- شریعت عقلانی – احمد قابل - http://www.ghabel.net/shariat -

بازبینی نقل با معیار عقل – بخش پایانی

Posted By احمد قابل On فروردین ۱۶, ۱۳۸۵ @ ۶:۵۸ ق.ظ In مقالات | 5 Comments

سوم ؛ تفکیک بین « متون معتبر اولیه » ( قران و سنت معتبره ) و متون ثانویه ( برداشت های عالمان دینی ) .

مقصود از « متون معتبر اولیه » در این عبارت ، چیزی نیست جز « قرآن و روایات معتبره از صاحب شریعت » که قابلیت برداشت های گوناگون ( امّا روشمند ) را دارد . آنچه اندیشمندان پیشین برداشت کرده اند و آنچه اکنون و پس از این برداشت شود ، متکی بر متنی است که انتساب آن به صاحب شریعت ، با دلائل مطمئنّه اثبات شده باشد .
« برداشت های متفاوت عالمان شریعت » از متون اولیه را به عنوان « متون ثانویه » می شناسیم . تفاوت این دو متن در این نکته است که متون اولیه ، « نسخه ی اصلی است و قابلیت استناد دارد » . یعنی هر پژوهشگری می تواند صرفا متکی بر آن متن ، چیزی را به شریعت نسبت دهد ، ولی نمی تواند صرفا با استناد به متون ثانویه ، چیزی را به شریعت منتسب کند .
بنا بر این ، معیار عمومی برای درک حقیقت شرع ( درحد توان بشری ) مراجعه ی مستقیم به متون اولیه ی شریعت است ، که « حقی همگانی » است و البته محتاج دانش لازم برای بهره گیری از آن است. هرکس در این زمینه کوتاهی کند یا ضرورت زندگی او را از این کار باز دارد ، طبیعتا پیرو برداشت های علمی دیگران خواهد شد .
گرچه در متون اولیه روایی ، اختلافات و تعارضاتی وجود دارد که منجر به اختلاف نظرهای فقیهان گردیده است ، ولی این اختلافات ، کمتر از مجموعه ی اختلافات موجود در متون ثانویه است .
اختلاف فتاوی فقهای شیعه به گونه ای است که مرحوم علامه حلی در کتاب « مختلف الشیعه » نزدیک به چهار هزار صفحه ( با چاپ جدید ) را به نقل برخی مسائل اختلافی فقهای شیعه از قرن چهارم تا قرن هشتم اختصاص داده است . مطمئنا اگر کسی بخواهد مجموعه ی نظریات اختلافی فقهای شیعه از قرن دوم تا پانزدهم را با تمامی جزئیات یاد آوری کند ، به نتایج سرسام آوری خواهد رسید .
عدم آگاهی پیروان شریعت محمدی (ص) از این همه اختلاف و عدم تفکیک بین متون اولیه و ثانویه ، سبب شده است تا بسیاری از فتاوی مشهور ، اشتباها از سوی برخی افراد به عنوان « فتاوی اجماعی و مورد توافق » ارزیابی شوند . ادعاهای بی اساس برخی عالمان و فقیهان در مورد «ضروری دین یا مذهب » خواندن برخی فتاوی اختلافی ، به خوبی نشان می دهد که « تنگ حوصلگی برخی افراد ، به محدوده ی بحث های علمی آنان نیز راه یافته است » . راه حل اساسی برای پایان دادن به این ادعاهای بی اساس ، باز بینی و باز خوانی متون اولیه و ثانویه و ارائه ی آشکار نتایج ، به مجامع علمی و افکار عمومی پیروان شریعت است .

