حق محوری (۲)

نگاهی به متون        

 در متون اولیه ی شریعت ( کتاب و سنت = قرآن و روایات ) حقوق فطری و طبیعی از یک سو و حقوق تشریعی ( قرار دادی ) از سوی دیگر ، مورد اقرار و اصرار قرار گرفته است .

  برخی از آیات قرآن و برخی از روایات ، در مقام بیان حقوق تکوینی انسان اند و دسته ی دیگری از آیات و روایات به بیان حقوق تشریعی پرداخته اند .

 هرچند برخی عالمان شریعت ، با مبنای کلامی پذیرفته شده ی خویش به این متن مکتوب  نگاه کرده و گزارش خاص خود را داده اند ، و یا در این خصوص عمدتا سکوت کرده و یا به گزارش مختصری از حقوق تشریعی بسنده کرده اند ، ولی لازمه ی گزینش بسیاری از آنان در مبانی کلامی ، تأیید و تأکید « دوگانه بودن حقوق انسانی » است .

  به عبارت دیگر ؛ تفسیر برخی آیات و روایات به حقوق تکوینی ، ریشه در اعماق فکر سنتی عالمان شریعت ( خصوصا عالمان شیعی ) دارد .

 الف ) آیات گوناگونی چون ؛ « خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً = برای شما آفریدیم تمامی آنچه را که در زمین است » یا « جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِراشاً … فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَکُمْ = زمین را برای شما بستر زندگی قرار دادیم … پس خداوند ، به واسطه ی باران ، میوه ها و بهره هایی را از زمین بیرون آورد تا روزی شما تأمین گردد » دربردارنده ی عباراتی است که جز بر وجه تکوینی این پدیده ها تأکید نمی کند و بنا بر این چیزی جز « حقوق تکوینی انسان » را تفسیر نمی کند .

  البته در برخی آیات قرآن ، از واژه ی « جعل » در مورد « جعل تشریعی » استفاده شده است ولی در بسیاری از آیات نیز در « جعل تکوینی » بکار رفته است . برای نمونه به آیه ی ۵ سوره ی « یونس » که می گوید ؛ « هو الَّذی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً = خداوند کسی است که خورشید را ضیاء (نوری حرارت بخش ) و ماه را نور ( بدون حرارت ) قرار داد » . تردیدی نیست که تفسیر به « جعل تشریعی » در اینجا بی معنی است و فقط به مفهوم « جعل تکوینی » است که سخن خداوندی ، مفهومی حکیمانه پیدا می کند .

 ب ) در آیه ای دیگر ( یونس / ۳۵ ) آمده است ؛

 « قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یَهْدی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ

 لا یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدى‏ فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ .= آیا در بین کسانی که شریک برای خدا قرار می دهید ، کسی هست که به سوی حق هدایت کند ، بگو خدابه سوی حق هدایت می کند ، آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر به پیروی است یا کسی که خود راه به جایی نمی برد مگر آنکه از سوی دیگری هدایت شود ، شما را چه شده است ؟ چگونه داوری می کنید؟ » .

 در این آیه سخن از « احق » بودن است و اینکه « فطرت بشری در تشخیص احق ، توانا و مرجع است » . خدای سبحان ، آدمیان را به بهره گیری از « حق فطری انتخاب برتر » ارجاع می دهد و می پرسد که ؛ « از نظر شما چه کسی سزاوارتر به پیروی است و پذیرش نظریات چه کسی ، منطقی و معقول تر است ؟ » . یعنی « فطرت بشری حق و توان تشخیص سره از ناسره را دارد » . به عبارت دیگر ؛ « قرآن کریم ، حق فطری انسان در داوری عقلانی بین دو پدیده ( هادی و غیر هادی ) و ترجیح یکی بر دیگری را به رسمیت شناخته است و نتیجه ی آن را موجب کشف حقیقت می داند » .

  در این آیه ، که سخن اصلی اش « لزوم عقلی پیروی از احق و اهدی » است ، خدای کریم ، آدمیان را به پیروی از داوری « فطرت عقلانی بشر » به منزله ی مصداق کامل احق و اهدی ، فرا خوانده و در حقیقت ، « عقل آنان » را به عنوان « برترین صاحب حق » برای « داوری صحنه ی هدایتگری و شایسته ی پیروی » پذیرفته و لزوم تبعیت از نتیجه ی داوری را نیز طلب کرده است . این حق ، بواسطه ی حکم شرعی خداوند سبحان ، ایجاد نشده است بلکه همزاد با خلقت انسان و به عنوان « متن کتاب تکوین » مورد توجه قرار گرفته استکه قرآن کریم نیز به آن ارجاع داده است .

