کودتای ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

به نام خداوند رحمان و رحیم

ایران در این روز و شب‌های تاریخی، در برابر «کودتای رهبری و برخی فرماندهان سپاه پاسدارن و حامیان دولت فاسد و دروغگو» با تمام وجود ایستاده است. کودتایی به سبک «نظامیان ترکیه» بر علیه رأی و گرایش دموکراتیک و آزادی‌خواهانه‌ی مردم. کودتایی که در پی نادیده‌گرفتن «حق حاکمیت ملت» بوده و هست، آن‌هم ملتی که صرفا در چارچوب «قانون اساسی جمهوری اسلامی» حقوق قانونی و مشروع خویش را مطالبه می‌کند و هنوز هم خود را ملتزم به قانونی می‌داند که رهبری و باند کودتاچی او، هرگز به آن ملتزم نبوده و پی‌درپی آن را نادیده گرفته و این پیمان و میثاق ملی را نقض کرده‌اند.
در روزهای پایانی فروردین ۱۳۸۷ در بیانیه‌ای آشکار، رهبری کشور و باند حامی او را با ذکر دلایل گوناگون، به «براندازی نظام» متهم کردم و اکنون همه‌ی کسانی که کودتای فعلی بر علیه حق قانونی و خواست آنان انجام گرفته، بر صحت آن اتهامات و «مجرم بودن متهمان» گواهی می‌دهند.
در بطلان نتایج اعلام‌شده، تردیدی نمی‌توان کرد. چرا که همه‌ی شواهد و قرائن از «عزم پیشین کودتاچیان» برای معرفی احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور، حکایت می‌کند. عمده‌ترین این شواهد عبارت‌اند از؛

۱- در تاریخ ۲۰ خرداد(۲ روز پیش از رأی گیری) رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران در مصاحبه با هفته‌نامه‌ی «صبح صادق» ارگان رسمی سپاه پاسداران، ضمن متهم کردن هواداران میرحسین موسوی به «تلاش برای راه انداختن یک انقلاب مخملی» رسما تهدید کرده بود که؛ «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انقلاب مخملی در ایران را در نطفه خفه خواهد کرد».
پیش از آن هم برخی چهره‌های بانفوذ جناح راست از «محال بودن برگشت اصلاح‌طلبان به قدرت و عدم اجازه از سوی جناح متبوع‌شان برای چنین اتفاقی» سخن گفته بودند.

۲- در نیمه‌شب ۲۲ خرداد، برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به کودتاچیان از پیروزی نامزد خود با میزان رأی‌های که هنوز شمارش نشده و فردای آن روز رسما اعلام گردید، خبر داده بودند. حتی برخی از آنان از دو روز قبل نیز همین درصد آراء را منتشر کرده بودند.
شخص احمدی‌نژاد نیز یک‌هفته قبل از پایان تبلیغات در جمع اعضای ستاد خود گفته بود: «من پیروز قطعی هستم و تعجب می‌کنم که دیگران چرا خودشان را بیهوده معطل می‌کنند».
آن روزها این سخنان و موضع‌گیری‌ها را حمل بر «جنگ روانی» می‌کردند ولی اکنون معلوم می‌شود که «با کشف و شهود از عالم غیب خبر داده اند!!».

۳- اعلام نظر ناگهانی و شتاب‌زده‌ی آقای خامنه‌ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ساعت ۱۰ صبح ۲۳ خرداد و «تایید صحت آن و تشکر از امانت‌داری مجریان و ناظران، و تبریک به فرد منتخب و اعلام جشن پیروزی» و در حقیقت، اعلام «پایان قطعی پروژه‌ی انتخابات با پیروزی حامیان خویش» قبل از اعلام نتیجه‌ی نهایی از سوی وزارت کشور و پایان مهلت رسیدگی به شکایات توسط شورای نگهبان و تأیید صحت انتخابات از سوی این نهاد(که طبق قانون اساسی، تنها نهاد قانونی صاحب صلاحیت برای اظهار‌نظر قطعی در مورد انتخابات است)، نشانگر عزم پیشین رهبری برای معرفی «چوپان دروغگو» به عنوان «رئیس جمهور منصوب رهبری» است.
این اقدام رهبری، مصداقی برای سخن رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران در مورد «در نطفه خفه کردن انقلاب سبز و مخملی طرفداران میرحسین موسوی» بود. ایشان با «تعجیل در اعلام نتایج و بستن پرونده‌ی انتخابات» می‌خواست خود و حامیانش را از شر «رئیس جمهوری اصلاح‌طلب» و «انقلاب سبز» وی، راحت کند و چهارسال را آسوده سپری کند.
البته ایشان و بسیاری از دوستان آقای موسوی هم فکر نمی‌کردند که میرحسین، تا این اندازه مقاومت کند. تصور همگان این بود که در برابر مواضع رهبری، ایشان نیز مثل آقای محسن رضائی، کوتاه‌آمده و تمکین خواهد کرد.

۴- طبق اقرار و اعتراف شخص آقای خامنه‌ای، در این دوره، بیش از ۱۰ میلیون نفر از مردمی که در انتخابات گوناگون گذشته شرکت نمی‌کردند نیز به میدان آمدند.
تردیدی نیست که این افراد، کسانی بودند که در طول سال‌های گذشته، به‌خاطر «مخالفت با سیاست‌های مسئولان کشور و نتیجه بخش ندانستن حضور خود برای تغییر وضع موجود» از شرکت در رأی‌گیری‌ها، پرهیز می‌کردند و اکنون که به میدان آمده بودند، برای «تغییر اوضاع» بوده است و نه «ادامه‌ی وضع موجود». اما عملا این رأی به نفع احمدی نژاد «مصادره» شده است و رأی او را به میزان «بیش از ۱۰ میلیون رای افزون برتعداد آرائی که آخرین نظرسنجی‌های علمی نشان می‌داد» اعلام کرده‌اند. گویی این جمع تازه‌به‌میدان‌آمده، عاشق احمدی‌نژاد بوده‌اند و برای زدن «مشت محکم به دهان مخالفان وی» به میدان آمده‌اند!!

۵- در کنار دروغ آشکار ۲۴ میلیون رأی احمدی نژاد (و فقط معادل نیمی از آن برای آقای موسوی)، یکی از آشکارترین دروغ‌های انتخاباتی این دوره در مورد رأی آقای کروبی است که هر انسان آگاهی را آزار می‌دهد.
کینه‌ی آقای خامنه‌ای از شعار «تغییز» آقای کروبی و وجود برخی چهره‌های سرشناس پیرامون ایشان و برنامه‌های مختلفی که ارائه کرده بود و لزوم پاسخ احمدی‌نژاد به «خط و نشان کشیدن اقای کروبی در دوسال پیش برای وی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری»(که اکنون زمانش رسیده بود) انگیزه‌های کافی برای «نشان‌دادن اثر کینه و انتقام، در اعلام نتیجه‌ی آراء او» را فراهم ساخته بود.
کینه‌ی حاکمیت کودتایی از کروبی، دلایلی چون صراحت او در «اعتراض به؛ قتل زهرا بنی یعقوب، نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌ها، در برنامه‌ی تبلیغی تلویزیونی» و امثال آن را نیز داشته است.

۶- افزایش ۱۰برابری صندوق‌های سیار، که عملا دور از چشم ناظرین نامزدها، امکان همه‌گونه تقلب را فراهم می‌کرد و بی‌اعتنایی به اعتراض نامزدها نسبت به این افزایش غیر منطقی، یکی دیگر از شواهد این ماجرا است.

۷- نداشتن ناظر در بسیاری از صندوق‌ها از سوی نامزد‌ها، به‌خاطر کارشکنی‌های وزارت کشور و فرمانداری‌ها، امکان جابجایی آراء را فراهم ساخته بود و کسی باور نمی‌کند که دولتی که پیش چشم مردم دروغ می‌گوید و فسق علنی انجام می‌دهد و آمار را وارونه جلوه می‌دهد، از جابجایی آراء و وارونه کردن آمار رأی مردم، پروایی داشته باشد.

۸- راه‌ندادن ناظرین نامزدها در بسیاری از موارد و مراحل مربوط به «آماده کردن صندوق‌ها، رأی گیری و شمارش»و خصوصا در «اتاق تجمیع آراء» و بیرون‌کردن کارکنان رسمی وزارت کشور و شمارش غیرمتعارف آراء این‌دوره، زمینه‌ی دستبرد به آراء مردم را فراهم کرده بود. این رفتار غیرقانونی، اعتماد به نتایج رسمی را مخدوش می‌کند.

۹- این دولت پیش از این و در «رأی گیری برای مجلس هشتم» نیز صحنه‌های آشکاری از تقلب را رقم زده بود. مثلا؛ یکی از حامیان دوره‌ی پیش احمدی‌نژاد (که فعلا منتقد او است) رسما در مصاحبه‌اش اعلام کرده بود که «من با خانواده‌ام در یکی از شعب رأی گیری، حاضر شده و رأی داده‌ایم ولی با کمال تعجب، در همان صندوق، رأی مرا “صفر” اعلام کرده‌اند». این داستان مشابه همان چیزی است که برای مرحوم «مدرس» در دوره‌ی رضاخان اتفاق افتاده بود.
وقتی چنین وقاحتی در تقلب رأی مردم از این مجریان و ناظران به‌ثبت رسیده است و فردی از اردوگاه خود آنان به آن اعتراف می‌کند، خیانت آنان در امانت آراء مردم، قطعی و مسبوق به سابقه است. بنا بر این، شهادت آنان به صحت انتخابات، از نوع «شهادت فاسق» و شرعا و عقلا غیر قابل اعتماد است.

۱۰- گزارش‌های فراوانی از نیروهای مردمی حاضر در صحنه‌ها‌ی مختلف انتخاباتی در مورد «رأی گیری از افراد زیر ۱۸ سال و بدون ثبت در شناسنامه» یا «جابجایی آرائ میر حسین موسوی و کروبی و رضائی به نفع احمدی نژاد» به ستادهای نامزدهای مغبون، رسیده است که موجبات اعتراضات آنان را طی بیانیه‌ها و اعتراضات کتبی به مراجع قانونی، فراهم کرده است.
سابقه‌ی «خیانت در امانت آراء ملت» به ضمیمه‌ی این گزارشات متکی بر تخلفات رسمی، شواهد معتبری برای عدم اعتماد به نتیجه‌ی اعلام شده به صورت رسمی را فراهم کرده است.

۱۱- آقای خامنه‌ای و باند کودتاچی وی، اگر خواهان حقیقت بودند، از طرح «کمیته‌ی صیانت از آراء مردم» استقبال می‌کردند. آن‌ها نه تنها استقبال نکردند که طراحان را به «اهانت به نظام و همراهی با دشمنان» متهم کردند تا زمینه‌ی کودتای خود را فراهم کنند.
در فرهنگ عمومی این کشور این سخن حکیمانه را همه پذیرفته‌اند که؛ «آن را که حساب، پاک است، از محاسبه چه باک است» (حتی آقای خامنه‌ای در پاسخ یکی از یاران قدیمی خود در قضیه‌ی پول گرفتن از شهرام جزایری، به همین مطلب اشاره کرده بود). اکنون نیز با همین منطق، می‌توان پرسید که چرا از «نظارت مردم» نگران می‌شوند و آن را مخالف منافع خود می‌پندارند؟ آیا قصد خیانتی داشته و دارند که از نظارت دیگران بر خویش، این‌گونه می‌هراسند و همه را متهم به همراهی با دشمن می‌کنند؟
بازداشت‌های گسترده‌ی سیاسیون و حتی فعالان ستادهای نامزدهای اصلاح‌طلب و قطع ارتباطات تلفنی و رسانه‌های مربوط به مخالفان کودتا، چهره‌ی عریان «کودتای ۲۳ خرداد ۱۳۸۸» را نمایان ساخت. سرکوب شدید تجمعات مردمی در روز ۲۳ خرداد و حضور گسترده‌ی نیروهای مسلح و تشدید فوق‌العاده‌ی فضای امنیتی، تمامی اجزاء پازل این کودتا را درکنارهم قرار داد تا در برابر اقدام غیرقانونی کودتاچیان، هیچ مقاومتی نشود.

۱۲- در موارد مختلف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، سال‌ها است که از «لزوم نظارت بین‌المللی» دفاع کرده‌ام. دلایل قانونی و عقلی برای این مطلب وجود دارد؛
یکم؛ دولت ایران در زمان رهبری آقای خامنه‌ای، عضویت در کنفرانس بین‌المجالس را پذیرفته است و آن را به رسمیت شناخته است.
دوم؛ طبق مصوبات این کنفرانس، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس کشورهای عضو، باید با نظارت بین‌المللی انجام گیرد.
سوم؛ ایران تاکنون چندبار به عنوان «ناظر» در انتخابات چند کشور حضور داشته و با پذیرش حضور خود به عنوان ناظر، روند اعمال نظارت بین‌المللی بر انتخابات کشورها را عملا تأیید کرده و به رسمیت شناخته است.
چهارم؛ دولت و حکومتی که عملا روند «نظارت بین‌المللی» را پذیرفته، نمی‌تواند از نظارت بین‌المللی بر انتخابات خود، جلوگیری کند. این حقی «دو سویه» است و هیچ کشوری مجاز نیست که فقط یک سویه‌ی آن را بپذیرد و سویه‌ی دیگر را انکار کند.
اکنون باید پرسید که؛ «چرا حاکمان فعلی ایران و حامیان آن‌ها، با طرح «نظارت بین‌المللی بر انتخابات ایران» رنگ از چهره‌شان می‌پرد و برای فرار از پاسخ‌گویی، بدون هیچ منطقی، به جوّ‌سازی پرداخته و رگ‌های گردن‌شان بیرون می‌زند و با پرخاش و هتاکی، خواستاران نظارت بین‌المللی را به انواع تهمت‌هایی که تنها شایسته‌ی خودشان است، متهم می‌کنند؟!!
کودتای ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ علیه ملت ایران و تصمیم قاطع او به «ریاست جمهوری میر حسین موسوی» نشان می‌دهد که علت‌العلل تمام آن مخالفت‌ها، مقاصد سوء کودتاگرانه بر علیه حق حاکمیت ملت بوده و هیچ دلیل دیگری نداشته و ندارد.

