ارتداد (۸) برداشت های فقهاء اسلام و دیدگاه رایج فقهی

تا کنون ، مبادی و مبانی بحث ارتداد مورد بررسی قرار گرفت . در این بررسی ، گاه و بیگاه به برداشت های رایج فقیهان نیز اشاراتی شد . اکنون وقت آن است که گزارش مختصری از برداشت های رایج فقهی ارائه شود تا میزان دقت یا عدم دقت نظریات یادشده ، در این « موضوع خطیر » ، معلوم گردد ؛

۱- از سید مرتضی در باره ی کسانی که برخی محرمات شریعت را مرتکب می شوند ، پرسیده اند و او در پاسخ نوشته است ؛

« این افراد از دو حال خارج نیستند . یا آن را حلال می شمارند و یا با علم به حرمت ، آن را مرتکب می شوند . کسی که این محرمات را حلال می شمارد ، کافر است ، چرا که تمامی امت در کافر دانستن چنین فردی اتفاق نظر دارند . به این دلیل که ؛ هیچکس علیرغم علم به تحریم خمر و زنا درشریعت پیامبر (ص) آن را حلال نمی شمارد و مرتکب نمی شود ، مگر آنکه در نبوت پیامبر (ص) شک کرده باشد و آن را نپذیرفته باشد ، و شک در نبوت ، کفر است » . (۱)

نکته ی مثبت کلام سید ، آن است که تأکید وی بر « علم به تحریم » ، از شرط بودن « انکار » در تحقق کفر ، نزد او خبر می دهد .
ولی تصریح او به این نکته که ؛ « شک در نبوت ، کفر است » ( و الشک فی النبوة کفر ) وجه منفی کلام او را آشکار می کند .
پیش از این توضیح داده شد که « شک از امور غیر اختیاری است » . چگونه می توان برای امور غیر اختیاری و غیر ارادی ، کیفری در نظر گرفت یا او را معنون به عناوینی ساخت که موجب کیفر می شود ؟
علاوه بر اینکه ؛ اطلاق کلام سید ، محل اشکال است . یعنی ؛ « می توان با علم به حرمت خمر یا گوشت خوک ، مدعی شد که این حکم ، مربوط به مقطع زمانی یا موارد خاصی بوده که زمان حال را شامل نمی شود . چنین مدعی ای ، علیرغم علم به حرمت این موارد در صدر اسلام ، منکر بقای حکم خواهد بود » و البته باید برای ادعای خویش ، استدلال کند تا معلوم گردد که ادعای او ، قابل اعتنا است یا خیر ؟
در چنین فرضی ، هیچگونه انکاری نسبت به نبوت نبی خاتم (ص) تحقق نمی پذیرد . این فرض را مرحوم آیة الله خمینی ، نسبت به نماز و حج ( که « عمود دین » و دو مورد از پنج موردی اند که اسلام ، بر آن استوار شده است ) رسما آورده است . (۲)
در متن روایات معتبره ، توضیح داده شده بود که ، تنها چیزی که سبب کفر می شود ، « انکار » است . البته مبتنی بر برخی روایات ، تنها انکار چیزی که برای منکر ، حق بودن آن « معلوم » باشد ، موجب کفر و ارتداد می شود .
در یکی از این روایات ، پس از بیان شک ، تصریح شده بود که « انما یکفر اذا جحد = تنها در صورت جحد ، کفر ورزیده است / کافی ۲/۳۹۹ » . و در دیگری آمده بود که ؛ « و لا یخرجه الی الکفر إلا الجحود = او را کافر نمی گرداند مگر انکار / کافی ۲/۲۷ » .
بی توجهی به این روایات معتبره ، در حکم سنگینی چون ؛ « قتل ، سلب مالکیت و جدایی از همسر » ، برخلاف توصیه های مؤکد شریعت بر « لزوم احتیاط در دماء و نفوس و اعراض » است .
حکم راندن یا اقدام به سلب مهمترین حق فطری بشر ( حق حیات ) با استناد به برخی روایات مطلقه ( که شک را عامل کفر دانسته اند ) بدون توجه لازم و کافی به « روایات مقیده و مفسره » ، آنهم از سوی بزرگان فقهای شیعه ، که به مبانی حقوق فطری ( اصالة الإباحه ی عقلیة ) معتقد اند ( همچون سید مرتضی ) و غفلت از مبانی مورد قبول خویش ، جدا جای شگفتی دارد .

۲- شیخ طوسی در کتاب « الإقتصاد » آورده است ؛

« تمامی امت اسلامی در این امر اتفاق نظر دارند که ؛ اخلال در شناخت خدا و یگانگی و عدالت او و انکار نبوت پیامبران الهی ، کفر است و فرقی نمی کند که در این امور ، شک کرده باشد یا اعتقاد به چیزی پیدا کرده باشد که موجب اخلال در آن ها باشد » . (۳)

ذیل سخن شیخ طوسی که می گوید : « فرقی نمی کند که شک کرده باشد یا عقیده به چیزی پیدا کرده باشد … » ( و لا فرق بین أن یکون شاکا فی هذه الأشیاء أو یکون معتقدا لما یقدح فی حصولها ) مورد همان اشکالاتی قرار می گیرد که در توضیح سخن سید مرتضی مورد توجه قرار گرفت .
البته تفاوتی که وجود دارد این است که ، شیخ طوسی معتقد به « اصالة الإباحه ی عقلیة » نیست ( او و شیخ مفید ، اصالة الحظری هم نیستند و قائل به توقف اند ) و ظاهرا مقوله ای به نام « حقوق فطری » را نمی توان از مبانی مورد قبول وی استخراج کرد .