  آیا اگر عقل آدمی هدایت کننده ی به حق نبود و « احق به پیروی » نبود ، کار خدای سبحان در ارجاع به حکم عقل در این موضوع ، بر خلاف دعوت او در همین آیه ارزیابی نمی شد ؟

 پ ) در آیاتی دیگر ( الزمر / ۱۷ و ۱۸ ) سخن از « حق فطری بشر در انتخاب و پیروی از نیکوترین نظریات » است . در قرآن می خوانیم ؛

« فَبَشِّرْعِبادِ . الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ = بشارت ده بندگان مرا . کسانی که سخنان مختلف را می شنوند و از برترین آن ها پیروی می کنند، این افراد ، همانانی اند که خداوند هدایتشان کرده و ایشان ، همان افراد دارای عقل و شعور اند » .

 این آیات ، از « حق فطری انتخاب عقیده و پیروی از آن » بصورتی روشن و آشکار ، سخن گفنه اند . بحث ارزشمند « اتباع احسن = پیروی از نیکوترین نظریات » نیز مجالی دیگر می طلبد ، ولی « تشخیص احسن»  هم به « فطرت بشری » واگذار شده است .

  در این آیه ، با « دلیل التزامی » از « حق فطری آزادی بیان » نیز یاد شده است ( یستمعون القول = سخنان مختلف را می شنوند ) چرا که لازمه ی شنیدن نظریات مختلف ، آزادی بیان نظریات مختلف یادشده و مورد نظر آیه است تا امکان منطقی « مقایسه بین نظریات و انتخاب و پیروی از نظریه ی نیکوتر » که سخن صریح و اصلی آیات یادشده است فراهم گردد . طبیعی است که اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد ، امکان مقایسه و گزینش احسن نیز وجود نخواهد داشت یا به شدت تقلیل خواهد یافت و این با منظور آیه از واژه ی « القول = سخنان » که رساننده ی « استغراق = دربرگیرندگی تمامی افراد موضوع » است سازگاری ندارد و عملا به تعطیل این حق و منتفی شدن موضوع آیات یادشده می انجامد .

 آیات بسیاری در قرآن کریم وجود دارند که به حقوق فطری ارجاع داده اند که به همین نمونه ها بسنده می کنیم .

 ت ) در بین روایات نیز سخنان بسیاری از پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) نقل شده است که اقرار به وجود « حقوق فطری بشر » است .

  یکی از این روایات ، سخن امام علی بن ابیطالب (ع) است که ؛

« لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا = برده ی دیگری مباش ، در حالی که خدا تو را آزاد قرار داده است » ( نهج البلاغة / ۳۴۴ نامه ۳۱ ) .

 این جمله ، بخشی از توصیه های ایشان در نامه ی طولانی امام (ع) به فرزندش امام حسن (ع) پس از جنگ صفین است . در اینجا هم سخن از « جعل تکوینی » است . سخن از « نفی بردگی » است و « حق فطری تسلط بر خویش » که از آن به « آزادی » در برابر « بردگی » یاد می شود .

  « آدمی به لحلظ فطرت انسانی ، آزاد آفریده شده است و کسی حق تسلط بر جان و مال و شرف او را ندارد » مگر در موارد استثنائی . این صریح سخن امیر مؤمنان (ع) است . چیزی که از آن به عنوان « حق فطری و طبیعی » تعبیر می شود .

 ث ) در روایت دیگری با سند معتبر ( الکافی ‏۲ / ۳۳۳  ) آمده است ؛

« … عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ فِی مَمْلَکَةِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَّارِینَ أَنِ ائْتِ هَذَا الْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ : إِنَّنِی لَمْ أَسْتَعْمِلْکَ عَلَى سَفْکِ الدِّمَاءِ وَ اتِّخَاذِ الْأَمْوَالِ وَ إِنَّمَا اسْتَعْمَلْتُکَ لِتَکُفَّ عَنِّی أَصْوَاتَ الْمَظْلُومِینَ فَإِنِّی لَمْ أَدَعْ ظُلَامَتَهُمْ وَ إِنْ کَانُوا کُفَّارا = … امام صادق (ع) گفت : خدای سبحان در زمان حکومت زورگویی از زورگویان به پیامبری از پیامبرانش وحی کرد ؛ ” برو نزد این زورگو  و به او پیام مرا برسان که ، من تو را بکار نگرفتم که خون بریزی و اموال دیگران را برای خویش برگیری . همانا تو را بکار گرفتم ( مقام حکومت دادم ) که صدای مظلومان را بشنوی ( که قبل از مراجعه ی به من ، حقشان را به آنان برسانی ) ، چرا که من کوچکترین ظلم و ستمی که به آن ها شده باشد را وا نمی گذارم ( تحمل نمی کنم ) اگر چه آنان کافر باشند » .