۱۳- آقای خامنه‌ای در دیدارش با اعضای ستادهای نامزدها در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۸۸ ادعا می‌کرد که؛ «همه‌ی کسانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند، چه رئیس جمهور منتخب!! و چه دیگران که رای اقلیت را دارند، همه از نظر نظام، مردم ایران هستند و برای نظام فرقی ندارند. همه محترم‌اند و موافق و مدافع نظام جمهوری اسلامی‌اند!!».
گویی هیچ‌کس نمی‌پرسد که چرا طرف اقلیت(به ادعای ایشان) در تمام دوران رهبری ایشان از امکانات صداوسیما محروم‌اند و طرف مقابل تمام امکانات را به مصادره‌ی خود درآورده است.
ایشان از «لزوم توجه در سخنان به‌گونه‌ای که تحریک‌کننده نباشد» سخن گفت. کیست که نداند که بیشترین اهانت‌ها و تهمت‌های ناروا را شخص ایشان بر علیه همان اقلیت ادعایی در طول این سالیان، بر زبان رانده و منتشر کرده است.
ایشان به‌گونه‌ای سخن می‌گفت که گویا هیچ اتهامی متوجه خود وی نیست!! تمامی اقدامات اخیر در سایه‌ی حمایت‌های آشکار ایشان از باند کودتاچی، رقم‌خورده است.

۱۴- ایشان از «لزوم موضع‌گیزی شفاف در برابر خشونت‌طلبان و اغتشاش‌گران و مهاجمان به اموال عمومی و خصوصی و جنایت‌کاران» سخن گفتند. کاش یادی از «شهیدان ۲۵ و ۲۶ خرداد» نیز می‌کردند و لااقل اظهار تأسف می‌کردند.
آیا ایشان از جنایات «کوی دانشگاه» و خیابان آزادی، و شهرهای اصفهان و شیراز، و شهادت مردم غیر مسلح، که به دست نیروهای رسمی و مهاجمان مسلح تحت‌الحمایه‌ی آن‌ها انجام گرفته، صریحا موضع‌گیری می‌کردند تا متهم به رضایت به آنان جنایات نمی‌شدند.
آیا از جنایاتی که آقای اعلمی در محدوده‌ی محل سکونتش گزارش کرده است و یا حمله به مجتمع مسکونی سبحان که هردو مورد از سوی نیروهایی که مسلح بوده‌اند به انجام رسیده و نیروی انتظامی هم متعرض آنان نشده است، بی‌خبر هستند؟!! آیا شکستن شیشه‌های آپارتمان‌ها و اتومبیل‌های ساکنان و تهدید و فحاشی‌های آنان به‌خاطر تکبیر‌گویی ساکنان، از نظر ایشان جرم است یا خیر؟ آیا از عکس‌های منتشره در مورد هجوم نیروهای رسمی ضدشورش به منازل شخصی و ضرب و شتم مردم و مجروح ساختن آنان و صدمه زدن به اتومبیل‌های پارک شده در کوچه‌ها بی‌خبرند؟!!
آیا از وحشی‌گری‌های مهاجمان به کوی دانشگاه تهران اطلاعی ندارند؟!! آیا عکس‌های اتاق‌ها و ورودی‌ ساختمان‌های کوی را مشاهده نکرده‌اند؟!!
آیا تکرار این موارد ناشی از «عدم پی‌گیری جنایت قبلی در کوی دانشگاه» نبوده و نیست؟!! آیا اشک ریختن چند سال قبل، کفاف آن‌همه جنایت را داد؟ و آیا امروز هم سکوت ایشان در برابر جنایاتی که مهاجمان تحت‌الحمایة مرتکب می‌شوند، توجیه شرعی و قانونی دارد؟!! مگر ایشان «فرمانده کل قوا» نیست؟ و هزاران پرسش دیگر که متأسفانه هیچ پاسخی نداشته و ندارد.
آنانی که در برابر شهادت مظلومانه‌ی «زهرا بنی‌یعقوب، ابراهیم لطف اللهی و …» در زندان‌ها و بازداشتگاه های رسمی حکومتی سکوت کرده‌اند و آن را از «کشیده شدن خلخال از پای یک یهودیه» کمتر ارزیابی می‌کنند، امروز ثمره‌ی آن همه جنایت و «امضای آن‌ها با سکوت» را برداشت می‌کنند.
۱۵- ظاهرا ایشان هیچ شرمی از آن‌همه اظهار وحدت و همبستگی در حضور افرادی که صمیمی‌ترین دوستان و همکاران‌ ستادهاشان را در زندان می‌دیدند، نداشت و به‌گونه‌ای نصیحت می‌کرد که انگار همه آزادند و هیچ اتفاقی نیافتاده است!! کجای آن ادعا‌ها با دستگیری گسترده‌ی سیاسیون همخوانی دارد؟!! آیا یک‌بار اقدام به کشتن «سعید حجاریان» برای نیروهای کودتاچی کفایت نمی‌کرد که «جسم تکیده‌ی او» را نیز بر‌نمی‌تابند و بازداشت می‌کنند؟!! جدا شرم اور است.
مگر جرم انان چیزی جز دفاع آرام و منطقی از حقوق قانونی خود و مردم بوده است؟ مگر راهپیمایی و اجتماعات و اعتراضات منطقی و غیر خشونت‌بار، طبق قانون اساسی کشور، آزاد نیست؟ کدام اصلاح‌طلبی را سراغ دارید که رویکردهای خشونت‌بار را تأیید کرده باشد؟!!
منطق «چماق و هویج» دیرزمانی است که از ارزش تهی‌شده و جز خنده‌ی تمسخر، بر لب نمی‌آورد. بهتر است که فکری برای سامان‌دهی کشور بر اساس قوانین رسمی و منطبق با حق حاکمیت ملت بکنند و زبان تهدید و روش استبدادی را کنار گذارند.
عامل اصلی ناهنجاری‌ها در کشور، قانون‌گریزی مسئولان برتر کشور است و اگر همه به قانون تمکین کنند، هنجارها برمی‌گردد و حقوق همگان تامین می‌شود.

۱۶- اکنون و پس از این تجربه‌ی با ارزش ملت ایران، و پس از عزم جدی ملت برای دفاع از حق حاکمیت خویش که اوج آن را در راهپیمایی کم‌نظیر آنان در زیر سایه‌ی «تهدیدهای وزارت کشور، لباس شخصی‌های مسلح، نیروهای رسمی ضد شورش، دادستانی کل و تبلیغات و تهدیدهای وسیع صدا و سیمای حکومتی بر علیه شرکت کنندگان» در روز دوشنبه‌ی سبز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی، مشاهده شد، باید همه‌ی مردمی که رأی آنان به تاراج کودتاچیان رفته است، هشیار باشند و از همراهی و حتی بی‌تفاوتی در برابر کسانی که از دست‌یازیدن به رفتارهای خوشونت‌بار و صدمه‌زدن به آموال عمومی و خصوصی پرهیز نمی‌کنند، شدیدا پرهیز کنند(که پرهیز می‌کنند) و با حفظ متانت در برخوردها و بهره‌گیری از حقوق قانونی خود، تا می‌توانند، مدارک قطعی هجوم نیروهای کودتاچی به اموال مردم را در اختیار ستادهای رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران که آقای میر حسین موسوی است، قرار دهند و یا آن را به رسانه‌های عمومی برسانند و اگر امکان انتشار آن را دارند، خود اقدام به انتشار آن کنند.
پرهیز از انتشار اخبار ناصحیح و دقت در انتشار اخبار صحیح و تلاش و کوشش پیگیر برای آگاه کردن مردم از ظلم و ستمی که بر آحاد ملت می‌رود، با استفاده از تمامی امکانات متعارف و منطقی، وظیفه‌ی عقلی و شرعی همه‌ است.

۱۷- تجدید انتخابات ریاست جمهوری اخیر، تنها با چنین سازوکاری به حاکمیت ملت، منتهی می‌شود. گوش به اتهامات بیهوده‌ی کودتاچیان و حامیان آن‌ها نسپریم که دائما با اتهام واهی «تسلیم در برابر بیگانگان» مردم را به تسلیم مطلق در برابر زیاده‌خواهی‌های خود و در حقیقت به «بردگی خویش» فرا می‌خوانند.
هرگز و از هیچ‌فرد حقیقی یا حقوقی نباید پذیرفت که از این پس در ایران، انتخاباتی بدون نظارت بین المللی را به ملت ایران تحمیل کند. دلایل کافی برای بی‌اعتمادی به حاکمانی که بارها آزموده‌اند، به فراوانی وجود دارند و منطقی و معقول نیست که مجددا در دامی بیافنند که بارها افتاده‌اند.

در پایان، یادآوری چند نکته را ضروری می‌دانم؛
۱- کودتاچیان بدانند که ریختن خون فرزندان ملت، که خود به «حماسه‌آفرینی آنان و کسب عزت برای ایران و جمهوری اسلامی، در انتخابات اخیر» اقرار کرده‌اند، جز ننگ و نفرت و عذاب الهی در دنیا و آخرت را برای آنان درپی نخواهد داشت. پس از خدا بترسند و خون فرزندان ملت را نریزند، که در منطق شریعت محمدی(ص) ریختن خون یک نفر به‌ناحق، همچون کشتار تمامی آدمیان است.
آیا از «شرکت کنندگان در انتخاباتی که کودتاچیان نیز به آن افتخار کرده‌ و می‌کنند» با «خشونت‌ورزی و سلب حقوق قانونی» تشکر می‌کنند؟!!
ملت ایران کشته‌شدگان وقایع اخیر در کوی دانشگاه و خیابان‌ها را به عنوان «شهیدان حاکمیت ملت» می‌شناسد و قدردان خون‌های پاک آنان خواهد بود. حاکمیت نیز شرعا نسبت به این خون‌ها ضامن است.

۲- نیروهای مسلح و امنیتی، که کودتاگران به اتکای قدرت سلاح آنان، به این خیانت بزرگ دست زده‌اند، از اعمال خشونت بر علیه مردم خود بپرهیزند. حتی اگر از خدا و نظارت مطلق او و ثبت و ضبط رفتار خود در نامه‌ی عمل‌شان برای حسابرسی دقیق روز جزا، پروا نمی‌کنند، به‌یاد‌آورند که مأموران حکومت پهلوی در روزهای درگیری‌های خیابانی و تظاهرات مردم، چه عاقبتی پیدا کردند.
آن روز نه امکانات تصویر برداری کنونی وجود داشت تا جنایات مختلف را ثبت و ضبط کند و نه امکان اطلاع رسانی وسیع امروز در اختیار بود. باید متوجه باشند که همه‌ی خشونت‌های آنان از سوی مردم، تصویر برداری می‌شود و فردا از چنگ عدالت نمی‌توانند بگریزند. پس برای دنیای خویش هم که شده، از جرم و جنایت بپرهیزند و خود را فدایی ملت، بدانند.

۳- روزی هشدار داده شد که؛ شعار «ارتش فدای رهبر» و یا اصرار بر تکرار «جانم فدای رهبر» در مراسم نظامی و انتظامی، از سوی پرسنل نیروهای مسلح، روزی آنان را در برابر ملت قرار خواهد داد و یا این قابلیت را دارد که چنین مصافی را تدارک ببیند. امروز و پس از بی‌توجهی نیروهای سیاسی به آن هشدار، شاهد این تقابل و رویارویی هستیم.
این تجربه، برای همه باید درس عبرتی باشد تا به «ریشه‌کنی فرهنگ جان نثاری برای مستأجران قدرت» منجر شود و تنها ملت و کشور را به عنوان صاحبان حقیقی قدرت، شایسته‌ی جان نثاری، معرفی کند. خصوصا باید فرزندان ملت در نیروهای مسلح را هشیار کند که هرگز خود را جان‌نثار رهبر و مستأجران قدرت قرار ندهند و تنها خود را فدایی ملت بدانند و برای حفاظت از حقوق آنان قدم بردارند.

۴- شعار «الله اکبر» شعار اصلی همه‌ی مردم است و کودتاچیان نمی‌توانند به‌دروغ، مخالفان خود را به بی‌دینی متهم کنند، ولی نباید از شعار محوری «حق حاکمیت ملت» لحظه‌ای غفلت شود. مقاومت ملت در قضیه‌ی اخیر و با استفاده از راهکارهای قانونی، هیچ چیز جز «دموکراسی و آزادی بیان و آزادی انتخاب» را هدف قرار‌نداده است. مبادا به‌خاطر خوش‌آمد این و آن، از شعار و هدف محوری این اقدام ملی، غفلت شود.

۵- عالمان دین و شریعت، وجهه‌ی خود را از «حق‌طلبی» و «دفاع از حق» به‌دست آورده‌اند و شایسته است که آبروی خود را در این جهت مصرف کنند. مبادا تسلیم کودتاچیان شوند و نتایج غیرواقعی اعلام شده را تأیید کنند. اعتبار آنان در گرو همراهی با کسانی است که از «دروغ، فریب، خدعه، کینه‌توزی، پیمان‌شکنی، خیانت در امانت و…» پرهیز می‌کنند و قدرت را «طعمه» نمی‌شمارند و تنها «منافع ملت» را می‌خواهند. راست گفت رسول خدا(ص) که فرمود: «لاتنظروا الی کثرة صلاتهم و صومهم … و لکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الأمانة=به زیادی نماز و روزه‌ی آنان نگاه نکنید (و آن را ملاک ارزیابی قرار ندهید) ولی به صداقت و امانت‌داری آنان نگاه کنید(و آن را ملاک ارزیابی قرار دهید)».

