بازبینی نقل با معیار عقل – بخش پایانی

سوم ؛ تفکیک بین « متون معتبر اولیه » ( قران و سنت معتبره ) و متون ثانویه ( برداشت های عالمان دینی ) .

مقصود از « متون معتبر اولیه » در این عبارت ، چیزی نیست جز « قرآن و روایات معتبره از صاحب شریعت » که قابلیت برداشت های گوناگون ( امّا روشمند ) را دارد . آنچه اندیشمندان پیشین برداشت کرده اند و آنچه اکنون و پس از این برداشت شود ، متکی بر متنی است که انتساب آن به صاحب شریعت ، با دلائل مطمئنّه اثبات شده باشد .
« برداشت های متفاوت عالمان شریعت » از متون اولیه را به عنوان « متون ثانویه » می شناسیم . تفاوت این دو متن در این نکته است که متون اولیه ، « نسخه ی اصلی است و قابلیت استناد دارد » . یعنی هر پژوهشگری می تواند صرفا متکی بر آن متن ، چیزی را به شریعت نسبت دهد ، ولی نمی تواند صرفا با استناد به متون ثانویه ، چیزی را به شریعت منتسب کند .
بنا بر این ، معیار عمومی برای درک حقیقت شرع ( درحد توان بشری ) مراجعه ی مستقیم به متون اولیه ی شریعت است ، که « حقی همگانی » است و البته محتاج دانش لازم برای بهره گیری از آن است. هرکس در این زمینه کوتاهی کند یا ضرورت زندگی او را از این کار باز دارد ، طبیعتا پیرو برداشت های علمی دیگران خواهد شد .
گرچه در متون اولیه روایی ، اختلافات و تعارضاتی وجود دارد که منجر به اختلاف نظرهای فقیهان گردیده است ، ولی این اختلافات ، کمتر از مجموعه ی اختلافات موجود در متون ثانویه است .
اختلاف فتاوی فقهای شیعه به گونه ای است که مرحوم علامه حلی در کتاب « مختلف الشیعه » نزدیک به چهار هزار صفحه ( با چاپ جدید ) را به نقل برخی مسائل اختلافی فقهای شیعه از قرن چهارم تا قرن هشتم اختصاص داده است . مطمئنا اگر کسی بخواهد مجموعه ی نظریات اختلافی فقهای شیعه از قرن دوم تا پانزدهم را با تمامی جزئیات یاد آوری کند ، به نتایج سرسام آوری خواهد رسید .
عدم آگاهی پیروان شریعت محمدی (ص) از این همه اختلاف و عدم تفکیک بین متون اولیه و ثانویه ، سبب شده است تا بسیاری از فتاوی مشهور ، اشتباها از سوی برخی افراد به عنوان « فتاوی اجماعی و مورد توافق » ارزیابی شوند . ادعاهای بی اساس برخی عالمان و فقیهان در مورد «ضروری دین یا مذهب » خواندن برخی فتاوی اختلافی ، به خوبی نشان می دهد که « تنگ حوصلگی برخی افراد ، به محدوده ی بحث های علمی آنان نیز راه یافته است » . راه حل اساسی برای پایان دادن به این ادعاهای بی اساس ، باز بینی و باز خوانی متون اولیه و ثانویه و ارائه ی آشکار نتایج ، به مجامع علمی و افکار عمومی پیروان شریعت است .

