ارتداد ( ۴ )

روایات دسته ی دوم

 

روایات معتبره ای وجود دارند که باعث گرایش به « تضییق در تعیین مفهوم ارتداد » می گردند و « کفر ، شرک و شک » ( که در روایات دسته ی اول  به عنوان سبب ارتداد معرفی شدند ) را به « انکار حقایق بنیادین شریعت ، از طرف کسی که حقیقتا و قلبا آن حقایق را پذیرفته است »  منحصر می سازند .

  این روایات در زمینه های مختلف ، به تبیین مفهومی مضیق از « اسباب ارتداد » می پردازند و روایات دسته ی اول را از جهات گوناگون « تخصیص ، تفسیر و یا تقیید » می کنند .

  از نظر مبانی پذیرفته شده ی فقه ، تردیدی وجود ندارد که با وجود « روایات مخصصه ، مقیده یا مفسره » تمامی روایاتی که « ظاهر آن ها به اطلاق یا شمول فرا می خوانند » در خصوص « استناد به ظاهر آن ها » از اعتبار ساقط می گردند . یعنی تنها راه استناد صحیح و معتبر آن است که « مقصود و مفهوم هردو دسته را به مفاد روایات مخصصه ، مقیده و مفسره ، بازگرداند » .

  اکنون برخی از این روایات را مورد بررسی قرار می دهیم ( متون عربی آن ها را در پاورقی می توان مشاهده کرد ) ؛

 

۱- در گزارشی معتبر از « زرارةبن اعین » ، او از امام صادق (ع) نقل می کند که ؛ « اگر بندگان خدا ، در زمانی که حقیقتی را درک نمی کنند ، آن را انکار نکنند ، کافر نمی شوند » .

 

  در این روایت ، تصریح شده است که « جحد » تنها موجب کفر است . به عبارت دیگر ؛ عدم پذیرش عملی و نظری یک حقیقت ادعایی از سوی آدمیان « در صورتی که انکار نکنند = لم یجحدوا » موجب « کفر » نمی شود . یعنی « وقتی دلیلی برای انکار یا اثبات حقیقت ادعایی نمی یابند ، باید همچنان آن را محتمل الصحة و البطلان بدانند و نه مقطوع البطلان » چرا که انکار یک مطلب ، در صورتی منطقی و علمی است که دلیلی بر بطلان آن داشته باشیم یا دلیلی بر صحت نقیض یا ضد آن وجود داشته باشد . در غیر این صورت باید هر دو احتمال را در نظر گرفت ، که از آن به عنوان « توقف » در پذیرش یا انکار احتمالات ، تعبیر می شود .

  بنا بر این ، « شک در حقانیت هیچ حقیقتی » موجب کفر نمی شود ، چرا که به هیچ نوع انکاری نمی انجامد .

 

۲-  درگزارشی صحیح ( معتبر ) ، محمدبن مسلم می گوید : از امام باقر (ع) شنیدم ؛ « هرچیزی که  با انگیزه ی اقرار و تسلیم در برابر حق انجام گیرد ، ایمان است و هرچیزی که با انگیزه ی انکار و جحد صورت پذیرد ، کفر است » .

 

  در این روایت نیز از « جحد » به عنوان « انگیزه ی عمومی کفر » یاد شده است . سخن امام (ع) این است که « باید در برابر هرحقیقتی که حقانیت آن برای آدمی اثبات می گردد ، تسلیم و پذیرا بود و از انکار و لجبازی در برابر آنچه عقل و دل آدمی آن را پذیرفته است ، پرهیز کرد » .

  این رویکرد عقلانی و اخلاقی ائمه ی هدی (ع) و شریعت محمدی (ص) کجا و « اصرار برخی فتاوی به تحمیل عقیده های ضد علمی ، با استفاده از تهدید به قتل و غارت مال و ناموس » کجا ؟!!