گرچه مخالفت با برخی فتاوی اجماعی ( متون ثانویه ) در صورتی که مبتنی بر مدارک معتبره ی متون اولیه باشد ( آیه ای از قرآن یا روایتی معتبره ) ، نه تنها اقدامی بر علیه « ضروری شریعت یا مذهب » ارزیابی نخواهد شد ، که می تواند ناشی از ترجیح برداشت های عرفی این زمان بر برداشت های رایج عرفی زمان های پیشین باشد .
روایاتی از معصومین علیهم السلام نقل شده است که رویکرد مسلمانان نسبت به روایات ( بخش عمده ای از متون اولیه ) را سه وجهی می دانند ؛ ۱- پذیرش ۲- امتناع ۳- انکار . البته آنچه به آن توصیه شده است حرمت انکار و جواز پذیرش یا امتناع است . یعنی هر مسلمانی حق دارد که روایت نقل شده از رسول خدا (ص) یا ائمه هدی (ع) را بپذیرد و به کار بندد و یا آن را نپذیرد و به کار نبندد . تنها چیزی که ممنوع شمرده شده است « انکار غیر علمی روایات » است .
در متن روایتی معتبر ، امام باقر (ع) از رسول گرامی اسلام (ص) نقل می کند ( که مضمونش در روایات دیگری تأیید شده است ) ؛ « اگر روایتی از رسول خدا نقل شد ، آنچه را که قلب آدمی نسبت به آن واکنش مثبت نشان داده و پذیرای آن می شود ، باید پذیرفت و به کار بست و آنچه قلب آدمی نسبت به مفاد آن واکنش منفی نشان می دهد ( که در متن روایت می گوید «ما اشمازت قلوبکم … = آنچه قلب شما از آن مشمئز می شود.» ) (۲۳) باید کناری گذاشته و به آن عمل نکرد ، ولی حق نیست که به خاطر عدم پذیرش قلبی ، اصل صدور آن را انکار کنیم ، چرا که ممکن است ، حقیقتی وراء عقل و درک ما را گزارش کرده باشد و در آینده ، معنی و مفهوم آن روشن گشته و آیندگان از آن بهره گیرند .
وقتی نسبت به اصل حدیث پیامبر(ص) یا ائمه طاهرین(ع) « حق وانهادن و عمل نکردن » برای اهل ایمان به رسمیت شناخته شده است ، حق رد نظریات مشهور ، و یا اجماعی ، که حداکثر توان آن « اثبات اجمالی وجود روایتی است که به دست ما نرسیده » به طریق اولی برای اهل ایمان وجود دارد و نمی توان از عدم التزام عملی به فتاوی اجماعی یا مشهور فقهاء ، عنوان عدم التزام به اسلام ، مذهب و یا انکار ضروری شریعت را کشف کرد .
بنابراین اگر روایتی معتبره ، در مسائل اجماعی یا مشهور فقه پیدا شود که با برداشت پیشینیان مخالف باشد ولی با برداشت عقلای بشر ، در عصر حاضر موافق باشد ، بدون هیچ تردیدی می توان به آن فتوا داد و هیچ تردیدی در مشروعیت چنین رویکردی نمی توان کرد .
توجه شود که ؛ اگر فتاوی اجماعی یا مشهوره در مواردی باشند که روایات متعارضه داشته باشند ، در این صورت ، اجماع مورد ادعا ، « اجماعی مدرکی » خواهد بود که حتی در خوشبینانه ترین گرایشات اصولیین شیعه به اجماع ، حجیّت ندارد .
حال اگر با این رویکرد به سراغ فقه سنتی برویم ، بسیاری از مشکلات ناشی از لزوم مراعات نظریات مشهور فقها را می توان حل کرد . توجه به مجموعه ی برداشت های موجود در فقه سنتی ( اعم از مشهور و غیر مشهور ) احتمالات منطقی بیشتری را پیش روی عالمان شریعت قرار می دهد که توانایی حل مشکلات امروز جامعه ی بشری را افزایش می دهد ، در صورتی که اتکای انحصاری به نظریه مشهور فقهاء ، هرگز این قابلیت را ندارد .
چهارم ؛ شجاعت آشکار گویی یافته های علمی .

بازبینی متون اولیه و ثانویه و نقد و بررسی آن ها ، احتیاج مبرمی به « شجاعت » برای بیان یافته های علمی در مجامع سنتی دارد . اکثر افراد ، از پذیرش مسئولیت در این زمینه طفره رفته اند و هنوز نیز از زیر بار سنگین آن شانه خالی می کنند .

