- شریعت عقلانی – احمد قابل - http://www.ghabel.net/shariat -

حق محوری ( ۱ )

Posted By احمد قابل On آبان ۱۷, ۱۳۸۴ @ ۳:۱۵ ق.ظ In مقالات | 3 Comments

شب بیست و سوم ماه رمضان ، بنا بود در حسینیه ی ارشاد به این موضوع بپردازم . لطف دستگاه امنیتی شامل حالم شد تا از سخن گفتن در آن مکان پر خاطره ، باز مانم و موضوع را در متنی مکتوب، به مخاطبان ارائه کنم . منع از سخنرانی اگر چه همیشه با توفیق در نوشتن همراه نیست ، ولی این بار چنین توفیقی رفیق شد و خدا را بر این امر سپاس می گزارم . مطمئنا متن مکتوب از انسجام و دقت بیشتری نسبت به سخن شفاهی برخوردار است و اینک اصل سخن در ۲ یا ۳ بخش تقدیم می گردد ؛    

به نام خداوند جان و خرد …

یکی از پرسش های اساسی در مورد شریعت محمدی (ص) ، پرسش از « نسبت حقوق بشر با شریعت » است . بسیاری از روشنفکران ، نسبتی بین این دو نمی بینند و معتقدند که ؛ « شریعت ، تکلیف محور است و نه حق محور » .

  اگر سخن آنان صرفا در مورد « برداشت رایج از شریعت » باشد ، نسبتا مورد تأیید است ولی اگر مدعی اند که ؛ « اساس شریعت با ” حق محوری ” بیگانه است » ، پذیرش ادعای آنان در گرو دلایلی است که باید ارائه کنند .

  به گمان من ، حق محوری ( به معنی “حق داشتن” ) با تکلیف محوری ( به معنی “مسئولیت داشتن” ) ، دو روی یک سکه و غیر قابل انفکاک از یکدیگرند . به عبارت دیگر ؛ « هر تکلیفی مبتنی بر یک یا چند حق است » . یعنی « حقوق مشاع » سبب ایجاد مسئولیت « رعایت حقوق دیگران » برای همه ی « شرکاء » شده است و نگاه قانونگذار به این مسئولیت ها ، نگاهی « تکلیف محور » خواهد بود ، همان گونه که نگاه قانونگذار به حقوق فردی افراد در محدوده ی حقوق مشاع ، نگاهی « حق محور » شمرده می شود .

 البته مهمترین بخش این بحث ، مربوط به « صاحبان حق و تکلیف » است . اگر کسی مدعی شود که هردارای حقی ، در برابر حقوق دیگران دارای مسئولیت است ( مثل انسان نسبت به سایر همنوعان و خدای سبحان ) ، مشکلی پدید نمی آید ولی اگر صاحب حق و تکلیف متفاوت باشند ( خدا = صاحب حق . انسان = صاحب تکلیف ، یا ، حاکمیت = صاحب حق . ملت = صاحب تکلیف ) و هرچه حق است از آن یکی باشد و دیگری تنها مکلف شمرده شود ، حامیان چنین تفکری در برابر پرسش های متعددی قرار می گیرند که پاسخ  منطقی برای همه ی آن ها وجود ندارد .

 از گذشته های بسیار دور ، بحث « حقوق » در تمامی حوزه های حضور شریعت ( کلام ، اخلاق و احکام ) مطرح بوده و می توان گفت ؛ « بحثی موجود و مغفول !! » بوده است . به عبارت دیگر ، گرچه کمتر سخن صریح و مشروحی را در خصوص « نقش مبنایی حقوق » و اقرار به « محور و معیار احکام شرعی بودن آن ها » می توان در متون اولیه ( نصّ قرآن و حدیث ) و ثانویه ی شریعت ( کتاب های عالمان دین ) دید ولی حضور مختصر و حداقلی آن را هرگز نمی توان انکار کرد .

اکنون به مواردی از این حضور مختصر و حداقلی اشاره می کنم ؛

۱- در قرآن کریم به مواردی از « حقوق انسان ها در تعامل با یکدیگر » پرداخته شده که مبنای احکام شرعی فقهی نیز قرار گرفته است . « حقوق همسران » ( وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی‏ ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ/ بقرة  ۲۲۸) و « حقوق خویشاوندان ، نیاز مندان ، در راه ماندگان و … » ( وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذیراً / اسراء ۲۶ - فَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ/ روم ۳۸ )و « حقوق مالی محرومان » وَ فی‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ / ذاریات ۱۹ - وَ الَّذینَ فی‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ / معارج ۲۴ و ۲۵ ) « حق حاکمیت » (وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ / بقرة ۲۴۷ ) و برخی موارد دیگر ، در آیات قرآن تصریح شده است .

