ثابت و متغیر در احکام شریعت محمدی ( بخش نخست)

پرسش از ثابت و متغیر در شرایع الهی ، مربوط به بخش حکمت عملی است و عمدتا راهکارهای عملی الزامی را در بر می گیرد که در بخش « فقه و حقوق » به آن پرداخته می شود .

در احکام شریعت محمدی ، نیز این دوگانه ی ثابت و متغیر به ثبت رسیده است . از نظر تاریخی ، احکام شرعی که در زمان حیات پیامبر خدا (ص) به پیروان ایشان ابلاغ شده اند ، یا دچار تغییر شدند و حکم جایگزینی پیدا کردند و اصطلاحا « نسخ » شدند ، و یا ثابت ماندند و نسخ نشدند .

  برخی احکام نیز پس از رحلت پیامبر (ص) دچار تغییراتی شد . یا کلا منتفی گردید و یا الزامات آن ها به توصیه هایی غیر الزامی تغییر یافت . برای مثال می توان از « تحریم متعه در نکاح و در حج » توسط خلیفه ی دوم و یا تصریح به « عدم لزوم خضاب » توسط علی بن ابیطالب اشاره کرد .

این وقایع تاریخی ، در کنار واقعیت زندگی بشر و تحولات علمی و عملی آن و اقتضائات عقلی و علمی این تحولات ، نشان می دهد که شریعت محمدی ( یا هر شریعت دیگر ) نمی توانند نسبت به ضرورت های عملی زندگی بشر ، بی توجه بماند و در عین حال ، ادعای « فطری بودن » خود را داشته باشند .

وجود تغییرات ثبت شده در تاریخ شریعت ، با هر عددی که اتفاق افتاده باشد ، نشانگر « قابلیت منطقی احکام شریعت برای تغییر » است . بنا براین ، ادعای کلی برخی افراد مبنی بر « ثابت بودن کلیه ی احکام شریعت تا روز قیامت » منقوض است با احکام منسوخه ای که در قرآن کریم آمده است و یا با عناوین مختلف در فقه مذاهب گوناگون جعفری ، مالکی ، حنفی ، شافعی و حنبلی رسما پذیرفته شده است .

آشکار ساختن « ملاک ثبات و تغییر در احکام شرعی » و سپس توجه به « بیان مصادیق مشخص دارای ملاک » ، از پرداختن به گزاره ی کلی « وجود ثابت و متغیر شریعت » ارزشمند تر است . ظاهرا تا هنگامی که بحث از کلیات باشد ، چندان اختلافی بین فقیهان پدیدار نمی گردد ولی هنگامی که  بحث به « ملاک ها ومعیارها » یا « مصادیق ثابت و متغیر مبتنی بر ملاک ها » می رسد ، اختلافات شدیدی پیدا می شود تا جایی که برخی تاب نیاورده و اقدام به « تکفیر و تفسیق » می کنند .

اگر سخن از بحثی علمی و روشمند است ( که هست ) نباید از خوشامد یا بد آمد دیگران هراسی به دل راه داد و باید مبتنی بر یافته های علمی به این اقدام ضروری ( که البته بسیار با تأخیر صورت می گیرد ) پرداخت و شریعت محمدی (ص) را به جایگاه فطری آن بازگرداند .

کشف ملاک ومعیار ثبات یا تغیّر احکام ، در گرو چند مطلب است که اجمالا به اهم آن مطالب می پردازم ؛

۱- احکام شریعت را تابع مصالح و مفاسد واقعی در زندگی بشر بدانیم .

۲- اهداف و مقاصد اصلی و فرعی شریعت از بیان احکام شرعی را بطور کلی پیدا کنیم .

۳- هدف خاص از تشریع حکم خاص مورد بحث را پیدا کنیم .

۴- احکام شریعت را به عنوان مجموعه ای هماهنگ و منسجم ارزیابی کنیم .

