حق محوری (۳) بخش پایانی

 به نام خداوند جان و خرد …

 حق محوری در حقوق تشریعی

 مجموعه ی حقوق تشریعی ، در بخش احکام شریعت گردآوری شده که از آن با نام « فقه » یاد می شود و علمی است که متکفل « استنباط احکام شریعت ، مبتنی بر دلایل اطمینان آور عقلی و نقلی» است .

 پیش از این از اقرار به وجود « حق الناس » در احکام غیر عبادی شریعت ( که بیش از دو سوم حجم کتب فقهی را شامل می شود و از نظر موضوعی ، بیش از ۹۰ درصد احکام را در بر می گیرد ) در متون اولیه و ثانویه ی شریعت ، گزارش داده شد . همچنین از اقرار به دوگانه بودن حقوق انسانی ( حقوق تکوینی و تشریعی ) با ارائه ی نمونه هایی از متون اولیه ، یادی شد .

  اکنون به گزارش دو نمونه از متون اولیه در اهمیت « حقوق بشر » و لزوم ترجیح آن بر « حق الله » در حقوق تشریعی ( چه رسد به حقوق تکوینی ) می پردازم تا اطمینان بیشتری برای اهل تحقیق فراهم گردد ؛

 ۱- در روایتی معتبره ( صحیحة ) از امام صادق (ع) آمده است ؛

« ما قدّست امّة لم تاخذ لضعیفها من قویّها بحقّه غیر متّضع = هرگز ارزشمند نیست امتی که حق ضعیفش را از قدرتمندش ( در حالیکه قدرتمند را به تواضع وادار کرده ) فروتنانه نگیرد » ( کافی ۵/۵۶ . تهذیب ۶/۱۸۰ ) .

 در این روایت ، سخن از « بی ارزش شدن یک امت » در هنگامه ی ناتوانی از احقاق حق افراد ضعیف بشر است . « اگر امّتی نسبت به احقاق حقوق ضعیفان از قدرتمندان ، چندان مسئولیت نشناسد و نتواند قدرتمندان را به کرنش در برابر حقوق ضعیفان و ادای آن ها وادارد ، از نظر شریعت محمدی (ص) هرگز با ارزش شمرده نمی شود » . به عبارت دیگر ؛ « ارزش واقعی یک امّت ، به میزان توان آن امّت در وادارکردن قدرتمندان به پذیرش و کرنش در برابر حقوق ضعیفان ، وابسته است » .

  توجه شود که « هویت یک امّت » در گرو « احقاق حق » افراد آن دانسته شده است . از نظر شریعت محمدی (ص) تمام ارزش و هویت شریعت و پیروان شریعت ( امت و امام ) وابستگی تام و تمامی به کمیت و کیفیت احقاق حق ضعیف ترین افراد جامعه دارد .

  آیا این رویکرد ، چیزی جز « ابتناء احکام شریعت بر حق الناس و محور بودن آن در دستورالعمل های شرعی » است ؟

 این بیان امام صادق ، تأییدی بر سخن ماندگار امام علی بن ابی طالب (ع) است که در عهدنامه ی مشهورش به مالک اشتر می نویسد ؛ « من بارها از پیامبر خدا شنیدم که می گفت : هرگز باارزش نیست امتی که حق ضعیفش از قدرتمندش بدون کرنش ، گرفته نشود » ( فانّی سمعت رسول الله یقول فی غیر موطن : لن تقدّس امّة لایؤخذ للضّعیف فیها حقّه من القویّ غیر متعتع – نهج البلاغة ، نامه ی ۵۳ ) .

  البته در متون روایی اهل سنت نیز با اندک تفاوت در عبارات ، همین سخن از پیامبر خدا (ص) نقل شده است ( بیش از ۱۰ مورد را « متقی هندی » در کتاب « کنزالعمال » گزارش کرده است )  .

