ، تجرّی در برابر حکم صریح قرآن است که آن را به منزله ی “قتل عام بشر” دانسته است ، مگر اینکه اثبات گردد که ؛ تغییر عقیده ی فردی ، منجر به تعارض با حقوق فطری دیگران می شود » .

فراموش نشود که دیدگاه اکثریت فقهای اهل اسلام ، بر این امر مبتنی است که ؛ « در مقام تعارض حق الله و حق الناس ، رعایت حق الناس ، اولویت دارد » . بنا بر این ، باید در مورد بحث ارتداد ( که مبتنی برفرض مورد قبول نظریات رایج فقهی ، مصداق کامل تعارض این دو حق است ) ، اهتمام بیشتر ، به رعایت « حقوق فطری بشر » باشد تا رعایت « حق الله » ، چرا که در صورت اندک خطایی در برداشت و استنباط ، حقی غیر قابل جبران ، از بشر سلب می شود . ولی در صورتی که نسبت به رعایت حق الله ، خطایی شکل گیرد ، حق غیر قابل جبرانی از خدای سبحان ، ضایع نگردیده است .
گرچه در اصل مسئولیت آدمی ، به عنوان استیفا کننده ی حقوق الهی ، جای تردید جدی است و تفصیل آن ، در این مقال ، نمی گنجد .

ادامه دارد …

************************
پاورقی ها ؛

۱- رسائل المرتضى – الشریف المرتضى – ج ۱ – ص ۱۵۵ – ۱۵۶
و سأل ( أحسن الله توفیقه ) عن شارب الخمر و الزانی و من جرى مجراهما من أهل المعاصی الکبائر ، هل یکونوا کفارا بالله تعالى و رسوله صلى الله علیه و آله إذا لم یستحلوه أما فعلوه ؟
الجواب : و بالله التوفیق . إن مرتکبی هذه المعاصی المذکورة على ضربین : مستحل ، و محرم فالمستحل لا یکون إلا کافرا ، و إنما قلنا إنه کافر ، لإجماع الأمة على تکفیره ، لأنه لا یستحل الخمر و الزنا مع العلم الضروری بأن النبی صلى الله علیه و آله حرمهما ، و کان من دینه ( ص ) حظرهما ، إلا من هو شاک فی نبوته و غیر مصدق به ، و الشک فی النبوة کفر ، فما لا بد من مصاحبة الشک فی النبوة له کفر أیضا .

۲= کتاب الطهارة ( للإمام الخمینی، ط-الحدیثة ) ، ج‏۳، ص: ۴۴۴

فإذا علم أنّ فلاناً اعتقد بالأُصول ، و التزم بما جاء به النبی (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) إجمالًا الذی هو لازم الاعتقاد بنبوّته ، لکن وقع فی شبهة من وجوب الصلاة أو الحجّ، و تخیّل أنّهما کانا واجبین فی أوّل الإسلام مثلًا ، دون الأعصار المتأخّرة ، لا یقال : « إنّه لیس بمسلم » فی عرف المتشرّعة .
و تدلّ على‏ إسلامه الأدلّة المتقدّمة الدالّة على‏ أنّ الإسلام هو الشهادتان .

۳= الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد ( للشیخ الطوسی ) ، ص: ۱۴۴

قد أجمعت الأمة على أن الإخلال بمعرفة اللّه تعالى و توحیده و عدله و جحد نبوة رسله کفر ، لا یخالف فیه الا أصحاب المعارف الذین بینا فساد قولهم . و لا فرق بین أن یکون شاکا فی هذه الأشیاء أو یکون معتقدا لما یقدح فی حصولها ، لأن الإخلال بالواجب یعم الکل .

۴= إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان ، ج‏۲، ص: ۱۸۹

المقصد الثامن فی الارتداد ؛ و هو ؛ قطع الإسلام من مکلّف ، إما بفعل : کالسجود للصنم ، و عبادة الشمس ، و إلقاء المصحف فی القاذورات ، و شبه ذلک مما یدلّ على الاستهزاء .
و إما بقول : عناداً ، أو استهزاءً ، أو اعتقاداً ، و لا عبرة بردّة الصبی و المجنون و المکره و السکران.

۵= شرح اللمعة – الشهید الثانی – ج ۹ – ص ۳۳۳ – ۳۳۴
الارتداد . و هو الکفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما یوبق الأدیان . و الکفر یکون بنیة ، و بقول کفر ، و فعل مکفر ‹ صفحه ۳۳۴ › فالأول ؛ العزم على الکفر ولو فی وقت مترقب . وفی حکمه ، التردد فیه . والثانی ؛ کنفی الصانع لفظا ، أو الرسل ، وتکذیب رسول ، وتحلیل محرم بالاجماع کالزنا ، وعکسه کالنکاح ، ونفی وجوب مجمع علیه ، کرکعة من الصلوات الخمس ، و عکسه کوجوب صلاة سادسة یومیة . والضابط ؛ إنکار ما علم من الدین ضرورة . ولا فرق فی القول بین وقوعه عنادا ، أو اعتقادا ، أو استهزاء .