۲- در متون روایی شریعت نیز ، به بسیاری از حقوق قراردادی ( تشریعی ) و برخی حقوق فطری بشر ، صریحا توصیه شده و نسبت به مراعات و عدم تعدی به آن ها « امر و نهی » شده است .

  البته اکثر این متون ، مختصر و در پی تبیین و شمارش حقوق و بیان مسئولیت های فردی و اجتماعی اند و همچون قانون گذار ، به بیانی مختصر و مفید اکتفا کرده اند و در پی تحلیل و تبیین فلسفه ی آن ها نبوده اند .

 ۳- برخی از متون روایی نیز وجود دارند که مفصل تر اند و گاه به تبیین اهمیت و مقایسه ی هریک از حقوق با دیگری پرداخته اند .

  یکی از درخشان ترین این آثار ، خطبه ی ۲۰۷ نهج البلاغة ( با حجمی حدود ۳ صفحه ) است که سخنی از امام علی بن ابیطالب (ع) در باره ی « حقوق دوطرفه ی ملت و حاکمان » را تشریح می کند و در مقام استدلال برای دوطرفه بودن حقوق ، می گوید ؛ « اگر سخن از امکان منطقی وجود حق یکطرفه بود ، تنها خدای عالم که همه چیز عالم از اوست ، می توانست واجد چنین حقی باشد که خود او چنین حقی برای خویش قائل نشده است و در برابر انجام مسئولیت و تلاش مثبت آدمیان ، دادن پاداش نیک را بر خود لازم گردانده و خویش را مسئول قرار داده است تا چه رسد به دیگران » (  وَ لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْرِیَ لَهُ وَ لَا یَجْرِیَ عَلَیْهِ لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ وَ لَکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَیْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِیدِ أَهْلُهُ ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأُ فِی وُجُوهِهَا وَ یُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا یُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ - نهج البلاغة ، مؤسسة نهج البلاغة ، قم ۱۴۱۴ ه ق ).

  رساله ی حقوق امام علی بن الحسین (ع) نیز از بسیاری حقوق اخلاقی و فقهی یاد کرده است  . حجم این متن ۱۵ صفحه است که از سایر متون روائی در مورد « حقوق » مشروح تر است .

 ۴- در تصور سنتی و رایج از شریعت ( دین ) ، اکثر قریب به اتفاق عالمان شریعت ، احکام شرعی را به دو بخش « حق الله » و « حق الناس = حق بشر » تقسیم کرده اند که در ادامه ی مطلب ، به گوشه هایی از اظهارات ایشان خواهیم پرداخت . ( برای نمونه رجوع شود به ؛ المقنعة/شیخ مفید/ ۷۴۳ . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام ، ج‏۱۴/ ۵ . موسوعة الإمام الخوئی ، ج‏۱۶/    ۲۳۱  ).  البته حقوق بشر مورد نظر این عالمان ، « حقوق تشریعی » است که از سوی خدای سبحان برای آدمیان قرار داده شده است و برخی از آنان ( که علیرغم اندک بودن تعدادشان ، فقه رایج شیعی را تحت اختیار و سیطره ی تفکر خویش درآورده اند ) همچون اکثریت عالمان اهل سنت ، صرفنظر از حقوق تشریعی  ، هیچ حق فطری و طبیعی برای آدمی را نمی پذیرند .

گرچه طبق مبنای کلامی اکثریت ۹۰  درصدی عالمان شیعه ، باید حقوق فطری و طبیعی انسان نیز برسمیت شناخته شود ولی در مقام اظهار نظر قطعی و فتاوی ،اکثر آنان از پذیرش حقوق فطری و طبیعی طفره رفته و گاه منکر آن شده اند .

۵- در مباحث عمده ای از احکام غیر عبادی شریعت ( که بیش از دو سوم مباحث فقهی را دربرمی گیرد ) مثل بحث های ؛ « ارث ، زکات ، دیات ، قصاص ، خرید و فروش ، اجاره ، ازدواج و طلاق ، شرکت ، مضاربه و مزارعه و مساقاة ، جعاله ، قرض ، رهن ، وکالت ، وصیت ، احیاء موات و احکام زمین ها ، انفال و خمس ، مصالحه ، هبه ، انفاقات و صدقات ، وقف ، قضاوت ، شهادات و … » بخش عمده ی مطلب در مورد حقوق و مسئولیت های آدمیان است .

