مصاحبه با سایت روز در مورد اجلاسیه ی مهرماه ۱۳۸۸ مجلس خبرگان

آقای قابل به نظر شما چرا مجلس خبرگان رهبری در تاریخ تشکیل این مجلس هیچ گاه بررسی عملکرد رهبر را در دستور کار خود قرار نداده است؟

بر اساس قانون اساسی ، مجلس خبرگان وظیفه نظارت و عزل رهبری را دارد و اعضای این مجلس باید بررسی کنند که آیا رهبری به وظایف خود عمل می کند یا دچار ضعفی شده و آیاشرایط رهبری را هنوز داراست یا اینکه زایل شده است؛از سوی دیگر باید بررسی کنند که آیا در جامعه ، کسان دیگری از لحاظ توانایی ها بر رهبر سبقت گرفته اند یا نه ؟ اما متاسفانه مجلس خبرگانی که ما داریم به دلیل چینش گزینشی و انتخاب آنان از سوی رهبر که با واسطه شورای نگهبان صورت می گیرد نه تنها از این وظایف خود بسیار به دور است که با مجلس خبرگانی که در قانون اساسی هم تعریف شده کاملا فاصله دارد. آقای خامنه ای ، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند و شورای نگهبان هم اعضای خبرگان را دست چین می‌کند؛چند نفر منتقد همچون چون آقای هاشمی و دستغیب و نورمفیدی هم به این دلیل به این مجلس راه می‌یابند که آقایان نمایش دموکراتیک بودن را بدهند؛چند نفری باید تحمل شوند تا آقایان پز دموکرات بودن بدهند.

یعنی می‌توان مخالفت آیت الله خامنه‌ای با عزل آیت الله دستغیب را نیز در همین راستا یعنی پزنمایش دموکراتیکی که می فرمایید ارزیابی کرد؟

مساله عزل آیت الله دستغیب را به یکی از تبصره های آیین نامه مجلس خبرگان رهبری مستند کرده بودند که باید بگویم اگر این مجلس چنین تبصره ای را تصویب کرده باشد این امر کاملا خلاف روح قانون اساسی است. درست است که مجلس خبرگان، تنها نهادی است که می تواند قوانین حاکم بر خود وضع کند و در این زمینه اختیار تام دارد اما خبرگان رهبری این اختیار تام را در چارچوب و محدوده قانون اساسی دارند و اگر تبصره ای تصویب کرده باشند که در صورت انتقاد از رهبری، نماینده باید عزل شود، این کاملا خلاف قانون اساسی است. قضیه مخالفت رهبر با این عزل [اگر واقعیت داشته باشد] هم همان پز [و] نمایش دموکراتیک بودن است که عرض کردم.

این مشکل از کجا ناشی می شود؟ آیا قانون اساسی پشتوانه ای برای عملی شدن اصول خود به ویژه درباره خبرگان رهبری ندارد؟