۶- آقای خامنه‌ای تا کنون به خیرخواهی خیرخواهان هیچ توجهی نکرده است. امروز او در جایگاهی قرار گرفته است که دوستان سابق خود را نیز دربرابر خود قرار داده است. آقایان؛ هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، میرحسین موسوی و … کسانی هستند که تا دیروز مورد اعتماد بوده و با حکم وی،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌اند. امروز چه شده است که همه‌ی این‌ها فدای احمدی‌نژاد و چند چهره‌ی سپاهی می‌شوند؟ آیا قدرت تفویض شده در قانون اساسی به رهبری نظام، ایشان را قانع نمی‌کند که نهادهای انتخابی را نیز با حربه‌ی غیرمنطقی «نظارت استصوابی» می‌خواهد به مجموعه‌ی اقتدار خویش بیافزاید؟ چرا به حد خود قانع نیست و سخن امیرمؤمنان را آویزه‌ی گوش خود نمی‌سازد که؛ «رحم الله إمرءا عرف قدره و لم یتعد طوره=خدا رحمت کند کسی را که اندازه‌ی خویش نگه‌دارد و از آن تجاوز نکند». آیا تردیدی وجود دارد که توصیه‌ی علوی(ع) برای ایشان از توصیه‌های سپاهی و مصباحی و احمدی‌نژادی بهتر است؟!!

۷- در ورای اهانت‌های بی‌وقفه‌ی کودتاچیان به آقای هاشمی رفسنجانی و حامیان وی، دست پنهان کسانی دیده می‌شود که برای «رهبری آینده» می‌خواهند موانع را از سر راه خود بردارند. ادعاهای دروغین «مبارزه با فساد اقتصادی» و یا مبارزه با «رانت‌خواری» تنها پوششی برای پنهان نگه‌داشتن آن مقاصد شوم است.
آن‌ها می‌دانند که در هردو صورت اقدام به حذف آقای خامنه‌ای یا اتفاق طبیعی برای ایشان، تازه با مانعی به نام «هاشمی رفسنجانی» مواجه می‌شوند که هنوز در بین خبرگان، از مقبولیت برخوردار است. مقبولیتی بیش از مقبولیت آقای خامنه‌ای در خبرگان سال ۱۳۶۸ و این مانع را پیش از حذف آقای خامنه‌ای یا اتفاق طبیعی برای وی، باید از سر راه خود بردارند.
من هیچ علاقه‌ای به آقای رفسنجانی نداشته و ندارم و اساسا به لحاظ شخصی، به ایشان در قامت یک مسئول سیاسی، اعتماد نکرده و نمی‌کنم و علی‌رغم تبری جستن از ظلم و ستمی که به ایشان از جانب کودتاچیان می‌شود (وحتی ملتزم بودن به دفاع از حقوق شهروندی و شرعی ایشان، همچون سایر شهروندان ایران زمین) ولی این اتفاقات را، کیفر دنیایی رفتار نامشروع سیاسی ایشان و همدستی طولانی وی با آقای خامنه‌ای، در ظلم و ستم می‌دانم.
گرچه ایشان گفته‌اند که؛ «منتظری نظام نخواهند شد!!» ولی باید بدانند که اولا؛ «بدخواهان در دستگاه‌های؛ دولتی، قضائی، اطلاعات سپاه و دفتر رهبری» مصاف و درگیری بین آیة الله خمینی و آیة الله منتظری را پدید آوردند و امروزه نیز همان افراد در همان ارگان‌ها، این پدیده را تکرار کرده‌اند. ثانیا؛ هردو طرف ماجرا در بسیاری از جهات معنوی و بسیاری از عملکردهای سیاسی در هردو صحنه‌ی پیشین و امروزین، متفاوت‌اند و قیاس آنان «مع الفارق» است. ثالثا؛ … شرح آن هجران و آن خون جگر// این زمان بگذار تا وقت دگر!! رابعا؛ آن اتفاق را چه مثبت ارزیابی کنید و چه منفی، اکنون گرفتار نتایج همان ماجرا هستید و هستیم. پس می‌توان از نتایج و بهره‌ها، به مثبت بودن یا منفی بودن آن واقعه پی‌برد.

۸- به گمان من، این واقعه، جز با بازگشت کودتاچیان به قانون و «بسنده‌کردن به محدوده‌های قانونی خود» و «پذیرش بی‌چون و چرای حق حاکمیت ملت» پایان نمی‌پذیرد. حتی اگر با سرکوب شدید و کشتن و دستگیری آحاد ملت از سوی کودتاچیان مواجه شود. ملت ایران چیزی برای ازدست‌دادن ندارد. آبرو، منافع، عزت و شرف او مدت‌های مدیدی است که مورد تاراج ستم قرار گرفته و هرروزه شاهد به‌خاک افتادن سروقدی از عزیزان خود است. خواسته‌ی آنان چیزی جز «توقف ظلم و ستم و بازگشت به قانون و تن دادن به حق حاکمیت ملت نیست».
طبیعی است که هیچ‌گونه رفتار غیرقانونی و خصوصا خشونت ‌بار، مورد تأیید ملت صلح ‌جو و اصلاح‌طلب ایران نیست. البته در برابر تجاوز و تعدی و خشونت‌ورزی کودتاچیان نیز باید اعتراض کنند و هرگز سکوت نکنند. تجربه‌ی این ملت نیز تنها از مصاف «گل و گلوله» حکایت می‌کند و مطمئنا از جانب ملت، تنها «گل» عرضه می‌شود. بهتر است که مسئولان کشور از کودتاچیان بخواهند که قدری شرم و حیا داشته باشند و رفتار مسالمت آمیز را با تحریک جوانان و هجوم ناجوانمردانه به مردم، به خشونت نکشانند، چرا که بیشترین ضرر و خسارت را حاکمیت خواهد برد.
مصاف نابرابر ظالم و مظلوم، حتی اگر با شکست ظاهری مظلوم همراه شود، چیزی جز ننگ ابدی برای ستمگران را به ارمغان نمی‌آورد. اصرار بر این روند منحط و نابرابر، باید متوقف شود.

خدایا به حاکمان این ملت، حیاء و عفت و شعور عنایت کن که از زیاده خواهی دست بردارند و به جایگاه قانونی خود برگردند و حق حاکمیت ملت را با تمام لوازم آن بپذیرند و بیش از این چهره‌ی دین تو و شریعت محمد مصطفی(ص) و رویکرد علی‌بن ابی‌طالب(ع) را ملکوک نکنند.
خدایا به ملت ما علم و آگاهی و توفیق بهره‌گیری کامل از خرد خود و خردمندان عالم را عنایت کن تا بیش از این زیر بار ستم و استبداد نمانند و عزت، امنیت، عدالت، رفاه، تندرستی و شادی و نشاط را در ادامه‌ی زندگی فردی و اجتماعی خود تجربه کنند و هرگز از این نعمت ها جدا نشوند.

خدایا چنان کن سر انجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمدقابل………………. ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ ………………….. خراسان/فریمان

متن پیام آیة الله منتظری در مورد کودتای ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

بسم الله الرحمن الرحیم
‏(لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم )
‏ملت شریف و مظلوم ایران
‏ ‏ضمن سلام و تحیت – در روزهاى اخیر شاهد تلاش و حضور پرشور و‏ ‏ایثارگرانه شما برادران و خواهران عزیز و بزرگوار، از زن و مرد، پیر و جوان و‏ ‏تمامى اقشار در صحنه تبلیغات انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏ ‏بودم .
‏ ‏در این ایام قشر جوان با روحیه امید و براى رسیدن به خواسته هاى به حق‏ ‏خود به صحنه آمدند و شب و روز براى روز موعود لحظه شمارى کردند، و‏ ‏این فرصت بسیار مناسب و خوبى براى مسئولین نظام بود تا موقعیت را‏ ‏مغتنم شمرده و بتوانند بهترین رابطه دینى ، عاطفى و ملى را با قشر عظیم‏ ‏نیروى جوان و بقیه اقشار برقرار نمایند.

‏ ‏اما متأسفانه از این بهترین فرصت بدترین استفاده شد. با اعلام نتایجى که‏ ‏هیچ عقل سلیمى آن را نمى پذیرد و بر اساس شواهد موثق تغییرات‏ ‏عمده اى در آراى مردم داده شده است و به دنبال آن در پى اعتراض برخى از‏ ‏اقشار مردم به این نحو عملکرد، در جلوى چشم همین مردم که بار سنگین‏ ‏پیروزى انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلى را بر دوش خود حمل نمودند و‏ ‏با دست خالى در برابر گلوله هاى رژیم شاهنشاهى و توپ و تانک دشمن‏ ‏مقاومت کردند، و در جلوى چشم جهانیان و در حضور دوربین هاى‏ ‏خبرنگاران داخلى و خارجى به جان فرزندان این مردم و این مملکت افتاده‏ ‏و با شدت و خشونت کامل با زنان و مردان بى دفاع و دانشجویان عزیز‏ ‏برخورد کرده و آنها را سرکوب و مضروب و دستگیر نمودند; و اینک به دنبال‏ ‏تسویه حسابهاى سیاسى ، با فعالان و اندیشمندان و روشنفکران بر آمده و‏ ‏عده کثیرى را که بعضا از مسئولین بلند مرتبه نظام جمهورى اسلامى بوده اند‏ ‏بى جهت دستگیر و بازداشت مى‎کنند.

‏ ‏اینک بر وظیفه دینى و ملى و بر اساس آیه شریفه (و ذکر فان الذکرى تنفع‏ ‏المومنین ) و نیز با هدف خیرخواهى و آرزوى اصلاح امور، چند نکته را تذکر‏ ‏مى‎دهم :

‏۱ – ویژگى یک حکومت مقتدر – چه اسلامى و یا غیر اسلامى – آن است که‏ ‏بتواند دیدگاههاى موافق و مخالف را مورد توجه قرار دهد و با شرح صدر که‏ ‏شرط لازم حاکمیت است همه اقشار حق مخالفین فکرى و سلیقه اى خود را‏ ‏جذب و در امر حاکمیت سهیم نماید، نه اینکه آنان را به کلى طرد نموده و‏ ‏روز به روز بر تعداد آنان بیفزاید. من به خاطر موسوم شدن حاکمیت به‏ ‏حکومت دینى خوف آن دارم که کارها و اعمال مسئولین در نهایت باعث‏ ‏ضربه به دین و موجب خدشه در اعتقادات مردم گردد.

‏ ‏۲ – در رابطه با اوضاع کنونى و مسائلى که پس از انتخابات اخیر به وجود‏ ‏آمده و بسیارى از مردم دچار تحیر و بدبینى شده اند و بر اساس آموزه هاى‏ ‏دینى و اخلاقى ، از حاکمان و مسئولین مربوطه توقع دارند در چنین امر‏ ‏مهمى که حفظ حقوق عامه مردم است و در آن نمى توان به اصالت برائت‏ ‏تمسک کرد بلکه بایستى از طریق معتبر و مرضى الطرفین و بى طرف ،‏ ‏امانتدارى حاکمیت و دست اندرکاران آن احراز گردد. در چنین شرایطى‏ ‏انتظار آن است که حاکمیت پاسخى مقبول و معقول بدهد و با روشهاى‏ ‏صحیح ، بدبینى و شک و شبهه مردم را برطرف نماید; که در غیر این صورت‏ ‏موجب بى اعتمادى بیش از پیش مردم به حاکمیت شده و مشروعیت نظام و‏ ‏منتخب آن زیر سوال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد. بارها تذکر داده ام‏ ‏که آراء ملت امانتهاى مردمى و الهى هستند و حاکمیتى که بر اساس تصرف‏ ‏در آراء باشد هیچ نحو مشروعیت دینى و سیاسى ندارد.

‏ ‏۳ – از همه مردم به ویژه جوانان عزیز تقاضا مى‎شود که حق خواهى خود را‏ ‏همراه با صبر و متانت دنبال کنند و با کیاست و هوشیارى درصدد حفظ‏ ‏آرامش و امنیت کشور و پرهیز از هرگونه خشونت و کارهایى باشند که چهره ‏ ‏آنان و نیز خواسته مشروع و قانونى شان را مخدوش مى‎نماید و بهانه به‏ ‏دست افراد معلوم الحالى مى‎دهد که خود را در میان مردم جا زده و با ایجاد‏ ‏اغتشاش و تخریب و آتش زدن اماکن شخصى و عمومى ، قصد ایجاد فضاى‏ ‏رعب آور و امنیتى کردن کشور را دارند. لازم است ضمن حضور آگاهانه و با‏ ‏هوشیارى کامل اجازه دهند تا کاندیداهایى که حقشان تضییع شده کار‏ ‏قانونى خود را دنبال نمایند.

‏ ‏۴ – به همه مسئولان و دست اندرکاران و همچنین به مأمورین نظامى و‏ ‏انتظامى توصیه مى‎کنم دین خود را حفظ و آن را به دنیاى دیگران نفروشند و‏ ‏توجه کنند که عبارت “المأمور معذور” در پیشگاه خداوند متعال به هیچ وجه‏ ‏پذیرفته نیست . جوانان معترض را فرزندان خود دانسته و از برخوردهاى‏ ‏خشن و غیر انسانى دست برداشته و با عبرت از سرنوشت گذشتگان ، بدانند‏ ‏که دیر یا زود عاملین ظلم به مردم از کیفر و عقوبت دنیوى و اخروى مصون‏ ‏نخواهند بود. در این زمان نمى توان با سانسور و قطع و محدود نمودن‏ ‏امکانات ارتباطى حقایق را از دید مردم پنهان نمود.
‏ ‏در خاتمه از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمت به اسلام و مسلمین ،‏ ‏و نیز عزت و سربلندى ملت عزیز ایران را مسألت مى‎نمایم .
‏ ‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته .

‏۲۶ خرداد ۱۳۸۸
‏حسینعلى منتظرى

*******************************

ضمنا به اطلاع دوستان می‌رسانم که دوست  عزیزم جناب آقای «حسین مجاهد» از فعالان سیاسی همدان، ساعت ۰۰۳۰ دقیقه‌ی بامداد ۲۶ خرداد در  منزلش  بازداشت شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت.

احمد قابل/ ۲۷ خرداد ۱۳۸۸

پیام آیت الله منتظرى به مناسبت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى

بسم الله الرحمن الرحیم

‏برادران و خواهران ، ملت عزیز ایران ایدهم الله تعالى
‏ ‏پس از سلام و تحیت ; این روزها در رابطه با انتخابات ریاست جمهورى‏ ‏پرسش هایى از اینجانب مى‎شود، لذا به نحو اختصار نکته هایى را یادآور‏ ‏مى‎شوم :
‏ ‏
‏ ‏اولا: مسأله شرکت در انتخابات امر تقلیدى نیست و تشخیص با خود مردم‏ ‏است و این جانب شخص خاصى را تعیین نمى کنم . مردم ما با رشد فکرى‏ ‏و تجربه هایى که دارند مى‎توانند اصلح را از غیر اصلح تشخیص داده و‏ ‏بر اساس نص صریح قرآن کریم که مى‎فرماید: (ان الله یأمرکم ان تودوا الامانات‏ ‏الى أهلها…) فرد اصلح را انتخاب نمایند.
‏ ‏
‏ ‏ثانیا: بعد از پیروزى انقلاب و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسى ، از‏ ‏استبدادهاى زمان شاه و دخالت دربار در تعیین کاندیداها و سلب آزادى‏ ‏ملت در امر انتخابات سخن به میان آمد; لذا توسط اینجانب به عنوان‏ ‏رئیس مجلس خبرگان قانون اساسى و اعضاى محترم آن ، براى جلوگیرى‏ ‏از چنین رویه مستبدانه اى ، اصلى در قانون اساسى گنجانده شد مبنى بر‏ ‏این که شوراى نگهبان که متشکل از فقهاى منصوب از طرف رهبرى و‏ ‏همچنین حقوقدانهاى تأیید شده از طرف مجلس شوراى اسلامى‏ ‏مى‎باشند بر انتخابات نظارت نمایند. بنابراین اصل ۹۹ تصویب گردید تا‏ ‏شوراى نگهبان بتواند جلو دخالت هاى ناروا را گرفته و آزادى در انتخاب‏ ‏را تأمین نماید.
‏ ‏ولى آقایان متأسفانه خودشان را قیم جامعه فرض کرده و نظارت در این‏ ‏اصل را به نظارت استصوابى تفسیر نمودند و در نتیجه ، انتخابات را‏ ‏دو مرحله اى کردند:
‏ ‏اول شوراى نگهبان با سلیقه خود اشخاصى را از بین کاندیداها معین‏ ‏مى‎کند و سپس مردم به خصوص آنان رأى مى‎دهند; این امر علاوه بر‏ ‏این که برخلاف نظر تصویب کنندگان این اصل و ظلم فاحش در حق‏ ‏مردودین صالح مى‎باشد، اهانت به مردم است ; زیرا مردم ما داراى رشد‏ ‏عقلانى مى‎باشند و نیازى به قیم ندارند. البته ضوابط و معیارهایى که براى‏ ‏کاندیداهاى ریاست جمهورى توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب‏ ‏شده است باید احراز شود، ولى در احراز آنها نباید ملاحظات خطى ،‏ ‏سیاسى و جناحى اعمال گردد، وگرنه مردم به شوراى نگهبان و وزارت‏ ‏کشور بدبین شده و بتدریج با نظام فاصله مى‎گیرند.‏ ‏
‏ ‏ظاهرا آنچه در کاندیداها مهم است :
۱ – از رجال سیاسى آگاه به مسائل‏ ‏روز و نیاز جامعه باشند. ۲ – اعتقادا و عملا متعهد به موازین دینى و‏ ‏اخلاقى باشند و از دروغ و خلاف گوئى و ذمائم اخلاقى پرهیز نمایند. ۳ -‏ ‏قدرت کار داشته و شجاع و اهل تصمیم باشند و استقلال خویش را حفظ‏ ‏نمایند.
‏ ‏
‏ ‏ثالثا: تبلیغات و تبیین برنامه هاى تدوین شده توسط کاندیداها، مستلزم این‏ ‏نیست که انسان دیگران را متهم کند و بدون حضور آنان براى دفاع از خود،‏ ‏با حیثیت و آبروى افراد بازى کند. بسیارى از این افشاگرى ها بر خلاف‏ ‏عقل و شرع است . اگر کسى فرضا خلافى مرتکب شده باشد جاى‏ ‏رسیدگى به آن دستگاه قضایى کشور است که مسئولیت رسیدگى به چنین‏ ‏اتهاماتى را دارد.
‏ ‏مردى به رسول خدا(ص ) گفت : “أوصنى ” به من توصیه اى کن ، آن حضرت‏ ‏در جواب فرمودند: “احفظ لسانک ” زبان خود را حفظ کن ، تا سه بار این‏ ‏سوال و جواب تکرار شد، و در آخر پیامبراکرم (ص ) فرمودند: “و هل‏ ‏یکب الناس على مناخرهم فى النار الا حصائد السنتهم؟” (تحف العقول ، ص‏ ‏۵۶) یعنى : آیا مردم را جز درو شده هاى زبانشان بر صورت و بینى در آتش‏ ‏خواهد انداخت ؟
‏ ‏
‏ ‏رابعا: کاندیداهاى محترم ضمن توجه به مسئولیت بزرگى که بر عهده آنان‏ ‏قرار مى‎گیرد، اگر واقعا توان آن را ندارند، خود را در معرض آراء ملت قرار‏ ‏ندهند; و از طرفى نباید درصدد دادن شعارها و وعده هایى باشند که از‏ ‏عهده آنها برنمى آید; زیرا چه بسا خداى ناکرده مردم از چنین وعده هایى‏ ‏تلقى فریب کنند.
‏ ‏
‏ ‏و خامسا: متصدیان امور بدانند که آراء مردم امانتى در دست آنهاست که‏ ‏باید آنان بدون اعمال نظر و دستکارى ، با تمام توان از آراء ملت صیانت‏ ‏نمایند و تصرف در آراء مردم تقلب و بزرگترین خیانت ، و شیوه اى در‏ ‏جهت پایمال نمودن حقوق مسلم مردم است ; و در صورت دخالت در‏ ‏آراء، نتیجه کار هیچ گونه وجاهت و مشروعیت شرعى و قانونى ندارد. و از‏ ‏طرف دیگر چون این گونه کارهاى خلاف به نام اسلام تمام مى‎شود،‏ ‏موجب وهن اسلام و نظام جمهورى اسلامى و بدبینى و بى تفاوتى مردم‏ ‏نسبت به سرنوشت خود خواهد شد.
‏ ‏
‏ ‏در خاتمه عزت و سربلندى اسلام و مسلمانان و ملت شریف و عزیز ایران‏ ‏را از خداوند بزرگ مسألت دارم . و امید است آنچه خیر و صلاح مردم‏ ‏است وسائل آن از ناحیه خداوند فراهم شود.
‏ ‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته .

‏‏۱۳۸۸/۳/۱۶
‏قم المقدسة – حسینعلى منتظرى

رد صلاحیت

۱- شورای نگهبان از یک‌سو با تعیین شرایط  قانونی برای نامزدی ریاست جمهوری  از طریق مجلس  مخالفت کرده است و از سوی دیگر، معترض است که افراد  فاقد صلاحیت، نام‌نویسی می‌کنند!!

۲- بهترین بهانه برای رفتار غیر قانونی شورای نگهبان در رد صلاحیت های گسترده و موجه جلوه دادن آن، حضور و ثبت نام افراد فاقد صلاحیت است. اقدامی که توجیه‌ کننده‌ی رفتار غیر قانونی با نمایش ظاهری قانونی است.

۳- رد صلاحیت افرادی از نمایندگان سابق مجلس همچون؛ خانم رفعت بیات و آقایان اعلمی و شعله سعدی و دیگرانی که صلاحیت داشتند، با وضعیت فعلی قوانین کشور، فاقد وجاهت قانونی است و عمل بر خلاف «عهد و پیمان» بین حاکمیت و ملت(قانون اساسی) و درنتیجه خلاف شریعت محمدی(ص) است.

۴- باید از این عمل شورای نگهبان تبری جسته و به آن اعتراض شود. می‌توان صداقت نامزدهای باقی‌مانده را در اعتراض به این عملکرد و سلب حقوق شهروندان، سنجید و آن را نیز در کنار سایر مشخصات مطلوب، برای ارزیابی نامزدها بکار گرفت.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

۳۰ اردی‌بهشت ۱۳۸۸ ……………… فریمان

پاسخ به یک پرسش انتخاباتی

به نام خدا

پس از انصراف آقای نوری، هنوز منتظرم تا ببینم نامزدی پیدا می‌شود که با حفظ عزت ملت در برابر متجاوزان بایستد و  حقوق ملت را با اقتدار بگیرد.

اگر چنین رویکردی را مشاهده کردم، به اطلاع دوستانی که از دیدگاه من (به عنوان یک دوست و هم‌فکر) می‌پرسند، خواهم رساند که چه خواهم کرد. در غیر این‌صورت، پاسخ را به بعد از روز رأی گیری احاله می‌کنم تا نقشی هرچند کوچک، در ایجاد انگیزه یا عدم آن بر عهده نداشته باشم.

شاد و تندرست و پیروز باشید.

احمد قابل…………….. فریمان

اصلاحات عمیق با عبدالله نوری

گفت و گو با احمد قابل – دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۸ [۲۰۰۹٫۰۴٫۱۳]
حسین محمدی

با احمد قابل، در مورد انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه کاندیداتوری عبداله نوری گفت و کرده ایم. وی با ‏این اشاره که نوری “مثل بعضی آقایان نیست که تعارفی به آقای خاتمی بکند و بعد وارد صحنه شود و عرصه ‏انتخابات را به هم بزند” می گوید: “نوری از جنس دیگری است.”‏‎ ‎این مصاحبه در پی می آید.

‎‎آقای قابل، چطور شد که شما الان و در حالی که کمتر از دو ماه به انتخابات باقی مانده است، به ‏فکر مطرح کردن مجدد نام آقای نوری افتاده اید؟‎

آقای نوری پیش از این اعلام کرده بودند به دلیل زمینه رای و محبوبیتی که آقای خاتمی در بین مردم دارند، ‏وارد انتخابات نخواهند شد. من هم می دانستم که این حرف آقای نوری، حرفی است که پای آن می ایستند. ‏ایشان مثل بعضی آقایان نیستند که تعارفی به آقای خاتمی بکنند و بعد وارد صحنه شوند و عرصه انتخابات را ‏به هم بزنند. به همین دلیل دست من بسته بود.

‎‎یعنی شما پیش از این هم از حامیان آقای نوری بوده اید؟‎

من آقای نوری را بر آقای خاتمی ترجیح می دادم. قبلا هم در مصاحبه با سایت روز گفته بودم که اگر آقایان ‏خاتمی و موسوی و کروبی در انتخابات حاضر باشند و فردا هم انتخابات باشد، من رای نخواهم داد.

‎‎ولی این ارزیابی را درباره آقای نوری ندارید؟‎

آقای نوری، همان شرایط متفاوتی است که من دنبالش هستم. شایداگر آقای نوری سال های ۶۸ و ۷۰ بودند، ‏ارزیابی من از ایشان مانند آقای خاتمی بود. ولی وقتی آقای نوری وارد عرصه مطبوعات می شود و روی ‏عقایدش اصرار و ابرام دارد و بعد محاکمه می شود و بعد از آن هم برگزاری جلسات با افردی که حاکمیت با ‏آن ها مساله دارد، نشان دهنده شخصیت ایشان است. همین برگزاری جلسات و حضور آقای نوری در این ‏جلسات و حضور کسانی چون دکتر سروش، دکتر آقاجری و آقای ملکیان، آقای کدیور و حتی خود من که همه ‏از مغضوبین حاکمیت بودیم نشان دهنده نظرات ایشان است. شاید آقای نوری صحبت نمی کردند، اما حضور ‏موثر آقای نوری در این جلسات، صحبت ایشان است. ایشان حضور فعالی داشت اما حرف نمی زد. در حالی ‏که مثلا آقای موسوی یا آقای خوئینی واقعا سکوت کرده بودند. در مجموع آقای نوری را از جنس دیگری می ‏دانستم و می دانم.

‎‎چطور شد که مجددا به فکر مطرح کردن آقای نوری افتادید؟‎

بعد از کناره گیری آقای خاتمی، چند روزی صبر کردم تا ببینم مواضع آقای موسوی چیست. اما دیدم مواضع ‏آقای موسوی، همان مواضع سابق است. به همین دلیل با آقای نوری تماس گرفتم. بخصوص آنکه دیدم بسیاری ‏از جوانان نسبت به جایگزین آقای خاتمی، به شدت واکنش منفی نشان دادند. البته جوان ها در این زمینه تنها ‏نیستند و امثال من هم فکر می کنیم که باید اصلاحات عمیق تری در جامعه و حکومت شکل بگیرد.

‎‎مراسمی که هفته گذشته در منزل ایشان انجام شد، چگونه شکل گرفت؟‎

در نیمه شب روزی که مراسم دید و بازدید نوروزی آقای نوری بود، تصمیم گرفتیم برای روز بعدش برنامه ‏ای بگذاریم. به این ترتیب با دوستان تماس گرفتیم. به این ترتیب ۵۰ نفر از دوستان را بدون توجه به گرایش ‏آن ها، دعوت کردیم. خیلی از مدعوین هم از مخالفین حضور آقای نوری بودند.چون مایل بودیم همه دوستان ‏در حضور آقای نوری صحبت های خود را مطرح کنند.