آیة الله مطهری (ره ) می نویسد ؛ « هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و به خاطر مفسده بزرگتری که اسلام دچارش می شود، باید مفسده های کوچکتر را متحمل شد. در این ، احدی شک ندارد . اگر می بینید عمل نمی شود ، به اسلام مربوط نیست. یا به این است که فقیه زمان ، مصالح را تشخیص نمی دهد یا فقیه زمان خوب تشخیص می دهد ولی از مردم می ترسد ، جرأت نمی کند . باز هم تقصیر اسلام نیست . فقیه ، شهامتی را که باید داشته باشد ، ندارد » (۲۴).

نتیجه ای که از این قضیه حاصل شده است ، رایج شدن باورهای غلو آمیز کلامی و فتاوی سخت گیرانه ی مبتنی بر « اشعری گری » و « اخباریگری » است .

شهید آیت الله مطهری در باره اینکه به چه علتی فقیه از بیان نظر علمی خویش استنکاف می کند و آن را پنهان می دارد، نوشته است ؛ « در انسان ، تمایل به اینکه همرنگ جمع شود ، زیاد است . در فقها این قضیه زیاد است . یک فقیه مسئله ای را استنباط می کند ولی جرأت نمی کند ابراز نماید . می رود می گردد ببیند در فقهای عصر ، همفکر و همرای برای خودش پیدا می کند یا نه . کمتر فقیهی است که وقتی رفت گشت و دید هیچکس چنین چیزی نگفته ، جرأت کند فتوایش را اعلام نماید . یعنی وقتی خودش را در راهی تنها می بیند ؛ وحشت می کند . سایر رشته ها هم چنین است … » (۲۵) .

داد و ستد آسان اندیشه های بشری در عصر حاضر و سرعت بیش از پیش انتقال اطلاعات ، به گونه ای است که اگر افراد مؤمن به یک اندیشه ، خود به نقد و بررسی اندیشه های خویش نپردازند ، از سوی مخالفان ، بی رحمانه مورد انتقاد قرار گرفته و شدیدا زیر سئوال می روند .
اگر روزگاری بر بشریت گذشته است که می شد با کتمان برخی مسائل و بی توجهی به برخی پرسش ها و انتقادات ، خود و جامعه را از لرزه و پس لرزه های اندیشه های تخریبی در امان نگه داشت ، امروزه نمی توان با هیچ ابزاری از طرح آن اندیشه های مخرب ، جلوگیری کرد .
علاوه بر این ، بسیاری از پرسش های علمی ، پیش شرط لازم برای رشد و توسعه ی هر اندیشه ای است . در حقیقت ، اندیشه ای می تواند در دنیای امروز ، استوار بماند که هرروزه خود را به اطلاعات روز ، مجهز سازد و پاسخ مناسب هر پرسشی را در زمان طرح اولیه و اوج شور و نشاط علمی ، بیابد و ارائه کند .
در دنیایی که بسیاری از امور غیبیّه ی هزار سال قبل ، به شهود عمومی رسیده است ( مثل اطلاع از جنسیت فرزندی که در رحم مادر است ) و بشر مجهز به علوم جدید تجربی ، مسیر « از غیب به شهود رساندن » مسائل را در پیش گرفته است ، نباید از شریعت محمدی (ص) انتظار داشت که با « جمود بر ظواهر و قوالب پیشین » و بدون توجه به « روح احکام و اهداف اخلاقی و کلامی » پا به میدان گذارد .
مطمئنا قالب های ظاهری و مصادیق احکام ( که مبتنی بر احکام کلی و اساسی اند ) تا زمانی که رسانای به اهداف شرعی باشند ، باقی می مانند و زمانی که تبدیل به قالب هایی بی محتوا و نارسانای به مقاصد و اهداف شدند ، جای خود را به راههای رسانا یا رساناتر به مقصد خواهند داد .
باز خوانی مؤمنانه ی متون اولیه و ثانویه ، و ابراز شجاعانه ی یافته های علمی و روشمند آن ، می تواند راهی مطمئن برای رسیدن به « حقیقت مطلوبات شریعت » باشد .