نه ببینید بحث چیز دیگری است . انتقادها همیشه این بوده که باید این افراد قبل از خبرگان، در بیرون شناخته شوند و مشخص شود که آیا لیاقت دارند در این مجلس حضور یابند یا نه و مهم تر از همه اینکه باید یک تحلیل عقلانی نسبت به رهبری داشته باشند وگرنه کسی که رهبری را مافوق قانون میداند و حق نظارت برای خودش قائل نیست، اصلا لیاقت ندارد در چنین جایگاهی قرار گیرد. متاسفانه آنچه که در قانون اساسی آمده حتی یک روز هم برمجلس خبرگان حاکم نبوده است. به غیر از خبرگان اول که قانون اساسی را نوشتند، ما مجلسی مطابق قانون اساسی نداشتیم و این همیشه خبرگان بودند که پیش رهبری رفته و رهنمود گرفته اند در حالیکه بر اساس قانون اساسی ، اینها باید رهبر را احضار کنند و به او رهنمود بدهند که چه بکند و چه نکند؛ اما متاسفانه واژگونه است. همه چیز مثل اسلامی [است] که آقایان واژگونه معرفی می کنند و قانون اساسی را نیز واژگونه معرفی می کنند. در اصل آنچیزی که به اسم جمهوری اسلامی اکنون حاکمیت پیدا کرده است، کاملا برخلاف قانون اساسی است و آنچه که قانون اساسی گفته است حاکم نشده و ما با یک نموداری مشابه لفظی قانون اساسی مواجه هستیم .وقتی با چنین حکومتی مواجه هستید که اساس اش خلاف قانون اساسی است چه توقعی می توانید داشته باشید؟ آقایان مارک جمهوری اسلامی را برخود زده اند و می گویند که نظام مطلوب مردم همین است در صورتی که اگر بررسی دقیقی صورت بگیرد، رهبری و سایر نهادها کاملا خلاف قانون اساسی هستند هر چند که برخی از این نهادها ظاهر قانونی خود را حفظ کرده اند اما درهمین نهادها هم بنیاد زیربناهای قانونی را برکنده اند.

خب با این اوصاف چه باید کرد؟

تنها راه [باقی‌مانده برای حاکمیت]، بازگشت حقیقی و با قرائتی کاملا حقوقی [و علمی] به قانون اساسی است. اما متاسفانه ۳۰ سال است که چنین اقدامی صورت نگرفته است.

ببینید می گویید ۳۰ سال است نشده؛ مردم هم می گویند اگر قرار بود بشوددر این سی ساله می شد.در این زمینه چه نظری دارید؟

من [هم]این [رفتار حاکمان]را به جمهوری اسلامی جفا می‌دانم؛متاسفانه اینقدر کج روی کرده‌اند که راه صحیح هم در چشم مردم از جلوه افتاده است وگرنه می‌شد با همین قانون اساسی نظام دموکراتیک درست کرد هرچند که عیب‌هایی دارد اما می‌شد با بازنگری‌ها در قانون و برگزاری رفراندوم و نظرخواهی از مردم این عیب‌ها را برطرف کرد. اما متاسفانه حاکمان اصول قانون اساسی را تعطیل کرده اند و از اصولی که می توانند به نفع خود بهره برداری کنند بهره می برند و می بینیم که برخی از اصول قانون اساسی به شکل جوک در آمده است. واقعا خنده دار است که از یک طرف قانون اساسی می گوید راهپیمایی آزاد است از آن طرف آقایان مردمی را که به این اصل قانون اساسی عمل می کنند بازداشت می کنند و می زنند و می کشند. یعنی اکنون کار خلاف قانون اساسی و به نفع حاکمان قاعده شده و هر کس بر اساس قانون اساسی عمل می کند با او برخورد می کنند؛یعنی هرگاه که حاکمان از لفظ قانون استفاده می کنند و سخن می گویند متاسفانه فریبی بیش نیست و تا وقتی که عزمی برای بازگشت به قانون اساسی نباشد و آقایان به عهدی که با مردم بسته اند پایبند نباشند هیچ امیدی نمی توان به تغییر و بهبودی اوضاع داشت. آقایان باید وحشت کنند از فردای قیامت شان که خدا بارها در قرآن کریم گفته است ملت‌های قبل از اسلام را به خاطر نقض پیمانشان لعن کرده است. اما اینها همان را تکرار می کنند؛ گویا همه‌ی کسانی که در مسیر ستم قدم می گذارند همه‌ی رفتارشان مثل هم است.