 لازم به  توجه است که امیر مومنان (ع) مدعی است که پیامبر (ص) بارها و در مناسبت های مختلف ، این سخن را بر زبان آورده است . بنابراین ، تردیدی در تحقق این رویکرد از سوی پیامبر خدا و ائمه ی هدی (ع) نمی توان کرد . پس ادعا این است که « حق محوری ، اساس احکام و دستورالعمل هایی است که ضامن تقدس و ارزشمندی یک امت است » .

 ۲- مرحوم « آمدی » در کتاب غررالحکم و درر الکلم » سخنی را از امیر مؤمنان علی (ع) نقل می کند که ؛

« جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه ، فمن قام بحقوق عبادالله ، کان ذلک مؤدیا الی القیام بحق الله = خدای سبحان ، حقوق بندگانش ( انسان ) را پیش از حقوق خویش ( یا پیش در آمد حقوق خویش ) قرار داده است ، پس هرکس که برای تحقق حقوق بندگان خدا بپاخیزد ، این رفتار ، رساننده ی او به تحقق حقوق خداوند خواهد بود » ( تصنیف غررالحکم ، حدیث شماره ی/ ۱۱۰۳۹ ) .

 در این بیان علوی (ع) با صراحت از « مقدم بودن حقوق بشر بر حقوق خداوند » سخن رفته است . ( اگر واژه ی « مقدمة » را با فتحه ی « دال » بخوانیم به معنی « پیش بودن » و اگر آن را با « کسره » بخوانیم ، به معنی « پیش درآمد » خواهد بود .

  در قرائت نخست ، صریحا به « تقدم حق الناس » اقرار شده است . یعنی با صراحت گفته است ؛ « حق بشر نسبت به حق خداوند ، به گونه ای است که تقدم با حقوق بشر است » .

  در قرائت دوم ، با یاری حکم عقل که می گوید ؛ « برای رسیدن به ذی المقدمه ، باید از راه مقدمه اقدام کرد » به ضرورت تقدم « حق الناس » می رسیم .

  گرچه در ادامه ی سخن امام (ع) تصریح شده است که ؛ « هرکس به تحقق حقوق الناس اقدام کند ، راه تحقق حقوق الله را هموار کرده است » و این سخن با هردو قرائت یادشده سازگار است ولی ظاهرا با قرائت دوم سازگاری بیشتری نشان می دهد .

  مفهوم سخن امام این است که ؛ « تحقق حقوق خداوندی ، بدون تلاش برای احقاق حقوق بشر ، ممکن نیست » چرا که بدون گذر از مقدمات ، نمی توان به مقصود ( ذی المقدمة ) رسید .

  بنابراین ، آنانی که به عنوان « دغدغه ی حق خدا » به راحتی از « حقوق الناس » چشم می پوشند و درمقام تعارض آن ها و احتمال ازبین رفتن حق خدا ، از « پایمال شدن قطعی حق بشر » پروایی ندارند و در چنین مواردی سخن از « اصل احتیاط ، حق الطاعة ، اصل اشتغال و … » به میان می آورند ، لازم است که در « روش استنباطی » خود تجدید نظر کرده و « دغدغه ی حقوق الناس » را بیش از دغدغه ی حقوق خدا داشته باشند ، چرا که بیان امیر مؤمنان (ع) و مبنای پذیرفته شده ی خویش ( تقدم حق الناس بر حق الله در مقام تعارض و تزاحم ) اقتضای رویکردی متفاوت با رویکرد رایج را دارد .

 اکنون به این نکته می پردازیم که ؛ « لازمه ی دو سویه بودن حقوق ، توجه لازم به مسئولیت افراد در برابر حقوق دیگران نیز هست » .

 مسئولیت یا تکلیف  

 پیش از این به نکته ای اشاره کردم که ؛ روی دیگر سکه ی « حقوق انسان » عبارت است از « مسئولیت انسان » . این مسئولیت ، عمدتا بخاطر زندگی اجتماعی بشر پدیدار شده است .

  طبیعی است که ؛ « هرچه حقوق بشر را گسترده تر بدانیم ، مسئولیت های او نیز بیشتر خواهد بود » و البته عکس این گزاره نیز صادق است که ؛ « هرچه مسئولیت های آدمی را بیشتر و گسترده تر بدانیم ، به حقوق بیشتر و گسترده تر او نیز اعتراف کرده ایم » .