گرچه مخالفت با برخی فتاوی اجماعی ( متون ثانویه ) در صورتی که مبتنی بر مدارک معتبره ی متون اولیه باشد ( آیه ای از قرآن یا روایتی معتبره ) ، نه تنها اقدامی بر علیه « ضروری شریعت یا مذهب » ارزیابی نخواهد شد ، که می تواند ناشی از ترجیح برداشت های عرفی این زمان بر برداشت های رایج عرفی زمان های پیشین باشد .
روایاتی از معصومین علیهم السلام نقل شده است که رویکرد مسلمانان نسبت به روایات ( بخش عمده ای از متون اولیه ) را سه وجهی می دانند ؛ ۱- پذیرش ۲- امتناع ۳- انکار . البته آنچه به آن توصیه شده است حرمت انکار و جواز پذیرش یا امتناع است . یعنی هر مسلمانی حق دارد که روایت نقل شده از رسول خدا (ص) یا ائمه هدی (ع) را بپذیرد و به کار بندد و یا آن را نپذیرد و به کار نبندد . تنها چیزی که ممنوع شمرده شده است « انکار غیر علمی روایات » است .
در متن روایتی معتبر ، امام باقر (ع) از رسول گرامی اسلام (ص) نقل می کند ( که مضمونش در روایات دیگری تأیید شده است ) ؛ « اگر روایتی از رسول خدا نقل شد ، آنچه را که قلب آدمی نسبت به آن واکنش مثبت نشان داده و پذیرای آن می شود ، باید پذیرفت و به کار بست و آنچه قلب آدمی نسبت به مفاد آن واکنش منفی نشان می دهد ( که در متن روایت می گوید «ما اشمازت قلوبکم … = آنچه قلب شما از آن مشمئز می شود.» ) (۲۳) باید کناری گذاشته و به آن عمل نکرد ، ولی حق نیست که به خاطر عدم پذیرش قلبی ، اصل صدور آن را انکار کنیم ، چرا که ممکن است ، حقیقتی وراء عقل و درک ما را گزارش کرده باشد و در آینده ، معنی و مفهوم آن روشن گشته و آیندگان از آن بهره گیرند .
وقتی نسبت به اصل حدیث پیامبر(ص) یا ائمه طاهرین(ع) « حق وانهادن و عمل نکردن » برای اهل ایمان به رسمیت شناخته شده است ، حق رد نظریات مشهور ، و یا اجماعی ، که حداکثر توان آن « اثبات اجمالی وجود روایتی است که به دست ما نرسیده » به طریق اولی برای اهل ایمان وجود دارد و نمی توان از عدم التزام عملی به فتاوی اجماعی یا مشهور فقهاء ، عنوان عدم التزام به اسلام ، مذهب و یا انکار ضروری شریعت را کشف کرد .
بنابراین اگر روایتی معتبره ، در مسائل اجماعی یا مشهور فقه پیدا شود که با برداشت پیشینیان مخالف باشد ولی با برداشت عقلای بشر ، در عصر حاضر موافق باشد ، بدون هیچ تردیدی می توان به آن فتوا داد و هیچ تردیدی در مشروعیت چنین رویکردی نمی توان کرد .
توجه شود که ؛ اگر فتاوی اجماعی یا مشهوره در مواردی باشند که روایات متعارضه داشته باشند ، در این صورت ، اجماع مورد ادعا ، « اجماعی مدرکی » خواهد بود که حتی در خوشبینانه ترین گرایشات اصولیین شیعه به اجماع ، حجیّت ندارد .
حال اگر با این رویکرد به سراغ فقه سنتی برویم ، بسیاری از مشکلات ناشی از لزوم مراعات نظریات مشهور فقها را می توان حل کرد . توجه به مجموعه ی برداشت های موجود در فقه سنتی ( اعم از مشهور و غیر مشهور ) احتمالات منطقی بیشتری را پیش روی عالمان شریعت قرار می دهد که توانایی حل مشکلات امروز جامعه ی بشری را افزایش می دهد ، در صورتی که اتکای انحصاری به نظریه مشهور فقهاء ، هرگز این قابلیت را ندارد .
چهارم ؛ شجاعت آشکار گویی یافته های علمی .

بازبینی متون اولیه و ثانویه و نقد و بررسی آن ها ، احتیاج مبرمی به « شجاعت » برای بیان یافته های علمی در مجامع سنتی دارد . اکثر افراد ، از پذیرش مسئولیت در این زمینه طفره رفته اند و هنوز نیز از زیر بار سنگین آن شانه خالی می کنند .

آیة الله مطهری (ره ) می نویسد ؛ « هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و به خاطر مفسده بزرگتری که اسلام دچارش می شود، باید مفسده های کوچکتر را متحمل شد. در این ، احدی شک ندارد . اگر می بینید عمل نمی شود ، به اسلام مربوط نیست. یا به این است که فقیه زمان ، مصالح را تشخیص نمی دهد یا فقیه زمان خوب تشخیص می دهد ولی از مردم می ترسد ، جرأت نمی کند . باز هم تقصیر اسلام نیست . فقیه ، شهامتی را که باید داشته باشد ، ندارد » (۲۴).

نتیجه ای که از این قضیه حاصل شده است ، رایج شدن باورهای غلو آمیز کلامی و فتاوی سخت گیرانه ی مبتنی بر « اشعری گری » و « اخباریگری » است .