‎‎یعنی هم موافق و هم مخالف در جلسه صحبت کردند؟‏‎

در این جلسه ده نفر موافق و ده نفر مخالف صحبت کردند تا آقای نوری به جمع بندی برسند. به هر حال بعد ‏از اتمام جلسه هم گروه مخالفان و هم گروه موافقان تصور می کردند که خودشان دلایل قانع کننده تری ارایه ‏کرده اند.

‎‎خود آقای نوری اظهارنظری یا جمع بندی از این جلسه نداشتند؟‎

قصد اولیه ما این بود که آقای نوری در جلسه نباشند. مثلا من اگر می خواستم از آقای نوری تعریف کنم، نمی ‏خواستم در حضور آقای نوری این کار را انجام دهم. این کار دو ضرر دارد: اول اینکه نکند آقای نوری غره ‏شوند و دوم اینکه متهم به چاپلوسی نشویم. در طرح اولیه بنا بر این نبود که آقای نوری در جلسه باشند. اما از ‏طرف دیگر گفتیم اگر آقای نوری باشند، بحث جمع بندی به خود ایشان محول شود.

‎‎خیلی از اصلاح طلبان از ابتدای ورود آقای نوری بحث ردصلاحیت ایشان را مطرح کردند. شما ‏در این باره راه حلی دارید؟‎

من در جلسه ای که روز پنج شنبه با آقای نوری داشتیم، گفتم که ما فعلا در این فاز نیستیم که در صورت ‏حضور ایشان چه باید کرد. اگر ایشان وارد انتخابات شوند، باید خیلی سریع گروه مشاورانی تشکیل دهند و ‏راه کارهای مشخص برای این مساله پیدا کرد. به نظر من خود اگر ما نتوانیم آقای نوری را از مانع ‏ردصلاحیت عبور دهیم، نباید از ایشان حمایت کنیم، اما برای این مساله راهکارهای زیادی وجود دارد.

‎‎مثلا چه راهکارهایی؟

ما که نباید ازهمین الان دست خودمان را برای طرف مقابل باز کنیم. ما باید از پیش برنامه داشته باشیم، اما ‏نباید از پیش اعلام کنیم. در این صورت همه راه ها بسته می شود.

‎‎بحث دیگر، بحث محدودیت زمانی است. کاندیدایی که وارد انتخابات می شود، دنبال پیروزی است. ‏این فاصله زمانی کوتاه تا انتخابات، شما را نگران نمی کند؟‏‎

زمانی ما در شرایط اختیاری زندگی می کنیم و برآورد جامعه از شرایط ما و خودش این است که در حالت ‏اختیاری هستیم. دراین صورت باید از مدت ها قبل برنامه ریزی کرد. اما مردم می دانند که ما در شرایط ‏اضطراری هستیم. به این ترتیب، خود مردم هم به ما کمک می کنند. اگر آقای نوری آخر فروردین ماه اعلام ‏حضور کند، از خیلی از افرادی که از مدت ها قبل شروع به کار کرده اند، عقب خواهیم بود. اما اگر آقای ‏نوری وارد صحنه شوند، دوست و رقیب احساس شگفتی خواهند کرد.

‎‎یعنی واقعا فکر می کنید حضور آقای نوری، باعث ایجاد موج خواهد شد؟‎

هنوز که آقای نوری وارد صحنه نشده، این همه حرف و حدیث پیرامون حضور ایشان وجود داشته است. ‏آمدن آقای نوری ـ در صورت حضور ایشان ـ متفاوت خواهد بود. اگر حرف ما مقبول ایشان باشد و وارد ‏صحنه شوند، اتفاقی می افتد که اکثر کمبودها را جبران می کند و همین کافی است.

حمایت از نامزدی عبدالله نوری

به نام خداوند رحمان و رحیم

گرچه وضعیت سیاسی کشور و گرایش نیروهای صاحب قدرت، به گونه‌ای بوده‌است که امکان حضور برابر را از بسیاری گروه‌های مردمی دریغ داشته و همیشه آنان را در وضعیت‌های اضطراری قرارداده و آنان را از انتخاب گزینه های مطلوب و اختیاری خویش بازداشته است، ولی گاه فرصت‌هایی اندک پیدا شده و نیروهای مطلوب‌تر نیز حضور یافته‌اند تا فاصله‌ی کمتری با «گزینه‌ی حقیقتا مطلوب مردم» داشته باشند.

گناه پدیدآمدن این وضعیت، گرچه در مرحله‌ی نخست و اساسا برعهده‌ی مسئولان متخلف و قانون شکن است، ولی آن‌دسته از نمایندگان مردم در حاکمیت، خواه به عنوان وکیل یا وزیر و یا رئیس جمهور، که در وضعیت اضطراری و از ناچاری، مردم به آنان اعتماد کرده‌اند نیز در پدیدآمدن این اوضاع، نقش داشته‌اند. عدم اصرار این گروه از مسئولان بر حقوق قانونی ملت و عقب‌نشینی‌های مکررشان در برابر تجاوز نهادهای اقتدارگرا، عملا زمینه‌ی لازم برای تجاوزگری و قانون‌شکنی مسئولان قانون‌شکن و متخلف را فراهم کرده است.

همه‌ی هنر برخی از این گروه مسئولان مدافع حقوق ملت، چانه زنی های گداصفتانه با ارباب قدرت بر سر یکی‌دو درصد از حقوق ملت بوده است. سخن از این نبوده و نیست که چرا کسی را به ناحق و برخلاف قانون اساسی محاکمه، محکوم و زندانی می‌کنید؟ بلکه پس از زندانی شدن، تنها به تلاش برای دادن وقت ملاقات یا مرخصی و یا اجازه‌ی تلفن زدن به خانواده و یا آزادی مشروط و گرفتن عفو ملوکانه، پرداخته‌اند. سخن از این بوده که مثلا نمی‌گوییم تحصن کنندگان مجلس را رد صلاحیت نکنید، بلکه می‌خواهیم که افراد دیگر را که نقشی در آن حادثه نداشته‌اند، تأیید کنید!! سخن از این نبوده که رسانه‌های غیر دولتی را نمی‌توان تعطیل کرد و آزادی بیان باید تأمین شود، بلکه سخن از تخفیف کیفرهای درنظر گرفته شده، بوده است.

این‌گونه رایزنی‌ها، گرچه برخی منافع آنی ببار آورده‌است و برخی مظلومان را فوائدی اندک رسانده است، اما طرف مقابل را آنچنان پررو و جسور ساخته که گویی حق خدادای آنان ظلم و ستم به مردم و سلب حقوق قانونی و مشروع آحاد ملت است، و اگر دربرخی موارد چنین نمی کنند، از سر لطف و رحمت و عطوفت و گذشت است!!

به گمان من، آنانی که دانسته به این روند نامشروع و غیر قانونی تن داده و بدون اعلام برائت از اصل ظلم، چنین روندی را می‌پذیرند، تنها عنوان «منظلم=ستم‌پذیر» بر آنان صادق است. مطمئنا این گروه از منظر شریعت محمدی(ص) در گناه «بسط ظلم و ستم» در سطحی پایین‌تر، شریک شمرده خواهند شد.

اکنون و با اتفاقاتی که در روزهای آخر سال ۱۳۸۷ در صحنه‌ی حضور نامزدهای انتخاباتی افتاده است، ظاهرا نمی‌توان گزینه‌ای پیدا کرد که عزم جدی برای توقف این روند خسارت‌بار داشته باشد و به «احقاق درصد‌های بیشتری از حقوق ملت» بیاندیشد. هرچند به گمان من، ریاست جمهوری که در برابر قرآن کریم به خدای قادر متعال سوگند یاد می کند، باید بار امانت ملت را با شایستگی به‌دوش کشد.

او صراحتا قسم یاد می کند که؛«من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسیولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏». او در برابر قادر مطلقی متعهد می‌شود که هیچ قدرت دنیوی و با هیچ نام و نشانی نمی‌تواند او را از وظائف و مسئولیت های قانونی‌اش بازدارد. یعنی اگر یادکننده‌ی سوگند ریاست جمهوری به آنچه در مجلس می‌گوید اعتقاد شرعی و التزام عملی داشته باشد، محال است که از تهدیدها و رفتارهای غیر قانونی کسی واهمه کند و علی‌القاعدة باید برای استیفای صددرصد حقوق ملت برنامه ریزی کرده و با تمام توان قانونی، آن را اجرا کند.

گمان نمی‌کنم این ملت که طبق اصل ۵۶ قانون اساسی، باید صددرصد حاکم بر سرنوشت خود باشد و صراحتا قید شده است که؛«هیچ‌کس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فردیا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد» محتاج گدایی حق خویش از افرادی باشد که باید با تمام وجود به خدمتکاری او افتخار کنند.

تصریح به اینکه نمی‌توان حقوق ملت را سلب و «در خدمت منافع فرد»همچون ولیّ فقیه و یا «گروهی خاص» همچون جناح اقتدارگرا قرار داد، از نظر حقوقی، بسیاری از انتصابات جناحی در نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوه‌ی قضائیه و امثال آن، و قرائت‌های غیر حقوقی رایج در مورد توسعه‌ی اختیارات رهبری و تجویز دخالت های ایشان در امور قوای سه‌گانه را کاملا بی‌اعتبار می‌کند.

در انتهای اصل ۵۶ تصریح شده است که؛«ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند» و اصل بعدی که بلافاصله آمده است و نحوه‌ی اعمال «حاکمیت ملت» را بیان می‌کند، اصل ۵۷ قانون اساسی است که می‌گوید:«قوای‏ حاکم‏ در جمهور اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند».

به عبارت دیگر؛ از نظر قانون اساسی، قوای ثلاثه و نظارت رهبری بر آن‌ها، تماما شاخه‌هایی از «اعمال حق حاکمیت ملت» است و بدون خواست و رضایت ملت، هیچ‌کدام آن‌ها اعتباری نخواهند داشت. حال باید دید که در مقام عمل، نگاه حاکمان فعلی به قانون اساسی، مبتنی بر این اصول صریح قانون اساسی است؟!!

اگر بنا بر قرائت‌های غیرمنطقی و غیر‌علمی از قانون اساسی نباشد، آیا صاحب‌خانه‌ای مقتدر‌تر از ملتی که «حق حاکمیت او خدادای است و هیچکس حق سلب آن را ندارد و نمی تواند آن را به نفع فرد یا گروه خاصی مصادره کند» می‌توان یافت؟!! پس چرا در برابر سلب آشکار و درازمدت این حق خدادای، به نفع «یک فرد و یک گروه» در طول بیست ساله‌ی اخیر، کسی خروش بر نمی‌آورد؟ چرا باید برای احقاق حقوق ملت، از آنان عاجزانه درخواست و التماس کرد؟!!

کجا دیده شده که ارباب و صاحب‌خانه‌ای با این عزت، حق خود را از نوکر و خدمتکارش با التماس بگیرد که ما برای ملت خود (که ارباب و صاحب‌خانه است) چنین امر نامعقولی را بپذیریم؟!

فردی باید به ریاست جمهوری برگزیده شود که به وکالت اختیاری ملت (و نه وکالت تسخیری) و مبتنی بر «حق حاکمیت ملت» و بخش فراموش شده‌ی «حقوق ملت» و سایر اصول فراموش شده‌ی قانون اساسی و با استفاده از عنوان قانونی «مسئول اجرای قانون اساسی»، تمامی ارکان قدرت را به تمکین خواسته های ملت وادار کند و مقتدرانه از متجاوزان حساب‌کشد، نه آنکه بدهکاران و غاصبان حقوق ملت را «طلبکار ملت» قرار دهد و ملت را همیشه «بدهکار حاکمیت» بداند.

این عزم و اقتدار، تاکنون در هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی موجود دیده نشده و حتی سخنی از آن نیز به‌میان نیامده است. البته با توجه به جوّ ارعابی که «شورای نگهبان» و روزنامه‌ی کیهان(با پشتوانه‌ی ارباب قدرت) رقم زده‌اند، می‌توان علت آن را فهمید. ولی مرد این میدان، باید خود را فراتر از تهدیدها و متکی به حمایت ملت، آنچنان قدرتمند ببیند که از هم‌اکنون، با زبان قانونی سخن بگوید که سالیان درازی است حرمتش را شکسته‌اند و تحقیرش کرده‌اند. نامزد مقامی به والایی «ریاست جمهور» باید شجاعت پا گذاشتن در چنین وادی‌ای را داشته باشد و گرنه باید تمام وقت گرانبهای خود را صرف چانه‌زنی با فلان بازپرس دادگاه انقلاب یا حداکثر دادستان آن یا بازپرس و دادستان و دادگاه ویژه‌ی روحانیت کند و آنان نیز متکبرانه خواسته‌ی او را نپذیرند و او را به سخره گیرند و این بی‌اعتنایی را به‌عنوان اقتدار خود، در محافل اقتدار‌گرایان مکررا و شادمانانه حکایت کنند!! من خود چندبار شاهد برخی از این موارد بوده‌ام و حقیقتا متأسف شده‌ام.

تجربه‌ی دولت و مجلس اصلاحات نشان داد که هرگاه با تفکر «استیفای حداقل حقوق ملت» مدیریت شد، چیزی جز اتفاقاتی از این قبیل را به ارمغان نیاورد. دهها روزنامه و نشریه را مظلومانه سربریدند و روزنامه نگاران را آواره کردند و زندان ها را بروی‌شان گشودند و دانشجویان را در خوابگاه‌هاشان مورد هجوم قرار دادند و وزیرش را زدند و زندانی کردند و فقیه‌اش را درخانه محصور کردند و مخالفان نجیبش را کاردآجین کردند، و هرگاه با تفکر«استیفای حداکثر حقوق ملت» مدیریت شد، جنایتکاران پناه‌گرفته در وزارت اطلاعات رسوا شدند و نماینده‌ی زندانی آزاد شد و بزرگترین اتفاق تاریخ مجلس، با تحصن نمایندگان رقم خورد و نامه‌های کم‌نظیری به رهبری نوشته شد و مسئولیت های وی به او گوشزد گردید.