 اگر کسی « نسبت منطقی و فطری حق و تکلیف » را بر هم نزند و شریعت منطبق بر « فطرت انسانی » را دستخوش تحریف نکند ، در مقام اظهار نظر ( تشریعی ) نسبت به حقوق یا مسئولیت های بشر ، راه های اطمینان آور علمی و عقلانی را انتخاب کرده و بدون نادیده گرفتن دوگانه ی « حق و تکلیف » عملا از مسیر « انطباق تشریع با تکوین » که تنها راه بقای شریعت است ، دور نمی گردد (۱) .

 انکار « مسئولیت های بشر » و نگاه یکسویه به « حقوق بشر » به منزله ی « تزریق خودمحوری افراطی » به ذهن آدمیان و پذیرفتن « فروپاشی اجتماعی » است . آدمی در مجموعه ای بزرگ از همنوعان ( و حتی سایر موجودات زنده ) زندگی می کند که تمامی آن ها در بسیاری از حقوق طبیعی و فطری با وی شریکند و باهمه ی انسانها در بسیاری از حقوق تشریعی شرکت دارد و در برخی از حقوق تشریعی با گروه زیادی از همکیشان خود همراه است .

  اینجا است که سخن از « حقوق مشاع » به میان می آید و میدان وسیعی برای « مسئولیت یا تکلیف » پدیدار می گردد . مراعات حقوق دیگران ، تکلیف او شمرده می شود و البته به احقاق حق خویش نیز فراخوانده می شود .

 مطمئنا ، شریعت محمدی (ص) به همان میزان که از نسخه های « تکلیف محور منکر حقوق بشر » دور است ، از نسخه های « حق محور منکر مسئولیت های بشر » دور است . (۲)

  در این شریعت ( بلکه در همه ی شرایع ، یعنی در دین یگانه ی خدای یکتا ) از بشری سخن رفته است که واجد « حق و تکلیف » است و این دو را در کنار هم و به عنوان « دو امر جدا نشدنی » و غیر قابل انفکاک از یکدیگر ، بهره برده است .

 نگاه فرهنگی و تاریخی به این مقوله

 از روزی که پیامبر خدا (ص) از دنیا رفت و اساس تشریع پایان یافت ، کار تفسیر و تأویل شریعت آغاز گشت . کاری بس دشوار و طبیعتا اختلاف برانگیز ، چرا که درک و فهم های گوناگون و بهره مندی های متفاوت از رسول خدا (ص) و ارجاع امور به عقل فردی افراد و برداشت های ایشان از آیات قرآن و بیانات رسول خدا ( به نحوی که علیرغم مراجعه ی نا آگاهان به افراد آگاه ، چیزی به عنوان « مرجعیت رسمی شرعی » وجود نداشت ) در مسائل شرعی ، به منزله ی پذیرش آگاهانه ی اختلافات نیز بود .

  هرچند مبتنی بر اعتقاد شیعی ، علی بن ابی طالب (ع) به عنوان « مرجع معتبر تبیین شریعت » از سوی رسول خدا (ص) معرفی شده بود ، ولی عدم رواج متونی که این انتخاب را تأیید می کردند ، در بین عموم مردم ، به گونه ای بود که امکان عدم تحقق آن را به واقعیت تبدیل کرد .

طبیعتا ، دغدغه ی حفظ شریعت ، پس از پیامبر خدا برای همه ی مسلمانان وجود داشت . متجلی شدن شریعت در قالب « حقوق الله » و پررنگ تر شدن « مسائل عبادی » در جامعه ای که از « شرک و بت پرستی » رهایی یافته بود و دغدغه ی « امکان بازگشت به اندیشه های شرک آلود » را در متن خود داشت ، امری گریز ناپذیر بود .