۳- علامه ی حلی در کتاب « ارشاد الأذهان » نوشته است ؛

ارتداد عبارت است از ؛ « پایان دادن به اسلام و رویگرداندن از آن ، در گفتار یا رفتار . خواه از روی عناد یا استهزاء باشد یا از روی اعتقاد » . (۴)

این سخن علامه ی حلی و « توسعه ی مفهوم ارتداد نسبت به کسی که از روی اعتقاد ، اقدام به رویگردانی از اسلام کرده است » ، از چند جهت مخالف مبانی علمی است ؛
الف ) پیش از این ، مبتنی بر روایات معتبره ، اثبات شد که ؛ « پذیرش یا عدم پذیرش یک اندیشه ، امری غیر اختیاری است » ( قسمت اول بحث ارتداد – دلیل نقلی ) .
از سوی دیگر ، عناوین « کفر و شرک معتبر در بحث ارتداد ، از عناوین قصدیه و مبتنی بر اعمال اراده و اختیار است » .
مبتنی بر این دو مقدمه ، مرتد دانستن ( یعنی ؛ مستحق کیفر دانستن ) کسی که صرفا به جهت برخی مبانی منطقی و اعتقادی ، اقدام به تغییر وابستگی دینی و باورها و گرایش های خویش می کند ، خروج از مبانی علمی پذیرفته شده در منطق شریعت محمدی (ص) است .
ب ) علامه ی حلی از معتقدان به « اصالة الإباحه ی عقلیه » و در نتیجه از عالمانی است که « حقوق طبیعی و فطری » را پذیرفته است . چگونه است که در مورد « حق حیات » و « حق تسلط بر خویش » و حقوق ناشی از آن ها و تعارض آن با « برداشت فقهی اش در مورد مصداق یابی برای حکم مرتد » دچار غفلت گردیده و « برخلاف مبنای علمی خویش » فتوا داده است ؟

۴= شهید ثانی در کتاب « الروضة البهیة » ( شرح لمعه ) آورده است ؛
« ارتداد یعنی کفر بعد از اسلام . گاه با نیت ، مثل عزم بر انکار حقیقت در وقت معین ، یا تردید در حقیقت . و گاه با گفتار ، مثل ؛ رد وجود خالق یا تکذیب پیامبر یا حلال شمردن حرام و یا حرام شمردن حلال و یا نفی لزوم حکمی که اجماع بر وجوب یا حرمت آن ، تحقق یافته است. ملاک ارتداد نیز عبارت است از ؛ “انکار ضروری دین” پس از علم به ضروری بودن آن . فرقی نمی کند که عامل ارتداد ، دشمنی با حق باشد یا اعتقاد فردی بر عدم حقانیت باشد یا به قصد استهزاء باشد » . (۵)

از سخن شهید ثانی و بیان او که ؛ « فرقی نمی کند که دشمنی یا استهزاء یا اعتقاد ، عامل ارتداد باشد » معلوم می شود که برخی عالمان ، به تفاوت حکم در مورد عوامل مختلف ، قائل بوده اند . گویا « دفع دخل مقدر » می کند و نظر خود را در یکسان بودن حکم عوامل سه گانه ی یادشده ( دشمنی ، استهزاء یا اعتقاد ) به اطلاع می رساند .
البته اشکال پیش گفته در مورد کلام سید مرتضی و علامه ی حلی ، بر کلام شهید ثانی نیز بار می شود ، چرا که او نیز قائل به اصالة الإباحه ی عقلیه است و برداشت فقهی اش در این مسأله ، با مبانی علمی پذیرفته شده اش ، نا سازگار و متناقض است .

۵- مرحوم آیة الله روح الله خمینی ، گرچه انکار ضروری دین را به تنهایی « سبب ارتداد » نمی داند ولی برداشت مخالف دیدگاه خویش را به نقل از برخی بزرگان فقه شیعه ، در « کتاب الطهارة » گزارش کرده است ؛
بر اساس این گزارش ، شیخ طوسی در دو کتاب « خلاف و نهایة » و محقق حلی در کتاب « شرایع » مدعی شده اند که ؛ « کسی که نماز را ترک کند ومعتقد باشد که واجب نیست یا محرماتی که مسلمین در حرمت آن ها اجماع کرده اند ، از قبیل ؛ ” اکل میته ، گوشت خوک ، خون و خمر ” را حلال بشمارد ، مرتد است و قتل او واجب می شود » . (۶)

« توسعه در مفهوم و مصداق ارتداد » ، مبنای فتاوی بسیاری از فقهاء را تشکیل می دهد . تردیدی نیست که این رویکرد ، بر خلاف « توصیه های مؤکد شریعت » است . رویکرد پذیرفته شده ی عقلی و نقلی در بحث کیفر ها یا عناوین مجرمانه ، چیزی جز « لزوم تضییق در مفهوم و مصداق عناوین مجرمانه و کیفر ها » نیست .
دیدگاه این گروه از فقهاء در بحث ارتداد ، از یک سو با « احتیاط در نفوس و دماء » سازگار نیست و از سوی دیگر ، با قاعده ی « درأ » ( ادرئوا الحدود بالشبهات ) سازگاری ندارد و از طرفی ، با روش علمی « حمل مطلقات بر مقیدات » و « بحث حکومت و ورود برخی ادله نسبت به برخی دیگر » در مراجعه به مجموعه ی روایات مربوط به بحث ارتداد ، هماهنگی ندارد ( برخی از روایات ، پیش از این مورد بررسی قرار گرفت ) .

۶- مرحوم آیة الله محمد رضا گلپایگانی ، در بحث « حدود و تعزیرات » ، انکار ضروری مذهب شیعه را برای شیعیان ، موجب « ارتداد » می داند . نویسنده ی بحث های ایشان ، گزارش کرده است ؛
« انکار برخی از اصول شیعه ، مثل انکار امامت امیر المؤمنین علی (ع) یا انکار فروع اجماعی شیعه ، مثل ؛ حلیت متعه یا تمتع در حج ، موجب ارتداد است » . (۷)

