حکم ارث در شریعت اسلامی و علل تفاوت سهم زن و مرد

… و اما پاسخ پرسش شما در مورد حکم ارث در شریعت اسلامی و علل تفاوت سهم زن و مرد ؛

 

 الف ) اولین حکم ارث در اسلام ، مبتنی بر « عقد اخوت » بود . قراردادی که در سنت عرب قبل از اسلام نیز وجود داشت و پس از هجرت رسول الله (ص) نیز به دستور ایشان بین هر دو مرد مسلمان چنین قراردادی بسته شد . بر این اساس ، تمامی دارایی برادر ی که از دنیا می رفت به برادر دینی وی منتقل می شد و او بر اساس مصالحی که تشخیص می داد در جهت تأمین مایحتاج بازماندگان ، اقدام می کرد . هیچ دستور مشخصی برای نحوه ی تقسیم اموال یا چگونگی هزینه ی آن ها وجود نداشت و تنها انصاف و عدالت مومنان را پشتوانه ی این حکم قرار داده بود .

 

ب ) پس از چند سال ، حکم جدید ارث ( حکم فعلی ) مبتنی بر « نسبت خانوادگی » یا« سبب همسری » مبنای حکم شرعی در مسأله ی ارث شد ( و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض ) .

  حکم یاد شده ، این بخش خاص از مناسبات اقتصادی خانواده را در حد ۵۰ درصد به نفع جنس مرد ، رسمیت داد ( للذکر مثل حظ الانثیین ) .

  طبیعی ترین پرسشی که از آن پس مطرح شد ، این بود که ؛ « چرا چنین تبعیضی از سوی شریعت مدافع عدالت ، به رسمیت شناخته شده است ؟ » .

 

پ ) پاسخ بزرگان شریعت به این پرسش را در روایاتی معتبر ، نقل کرده اند که عمده ی دلایل را از نظر می گذرانیم ؛

 

۱- مرد ملزم به تأمین نیازهای ضروری همسر خویش ( مسکن ، خوراک ، پوشاک و … ) تا پایان زندگی مشترک است ولی زن هیچ گونه مسئولیت الزامی در این خصوص ندارد ، حتی اگر از توان مالی فوق العاده ای برخوردار باشد .

 

۲-  مرد ملزم به تامین مهریه ی همسر خویش است ولی زن چنین مسئولیتی ندارد .

 

۳- مرد به عنوان پدر ، ملزم به تأمین نیازهای فرزندان خویش تا زمان استقلال مالی آنان است ، در حالی که زن به عنوان مادر ، هیچ الزامی در این خصوص ندارد ، حتی اگر توان آن را داشته باشد .

 

۴- مرد ملزم به « مشارکت در تأمین نیازهای مالی جامعه در جهت دفاع از کیان جامعه ی اسلامی » است که از آن به عنوان « جهاد مالی = جاهدوا باموالکم » یاد می شود ولی برای زن ، الزام شرعی وجود ندارد .

 

۵- در مورد « دیه در قتل خطإی » باید خویشاوندان ذکور پدری قاتل ، با مشارکت یکدیگر آن را پرداخت کنند  درحالی که بر زنان خویشاوند ، چنین الزامی وجود ندارد .

 

  برای کسانی که با دقت بیشتر می خواهند به این مطلب بپردازند ، متن عربی روایات یادشده را نقل می کنم. مخاطبانی که زبان عربی نمی دانند ، به توضیحات پس از آن توجه کنند ؛

    

۱- محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد و هشام جمیعا عن الاحول ، قال: قال این ابی العوجاء : ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین ؟ قال : فذکر ذلک بعض اصحابنا لابی عبدالله (ع) فقال: ان المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلک علی الرجال ، فلذلک جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمین . ( وسائل الشیعة ۱۷/۴۳۶ ش ۱ ، به نقل از  کافی ، من لا یخضره الفقیه ،  تهذیب و محاسن ) – دوره ی ۲۰ جلدی وسائل ، باب ۲ من ابواب میراث الأبوین و الأولاد –

 

۲- علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرّار عن یونس بن عبدالرحمن عن ابی الحسن الرضا (ع) قال: قلت له : کیف صار الرجل اذا مات و ولده من القرابة سواء ، برث النساء نصف میراث الرجال ، وهن اضعف من الرجال و اقلّ حیلة ؟ فقال: لأن الله عزّ و جلّ فضّل الرجال علی النساء درجة ، لأن النساء یرجعن عیالا علی الرجال . ( وسائل الشیعة ۱۷/۴۳۶ ش ۲ ، به نقل از کافی و تهذیب ) .