 در این روایت نیز به مسأله ی « عدل و ظلم » ( که طبق نظر « عدلیه » امری است که « عقل آدمی به حسن و قبح آن کاملا اقرار می کند » و در این خصوص ، قبل از « نقل شریعت » به آن واقف است و امری کاملا « برون دینی » تلقی می شود ) پرداخته است و حتی نسبت به آدمیانی که مسلمان نیستند و یا کافر شمرده می شوند نیز « برابری در حق بهره مندی = عدالت » را به رسمیت می شناسد .

  این نیز اقرار شرع به « حق فطری بشر » نسبت به تساوی در « حق بهره مندی » آدمیان است ( که البته به منزله ی تأیید « لزوم بهره مند شدن همه ی افراد بطور مساوی ، در عالم خارج » نیست ، چرا که تفاوت « حق بهره مندی » با « بهره مند شدن افراد در عالم خارج » بر اهل نظر پوشیده نیست ) .

 ج ) در روایتی دیگر از امام علی بن ابی طالب (ع) آمده است ؛

 « خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ : أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ آدَمَ لَمْ یَلِدْ عَبْداً وَ لَا أَمَةً وَ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ أَحْرَارٌ وَ لَکِنَّ اللَّهَ خَوَّلَ بَعْضَکُمْ بَعْضاً … = امیر مومنان (ع) سخنرانی کرد . خدای را سپاس گفت و ستایش کرد ، سپس گفت : ای مردم ! همانا آدم ، فرزند پسر یا دختری که برده باشند ، تولید نکرد و حقیقتا همه ی بشر آزاد آفریده شده اند ، ولی خداوند برخی از آنان را در کسب نعمت و روزی ، به برخی دیگر محتاج گردانده است ( تا همه به هم محتاج باشند و هریک نیاز دیگری را برآورده سازد ) … » ( الکافی ‏۸ / ۶۹  ) .

 اینجا نیز سخن از « حق آزادی » است که می گوید : بشر در « اصل تولد » که امری تکوینی است ، آزاد آفریده شده است و نه برده و تحت مالکیت دیگری . هریک از آحاد بشر « حق فطری مالکیت بر جان و مال و حیثیت خویش » را دارد .

 چ-  در روایتی دیگر از امام صادق (ع) می خوانیم ؛

 « … تَقْعُدُونَ فِی الْمَکَانِ فَتُحَدِّثُونَ وَ تَقُولُونَ مَا شِئْتُمْ وَ تَتَبَرَّءُونَ مِمَّنْ شِئْتُمْ وَ تَوَلَّوْنَ مَنْ شِئْتُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ هَلِ الْعَیْشُ إِلَّا هَکَذَا = امام صادق (ع) پرسید ؛ آیا اینگونه است که در جایی می نشیند و هرچه می خواهید می گویید و از هرکس که بخواهید انتقاد کرده و تبری می جویید و هرکس را که بخواهید ، دوست می دارید ( از او ستایش می کنید ) ؟ پاسخ دادم ؛ آری . امام گفت : آیا زندگی مطلوب ، چیزی جز این است ؟! » ( الکافی ‏۸ / ۲۲۹ ) .

 در این روایت ، با صراحت از حق تکوینی « آزادی بیان » ( تقولون ما شئتم ) و « آزادی انتخاب » ( تتبرئون … و تولون من شئتم ) یاد شده است . بشر به عنوان موجودی که فطرت او مبتنی بر « محبت نسبت به پدیده های نافع و نفرت از پدیده های مضر » است ، دارای حق تکوینی « انتخاب » است که طبیعتا ، پدیده های نافع را انتخاب خواهد کرد .

شرایع و اندیشه های غیر الهی ، تنها « حق تبلیغ گزینه های مورد نظر خویش » را دارند ، تا امکان ترجیح و انتخاب « پیشنهاد » خود را از سوی مردم ، بالا ببرند .

 ح-  … عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ یَنْفَعُهَا وَ بُغْضِ مَنْ أَضَرَّ بِها= امام صادق (ع) گفت : سرشته شده است قلب های آدمیان ، بر “محبت ” نسبت به کسی که منافع آنان را تأمین می کند و بر ” کینه و نفرت ” نسبت به کسی که به آنان ضرر می رساند .( الکافی ‏۸ / ۱۵۲ ) .