 رفته رفته ، اتفاقات ناپسندی نیز در جامعه ی مسلمانان افتاد و دایره ی « اضطرار و مصالح » گسترش یافت . حکومت های ناقص بشری پیروان شریعت ، لباس خدایی به تن کردند و تصمیمات و سیاست های اقتدارگرایانه ی خویش را همچون دستورالعمل های شرعی شمردند و هر مخالفی را به « خروج از شریعت و اجماع مسلمین » متهم کردند و اندک اندک ، جز نام و نشانی از عنوان « حق الناس » باقی نگذاشتند .

  فقه رایج ، هموزن « سکه ی رایج » شد و این حکومت ها بودند که به « تفسیر شریعت » می پرداختند و هرنظر و سخنی غیر از نظرات رسمی حکومتی ( یا فقهای درباری ) شرعی شمرده نمی شد .

  ارجاع مردم به عبادات و دعواهای کلامی صرف ، از سوی حکومت ها و سرگرم شدن مسلمانان به اندیشه ها و نظریات مختلف و دور ماندن از توجه به « حقوق الناس » ( که عمدتا بیانگر مسئولیت حکومت ها در برابر شهروندان خویش بود و بر اقتدار مردم در برابر حکومت ها می افزود ) و پدید آمدن اختلافات شدید گروهی ، در گذر زمان به « روندی عادی » بدل شد و چندان احتیاجی به « هیزم کشی » حکومت ها برای مشتعل نگهداشتن آتش اختلافات غیر اصولی و رفتارهای غیر مداراجویانه ی فرقه های مختلف ، نبود .

 این روند ناپسند و عادی شده ، نظریات فقهی را در تمامی فرقه ها، در مسیر غیر طبیعی قرار داد . تکفیر و تفسیق و پایمال کردن حقوق انسانی و اخلاقی رقیبان و روی آوردن به « تفرقه » ( که مورد نهی مؤکد قرآن است ) و دور شدن هرچه بیشتر از « وحدت » ( که مورد امر مؤکد قرآن است ) ، نتیجه ی چنان رویکردهایی است .

  در همه ی این رویکردها ، کم یا بیش ، حقوق اساسی آدمیان نادیده گرفته شده و یا در رویکردی انحصارطلبانه ، به پیروان گروه خاص خویش ، اختصاص داده شده و ادله ی آن ، تأویل شده است . در برخی موارد نیز ، اقدام به « جعل دلیل » شده است .

  در هر صورت ، فقه رایج در اکثر مکاتب فقهی مسلمانان ، از « فتنه ی تفرقه » و حتی « تحریف » در امان نماند و طبیعتا نتایج ناشایستی را در پی داشت .

  نسل های بعدی ( در هر فرقه ) با میراثی روبرو می شدند که تشخیص سره و ناسره ی آن بسی دشوار بود و بسیاری از عالمان آن ها ، بدون توجه به سرگذشت اسف بار آن میراث ، با رویکردی مؤمنانه و گاه تقلیدی ( یا شبه تقلیدی ) و « بدون انحراف از نسخه ی منحرف شده ی شریعت » ، ادامه دهنده ی انحرافات پیش گفته می شدند و اینچنین بود که فرهنگی مغشوش ، به تاریخ شریعت تحمیل شد .

 نتایج رویکردهای انحرافی را ( اگر عمری باقی باشد و اختیاری در دست و توفیقی رفیق ) در آینده با عنوان « تحریف شریعت و کمّیت و کیفیّت آن » به صورتی مشروح مورد بررسی قرار خواهم داد ولی اکنون و در خصوص این بحث می توان چند مطلب را به صورت خلاصه ، بیان کرد ؛

الف ) انکار یا بی توجهی نسبت به حق الناس

 بسیاری از مکاتب فقهی ، نه تنها مقوله ای به نام « حقوق فطری بشر » را انکار کرده اند که در مقام بحث از « حقوق تشریعی » نیز با اتکای به حق خداوندی ، از « حق الطاعة » به عنوان « مجوزی برای سلب حقوق الناس » بهره گرفته اند و یا با « اصل لزوم احتیاط » در مواردی که راهی برای « اثبات حق الله » نیست ، عملا به نادیده گرفتن « حقوق اثبات شده ی بشر » رسیده اند .