 

۳- عن علی بن محمد و محمدبن ابی عبدالله عن اسحاق ین محمد النخعی قال: سأل النهیکیّ ابا محمد (ع) مابال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین ؟ فقال ابو محمد (ع) : ان المرأة لیس علیها جهاد و لانفقة و لا علیها معقلة ، انما ذلک علی الرجال . فقلت فی نفسی : قد کان قیل لی : ان ابی العوجاء سأل ابا عبدلله عن هذه المسألة فأجابه بهذاالجواب ، فأقبل علیّ ابو محمد (ع) فقال : نعم ، هذه المسألة مسألة ابن ابی العوجاء والجواب منا واحد اذا کان معنی المسألة واحد .( وسائل الشیعة ۱۷/۴۳۷ ش ۳ ، به نقل از کافی و تهذیب ) .

 

۴- محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن محمدبن سنان ، ان الرضا (ع) کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله : علة اعطاء النساء نصف ما یعطی الرجال من المیراث ، لأن المرأة اذا تزوجت اخذت و الرجل یعطی فلذلک وفّر علی الرجال . وعلّة اخری فی اعطاء الذکر مثل ما تعطی الانثی ، لأن الانثی فی عیال الذکر ان احتاجت و علیه ان یعولها و علیه نفقتها ، ولیس علی المرأة ان تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته ان احتاج ، فوفّر علی الرجال لذلک ، و ذلک قول الله عزّ و جلّ « الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم » . ( وسائل الشیعة ۱۷/۴۳۷ ش ۴ ، به نقل از تهذیب ، من لایحضره الفقیه ، علل الشرایع و عیون اخبار الرضا ) .

 

۵- ( الصدوق ) بإسناده عن حمدان بن الحسین عن الحسین بن الولید عن ابن بکیر عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبی عبدالله (ع) لأیّ علّة صار المیراث للذکر مثل حظّ الانثیین ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق. ( وسائل الشیعة ۱۷/۴۳۸ ش ۵ ، به نقل از تهذیب و من لایحضره الفقیه ) .

 

  این روایات کاملا معتبر شمرده می شوند ( صحیحه یا حسنه اند ) و در آن ها صریحا از واژه ی « علت » برای حکم شرعی «  اختلاف ارث زن و مرد » استفاده شده است . پس این حکم معلول دیگر احکام و رویکردهای اقتصادی موجود در شریعت محمدی (ص) در خصوص روابط اقتصادی خانواده است ( همچون ، لزوم قراردادن مهریه برای زنان ، وجوب تأمین مایحتاج ضروری زنان از نظر مسکن و خوراک و پوشاک تا پایان زندگی مشترک ، وجوب تأمین ما یحتاج ضروری فرزندان مشترک توسط پدران تا زمان استقلال مالی و اقتصادی آنان ، بدون آنکه بر مادران در این خصوص چیزی لازم باشد و … ) .

 

ت ) در یک محاسبه ی اقتصادی ، به خوبی روشن می شود که مجموعه ی احکام شرعی مربوط به روابط اقتصادی خانواده ، در جهت تأمین بیشتر منافع زنان و دفاع از حقوق مادی و مالی آنان است ، چرا که میانگین بهره ی ناشی از تفاوت حق ارث مردان و زنان برای مردان ، با بهره ی ناشی از مهریه و نفقه زن و عدم وجوب پرداخت هزینه ی زندگی فرزندانی که تولید مشترک آنان است برای زنان ، اصلا قابل قیاس نیست و آنکس که در این معادله ، بیشترین هزینه را می کند « مرد » است و آنکس که بیشترین بهره ی مالی و مادی را می برد ، بدون آنکه ملزم به پرداخت هزینه ای باشد « زن » است .

