در مورد حجاب (۱)

در مورد حجاب (۱ )

برای مطالعه ی راحت تر این مقاله ، لازم است مخاطبانی که آشنا به متون عربی نیستند و آنانی که پیگیری مدارک و اسناد مورد نظر را طالب نیستند ، از خواندن  بخش های رنگی این نوشتار ، منصرف شوند و تنها متن نگاشته شده با قلم سیاه را مطالعه کنند . 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

 در زمستان ۱۳۸۲ نسبت به موضوع « حجاب و پوشش سر و گردن » در پاسخی به یک پرسش مطالب مختصری ارائه کردم که متن آن را مجددا از نظر می گذرانیم ؛

 به نام خدا

۱- اصل پوشش عورت ، بر مرد و زن مسلمان واجب است.

۲- فقهاء در مصداق عورت ( بخصوص در مورد زنان ) اختلاف نظر دارند .

۳- اکثریت فقهاء ، پوشاندن سر را برای زنان مسلمان آزاد( غیر برده ) لازم دانسته اند و « سر و گردن » را نیز از مصادیق عورت می دانند.

۴- « ابن جنید اسکافی »  از فقهای نامدار شیعه و همردیف اساتید شیخ مفید ، مصداق عورت در زن و مرد را  یکسان و مساوی دانسته است.

۵-  تمامی فقهای شیعه ( بلکه تمامی فقهای اسلام ) پوشاندن سر و گردن را بر زنان مسلمانی که برده بودند ، واجب نمی دانند . بلکه مثل شیخ صدوق و گروهی از علمای قم ( در زمان صدوق ) پوشش سر را بر زنان برده ، حرام می شمردند . در حالیکه پوشاندن عورت بر آنان نیز واجب بود.

۶- مرحوم« صاحب جواهر » پوشاندن اجزاء بدن ( به استثنای صورت ، دستها- تامچ –  پاها- تامچ-  گردن ، موی سر ) را اجماعی می داند . یعنی در موارد استثنا شده ، نظریات فقهاء، مختلف است و اتفاق نظری وجود ندارد .

۷- ایشان از قول« علامه طباطبایی» استاد صاحب جواهر و « صاحب مدارک » نقل می کند که نظر آنان ، عدم وجوب پوشش« سر و گردن » است و می نویسد ؛ « قاضی ابن براج ،عدم وجوب پوشش سر و گردن را به بعضی از علمای شیعه نسبت داده است » . ( ج ۸ ص ۱۶۶ تا ۱۶۹ )

 ۸- صاحب جواهر ، نظر خود را اینگونه بیان کرده است ؛ « پوشاندن موی سر ،مطابق با احتیاط ، بلکه قول قوی تر است » .  بنا بر این فتوای صریح  بر لزوم آن ارائه نکرده است ، بلکه از روی احتیاط و احتمال ، ابتدائا احتیاط کرده و سپس آن را ترجیح داده است .

۹- از مجموع این بر رسی ، روشن می شود که مساله ، اختلافی است و اجماع مسلمانان در این امر ( پوشش سر و گردن ) محقق نشده است .

۱۰- برخی آیات و روایات معتبره نیز وجود دارندکه ظهور در عدم وجوب دارند (مثل آیه ۵۹سوره ی احزاب) گر چه آیات و روایاتی نیز وجود دارند که لزوم پوشش سر را یاد آوری می کنند . البته مقضای جمع عرفی بین دلائل وجوب و دلائل عدم وجوب ، تصرف در مدلول آنها است . اگر به این قاعده عمل شود ، نتیجه ی آیات و روایات نیز موید عدم وجوب پوشش سر و گردن می شود و تنها « استحباب » را ثابت می کند .


با توجه به مطالب یاد شده ، بنده مبتنی بر دلائل علمی « پوشش بدن را لازم می شمارم ، ولی پوشش سر و گردن را مستحب شرعی می دانم » .


امید وارم پاسخ  پرسش خود را دریافت کرده باشید .

موفق و پیروز باشید .خدا نگهدار .