 در این روایت نیز از « حق دوست داشتن » ( که نتیجه ی عملی آن ” برگزیدن و یا ابراز محبت ” است ) و یا « نفرت داشتن » ( که نتیجه ی عملی آن “دوری گزیدن و یا ابراز انزجار ” است) سخن رفته است و تکوینی ( جبلّی ) دانستن آن مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است . اینجا سخن از « حق تشریعی » نیست ، بلکه سخن از « فطری و طبیعی بودن » است .

این ها نمونه ای از روایات بسیاری است که به حقوق فطری و طبیعی ارجاع می دهند و پرداختن به همه ی آنها مجالی دیگر می طلبد .

این که در متون اولیه ی شریعت ، چنین مدارکی برای رویکرد « حق محور » وجود دارد ، قابل تردید نیست ولی در این جهت که اتفاق ناگواری هم در طول زمان افتاده ، تردید نمی توان کرد .

  آن اتفاق ، عبارت است از ؛ بی توجهی و غفلت از « حقوق تکوینی انسان » در حوزه ی حضور فقهی شریعت و « انقطاع حقوق تشریعی از حقوق تکوینی » که در آغاز به صورت غفلت های مقطعی و اندک ، جلوه کرده و هرچه از دوران حضور وحی بیشتر فاصله گرفته و روزگاران بر آن گذشته است ، بر این « انقطاع » نیز افزوده شده است .

در این میان ، گرایش فکری « عدلیه » با رویکردی مبتنی بر « حقوق فطری و طبیعی » در کنار پذیرش حقوق تشریعی ، شکل گرفت و در برابر رویکردی که صرفا مبتنی بر « حقوق تشریعی » بود و حق دیگری جز آن را برای آدمی نمی پذیرفت ، قرار گرفت و قرن های متمادی در صحنه ی نظر و اندیشه ی شریعت محمدی (ص) حضوری پررنگ داشت ، گرچه در صحنه ی عمل و حکم و فتوا شدیدا تحت تأثیر تفکر رقیب قرار داشته و عملا در بسیاری از بروندادهای فقهی ، به « فقهی با رویکرد حقوقی صرفا تشریعی » و بی توجه یا کم توجه به حقوق فطری و تکوینی انجامیده است .

 به گمان من ، بازگشت به مبانی نظری عدلیه و التزام به نتایج عملی آن ، برای رسیدن به مسأله ی « حق محوری  در فقه » می تواند کارگشا باشد . زمینه های لازم برای این رویکرد منطقی و علمی ، در فقه شیعه که اکثر قریب به اتفاق آن جزء عدلیه اند ( اصولیان ) اگر بیشتر از فقه اهل سنت نباشد ، مطمئنا کمتر نیست ( با توجه به اینکه اکثریت فقهای اهل سنت ، اشعری مسلک اند ، که رقیب گروه عدلیه شمرده می شوند ) .

اکنون به بررسی چند نکته ی مهم در این خصوص می پردازیم ؛

۱- در همین فقه سنتی موجود و بخصوص در فقه شیعه ، بحث بسیار با اهمیتی دیده می شود که گرچه درمتون ثانوی موجود ، به میزان اهمیتی که دارد ، مورد بررسی قرار نگرفته است ولی « پایه و اساس بنایی استوار » را ( خواسته یا نا خواسته ) محکم کرده است .

این بحث اساسی و بسیار مهم و تأثیر گذار ، عبارت است از ؛ « چاره اندیشی در مقام تعارض ” حق الله ” با ” حق الناس ” و اظهار نظر فقهی در این خصوص » .

جالب است که مطابق نقل بسیاری از فقهای شیعه ؛ نظر « مشهور فقهاء شریعت » این است که ؛ « باید در چنین شرایطی ، حق الناس را بر حق الله مقدم بداریم » . بلکه در بیان مرحوم شیخ انصاری ، ادعای « اجماع » (بر لزوم این تقدم ) شده است .

 این مطلب را بزرگانی چون ؛ « صاحب مفتاح الکرامة (ره) ، صاحب ریاض (ره) ، حاج آقا رضا همدانی (ره) ، شیخ انصاری (ره) ، آیة الله خوئی (ره) ، آیة الله گلپایگانی (ره) آیة الله اراکی (ره) و بسیاری از دیگر فقهای شیعه » با صراحت نقل کرده اند . ( ۱ )

 مرحوم شیخ انصاری در ردّ استدلال به روایتی در باب وصیت ، آورده است ؛ « ظاهر این روایت این است که ” حق الله ” با اهمیت تر از ” حق الناس ” باشد ، در صورتی که این امر بر خلاف اجماع فقهاء ( مبنی بر تقدم حق الناس بر حق الله ) است و لذا استناد به آن صحیح نیست » ( ۲ ).