این فتوا نیز ناشی از توسعه در مفهوم ارتداد یا مصادیق آن است . در صورتی می توان فتوا به « ارتداد منکر امامت امیر مؤمنان یا منکر حلیت متعه » داد که ایمان به آن ها را برای همگان ضروری بدانیم . بنا بر این ، باید تمامی اهل سنت را نیز مشمول این حکم قرار دهیم و وجهی برای استثناء شیعه و اختصاص این حکم به آنان وجود ندارد .
تصور اینکه ؛ « چون شیعیان به این عقیده معتقد ند و سپس آن را انکار می کنند ، مرتد شمرده می شوند ، در حالی که « اهل سنت ، اساسا به آن معتقد نیستند تا انکار پس از ایمان برای شان حاصل گردد و بواسطه ی آن ، مرتد شمرده شوند » ، تصور دقیقی نیست ، چرا که این توجیه نسبت به شیعیان ، متفرع بر « ضروری بودن اصل اعتقاد به امامت امیر مؤمنان و حلیت متعه » ، برای همه ی کسانی است که به نبوت نبی مکرم اسلام (ص) ایمان آورده اند و اصطلاحا « ضروری دین یا شریعت » بودن آن ها است .
حداکثر این است که ؛ فرد شیعه ای که منکر امامت امیر مؤمنان (ع) می شود ، ضروری مذهب را انکار کرده است و عملا از مذهب خارج شده است . آیا مطلق خارج شدن یا خارج بودن از مذهب ، دلیل تامه برای ارتداد و خروج از دین ( شریعت ) است ؟!!
برداشت من از سایر نظریات مرحوم آیة الله گلپایگانی ( و حتی از همین اظهار نظر و فتوا ) ، این است که ایشان ، همه ی افراد خارج از مذهب ( خصوصا آنانی که از پدر و مادر اهل سنت ، زاده شده اند ) را بخاطر انکار امامت یا انکار حلیت متعه ، مرتد نمی داند .

۷= مرحوم شیخ یوسف بحرانی ، در کتاب « الحدائق الناضرة » بسیاری از منکران « ولایت ائمه ی هدی » را کافر ( مرتد ) دانسته است . مطابق نظر وی ، بسیاری از اهل سنت ، کافر شمرده می شوند . او به نقل از عالمانی چون ؛ شیخ مفید ، سید مرتضی ، شیخ طوسی ، ابن براج ، ابن ادریس حلی و ملا صالح مازندرانی ، اعتقاد به کفر اهل سنت ( به استثنای مستضعفین آنان ) را گزارش کرده است . البته اقرار کرده است که امثال محقق حلی و بسیاری از فقهای متأخر شیعه ، آنان را مسلمان دانسته و نظر پیشینیان را نپذیرفته اند . (۸)

ادعای « کفر غیر شیعه » از سوی بسیاری از عالمان شیعی ( همچون ادعای بسیاری از علمای اهل سنت ، بر « کفر یا شرک شیعیان » یا رافضی خواندن ایشان ) ، ادعایی غیر علمی است که با اکثر رویکرد های ائمه ی هدی (ع) و رویکرد اکثریت فقیهان مدعی ، در سایر ابواب فقه یا بحث های کلامی ، در تعارض و گاه متناقض است .
اکثر فقهای معاصر شیعه و بسیاری از فقهاء متقدم و متأخر ( غیر معاصر ) شیعه ، شدیدا مخالف نظریه ی یادشده اند و همه ی اهل سنت ( جز افرادی که نسبت به ائمه ، اظهار دشمنی می کنند ) را مسلمان و اهل اسلام دانسته اند .
مرحوم آیة الله خمینی ، مسلمان بودن اهل سنت را ، امری کاملا آشکار و بدور از شائبه ی تقیه و مقتضای سیره ی مستمرة ی ائمه ی هدی (ع) و امری پذیرفته شده نزد تمامی ملل ، از مسلمان و غیر مسلمان ، می داند و انکار آن را « انکار امر واضح » می شمارد . (۹)

در بحث « سوق المسلمین = بازار مسلمانان » آشکارا « اجماع فقهای شیعه بر مسلمان دانستن اهل سنت » را می توان دید . این یکی از تناقضاتی است که فقهای مدعی « کفر مخالفین در مذهب » ، دچار آن شده اند .
البته اگر ضرورتی ایجاب کند ، از این قبیل « اظهارات متناقض » در نظریات فقیهان و در ابواب مختلف فقهی ، می توان گزارش های مفصلی ارائه کرد ، که اختصاصی به فقه شیعه هم ندارد .

۸- مرحوم آیة الله ابوالقاسم خوئی ، انکار ضروری شریعت را به تنهایی سبب تحقق کفر و ارتداد نمی داند ولی معتقد است که انکار حکم غیر ضروری شریعت نیز اگر منجر به انکار نبوت گردد ، موجب ارتداد خواهد بود . البته ایشان « انکار » را شرط می دانند و « علم منکر حکم شریعت به استلزام انکار رسالت یا توحید یا وجود خالق » را برای اثبات حکم ارتداد ، لازم می شمارد . (۱۰)

بسیاری از فقهای متأخر و برخی فقیهان سلف ، با این نظر مرحوم آیة الله خوئی موافق اند که ؛ « انکار ضروری دین ( شریعت ) تنها در صورت علم منکر به استلزام انکار توحید یا نبوت ، موجب ارتداد خواهد بود » و البته در باره ی انکار احکام غیر ضروری ( اختلافی )معمولا سخنی به میان نیاورده اند . گرچه در آغاز بحث و به نقل از سید مرتضی (ره) سخنی که با برداشت مرحوم آیة الله خوئی همسان بود ، گزارش داده شد .
ایشان نیز ، استدلال دقیقی در مورد « چگونگی استلزام انکار نبوت یا توحید ، از طریق انکار احکام غیر ضروری و اختلافی شریعت » ، جز آنچه که از سید مرتضی نقل شد ، ارائه نکرده اند .