شهید آیت الله مطهری در باره اینکه به چه علتی فقیه از بیان نظر علمی خویش استنکاف می کند و آن را پنهان می دارد، نوشته است ؛ « در انسان ، تمایل به اینکه همرنگ جمع شود ، زیاد است . در فقها این قضیه زیاد است . یک فقیه مسئله ای را استنباط می کند ولی جرأت نمی کند ابراز نماید . می رود می گردد ببیند در فقهای عصر ، همفکر و همرای برای خودش پیدا می کند یا نه . کمتر فقیهی است که وقتی رفت گشت و دید هیچکس چنین چیزی نگفته ، جرأت کند فتوایش را اعلام نماید . یعنی وقتی خودش را در راهی تنها می بیند ؛ وحشت می کند . سایر رشته ها هم چنین است … » (۲۵) .

داد و ستد آسان اندیشه های بشری در عصر حاضر و سرعت بیش از پیش انتقال اطلاعات ، به گونه ای است که اگر افراد مؤمن به یک اندیشه ، خود به نقد و بررسی اندیشه های خویش نپردازند ، از سوی مخالفان ، بی رحمانه مورد انتقاد قرار گرفته و شدیدا زیر سئوال می روند .
اگر روزگاری بر بشریت گذشته است که می شد با کتمان برخی مسائل و بی توجهی به برخی پرسش ها و انتقادات ، خود و جامعه را از لرزه و پس لرزه های اندیشه های تخریبی در امان نگه داشت ، امروزه نمی توان با هیچ ابزاری از طرح آن اندیشه های مخرب ، جلوگیری کرد .
علاوه بر این ، بسیاری از پرسش های علمی ، پیش شرط لازم برای رشد و توسعه ی هر اندیشه ای است . در حقیقت ، اندیشه ای می تواند در دنیای امروز ، استوار بماند که هرروزه خود را به اطلاعات روز ، مجهز سازد و پاسخ مناسب هر پرسشی را در زمان طرح اولیه و اوج شور و نشاط علمی ، بیابد و ارائه کند .
در دنیایی که بسیاری از امور غیبیّه ی هزار سال قبل ، به شهود عمومی رسیده است ( مثل اطلاع از جنسیت فرزندی که در رحم مادر است ) و بشر مجهز به علوم جدید تجربی ، مسیر « از غیب به شهود رساندن » مسائل را در پیش گرفته است ، نباید از شریعت محمدی (ص) انتظار داشت که با « جمود بر ظواهر و قوالب پیشین » و بدون توجه به « روح احکام و اهداف اخلاقی و کلامی » پا به میدان گذارد .
مطمئنا قالب های ظاهری و مصادیق احکام ( که مبتنی بر احکام کلی و اساسی اند ) تا زمانی که رسانای به اهداف شرعی باشند ، باقی می مانند و زمانی که تبدیل به قالب هایی بی محتوا و نارسانای به مقاصد و اهداف شدند ، جای خود را به راههای رسانا یا رساناتر به مقصد خواهند داد .
باز خوانی مؤمنانه ی متون اولیه و ثانویه ، و ابراز شجاعانه ی یافته های علمی و روشمند آن ، می تواند راهی مطمئن برای رسیدن به « حقیقت مطلوبات شریعت » باشد .

پنجم ؛ حفظ ادب و اخلاق انسانی در نقد افراد و افکار .

اما سخن اصلی در این گفتار ، مربوط به « باز بینی نقل با معیار عقل » است . کاری که بدون توجه به آن ، نه « نقد علمی » تحقق می یابد و نه « شروط لازم » تأمین می گردد .
باید توجه شود که نقد علمی ، مستلزم مراعات ادب و اخلاق انسانی نیز هست . بهره گیری از واژگان اهانت بار یا تحقیر آمیز و استفاده از اتهام پراکنی یا انگیزه خوانی ، عملا سبب می شود که عمده ی توجه مخاطب یا مخاطبان ، به پاسخ گویی به اتهامات و یا مقابله ی به مثل ، جلب شود و عملا نقد و پاسخ های علمی ، فراموش گردند و یا به حاشیه رانده شوند .
البته ، نباید تصور شود که محترم دانستن افراد و افکار ، در گرو « عدم نقد » آنان است . بلکه باید به گونه ای دیگر به مسأله نگریست ، تا « توجه ناقد به متن مورد انتقاد وی » نشانه ی احترام و « ارزش قائل شدن برای آن اندیشه » تلقی شود .
آشکار است که وقتی افراد صاحب نظر ، وقت خود را به نقد یک اندیشه اختصاص می دهند ، به « ارزش توجه و صرف وقت برای پاسخ گویی یا نقد آن اندیشه » اعتراف کرده اند . یعنی آن اندیشه را چندان مهم و تأثیر گزار دانسته اند که پرداختن به نقد و بررسی آن را لازم شمرده و به آن اقدام کرده اند .
تنها چیزی که می تواند این معادله را کاملا برهم زند ، بهره گیری انتقاد کننده از عباراتی است که نشانگر تحقیر یا توهین نسبت به آن فرد یا اندیشه باشد .
طبیعی است که « باز بینی و بازخوانی مؤمنانه ی متون شریعت » و نقد های ناشی از آن نسبت به نظریات رایج ، تنها مبتنی بر رعایت ادب و اخلاق انسانی ، میسر خواهد شد .