۵- نسبت احکام شرعی با رویکردهای عرفی رایج در عصر نزول وحی را پیدا کنیم .

۶- با توجه به اقرار پیامبر خدا (ص) در مورد مأمور بودن به « مدارا کردن با بندگان خدا » ، باید محدوده ی « احکام مداراتی » از « احکام واقعی » را جدا کرده و رویکرد لازم در هر زمان را معین کنیم .

۷-  تفاوت بیانات وحیانی پیامبر از سخنان و رویکردهای عادی، شخصی و بشری او را بدانیم و این دو رویکرد را با یکدیگر درهم نیامیزیم .

 و …

اهداف و مقاصد احکام شریعت

تردیدی نیست که الزامات شرعی ، همچون الزامات عقلی ، برای تأمین حداقل های لازم در زندگی اخلاقی و ایمانی بشر تشریع شده اند . اگر حکمی لازم شمرده شده است ، به این معنی است که برای رسیدن به حد اقل اهداف اخلاقی و تعالی انسانی و ایمانی ، باید کار خاصی را مرتکب شد یا از ارتکاب آن پرهیز کرد . بنابر این ، ترک الزامات تشریعی برای پیروان شریعت ، به منزله ی اطمینان به عدم رسیدن آنان به اهداف و مقاصد یاد شده است .

اکنون باید دید که آن اهداف و مقاصد کدامند ؟ در بررسی اجمالی مطلب ، به دو نکته ی اساسی می رسیم ؛ « ۱- عبادت . ۲- عدالت » .

عبادات

در بخش عبادات ، به نظر می رسد که ملاک اصلی و اساسی شریعت محمدی (ص) وادار کردن آدمی به خضوع و خشوع و تجربه ی مؤمنانه است . یعنی ملاک عبادات « تعبد » است ، اما نه تعبدی تقلیدی ، بلکه تعبد در برابر خدای سبحان که آدمی ، با عقلانیت خویش به حقانیت او پی برده است و از طریق بنده ی برگزیده ی خدا ( پیامبر ) ، راه برقراری ارتباط با حق مطلق را فرا می گیرد و از آن پس ، با اراده و شناخت خویش از آن هستی بخش بی همتا ، او را سپاس می گوید و با جوارح و جوانح خود در برابر او اظهار بندگی و ناتوانی می کند .

البته ، نمی توان امکان ملاک بودن « عدالت » در بخش عبادات را بکلی منتفی دانست ، چرا که روح عبادات در اسلام « تفکر و تواضع » است . تفکر در مورد مؤثر دانستن غیر خود و رابطه ی خویش به عنوان موجودی محدود با « هستی بخش نامحدود » و تواضع در برابر موجودیت حقیقی دیگران و پرهیز کردن از « تکبر و غرور » و به یاد آوردن « ناتوانی های خویش در رفع برخی مشکلات و موانع طبیعی زندگی بشری » که توجه به  این موارد ، آدمی را به « تعادل روحی و روانی » می رساند و او را در زندگی اجتماعی نیز « متعادل » می سازد .

در این بخش از احکام شرعی ، هرچه که با دلایل اطمینان آور ، لزوم فعل یا ترک آن ثابت گردد ، الزام آور بوده و ظاهرا تحولی در اصل احکامی همچون « نماز ، روزه و حج » پدید نمی آید ، گرچه در شرایط و کیفیت آن ، تغییراتی پدید آید . بنا براین ، ظاهرا « احکام عبادی » از جمله ی احکام ثابت شریعت محمدی (ص) شمرده می شوند .

معاملات ( احکام غیر عبادی )

در این بخش از احکام ، ملاک اصلی « عدالت و عقلانیت » است . عدالتی که در امور فردی ، در پی ایجاد « تعادل مادی و معنوی » برای مؤمنان است و در امور اجتماعی در پی ایجاد « عدالت اجتماعی» از طریق رویکرد « تأکید و تقویت مناسبات برابری طلبانه و تضعیف مناسبات تبعیض آمیز » در روابط اجتماعی است .