احمد قابل………………………………تهران…………………….۲۰بهمن ۱۳۸۲

 

[ توضیح ؛ در بند ۴ این نامه  از « ابن جنید » به عنوان  « همردبف اساتید شیخ مفید » یاد شده است که نسبت صحیح آن « از اساتید شیخ مفید » است . در بند ۷  این نامه ، نسبت به ذکر نام « صاحب الفیه » که « شهید اول » است ، اشتباهی از طرف من صورت گرفته و بجای آن ، نام « صاحب ریاض » یعنی « علامه طبا طبایی » استاد صاحب جواهر ، آورده شده است که به این ترتیب ، اصلاح می شود . در حقیقت متن بند ۷ باید اینگونه اصلاح شود ؛

۷ – ایشان از قول شهید اول در « الفیه » و « صاحب مدارک » نقل می کند که ؛ نظر آنان عدم وجوب پوشش « مو و گردن » است و می نویسد ؛ قاضی ابن براج ، عدم وجوب پوشش مو را به بعضی از علمای شیعه نسبت داده است . ]

 

پس از این نامه ، با نقدهای علمی و اجتماعی و پرسش های مکرر و مصرانه ای ( با رویکرد های ؛ انتقادی ، تأیید یا تقبیح ) روبرو شدم که عدم توجه و پاسخگویی به آن ها می توانست و می تواند به تصور « نداشتن  استدلال یا ضعف این دیدگاه » منجر شود و یا تصور « بی اعتنایی به نقدها و سئوالات پرسشگران » را بر انگیزد . به همین دلیل از همان هنگام ، در برخی مجامع عمومی و خصوصی ، همچون ؛ « حسینیه ی ارشاد ، کانون توحید ، دفتر مرکزی جبهه ی مشارکت ، جامعه ی زنان انقلاب اسلامی ، انجمن اسلامی مهندسین ، انجمن اسلامی دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران و انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تهران » به پاسخ سئوالات پرداخته و در یک مورد به «  مناظره با یکی از دوستان صاحب نظر » اقدام کردم . البته در تمامی موارد یادشده و پاسخ هایی که از طریق اینترنت به افراد می دادم ، مخاطب آن توضیحات ، محدود و حداکثر در حد چند صد نفر بودند .

اخیرا ( در یک سالی که از آغاز بکار وبلاگ « شریعت عقلانی » می گذرد ) مخاطبان بیشتری در این خصوص ، خواستار توضیحات بیشتر شده اند . با توجه به اینکه نگارش بحث مفصل علمی و فقهی این مسأله را در دستور کار خویش قرار داده ام ( به امید خدا ) اکنون به برخی توضیحات لازم ( نه کافی و کامل ) می پردازم تا اندکی از ابهامات این بحث مهم علمی و اجتماعی را برطرف کند . از لطف و توجه مخاطبان گرامی به مباحث علمی در خصوص مسائل دینی سپاسگزارم و از خدای بزرگ برای خود و همگان طلب توفیق می کنم ، تا مگر قدمی در راه کشف حقایق شریعت محمدی (ص) برداشته شود و اگر در این مسیر ، لغزش هایی از نگارنده دیده شد ، منتقدانی عالم و متخلق به اخلاق انسانی ، پیدا شوند تا به مبانی و نتایج علمی هشدارش دهند و با استدلال کافی ، او را راهنمایی کنند .

 

 

اصل مطلب

 

۱- اکثر فقهای اهل اسلام( از شیعه و سنی ) مبتنی بر روایات وارده از پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) با مضمون « المرأة عورة » ، دچار اشتباه شده و تصور کرده اند که ؛ « تمامی بدن زن ( غیر از صورت ، دست ها و پا ها تا مچ ) عورت است » و آن را مصداق حقیقی « عورت » دانسته اند . آنان بر این تصور نا درست ، ادعای « اجماع » هم کرده اند .

برای نمونه به این عبارت صاحب جواهر که از استادش نقل کرده است ( جواهر الکلام ۸/۱۶۴ ) توجه کنید ؛

 

لا شک ان المرأة کلها عورة لغة و عرفا. اما لغة ، فظاهر ، و اماعرفا ، فلان المتعارف التعبیر عنها بالعورة و اطلاق هذه اللفظة علیها شایع ذائع مع عدم صحةالسلب . علی انه قدثبت کونها عورة شرعا ، من الاخبار . مثل « ان النساء عی عورات » و غیره . و الاجماع ، فان الفقهاء قد اتفقت کلمتهم علی ان المرأة کلها عورة ، ثم یستثنون منها = تردیدی نیست که تمامی وجود زن ، عورت است . روشن است که  واژه ی « عورت را برای مفهوم زن ، در لغت عرب بکار می برند » و نزد « عرف » نیز متعارف و معمول است که بجای واژه ی « زن » از واژه ی « عورت » بهره می گیرند و « عورت خواندن زن » امری رایج و شایع است ، تا جایی که نمی توان گفت « زن ، عورت نیست » . از نظر شریعت نیز ثابت شده است که « زن ، عورت است » . مفاد برخی روایات و اجماع فقهاء نیز بر این منعقد شده است که ؛ « تمام وجود زن ، عورت است » و سپس برخی موارد ( مثل دست ها و صورت ) را استثناء می کنند .  