 مکتب فقهی « احمد بن حنبل » از مذاهب چهارگانه ی اهل سنت را می توان در این گروه جای داد . نوعی اخباری گری و احتیاط سخت گیرانه در اندیشه های اهل سنت را می توان در آثار فقهای حنبلی مشاهده کرد .

مکتب فقهی داود اصفهانی با نام « ظاهریه » از اهل سنت ، در این گروه جای می گیرد ، که عمده ترین فقیه اش پس از داود ، « ابن حزم اندلسی » است . او در کتاب « المحلی بالآثار » نظریات این گروه را مطرح می کند .

 مکتب فقهی « اخباریان » از شیعه ، نیز در این گروه قرار می گیرند . « استر آبادی » را می توان از بنیانگذاران یا مروّجان و تدوین کنندگان روش کاری این گروه دانست .

  البته بسیاری از فقهای اصولی شیعه ، تحت تأثیر رویکردهای اخباری ( قبل و پس از استرآبادی ) قرار گرفته و در بسیاری از مسائل فقهی ، به شیوه ی اخباریان و اشعریان ( از اهل سنت ) فتوا داده اند .

  متأسفانه فقه رایج شیعه در بسیاری از فتاوی ، تفاوت چندانی با فتاوی اخباریان و اشعریان ندارد و در تعارض بین حق الله و حق الناس نیز مبتنی بر « وجوب احتیاط و اصل اشتغال » اظهار نظر کرده و می کند .

  حتی فقیه اصولی شیعه ، مرحوم محمد باقر صدر ، به ابداع یا ترویج بحثی تحت عنوان « حق الطّاعة » برای الزامی کردن مراعات « حق الله احتمالی » اقدام کرده است .

 با این رویکرد ها ، هرجا بهره گیری از حق بشر ، منجر به احتمال سلب حق الله شود ، باید حق الله را ترجیح داد . طبیعتا در این روند ، حق قطعی بشر ( تکوینی یا تشریعی ) را پیش پای حق احتمالی خدا ذبح کرده و آن را نادیده می گیرند .

  این رویکرد کجا و بیان امیر مؤمنان کجا که می گفت ؛ « تنها راه احقاق حقوق خداوند ، احقاق حقوق الناس است »  ؟!

  این رویکرد کجا و مبنای پذیرفته شده ی اکثریت فقهای شیعه در « تقدم حق الناس بر حق الله » کجا ؟! ( که بر آن ادعای شهرت و حتی اجماع شده است ) .

 ب ) تعمیم حق الله بر اساس احتمالات و تکلیف سازی های بی دلیل

 از برخی دلائل نقلی و یا دلائل عقلی غیر مستقل ، چنین استفاده می شود که خداوند سبحان برای خود حقوقی قرار داده است تا آدمیان با مراعات آن ها آزمایش شده و مدعیان دروغین « ایمان به خدا » از مدعیان راستین و مؤمنان حقیقی ، تفکیک شوند . ( وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبینَ – عنکبوت /۳ ) .

  « حق شکر » و « حق اطاعت از دستورات » و « حق عبادت » از مهمترین و کلی ترین حقوق خداوند سبحان است .

  تمامی حقوق یادشده ، با دلایل اطمینان آور عقلی یا نقلی باید به اثبات رسند و اگر ادعایی در مورد یکی از حقوق الهی بشود که دلیل اطمینان آوری برای اثبات آن نباشد ، نمی توان آن را در شمار حقوق الهی قرار داد .

 همان طور که پیش از این بیان شد ، برخی گروه های فقهی وجود دارند که ؛ « وجود دلایل غیر اطمینان آور نقلی را برای لزوم رعایت مفاد آن ، به عنوان حق الله ، کافی می دانند » .

  بر اساس این رویکرد ، تکالیف بسیاری به عدد تکالیف شرعی ناشی از مراعات حق الله ، افزوده شده است .