  اگر مبتنی بر همین سفارش امام باقر (ع) ، مسلمانی به ترجیح اندیشه ای علمی بر اندیشه ی رایج اسلامی ( با رویکردهای رایج فقهی ) برسد ، آیا نباید « از طریق اقرار و تسلیم » با آن مواجه شود ؟ آیا باید « طریق انکار و جحد » را نسبت به اندیشه ی علمی در پیش گیرد ؟!!

  مگر نه این است که امام باقر (ع) بدون استثناء فرموده است ؛ « هرچیزی که نتیجه ی اقرار و تسلیم به حقانیت آن باشد ، ایمان است و هرچیزی که بر آمده از انکار و جحود باشد ، کفر است » ؟ به عبارت « کل شیئ = هرچیزی » در هر دو مورد « ایمان و کفر » توجه شود !!

  آیا انکار حقایق علمی اثبات شده ، به صرف مخالفت آن ها با گرایش ها و راهکارهای رایج فقهی ، مصداق « کفر » مورد نظر این روایت نیست ؟!! ( پاسخ به این پرسش ها را در جای دیگری باید جست !! ) .

 

۳- در گزارشی معتبر ، « محمد بن مسلم » می گوید : من در سمت چپ امام صادق (ع) و « زرارة » در سمت راست ایشان نشسته بودیم . « ابو بصیر » وارد شد و از امام پرسید ؛ « در باره ی کسی که در خدا شک کند چه می گویی ؟ » . امام پاسخ داد : « کافر است » . پرسید ؛ « کسی که در رسول خدا شک کند ؟ » . امام پاسخ داد : « کافر است » . سپس امام (ع) رو به « زرارة » کردند و گفتند : « منحصرا زمانی کافر می شود که حقیقت را انکار کند = انما یکفر اذا جحد » .

 

  در این روایت به روشنی معلوم می گردد که « سببیت شک برای کفر و ارتداد » که در روایات دسته ی اول ( روایت های شماره ی ۲ و ۵ ) آمده بود ، منحصر به صورتی است که ناشی از انگیزه ی « جحود و انکار » باشد .

  این همان مفهومی است که به موجب آن مدعی شدم که مقصود از شک ، در آن روایات ، معنا و مفهوم فعل متعدی ، یعنی « تشکیک » است ، چرا که شک ( در معنای فعل لازم ) امری غیر ارادی است و در امور غیر اختیاری نمی توان امر و نهی کرد و پاداش یا کیفری برای صاحب و واجد آن در نظر گرفت و با توجه به حقیقت مفهوم « جحد و انکار » ، سخن گفتن از « شک و جحد » در کنار هم ، عملا صحیح نیست . بنا بر این و با توجه به لزوم حمل سخن حکیم بر مقتضای حکمت ، اطمینان پیدا می شود که مراد امام (ع) چیزی نیست جز « تشکیک » ناشی از جحد و انکار حقایق ، که امری ارادی و ظالمانه است . ( در قسمت بعدی بحث ، به بررسی مفاهیم ؛ کفر ، جحد ، انکار و شک ، خواهیم پرداخت ) .

 

۴- در گزارشی معتبر ، « هاشم معروف به صاحب البرید » می گوید : من و « محمدبن مسلم » و « ابو الخطاب » باهم بودیم . ابوالخطاب پرسید ؛ چه می گویید در باره ی کسی که عقیده ی  شیعه در مورد امامت را نپذیرفته است ؟ من گفتم : کسی که نپذیرد کافر است . ابو الخطاب گفت : تاوقتی دلیلی برایش بیان نشود کافر نیست ، پس از اقامه ی دلیل ، اگر حق را نپذیرفت کافر می شود . محمدبن مسلم گفت : سبحان الله ( منزه است خدا از این نسبت ها ) چگونه کافر است اگر نشناسد و نپذیرد و انکار نکند ؟!! تا هنگامی که انکار نکند کافر نیست . پس از اتمام مراسم حج ، خدمت امام صادق (ع) رسیدم و داستان را بازگفتم . امام هرسه نفر مارا به حضور خویش نزد « جمره ی وسطی » فرا خواند . ما نیز در محضر ایشان گرد هم آمدیم . امام (ع) در مورد کسانی که حقیقت عقیده ی شیعه را نمی شناسند و نمی پذیرند « از خدمت کاران ، اهل و عیال ، اهل یمن ، بادیه نشین ها و … پرسش هایی را مطرح کردند . من گفتم که هرکس عقیده ی شیعه را نشناسد و نپذیرد کافر است . امام در رد سخنان من فرمود : سبحان الله ( پاک و منزه است خدا از این نسبت ها ) این دیدگاه خوارج است . بعدا ادامه دادند ؛ اگر می خواهید ، من نظرم را بگویم . من گفتم : نه ، لازم نیست . گمان بردم که امام (ع) می خواهد ما را به دیدگاه محمدبن مسلم ارجاع دهد .