پنجم ؛ حفظ ادب و اخلاق انسانی در نقد افراد و افکار .

اما سخن اصلی در این گفتار ، مربوط به « باز بینی نقل با معیار عقل » است . کاری که بدون توجه به آن ، نه « نقد علمی » تحقق می یابد و نه « شروط لازم » تأمین می گردد .
باید توجه شود که نقد علمی ، مستلزم مراعات ادب و اخلاق انسانی نیز هست . بهره گیری از واژگان اهانت بار یا تحقیر آمیز و استفاده از اتهام پراکنی یا انگیزه خوانی ، عملا سبب می شود که عمده ی توجه مخاطب یا مخاطبان ، به پاسخ گویی به اتهامات و یا مقابله ی به مثل ، جلب شود و عملا نقد و پاسخ های علمی ، فراموش گردند و یا به حاشیه رانده شوند .
البته ، نباید تصور شود که محترم دانستن افراد و افکار ، در گرو « عدم نقد » آنان است . بلکه باید به گونه ای دیگر به مسأله نگریست ، تا « توجه ناقد به متن مورد انتقاد وی » نشانه ی احترام و « ارزش قائل شدن برای آن اندیشه » تلقی شود .
آشکار است که وقتی افراد صاحب نظر ، وقت خود را به نقد یک اندیشه اختصاص می دهند ، به « ارزش توجه و صرف وقت برای پاسخ گویی یا نقد آن اندیشه » اعتراف کرده اند . یعنی آن اندیشه را چندان مهم و تأثیر گزار دانسته اند که پرداختن به نقد و بررسی آن را لازم شمرده و به آن اقدام کرده اند .
تنها چیزی که می تواند این معادله را کاملا برهم زند ، بهره گیری انتقاد کننده از عباراتی است که نشانگر تحقیر یا توهین نسبت به آن فرد یا اندیشه باشد .
طبیعی است که « باز بینی و بازخوانی مؤمنانه ی متون شریعت » و نقد های ناشی از آن نسبت به نظریات رایج ، تنها مبتنی بر رعایت ادب و اخلاق انسانی ، میسر خواهد شد .

*************************
اکنون باید دید که چندگانگی رویکرد های پیروان هریک از این شریعت ها ، نشانگر چه اتفاقاتی در باره ی متون مقدس است ؟

شاید بتوان گفت که برخی از مهمترین عوامل برداشت ها و رویکردهای مختلف ، عبارتند از ؛

۱- نگاه های متفاوت به این متون و قرائت های گوناگون از یک متن .