« قدر متیقن » برداشت های رایج فقهی این است که ؛ « تغییر عقیده ، شک در اصول شریعت ، انکار لزوم احکام اجماعی در صورتی که منجر به انکار اصول شریعت گردد ، سبب تحقق ارتداد می شود » . یعنی در موارد یادشده ، گونه ای از اتفاق نظر ( یا شهرت عظیمه ) را می توان گزارش کرد و آن را نظریه ی رایج فقهی ، دانست .
البته ، فتاوی برخی فقهاء ، خبر از « ارتداد گروه های کثیری از اهل اسلام » می دهد که اگر به تمامی موارد یادشده در این فتاوی عمل شود ، باید منتظر « قتل عام حقیقی و واقعی بشر » بود . گروه هایی که اختلاف های جزئی یا کلی ، در برداشت از شریعت یا برخی مبانی آن داشته و هریک به نامی خوانده می شوند .
مفوّضه ، مجبّره ، غالین ، مجسّمه ، مشبّهه ، منافقین ، صوفیّه ، قائلین به وحدت وجود ، مرتکب کبائر ، خوارج ، ناصبیان و … از جمله ی کسانی اند که گروه های از فقهاء ، حکم به کفر و ارتدادشان داده اند . برخی از موارد یادشده ، فتوای جمع کثیری از فقیهان را در پی دارند و نظریه ی مشهور فقهی ، شمرده می شوند .

***************
روی سخن ، با برداشت رایج است . چگونه است که برخی امور را منشأ حکم کیفری ارتداد دانسته اند ، در صورتی که « تحقق تغییر عقیده یا شک در اصول شریعت » از امور غیر اختیاری اند و عقلا و نقلا ، نمی توان در مورد آن « حکم تکلیفی » ارائه کرد ؟ به عبارت دیگر ؛ « مبانی علمی کلامی ، مخالف با تعلق تکلیف به امور غیر اختیاری اند » و هرگونه تخلف از آن مبانی ، غیر منطقی و غیر معقول خواهد بود .

علاوه بر این ، پیش از این به اثبات نظریه ای پرداختیم که مدعی بود ؛ « دادن مجوز قتل انسان » که ناظر به « سلب مهمترین حق فطری و طبیعی بشر » یعنی « حق حیات » است ، بدون آنکه « حق قصاص یا افساد فی الأرض » در میان باشد ، به منزله ی « قتل عام بشر » است ، مگر آنکه دلایلی اطمینان آور ، وجود مجوز عقلی یا نقلی دیگری را به اثبات رساند . ( من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الأرض ، فکأنما قتل الناس جمیعا ) .
همه می دانند که « تضییع و سلب برخی حقوق انسانی » به آن جهت که قابل جبران اند ، نسبت به سلب و تضییع برخی دیگر از حقوق بشر که قابل جبران نیستند ( مثل سلب حق حیات ) کیفر کمتری را متوجه فرد متعدی می کند . اما در خصوص سلب حقوقی که غیر قابل جبران اند ، کیفر سنگین تری در نظر می گیرند .
در شریعت محمدی (ص) توصیه و تأکید بخصوصی نسبت به پرهیز از سلب حقوق غیر قابل جبران شده است ، تا جایی که در خصوص کیفر مجرمان و تعقیب متهمان ، در متن روایات ما آمده است ؛ « اگر در عفو مجرمان ، خطایی صورت گیرد که موجب پشیمانی شود ، بهتر است از اینکه در کیفر دادن فرد غیر مجرم ، خطا و پشیمانی صورت گیرد » (۱۱) .

آنچه از متن قرآن ( و روایات موافق با قرآن ) بر می آید ، تنها در دو صورت می توان « حق حیات » را از آدمی سلب کرد ؛ ۱- قتل نفس ، که حق قصاص را پدید می آورد . ۲- ایجاد فساد در زمین .

حال باید پرسید که ؛ « تغییر عقیده ی فردی مبتنی بر انفعال نفس ( شک در حقانیت اندیشه ی موجود یا اطمینان به اندیشه ی مخالف ) مصداق کدامیک از دو مجوز یاد شده است ؟ » .

البته در برابر این رویکرد « قرآنی – روایی » که تنها بر « دو مجوز ؛ قصاص و افساد فی الأرض » برای گرفتن حق حیات از آدمی ، تأکید می ورزد و معتقد است که ؛ « در غیر این دو مورد ، سلب این حق جبران ناپذیر ، مجوز عقلی و نقلی معتبری ندارد » ، رویکرد دیگری وجود دارد که مبتنی بر برخی روایات ، معتقد است که در مورد ارتداد نیز مجوز شرعی معتبر ، وجود دارد . آنان به روایتی استناد می کنند که می گوید ؛ « ریختن خون مؤمن مجاز نیست ، مگر در سه مورد ؛ کفر پس از ایمان ، زنای پس از داشتن همسر و به قتل رساندن آدمی ، بدون حق قصاص » . (۱۲)
بنا بر این روایت ، قتل مرتد ( کفر پس از ایمان ) نیز مجاز است .
گرچه اکثریت فقهای شیعه و اهل سنت ، در مجموعه ی فقه اسلامی ، به مفاد این روایت هم وفادار نمانده اند و در موارد دیگری چون ؛ تکرار برخی گناهان ( روزه خواری ، شرب خمر و … مبتنی بر برخی روایات دیگر ) نیز مجوز قتل را صادر کرده اند ، ولی مفاد این روایت ، « انحصار جواز قتل در سه مورد یادشده را گزارش می کند » .
حال باید دید که « سند » این روایت ، قابل اعتماد است یا خیر ؟ ؛

اولا ؛ مبتنی بر دیدگاه رایج بین فقهای شیعه ، این روایت معتبر نیست ، چرا که در مجامع روایی شیعه نقل نشده است . تنها در کتب روایی اهل سنت ، چنین گزارشی از رسول خدا (ص) آمده است .
ثانیا ؛ مبنای برخی فقهای شیعه ( مثل ؛ سید مرتضی و ابن ادریس حلی ) ، « عدم حجیت خبر واحد » است . و این متن ، بر فرض قبول ، خبری واحد است و نمی توان به آن اتکاء کرد .
ثالثا ؛ مبتنی بر اصل اولی عقلی « عدم تسلط غیر بر آدمی » و ثبوت حقوق فطری ؛ « حق تسلط بر نفس خویش » و « حق حیات » و عدم تعارض « تغییر عقیده » با سایر حقوق فطری ( که منجر به جواز عقلی سلب این حقوق گردد ) ، نمی توان در برابر بیان صریح قرآن ( که جواز قتل نفس ، جز در مورد حق قصاص و یا افساد فی الأرض را برابر با قتل عام همه ی انسان ها دانسته است ) ایستاد و به استناد این روایت ( یا روایات مشابه ) ، نمی توان با آن مخالفت کرد و حکم به جواز سلب حق حیات از دیگری داد .