اکنون نیز اصلاحات و اصلاح‌طلبان بر سر دو راهی‌ای قرار گرفته‌اند که یک سوی آن «آرامش گورستانی» و گدایی حقوق ملت از متجاوزان به حقوق ملت است که این روند در بیست سال گذشته، کشور و نظام را در آستانه‌ی نابودی قرار داده و زندگی را بر مردم تلخ کرده است و ارمغانی بجز فقر و تهدید و تحقیر، برای بسیاری از آنان نداشته است، و سوی دیگر آن «ناآرامی و نگرانی جناح اقتدارطلب و زیاده‌خواه» است که هیچ‌گونه التزامی به قانون را نمی‌پذیرد و باید از موضع «قدرت ملت» آنان را وادار به بسنده کردن به حقوق قانونی خویش و التزام به قوانین کشور کرد. تنها راه نجات کشور، ایستادن مقتدرانه بر حقوق قانونی ملت و مجری قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه تجاوز به حریم آن‌ها است و اگر بنا باشد برای وفاداری به این بخش از قانون اساسی، بهایی پرداخته شود، قطعا بهایش کمتر از ادامه‌ی مسیر رو به انحطاطی است که تاکنون پیموده‌ شده و ملت را از حقوق مشروع و قانونی خود محروم ساخته و از اعتماد آنان به نظام و پای‌بندی حاکمان آن به قانون اساسی کشور ناامید ساخته است.

با این تلقی از انتخابات پیش رو، کسی که پا در میدان رقابت می‌گذارد باید خود را «فدایی ملت» بداند و برای همه‌گونه فداکاری آماده باشد. حتی عمل به تهدید‌های جانی را نیز باید انتظار داشته باشد، همان‌گونه که در تهدید مداح رسمی حکومت و یا پیش‌بینی کیهان (که نماینده‌ی قدرت حاکم است) صریحا ابراز شده بود.

گزینه‌ای که شجاعت و توان لازم برای مصافی قانونی، به نمایندگی از ملت را داشته باشد و از تهدیدها نهراسد و مردم نیز کم و بیش او را بشناسند تا زمینه‌ی ابتدایی برای «رأی آوری» را داشته باشد، جناب آقای «عبدالله نوری» است. ایشان در چند سخنی که اخیرا بیان کرده است، نشان داده که اهل دفاع جانانه از حقوق به تاراج رفته‌ی ملت است. تجربه‌ی محاکمه و محکومیت و دفاع کم‌نظیر او در سنگر مطبوعات و تحمل زندان چند ساله، وی را درمقام دردمندی مجرب نشانده است که هیچ‌یک از نامزد‌های دیگر از چنین تجربه‌ای بهره‌مند نیستند.

البته باید برای راضی کردن او، تلاش لازم از سوی احزاب، نهاد‌های مدنی،چهره ها و گروه‌های مؤثر سیاسی انجام گیرد و نهضتی برای به میدان کشاندن وی، آغاز گردد، تا معلوم شود که چنین اعتمادی به ایشان وجود دارد. این‌گونه می‌توان او را مسئول شناخت تا به این وادی خطیر، گام نهد و با ارائه‌ی برنامه‌ای جامع و مبتنی بر قانون اساسی و احیای بخش های تعطیل شده‌ی آن، با مردم و خدای خویش پیمان ببندد و با تکیه بر عزم مردم بر دفاع قانونی از حقوق خویش، نشان دهد که به اعتماد و عزم و حقوق مردم خیانت نخواهد کرد.

پیشنهاد می‌کنم که اصلاح طلبان، در بیانیه‌های خود به صورت دو مرحله‌ای اعلام کنند که؛

۱- نامزد قطعی آنان در «وضعیت اختیاری» جناب آقای عبدالله نوری است.

۲- در صورت سلب اختیار و ممانعت از استیفای حقوق قانونی، نامزد آنان در «وضعیت اضطراری» یکی از سایر نامزدهای وابسته به جناح اصلاحات خواهد بود.

نتیجه‌ای که از این رویکرد به‌‌دست می‌آید، یکی از دو گزینه‌ خواهد بود؛

۱- حاکمیت، برای اثبات ادعای «مردم سالاری» خود، آقای عبدالله نوری را تأیید می کند، که گزینه‌ی مورد نظر اصلاح طلبان تأمین خواهد شد.

۲- با عدم تأیید صلاحیت ایشان، ادعای مردم سالاری و «پُز دموکراتیک» خویش را باطل کرده و اعتبار ظاهری خود را در افکار عمومی ایران و جهان از دست داده و نشان خواهد داد که همچون گذشته، حقوق قانونی بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، از آنان سلب گردیده و در وضعیت اضطراری قرارشان داده‌اند.

با رد صلاحیت احتمالی آقای نوری، نهایتا به وضعیت کنونی باز‌می‌گردیم و هرکس می‌تواند به گزاره‌ی مطلوب خویش در وضعیت اضطراری(که اکنون نیز در آن وضعیت قرار گرفته‌ایم) برگردد. بنابراین در مقام عمل، چیزی از دست نمی‌رود و این مسیری است که خسارتی برای اصلاح‌طلبان درپی ندارد.

البته می‌توان بهره‌های دیگری چون؛ «شفاف شدن مواضع و ادعاها در اردوگاه اصلاح طلبان» و «نشان دادن عزم جدی اصلاح طلبان برای استیفای حداکثری حقوق ملت» و «التزام عملی اصلاح طلبان به حق حاکمیت ملی» و اثبات مجدد «عدم التزام عملی اقتدارگرایان به قانون اساسی و سایر قوانین کشور» را نیز برداشت کرد که فایده‌ی آن کمتر از پیروزی در انتخابات نیست.

از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم که ملت ایران را درجهت «احقاق حق حاکمیت ملی» یاری کند و بدخواهان او را چندان مهلت ندهد که بیش از این به سلب حقوق قانونی‌اش بپردازند. از او می‌خواهم که در این سخنان ازدل برآمده، تأثیر و نفوذی قراردهد تا دوستان اصلاح‌طلب درمورد آن درنگ کنند و اگر آن را «توصیه‌ای به حق» دانستند، به حق و حقیقت عمل کنند.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل ……………….. ١١/١/١٣٨٨ …………………. فریمان

سخنی با احزاب و گروه‌ها و مردم اصلاح طلب

به نام خدا

سال نو بر همگان مبارک. امیدوارم سالی خوش را درپی داشته باشیم.

نمی‌گویم خوش‌تر، چرا که سال‌های درازی است که از خوشی خبری نیست. سال هایی که با قتل، مرگ و بازداشت ها و ستم های نو، به پایان رسیده و یا آغاز گشته است. نمونه‌ی اخیرش نیز در آستانه‌ی سال نو، با مرگ «میرصیافی» و دستگیری دانشجویان و فشارهای پیدا و پنهان سیاسی در مورد انتخابات، تجربه شد و یا درحال تجربه هستیم. چند نکته را اجمالا و عجالتا هشدار باید داد؛

 

1- به احزاب و گروه‌های اصلاح طلب باید گفت که؛ پذیرش نامزد انتخاباتی و حمایت از کسی که می‌خواهد به «عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی» در صحنه‌ی انتخاباتی «افتخار» کند، خلاف منطق و عقلانیت حزبی و گروهی شما است. چگونه می‌توان به امری که نشانگر «عدم ظرفیت دموکراتیک» مدعی آن است و با صراحت و افتخار به آن اقرار می‌شود، کسانی اقبال نشان دهند که تنها راه صحیح فعالیت های سیاسی را «تحزب» می‌دانند.

بهانه هایی از قبیل «وحدت کلیه‌ی اصلاح طلبان»(که نوعی «تاکتیک» است) آن‌هم با معیار «ادعای اصلاح طلبی»، حقیقتا نه ممکن است و نه مطلوب و نباید شما را به «عقب نشینی استراتژیک» (حمایت از نامزدی که «عدم تحزب» را افتخار می‌شمارد) وادار کند.

 

2- تنگ‌نظرانی که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند و هر روز و شب با همراهی صدا و سیمای اقتدارگرایان و کیهان نماینده‌ی سلطان، به برش‌زدن بدنه‌ی اصلاح طلب می‌پردازند و با طرح مسأله‌ی «تندرو و کندرو» مسیر تفرقه را در متن و بطن اصلاح‌طلبی باز‌ می‌کنند نیز باید تنها گذاشته شوند تا معلوم شود که با چهار یا پنج درصد استقبال مردمی (در شرایط اختیاری) نمی‌توانند خودرا طلبکار «پروژه‌ی اصلاح طلبی» بدانند.

 

3- جای تعجب است که با طرح رویکردهای احتمالی و غیر قانونی اقتدارگرایان، مطلوب‌ترین گزینه (به لحاظ التزام افتخارآمیز به اصلاح‌طلبی و شدیدا معتقد به لزوم تحزب و معتقد به توسعه‌ی پروژه‌ی اصلاح‌طلبی) را در «معرض قضاوت مردم اصلاح‌طلب» قرار نمی دهید و عمدتا به سراغ نامزدهایی می‌روید که از روی ناچاری و شرایط «اضطراری» باید به آنان اعتماد کنید.

چرا بنا را بر نظر‌سنجی نمی‌گذارید و برای نظرسنجی از مردم و فعالان سیاسی و بدنه‌ی دانشجویی(حتی شاخه‌های دانشجویی احزاب و گروه‌های خود)، روی گزینه‌ی «عبدالله نوری» (درکنار سایر نامزدها) تأمل جدی نمی‌کنید.

به گمان من، اگر بنای اصلاح طلبان بر «پافشاری بر حق حاکمیت ملت و حقوق ملت»است، از قدم اول (تحمیل نامزد انتخاباتی برگزیده در شرایط اختیاری خود به حاکمان اقتدارگرا) باید بتوانند بر این مطالبه‌ی قانونی و مشروع خود ثبات قدم نشان دهند تا اعتماد ملت به «توانایی اصلاح طلبان برای غلبه بر موانع غیرقانونی اقتدارگرایان» بازسازی شود و با عزمی راسخ به میدان انتخابات قدم گذارند.

امروز جای چانه‌زنی برای یک یا دو درصد حقوق ملت نیست. تجربه نشان داده که این راه، به مقصد نمی‌رسد، چرا که رقیب نیز از «کوچک بودن هدف» که نشانگر سستی عزم اصلاح‌طلبان است، احساس اقتدار می‌کند و برای استیفای همان اندک نیز مقاومت می‌ورزد.

در چنین فضایی، تنها عزم جدی و قانونی اصلاح‌طلبان برای استیفای صددرصد یا حداکثری حقوق ملت، می‌تواند رقیب متجاوز به حقوق ملت را وادار به عقب نشینی کند. اگر این اقتدار و عزم در اصلاح‌طلبان شکل نگیرد، هیچ سرنوشتی بهتر از سال‌های گذشته نخواهند داشت.

 

4- جوانان و دانشجویان و مردم اصلاح‌طلبی که در طول سالیان گذشته، به نسخه‌های حداقلی دوستان اصلاح‌طلب عمل کرده اند و برخی از آن ها، چندسالی است که مأیوسانه کنار نشسته‌اند، با قدرت و عزمی راسخ، نظرات و مطالبات خود را به مسئولان احزاب خود منتقل کنند تا معلوم شود که رویکرد مطالبه‌ی «حداکثری حقوق ملت» چه کسری از اصلاح طلبان را تشکیل می دهد. مطمئن باشید که همه‌ی ما اگر چیزی را بخواهیم، می‌توانیم تمامی یا بخش عمده‌ای از آن را استیفا کنیم.

امیر مؤمنان(ع) می‌گوید:«من طلب شیئا ناله او بعضه=کسی که خواستار چیزی باشد، یا به تمامی آن و یا به بعض معتنابه ان چیز دست می‌یابد».

 

باردیگر نوروز و سال نو خورشیدی را به شما تبریک می‌گویم و سال خوشی را برای همگان آرزو می‌کنم.

 

احمد قابل ……………….. ۱/۱/۱۳۸۸ …………………. فریمان

مصاحبه با روز آنلاین

به نام خدا
متن منتشره در سایت «روز آنلاین» دارای برخی اشتباهات کوچک است که آن را با رنگ آبی تصحیح کرده ام.

حکومت فرهنگ منحطی به نام دین
احمد قابل در مصاحبه با روز‏ – دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ [۲۰۰۹٫۰۳٫۰۲]

احمد قابل از جمله روحانیون نواندیش دینی است که از مدت ها پیش دیگر لباس روحانیت نمی ‏پوشد. با او که اخیرا در اعتراض به ممنوع الخروجی خود نامه سرگشاده ای نوشت، درباره ‏انتخابات آینده ریاست جمهوری، وضعیت برادرش هادی قابل که در زندان به سر می برد و ‏وضعیت خود وی با او گفت و گو کرده ایم. ‏
قابل می گوید وی نه به دلیل ظلم دستگاه حاکمه که به دلیل عدم تحمل فرهنگ منحطی که به نام ‏دین در کشور حاکم شده، قصد خروج از کشور را دارد. این گفت و گو در پی می آید.