 می بینیم که مرحوم شیخ انصاری ، مدعی « اجماعی بودن تقدم حق الناس بر حق الله است » . مرحوم حاج آقا رضا همدانی می گوید : « لوجوب تقدیم حقّ الناس على حق الله =  بخاطر واجب بودن تقدیم حق الناس بر حق الله » و مرحوم آیة الله خوئی می گوید : « أن حقوق الناس أهم من حقوق اللَّه سبحانه، فکلما دار الأمر بینها و بین حق الله محضاً تقدمت حقوق الناس لأهمیتها، فهی الأولى بالمراعاة عند المزاحمة = همانا حقوق بشر با اهمیت تر از حقوق خداوند سبحان است، پس هرگاه بین حق الناس با حق الله صرف ، تعارض و تزاحمی پدید آید ، حقوق الناس مقدم می شود چرا که اهمیت بیشتری دارد ، پس مراعات حقوق الناس ( حقوق بشر ) به هنگام تزاحم ، اولویت پیدا می کند » .

 گرچه این مطلب راهبردی بسیار مهمی است ( و بسیاری از مسائل مهم و مبنایی دیگر نیز در فقه رایج دیده می شوند ) که در جایگاه « مباحث کلی » ، به سادگی اثبات شده و اکثریت فقهاء آن را پذیرفته اند ولی آنگاه که نوبت به اجرایی کردن این مباحث در « جزئیات مسائل فقهی » و متن راهکارها و فتاوی فقهاء می رسد ، جایگاه خود را از دست داده و عملا مورد بی توجهی قرار می گیرند . به عبارت دیگر ؛ « جز در برخی موارد خاص ، در سایر موارد و مسائل فقهی ، بر خلاف مبنای علمی و پذیرفته شده ی خویش ، فتوا داده و می دهند » .

 اگر فقهای شریعت ( خصوصا شیعه ) به تمامی لوازم « تقدم حق الناس بر حق الله » در تمامی راهکارهای فقهی ، ملتزم باشند ، مشکل معروف به « تکلیف محوری » قابل حل خواهد شد . تنها مطلبی که باید به آن ضمیمه شود تا به حل اساسی مشکل منجر گردد ، التزام عملی به نتایج مبنای کلامی « اصالة الإباحه ی عقلیه » است ( که مورد پذیرش نظری اکثریت بیش از ۹۰ درصد فقهای شیعه است ) که عملا منجر به  پذیرش « حقوق فطری و تکوینی بشر » می شود . با التزام نظری و عملی به این دوگزاره ی کلامی و اصولی ، شاهد « فقه و شریعت حق محور » خواهیم بود .

۲- « عدم التزام فقهاء به مبانی کلامی و فقهی خویش » در بسیاری موارد ، تحت عنوان « تعبّد به نصّ  مخالف با مبنا » صورت می گیرد و در برخی موارد ، از باب « تقیّة » است که عمدتا از « خودی ها » و ناشی از یک یا دو عامل ؛ « خوف و مدارا » است . البته اگر این رویکرد مخالف با مبنا ، در چند مورد خاص خلاصه می شد ، پای عوامل دیگری نیز به میان می آمد که عبارت بودند از ؛ « اشتباه یا غفلت » .

 اگر این گزاره ی کلی را بپذیریم که ؛ « حقوق بشر با اهمیت تر از حقوق خداوند سبحان است، پس هرگاه بین حق الناس با حق الله صرف ، تعارض و تزاحمی پدید آید ، حقوق الناس مقدم می شود چرا که اهمیت بیشتری دارد » ( همانگونه که مرحوم آیة الله خوئی به آن تصریح کرده است و در کتب فقهی خود و در مسائل مختلف ، بارها بر آن تأکید ورزیده است ) و سخنان مشهور فقهاء را در بیان این « قضیه ی موجبه ی کلیه » به عنوان تأیید و تأکید دیدگاه شریعت محمدی (ص) ارزیابی کنیم ، هیچ « بن بستی نظری » و یا تعارضی در فقه این شریعت با رویکرد « حق محوری در فقه » تحقق نخواهد یافت .