 

برای اثبات صحت این ادعا ( گرایش اکثریت فقهاء به عورت دانستن جمیع بدن زن ) ، می توان به کتاب های  « نهایة الاحکام ۱/۳۶۵ ، علامه حلی » ( اما الحرة البالغة فجمیع بدنها عورة … ) و « المعتبر /۱۵۳ و ۱۵۴ ، محقق حلی » ( اما المرأة الحرة ، فجسدها عورة … ) و « الکافی /۱۳۹ ، ابوالصلاح حلبی » و « الفقه علی المذاهب الاربعة ۱/۱۹۲در متن و حاشیه » و … مراجعه کرد .

 

البته گروهی ازبزرگان فقه ، مثل« صاحب ریاض » و « صاحب جواهر » این دیدگاه را نقد کرده و می گویند : « از نظر وجوب پوشش ، در حکم عورت اند ، و گر نه ، لفظ عورت به معنی زن نیست و در اصطلاح شرع نیز چنین توافقی تحقق نیافته است » . مخالفت علمی این دو بزرگوار ( وسایر بزرگان موافق با ایشان ) به منزله ی رد واقعیت گرایش مشهور نسبت به « عورت دانستن جمیع بدن زن » نیست و نفی نمی کند که چنین دیدگاهی وجود داشته و دارد ، بلکه تردیدی نیست که این گرایش ، رویکرد « مشهور فقهای شیعه و سنی » بوده است .

 

تعبیر به « عورت بودن بدن زن » در لسان اکثر فقهاء ، مثل « شهید اول ، مقداد سیوری ، شیخ طوسی ، قاضی ابن براج ، شهید ثانی ، محقق کرکی ، و … » تصریح شده است .

 

مرحوم « فاضل آبی » در « کشف الرموز ۱/ ۱۴۱ » آورده است :

 

و منشأ التردد ، النظر الی ان القدمین من العورة ام لا . فمن قال بالاول ، فسترهما واجب . و من قال بالثانی ، فغیر واجب ، بل مستحب = منشأ اختلاف این است که ؛ آیا پاها جزء عورت اند یا نه ؟ کسی که می گوید آری ، پوشاندن آن را واجب می شمارد و کسی که می گوید نه ، پوشاندن پاهارا واجب نمی داند ، بلکه مستحب می شمارد .

 

بنا بر این ، کسانی که « قدمین » را استثناء نمی کنند با آنان که استثناء می کنند ، در مصداق عورت اختلاف دارند . یعنی کسانی که « پاهای زنان تامچ » را مصداق عورت دانسته اند ، پوشش آن را واجب شمرده اند و کسانی که آن را مصداق عورت ندانسته اند ، پوشش آن را واجب نشمرده اند .

 

همانگونه که « فاضل آبی » به آن تصریح کرده است ، در کتب مفصل فقهی ، مواردی دیگر نیز وجود دارند که در مورد « عورت بودن یا نبودن آن » اختلاف نظر وجود دارد . این امر به منزله ی « عدم تحقق اجماع فقهاء » است و نشان می دهد که « عورت اصطلاحی باب ستر » اختلافی است و « ادعای اجماع » در این خصوص ، صحیح نیست .

 

۲- عدم وجوب پوشاندن سر و گردن زنان برده ی مسلمان ( که مقتضای دلایل نقلی معتبر و گرایشی اجماعی است ) نشانگر این امر بسیار مهم است که ؛ « در مرأی و منظر بودن سر و گردن هر زن مسلمانی ، حرام نیست » .

   به عبارت دیگر ؛ « نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن » دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست . چرا که « زنان برده ی مسلمان »  هم « زن » و هم « مسلمان » بودند و پوشش سر و گردن ( وحتی برخی اجزای دیگر بدن ، بنا بر اظهارات صریح برخی فقها ء ) بر آنان واجب نبود . حتی برخی معتقد به کراهت یا حرمت پوشش سر برای زنان برده ی مسلمان بوده اند .