اگر مبنای کلامی ما در باره ی رابطه ی « خدا ، انسان و طبیعت » بر اساس « اصالة الإباحه ی عقلیه » باشد ، و مبنای اخلاقی ما ؛ اخلاق ، به منزله ی « تنظیم کننده ی روابط اجتماعی » باشد و نه صرفا به منزله ی « تنظیم کمالات فردی » و فقه ما تابعی از اهداف تعریف شده در دو بخش کلام و اخلاق باشد ، و هندسه ی آن بر این ترتیب استوار باشد ، به مجموعه ای هماهنگ و کارآ خواهیم رسید .
اگر مبتنی بر « اصالة الحظر عقلیه » ( که مبنای فکری اشاعره و اخباریون شیعه و تعداد اندکی از اصولیین شیعه است ) به رابطه ی خدا ، انسان و طبیعت ، نگاه کنیم و اخلاق را صرفا به « کمالات فردی » فروکاهیم و فقه را مجموعه ای نا منظم و بدور از « مصالح و مفاسد واقعیه » ارزیابی کنیم ، شاهد وضعیتی خواهیم شد که اکنون دچار آنیم .
خوشبختانه ، مبنای نظری پذیرفته شده از سوی اکثریت بیش از ۹۵ درصدی اصولیین فقهاء و متکلمان شیعه و معتزلیان از اهل سنت ، چیزی جز « اصالة الإباحة العقلیة » نیست . نتیجه ای که از این دیدگاه حاصل می شود ، مباح و مجاز بودن تمامی بهره مندی ها ی بشر از توانایی های طبیعی خود و امکانات موجود در طبیعت و جهان هستی است و تنها مواردی که مبتنی بر دلائل اطمینان آور عقلی و نقلی ممنوع شده باشند ، از این قاعده مستثنی می شوند . یعنی « اصل بر مجاز بودن همه چیز است بجز مواردی خاص و محدود که با دلیل اطمینان آور ، ممنوع بودن آن ها ثابت شده باشد » .
در برابر این دید گاه ، رویکرد « اصالة الحظر » است که معتقد است ؛ « اصل بر ممنوع بودن همه چیز است بجز مواردی که با دلیل اطمینان آور ، مجاز بودن آن ثابت شده باشد » .
تفاوت این دو دیدگاه از شریعت محمدی (ص) در مثل به دو مسافری می ماند که ، یکی عازم سفر شرق است و دیگری عازم سفر غرب . یکی تصرف در همه چیز را بر آدمی مباح و مجاز می داند ، مگر آنکه با دلایل مطمئنه ، وجوب یا حرمت آن اثبات شود . دیگری همه چیز را ممنوع و حرام می داند ، مگر آنکه با دلایل مطمئنه ، وجوب یا اباحه ی آن اثبات شود .
با کمال تأسف ، عملـــکرد اکثریت عمده ای از فقهاء اصولی شیعه در بسیاری از مسائل فقهی به گونه ای است که تحت تأثیر « اصالة الحظر » اظهار نظر کرده و اصل را بر ممنوعیت گذاشته اند ، درحالی که به لحاظ نظــری ، معتقد به « اصالة الإباحه » اند . یعنی عملا به مبنای علمی خویش ، ملتزم نمانده و برخلاف آن اقدام کرده اند .
تابع قرار دادن « احکام » برای « اخلاق و مبانی اخلاقی » و تابع قرار دادن هر دوی آنها برای « باورها و مبانی کلامی » مقتضای عقل و نقل است و قاعده ی « تبعیت فرع از اصل» نیز آن را تأیید می کند .
اما اکنون و در فرهنگ رایج مذهبی ، به شیوه ای معکوس عمل می شود و این فقه است که اخلاق و باورها را تعیین می کند .
اگر ترتیب هندسی اصل و فرع شریعت ، مراعات شود ، نمی توان دلایلی را ترجیح داد که اخلاق انسانی را مخدوش کرده و فی المثل اجازه ی اهانت ، سرقت ، قتل و امثال آن را نسبت به هر انسان « غیر مومن » می دهد . بلکه اگر اهداف اخلاقی تعیین کننده گرایشات فقهی باشد ، ترجیح داده می شود تا به روایاتی مراجعه گردد که می گوید : « خداوند از کوچکترین ظلمی به انسان ها نمی گذرد اگر چه آنها کافر باشند ( فانی لم ادع ظلامتهم و ان کانوا کفارا ) » (۲۶) .

۲- سره و ناسره کردن بخش هایی از متون و نادیده یا دیده گرفتن برخی دیگر .