در قرآن کریم، هدف نهایی از بعثت تمامی انبیای الهی و فرستادن کتاب های آسمانی را «قیام بشر برای عدالت» معرفی کرده است. (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط_حدید/۲۵)و تردیدی نیست که «عدالت نهایی و مطلق» به معنی «تساوی» است. این مفهوم در کتاب های لغت عرب، آشکارا بیان شده است.(العین۲/۳۸تا۴۰٫معجم مقاییس اللغه۴/۲۴۶)

«خواجه نصیرالدین طوسی» در این باره چنین نوشته است؛ لفظ «عدالت» از روی دلالت، مبنی است از معنای «مساوات» … بدین سبب، در نسبت، هیچ نسبتی شریف تر از «نسبت مساوات» نیست.. عادل کسی بود که مناسبات و مساوات می دهد چیزهای نامتناسب و نامتساوی را، … به حقیقت، واضع تساوی و عدالت، ناموس الهی است...(اخلاق ناصری/۱۰۰تا۱۰۳)

او از قول ارسطو، آورده است؛ کسی که به ناموس الهی متمسک باشد، عمل به طبیعت مساوات کند...(ص۱۰۴)

آیاتی چون « ان الله یامربالعدل و الاحسان = همانا خدا به عدل و نیکوکاری دستور می دهد_نحل/۹۰ » و یا « اعدلوا هواقرب للتقوی = عدالت بورزید چرا که نزدیکتر به پرهیزکاری است_مائده/۸ » و یا «اقسطوا ان الله یحب المقسطین = عدالت بورزید، همانا خدا افراد عدالت پیشه را دوست می دارد_حجرات/۹ » به منزله روح تمامی احکام شرعی است .

یکی از فقهای شیعه ، می نویسد؛ دیگران به روح اسلامی نزدیک می شوند ولی فقهای ما توجه ندارند که اصل «ان الله یامر بالعدل والاحسان» به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوقی اسلامی است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود می کنند و روح را از دست می دهند(مرتضی مطهری ، یادداشتها۳/۲۷۱).

یکی دیگر از فقهای شیعه ، به این حقیقت اشاره کرده و نوشته است؛ «الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة= احکام فقهی شرعی، اموری عرضی اند و ابزارهایی هستند که برای اجرا و گسترش عدالت موردپسند واقع شده اند.»( آیةالله خمینی ،کتاب البیع۲/۴۷۲)

حتی می توان ادعا کرد که تمامی فقهای اصولی شیعه که قائل به ابتناء احکام بر «مصالح و مفاسد نفس الامری» شده اند، تلویحا به این نکته اشاره کرده اند که روح وهدف احکام شرعی «ایجاد عدالت» است.

اکنون می توان این حقیقت که «ملاک و میزان احکام شرعی عدل و احسان است» را از متن برخی روایات گزارش کرد. در روایتی از پیامبرخدا(ص) نقل شده است که: «عدل میزان خدا در زمین است. کسی که بر اساس این میزان عمل کند او را به بهشت هدایت می کند و کسی که این میزان را ترک کند، او را به دوزخ خواهد برد.(مستدرک الوسائل۱۱/۳۱۷ش۱۳۱۴۵) .

در روایتی معتبره از امام صادق(ع) نقل شده است که؛ «جوامع بشری با تردید نسبت به حقایق و مشکلات ناشی از آن و بار به جا مانده از پیشینیان برای آیندگان زندگی را می گذرانند ولی صاحبان فهم و خرد با مقیاس عدل حقیقت را درمی یابند.(المحاسن۱/۲۷۷ش۳۹۶)

در روایت دیگری، از امام صادق(ع) پرسیدند؛ معنی «میزان» چیست؟ فرمود: «عدل است…بحارالانوار۷/۲۴۸ش۳» و در تفسیر آیات قرآن که می فرمایند: «در روز قیامت میزان عدالت را برای رسیدگی رفتار آدمیان قرار می دهیم» آمده است که «میزان، عدالت است». (و نضع الموازین القسط لیوم القیامه_انبیاء/۴۷).