  این تفاوت بسیار فاحش و کاملا در جهت منافع مالی و مادی زنان است ، چرا که پرداخت تمامی هزینه های یاد شده برای مدت ۳۵ تا ۵۰ سال زندگی مشترک با تفاوت ۵۰ درصدی هیچ ارثی در دنیا برابری نمی کند ( مگر آنکه ارثی کاملا استثنایی ، در خانواده ای با ثروت قارونی باشد ) .

  کافی است که در وضعیت کنونی جامعه ای مثل ایران ، با آمار رسمی مشخص کنیم که « هزینه ی سالیانه ی یک خانواده ی ۵ نفره ( میانگین خانواده در ایران ) در تمامی نیاز های ضروری ازقبیل ؛ مسکن ، خوراک ، پوشاک ، تحصیل و تفریحات سالم و ضروری » چه عددی را به دست می دهد و میانگین ۴۰ سال زندگی مشترک ، به چه عددی منتهی می شود ؟

  از طرفی ، میانگین ارث هر فرد مذکر در جامعه ی ایران را ( به عنوان نمونه ای از جامعه ی اسلامی یا بشری ٬ که ۲۰ درصد آن زیر خط مطلق فقر و ۴۰ درصد آن روی خط فقر قرار دارند و ۳۲ درصد آن دارای زندگی متوسط – از ضعیف تا قوی- و تنها ۸ درصد آن بیش از حد متوسط تا کاملا ثروتمند را تشکیل می دهند ) که عمدتا یک بار در تمام مدت عمر ( یا دو بار ، در برخی خانواده ها ، به خاطر ثروت مادری ) اتفاق می افتد و حداکثر ۵۰ در صد بیشتر از سهم زنان را به مردان داده اند ، نیز با عدد و رقم مشخص کنیم تا به « تفاوت فاحش این برخورداری ها و نابرخورداری ها به نفع زنان در احکام شرعی اقتصاد خانواده » پی ببریم و به آن اقرار کنیم .

 

ث ) به گمان من ، حکم ارث که در شریعت محمدی (ص) مبتنی بر مناسبات اقتصادی عصر نزول وحی ترسیم شده است و با سایر احکام شرعی و عرفی اقتصادی آن زمان هماهنگی دارد ، مطابق صریح روایات معتبره ، در حکم معلول دیگر مناسبات اقتصادی خانواده است و اگر آن مناسبات ( مثل لزوم پرداخت دیه بر عاقله ) با قراردادهای جدیدی همچون بیمه ( که تمامی فقهای شیعه و برخی فقهای اهل سنت ، مشروع بودن آن را پذیرفته اند ) در زمان ما منتفی شده است ، علی القاعده باید امکان تغییر این حکم را از نظر شرعی پذیرفت . خصوصا که این حکم مسبوق به حکم اولیه ی ارث ( مبتنی بر عقد اخوت ) است و خود حکم ثانوی این موضوع بوده است ، که نشان از « متغیر بودن حکم ارث » دارد .

ج ) در جوامعی که اساسا مناسبات اقتصاد خانواده در آن ها ، مبتنی بر لزوم پرداخت مهریه یا لزوم پرداخت یک جانبه ی هزینه های زندگی مشترک نیست و زن ومرد با مشارکت یکدیگر هزینه ها را تأمین می کنند ، ( یا  در شرایطی که چنین جامعه ای تحقق یابد ) نیز علی القاعده نمی توان حکم فعلی ارث را جاری کرد و باید آن را منتفی دانست ، چرا که علت طرح حکم ارث ، مفقود است و تردیدی نیست که ؛ المعلول ینتفی بانتفاء علته .

برچسب ها


۳ نظر برای این مطلب

  1. سلام فکر نمی کنید دارید مرتد می شید !

  2. آیت الله مشکینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان و استقبال باشکوه مردم این استان از ایشان خطاب به بوش گفت: آقای بوش! اگر تو واقعا هنر داری در کشور پهناورت اهالی روستاها دسته جمعی باید با ارادت قلبی به استقبال تو بیایند ولی این گونه نیست چرا که حکومت شماها حکومت پوشالی وحکومت دلار واسلحه است ولی حکومت ما حکومت اسلام و حکومتی الهی است که ۱۴۰۰ سال پیش امام صادق(ع) حکم ریاست آن را برای رهبری ما امضا کرده است.

  3. کجا میتوامیم به ادامه ی بحث دسترسی پیدا کنیم؟