*************************
اکنون باید دید که چندگانگی رویکرد های پیروان هریک از این شریعت ها ، نشانگر چه اتفاقاتی در باره ی متون مقدس است ؟

شاید بتوان گفت که برخی از مهمترین عوامل برداشت ها و رویکردهای مختلف ، عبارتند از ؛

۱- نگاه های متفاوت به این متون و قرائت های گوناگون از یک متن .

اگر مبنای کلامی ما در باره ی رابطه ی « خدا ، انسان و طبیعت » بر اساس « اصالة الإباحه ی عقلیه » باشد ، و مبنای اخلاقی ما ؛ اخلاق ، به منزله ی « تنظیم کننده ی روابط اجتماعی » باشد و نه صرفا به منزله ی « تنظیم کمالات فردی » و فقه ما تابعی از اهداف تعریف شده در دو بخش کلام و اخلاق باشد ، و هندسه ی آن بر این ترتیب استوار باشد ، به مجموعه ای هماهنگ و کارآ خواهیم رسید .
اگر مبتنی بر « اصالة الحظر عقلیه » ( که مبنای فکری اشاعره و اخباریون شیعه و تعداد اندکی از اصولیین شیعه است ) به رابطه ی خدا ، انسان و طبیعت ، نگاه کنیم و اخلاق را صرفا به « کمالات فردی » فروکاهیم و فقه را مجموعه ای نا منظم و بدور از « مصالح و مفاسد واقعیه » ارزیابی کنیم ، شاهد وضعیتی خواهیم شد که اکنون دچار آنیم .
خوشبختانه ، مبنای نظری پذیرفته شده از سوی اکثریت بیش از ۹۵ درصدی اصولیین فقهاء و متکلمان شیعه و معتزلیان از اهل سنت ، چیزی جز « اصالة الإباحة العقلیة » نیست . نتیجه ای که از این دیدگاه حاصل می شود ، مباح و مجاز بودن تمامی بهره مندی ها ی بشر از توانایی های طبیعی خود و امکانات موجود در طبیعت و جهان هستی است و تنها مواردی که مبتنی بر دلائل اطمینان آور عقلی و نقلی ممنوع شده باشند ، از این قاعده مستثنی می شوند . یعنی « اصل بر مجاز بودن همه چیز است بجز مواردی خاص و محدود که با دلیل اطمینان آور ، ممنوع بودن آن ها ثابت شده باشد » .
در برابر این دید گاه ، رویکرد « اصالة الحظر » است که معتقد است ؛ « اصل بر ممنوع بودن همه چیز است بجز مواردی که با دلیل اطمینان آور ، مجاز بودن آن ثابت شده باشد » .
تفاوت این دو دیدگاه از شریعت محمدی (ص) در مثل به دو مسافری می ماند که ، یکی عازم سفر شرق است و دیگری عازم سفر غرب . یکی تصرف در همه چیز را بر آدمی مباح و مجاز می داند ، مگر آنکه با دلایل مطمئنه ، وجوب یا حرمت آن اثبات شود . دیگری همه چیز را ممنوع و حرام می داند ، مگر آنکه با دلایل مطمئنه ، وجوب یا اباحه ی آن اثبات شود .
با کمال تأسف ، عملـــکرد اکثریت عمده ای از فقهاء اصولی شیعه در بسیاری از مسائل فقهی به گونه ای است که تحت تأثیر « اصالة الحظر » اظهار نظر کرده و اصل را بر ممنوعیت گذاشته اند ، درحالی که به لحاظ نظــری ، معتقد به « اصالة الإباحه » اند . یعنی عملا به مبنای علمی خویش ، ملتزم نمانده و برخلاف آن اقدام کرده اند .
تابع قرار دادن « احکام » برای « اخلاق و مبانی اخلاقی » و تابع قرار دادن هر دوی آنها برای « باورها و مبانی کلامی » مقتضای عقل و نقل است و قاعده ی « تبعیت فرع از اصل» نیز آن را تأیید می کند .
اما اکنون و در فرهنگ رایج مذهبی ، به شیوه ای معکوس عمل می شود و این فقه است که اخلاق و باورها را تعیین می کند .
اگر ترتیب هندسی اصل و فرع شریعت ، مراعات شود ، نمی توان دلایلی را ترجیح داد که اخلاق انسانی را مخدوش کرده و فی المثل اجازه ی اهانت ، سرقت ، قتل و امثال آن را نسبت به هر انسان « غیر مومن » می دهد . بلکه اگر اهداف اخلاقی تعیین کننده گرایشات فقهی باشد ، ترجیح داده می شود تا به روایاتی مراجعه گردد که می گوید : « خداوند از کوچکترین ظلمی به انسان ها نمی گذرد اگر چه آنها کافر باشند ( فانی لم ادع ظلامتهم و ان کانوا کفارا ) » (۲۶) .