این روزها به نظر میرسد برخورد با روحانیون منتقد وضع فعلی جامعه شتاب بیشتری گرفته است؛ از برکناری و جابجایی برخی ائمه جمعه گرفته تا برخورد با آیت الله دستغیب و بازداشت فرزندان برخی روحانیون در قم. دلیل آن را در چه میدانید؟

این قضیه اختصاص به این زمان ندارد؛از همان آغاز انقلاب منتقدان و مخالفان بر خلاف اصول قانون اساسی و در عمل، از حقوقی برخوردار نبوده اند. البته سال ۵۸ را می توان از این قاعده مستثنی کرد اما اندک اندک شروع کردندبه برخورد با مراجع تقلید همچون شبیری ، شریعتمداری، خویی و اطرافیان آنها و رسید به قضیه آیت الله منتظری که شدیدترین این برخوردها بود. روحانیون طرفدار آیت الله منتظری سالها در زندان و تبعید و محرومیت مطلق به سر بردند اما اخیرا چون اختلاف نظر و شکاف بین مردم و حکومت بیشتر شده ، جمع بیشتری به منتقدان پیوسته اند و انتقادها هم اصولی تر شده است. این روند برخورد با روحانیون منتقد، روند مستمرّی بوده که با یک شیب و منحنی از اول انقلاب آغاز شد و اکنون [نزدیک]به ۱۸۰ درجه رسیده و هر چه فاصله بین مردم و حکومت بیشتر می شود، این برخورد ها هم شدید تر می شود و در اصل همان روند، که قبلا چون چشمه ساری بوده و فقط افرادی که در معرض ان بودند می دیدند، اکنون تبدیل به سیلی شده که همه آحاد جامعه می بینند.

درمیان روحانیون و حتی در همان مجلس خبرگان رهبری کسانی هستند که به وضعیت فعلی انتقاد دارند اما می گویند فشار زیاد است و نمی توانند موضع علنی بگیرند. آیا شما با این توجیه برای سکوت روحانیون موافقید؟

خصوصیات فردی افراد را نمی شود تغییر داد. برخی شجاعت هایی  دارند که دیگری ندارد؛انگیزه های عمل افراد و باورها بسیار متفاوت است و نمی شود افراد را با هم مقایسه کرد. از ۸۶ نماینده مجلس خبرگان، ۶۲ نفر بیانیه پایانی را امضا کردند و ۲۴ نفر یا در جلسه شرکت نکردند و یا در جلسه بودند و حاضر به امضای آن نشدند . همین قدر هم از مجلسی که حکومت تمام تلاش خود را به کار گرفته که تابع محض باشد خوب است. در مورد مراجع هم همین طور است. یکی با بیانیه اش افراد اصلی را خطاب قرار داده و انتقاد می کند دیگری اما سکوت می کند و با سکوت خود می‌خواهد اعتراض خود را نشان دهد.

اما این توجیهات از سوی مردم قابل قبول نیست و مردم انتظار دارند علما و مراجع صریحا اعلام موضع کنند. آیا این انتظار نابجا است؟

[من هم معتقدم این]توجیه که قابل قبول نیست اما باید توجه داشت که انتخابات مجلس خبرگان از اساس باطل است؛حتی آیت الله جوادی آملی که [پیش از وقایع اخیر]در جناح طرفدار رهبر بودند و آن موقع هنوز این بحث ها مطرح نشده بود، اعلام کردند که “در انتخابات خبرگان، شبهه‌[ی دور] وارد است”. یعنی که فقهایی که رهبر انتخاب می کند صلاحیت خبرگان را بررسی می کنند و این «دور» و باطل است. اکنون ما با این وضعیتی که اساس یک چیزی باطل است، چکار می توانیم بکنیم. حرف منطقی میزنیم، به آقایان اهانت می‌شود ولی آقایان به شعور و فهم ۷۰ میلیون ایرانی توهین می کنند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد.