این گروه از فقیهان ، به روایتی دیگر نیز استناد کرده اند که به نقل از پیامبر خدا (ص) گزارش شده است و می گوید ؛ « کسی که دین خود را تغییر داد ، او را بکشید » . (۱۳)
روایات دیگری نیز مورد استناد این گروه از فقهاء قرار گرفته است که نیازی به شرح همه ی آن ها نیست . افراد پژوهشگر ، می توانند با مراجعه به کتب روائی یا برخی منابع فقهی ، این مستندات را ببینند . (۱۴)

یادآوری این نکته ضرورت دارد که ؛ روایات خاصی که در خصوص حکم به قتل مرتد ، با اسناد معتبره گزارش شده اند ، در ادامه ی مطلب و پس از « آشکار شدن حقیقت موضوع ارتداد » مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
در این مقطع ، سخن از « مجوز قتل آدمی » در نگاه کلی و جزئی شریعت است . می خواهیم بدانیم که ؛ « آیا حکم کلی قرآن در عدم جواز قتل آدمی ، جز در دو مورد حق قصاص و یا افساد فی الأرض ( که مبتنی بر حکم عقل و مؤید آن است ) ، همچنان به قوت خود باقی است یا با ادله ی دیگر ، تخصیص خورده و به مواردی دیگر ، توسعه یافته است ؟ » .
به گمان من ، موضوع حقیقی ارتداد مورد نظر شریعت محمدی (ص) ، مصداق « افساد فی الأرض » بوده است و به این خاطر ، حکم به قتل را روا داشته است ( که البته ادعایی است محتاج استدلال و باید اثبات شود ) . اگر صدق عنوان « افساد فی الأرض » بر رفتار و گفتار کسی ، ثابت گردد ، می توان با سلب حق حیات او ، موافقت کرد و گر نه ، باید پاسخ لازم و کافی ، برای مخالفت با حکم صریح قرآن ، ارائه شود .
در حقیقت ، ادعای نگارنده ی این سطور ، این است که ؛ « حکم راندن به قتل کسی که تغییر عقیده داده و بدون استهزاء یا اهانت ، دین خود را وانهاده و اندیشه ی دیگری را می پذیرد و هیچگونه افسادی در زمین ایجاد نمی کند ، تجرّی در برابر حکم صریح قرآن است که آن را به منزله ی “قتل عام بشر” دانسته است ، مگر اینکه اثبات گردد که ؛ تغییر عقیده ی فردی ، منجر به تعارض با حقوق فطری دیگران می شود » .

فراموش نشود که دیدگاه اکثریت فقهای اهل اسلام ، بر این امر مبتنی است که ؛ « در مقام تعارض حق الله و حق الناس ، رعایت حق الناس ، اولویت دارد » . بنا بر این ، باید در مورد بحث ارتداد ( که مبتنی برفرض مورد قبول نظریات رایج فقهی ، مصداق کامل تعارض این دو حق است ) ، اهتمام بیشتر ، به رعایت « حقوق فطری بشر » باشد تا رعایت « حق الله » ، چرا که در صورت اندک خطایی در برداشت و استنباط ، حقی غیر قابل جبران ، از بشر سلب می شود . ولی در صورتی که نسبت به رعایت حق الله ، خطایی شکل گیرد ، حق غیر قابل جبرانی از خدای سبحان ، ضایع نگردیده است .
گرچه در اصل مسئولیت آدمی ، به عنوان استیفا کننده ی حقوق الهی ، جای تردید جدی است و تفصیل آن ، در این مقال ، نمی گنجد .

ادامه دارد …

************************
پاورقی ها ؛

۱- رسائل المرتضى – الشریف المرتضى – ج ۱ – ص ۱۵۵ – ۱۵۶
و سأل ( أحسن الله توفیقه ) عن شارب الخمر و الزانی و من جرى مجراهما من أهل المعاصی الکبائر ، هل یکونوا کفارا بالله تعالى و رسوله صلى الله علیه و آله إذا لم یستحلوه أما فعلوه ؟
الجواب : و بالله التوفیق . إن مرتکبی هذه المعاصی المذکورة على ضربین : مستحل ، و محرم فالمستحل لا یکون إلا کافرا ، و إنما قلنا إنه کافر ، لإجماع الأمة على تکفیره ، لأنه لا یستحل الخمر و الزنا مع العلم الضروری بأن النبی صلى الله علیه و آله حرمهما ، و کان من دینه ( ص ) حظرهما ، إلا من هو شاک فی نبوته و غیر مصدق به ، و الشک فی النبوة کفر ، فما لا بد من مصاحبة الشک فی النبوة له کفر أیضا .

۲= کتاب الطهارة ( للإمام الخمینی، ط-الحدیثة ) ، ج‏۳، ص: ۴۴۴

فإذا علم أنّ فلاناً اعتقد بالأُصول ، و التزم بما جاء به النبی (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) إجمالًا الذی هو لازم الاعتقاد بنبوّته ، لکن وقع فی شبهة من وجوب الصلاة أو الحجّ، و تخیّل أنّهما کانا واجبین فی أوّل الإسلام مثلًا ، دون الأعصار المتأخّرة ، لا یقال : « إنّه لیس بمسلم » فی عرف المتشرّعة .
و تدلّ على‏ إسلامه الأدلّة المتقدّمة الدالّة على‏ أنّ الإسلام هو الشهادتان .

۳= الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد ( للشیخ الطوسی ) ، ص: ۱۴۴

قد أجمعت الأمة على أن الإخلال بمعرفة اللّه تعالى و توحیده و عدله و جحد نبوة رسله کفر ، لا یخالف فیه الا أصحاب المعارف الذین بینا فساد قولهم . و لا فرق بین أن یکون شاکا فی هذه الأشیاء أو یکون معتقدا لما یقدح فی حصولها ، لأن الإخلال بالواجب یعم الکل .