متون معتبره ی شرعی بسیاری وجود دارند که با نظریات رایج فقهی ناسازگارند . معمولا این گونه متون ، از سوی عالمان پیشین ، مورد بی توجهی ( اعراض ) قرار گرفته یا به نفع متون سازگار با برداشت های رایج ، تأویل و تفسیر شده اند . بیشتر روایات ناسازگار با برداشت های رایج را « حمل بر تقیه » و یا « تضعیف » کرده اند و آیاتی از قرآن را که ناسازگار دیده اند ، به اجمال و ابهام و یا تخصیص و تقیید کشانده اند . ظاهرا می توان گفت که ؛ دلیل اصلی این رویکرد ها ، احساس عدم سازگاری با فرهنگ مورد نظر پیشیــنیان بوده است .
این در حالی است که بسیاری از متون تأویل شده یا گرفتار اعراض ، با رویکردهای عقلانی بشر در عصر حاضر هماهنگ تر و سازگار ترند .
با توجه به « حق انتخاب و ترجیح نصی خاص از نصوص متعارضه » ( در بحث تعارض امارات ) برای همه ی مسلمانان و مجتهدان ، و ترجیح نصوص منطبق با فرهنگ زمانه ی گذشته از سوی فقهای پیشین ، توجه به این « متون مغفول » و هماهنگ با عقلانیت بشر امروز و ترجیح آنها بر دیدگاهها ی پیشینیان ، نه تنها از نظر علمی و منطقی ، اشکالی ندارد که در برخی موارد ، لازم و ضروری است .
عدم توجه جدی مدافعان نظریات رایج ، به برداشت هایی که مبتنی بر اعتنای به این روایات اند ، توجیه علمی محکمی ندارد .
سره و ناسره کردن روایات ، در بسیاری از موارد ، در گرو پذیرش « وجود تحریفات در متون روایی » است . ملاک های معتبر ، برای کشف صحیح و سقیم ، نزد گروه های مختلف فکری ، متفاوت است . اگر ملاک واحدی وجود داشته باشد ، تنها « انطباق یا عدم انطباق با قرآن » است . البته این ملاک هم در گرایش عملی برخی گروه ها ، دچار تفسیر هایی شده است که کاربرد آن را شدیدا تقلیل داده است .

۳- آگاهی یا نا آگاهی نسبت به تحریفاتی که در برخی متون مقدس هر شریعت پدیدار شده است ورویکرد های مبتنی بر آن .

سخن دیگر این است که ؛ تردیدی در وجود روایات مجعوله ، تحریفات عمدی و سهوی ، و لفظی و معنوی در مجموعه ی عظیم « روایات » نمی توان کرد .
روایات معتبره ی فراوانی وجود دارند که به موضوع « تحریف » پرداخته اند . اگر این روایات ، معتبر ارزیابی شوند ، مدلول آن ها « تحریف برخی متون روایی » است . اگر نفس این روایات ، نامعتبر ارزیابی شوند ، خود همین روایات را به عنوان مصداق صحت ادعای موجود در آن ها باید دانست . بنا بر این ، راهی برای انکار « وجود تحریفات » در متون روایی ، باقی نمی ماند .
لازمه ی این مطلب ، رو آوردن به سره و ناسره کردن روایات ، مبتنی بر دلائل عقلیه و نصوص و ظواهر قرآن است . گرچه برخی رویکردها ( اشاعره ، ظاهریه و اخباریه ) ملاک معتبر برای سره و ناسره کردن روایات را ، نصوص و ظواهر قرآن و سیره ی قطعیه ، معرفی کرده اند و اعتباری برای « عقل » قائل نشده اند .
با کمال تأسف ، بسیاری از اصولیین شیعه ، ملاک هایی همچون ؛ « مخالفت با رویکرد اهل سنت » را نیز به عنوان ملاک جدی ارزیابی و سره و ناسره کردن روایات شیعه ، قرار داده اند . رویکردی که عملا هیچ نتیجه ای جز « اصرار بر تفرقه » و « دوری از اتحاد و اجتماع مسلمین » در بر نداشته و ندارد .
گویا خدای سبحان بر « لزوم وحدت مسلمین و پرهیز از تفرقه » هیچ دستور مؤکدی نداده است و آیه ی ؛ « و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا » را برای غیر مسلمانان نازل کرده است !!

گوناگونی رویکردهای ناشی از نظریات یادشده ، آشکار است . هریک از دیدگاهی با متون « قرآن و سنت » ارتباط پیداکرده است و نتیجه ی آن « اختلافات بی شمار پیروان شریعت و مذاهب گوناگون و حتی پیروان یک مذهب با هم » است .