توجه به این نکته ضروری است که «عدالت مطلق» نسخه ایده آل و «هدف نهایی» است ولی هیچ جامعه ای نیست که ظلم و جور در آن به کلی ناپدید شود. بنابراین «نسخه مطلوب» با «نسخه ممکن» در اکثر اوقات متفاوت است. یعنی از جامعه ای که روابط آن با ظلم و ستم عجین است، تنها با نسخه «عدالت نسبی» می توان به سوی هدف نهایی گام برداشت و نمی توان یکباره به عدالت مطلق رسید (شاید بتوان گفت که عدالت مطلق در این دنیا محقق نمی شود بلکه جای آن در عالم آخرت است). عدالت نسبی را نیز با مقایسه وضع پیشین و اوضاع پس از آن می توان تشخیص داد.

حال به جامعه اسلامی عصر پیامبر(ص) برمی گردیم و سابقه عصر جاهلیت را پیش روی می گذاریم. تردیدی باقی نمی ماند که در تمامی امور زندگی بشر (حقوق زنان، بردگان، حق پیروان عقاید مخالف، حق فرزندان، حقوق رنگین پوستان و…) دستورالعمل های شرعی، حقوق بیشتری را برای آدمیان در نظر گرفته و قدم های مثبتی را به سوی « عدالت » برداشته است و از این جهت به طور نسبی به عدالت رفتار کرده است .

در آن روزگار که کمتر کسی به فکر «حقوق بشر» بود، شریعت محمدی(ص) قدم های جبرانی بسیار محکمی به سوی استیفای حقوق انسانی برداشت. آیا امروز که جوامع علمی و عقلای بشر به ضرورت اقدام هماهنگ برای استیفای حقوق بشر رسیده و نسبتا به آن عمل می کنند، می توان پذیرفت که جهت گیری اسلام به طرف «عدالت مطلق» متوقف شده است؟ آیا اسلام به همان درصدهای ممکن در عصر جاهلیت و عصر آغاز دوران اسلامی، که گذشته ای بسیار دور است، بسنده کرده و از حرکت باز ایستاده است؟ آیا آنچه در احکام رایج اسلامی آمده است ، عدالت مطلق را تداعی می کند که در قدم  اول تجویز کرده و لذا چیزی برتر از آنچه در متون اولیه دینی آمده به عنوان عدالت وجود ندارد؟

ظاهرا پاسخ کسانی که از تمامی مصادیق سنتی احکام شرعی برای عصر حاضر حمایت می کنند و حتی تشخیص تبدل موضوع دربرخی احکام شرعی را برنمی تابند ، این است که اسلام در همان آغاز، نسخه ی عدالت مطلق را تجویز کرده و چیزی فراتر از آن وجود ندارد تا به سوی آن گام برداشته شود.

این پاسخ، با توجه به آنچه در معنی «عدالت به منزله تساوی» گفتیم، صحیح نیست چرا که در بسیاری از حقوق انسانی، تفاوت هایی در احکام شرعی، موجود است که رسیدن به نسخه نهایی در قدم اول را منتفی می کند. مگر اینکه همچون بسیاری از فقها، اراده معنی تساوی از عدالت را قبول نکنیم و معانی نسبی عدالت را به جای معنی نهایی قراردهیم.

اگر کسی در معنی نهایی عدالت تردید داشته باشد،  می پرسیم آیا در تسیهم و تقسیم یک پدیده به دو قسم ( با صرف نظر از آنکه چه افرادی از آن تقسیم بهره می برند ) نسبتی عادلانه تر از تقسیم به دو قسم مساوی وجود دارد ؟ تردیدی نیست که اگر یک طرف را برتری دهیم به منزله نقص سهم طرف دیگر است که نامش «تبعیض» است.