 این گروه توجه نکرده و نمی کنند که « افزودن بی دلیل تکالیف شرعی » ، همچون کاستن بی دلیل آن ها ، مصداق « بدعت و تشریع حرام » است . اگر با این رویکرد ( که البته متولیانش با تأکید بر قید « احتمالی بودن » ، شانه از زیر بار نتایج آن خالی کرده و می کنند ) ، سایر مؤمنان به خیال قطعی بودن پدیده ای ، مرتکب عملی شوند ، قطعا کار حرامی مرتکب شده اند و دلیل آن چیزی جز اصرار عالمان و فقیهان یادشده بر لزوم انجام احتیاطی عمل ، نبوده و نخواهد بود .

  دانش متولیان به احتمالی بودن آن ، ملازم با شکل گیری « فرهنگ احتمال » در جامعه ی اسلامی نبوده و نیست ، بلکه به گواهی تجارب گوناگون ، اندک اندک به عنوان امری قطعی جلوه کرده و عملا به « تصور قطعی بودن » منجر شده است و در بسیاری از موارد ، منتهی به ادعای « سیره ی قطعیه ی متشرعه » از سوی علمای متأخر شده است . بنا بر این جایی برای بی تفاوتی نمانده و نمی توان شانه از زیر بار مسئولیت فرهنگ سازی ، خالی کرد .

 بسا مطالب بی ارتباط به اصل شریعت ، که با تصوری نه چندان قابل تأیید ، به متن شریعت افزوده شده و امروز ه حتی نمی توان با استدلال علمی ، مؤمنان را به عدم ارتباط آن با شریعت ، قانع کرد .

 برخی فقیهان نیز ، برخی حقوق الناس را به عنوان حق الله مطرح کرده و آدمیان را نسبت به حق خویش ، مسلوب الاختیار می سازند . مثلا « حق انسان در حاکمیت بر خویش » را که خدای سبحان ، به صورت تکوینی در اختیار آدمی گذاشته است ، با استدلال های غیر اطمینان آور ، از آدمیان سلب کرده و آنان را در این خصوص ، مسلوب الاختیار می دانند .

 پ ) ایجاد متولیان خاص برای حقوق الله

 تعمیم در حق الله زمینه ساز « اختصاص آن به متولیان خاص » است تاجایی که فرد یا گروه خاصی ( مثل فقهاء ) را متولی امر حکومت عامه ، قرار داده و پیروی از او را واجب دانسته و هرگونه مخالفت با نظریات اورا به منزله ی مخالفت با حکم خدا می دانند . پیشرفت این تعمیم و اختصاص به گونه ای است که یک بخشدار « در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه » خود را نماینده ی خدا دانسته و تخلف از نظر خویش را به منزله ی « تخلف از حکم خدا » جلوه می دهد .

 برخی فقهاء ، خود را مجاز دانسته و می دانند که در مورد « برخی گناهان شرعی » ( مثل ؛ روزه خواری ) نیز به نیابت از خدا ، در همین دنیا به مجازات گناهکار اقدام کرده و اورا « تعزیر » کرده و یا در برخی موارد ، به اعدام محکوم کنند » .

 برخی از آنان ، مهم ترین و قطعی ترین حق تکوینی انسان ، یعنی « حق حیات » را با استناد به برخی دلایل نقلی ( که اطمینانی به صحت آن ها پیدا نمی شود ) مورد تعرض قرار داده و نادیده می گیرند و توجهی به این تعارض مهم بین « حق تکوینی قطعی » با « حق تشریعی احتمالی » نمی کنند . گویی در « گرفتن حیات از آدمی » جانشین خدا در زمین اند !!

 بیهوده نیست که برخی فقیهان شیعه ( محقق حلی ، میرزا ابوالقاسم قمی و آیة الله سید احمد خوانساری ) با اجرای حدود توسط فقها ء مخالفت کرده اند ( خصوصا در مورد حدودی که مربوط به حق الله  می شوند ) .