۲- سره و ناسره کردن بخش هایی از متون و نادیده یا دیده گرفتن برخی دیگر .

متون معتبره ی شرعی بسیاری وجود دارند که با نظریات رایج فقهی ناسازگارند . معمولا این گونه متون ، از سوی عالمان پیشین ، مورد بی توجهی ( اعراض ) قرار گرفته یا به نفع متون سازگار با برداشت های رایج ، تأویل و تفسیر شده اند . بیشتر روایات ناسازگار با برداشت های رایج را « حمل بر تقیه » و یا « تضعیف » کرده اند و آیاتی از قرآن را که ناسازگار دیده اند ، به اجمال و ابهام و یا تخصیص و تقیید کشانده اند . ظاهرا می توان گفت که ؛ دلیل اصلی این رویکرد ها ، احساس عدم سازگاری با فرهنگ مورد نظر پیشیــنیان بوده است .
این در حالی است که بسیاری از متون تأویل شده یا گرفتار اعراض ، با رویکردهای عقلانی بشر در عصر حاضر هماهنگ تر و سازگار ترند .
با توجه به « حق انتخاب و ترجیح نصی خاص از نصوص متعارضه » ( در بحث تعارض امارات ) برای همه ی مسلمانان و مجتهدان ، و ترجیح نصوص منطبق با فرهنگ زمانه ی گذشته از سوی فقهای پیشین ، توجه به این « متون مغفول » و هماهنگ با عقلانیت بشر امروز و ترجیح آنها بر دیدگاهها ی پیشینیان ، نه تنها از نظر علمی و منطقی ، اشکالی ندارد که در برخی موارد ، لازم و ضروری است .
عدم توجه جدی مدافعان نظریات رایج ، به برداشت هایی که مبتنی بر اعتنای به این روایات اند ، توجیه علمی محکمی ندارد .
سره و ناسره کردن روایات ، در بسیاری از موارد ، در گرو پذیرش « وجود تحریفات در متون روایی » است . ملاک های معتبر ، برای کشف صحیح و سقیم ، نزد گروه های مختلف فکری ، متفاوت است . اگر ملاک واحدی وجود داشته باشد ، تنها « انطباق یا عدم انطباق با قرآن » است . البته این ملاک هم در گرایش عملی برخی گروه ها ، دچار تفسیر هایی شده است که کاربرد آن را شدیدا تقلیل داده است .

۳- آگاهی یا نا آگاهی نسبت به تحریفاتی که در برخی متون مقدس هر شریعت پدیدار شده است ورویکرد های مبتنی بر آن .

سخن دیگر این است که ؛ تردیدی در وجود روایات مجعوله ، تحریفات عمدی و سهوی ، و لفظی و معنوی در مجموعه ی عظیم « روایات » نمی توان کرد .
روایات معتبره ی فراوانی وجود دارند که به موضوع « تحریف » پرداخته اند . اگر این روایات ، معتبر ارزیابی شوند ، مدلول آن ها « تحریف برخی متون روایی » است . اگر نفس این روایات ، نامعتبر ارزیابی شوند ، خود همین روایات را به عنوان مصداق صحت ادعای موجود در آن ها باید دانست . بنا بر این ، راهی برای انکار « وجود تحریفات » در متون روایی ، باقی نمی ماند .
لازمه ی این مطلب ، رو آوردن به سره و ناسره کردن روایات ، مبتنی بر دلائل عقلیه و نصوص و ظواهر قرآن است . گرچه برخی رویکردها ( اشاعره ، ظاهریه و اخباریه ) ملاک معتبر برای سره و ناسره کردن روایات را ، نصوص و ظواهر قرآن و سیره ی قطعیه ، معرفی کرده اند و اعتباری برای « عقل » قائل نشده اند .
با کمال تأسف ، بسیاری از اصولیین شیعه ، ملاک هایی همچون ؛ « مخالفت با رویکرد اهل سنت » را نیز به عنوان ملاک جدی ارزیابی و سره و ناسره کردن روایات شیعه ، قرار داده اند . رویکردی که عملا هیچ نتیجه ای جز « اصرار بر تفرقه » و « دوری از اتحاد و اجتماع مسلمین » در بر نداشته و ندارد .
گویا خدای سبحان بر « لزوم وحدت مسلمین و پرهیز از تفرقه » هیچ دستور مؤکدی نداده است و آیه ی ؛ « و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا » را برای غیر مسلمانان نازل کرده است !!