به گمان من ، پیدا کردن رویکردی نزدیک به رویکرد صاحب شریعت (ص) در سایه ی « باز بینی نقل با معیار عقل » و داوری در مورد رویکردهای پیشینیان با توجه به رعایت « شروط لازم » در هر زمان و « معیار عقل بشری » در هر زمان ، ممکن خواهد بود . در این مسیر به « چند امر اساسی » توجه می شود ؛

الف ) بازخوانی متون برگزیده ی رایج بین عالمان دینی ، مبتنی بر عقلانیت جمعی بشر امروز و یافته های علمی و رایج کنونی .

بررسی و نقد برداشت های فقیهان ، از آن جهت لازم است که دربرخی موارد ، رویکردهای مشهور فقها و یا نظریات اجماعی آنان ، با برداشت های علمی و تجربی بشر ، ناسازگار است و عقلانیت بشر امروز ، بهره گیری از برخی راهکارها را مفید نمی داند و صرف وقت و هزینه در مسیری که رسانای به مقصد نیست ، کاری عبث و عقلا ممنوع است .
بازخوانی متون ثانویه و بازگرداندن اندیشه ها ، به زمان حضور صاحبان آن برداشت ها ، موانع ذهنی موجود در راه کشف مطلوبات شارع را برطرف می سازد .

از طرفی ، دانستن این نکته لازم است که بزرگانی چون شیخ طوسی ، سید مرتضی ، ابن براج ، ابن حمزة و ابن ادریس ، تصریح کرده اند که ؛ « ادعای اجماع کردن آنان در بسیاری موارد ، با علم به نظریه ی مخالف از طرف برخی فقهای شیعه بوده است » . آن ها استدلال می کنند که ؛ « وقتی فرد یا افراد مخالف را با اسم و رسم می شناسیم و یقین داریم که امام زمان در بین آنان نیست ، علم پیدا می کنیم که امام زمان با نظریه ی مشهور ، موافق اند » .
از آنجا که اجماع مورد نظر شیعه ، زیر مجموعه ی بحث « سنت = روایات » است و حد اکثر توان آن در حد « اثبات قول معصوم » است ( که بنا بر دلایلی متن آن به ما نرسیده است ) ، این رویکرد عجیب فقهای سلف به مقوله ی اجماع ( که وجود نظر مخالف را مانع ادعای اجماع نمی داند ) ارزش و اعتبار علمی چندانی برای کشف یا حدس قول معصوم ندارد .
بنا بر آنچه گذشت ، می توان گفت که ؛ وانهادن نظریات اجماعی یا مشهور فقهاء ، و نفی انتساب آن به شریعت ، در صورتی که دلیل یا دلایل علمی ( عقلی و نقلی ) معتبری در مقابل نظریات یادشده ، وجود داشته باشند ، کاملا علمی است و هرگز به معنی اقدام بر خلاف ضروری شریعت یا مذهب ، ارزیابی نمی شود .

ب ) بازبینی متون مغفول یا نادیده گرفته شده از طرف پیشینیان ( که می تواند ناشی از عدم سازگاری با دانش زمان های پیشین باشد ) با معیار عقل و پذیرش مواردی که با رویکرد دانش جدید ، هماهنگ اند .

اکنون می توان گفت که بازبینی و بازخوانی متون مغفول اولیه و ثانویه ، قابلیت حل بسیاری از مشکلات موجود فقهی را دارد . بنا بر این ، راه مواجه شدن با فقه ، منحصر در دو راه ( وا نهادن مطلق یا پذیرش مطلق نظریات رایج ) نیست . « وارسی متون و سره و ناسره کردن آنها با معیار و ملاک عقل و بازیابی نقل های معتبر مغفول » راه سومی است که با واقعیات زندگی بشر ، انطباق بیشتری داشته و امکان دست یابی به آن بیشتر است و از نظر علمی نیز پذیرفته تر و مؤثر تر است .
ردّ ناقص یک نظریه و بی توجهی به احتمالات گوناگون آن ، عملا به تقویت و بازگشت آن نظریّه می انجامد و موجب نقض غرض خواهد شد .
بی توجهی به احتمالات متفاوت و راهگشا ، می تواند به « محروم کردن بشر از اندیشه های مثبت » منجر گردد .
پیش از این در باره ی « علل ترجیح برخی روایات متعارضه از سوی فقهای پیشین » و تأثیر فرهنگ زمانه بر گزینش های آنان ، توضیحاتی ارائه شد .
اگر متون نقلی معتبری پیدا شوند که با رویکردهای عرفی بشر امروز ، سازگار تر بوده و مورد بی توجهی پیشینیان قرار گرفته باشند ، نباید تردید کرد که « حق گزینش روایات منطبق بر برداشت های جدید بشر » برای عالمان امروز ، امری کاملا اثبات شده و علمی است و در مشروعیت آن کوچکترین تردیدی نمی توان کرد .