 

  دیدگاه « محمد بن مسلم » این بود که « اگر دلایل حقانیت عقاید به افراد عرضه شود ولی آن ها قانع نشوند و نپذیرند ، کفر نورزیده اند و منحصرا در صورت جحد و انکار حقیقت است که کفر ورزیده اند » .

   این دیدگاه در مقابل دو دیدگاه دیگر « لزوم پذیرش بدون دلیل » که دیدگاه « هاشم » بود و افراطی ترین دیدگاه در بین مسلمانان است و « لزوم پذیرش ، پس از ارائه ی دلیل ، خواه قانع کننده باشد یا خیر » که دیدگاه ابو الخطاب بود ( گرچه ظاهرا افراط کمتری در آن دیده می شود ) عرضه شده و مطابق اقرار حامی افراطی ترین دیدگاه ، نظر امام (ع) به دیدگاه محمدبن مسلم نزدیک بوده است .

 

  این سخن ماندگار امام صادق (ع) است که « کافر خواندن کسی که جحد و انکار نورزیده ، دیدگاه خوارج است » . سخنی است که « زنگ خطر » را برای « تکفیر کنندگان » و مدافعان نظریه ی « توسعه در مفهوم کفر و ارتداد » به صدا در آورده است و هشداری است که باید همه را به تفکری دو باره و باز بینی و ممانعت از « نسبت دادن کفر و ارتداد به این و آن » وادار سازد .

  این که برخی تصور کنند که ؛ « همگان باید به دلایل مورد پذیرش آنان ، اعتماد کرده و قانع شوند و گر نه کافر شمرده می شوند » ( دیدگاه ابو الخطاب ) نیز با صراحت از سوی امام صادق (ع) مردود اعلام شده است . این نکته ای قابل توجه برای فقیهان و محققان است که با کمال تأسف در رویکردهای رایج فقهی ، کمتر به آن توجه شده است و اکثر فتاوی رایج ، بدون توجه به این بخش از روایت ، صادر شده است .

  بنا بر این روایت ، « تنها در صورتی که برای فرد منکر ، حقی��تی از روی علم و اطمینان آشکار شود ولی برخلاف آن حقیقت دریافتی ، اظهار نظر کرده و عمل کند ، حقیقتا کافر شمرده می شود » . البته برای تحقق مصداق ارتداد ، علاوه بر کفر ، باید « قصد گمراه کردن دیگران و اقدام به فتنه انگیزی » نیز احراز شود ( که مفاد آیات قرآن و برخی روایات است ) . از آن پس باید در مورد « ثبات یا تغیر حکم ارتداد » در « دوران فتنه = که حق و باطل در هم آمیخته و امکان عادی برای کشف حقیقت از سوی عموم مردم وجود ندارد » به بررسی پرداخت تا این مطلب ، از نظر علمی به سر انجامی مطلوب برسد .

 

۵- در گزارشی با سند معتبر از امام صادق (ع) می خوانیم ؛ « هر مسلمانی که مرتد شود و از اسلام رویگردان شده و نبوت محمد (ص) را انکار کند و او را تکذیب کند ، خونش مباح است … » .