۴= إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان ، ج‏۲، ص: ۱۸۹

المقصد الثامن فی الارتداد ؛ و هو ؛ قطع الإسلام من مکلّف ، إما بفعل : کالسجود للصنم ، و عبادة الشمس ، و إلقاء المصحف فی القاذورات ، و شبه ذلک مما یدلّ على الاستهزاء .
و إما بقول : عناداً ، أو استهزاءً ، أو اعتقاداً ، و لا عبرة بردّة الصبی و المجنون و المکره و السکران.

۵= شرح اللمعة – الشهید الثانی – ج ۹ – ص ۳۳۳ – ۳۳۴
الارتداد . و هو الکفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما یوبق الأدیان . و الکفر یکون بنیة ، و بقول کفر ، و فعل مکفر ‹ صفحه ۳۳۴ › فالأول ؛ العزم على الکفر ولو فی وقت مترقب . وفی حکمه ، التردد فیه . والثانی ؛ کنفی الصانع لفظا ، أو الرسل ، وتکذیب رسول ، وتحلیل محرم بالاجماع کالزنا ، وعکسه کالنکاح ، ونفی وجوب مجمع علیه ، کرکعة من الصلوات الخمس ، و عکسه کوجوب صلاة سادسة یومیة . والضابط ؛ إنکار ما علم من الدین ضرورة . ولا فرق فی القول بین وقوعه عنادا ، أو اعتقادا ، أو استهزاء .

۶= کتاب الطهارة( للإمام الخمینی، ط-الحدیثة)، ج‏۳، ص: ۴۵۳
فی کتاب المرتدّ من « الخلاف » : « من ترک الصلاة معتقداً أنّها غیر واجبة ، کان کافراً یجب قتله بلا خلاف» .
و فی « النهایة » : « من استحلّ المیتة و الدم و لحم الخنزیر ممّن هو مولود على‏ فطرة الإسلام ، فقد ارتدّ بذلک عن دین الإسلام ، و وجب علیه القتل بالإجماع » .
و فی حدود « الشرائع » : « من شرب الخمر مستحلا استتیب ، فإن تاب أُقیم علیه الحدّ ، و إن امتنع قتل . و قیل : « یکون حکمه حکم المرتدّ » و هو قوی . و أمّا سائر المسکرات فلا یقتل مستحلّها لتحقّق الخلاف بین المسلمین » .
و قال : « من استحلّ شیئاً من المحرّمات المجمع علیها – کالمیتة و الدم و لحم الخنزیر ممّن ولد على الفطرة یقتل » .

۷= تقریرات الحدود و التعزیرات – تقریر بحث الگلپایگانی ، لمقدس – ج ۲ – ص ۷۲ – ۷۷
ثم إن الظاهر هو حصول الارتداد بانکار أحد أصول الشیعة ، لمن کان هو من الشیعة ، بأن أنکر أمامة أمیر المؤمنین أو إمامة أحد الأئمة المعصومین صلوات الله علیه و علیهم أجمعین ، مع علمه بأنهم الأئمة الهداة المهدیین أو أنکر حلیّة المتعة أو حلیّة متعة الحج ونحو ذلک ، فإنه بانکار أحد الأمور الضروریة فی الشیعة ، یصیر مرتدا .

۸= الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ، ج‏۵، ص: ۱۷۵ و ۱۷۶
المشهور بین متأخری الأصحاب هو الحکم بإسلام المخالفین و طهارتهم ، و خصوا الکفر و النجاسة بالناصب کما أشرنا إلیه فی صدر الفصل و هو عندهم من أظهر عداوة أهل البیت (علیهم السلام) و المشهور فی کلام أصحابنا المتقدمین هو الحکم بکفرهم و نصبهم و نجاستهم و هو المؤید بالروایات الإمامیة …
… و قال المفید فی المقنعة : و لا یجوز لأحد من أهل الایمان ان یغسل مخالفا للحق فی الولایة و لا یصلی علیه .
و نحوه قال ابن البراج . و قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل عبارة المقنعة : الوجه فیه ان المخالف لأهل الحق کافر ، فیجب ان یکون حکمه حکم الکفار إلا ما خرج بالدلیل .
و قال ابن إدریس فی السرائر ، بعد ان اختار مذهب المفید ، فی عدم جواز الصلاة على المخالف ، ما لفظه : و هو أظهر ، و یعضده القرآن و هو قوله تعالى : « وَ لا تُصَلِّ عَلى‏ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً » یعنی الکفار ، و المخالف لأهل الحق کافر ، بلا خلاف بیننا .
و مذهب المرتضى فی ذلک مشهور فی کتب الأصحاب إلا انه لا یحضرنی الآن شی‏ء من کلامه فی الباب . و قال الفاضل المولى محمد صالح المازندرانی فی شرح أصول الکافی :
و من أنکرها – یعنی الولایة- فهو کافر حیث أنکر أعظم ما جاء به الرسول و أصلا من أصوله . و قال الشریف القاضی نور الله فی کتاب إحقاق الحق : من المعلوم ان الشهادتین بمجردهما غیر کافیتین إلا مع الالتزام بجمیع ما جاء به النبی (صلى الله علیه و آله) من أحوال المعاد و الإمامة ، کما یدل علیه ما اشتهر من قوله (صلى الله علیه و آله) : « من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة » . و لا شک ان المنکر لشی‏ء من ذلک لیس بمؤمن و لا مسلم ، لأن الغلاة و الخوارج و ان کانوا من فرق المسلمین ، نظرا إلى الإقرار بالشهادتین ، إلا انهما من الکافرین ، نظرا الى جحودهما ما علم من الدین ، و لیکن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمیر المؤمنین (علیه السلام).

