عدالت،مشورت و رعایت اخلاق انسانی

به نام خدا

به گمان من،اسلام در حوزه ی سیاست ،به سه مطلب مهم فرامیخواند؛ عدالت،مشورت و رعایت اخلاق انسانی.در تمامی زمینه های اجتماعی وسیاسی،صرفنظر از این توصیه های جدی،دستورالعمل خاصی که دائمی والزامی شمرده شودوامکان استفاده از خرد وعلم را از انسان سلب کند ویا آنان را ملزم به پیروی از اراده ی مستبدانه ی این وآن گرداند،وجود ندارد. دین خدا، با اعتماد به عقلانیت بشری ومبتنی کردن شریعت بر آن،بزرگترین خدمت را ارائه کرده وانسان را از بندگی وبردگی وتن دادن به ستم وزور همنوعانش رهایی بخشیده است.بنا بر این حوزه ی مسایل اجتماعی (خصوصاسیاسی)در محدوده ی اختیارات بشری است .پس باید با استفاده از تجارب بشری وبهره گیری از راهکارها ی مثبت ومدلهای معقول ومنطقی حکومت(همچون دموکراسی)وهمراه ساختن آن با جنبه های مثبت فرهنگ ملی،هر ملتی به رفتار سیاسی اقدام کند. مثلا دموکراسی ایرانی،مبتنی بر اخلاق ومنش دینی شکل خواهد گرفت،ولی باید توجه داشت که تنها درصورتی میتوان از مردمسالاری دم زد که اصول ضد استبدادی ومشارکت جویانه وآزادیخواهانه ی دین را مبنای عمل قرار داده واحکام فرعی دین را با آن هماهنگ کنیم.دلیل این کار ،ضرورت عقلی وشرعی «تبعیت فرع از اصل است». به عبارت دیگر ،نمی توان حکومتی را دموکراتیک دانست که مخالفان اعتقادی ویا سیاسی خویش را از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم میکند وتنها دلیل او یک بر داشت یا فتوای فقهی است. فقهی که بخواهد درریز ترین مسایل اجتماعی اظهار نظر قطعی کند،هیچ ارتباطی با شریعت محمدی (ص)ندارد. عدم تفکیک رفتارهای پیامبرانه ی پیامبر گرامی اسلام از رفتارهای سیاسی خاص زمان حضور ایشان(که مبتنی بر ضرورتهای خاص زمانه،تحقق می یافته)سبب سر گشتگی عجیب فقه اسلامی شده است. بنا بر این  «خرد جمعی بشر در حوزه ی احکام اجتماعی مرجع وحجت است ودر هرزمانی خرد جمعی بشر همان زمان ،تعیین کننده ی راهکار های مورد تایید شرع خواهد بود». استفاده از قدرت وزور در حوزه ی سیاست،تابعی از همین تصمیم گیری خردمندانه از طرف عقلای بشر(ودر هر جامعه ای نمایندگان حقیقی آن ملت)خواهد بود.که البته باید عادلانه باشد وتناسب جرم وکیفر در آن مراعات شود.