 

  در این روایت از عبارت ؛  « ارتد عن الإسلام و جحد محمدا نبوته و کذبّه = مرتد شدن از اسلام ، انکار نبوت و تکذیب پیامبر » برای اثبات حکم ارتداد ، بهره گرفته شده است . یعنی باز هم سخن از « جحد و انکار » است و البته عنوان « تکذیب » نیز به آن افزوده شده است .

  توجه به این نکته لازم است که در مقام تقیید ، تمامی قیودی که در متون روایات معتبره آمده اند را باید در نظر گرفت و تنها مصادیقی که واجد همه ی قیود باشند را می توان به عنوان مصداق حقیقی حکم مورد نظر معرفی کرد . فقدان هریک از قیود ، سبب خروج آن مصداق از شمول حکم می شود .

 

۶- در گزارشی معتبر از امام صادق (ع) آمده است ؛ « … و از دین و ایمان به سوی کفر خارج نمی کند آدمی را مگر جحود و حرام شمردن چیزی که علم به حلال بودن آن دارد یا حلال شمردن چیزی که علم به حرمت آن دارد ( استحلال ) و التزام نظری و عملی به نتایج جحود و استحلال … » .

 

  استفاده از « نفی و استثنا ء » ( لایخرجه الی الکفر ، إلا الجحود و الإستحلال ) در این روایت ، دلالت روشنی بر « انحصار » دارد . تصریح به اینکه ؛ « هیچ چیز موجب کفر نمی شود ، جز جحود و استحلال و التزام به آن ها » در کنار سایر روایات قائل به انحصار ، هرگونه تردید در « تخصیص عمومات ، تقیید مطلقات و تفسیر مبهمات » را ناموجه می گرداند . ( روایات شماره ی ۳ که از واژه ی « انما » بهره گرفته است و شماره ی ۱ که با واژه ی « لو » امتناعیه ، تصریح به عدم کفر در صورت عدم جحد می کند و شماره ی ۴ که صراحتا قائل به عدم کفر در صورت عدم انکار بود و … ) .

 

۷- در روایت شماره ی ۶ از دسته ی اول نیز تصریح شده بود که ؛ « هرکس یکی از فرائض و واجبات را بجا نیاورد و حقیقت آن را انکار کند ، کفر ورزیده است …» .

 

  در این روایت هم سخن از « جحدها » است . تأکید بر موضوعیت جحد در تحقق کفر وشرک ، نشانگر عدم صحت رویکردهایی است که به این نکته ی اساسی در بحث کفر و ارتداد ، بی توجهی کرده اند .

 

این ها نمونه ای بود از روایاتی که بر انگیزه ی « جحد و انکار » به عنوان « شرط یا قید » کفر و ارتداد ، تأکید کرده اند . پژوهشگران و کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی ، می توانند به کتاب ها و مجامع روایی شیعه و اهل سنت مراجعه کنند تا مدارک و مؤیدات بیشتری برای این تقیید ، بیابند ( نگا ، سنن ابن ماجه ۲/۸۴۹ . کنز العمال ۱/ ۹۱ . مسند احمدبن حنبل ۱/۴۰۵ .المعجم الکبیر ۱۰/۹۷ ش ۱۰۰۷۶ . وسائل الشیعة ، جلد ۲۸ ) .

  در ادامه ی بحث به این انگیزه ی مهم و قید اصلی بحث ، برخواهیم گشت و با استناد به دلایل نقلی ، نشان خواهیم داد که مقصود شریعت محمدی (ص) از « جحد و انکار » چیست و چه بلایی از « اشتراک لفظی » در مورد « کفر ، شرک و شک » بر سر این بحث فقهی آمده است .

 

بررسی روایات

 

با مراجعه به متون روایی یاد شده ( در هر دو دسته )، نکاتی روشن می شود که به برخی از آن ها اشاره می شود ؛

 

الف ) در بین اصحاب ائمه ی هدی (ع) در مورد « مفهوم کفر و شرکی که موجب ارتدادند » اختلاف نظر جدی وجود داشته است . برخی از آنان دیدگاهی همچون دیدگاه خوارج داشته اند و هرفردی را که  مخالف اندیشه های مذهبی خویش می یافتند ، تکفیر کرده و او را مرتد می خواندند .