گوناگونی رویکردهای ناشی از نظریات یادشده ، آشکار است . هریک از دیدگاهی با متون « قرآن و سنت » ارتباط پیداکرده است و نتیجه ی آن « اختلافات بی شمار پیروان شریعت و مذاهب گوناگون و حتی پیروان یک مذهب با هم » است .

به گمان من ، پیدا کردن رویکردی نزدیک به رویکرد صاحب شریعت (ص) در سایه ی « باز بینی نقل با معیار عقل » و داوری در مورد رویکردهای پیشینیان با توجه به رعایت « شروط لازم » در هر زمان و « معیار عقل بشری » در هر زمان ، ممکن خواهد بود . در این مسیر به « چند امر اساسی » توجه می شود ؛

الف ) بازخوانی متون برگزیده ی رایج بین عالمان دینی ، مبتنی بر عقلانیت جمعی بشر امروز و یافته های علمی و رایج کنونی .

بررسی و نقد برداشت های فقیهان ، از آن جهت لازم است که دربرخی موارد ، رویکردهای مشهور فقها و یا نظریات اجماعی آنان ، با برداشت های علمی و تجربی بشر ، ناسازگار است و عقلانیت بشر امروز ، بهره گیری از برخی راهکارها را مفید نمی داند و صرف وقت و هزینه در مسیری که رسانای به مقصد نیست ، کاری عبث و عقلا ممنوع است .
بازخوانی متون ثانویه و بازگرداندن اندیشه ها ، به زمان حضور صاحبان آن برداشت ها ، موانع ذهنی موجود در راه کشف مطلوبات شارع را برطرف می سازد .

از طرفی ، دانستن این نکته لازم است که بزرگانی چون شیخ طوسی ، سید مرتضی ، ابن براج ، ابن حمزة و ابن ادریس ، تصریح کرده اند که ؛ « ادعای اجماع کردن آنان در بسیاری موارد ، با علم به نظریه ی مخالف از طرف برخی فقهای شیعه بوده است » . آن ها استدلال می کنند که ؛ « وقتی فرد یا افراد مخالف را با اسم و رسم می شناسیم و یقین داریم که امام زمان در بین آنان نیست ، علم پیدا می کنیم که امام زمان با نظریه ی مشهور ، موافق اند » .
از آنجا که اجماع مورد نظر شیعه ، زیر مجموعه ی بحث « سنت = روایات » است و حد اکثر توان آن در حد « اثبات قول معصوم » است ( که بنا بر دلایلی متن آن به ما نرسیده است ) ، این رویکرد عجیب فقهای سلف به مقوله ی اجماع ( که وجود نظر مخالف را مانع ادعای اجماع نمی داند ) ارزش و اعتبار علمی چندانی برای کشف یا حدس قول معصوم ندارد .
بنا بر آنچه گذشت ، می توان گفت که ؛ وانهادن نظریات اجماعی یا مشهور فقهاء ، و نفی انتساب آن به شریعت ، در صورتی که دلیل یا دلایل علمی ( عقلی و نقلی ) معتبری در مقابل نظریات یادشده ، وجود داشته باشند ، کاملا علمی است و هرگز به معنی اقدام بر خلاف ضروری شریعت یا مذهب ، ارزیابی نمی شود .

ب ) بازبینی متون مغفول یا نادیده گرفته شده از طرف پیشینیان ( که می تواند ناشی از عدم سازگاری با دانش زمان های پیشین باشد ) با معیار عقل و پذیرش مواردی که با رویکرد دانش جدید ، هماهنگ اند .