۹= کتاب الطهارة ( للإمام الخمینی، ط-الحدیثة )، ج‏۳، ص: ۴۳۷
… أنّ الکفر یقابل الإسلام تقابل العدم و الملکة حسب ارتکاز المتشرّعة، و أنّ ما أُخذ فی ماهیة الإسلام لیس إلّا الشهادة بالوحدانیة ، و الرسالة ، و الاعتقاد بالمعاد ، بلا إشکال فی الأوّلین ، و على احتمال اعتبار الأخیر أیضاً و لو بنحو الإجمال ، و لا یعتبر فیها سوى‏ ذلک سواء فیه الاعتقاد بالولایة و غیرها ، فالإمامة من أُصول المذهب ، لا الدین .
فالعامّة … من المسلمین ، بشهادة جمیع الملل مسلمة و غیرها ، و إنکاره إنکار لأمر واضح عند جمیع طبقات الناس .
فما وردت فی أنّهم کفّار ، لإیراد به الحقیقة بلا إشکال ، و لا التنزیل فی الأحکام الظاهرة ، لأنّه مع مخالفته للأخبار المستفیضة ، بل المتواترة التی مرّت جملة منها ، واضح البطلان ، ضرورة معاشرة أهل الحقّ معهم أنواع العشرة من لدن عصر الأئمّة (علیهم السّلام) إلى الحال من غیر نکیر ، و من غیر شائبة تقیّة .

۱۰= موسوعة الإمام الخوئی ، ج‏۳، ص: ۵۵
و مما ذکرناه یظهر أن الحکم بکفر منکر الضروری ، عند استلزامه لتکذیب النبی (صلّى اللَّه علیه و آله و سلم) لا تختص بالأحکام الضروریة ، لأن إنکار أی حکم فی الشریعة المقدسة ، إذا کان طریقاً إلى إنکار النبوة أو غیرها من الأُمور المعتبرة فی تحقق الإسلام ، على وجه الموضوعیة ، فلا محالة یقتضی الحکم بکفر منکره و ارتداده .

۱۱= الکافی ۲ / ۱۰۸ باب العفو …..
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ : النَّدَامَةُ عَلَى الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَیْسَرُ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَى الْعُقُوبَةِ .

۱۲= المبسوط – الشیخ الطوسی – ج ۷ – ص ۲۸۱
روی عن النبی علیه و آله السلام أنه قال : لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : کفر بعد إیمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغیر نفس .
نگا ؛ ابن زهرة ، غنیة النزوع/۳۸۱ . علی بن محمد قمی ، جامع الخلاف و الوفاق/۴۹۹ . ابن قدامة الحنبلی ، المغنی ۱۰/۷۵ . ابن حزم الاندلسی ، المحلی ۱۱/۴۰۰ .

۱۳= المبسوط – الشیخ الطوسی – ج ۷ – ص ۲۸۱
روى عبد الله بن عباس أن النبی صلى الله علیه وآله قال : من بدل دینه فاقتلوه .
نگا ، ابن زهرة ، غنیة النزوع /۳۸۱ . علی بن محمد قمی ، جامع الخلاف و الوفاق/۴۹۹ . شرح لمعه ۹/۳۳۷ .
کشف اللثام ۷/۲۱۹ . الحدائق الناضرة ۲۴/۳۸ . ابن قدامة الحنبلی ، المغنی ۱۰/۷۵ . ابن حزم الاندلسی ، المحلی ۱۱/۴۰۰ .

۱۴= المبسوط – الشیخ الطوسی – ج ۷ – ص ۲۸۲
روی أن معاذا قدم الیمن و بها أبو موسى الأشعری ، فقیل له : إن یهودیا أسلم ثم ارتد منذ شهرین فقال : والله لا جلست ( وفی بعضها ؛ لا نزلت ) حتى یقتل ، قضى رسول الله صلى الله علیه و آله بذلک ، فقتل .
و روی أن قوما قالوا لعلی علیه السلام أنت الله . فأجج نارا فحرقهم فیها ، فقال ابن عباس : لو کنت أنا لقتلتهم بالسیف ، سمعت النبی علیه وآله السلام یقول : لا تعذبوا بعذاب الله ، من بدل دینه فاقتلوه . وفی هذه القضیة قول علی علیه السلام : « لما رأیت الأمر أمرا منکرا * أججت ناری ودعوت قنبرا » .
وروی أن شیخا تنصر ، فقال له علی علیه السلام : ارتددت ؟ فقال نعم ، فقال له لعلک أردت أن تصیب مالا ثم ترجع ؟ قال : لا ، قال لعلک ارتددت بسبب امرأة خطبتها ، فأبت علیک ، فأردت أن تتزوج بها ، ثم ترجع ؟ قال : لا ، قال : فارجع . قال : لا ، حتى ألقى المسیح ، فقتله .

 

۱۰ نظر برای این مطلب

  1. حضرت آقای احمد قابل؛ مطلب محققانه ای بود که جدا بهره بردم. اگر اجازه بفرمائید بخشی از آنرا در وبلاگم نقل کنم. خدا شما را برای جامعه نو اندیشان دینی حفظ کند.

  2. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نویسنده ی وبلاگ http://cqs.blogfa.com/ از دوستان قدیم من (از حدود سال ۱۳۷۵) است. دو سه روز قبل از طریق ایمیل از وبلاگش خبردار شدم. وبلاگش به نظرم خواندنی و جذاب و مرتب است. ایشان یک سال از من بزرگتر است و ان شاء الله به زودی دکتر در علوم قرآنی و حدیث می شود. گویا هنوز رساله ی دکتری را ننوشته است.