  در برابر این گروه ، کسانی بودند که تنها مخالفان بی خبر و غیر مطلع از دلایل خود را مجاز به « دگر باشی و دگر اندیشی » می دانستند و دیگران را تکفیر می کردند .

  گروه سوم ( که نظریه ی آنان مورد تأیید و محصول نهایی روایات است ) معتقد بودند که ؛ « تنها افرادی که حقیقت را یافته و از روی عناد و ستم آن را انکار کرده و بر خلاف حق رفتار می کنند ، کافر محسوب می شوند و بر بقیه ی افراد ، عنوان « کافر » صدق نمی کند .

  لازمه ی این امر ، آن است که از دو قطبی کردن ساحت اندیشه وعمل ( ایمان و کفر ) به « سه قطبی ؛ ایمان ، توقف ( سرگردانی و تحقیق ) و کفر » باور پیدا کنیم و سهم بخش میانی را نیز در نظر بگیریم .

 

  این رویکرد ، چندان مهم است که در بخشی از بحث ، مستقلا به آن خواهم پرداخت و چند و چون آن را همراه با مخاطبان ، بررسی خواهیم کرد ( انشاء الله تعالی ) .

 

ب ) نتیجه ی آن اختلاف نظر را در نقل روایات نیز می توان مشاهده کرد . برای نمونه به روایت دوم دسته ی اول ( که آن را « گزارش نخست » می نامیم ) و روایت سوم دسته ی دوم ( که آن را « گزارش دوم » می خوانیم ) نگاه کنید !!

  « گزارش نخست » از امام صادق (ع) نقل می کند که « شک در خدا و رسول ، موجب کفر است » . همین مطلب در « گزارش دوم » نیز آمده است . تنها تفاوتی که بین این دو روایت وجود دارد این است که ؛ « بخش دیگری از حقیقت » تنها در گزارش دوم آمده است ، حال آنکه در گزارش نخست ، یادی از آن نشده است . یعنی تا آنجا که « شک در خدا و رسول را موجب کفر می داند » هر دو روایت آن را تأیید می کنند ، ولی در گزارش دوم آمده است که ؛ « مقصود انحصاری از شک ، جحد و انکار است » . توضیحی که به یکباره تمامی مقصود را تغییر می دهد و آن را مفهومی متفاوت می بخشد . این بخش تعیین کننده ، در گزارش نخست ، وجود ندارد و به همین دلیل ، توسعه ای عجیب و غیر منطقی به مفهوم کفر داده است که متأسفانه آثار مخرب آن را در چهره ی « گرایش فقهی رایج » می توان مشاهده کرد . رویکردی که با توجه به مبانی کلامی و اصولی در مورد « شک » ( به عنوان امری غیر ارادی ) ، کاملا نامعقول است و چهره ی شریعت محمدی (ص) را در مجامع علمی و حقوقی ، شدیدا مخدوش کرده است .

  مقصود این نیست که هردو روایت ، گزارشی از یک واقعه بوده اند که در یکی از آن ها « فقط بخشی از حقیقت گفته شده و بخش دیگر بیان نشده است » و در دیگری « تمام حقیقت » آمده است ، بلکه سخن از این است که ؛ « حکم به انحصار کفر در جحد و انکار » گرچه در واقعه ای متفاوت بیان شده باشد ، برای آنانی که از پس اعصار و قرون به « دلایل منقول » مراجعه می کنند ، در حکم گزارش متفاوت ( کامل یا ناقص ) از یک واقعه است . نمی توان به روایتی که تنها « بخشی از حقیقت » در آن مندرج است و بخش دیگر آن مفقود است ، برای اثبات حکم شرعی « استناد » کرد .