به نظر شما مقصر اصلی وضعیت فعلی جامعه کیست؟

من صراحتا رهبری نظام را به براندازی نظام متهم می کنم و این موضوع را در فروردین ۸۷ هم نوشته [و منتشر کرده]ام . همین آقایانی که ما را متهم می کنند، همین ها تیشه به ریشه نظام دارند می زنند. ما در سال ۷۷ در روزنامه سلام اعلام کردیم که خبرگانی که میخواهند بر عملکرد رهبر نظارت کنند باید تخصص داشته باشند یعنی [متخصصان مختلف و با]تخصص‌[های] نظامی، اقتصادی، سیاسی و …[از جمله فقیهان، حضور]داشته باشند که بتوانند بر عملکرد رهبر که سیاست های کلی نظام را در این زمینه ها تعیین می کند نظارت کنند و الا امام جمعه‌ای که هیچ چیزی از این مسائل نمی‌فهمد چگونه می خواهد بفهمد تصمیمات رهبری [در آن مسائل تخصصی]درست بوده یا نه؟آن موقع صحبت از این بود که در انتخابات شرکت نکنیم و تحریم کنیم اما آقای هاشمی به عنوان نایب رئیس خبرگان آمدند و در نماز جمعه گفتند شما شرکت کنید مجلس تشکیل شود ما در خبرگان این موارد را بررسی و تصویب می کنیم. مردم شرکت کردند اما تنها چیزی که تاکنون مطرح نشده همین مساله بوده و سر ما و مردم را به قولی شیره مالیدند. [آن‌روز]به نقص‌های قانونی توجهی نکردند و اکنون خود گرفتار شدند و تا بدانجا پیش رفتند که رهبری به هیات رئیسه قبلی خبرگان گفته [بود] که شما در مسائل دخالت نکنید. در حالیکه این خبرگان است که باید به رهبر تذکر دهد.

با این اوضاف شما راهکار را درچه می‌دانید؟ فکر می کنید در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی می توان کار به جایی برد یا اینکه باید فراتر رفت و به اصلاحات عمیق تری فکر کرد؟

چارچوب جمهوری اسلامی خیلی وسیع و گسترده است و اگر نیروی پرقدرتی مثل مردم بتواند حاکمیت را وادار به عقب نشینی کند و ولایت رهبری بر اساس قانون تعریف شود نه فراتر از قانون، می توان به خیلی چیزها در چارچوب جمهوری اسلامی امیدوار بود. البته به شرطی که رهبری دست از خیره سری بردارد. برداشتن نظارت استصوابی، ورود فقهای مجتهد اصلاح طلب و متخصصان [مختلف] به مجلس خبرگان می‌تواند کارساز باشد. از سوی دیگر بازگشت به قانون اساسی تنها خواست [فعلی] مردم است. مردم مگر چه می‌خواهند، حاکمیت قانون را و اینکه رئیس جمهور و نماینده و … را خود انتخاب کنند. نه اینکه وضع به جایی برسد که نماینده خبرگانی هم اگر بخواهد اعتراض کند او را گوشه ای کشیده و بگویند که “مرد حسابی ما به زور آوردیمت مجلس خبرگان، تو که رای نداشتی”! البته در این میان آیت الله دستغیب [و چند نفر دیگر که حقیقتا نماینده‌ی مردم اند و حاکمان نیز به حضور چند منتخب حقیقی مردم در مجلس خبرگان، برای پز دموکراتیک نیاز داشت]واقعا استثنا بودند. اما متاسفانه می بینیم که منتصبان سلطان با پشتوانه نظامی ، امنیتی و قضایی هر کاری می خواهند می کنند و منتخبان مردم با تهدید و فشار و توهین مواجه هستند. راه حل فقط بازگشت به قانون اساسی است.