آقای قابل، شما اخیرا نامه ای منتشر کرده و در آن ازاتفاقاتی گفته اید که در این مدت بر شما ‏رفته است. با توجه به اینکه پیش از این نیزچند نامه با مضامین مشابه نوشته اید، سئوال ‏این است که آیا تاکنون پاسخی هم گرفته اید؟

ابتداتوضیح بدهم که مطلبی که اخیرا منتشر کردم، نامه نبود. حتی مطلبی که در فروردین ماه ‏سال ۸۴(۸۷) هم درباره برادرم منتشر کردم نامه نبود. آن ها یادداشت ها یا حرف‌های دل من بوده ‏است. من یک بار در سال ۸۴ نامه‌ای خطاب به آقای خامنه‌ای نوشتم. ولی این نوشته ها هیچ ‏کدام نامه نبوده است. بیشتر باید آن‌ها را یادداشت یا حرف دل خواند. ‏

خب، آیا تاکنون اثری هم داشته اند یا خیر؟

خیر. پیش از من هم خیلی ها به آقای خامنه‌ای نامه نوشتند. ایشان مایل نیست ترتیب اثری ‏بدهد. حالا شاید این نامه ها از طریقی به ایشان برسد یا به ایشان بدهند، تا بخوانند، شاید هم ‏نخوانند. به هر حال اثری نداشته است.‏

پس در واقع باعث حل مشکلاتی که در نامه به آن ها اشاره کرده اید نشده است؟

واقعیت این است که من هم چنین امیدی نداشتم. فقط می خواستم حرف های دل خودم را گفته ‏باشم (و از ظلم هایی که به من شده و می شود، مردم را مطلع کنم).‏

شما توضیحاتی درباره چگونگی عدم دریافت پاسپورت داده و اشاره کرده اید که ضبط ‏پاسپورت مربوط به بازداشت شما در سال ۸۰ است. درباره علل بازداشتتان توضیح می ‏دهید؟

در سال های ۷۹ و ۸۰ موجی راه افتاد که اقایان بسیاری از نیروهای ملی ـ مذهبی و نیروهای ‏نزدیک به آیت الله منتظری را دستگیر کردند. طبیعتا بعد از این مسایل تصور کردند من هم ‏آخرین فرد حلقه یاران آقای منتظری هستم. به همین دلیل به دستگیری من اقدام کردند. اماخب ‏همان جا هم مشخص شد که بنده هیچ گونه رابطه تشکیلاتی با استادم جناب آیت الله منتظری ‏ندارم. گرچه علاقه خاصی به ایشان دارم، اما تنها و برای خودم کار می‌کنم.

یعنی بازجویی های شما درارتباط با آیت الله منتظری بود؟

نه. همان طور که می دانید وقتی افراد بازداشت می شوند، علاوه بر سوالات مکتوب که به ‏درد قاضی شرع برای پرونده سازی و صدور حکم می خورد، درصد زیادی از صحبت ها به ‏صورت شفاهی است؛ در صحبت های شفاهی بسیار درباره آقای منتظری صحبت شد. مثلا ‏می پرسیدند تحلیل شما از عزل آقای منتظری و عمل آیت الله خمینی، برخلاف ماست. دلایل ‏شما چیست و بحث های این چنینی. ولی در بازجویی های مکتوب خیر.

پس بازجویی های شما حول محورهای دیگری هم چون توهین به مقامات بود؟

البته این مساله را در نظر بگیرید که آقایان مایل‌اند برای همه‌ی فعالان سیاسی پرونده‌ای درست ‏کنند. به این ترتیب همه‌ی این افراد متهم خواهند بود. یعنی ما الان تعداد بسیار زیادی از ‏سیاسیون را داریم که بازداشت شده‌اند، پرونده‌ای برایشان گشوده و بعد با قرار از زندان ازاد ‏شده اند، اما هرگز هیچ حکمی برایشان صادر نشده است.

یعنی همان اتفاقی که برای شما هم افتاده و هنوز سند منزل تان در گرو دادگاه است؟

بله. چون این افراد می دانند که اگر حکم صادر شود، به هر حال دوران محکومیت تمام می‌شود و بعد از آن فرد باید دارای تمامی حقوق خویش باشد. ولی با وضیعت فعلی بهانه می‌‏آورند که متهم هستی و از دادن پاسپورت به فرد خودداری می‌کنند. نکته جالب آنکه من ‏چون خودم را گناهکار نمی‌دانستم و معتقد بودم جرمی مرتکب نشده ام، درخواست آزادی هم ‏نکردم، بلکه خود آقایان قرار بازداشت مرا به وثیقه تبدیل کردند که هنوز هم ادامه دارد.

چه اتفاقی باعث شد که دست به انتشار چنین متنی بزنید؟

من یک بار در ۲۵ شهریور سال( ۸۵ )(۸۴) قصد خروج از کشور را داشتم که پاسپورت من ضبط ‏شد. بعد از آن مثل همه مردم و مانند یک فردعادی، (در سال ۸۵) درخواست پاسپورت کردم که خبری از ‏آن نشد. پیش خودم فکر کردم شاید به این دلیل است که پاسپورت قبلی من تا دی ماه سال ۸۷ ‏اعتبار دارد. به همین دلیل منتظر ماندم تا دی ماه امسال که اعتبار پاسپورتم تمام شده بود و ‏مجددا درخواست پاسپورت کردم. اما این بار هم خبری نشد. بعد از چند بار پیگیری به من ‏گفتند که پاسپورت شما مشکل دارد و باید به نهاد ریاست جمهوری در (اداره‌ی گذرنامه) مشهد مراجعه کنید. ‏

یعنی همان اداره که در مطلب تان اشاره کرده اید؟

بله. اما قبل از اینکه به اداره اطلاعات بروم، به یکی از آشنایان که در کلاس های آقای خامنه ‏ای شرکت می کند زنگ زدم. (گویا این کلاس ها در نزدیکی جایی است که آقای محسنی اژه ‏ای هم هستند)(در این کلاس، آقای محسنی اژه ای هم شرکت می کند و عادتا در کنار هم می نشینند). از ایشان خواستم که به آقای اژه ای پیغام بدهند که بنده تا چند روز آینده به اداره‌ی (مربوط به) ‏شما خواهم آمد. چون آقای اژه‌ای در جایی گفته بودند که قابل آدم متکبری است و منتظراست ‏ما پاسپورت را به در خانه‌اش ببریم و تقدیمش کنیم. به این دوست خودم گفتم که به آقای اژه‌‏ای بگوید که به اداره شما مراجعه می کنم، ولی اگر پاسپورت مرا ندادند، بهتر است که مرا ‏دستگیر کنند؛ در غیر این صورت دست به انتشار این نامه می زنم.‏

آشنای شما با آقای اژه ای صحبت کرد؟

بله، ولی بعد از یک هفته و زمانی که نامه منتشر شده بود من این مساله را فهمیدم (نتیجه‌ی آن هم این بود که: پرونده‌اش مفتوح است و پاسپورت به او نمی دهند). در اداره ‏اطلاعات هم گفتم که یا مرا دستگیر کنید یا پاسپورت مرا بدهید تا از کشور خارج شوم. ‏مرزهای کشور آن قدر راه (فرار) دارد که بتوان به راحتی از آن خارج شد. در غیر این صورت ‏(نامه ای هم منتشر خواهم کرد) (مطالب را در اینترنت و رادیوهای خارجی مطرح خواهم کرد).‏

جواب آن ها چه بود؟

آن ها حرف خاصی نزدند و گفتند که پاسپورت نمی دهند و این کارها به نفع من نیست.‏

کمی عجیب نیست که باوجود همه این بحث ها و مسایل اتفاقی نیفتاده است؟

بله. من خودم به آقایان گفتم که حضور من در کشور به نفع شما نیست، ولی حس می‌کنم این ها ‏نمی‌خواهند به اصطلاح در مقابل من کم بیاورند. چون من گفتم یا پاسپورت بدهید یا دستگیرم ‏کنید، شاید تصورشان این است که هر کدام از این دو کار را انجام بدهند، حرف من عملی شده ‏و آن ها منفعل خواهند بود. شاید هم آزادی احمد قابل برای آن ها، یک نوع پُز آزادی است. ‏شاید پیش خودشان فکر می کنند حرف ما به گوش کسی نمی رسد. چون می بینید که نه ‏روزنامه‌ها و نه سایت‌های داخلی هیچ اشاره‌ای به (این) مطلب (و سایر مطالب) من نکردند. به هر حال این ها ‏افرادی نیستند که کسی به آقای بزرگ آن‌ها حمله کند و کاری نکنند. ولی این آزادی برای من ‏کشنده است؛ لااقل اگر در سلول انفرادی باشم می‌دانم که کار خودم را خوب انجام داده‌ام.

حالا شما چرا این همه اصرار به خروج از کشور دارید؟ برای تحصیل یا تدریس است یا به ‏دلیل وضعیت حاکمیت؟

نه. خواهش می‌کنم حتما به این مطلب اشاره کنید. ظلم حاکمیت اگر ده ها برابر هم شود می ‌توانم تحمل کنم، اما مشکل من با فرهنگ منحطی است که به نام دین بر مملکت حاکم شده ‏است. مثلا الان دو ماه است همه کشور را سیاه و مردم را از شادی ها و مواهب زندگی ‏محروم کرده‌اند. ما کچا چنین چیزی در دین داریم؟ حضرت امیر ـ که ما خود را شیعه‌ی ایشان ‏می‌دانیم ـ حتی زمانی که در قدرت بودند هرگز برای پیغمبر اسلام مراسم سالگرد نگرفتند. ‏این ها خرافه هایی است که بعدها وارد دین شده است. یا مثلا بحث قمه زنی. خیلی ها تنها به ‏دلیل مخالفت با حرف آقای خامنه‌ای قمه می‌زنند، ولی مگر همه‌ی حرف‌های ایشان غلط ‏است؟ به هر حال باید به حرف‌های درست عمل کرد. مشکل ما با شخص ایشان نیست با ‏سیاست‌های غلط حاکم است. یا مثلا من وقتی نامه‌ی خانواده‌ی مرحوم زهرا بنی یعقوب را می‌‏خوانم، باور کنید به اندازه سه(تا) روضه‌ی حضرت زهرا گریه می کنم. من خودم آخوند هستم ‏گرچه لباس روحانیت نمی پوشم، باور کنید زجر می کشم از ظلمی که به نام حضرت زهرا بر ‏این مملکت وارد می‌شود. به تاجیکستان هم که می‌خواهم بروم به این دلیل است که قیمت ها ‏درآن جا ارزان است و می‌توانم با درآمد کرایه منزل‌ام، در آن جا خانه‌ای اجاره (و زندگی) کنم. ضمن ‏اینکه نه همسرم و نه (فرزندانم) (فرزندم) دچار استرس نخواهند بود. من هم به کارهای تحقیقاتی و ‏پژوهشی خودم مشغول خواهم بود.

کمی درباره برادرتان آقای هادی قابل صحبت کنیم. شما اشاره کردید که عده ای از دوستان ‏درباره ایشان با آقای خامنه ای صحبت داشتند. در این مورد و پاسخ آقای خامنه ای توضیحی ‏می دهید؟

گویا وقتی آقای ناطق نوری از سفری به مصر بازگشته بودند، آقای سیدحسن خمینی با ایشان ‏صحبت می کند و می گوید شما که برای گزارش نزد مقام رهبری می روید، به ایشان بگویید ‏با توجه به سوابق آقای قابل و خانواده شان، صدور و اجرای چنین حکمی نه به مصلحت نظام ‏است نه خانواده ایشان. ایشان اصلا آدم تندی نیست و بسیار معتدل است. آقای ناطق می گویند ‏که چرا خودتان شخصا این مسایل را نمی گویید،آقاسید حسن خمینی می گویند که من تا بروم ‏وقت گرفته می شود.چون شما باید فردا برای گزارش نزد ایشان بروید، این هارا منتقل کنید. ‏آقای کروبی هم در دیدار دو نفره ای که با ایشان داشته اند به همین مسایل اشاره کردند. اما ‏آقای خامنه ای سکوت کردند.‏

یعنی هیچ پاسخی ندادند؟

خیر. جالب است که در دیدار با آقای کروبی (ظاهرا) فقط این دو نفر در اتاق بودند و (آقای خامنه‌ای) هیچ صحبتی ‏نکردند و تنها سکوت کردند. حتی با واسطه‌ای شنیدم که آقای هاشمی هم دراین باره با آقای ‏خامنه‌ای صحبت کردند. ولی به هر حال سکوت ایشان نشان دهنده نظرشان است. مثلا دادگاه ‏ویژه روحانیت دو بار در سال لیستی را برای عفو نزد آقای خامنه‌ای می‌برد. ایشان می ‌دانستند هادی قابل هم در زندان است و اسمش هم در لیست نیست ولی کاری نکردند. این نوع ‏رفتارها نشان دهنده نظر و موضع ایشان است.‏

الان وضعیت آقای قابل چگونه است؟

از روز عید غدیر تاکنون به ایشان مرخصی ماهیانه داده نشده است. ایشان پیش از این یک ‏حبس یک ساله داشتند که ده ماه از آن را گذراندند و بعد عفو شدند. در حالی که بر طبق قانون ‏باید بعد از گذشت یک سوم از مدت زمان حبس آزاد می‌شدند. نکته جالب آنکه یک بار به ‏ایشان ۲۵ روز مرخصی دادند. مادر ما هنوز نمی داند که (برای برادرم چنین حکمی صادر ‏شده است) (حکم برادرم را اجرا کرده اند). آقا هادی (پس از مرخصی) نزد والده رفت و برای ۱۵ روز (باهم) به (حج عمره) (عمره) رفتند. جالب است ایشان که ‏زندانی هستند و حکم دارند می توانند از کشور خارج شوند و من (که حکم محکومیتی ندارم) نه. !!

آقای قابل بحث داغ این روزها، بحث انتخابات است. با توجه به مسایلی که برشمردید و ‏وضعیت کشور که به آن در یادداشت خود اشاره داشتید درباره انتخابات چه نظری دارید؟

اگر بر فرض مثال فردا روز انتخابات باشد و موضع گیری حاکمیت و اصلاح طلبان همین ‏گونه باشد که الان هست، بنده به هیچ وجه پای صندوق رای نخواهم رفت. من و شما در ‏سوییس و آمریکا و انگلیس که زندگی نمی کنیم(که از حالا بتوان برای سه ماه آینده اش تصمیم گیری کرد و تحولات‌اش را پیش بینی کرد. ما در ایرانیم، جایی که) (در مملکت) هیچ چیزی مشخص نیست و ‏تصمیم ها هم عقلانی و منطقی نیست و (عمدتا) بر روی احساس و هیجانات است. اگر فردی پیدا شد ‏که در راه استیفای حقوق ملت و حق حاکمیت ملت گام بردارد و و نه آنطور که بعضی از ‏دوستان می‌گویند: حتی یک درصد، بلکه حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق ملت را استیفا کند و ‏قادر باشد در عرصه‌ی بین الملل، به جای ذلت، عزت بیاورد، رای خواهم داد. ولی در شرایط ‏فعلی به هیچ وجه پای صندوق رای نخواهم رفت. بنده در منزل خویش حق حاکمیت (خود را) دارم و ‏آنرا هم اعمال می کنم!(با خنده).