اکنون می توان گفت که بازبینی و بازخوانی متون مغفول اولیه و ثانویه ، قابلیت حل بسیاری از مشکلات موجود فقهی را دارد . بنا بر این ، راه مواجه شدن با فقه ، منحصر در دو راه ( وا نهادن مطلق یا پذیرش مطلق نظریات رایج ) نیست . « وارسی متون و سره و ناسره کردن آنها با معیار و ملاک عقل و بازیابی نقل های معتبر مغفول » راه سومی است که با واقعیات زندگی بشر ، انطباق بیشتری داشته و امکان دست یابی به آن بیشتر است و از نظر علمی نیز پذیرفته تر و مؤثر تر است .
ردّ ناقص یک نظریه و بی توجهی به احتمالات گوناگون آن ، عملا به تقویت و بازگشت آن نظریّه می انجامد و موجب نقض غرض خواهد شد .
بی توجهی به احتمالات متفاوت و راهگشا ، می تواند به « محروم کردن بشر از اندیشه های مثبت » منجر گردد .
پیش از این در باره ی « علل ترجیح برخی روایات متعارضه از سوی فقهای پیشین » و تأثیر فرهنگ زمانه بر گزینش های آنان ، توضیحاتی ارائه شد .
اگر متون نقلی معتبری پیدا شوند که با رویکردهای عرفی بشر امروز ، سازگار تر بوده و مورد بی توجهی پیشینیان قرار گرفته باشند ، نباید تردید کرد که « حق گزینش روایات منطبق بر برداشت های جدید بشر » برای عالمان امروز ، امری کاملا اثبات شده و علمی است و در مشروعیت آن کوچکترین تردیدی نمی توان کرد .

پ ) نگاه مجموعه ای به « مجموعه ی متون معتبر اولیه » و پرهیز از التزام به رویکردهای متضاد یا متناقض .

مراعات « اصل عدم تناقض » در مجموعه ی اندیشه ، اعمّ از ؛ باورها ( عقاید ) ، اخلاق و احکام ( قوانین ) یکی از معیار های اساسی برای تشخیص صحت و استواری یک اندیشه است . بنا بر این پذیرش کوچک ترین تناقض در رویکرد و برداشت از این مجموعه ، نشانه ی عدم صحت آن رویکرد و برداشت خواهد بود .

عدم التزام عملی بسیاری از فقهاء به لوازم منطقی مبانی پذیرفته شده ی خویش ( در مقام بیان فتاوی ) و فاصله گرفتن نسخه های تجویزی ایشان از « نسخه ی اصلی شریعت ( که منطبق بر فطرت و سرشت انسانی است ) » و غلبه و تسلط فرهنگ غیر علمی و علائق و عادات رسمی غیر شرعی در جوامع اسلامی ، عملا به عدم گسترش شایسته ی فرهنگ عقلانی در این جوامع منجر شده است .

پیدا کردن فقیهی که در تمامی ابواب فقه دارای نظریاتی هماهنگ باشد و نگاه او به مجموعه ی احکام شرعی ، نگاهی منظومه ای باشد ، بسیار دشوار است . مرحوم شهید آیت الله محمد باقر صدر ، در کتاب « اقتصادنا » به این حقیقت که فتاوی فقهاء ، ناظر به هم نبوده و بیشتر به عنوان وظایف فردی مورد توجه قرار گرفته ، اعتراف می کند . مرحوم آیت الله نائینی در بخشی از بحث های اصولی خود تصریح کرده است که « احکام فقهی ، متشتت و پراکنده و غیرمرتبط با هم اند . گاه مسائل مشابه دارای احکام مختلف و مسائل مختلف دارای احکام مشابه هستند » (۲۷) .
البته ، پیدا کردن فقهی که مبتنی بر نگاه مجموعه ای به شریعت محمدی (ص) باشد ، دور از دسترس نیست و تنها محتاج بازبینی و بازخوانی عقلانی متون اولیه و ثانویه ی شریعت و التزام به مبانی پذیرفته شده و نتایج علمی است .
خلاصه ی کلام این است که ؛ تلاش های علمی و فرهنگی بسیاری برای رسیدن به حقیقت شریعت ( یا دین ) لازم است که « نقد و بازاندیشی گفتمان دینی » قدمی استوار در راه رسیدن به آن مقصد است .

احمد قابل ……………………….. ۵/۱۲/۱۳۸۴ ……………………… مشهد

*******************************************************************************

پاورقی ها ؛

۲۳= کافی ۱/۴۰۱ ش۱ .
۲۴= اسلام و مقتضیات زمان ۲ / ۸۶ .
۲۵= تعلیم و تربیت در اسلام /۲۸۵ .
۲۶= کافی ۲ / ۳۳۳ .
۲۷= فوائدالاصول ۳ / ۹۱ .