مفسدان سیاسی

ه نام خداوند رحمان و رحیم

یکی از خصوصیات آدمیان، که همچون طبیعتی ثانوی با آنان است و کمتر کسی توان چیره شدن و پیروزی مطلق بر آن را دارد «حبّ جاه و مقام» است. همه‌ی ما گرفتار این خوی و خصلت هستیم و تنها به‌صورت نسبی، با هم تفاوت‌هایی داریم.
اگر نسبتی متعادل از این خصلت را در وجود خویش داشته‌باشیم و در ارتباط با آن، دچار «زیاده‌خواهی و خودبرتربینی» یا «پستی و خواری» (افراط و تفریط) نشویم، مسیر انسانیت را گم نمی‌کنیم ولی اگر زیاده خواهی و یا حقارت و خواری را روش زندگی خود قرار دهیم، آسیب‌های فراوانی را به خود و جامعه‌ی بشری خواهیم زد.
به چند نکته‌ی مهم در باره‌ی «طمع» در «جاه و مقام» باید توجه کنیم؛

یکم) داشتن طمع در کسب «جاه و مقام» به مراتب خطرناک‌تر از داشتن طمع در کسب «مال و ثروت» است. این در حالی است که معمولا حساسیت بسیاری از آدمیان نسبت به «تفاوت افراد در برخورداری‌های مالی» بسیار بیشتر از حساسیت آنان نسبت به «تفاوت‌های جاه و مقامی» است. اجمالا باید دانست که «جاه‌طلبی و مقام اندوزی» آخرین «سدّ راه تعالی انسان» شمرده شده و «خوان هفتم» در مسیر «سیر و سلوک عرفانی» است(آخر مایخرج من قلوب الصّدّیقین، حبّ الجاه).

دوم) در جامعه‌ی ما نیز تبلیغات رایج، به گرایش معمولی فرا می‌خواند. می‌توان گفت که؛ میزان نفرت و نگاه منفی فقیران و متوسطان نسبت به ثروتمندان بسیار بیشتر از نگاه منفی آنان نسبت به صاحبان مناصب حکومتی و قدرتمندان است. علت آن هم چیزی جز «بدبینی و تصور غصب ثروت و استثمار مردم فقیر و سوء استفاده‌های مالی از راه‌های پیدا و پنهان، توسط ثروتمندان و صاحبان اموال» نیست.
اما همین میزان بدبینی و دغدغه نسبت به امکان «غصب قدرت ملت و استعباد و به‌بند‌کشیدن شهروندان کشور در کنار غصب ثروت عمومی و ملی و سوء استفاده‌ی از آن، توسط حاکمان و صاحبان جاه و مقام» وجود ندارد. یعنی در مقایسه با حساسیت منفی نسبت به «ثروت‌اندوزی افراد» و شهروندان، حساسیت منفی کمتری نسبت به «جاه‌طلبی و مقام‌اندوزی افراد» نشان داده می‌شود.

سوم) بگذارید به نمونه‌ای از واقعیات جامعه‌ی ایرانی بپردازیم. مثلا در گفته‌ها و رویکرد آقای خامنه‌ای و تبلیغات حامیان ایشان و دولت نهم و دولت فعلی کودتا، بحث از «مبارزه با فساد مالی» و «مفسدان اقتصادی» بسیار پررنگ مطرح‌شده و می‌شود و حتی با افرادی از بخش خصوصی هم برخورد شده است و اموال آنان را مصادره کرده و از آنان خلع ید کرده‌اند. اخیرا هم بحث «سوء‌استفاده‌های مالی آقازاده‌ها و آقایان» را با ذکر نام و نشان، مطرح کرده‌اند و رهبری کشور هم که خود و خانواده‌ی خود را از این اتهام مبرا می‌داند، در گفتار و کردار، بر آن تأکید ورزیده و همچنان تأکید می‌کند.

چهارم) هیچ‌کس در کنار مقوله‌ی «ثروت‌اندوزی نامشروع» از «مقام‌اندوزی نامشروع» سخن به میان‌نیاورده و آن را تقبیح نکرده و زشت نشمرده است.
اگر غصب ثروت افراد یا جامعه و «آزمندی در کسب ثروت» از سوی برخی افراد جامعه، نوعی ظلم و ستم و تعدی به حقوق انسانی افراد یا جامعه شمرده می‌شود (که در صورت اثبات باید شمرده شود) و نام آنان را «مفسدان اقتصادی» می‌گذاریم، غصب جایگاه‌ها و مقام‌های متعلق به افراد و یا گروه‌های اجتماعی از سوی حاکمان و قدرتمندان و «زیاده‌خواهی و آزمندی در کسب قدرت» نیز «ظلم و ستمی آشکار» است که باید قبیح شمرده شود و نام زیاده‌خواهان را نیز باید «مفسدان سیاسی» گذاشت.