  ثمره ی پیروی از هریک از دیدگاه های سه گانه ی پیش گفته ، گرایش به روایاتی است که « یا سبب آن دیدگاه ها گردیده و یا مسبب آن ها بوده اند » . بنا بر این ، مستندات فقیهان ، بیانگر دیدگاه و دوری یا نزدیکی آنان با « دیدگاه خوارج » است .

 

پ ) هردو دسته ی روایات وارده در مورد « کفر و ایمان » را باید در سایه ی مجموعه ی روایاتی که در مورد چگونگی « معرفت = شناخت و پذیرش » گزارش شد ، ارزیابی کنیم . یعنی در همه حال باید متوجه باشیم که « پذیرش یا عدم پذیرش ذهنی و قلبی اندیشه ها » اموری غیر ارادی و غیر اختیاری اند . در آن روایات معتبره ( که منطبق با رویکرد عقلانی نیز بودند و در حقیقت مؤیداتی برای حکم عقل ، بشمار می آمدند ) تأکید و تأیید شده بود که آدمیان ، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درونی پدیده ها ، هیچ نقشی ندارند و کاملا « منفعل » اند و این خداست ( یا سرشت و طبیعت آدمی که او بنیاد نهاده است ) که در مسأله ی معرفت ، تأثیر گذار است . بنا بر این نمی توان بحث دقیق « تغییر عقیده » ( که متأسفانه با بحث « ارتداد » یکسان شمرده شده است ) را بدون توجه به آن « بحث کلیدی » پی گیری کرد و انتظار نتایج علمی و اطمینان آور را داشت .

 

ت ) از بررسی این روایات ( در کنار دلیل یا دلایل عقلی ) باید برای کشف « مبنای فقهی » بهره گرفت و پس از تعیین مبنای مشخص کلامی و فقهی در خصوص کفر و ایمان ، به بحث « تغییر عقیده » و چند وچون آن از منظر شریعت محمدی (ص) و ارتباط یا تفکیک آن از « بحث ارتداد » پرداخت .

ث ) در این روایات ، با پدیده ای به نام « مشترکات لفظی » نیز مواجه بودیم . با دقت های علمی لازم ، باید از دام آن ها رها شده و از « توسعه ی عناوین کیفری » شدیدا پرهیز شود . ضمنا نباید از رویکردهای مشهور و رایج ، مانعی بر سر راه بررسی های علمی دقیق ساخته شود .

 

 

اکنون به برسی روایاتی می پردازیم که توضیحات ارزشمندی را در مورد « جحد ، کفر ، شرک و شک » ارائه می کنند . علت اصلی رویکردهای افراطی را پس از بررسی این گزارش ها می توان دریافت .

 

                                                                                                                      ادامه دارد …     

 

 

 

 

پاورقی ها ؛

 

۱- محمدبن یحیی عن احمدبن محمد عن محمدبن سنان عن ابن بکیر عن زرارة عن ابی عبدالله (ع) قال : لو ان العباد اذا جهلوا ، وقفوا و لم یجحدوا ، لم یکفروا . ( کافی ۲/۳۸۸ ) .

 

۲- محمدبن یحیی عن احمدبن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن محمدبن مسلم ، قال : سمعت اباجعــفر (ع) یقول : کل شیئ یجره الإقرار و التسلیم ، فهو الإیمان و کل شیئ یجره الإنکار و الجحود ، فهو الکفر . ( کافی ۲/۳۸۷ ) .

 

۳- عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد عن ابیه عن خلف بن حماد عن ابی ایوب الخزاز عن محمدبن مسلم ، قال : کنت عند ابی عبدالله (ع) جالسا عن یساره و زرارة عن یمینه ، فدخل علیه ابو بصیر فقال : یا اباعبدالله ، ماتقول فیمن شک فی الله ؟ فقال: کافر یا ابا محمد . قال : فشک فی رسول الله ؟ فقال : کافر . قال : ثم التفت الی زرارة، فقال : انما یکفر اذا جحد . ( کافی ۲/۳۹۹ ) .

 

  خلف بن حماد » در کتب رجال ، مورد توثیق قرار گرفته است . ( رجال النجاشی /۱۵۲ . معجم رجال الحدیث ۸/۷۰ ) .