پ ) نگاه مجموعه ای به « مجموعه ی متون معتبر اولیه » و پرهیز از التزام به رویکردهای متضاد یا متناقض .

مراعات « اصل عدم تناقض » در مجموعه ی اندیشه ، اعمّ از ؛ باورها ( عقاید ) ، اخلاق و احکام ( قوانین ) یکی از معیار های اساسی برای تشخیص صحت و استواری یک اندیشه است . بنا بر این پذیرش کوچک ترین تناقض در رویکرد و برداشت از این مجموعه ، نشانه ی عدم صحت آن رویکرد و برداشت خواهد بود .

عدم التزام عملی بسیاری از فقهاء به لوازم منطقی مبانی پذیرفته شده ی خویش ( در مقام بیان فتاوی ) و فاصله گرفتن نسخه های تجویزی ایشان از « نسخه ی اصلی شریعت ( که منطبق بر فطرت و سرشت انسانی است ) » و غلبه و تسلط فرهنگ غیر علمی و علائق و عادات رسمی غیر شرعی در جوامع اسلامی ، عملا به عدم گسترش شایسته ی فرهنگ عقلانی در این جوامع منجر شده است .

پیدا کردن فقیهی که در تمامی ابواب فقه دارای نظریاتی هماهنگ باشد و نگاه او به مجموعه ی احکام شرعی ، نگاهی منظومه ای باشد ، بسیار دشوار است . مرحوم شهید آیت الله محمد باقر صدر ، در کتاب « اقتصادنا » به این حقیقت که فتاوی فقهاء ، ناظر به هم نبوده و بیشتر به عنوان وظایف فردی مورد توجه قرار گرفته ، اعتراف می کند . مرحوم آیت الله نائینی در بخشی از بحث های اصولی خود تصریح کرده است که « احکام فقهی ، متشتت و پراکنده و غیرمرتبط با هم اند . گاه مسائل مشابه دارای احکام مختلف و مسائل مختلف دارای احکام مشابه هستند » (۲۷) .
البته ، پیدا کردن فقهی که مبتنی بر نگاه مجموعه ای به شریعت محمدی (ص) باشد ، دور از دسترس نیست و تنها محتاج بازبینی و بازخوانی عقلانی متون اولیه و ثانویه ی شریعت و التزام به مبانی پذیرفته شده و نتایج علمی است .
خلاصه ی کلام این است که ؛ تلاش های علمی و فرهنگی بسیاری برای رسیدن به حقیقت شریعت ( یا دین ) لازم است که « نقد و بازاندیشی گفتمان دینی » قدمی استوار در راه رسیدن به آن مقصد است .

احمد قابل ……………………….. ۵/۱۲/۱۳۸۴ ……………………… مشهد

*******************************************************************************

پاورقی ها ؛

۲۳= کافی ۱/۴۰۱ ش۱ .
۲۴= اسلام و مقتضیات زمان ۲ / ۸۶ .
۲۵= تعلیم و تربیت در اسلام /۲۸۵ .
۲۶= کافی ۲ / ۳۳۳ .
۲۷= فوائدالاصول ۳ / ۹۱ .


Article printed from شریعت عقلانی – احمد قابل: http://www.ghabel.net/shariat

URL to article: http://www.ghabel.net/shariat/1385/01/16/476

مطالب مورد نظر متعلق به سایت شخصی احمد قابل بوده و برداشت و استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است