  البته احترام اجتماعی زن در گرو پوشش سر و گردن بود و زنان برده ( مسلمان و غیر مسلمان ) بخاطر اینکه از نظر اجتماعی چندان محترم شمرده نمی شدند و با دیده ی حقارت به آنان نگریسته می شد ، پوشش غالب آنان ، شامل سر و گردن نمی شد . همانگونه که در ایران قبل از اسلام ( عهد ساسانیان ) نیز زنان اشراف را در مجامع عمومی ، دور از چشم مردان ( حتی محارم غیر از شوهر ) نگهداری می کردند و با پوشش های سخت و دشوار او را می پوشاندند ، ولی زنان فقیر و مربوط به طبقات فرودست جامعه ، با سر و رو و گردن و ساق دست و پای باز در مجامع عمومی حاضر می شدند .

 

 

۳-  گرچه بسیاری از اختلافات یادشده بین فقها ، در بحث « ستر صلاتی » آمده است ، ولی باید توجه داشت که بزرگان فقها ، همچون محقق حلی در کتاب « المعتبر  /۱۵۳و۱۵۴ » و علامه ی حلی در آخرین کتاب فقهی اش « نهایة الإحکام ۱/۳۶۶ » و بسیاری دیگر از آنان در کتابهای فقهی خود ، از دلائل مربوط به « ستر غیر صلاتی = پوشش در غیر نماز » در بحث ستر صلاتی و از دلائل مربوط به بحث « ستر صلاتی = پوشش در نماز » در ستر غیر صلاتی بهره گرفته اند و اکثریت کم نظیری از آنان هردو بحث را در « کتاب الصلاة » و در کنار هم و بدون تفکیک آورده اند که نشانگر « وحدت ملاک هردو  بحث از نظر آنان است » . بنا بر این صحت رویکرد تعمیم مطالب و دلائل ارائه شده به هردو بحث ، از نظر مشهور فقهاء تضمین شده است ، هرچند گروه کمتری از فقهاء ، با « وحدت ملاک و تلازم این دو بحث » مخالفت کرده اند .

  برای اطمینان خاطر برخی مخاطبان ، توجه همگان را به بیان صریح شهید بزرگوار ، آیةالله مطهری در کتاب « مسأله حجاب/۲۲۴ » جلب می کنم که آورده است :

 

چنانکه ملاحظه می شود ، فقهای اسلام در باب ستر صلاتی ، به آیه ی سوره ی نور تمسک می کنند که مربوط به نماز نیست ، زیرا آنچه در نماز لازم است پوشیده شود ، همانست که در مقابل نامحرم باید پوشیده شود . و شاید اگر بحثی باشد در این است که ؛ « آیا در نماز ، زاید بر آنچه در مقابل نامحرم باید پوشیده شود ، لازم است پوشیده شود یا نه ؟ » اما در اینکه ؛ « آنچه در نماز لازم نیست پوشیده شود ، در مفابل نامحرم هم لازم نیست پوشیده شود » بحثی نیست .

 

ایشان همین مطلب را در صفحه ی بعد ، از مرحوم آیةالله محمد جواد مغنیه ، در کتاب « الفقه علی المذاهب الخمسة » نیز نقل می کند .

مرحوم شیخ یوسف بحرانی ، در کتاب مفصل فقهی خود « الحدائق الناضرة » نیز به « وحدت ملاک و تلازم ستر صلاتی و غیر صلاتی » تصریح کرده و آن را برآمده از « ظاهر روایات و بیانات فقهای شیعه » دانسته است . ( ۷/۱۳ = ان الظاهر من الأخبار و کلام الأصحاب ، ان وجوب الستر عن الناظر المحترم و کذا فی الصلاة ، امران متلازمان و ذلک ، فإن وجوب الستر فی الموضعین ، دائر مدار ثبوت کونه عورة ) .

 

بنا بر این ، اختلافات فقهاء در بحث « کمّیت پوشش برای نماز » ، به بحث « کمّیت پوشش از نگاه » نیز سرایت می کند .