 

۴- علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن هاشم صاحب البرید ، قال : کنت انا و محمدبن مسلم و ابوالخطاب مجتمعین ، فقال لنا ابوالخطاب : ماتقولون فیمن لم یعرف هذاالأمر ؟ فقلت : من لم یعرف هذاالأمر فهو کافر . فقال ابو الخطاب : لیس بکافر حتی تقوم علیه الحجة ، فإذا قامت علیه الحجة فلم یعرف فهو کافر . فقال محمدبن مسلم : سبحان الله ، ماله اذا لم یعرف و لم یجحد یکفر؟!! لیس بکافر اذا لم یجحد . قال : فلما حججت دخلت علی ابی عبدالله (ع) فأخبرته بذلک . فقال : انک قد حضرت و غابا . ولکن موعدکم اللیلة ، الجمرة الوسطی بمنی . فلما کانت اللیلة اجتمعنا عنده و ابو الخطاب و محمد بن مسلم ، فتناول وسادة فوضعها فی صدره ، ثم قال لنا : ما تقولون فی خدمکم و نسائکم و اهلیکم ؟ الیس یشهدون ان لا اله الا الله ؟ قلت : بلی . قال : ألیس یشهدون أن محمدا رسول الله (ص) ؟ قلت : بلی . قال : الیس یصلون و یصومون و یحجّون ؟ قلت : بلی . قال : فیعرفون ما انتم علیه ؟ قلت : لا . قال : فماهم عندکم ؟ قلت : من لم یعرف هذا الأمر فهو کافر . قال : سبحان الله . اما رأیت اهل الطریق و اهل المیاه ؟ قلت : بلی . قال : الیس یصلون و یصومون و یحجون ؟ ألیس یشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ؟ قلت بلی . قال : فیعرفون ما انتم علیه ؟ قلت : لا .قال : فماهم عندکم ؟ قلت : من لم یعرف هذاالأمر فهو کافر . قال : سبحان الله . اما رأیت الکعبة و الطواف و اهل الیمن و تعلقهم بأستار الکعبة ؟ قلت : بلی . قال : ألیس یشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله (ص) و یصلون و یصومون و یحجون ؟ قلت : بلی . قال : فیعرفون ما انتم علیه ؟ قلت : لا . قال : فما تقولون فیهم ؟ قلت : من لم یعرف فهو کافر . قال : سبحان الله ، هذا قول الخوارج . ثم قال : إن شئتم أخبرتکم ؟ فقلت أنا : لا . فقال : اما انه شرّ علیکم ان تقولوا بشیئ مالم تسمعوه منا . قال : فظننت أنه یدیرنا علی قول محمد بن مسلم . ( کافی ۲/ ۴۰۱ و ۴۰۲ ش ۱ ) .

 

۵- محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و علب بن ابراهیم عن ابیه و عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطی قال : سمعت ابا عبد الله (ع) یقول : کل مسلم بین مسلمین ، ارتد عن الإسلام و جحد رسول الله (ص) نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه … ( کافی ۶/۱۷۴ ش ۱ . تهذیب ۹/۳۷۴ ش ۵ . من لا یحضره الفقیه ۳/۱۴۹ ش ۳۵۴۶ ) .

 

۶- علی بن ابراهیم عن العباس بن معروف عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن حمادبن عثمان عن عبدالرحیم القصیر قال :کتبت مع عبدالملک بن اعین الی ابی عبدالله (ع) أسأله عن الإیمان ما هو ؟ فکتب الیّ مع عبد الملک بن اعین : … و لا یخرجه الی الکفر إلا الجحود و الإستحلال ، أن یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک ، فعندها یکون ارجا من الإسلام و الإیمان ، داخلا فی الکفر … ( کافی ۲/۲۷ ) .

 

۷- عن الصادق (ع) : ان الله عز وجل فرّض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافرا … ( کافی ۲/ ۳۸۳ ) .