 ت ) تفکیک نامتناسب در حقوق اساسی و عمومی بین حق مؤمن و حق الناس

 بسیاری از فقیهان عمده ی « حقوق تشریعی » را حداکثر برای « مجموعه ی پیروان شریعت » ثابت می دانند و افراد خارج از مجموعه را « فاقد هرگونه حق تشریعی » می دانند .

  البته بسیاری از فقهای شیعه ، بسیاری از حقوق تشریعی را مختص « شیعیان » دانسته و حتی مسلمانان غیر شیعی را از آن حقوق ، محروم می شمارند .

 این تفکیک نامتناسب با متون معتبر اولیه ، ناشی از شتابزدگی در تفکیک « حقوق خاص » از حقوق عمومی است .

  به عبارت دیگر ؛ برخی حقوق خاص ، برای « اخوان » در متون اولیه ی شریعت آمده است که مبتنی بر قراردادهای خاصی چون ؛ « عقد اخوت » یا « عقد ولاء » بوده است ( که نوعی از بیمه ی قراردادی بین افراد خاص بوده ) . این حقوق ، تعهدات خاصی است که صرفا برای طرفین قرار داد وجود دارد . در مقام مقایسه ، مثل حقوقی است که اعضای یک تعاونی یا یک حزب و گروه سیاسی برای اعضای خویش در نظر می گیرند و البته مسئولیت های متناسب با آن را نیز متوجه کسانی می کنند که از این حقوق بهره می گیرند .

 برخی حقوق نیز از نوع سفارش خاصی است که پیامبر خدا یا امامان شیعه در خصوص پیروان خویش کرده و از افراد توانا ی آنان می خواهد که به گونه ای ویژه ، از همفکران و یاران خویش حمایت کنند .

  گاه این حقوق ، مشابه همان حقوق عمومی یا تکرار آن ها است که با انگیزه ی ثانوی ، بر آن تأکید شده است .

 نمی توان از این موارد اختصاصی ، به « حقوق عمومی تشریعی » که شامل تمامی افراد می شود ، تعدی کرد و همه ی مردم غیر مسلمان یا غیر شیعه را از مواهب آن محروم کرد .

 البته روشن است که برخی از این حقوق ، مبتنی بر « پذیرش قانون شرع » است و در مقام مقایسه ، همچون قوانین داخلی یک کشور است که شامل اتباع آن کشور می شود و مهمانان خارجی و اتباع بیگانه را در بر نمی گیرد . این حقوق در کنار مسئولیت های ناشی از آن ، شامل کسانی خواهد شد که مسئولیت ها متوجه آنان است . در حقیقت ، ارتباط دو طرفه بین مسئولیت ها و حقوق ، وجود هرگونه تبعیضی را منتفی می کند .

  اگر کسانی وجود دارند که مسئولیتی متوجه آنان نمی شود ، کاملا پذیرفتنی است که حقوق مربوط به آن مسئولیت را نیز نخواهند داشت .

 آنچه در مورد « مؤمن » و حق او ، در متون اولیه ی شریعت آمده است ، مبتنی بر « تعریف ایمان » است که با دیدگاه های « موسّع یا مضیّق » ، شمول آن دچار گسترش یا محدودیت می گردد .

  برخی فقیهان ، شرط ایمان را به « خدا و روز جزا و رسالت پیامبر خاتم (ص) » محدود کرده و شمول بیشتر آن را باعث می شوند .

  برخی دیگر ، آن را به پیروان یک مذهب ( مثل شیعه ) و ایمان به افراد یا فقه خاص ، محدود کرده و از شمول آن بشدت می کاهند .

 می توان مبتنی بر آیات قرآن ، اظهارکرد که ؛ « هر انسانی که خواستار سلامتی ، صلح و همزیستی مسالمت آمیز بشر باشد ، مؤمن شمرده می شود » ( و لاتقولوا لمن القی الیکم السلام ، لست مؤمنا – نساء / ۹۴ ) . البته برخی روایات نیز مؤید چنین برداشتی اند .