۵ نظر برای این مطلب

  1. کسى که میخواهد اسلام را مدرن کند مثل آن نابغه کم حافظه اى است که میخواهد در گاراژ خانه اش دستگاهى اختراع کند که مس را طلا کند! آیا خوب کارى است که اسلام مدرن شود؟ اولین سوال این است که حالا چرا باید اسلام مدرن بشود و چه اصرارى دارید؟ اگر یکى بگوید برده دارى هم میتواند انسانى بشود، من مى گویم حالا چه اصرارى دارید برده دارى را انسانى کنید، مگر مکتب انسانى و مدرن کم آورده اید؟ از کسى که از اسلام مدرن حرف میزند باید پرسید آیا خودت آن مسلمان مدرن هستى؟ اگر نه، چرا دارى راه باز میکنى براى اینکه هیولاهاى اختناق و عقب ماندگى تاریخى باز هم در شکل هاى جدید به حیات خودشان ادامه بدهند؟ گیریم اسلام مى تواند مدرن هم بشود، چرا دارید کمک مى کنید مدرن بشود؟ ول کنید بگذارید همانى که هست در دکانش را ببندد و بگذارد برود. از این گذشته، بنظر من ایشان از “مدرن” تعریف محدودترى دارد که مى گوید اسلام مى تواند مدرن باشد. لابد اگر اسلام مثلا اجازه بدهد زن با دامن زیر زانو بتواند مدرسه برود یا اجازه بدهد که زن قاضى بشود بشرطیکه در هیچ رمانى از کشش هاى جنسى اش حرف نزند، از نظر این اشخاص اسلام مدرن است. این دیگر قبول نیست

  2. سلام ؛ لطفاْ به ایمیل تان سری بزنید ؛ برایتان ایمیل فرستاده ام و سوالاتی مطرح کرده ام

  3. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. چند روز پیش در کتابفروشی موسسه ی اطلاعات کتاب بیمه ی شما را دیدم. خواستم تهیه کنم ولی پولم نرسید. حدود ۴۰۰۰ تومان بود. ــ من به آقای محمد صادقی تهرانی حدود ۶۰ ایمیل زده ام و ایشان حدود ۵۰ جواب داده. به آقای منتظری چهار ایمیل زدم که سه ایمیل را با دقت جواب داده. نمی دانم نکته چیست که شما «فقط می نویسی» و «جواب دادن به سلام دیگران یا سوال دیگران یا نظر دیگران» در برنامه ی کاری ات نیست. باکی نیست. ولی لطفاْ این کامنت و دو کامنت قبل بنده در ذیل مقاله ی قبلت را پاک کن. ممنون می شوم. ــ قربانت.

  4. آقای عباس محمدی یا هرنام دیگر من از نظر قابل دفاع نمیکنم چون او در خط اگاهی وعدالت وایمان هست وخود باید جواب دهد ولی از جملات شما چنین پیدا است که از دین وقران هیچ ظاهرا بی اطلاع هستید کی گفته اسلام را باید نمدرن کرد واگر از دسد رئشنفکرزی هم ادعا میشود منظور یک کلام است دکتر علی شریعتی وکسروی وعلیه رحمه فرمودند اسلام با یاین روایت مجعول مهنی ندارد وکلام خدا را باید پاک کرد ومطهری بایان اینکه ادم جاه طلب ومغلطه گر وحسودی بود ولی در کتاب عاسورا تاکید داشت که باید این روایات را جراخی کرد ومیگفت اخوند خرافی زده وعوام زده است در صورتی که در تاریخ گدشته اخوند عوام پرور وعقب مانده ترسن قشر بشرست بوذه واگر مردم به خمینی اعتماد کردن

  5. اولا او قولی وحرفی زد که عمل نکرد جایش در جهنم است وزیرا ماکیولی شد  وشما هنوز کلمه ومفهوم اجهاد را نمیدانی بابا مجتهد به معنی مفت خوری ویا جهاد به معنی جنگ نیست مجتهد کسی که در راه خدا شبانه روز زندگی خودرا وقف کرده مثل انسانهایی که از دنیا ولذت دنیا گذشته وفقط به راه خدا وکار در راه خدا هستند بابا شما که در بسم الله دین مانده ای جالب است خود عوام هستی وبه همه اعتراض میکنی ببین پیغمبر امر کرد برو با صاحبان عقل صحبت وابلاغ کن نه افرادی که نااهل وبی خرد هستند شما موج سرگردان مزدویری اول کنار بگذار بعد راه دین وایمان را برو اینها همان را میگویند که امام حسین گفت دین وراه پیغمبر وپیام هوحیدی مورد سوئ استفاده یک مشت دجال مثل خمینی وخلمنه ا قرار گرفته واخوند فاسد ومفت خود خودرا واسطقرار داده است ا