 

 

۴- « علامه ی حلی » که از بزرگان فقه شیعه است و به لحاظ زمانی ، از بسیاری فقهای شیعه نزدیکتر به عصر حضور « ابن جنید اسکافی » ( استاد شیخ مفید ) بوده و یکی از کتاب های فقهی او را در اختیار داشته است ، عبارتی را از وی در مورد « پوشش » گزارش کرده ( الذی یجب ستره من البدن ، العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة = مقداری از بدن که واجب است پوشانده شود ، دو عورت است که عبارت اند  از پیش و پس ، از مرد و زن ) و برداشت خود را در تفسیر آن چنین آورده است ؛

و هذا یدل علی مساواة المرأة للرجل عنده ، فی ان الواجب ستر قبلها و دبرها لاغیر = این سخن ابن جنید ، بر مساوی بودن مرد و زن ، نزد وی دلالت می کند که ؛ « آنچه بر زن واجب است ، پوشاندن پیش و پس خویش است و پوشاندن غیر آن دو ، واجب نیست » . ( مختلف الشیعة / ۸۳ ) .

این سخن را بعد از نقل کلام شیخ طوسی ( یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها الی قدمها … = واجب است که زن ، از سر تا پایش را بپوشاند ) آورده است . عبارت « لاغیر » ، صریح در عدم وجوب پوشش بقیه ی بدن زن ( غیر از وجوب پوشش دو عورت ) است .

  گمان می کنم فهم علامه ی حلی از بیان ابن جنید ، که کتاب وی ( المختصر الاحمدی فی فقه المحمدی ) را در اختیار داشته است ، از فهم متفاوت عالمانی که در این زمانها زندگی می کنند و دسترسی به کتابهای مفقود شده ی وی ندارند ، اطمینان بیشتری را بر انگیزد .

به عبارت دیگر ، اگر پژوهشگری ترجیح دهد که به برداشت علامه ی حلی و دیگر بزرگان فقه شیعه از بیان ابن جنید ، اعتماد کند و مبتنی بر گزارش آنان ، به پی گیری مسأله ی پوشش در احکام شریعت محمدی (ص) بپردازد ، مسیری ناصواب را نپیموده است .

  علاوه بر اینکه همین برداشت از سخن ابن جنید را فقیهانی چون ؛ شهید اول ( ذکری/ ۱۳۹ ) صاحب مفتاح الکرامة ( ۲ / ۱۶۸ ) علامه ی مجلسی ( بحار الانوار ۸۳/ ۱۸۰ ) محقق طباطبائی ( ریاض المسائل۲/ ۳۷۸ ) محقق نراقی ( مستندالشیعة ۴ /۲۴۲ ) و دیگرانی از متقدمین و متأخرین ، به او نسبت داده اند و بعید است که بتوان برداشت تمامی این فقها از سخن ابن جنید را غیر واقعی و باطل دانست ( خصوصا کسانی که کتاب او را دیده اند ) .

 

 

۵-  قاضی ابن برّاج ، متوفی ۴۸۱ هجری قمری ، در کتاب « شرح جمل العلم و العمل /۷۳ » آورده است ؛

 

ولا خلاف ایضا فی انّ الحرّة یجب علیها ستر رأسها فی الصّلاة ، فانّ ذلک لا یجب علی الأمة . و ان کان قد اختلف قوم من الفقهاء فی الحرة اذا غطّت رأسها و بقی شعرها ، هل تجب ستره ام لا ؟ فقد اتفقوا علی وجوب سترها لرأسها = اختلافی نیست در اینکه زن غیر برده ، واجب است در نماز ، سر را بپوشاند . این پوشش سر برای زن برده واجب نیست . اگرچه گروهی از فقهاء در مورد زن مسلمان غیر برده ای که سرش را پوشانده ولی موهای او بدون پوشش مانده ، اختلاف کرده اند که آیا پوشاندن باقیمانده ی موها واجب است یا نه ؟ هرچند در مورد وجوب پوشش سر ، اتفاق نظر دارند .

 

الف ) مرحوم ابن برّاج ، اقرار می کند که ؛ « گروهی از فقهاء ، در مورد مویی که طولانی تر از محدوده ی سر و گردن بوده ، قائل به عدم وجوب پوشش بوده اند » .

 

ب ) او می گوید ، در مورد وجوب پوشش سر ، اجمالا اتفاق نظر وجود دارد . ولی ظاهرا در کمیت و کیفیت آن اختلاف شده است.