گفتیم «نسخه عدالت نهایی و مطلق» در حد ایده آل بشر باقی مانده است و در عادلترین جوامع، آدمیان ،بهره ی نسبی بیشتری را تجربه می کنند وگرنه هیچ جامعه ای نیست که در عمل به عدالت مطلق رسیده باشد.اگر بپذیریم که عدالت مطلق تاکنون به دست نیامده، پذیرفته ایم که راهکارهای فعلی شرعی نیز نتوانسته اند بشر را به مقصود نهایی برسانند و این ناتوانی، ناشی از عدم توان بشر بوده و شریعت نیز همیشه در اندازه توان بشر سخن گفته است.

قرآن کریم در شش آیه ی خود به این حقیقت اشاره کرده است که «خداوند ، هیچ کس را تکلیفی بیش از توانش نداده است»(بقره/۲۳۳و۲۸۶٫انعام/۱۵۲٫اعراف/۴۲٫مومنون/۶۲) و یا «خداوند هیچ کس را به بیش از آنچه به او داده ، تکلیف نمی کند»(طلاق/۷) که در تفسیر این آیه گفته اند : «به بیش از آنچه از عقل به او عطا کرده است، تکلیف نمی کند» . بنابراین باید بپذیریم که شریعت به انجام نسخه نسبی عدالت (از طریق آیات قرآن و روایات) فراخوانده و این نسخه می تواند ارتقاء یابد. میزان ارتقاء ، نزدیک تر شدن به عدالت مطلق است. یعنی هر قدمی که به طرف تساوی بیشتر برداریم (در اموری که تساوی در آن به لحاظ منطقی ممکن است) قدمی موافق شرع و اهداف شرعی برداشته ایم.

امکان  پذیرش این اصل، با ایجاد زمینه هایی در قرآن همراه است. آنجا که می فرماید: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه = بشارت ده بندگان را، آنانی که سخن ها را می شنوند و بهترین را برمی گزینند » ( زمر/۱۷و۱۸) .

در جای دیگر خطاب به پیامبر می گوید: « بگو، کتابی خدایی که رساناتر به مقصد از تورات و قرآن باشد را بیاورید تا من از آن پیروی کنم » (قصص/  ۴۹) . یعنی اگر « راهکار رساناتر به مقصد » ارائه شود، پیامبرخدا(ص) هم از آن پیروی خواهد کرد تا چه رسد به پیروان شریعت او. عدم پیروی از راهکارهای رساناتر به مقصد، مورد توبیخ قرآن قرار گرفته است .(زخرف/۲۴).

از پیامبر خدا(ص)، در پاسخ این پرسش که؛ پیشروان مستقر در سایه عرش خدا چه کسانی هستند؟ نقل شده است که فرمود: «کسانی که چون حقیقتی را بشنوند می پذیرند و حقیقت را بیان می کنند در وقتی که از آنان خواسته شود و عدالت را درباره دیگران همچون که درباره خود به اجرا درمی آورند » (راوندی ، النوادر/۱۵۰).

در روایتی از علی بن الحسین(ع) درخواست شد که: «تمامی شرایع دین خدای رحمان را معرفی کن» و ایشان حقیقت و اصل آنهار ا در سه چیز بیان فرمود: «قول الحق، والحکم بالعدل والوفاء بالعهد = حق گویی، حکم به عدالت کردن و وفای به عهد و پیمان داشتن » (الخصال،باب الثلاثه،ش۹۰) .

وقتی که خلاصه و محصول تمامی شرایع (یهود ، مسیحیت ، اسلام به معنی خاص کلمه و … ) حکم به عدالت است، و تنها دو شریک دیگر دارد ، یعنی « حق گویی و وفای به عهد و پیمان » ، هر گونه تردیدی در ملاک و مبنا بودن عدالت برای کلیه احکام شرعی ، منتفی می شود .

ادامه دارد…