حقوقی همچون ؛ « حق پدر و مادر ، حقوق زن و شوهر ، حق نفقه ، حقوق خویشاوندان ، حقوق فقراء و نیازمندان ، حقوق محرومان ، حقوق ملت و حاکمان ، حق فسخ ، حق الشفعة ( شریک یا شرکاء ) ، حق المارّة ( رهگذران ) ، حق حضانت ، حق سرپرستی ( ولایت آباء ) ، حقوق الأخوة ( برادران ایمانی ) ، حق فسخ ، حق تحجیر ، حق احیاء اراضی ، حق الأرث ، حق قصاص ، حق مقابله به مثل ، حق مالکیت ، حق وکالت ، حق وصیت ، حق بهره مندی از مباحات عامه ، حق وقف و حبس مال ، حق سبقت ، حق امر به معروف و نهی از منکر ( انتقاد و مقابله ) ، حق عفو ، حق دفاع شخصی و عمومی ، حق تخییر ( انتخاب ) ، حق قضاوت ، حق اجراء حدود و کیفر مجرمان ، حق مشورت ( مشارکت ) ، حق انتخاب مسکن ، حق انتخاب شغل ، حق انتخاب همسر ، حق آزادی انجام مناسک و قوانین خاص خود ( برای اقلیت های مذهبی = اهل ذمة ) ، حق شرف ( حیثیت ) ، حق ولایت عامه ، حق افتاء ، حق جعالة ، حق کفالت ، حق طلاق ، حق خلع ، حق فراغت و تفریح و … » در اکثر کتاب های مشروح و مفصل فقهی شیعه و اهل سنت ، از سوی عالمان شریعت مورد بررسی قرار گرفته و پذیرفته شده اند .

حتی اگر به نظر اکثریت فقیهان شیعه ، این حقوق صرفا مربوط به « مؤمنان » باشد و سایرین ( غیر  افراد مؤمن ) را از آن ها محروم بدانند ، باز هم از وجود بحث « حق آدمی » و « مبنا بودن آن » در فقه و احکام شریعت خبر می دهد .

۶- بحث « عدل و ظلم » یکی از مهمترین مباحث در تمامی حوزه های حضور شریعت ( کلام ، اخلاق و احکام ) است . تردیدی نیست که بدون پیشفرض « حق بشر » ( که گاه مراعات می شود و « عدالت » نام می گیرد و گاه مورد تعدی قرار می گیرد و « ستم » خوانده می شود ) سخن گفتن از « عدل و ظلم » در این حوزه ها ممکن نیست . چه « عدلیه » که به « درک مستقل عقل از نیکو بودن عدل و ناپسند بودن ظلم » قائل اند و چه « اشاعره و اخباریان شیعه » که گستره ی بحث عدل و ظلم را صرفا به « حقوق تشریعی » اختصاص می دهند ، محور اصلی بحث را « حقوق » قرار داده اند .

۷- البته در متون اولیه ی شریعت ، سخنانی صریح از پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) نسبت به «  حق الله و حق الناس ( حقوق بشر ) » نقل شده است که در جای خود به برخی از اهم موارد آن خواهیم پرداخت . ( برای نمونه ، نگاه کنید به ؛ الکافی، ج‏ ۷ / ۱۸۸ و  ۲۵۱ … إِنَّ هَذَا حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ … فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ … ) .

بنابر این نمی توان ادعا کرد که ؛ « شریعت محمدی یا فقه آن ، صرفا مبتنی بر تکلیف محوری بوده و هیچ توجهی به حقوق آدمی نداشته است » ، چرا که اصل « اقرار به وجود حق بشر در مجموعه ی متون اولیه و ثانویه آن و ابتناء بسیاری از احکام و باورهای شریعت بر حقوق انسانی » غیر قابل انکار است .

تذکر این نکته نیز لازم است که ؛ نسبت فهم سنتی و رایج عالمان شریعت ( متون ثانویه ) با حقوقی که در مجامع امروزین « حقوق بشری » مورد نظر است و  در مقولاتی چون ؛ « اعلامیه ی جهانی حقوق بشر » چهره نموده است ، نسبت « عموم و خصوص من وجه » است ولی ( با توجه به تفاوت های غیر قابل انکاری که بین متون اولیه و ثانویه پدیدار شده است ) این امر به منزله ی پذیرش وجود همان نسبت حد اقلی ، بین « فهم نوین مجامع حقوق بشری با متون اولیه ی شریعت » نیست .

به گمان من ، نسبت بین « متون اولیه و معتبر شریعت » با مقوله ی « حقوق بشر » از نوع « عموم و خصوص مطلق » یعنی نسبت حد اکثری است . به عبارت دیگر ؛ « تمامی حقوق فطری و طبیعی بشر مورد تأیید شریعت محمدی است » . ( البته در شریعت های الهی ، علاوه بر حقوق آدمیان ، حق خداوند جهان نیز مورد توجه قرار می گیرد . گرچه در برخی موارد ، همان حقوق اجتماعی یا فردی انسان ها را به عنوان « حق خدا » یاد کرده است ) .

ادامه دارد …

احمد قابل  …………………………. ۱۷/۸/۱۳۸۴ …………………………  مشهد


Article printed from شریعت عقلانی – احمد قابل: http://www.ghabel.net/shariat

URL to article: http://www.ghabel.net/shariat/1384/08/17/460

مطالب مورد نظر متعلق به سایت شخصی احمد قابل بوده و برداشت و استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است