۶= کتاب الطهارة( للإمام الخمینی، ط-الحدیثة)، ج‏۳، ص: ۴۵۳
فی کتاب المرتدّ من « الخلاف » : « من ترک الصلاة معتقداً أنّها غیر واجبة ، کان کافراً یجب قتله بلا خلاف» .
و فی « النهایة » : « من استحلّ المیتة و الدم و لحم الخنزیر ممّن هو مولود على‏ فطرة الإسلام ، فقد ارتدّ بذلک عن دین الإسلام ، و وجب علیه القتل بالإجماع » .
و فی حدود « الشرائع » : « من شرب الخمر مستحلا استتیب ، فإن تاب أُقیم علیه الحدّ ، و إن امتنع قتل . و قیل : « یکون حکمه حکم المرتدّ » و هو قوی . و أمّا سائر المسکرات فلا یقتل مستحلّها لتحقّق الخلاف بین المسلمین » .
و قال : « من استحلّ شیئاً من المحرّمات المجمع علیها – کالمیتة و الدم و لحم الخنزیر ممّن ولد على الفطرة یقتل » .

۷= تقریرات الحدود و التعزیرات – تقریر بحث الگلپایگانی ، لمقدس – ج ۲ – ص ۷۲ – ۷۷
ثم إن الظاهر هو حصول الارتداد بانکار أحد أصول الشیعة ، لمن کان هو من الشیعة ، بأن أنکر أمامة أمیر المؤمنین أو إمامة أحد الأئمة المعصومین صلوات الله علیه و علیهم أجمعین ، مع علمه بأنهم الأئمة الهداة المهدیین أو أنکر حلیّة المتعة أو حلیّة متعة الحج ونحو ذلک ، فإنه بانکار أحد الأمور الضروریة فی الشیعة ، یصیر مرتدا .

۸= الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ، ج‏۵، ص: ۱۷۵ و ۱۷۶
المشهور بین متأخری الأصحاب هو الحکم بإسلام المخالفین و طهارتهم ، و خصوا الکفر و النجاسة بالناصب کما أشرنا إلیه فی صدر الفصل و هو عندهم من أظهر عداوة أهل البیت (علیهم السلام) و المشهور فی کلام أصحابنا المتقدمین هو الحکم بکفرهم و نصبهم و نجاستهم و هو المؤید بالروایات الإمامیة …
… و قال المفید فی المقنعة : و لا یجوز لأحد من أهل الایمان ان یغسل مخالفا للحق فی الولایة و لا یصلی علیه .
و نحوه قال ابن البراج . و قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل عبارة المقنعة : الوجه فیه ان المخالف لأهل الحق کافر ، فیجب ان یکون حکمه حکم الکفار إلا ما خرج بالدلیل .
و قال ابن إدریس فی السرائر ، بعد ان اختار مذهب المفید ، فی عدم جواز الصلاة على المخالف ، ما لفظه : و هو أظهر ، و یعضده القرآن و هو قوله تعالى : « وَ لا تُصَلِّ عَلى‏ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً » یعنی الکفار ، و المخالف لأهل الحق کافر ، بلا خلاف بیننا .
و مذهب المرتضى فی ذلک مشهور فی کتب الأصحاب إلا انه لا یحضرنی الآن شی‏ء من کلامه فی الباب . و قال الفاضل المولى محمد صالح المازندرانی فی شرح أصول الکافی :
و من أنکرها – یعنی الولایة- فهو کافر حیث أنکر أعظم ما جاء به الرسول و أصلا من أصوله . و قال الشریف القاضی نور الله فی کتاب إحقاق الحق : من المعلوم ان الشهادتین بمجردهما غیر کافیتین إلا مع الالتزام بجمیع ما جاء به النبی (صلى الله علیه و آله) من أحوال المعاد و الإمامة ، کما یدل علیه ما اشتهر من قوله (صلى الله علیه و آله) : « من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة » . و لا شک ان المنکر لشی‏ء من ذلک لیس بمؤمن و لا مسلم ، لأن الغلاة و الخوارج و ان کانوا من فرق المسلمین ، نظرا إلى الإقرار بالشهادتین ، إلا انهما من الکافرین ، نظرا الى جحودهما ما علم من الدین ، و لیکن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمیر المؤمنین (علیه السلام).