 

این بیان نیز به عنوان مؤیدی برای « اجماعی نبودن مساله ی پوشش مو » است . چرا که نقل خلاف ، آنهم از جمعی از فقهای شیعه ، آدمی را نسبت به عدم تحقق اجماع در مورد « وجوب پوشش مطلق موی سر زنان غیر برده » ، مطمئن می سازد .

 

 

۶-  مرحوم علامه ی نجفی معروف به « صاحب جواهر» در خصوص این مساله ، آورده است ( جواهر الکلام ۸/ ۱۶۹ ) ؛

 

و احتمال خروج ما طال من الشعر عن الرأس … ستره مع کونه احوط ، اقوی = احتمال خروج موی طولانی از حکم وجوب پوشش سر داده شده است … ولی پوشاندن آن ، با اینکه به احتیاط نزدیکتر است ، دلایلش نیز قوی تر است .

 

« صاحب جواهر » نیز به عنوان تاییدی بر « عدم قطعیت دلالت ادله ، بر وجوب پوشش مطلق موی سر زنان غیر برده ی مسلمان » ، نسبت به  « مویی که از محدوده ی سر وگردن زن بلندتر باشد » از عبارت « الاحوط و الاقوی » بهره می گیرد . گرچه بیان « الاقوی » پس از الاحوط ، بیانگر ترجیح « حکم به وجوب پوشش » از سوی قائل است ولی کاملا روشن می سازد که « ادله ی نقلیه ی معتبره » برای حکم قطعی به « وجوب پوشش مطلق موی سر زنان مسلمان غیر برده » در متون اولیه ی شریعت ، وجود ندارد .

 

 

۷- مرحوم محمد باقر سبزواری ، متوفی۱۰۹۰ هجری قمری، در کتاب « کفایةالاحکام/۱۶» آورده است ؛

و الاقوی ان جسد المرأة الحرة کله عورة سوی الوجه و الکفین و القدمین . و فی اثبات وجوب ستر العنق للمرأة اشکال . و لم یذکر فی اکثر العبارات وجوب ستر الشعر ، و اوجبه الشهید ، و فیه تامل = نظریه ی قوی تر این است که ؛ تمام بدن زن مسلمان غیر برده ، عورت است ، غیر از صورت ، دست ها تامچ و پاها تامچ . در مورد اثبات حکم « وجوب پوشش گردن برای زن » اشکال وجود دارد و در اکثر بیانات و عبارات فقهاء ، از « وجوب پوشش مو » یادی نشده است ، هرچند « شهید اول » آن را واجب دانسته است ، و در مورد موافقت با دیدگاه وی باید درنگ کرد .

 

الف ) ایشان اثبات « وجوب پوشش گردن » را مواجه با اشکال دانسته و فتوی دادن به آن را ، در نهایت ، مشکل می داند .

 

ب ) در مورد « وجوب پوشش مو » نیز  تامل کرده و می گوید ، در بیانات اکثر علماء شیعه ، از آن یادی نشده است . گرچه شهید اول ( متوفی۷۸۶ ) قائل به وجوب آن شده است .

 

 

۸- سید محمد عاملی ، صاحب « مدارک الاحکام » در همین کتاب ( ۳/ ۱۸۸ ) آورده است ؛

 

و اعلم انه لیس فی العبارة _ کغیرها من عبارات اکثر الاصحاب _ تعرض لوجوب ستر الشعر ، بل ربما ظهر منها انه غیر واجب ، … واستقرب الشهید فی« الذکری » الوجوب ، لما رواه ابن بابویه عن الفضیل عن ابی جعفر (ع) … و هی مع تسلیم السند ، لاتدل علی الوجوب . نعم یمکن الاستدلال بها علی عدم وجوب ستر العنق ، و فی روایةزرارة المتقدمة ، اشعار به ایضا = بدان که در این عبارت [  ] همچون بیانات سایر فقهای شیعه ، به مسأله ی « وجوب پوشش مو » پرداخته نشده است ، بلکه از این عبارت آشکار می شود که « پوشش مو ، واجب نیست » … و شهید اول « وجوب پوشش مو » را نزدیکتر به واقع دانسته است و مستند او گزارش « ابن بابویه از فضیل » است که از امام باقر (ع) نقل کرده است ؛ … و این روایت ، در صورت پذیرفتن اعتبار سند آن ، دلالتی بر « وجوب پوشش مو » ندارد . آری ، می توان به این روایت بر « عدم وجوب پوشش گردن » استدلال کرد و در روایت « زرارة » ( که پیش از این [ در متن مدارک الأحکام ] گذشت ) نیز به « عدم وجوب پوشش گردن » اشاره ای وجود داشت . 