 اگر می بینیم که « تعارضی آشکار » بین « فقه رایج موجود با نگاه فقهی حق محور » پدیدار شده است ، یا باید در « جدی بودن سخنان فقیهان در مباحث اصولی و مبنایی » تردید کرد و آن ها را « فلسفه بافی » یا « اصول بافی » نامید که هیچ نقش مؤثری در فقه ندارند ( همانگونه که از برخی بزرگان فقهای اصولی معاصر ، این عبارات نقل شده است ) و یا با تأسف کامل ، آنان را در بسیاری موارد به « عملکرد مخالف مبانی خود » متهم کرد .

 ۳- روی دیگر سکه نیز دیدنی است . برخی منتقدان ، از فقه رایج ، صرفا نکات منفی را دیده و آن را به تمامی فقه و قابلیت هایش تعمیم داده و در نتیجه به « نفی مطلق فقه » می رسند و پیش از آنکه به متهمان فرصت دفاع دهند ، حکم « مرگ فقه و شریعت » را امضاء کرده و شتابزده در پی جایگزینی آن با نسخه ی بی بدیل « حقوق مدرن » برمی آیند .

   آنها به مخاطبان خود نمی گویند که اختلاف نظر در « متن حقوق مدرن » نیز بسیار است و « نسخه ی واحد و مورد توافق همه ی مدرنیست ها » وجود ندارد . آنها به اطلاع مخاطبان خود نمی رسانند که ؛ از نظر کمیّت ، « تعارض نتایج فقه رایج با حقوق مدرن ، صددرصدی نیست » . هنوز بسیاری از احکام و فتاوی فقهی رایج با قوانین ناشی از برخی نسخه های حقوق مدرن ، همخوانی دارد و سازگار است .

ظاهرا بخاطر دشواری نقد علمی ( که مبتنی بر بررسی جزء به جزء و پرهیز از صدور حکم کلی ، قبل از بررسی دقیق تمامی دیدگاه های درونی یک اندیشه است ) برخی منتقدان دین و شریعت ، چنان هجومی را آغاز کرده اند که گویی در « فردا روز » هجوم آنان به شریعت و فقه آن « نه از تاک ، نشان می ماند و نه از تاک نشان !! » .

ولی باید دانست که صحنه ی اندیشه ، میدان جنگ فیزیکی نیست که « شکست مطلق » از آن کسی شود و « پیروزی مطلق » از آن دیگری . اینجا جایگاهی است که ؛ « دلایل قوی باید و معنوی // نه رگ های گردن به حجت قوی » . معمولا در این مصاف ، نه شکست مطلقی است و نه پیروزی مطلق ، چرا که مشترکات علمی به اندازه ای است که جایی برای نمایش جنگی جنگ افروزان باقی نمی گذارد . اینجا محدوده ی « علم و آگاهی » است و سلاحی از جنس « دانش » می خواهد و « فرصت » های بسیاری برای مطالعه و فهم نظریات گوناگون می طلبد . پس هر کس که « صبر و تحمل بحث های دقیق و دراز مدت علمی » را ندارد ، باید در این وادی ، پا نگذارد و اگر مدعی است ، باید سرعت خود را با میزان « علم و منطق » تطبیق دهد .

 راه حل         

 در شرایط موجود که تنها بخش کوچکی از آن ، گزارش داده شد ، در برابر این پرسش اساسی قرار می گیریم که « چه باید کرد ؟ » . آیا باید چشم بر همه ی این « قابلیت ها ی درون فقهی شریعت » بست و برای درمان این درد ، به اندیشه های دیگری که امکان جذب آن ها در جوامع فقهی به مراتب دشوارتر و ذهن عالمان شریعت ( تا چه رسد به پیروان آنان ) با آن نا آشناتر است ، روی آورد ؟ یا با استفاده از این قابلیت های کم نظیر درون فقهی ، عرصه را از نظر علمی بر « سهل انگاران ، تقیه کنندگان ، غفلت زدگان و حتی مهاجمان » تنگ کرد تا در این مطلب اساسی ( که بنیاد شریعت بر آن استوار است ) دچار تساهل و بی تفاوتی و یا رویکردهای غیر منطقی نشوند و بر سر مؤمنان و منتقدانی که « انتقاداتی روشمند » در نفی رویکرد « غیر اصولی و بنیاد بر افکن » آنان دارند ، چوب « تکفیر و تفسیق » نکوبند و همت خود را برای پاسخگویی به همه ی انتقاداتی که بر رویکردهای ایشان وارد می شود ، بکار گیرند .

 به گمان من ، راه حل ممکن و رساناتر به مقصد ، برای رسیدن به « فقه حق محور » و حتی « شریعت حق محور » همان است که با عنوان « بازگشت عقلانی به مبانی کلامی ، اخلاقی و فقهی شریعت و التزام عملی دقیق ، به تمامی نتایج آن » می توان از آن یاد کرد .