۹= کتاب الطهارة ( للإمام الخمینی، ط-الحدیثة )، ج‏۳، ص: ۴۳۷
… أنّ الکفر یقابل الإسلام تقابل العدم و الملکة حسب ارتکاز المتشرّعة، و أنّ ما أُخذ فی ماهیة الإسلام لیس إلّا الشهادة بالوحدانیة ، و الرسالة ، و الاعتقاد بالمعاد ، بلا إشکال فی الأوّلین ، و على احتمال اعتبار الأخیر أیضاً و لو بنحو الإجمال ، و لا یعتبر فیها سوى‏ ذلک سواء فیه الاعتقاد بالولایة و غیرها ، فالإمامة من أُصول المذهب ، لا الدین .
فالعامّة … من المسلمین ، بشهادة جمیع الملل مسلمة و غیرها ، و إنکاره إنکار لأمر واضح عند جمیع طبقات الناس .
فما وردت فی أنّهم کفّار ، لإیراد به الحقیقة بلا إشکال ، و لا التنزیل فی الأحکام الظاهرة ، لأنّه مع مخالفته للأخبار المستفیضة ، بل المتواترة التی مرّت جملة منها ، واضح البطلان ، ضرورة معاشرة أهل الحقّ معهم أنواع العشرة من لدن عصر الأئمّة (علیهم السّلام) إلى الحال من غیر نکیر ، و من غیر شائبة تقیّة .

۱۰= موسوعة الإمام الخوئی ، ج‏۳، ص: ۵۵
و مما ذکرناه یظهر أن الحکم بکفر منکر الضروری ، عند استلزامه لتکذیب النبی (صلّى اللَّه علیه و آله و سلم) لا تختص بالأحکام الضروریة ، لأن إنکار أی حکم فی الشریعة المقدسة ، إذا کان طریقاً إلى إنکار النبوة أو غیرها من الأُمور المعتبرة فی تحقق الإسلام ، على وجه الموضوعیة ، فلا محالة یقتضی الحکم بکفر منکره و ارتداده .

۱۱= الکافی ۲ / ۱۰۸ باب العفو …..
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ : النَّدَامَةُ عَلَى الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَیْسَرُ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَى الْعُقُوبَةِ .

۱۲= المبسوط – الشیخ الطوسی – ج ۷ – ص ۲۸۱
روی عن النبی علیه و آله السلام أنه قال : لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : کفر بعد إیمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغیر نفس .
نگا ؛ ابن زهرة ، غنیة النزوع/۳۸۱ . علی بن محمد قمی ، جامع الخلاف و الوفاق/۴۹۹ . ابن قدامة الحنبلی ، المغنی ۱۰/۷۵ . ابن حزم الاندلسی ، المحلی ۱۱/۴۰۰ .

۱۳= المبسوط – الشیخ الطوسی – ج ۷ – ص ۲۸۱
روى عبد الله بن عباس أن النبی صلى الله علیه وآله قال : من بدل دینه فاقتلوه .
نگا ، ابن زهرة ، غنیة النزوع /۳۸۱ . علی بن محمد قمی ، جامع الخلاف و الوفاق/۴۹۹ . شرح لمعه ۹/۳۳۷ .
کشف اللثام ۷/۲۱۹ . الحدائق الناضرة ۲۴/۳۸ . ابن قدامة الحنبلی ، المغنی ۱۰/۷۵ . ابن حزم الاندلسی ، المحلی ۱۱/۴۰۰ .

۱۴= المبسوط – الشیخ الطوسی – ج ۷ – ص ۲۸۲
روی أن معاذا قدم الیمن و بها أبو موسى الأشعری ، فقیل له : إن یهودیا أسلم ثم ارتد منذ شهرین فقال : والله لا جلست ( وفی بعضها ؛ لا نزلت ) حتى یقتل ، قضى رسول الله صلى الله علیه و آله بذلک ، فقتل .
و روی أن قوما قالوا لعلی علیه السلام أنت الله . فأجج نارا فحرقهم فیها ، فقال ابن عباس : لو کنت أنا لقتلتهم بالسیف ، سمعت النبی علیه وآله السلام یقول : لا تعذبوا بعذاب الله ، من بدل دینه فاقتلوه . وفی هذه القضیة قول علی علیه السلام : « لما رأیت الأمر أمرا منکرا * أججت ناری ودعوت قنبرا » .
وروی أن شیخا تنصر ، فقال له علی علیه السلام : ارتددت ؟ فقال نعم ، فقال له لعلک أردت أن تصیب مالا ثم ترجع ؟ قال : لا ، قال لعلک ارتددت بسبب امرأة خطبتها ، فأبت علیک ، فأردت أن تتزوج بها ، ثم ترجع ؟ قال : لا ، قال : فارجع . قال : لا ، حتى ألقى المسیح ، فقتله .

 


Article printed from شریعت عقلانی – احمد قابل: http://www.ghabel.net/shariat

URL to article: http://www.ghabel.net/shariat/1385/01/26/477

مطالب مورد نظر متعلق به سایت شخصی احمد قابل بوده و برداشت و استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است