  می توان مدعی شد که مبتنی بر برخی آیات قرآن و برخی روایات ، کلیه ی کسانی که « ایمان به خدا و روز جزا » دارند ، مصداق حقیقی « مؤمن » و یا « مسلم » اند . ( بقرة / ۶۲ . مائدة / ۶۹ ) .

 مبتنی بر این نگاه های وسیع تر به مقوله ی ایمان ، (که باید صحت و سقم آن را در جای خود پیگیری کرد ) تفاوت چندانی بین « حقوق اساسی و عمومی بشر » با « حق مؤمن » پدیدار نمی شود و می توان آن ها را ترجمان یکدیگر دانست .

 سخن آخر

 با توجه به موارد انحرافی یاد شده ، که شدیدا رویکرد « حق محور فقه شریعت » را تهدید کرده و امکان انکار آن را فراهم ساخته و می سازد ، می توان نسبت به « حق محوری » ممکن در فقه رایج ( در کنار تکلیف محوری ) همچنان سخن گفت و راه های بازگشت به رویکرد صحیح را پیش روی آن گسترد و به انطباق مجدد « کتاب تشریع و تکوین » امیدوار بود .

 آنگونه که از متون اولیه ی شریعت گزارش شد ، این بازگشتی لازم و فوری است ، علاوه بر آنکه مقتضای پذیرش مبنای مشهور یا اجماعی فقهای شیعه (تقدم حق الناس بر حق الله )نیز ، بازگشت به « محوریت حق بشر در فقه شریعت » است .

 بنا بر این ، توانایی فقه رایج شیعه ، گرچه تضعیف شده و می شود ولی از بین نرفته است . مطمئنا با قدرت استدلال و رشد علم و آگاهی و برطرف شدن پرده های تعصب باطل و دلبستگی های جاهلانه ، از سوی عموم پیروان ، امکان این بازگشت لازم ،  تقویت می شود .

  اظهار نظریاتی که تاکنون از سوی عالمان دین تحت عنوان « تقیه » کتمان می شد ، می تواند این امکان و قوه را به فعلیت رساند . تغییر رویکرد عالمان و روآوردن به بیان شفاف یافته های خویش از حقایق علمی ، مطمئنا بستر لازم را برای ترمیم کاستی ها و ایجاد تحول مثبت ، فراهم خواهد ساخت ( ان شاء الله تعالی ) .

 …………………………….

 پاورقی ها

 ۱- فاقم وجهک للدین حنیفا ، فطرة الله التی فطر الناس علیها ، لا تبدیل لخلق الله ، ذلک الدین القیم – روم / ۳۰  .

 ۲- در دو سه سال اخیر ، گروهی از سیاستمداران سابق دنیا ( رؤسای جمهور ، نخست وزیران ، وزرا و نمایندگان پارلمان ها ) و برخی حقوقدانان ، اقدام به تهیه ی پیش نویس « اعلامیه ی جهانی مسئولیت های بشر » کرده اند و اقدام به نظر خواهی از حقوقدانان اکثر کشورها و از جمله ایران ، کرده اند تا با نهایی کردن متنی حقوقی و بین المللی و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن را در کنار و همراه « اعلامیه ی جهانی حقوق بشر » قرار داده و نیمه ی مفقود « حقوق و مسئولیت های بشر » را در سطح بین المللی مطرح و اجرائی کنند .

 توجه تعداد معتنابهی از اهل نظر و عمل در سطح جهانی و با فرهنگ های مختلف ، به « لزوم تهیه ی این اعلامیه » نشانگر ضرورت توجه همزمان به « حقوق و مسئولیت ها » ی بشر است . امید است که هرچه زودتر شاهد تصویب این اعلامیه ی جهانی نیز باشیم .

یک نظر برای این مطلب

  1. با سلام و احترام
    نوشته جنابعالی درباره حق محوری ( هر سه بخش) را خواندم و استفاده نمودم. در این زمینه سوالات و اشکالاتی داشتم که از طریق ایمیل خدمتتان ارسال نمودم. امیدوارم موفق و پیروز باشید.