  3. آیا در مورد صدور حکم قتل انسانها آیا بایستی حکم الهی که قتل یک نفر را قتل عام تمامی انسانها مینامد در اولویت باشد یا روایات معتبر از رسول خدا؟ چرا و کدام مجوز شرعی و دینی میتواند دیگران را برای بازاندیشی اعتقادات خود به مرگ محکوم کند؟ و آیا اگر نعمت حیات را از یک گمراه شده بگیریم امکان توبه و هدایت وی را از او صلب نکرده ایم؟

  4. در مورد شرعت عقلانی که مقا له نوشته بودی خواندم مظالب خوبی بود امید وارم که یم گام دیگر هم جلو بزنید

    و سر به من هم برن

  5. آقای قابل با تمام ارادت از شما گله دارم اولا از شما بعید است کلمه سید را بکار برید چون خود میدانید که مفهوم پوچی است به استناد تاریخ اینها از قوم بنی هاشم هستند که اگر عرب باشند وپس از اشغال ایران ذر ایران جا خوش کرده ودکان کدایی ومفت خوری است دوم  اگر کسی از طائفه خانواده پیغمبر باشد که نیست باز این کلمه خود بافته جدا تافته به چه منظوری است سوم سید بالاتر از دیگران اینهم کاملا غلط است دوم کلمه حضرت بازی دیگر است مثلا بشما میگویند ویا دیگری فرق نمیکند این ها اساس اعتقادی شده ویادم هست بنده خدا در دادگاه از علی بااحترام وعدالت حرف زد ولی نگفت حضرت این گیلانی خدانشناس حکم اعدام اورا صادر کرد

  6. واما شما خود میدانید خمینی با ولایت فقیه بازی وهزاران جنایت نه مسلمان ونه ایمان داشت واز قدرت تا جایی پیش رفت که ادعا کرد احکام دین را ولی مشرک میتواند تعطیل کند وشما به او استناد گفتار دارید یا سید رضی چرا قران را به تبیین ننمایی وراه به بیراه ومشکل ساز باشیچه شیخ طوسی و .یا خمینی فرق نمیکند همه ذنبال منافع خود بودند شما یکبار شده فکر کن این مرد هزاران نفر را منافق خواند ایا معنی منافق این بود که او خود را اسلام وجای پیغمبر وبقیه را از دم تیغ گذاراند وقتی ملیون را مرتد گفت اینها مرتد بودند بابا اینها از شمکا بعید است این عقب مانده مفسد جنتی یک مشت انسان شریف را ناصی وبا سربازان امام زمان بقتل رساند اینها را از خوزه قم واخوند وتفکر فقهی جدا میدانی برو دست خوذرا آب کش واز این جانیان وخشک مغزان صحبت نکن

  7. جالب است شما از ادتداد حرف میزنی وهمان حرف های پوچ حلی و غیره بابا سنی مگوید شیعه کافر است وشیعه میگوید سنی ایت شد دین اصلا نقل ان از شما بعید است خود رادر این چنبره زندانی نکن دنیا وعلم فراتر خوزه فساد قم ویک مشت اخوند ارتجاعی است شما چرا به قران رجوع نمیکنی مگر زنانی که یثرب آمدند ومسلمان شدند پس از مدتی باز خواستند به شوهرانشان برگردند واز دین فاصله گرفتند مگر پیغمبر نگفت حقوق انها را حتی به شوهران بدهید وبا احترام بروند این کلام خدا است کدام ارتداد یکی به باور نمیرسد ویا شک میکند از آیین خدایی جدا شده ویا به ایین دیگر در می اید مگر ما روزی زرتشتی نبوذیم انها هم حق دارند بگویند شما اصل وپیغمبر خودرا فراموش کردید ما زیر زور واستبداد اعراب دذهب ورشته علمی  وفرهنگ وایمان خودرا تغییر دادیم یک سوال آیا عمر واسلام همین بود که زنان ایرانی اسیر کند ومردان بکشد وزنان را بفروشد واین وان هدیه کند این راه دین بود بعد فقط شهربانو که نبود هزاران زن هیرانی چه شدند همان کردند که صدام وعربستان کرد بابا دست از لاطائلات بردارید

  8. من به امام حسین به دیده ابر مرد آزادی وایمان مینگرم که از حکومت زور فاصله گرفت وبیعت نکر ورای نداد ولی این بنده خدا دختر ایرانی به زنی گرفت حق نبود بگوید تو خود تصمیم بگیر وبرو ایران نزد آبا واقوام وموطن خود  من از شما می پرسم امام رضا برایچه آمده مگر این جا عربستان بود که به حکومت جور ولی عهدی پذیرفت کجا وبرای چه امد  من از شما میپرسم اقای علی ایمان وحق کجا کشوری که عمر دستور اشغال وتخریب داد مانع شد وخودش راه انها را ادامه نداد علی اشتباه کرد وعلی خلاف کرد نه مثل عثمان ونه مثل عمر ولی دیگر بازی حضرت ومعصوم وسید وهزار کوفت وزهرمار کنار بگدار منتظری موجود مشخص هنوز جای ملت ایران نظر میدهد تعیین حکومت ومیکند ودست از ولایت برنمیدارد زیرا منافع اخوندی را حفظ میکند همان که خاتمی وشما هم میکنید ولی زبان شما با استدلال دینی مخلوط است البته فقهی

  9. بر اساس این گزارش ، شیخ طوسی در دو کتاب « خلاف و نهایة » و محقق حلی در کتاب « شرایع » مدعی شده اند که ؛ « کسی که نماز را ترک کند ومعتقد باشد که واجب نیست یا محرماتی که مسلمین در حرمت آن ها اجماع کرده اند ، از قبیل ؛ ” اکل میته ، گوشت خوک ، خون و خمر ” را حلال بشمارد ، مرتد است و قتل او واجب می شود » . (۶) آقا بعد هزار سال هنوز شما انحرافات شیخ طوسی را نقل مینید او مثل یزید بیعت گذاشت شما چرا من یک سوال دارد اینها کدام باقرآن همخوانی دارند خدا میفرماید مشروب اثرات مضار ومنافع دارد وچون مضار ان بیشتر است از خوردن او دوری کنید واین همان علمی است در پزشکی مطرح میشود پیروز

  10. قای قابل من یکی از مطالب را عنوان میکنم وشما شرمنده نیستید که اینها را نقل کلام کرده اولا خمینی در عمل ظالم بود نه اینکه ایمان نداشت بلکه خونخوار وخائن به دین هم بود شیخ طوسی دیگر چهصیغه است  شما  چرا اصلا اینها را بیان میکتنید باید به عقل شما شک کردمثلا- مرحوم آیة الله روح الله خمینی ، گرچه انکار ضروری دین را به تنهایی « سبب ارتداد » نمی داند ولی برداشت مخالف دیدگاه خویش را به نقل از برخی بزرگان فقه شیعه ، در « کتاب الطهارة » گزارش کرده است ؛