عدم صدور گذرنامه

به نام خداوند رحمان و رحیم

 

در روز ۱۱ دی ۱۳۸۷ و پس از گذشت چندروز از پایان اعتبار گذرنامه ام (که در روز ۲۵/۶/۱۳۸۴ در مرز سرخس توسط مأموران وزارت اطلاعات، ضبط و توقیف شده بود) برای گرفتن گذرنامه‌ی جدید، از محل اقامتم در شهر «فریمان» اقدام کردم. فرم‌های مربوطه را پرکردم و همراه همه‌ی مدارک مورد نیاز، فتوکپی گذرنامه‌ی قبلی را نیز تحویل دادم. پس از گذشت ۳۹ روز، به من اطلاع دادند که برای روشن شدن علت عدم صدور گذرنامه، باید به «اداره‌ی گذرنامه در مشهد، دفتر نهاد ریاست جمهوری(اداره‌ی اطلاعات) مراجعه کنم».

صبح روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ به محل یادشده مراجعه کردم و فردی برای توضیح آمد و گفت: «شما با نامه‌ی شماره‌ی ۴۷۰/م/۲۱/۱۴ دادسرای ویژه‌ی روحانیت، در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ ممنوع الخروج شده‌اید و تا آنان قرار خود را لغو نکنند، برای شما پاسپورتی صادر نخواهد شد. تنها راه شما مراجعه به آن نهاد و حل مشکل از طریق آن‌ها است».

من در فروردین ۱۳۸۵ نیز برای گذرنامه‌ی جدید اقدام کرده بودم و نتیجه‌ای نگرفته بودم. احتمالات آن روز به گونه‌ای بود که می‌شد تصور کرد که؛ «بخاطر اعتبار داشتن گذرنامه‌ی قبلی، از صدور گذرنامه‌ی جدید امتناع کرده اند». البته چون اعتبار قانونی هرقرار قضائی، حداکثر ۶ ماه است و پس از آن باید تجدید شود، صبر کردم و پس از گذشت شش ماه از زمان ممانعت از خروج، اقدام کردم، ولی نتیجه‌ای نبخشید.

حال که به اقرار مسئول اطلاعاتی گذرنامه، با همان قرار شهریور ۸۴ (که با درخواست «وزارت اطلاعات» و موافقت دادگاه ویژه‌ی روحانیت صادر شده بود) از صدور گذرنامه‌ی جدید برای من امتناع کرده‌اند، باردیگر «تخلف صریح از قوانین کشور» را با اتکای به زور، علیه یکی از شهروندان کشور، شاهدیم.

البته مسئولان کشور، از رهبری تا دولت و وزارت اطلاعات و دستگاه‌های قضائی و شبه‌قضائی و سایر نهادهای شناخته شده، در طول سالیان دراز، قانون شکنی را به شیوه‌ای مستمر برای خود تبدیل کرده‌ و به آن عادت کرده‌اند و همیشه و علی‌رغم قانون شکنی های آشکار و پی‌درپی، مخالفان سیاست‌های خود را به قانون شکنی متهم کرده و می‌کنند. گویا تعهدات قانونی را یکطرفه می‌دانند و گمان می‌برند که در همه حال، این شهروندان اند که باید یک‌سویه خود را ملتزم به قوانین مصوب آن‌ها بدانند.

من با علم و اطلاع از مجموعه‌ی امکانات قانونی و غیر قانونی رقیب متجاوز و ستمگر، اعلام می کنم که تا پایان سال ۱۳۸۷ خود را در معرض قوانین کشور در خصوص «خروج از کشور» نگه داشته و به آن ملتزم خواهم بود. اگر در مدت باقی‌مانده تا آن روز، پاسپورت را از روال عادی تحویل دادند، این التزام تداوم خواهد یافت، ولی در صورت اصرار حاکمیت بر تخلف و قانون شکنی و عدم صدور گذرنامه، هیچ‌گونه التزامی به صورت یک‌سویه نسبت به مصوبات یادشده را نخواهم پذیرفت و «در اولین فرصت مقتضی، به صورت غیر رسمی، از کشور خارج خواهم شد».

البته همچون تمامی ساعات، روزها، ماه‌ها و سال‌های گذشته، از هم اکنون نیز هرلحظه منتظر اقدامات حاکمیت جور و ستم، هستم و خواهم بود و ترسی از بازداشت یا هراتفاق دیگری ندارم، چرا که در صورت تحقق آن اتفاق، هنگامه‌ی «اطمینان من به صحت رویکردهایم» خواهد رسید و شهد چنین اطمینانی را هیچ شرنگی (حتی مرگ) از بین نخواهد برد.

اکنون بیش از ۶ سال و ۹ ماه است که سند آپارتمان شخصی‌ام در تهران، با قرار وثیقه، بازداشت شده است و مرا از فروش ملک مشروع خود، بازداشته‌اند(که برخلاف شرع و قوانین کشور است) و صدمات فراوان مالی را به من تحمیل کرده‌اند، در صورتی که باید پس از ۶ ماه از صدور قرار، مجددا از مالک استعلام می‌کردند تا در صورت رضایت او، قرار را تمدید کنند، ولی دریغ از اجرای قانون!!

در این خصوص، بسیاری از دوستان و سیاسیون مملکت با گرفتاری‌های مشابه و گاه طولانی‌تر مواجه‌اند و هیچکس به تظلم آنانی که اقدامات رسمی برای تظلم کرده‌اند نیز پاسخ نداده است تا چه رسد به احمد قابل، که مراجعه‌ی به دستگاه‌های قضائی و شبه قضائی حکومت را از باب «تحاکم الی الطاغوت» بر خود حرام کرده است و جز در مورد اضطرار، مراجعه‌ی به آن را برای خود جایز نمی‌داند.

شخص ولی فقیه موجود، نمی‌تواند در خصوص رفتارهای یادشده‌ی دادگاه ویژه و وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، با مخالفان سیاست های حاکمیت، خود را بی‌خبر جلوه دهد. چرا که مطمئنا از اخبار کشور مطلع است. مثلا در خصوص حکم برادرم، آقایان؛ سید حسن خمینی به توسط آقای ناطق نوری، آقای کروبی در دیدار شخصی با ایشان، آقای هاشمی و برخی افراد دیگر نیز با ایشان صریحا سخن گفته و انتقاد کرده بودند ولی ایشان سکوت کرده بود.

من آقای خامنه‌ای را در تمامی ظلم و ستم هایی که به من، برادرم و همه‌ی مخالفان سیاسی و خصوصا در مرحله‌ی اخیر به آقایان؛ مجتبی لطفی، قیصری و سعید رضوی فقیه شده و می‌شود، آشکارا شریک می‌دانم. اگر در این دنیا، جایی برای شکایت از ایشان و نهادهای تحت امر ایشان نیست(که نیست) در روز جزا نه داغ و درفش به‌کارشان خواهد آمد و نه از کوچکترین ستمی بدون محاسبه گذر توانند کرد. پس باید گفت:«انما تقضی هذه الحیاة الدنیا».

در آغازین روزهای دهه‌ی چهارم انقلاب، وقتی بهارش را با این ستم ها آراسته‌اند، آیا می‌توان منتظر «سالی نکو» بود و امیدوارانه به آینده‌ی انقلاب، چشم دوخت. باند حاکم بر کشور، می‌خواهد که همه‌ی امید ملت به آینده را با «ماهواره‌ی امید» گره بزند و چنان تبلیغ کند که «همه امیدوارند» ولی وقتی پا در کوچه و خیابان شهر و روستای این کشور می‌گذاری و آمارهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی را مورد توجه قرار می‌دهی، تنها چیزی که به چشم نمی‌خورد «امید» است و نشاط، و عمده‌ترین چیزی که به فراوانی دیده می‌شود، «نگرانی و ناامیدی» است.

البته باند حاکم بر کشور، همچنان نسبت به «سکوت اکثریت ملت در برابر قانون‌شکنی ها و ستمگری‌های حاکمیت» امیدوار است و دیر زمانی است که برای آن حساب ویژه‌ای بازکرده است. آنان از «عدم مطالبه‌ی حقوق» از سوی آحاد ملت، بهره‌های هنگفتی برده‌اند و قدرت مافیایی خود را در سراسر کشور گسترش داده‌اند و اکنون نیز در آستانه‌ی «انتخاب رئیس جمهور» به نمایشی غیر واقعی از حضور ملت می‌اندیشند، تا از سبد افرادی که آنان گزینش می‌کنند، کسی را بر مسند نشانند که هیچ‌گونه تعرضی به قانون‌شکنی آنان نداشته باشد و راه را بر «سیاست‌های» اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شکست خورده‌ی «رهبری کشور» نبندد و یا مسئولیت شکست مفتضحانه‌ی آن سیاست‌ها را به‌دوش «رهبری» نیاندازد و با دادن آدرس عوضی، آن ها را صرفا ناشی از رویکردهای ناشیانه‌ی «دولت احمدی نژاد» (که در حقیقت همچون ماسکی بر صورت رهبری است) معرفی کند.

همان‌گونه که در بیانات پیامبر خدا(ص) آمده است؛ «هرکس متولی امور مسلمین شود و آنان را ضایع کند، خدا او را ضایع خواهد کرد» امروز کسی در پذیرش واقعیتی تأسف‌آور، یعنی؛ «ضایع شدن باند حاکم بر کشور» (با سیاست های غلط و بنیان بر انداز آنان) یا «ضایع شدن ثروت و اعتبار ملت و کشور» تردید نمی‌کند.

امروزه نه بخش خصوصی مملکت می‌تواند در تجارت جهانی حضوری مؤثر داشته باشد و نه بخش دولتی از اعتبار چندانی برخوردار است. بانک ها و مؤسسات پولی در آستانه‌ی ورشکستگی و صنعت و تولید کشور در آستانه‌ی تعطیلی و نابودی است و کشاورزی مملکت نیز رو به انحطاط نهاده است. مراکز علمی و دانشگاهی از رونق علمی دورمانده و تمامی تبلیغات حاکمیت، پیرامون باقیمانده‌ی توانی است که برخی دانشمندان کشور در نهایت ایثار و از‌خودگذشتگی، آن را برای بقای اعتبار ملت و مملکت به‌کار می‌گیرند و اقتدارگرایان علم گریز، آن را درجهت اقتدارگرایی خود هزینه می‌کنند. کاش در این صحنه‌ها نیز، اخلاق انسانی را مراعات می‌کردند و قدردان کار و تلاش تلاشگران حقیقی می‌بودند!!

از طرفی به‌گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گویی تمامی آحاد ملت، خصوصا آن گروه‌های میلیونی که زیر خط مطلق فقر‌اند، با تمامی فهم و شعورشان، از «انرژی اتمی» به عنوان جایگزین «دستمزدهای چند ماهه‌ی عقب افتاده، اجاره‌ خانه‌ی عقب افتاده، نان، گوشت، تخم‌مرغ، برنج، روغن، حداقل پوشاک، حداقل مسکن، هزینه های تحصیل فرزندان، جهیزیه‌ی دختران، کار و شغل برای بیکاران، ازدواج برای بیش از ۱۵ میلیون دختر و پسر سن ازدواج گذشته، و…» استقبال کرده و می‌کنند!!؟

آیا در تمامی دستگاه‌های حاکمیت و در درون اردوگاه اقتدارگرایان، هیچ وجدان بیداری نمانده است که برای یک لحظه به خدا و مسئولیت انسانی خود بیاندیشد و مستی قدرت را فراموش کند و دردهای بی‌درمان ملتی را احساس کند که در طول سه ساله‌ی گذشته با ده‌ها و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر‌نفتی نیز روز به‌روز وضع معیشتی‌اش بدتر شد و این را «ثمره‌ی اصرار رهبری بر روش غلط اقتصادی خود» ارزیابی کند و به ایشان هشدار لازم را بدهد که بیش از این، ملت و کشور را ضایع نکند و به روش‌های علمی و منطقی برگردد؟!!

خدا می‌داند که هیچ دشمنی، به اندازه‌ی «کبر و غرور» به آقای خامنه‌ای صدمه نزده و نخواهد زد!! خدا می‌داند که اصرارهای ایشان بر سیاست‌های غلط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تأکید عملی ایشان بر «یکه سالاری»، بیش از فشارها و تحریم‌های بین المللی، به ملت و کشور صدمه زده است!!

من و همه‌ی کسانی که چنین می‌اندیشند، تمامی تلاشمان برای حفظ امنیت، رفاه، استقلال، آزادی، حفظ حقوق شهروندان و حق حاکمیت ملت است و در این رهگذر، به دفاع از حقوق انسانی هم‌نوعان و حتی حاکمانی پرداخته‌ایم که مورد نقد قرارشان می‌دهیم، ولی همیشه از سوی حاکمان به عنوان «دشمن، وابسته به بیگانه، سفله و…» متهم شده‌ایم.

اگر بنا باشد که همین روند ادامه یابد، چاره‌ای نداریم جز آنکه همچون مولای متقیان و امیر مؤمنان علی بن ابی‌طالب(ع) دست به دعا برداریم که؛«خدایا ما را به افرادی بهتر از این حاکمان و این حاکمان را به افرادی بدتر از ما، مبتلا گردان»(آمین رب العالمین).

 

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

 

احمد قابل………………. ۲۶ بهمن ۱۳۸۷ …………………… فریمان