 پیش از این هم در مقاله ی بلند « فقه ، کارکردها و قابلیت ها » و برخی مباحث مربوط به « عقل و شرع » ( که در آرشیو وبلاگ « شریعت عقلانی » با آدرس ؛  ghabel.persianblog.ir  موجود است ) به این مطلب پرداخته ام .

در هر صورت ، برای برگرداندن فقه و شریعت به مسیر اصلی خود ( حق محوری ) هیچ احتیاجی به « تزریق حق » از بیرون شریعت نیست ، چرا که خدای سبحان و پیامبر گرامی او (ص) با « تلفیق منطقی حق و تکلیف » و ائمه ی هدی (ع) با تشریح و تفسیر علمی و منطقی شریعت محمدی (ص) ، تلاش لازم در نشان دادن این رویکرد کاملا « فطری » را انجام داده اند . البته آن اقدامات و تلاش های پر زحمت ،  به عنوان « شرط لازم » برای بقای شریعت در مسیر « حق محوری » لازم بوده اند ولی « شرط کافی » آن ، تلاش مستمر عالمان شریعت برای « جلوگیری از انحراف و تحریف » در تمامی حوزه های سه گانه ی حضور شریعت ( کلام ، اخلاق و فقه ) بود که در مقاطع مختلف دچار وقفه شده و نتیجه ی آن ، دور شدن هرچه بیشتر از « نسخه ی اصلی » و افتادن در « کژ راهه ی تکلیف محوری » بوده است . باید تحریف زدایی را شجاعانه آغاز کرد و « بازگشتی عقلانی به متون اولیه و ثانویه » را تجربه کرد  . مجموعه ی این دو متن ، چندان قابلیت دارد که ما را از متون غیر خود ، بی نیاز خواهد کرد .

این مختصر گزارش از « امکان حق محوری ، با نگاه به درون شریعت » را به جمع آگاهانی تقدیم می کنم که « با اشارتی » راه جست و جو در پیش می گیرند و به پژوهش می پردازند تا « ورقی از علم و آگاهی » را بر اوراق دفتر زندگی خویش بیافزایند و تنها در هنگامه ای به « داوری » و « گزینش » دست می زنند که « دلایل کافی برای صدور حکم یا ترجیح گزینه ی مورد نظر » را داشته باشند . باشد که نگارنده ی این سطور نیز ، افتخار حضور در چنین جمعی را بیابد .

خدایا چنان کن سرانجام کار // تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل ………………………۲۵ آبان ۱۳۸۴ ………………………….. مشهد

****

پاورقی ها ؛

۱ = حاشیة کتاب المکاسب( للهمدانی )  / ۷۳  ( لوجوب تقدیم حقّ الناس على حق اللّه ) . الدر المنضود فی أحکام الحدود ( للگلپایگانی ) ‏۳ /۲۵۷ ( فإن حق الناس مقدم على حق الله کما هو المستفاد من کلماتهم  ) . رسالة فی الإرث ( للأراکی ) / ۴۵ ( و لیعلم أنّ مقصودنا لیس التقدیم لحق اللَّه على حقّ الناس، بل و إن کان المقدّم حقّ الناس عند التزاحم ) . مدارک العروة ( للإشتهاردی ) ‏۴ / ۴۵۴ (و ذلک لتقدّم حقّ الناس على حقّ اللّه تعالى ) . مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة(ط-القدیمة) ‏۶ / ۵۷ ( و حق الآدمی مقدم على حق اللَّه سبحانه کما هو مقرر ) . موسوعة الإمام الخوئی ‏۴ / ۳۱۲ ( بل الوجه فی ذلک أن حقوق الناس أهم من حقوق اللَّه سبحانه، فکلما دار الأمر بینها و بین حق اللَّه محضاً تقدمت حقوق الناس لأهمیتها، فهی الأولى بالمراعاة عند المزاحمة ) . ریاض المسائل( ط-الحدیثة ) ‏۱۲ / ۴۵۶  ( فإنّ ثبوته فیه مع کونه حقّ الناس الذی هو أعظم من حقّ اللَّه سبحانه مستلزم لثبوته فی حقه تعالى ) . مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى ( محمد  تقى الآملى ) ‏۲ / ۴۸۶ ( اعلم انه عند دوران الأمر فی رفع الاضطرار بالمحرم الذی یکون متمحضا فی حق اللّه سبحانه، أو الذی یکون مشتملا على حق الناس یتقدم الأول على الأخیر، و ذلک کأکل النجس و المغصوب، و السر فیه کون الاشتمال على حق الناس یصیر أشد فی المراعاة ) . مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى ‏۸ / ۲۱۸  ( ان ما یدل على ابتناء حق اللّه سبحانه على التخفیف انما ورد للحث و الترغیب فی أداء حقوق الناس و الخروج عن مظالم العباد لان المطالب فی حقوقه تعالى انما هو سبحانه الکریم فالأمر مع الکریم الرحیم بخلاف حقوق الناس‏ ) . المعالم المأثورة  ‏۴ /۴۴  ( ان الدلیل فی المقام على ما قیل انه لما یکون من باب دوران الأمر بین حق اللّه و هو التصرف فی الآنیة و بین حق الناس و هو التصرف فی الغصبى فحق الناس مقدم لأن الدلیل دل على ان حق اللّه معفو و اما حق الناس فلا یعفى عنه الّا برضى منهم. و ان شک فی أهمیة تقدم حقهم أیضا یقدم حقهم لأن الشک فیه أیضا یوجب تعیینه لا التخییر بینه و بین غیره‏ ) .