 

الف ) ایشان معترف است که در اکثر عبارات فقهای شیعه ، بحثی از وجوب پوشاندن مو نشده است .

 

ب ) کلام اکثر فقها را ظاهر در « عدم وجوب پوشش مو » می داند (ربما ظهر منها انه غیر واجب )و معتقد است که از « اطلاق امر به نماز » فهمیده می شود که در خصوص نماز ، پوشاندن مو واجب نیست ، و سایر روایات نیزدر مورد تقیید به ستر مو ، ساکت اند .

 

پ ) استدلال به روایت فضیل از امام باقر (ع) را نیز برای وجوب پوشش مو کافی نمی داند . بلکه امکان منطقی استدلال به این روایت برای عدم  وجوب پوشش « گردن » را روا می داند (یمکن الاستدلال بها علی عدم وجوب ستر العنق ) .

 

ت ) او می گوید که : روایت زرارة بن اعین نیز « عدم وجوب پوشش گردن» را می رساند .

 

ث )گرچه در متن کلام او ، به مساله ی « اطلاق امر به صلاة » و « عدم تقیید آن در روایات » استناد شده  است ، ولی « اثبات شیء ، نفی ماعدا نمی کند » و اثبات عدم وجوب در نماز ، به منزله ی وجوب آن در غیر نماز نیست .

  

ج ) اینکه به عبارات اکثر اصحاب استناد می کند ، می تواند قرینه ای با شد بر اینکه در هیچ بحثی از مباحث فقهی ( چه در باب نظر و چه در باب لباس مصلی ) از اکثر علمای پیش از ایشان ، سخن صریحی در مورد « وجوب پوشش مو » وارد نشده است و گرنه (حتی با ذکر تفکیک مباحث ) به سابقه ی آن اشاره می کرد . پس نتیجه ای که می گیرد نیز مربوط به « اصل وجوب یا عدم وجوب پوشش مو است » .

 

 

۹- مرحوم محمد باقر مجلسی ، در بحث « وجوب ستر عورت » و پس از نقل کلام برخی علماء مثل ابی الصلاح حلبی و ابن جنید در مورد اصل ستر عورت ، می نویسد ( بحار الانوار ۸۳/۱۸۰ ) ؛

ثم انه لیس فی کلام الاکثر تعرض لوجوب ستر الشعر . و استقرب الشهید فی الذکری الوجوب و هو احوط = سپس بدان که در بیانات اکثر فقهای شیعه ، سخنی در مورد « وجوب پوشش مو » وجود ندارد . شهید اول ، وجوب پوشاندن مو را نزدیک به واقع دانسته ، و این رویکرد او با احتیاط ، سازگار تر است .

 

الف ) علامه مجلسی ، در جایی که سخن از اصل وجوب ستر عورت است و بیان مصادیق آنچه در نماز یا غیر نماز باید پوشانده شود ( التی یجب سترها فی الصلاة و غیرها . بحار الأنوار ۸۳/۱۷۷ ) ، می گوید : در عبارات اکثر فقهای شیعه ، مطلبی دال بر « وجوب پوشش مو » دیده نمی شود .

 

ب ) خود او نیز پس از توجه به تمامی ادله و سخنان فقهاء ، فتوای قطعی به « وجوب پوشش مو » نمی دهد ، بلکه مبتنی بر روش کلی « اخباریان » احتیاط می کند .

 

پ ) با توجه به اینکه اخباریان شیعه ، عمدتا به روایات  مراجعه می کنند و آنها را مبنای حکم شرعی می شمارند و در این راه ، معمولا به روایات غیر معتبر ه نیز اعتماد می کنند ، باید پرسید ؛ چه اتفاقی افتاده است که یکی از آشنا ترین فقهای اخباری شیعه که جامعترین مجموعه ی حدیث شیعه ( بحار الانوار ۱۱۰ جلدی ) را ایجاد کرده و از هر کس دیگری به اخبار شیعه آشنا تر است ، آخر الامر به احتیاط روی می آورد و مستندی برای « فتوا » و « حکم صریح در خصوص پوشش مو » پیدا نمی کند ؟

 

ادامه دارد …