۲ = رسالة فی منجزات المریض( للشیخ الأنصاری ) / ۱۶۹ ، ( مسألة[۲] المشهور عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنیة المحضة کالصلاة و الصوم إذا لم یوص بها ) ؛ « و یرد على الدلیل الثانی: أنّ ظاهر الروایة کون حقّ اللَّه تعالى أهمّ من حقّ الناس، مع أنّه خلاف الإجماع » ) .

۵ نظر برای این مطلب

  1. به نام خدا
    با عرض سلام به برادر و دوست عزیزم جناب آقای احمد قابل، اولا درخواست دارم برای بنده دعا بفرمایید و در شهر مقدس مشهد ما را از دعای خیر فراموش نکنید. دوما در مورد خلافت لطفا توضیح بدهید که آیا خلافت حق ناس است یا خیر؟ ایا تعیین حاکم و خلیفه از سوی مردم است یا امر الهی است؟ ایا حاکم بودن حضرت محمد (ص) در مدینه امر الهی بوده است؟ ایا تکمیل رسالت و یا امامت با خلافت صورت می گیرد؟ آیا امام علی (ع) از طرف پیامبر در امر خلافت منسوب شده بود یا فقط امام دینی منسوب شده بود؟ فکر و نظر بنده این استکه امر خلافت با امر امامت فرق دارد و امام علی _ع) نیز دنبال خلافت خود نبودند. اگر ممکن است این موضوع را روشن بفرمایید تا حقیقت امامت و خلافت روشن گردد. با تشکر از شما و تلاش خلاص شما برای اسلام و ایران عزیز. قربان شما، حسین خداداد….آلمان

  2. به نام خدا
    با عرض سلام به برادر و دوست عزیزم جناب آقای احمد قابل، اولا درخواست دارم برای بنده دعا بفرمایید و در شهر مقدس مشهد ما را از دعای خیر فراموش نکنید. دوما در مورد خلافت لطفا توضیح بدهید که آیا خلافت حق ناس است یا خیر؟ ایا تعیین حاکم و خلیفه از سوی مردم است یا امر الهی است؟ ایا حاکم بودن حضرت محمد (ص) در مدینه امر الهی بوده است؟ ایا تکمیل رسالت و یا امامت با خلافت صورت می گیرد؟ آیا امام علی (ع) از طرف پیامبر در امر خلافت منسوب شده بود یا فقط امام دینی منسوب شده بود؟ فکر و نظر بنده این استکه امر خلافت با امر امامت فرق دارد و امام علی _ع) نیز دنبال خلافت خود نبودند. اگر ممکن است این موضوع را روشن بفرمایید تا حقیقت امامت و خلافت روشن گردد. با تشکر از شما و تلاش خلاص شما برای اسلام و ایران عزیز. قربان شما، حسین خداداد….آلمان

  3. با سلام و عرض ارادت خدمت استاد ارجمند جناب آقای قابل

    بی نهایت از اینکه این مطلب را جهت انتشار در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
    ما را از دعای خیر در جوار بارگاه امام هشتم محروم نسازید.
    باز هم منتظر مطالب خوب شما هستیم.
    سردبیر ادوار نیوز

  4. پیشنهاد می کنم متن ها را در چند قسمت توی وبلاگ بگذارید.

  5. با سلام
    آقای قابل لطفا مطالعاتتان را بیشتر نموده  و به  مسایل
    سطحی و مغرضانه ننگرید . این کار شما باعث گمراه کردن یک عده ی دیگر هم اگر بشود فردای قیامت باید جوابگو باشید .