پنجم) نباید همه‌ی توان و توجه مردم را متوجه «مفسدان اقتصادی» کرد. باید در کنار آن و یا بیشتر از آن، به «مفسدان سیاسی» پرداخت که آزمندانه، همه ‌یا بخش‌های عمده‌ای از حقوق سیاسی اجتماعی شهروندان و احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی را غصب کرده و حق آزادی بیان، اجتماعات و راهپیمایی‌ها، رسانه‌های بدون سانسور، انتخاب شدن و انتخاب کردن و «حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش» را از شهروندان دریغ داشته‌اند.
آنانی که هرگونه تخلف از قوانین را برای خود مجاز دانسته و با اتهاماتی بی‌اساس و بدون مدرک، مخالفان را در محاکم غیر قانونی به محاکمه می‌کشند و با بازداشت‌های غیر قانونی و شکنجه‌های جسمی و روحی، برخلاف موازین شریعت محمدی(ص) که به دروغ مدعی آنند و برخلاف قوانین رسمی کشور (که از نظر شرعی نیز به عنوان «عهدوپیمان» شناخته می‌شوند و نقض آن‌ها «گناه کبیره» است) اعترافات دروغین می‌گیرند و آن را از رسانه‌های صوتی و تصویری منتشر می‌کنند، شایستگی هیچ عنوانی جز عنوان «مفسدان سیاسی» را ندارند.

ششم) در روایات مختلف اسلامی بر این نکته‌ی خبری، تأکید شده‌است که؛ «آزمندی و طمع حاکم، در کسب قدرت بیشتر، موجب خواری و ذلت او می‌شود=الطمع یُذلّ الأمیر». البته هرگونه «طمع و آزمندی» سبب خواری و پستی می‌گردد و به گفته‌ی مولای متقیان(ع): «الطامع فی وثاق الذل=طمع‌کار و آزمند، در گرو خواری و پستی است».
آنگاه که صدای «فوق قانون بودن رهبری» در کشور بلند شد، نه تنها از سوی شخص رهبری تکذیب نشد که در گفتار و عمل، حدود اختیارات مجلس شورا، رئیس جمهور و دولت و رئیس قوه‌ی قضائیه دچار نوسات ناشی از امیال خاص رهبری گردید و «فقهای شورای نگهبان قانون اساسی» (که منصوب رهبری بودند) همچون ابزار سرکوب و محروم سازی مخالفان سیاست‌های حاکمان شد و از همه مهمتر، انتخاب «خبرگان» به آنان سپرده‌شد تا علی‌رغم «بطلان منطقی دَوْر» دست به گزینش خبرگان و حتی رقیبان خویش بزنند و آن را از محتوی تهی کنند تا امروز که به علم و درایت و شجاعت و ملت‌خواهی آنان نیاز بود، با جهالت و ترس و طمع، جانب مردم را نگیرند و والی ستمگر را وادار به بازگشت به عدالت نکنند و یا در صورت عدم تمکین به خواست ملت، او را از قدرت معاف ندارند.
آن صدای گوش‌خراش و غیرمنطقی، ندای «طمع و آزمندی در قدرت» را به‌گوش همه می‌رساند که باید می‌شنیدیم و برای برون‌رفت از آن چاره می‌اندیشیدیم.
آیا هیچ نامی جز «طمع امیر» می‌توان به این روند «قدرت خواهی بیش از حدود قانونی» داد؟!! آیا نگاه ملت به این «زیاده‌خواهی در کسب قدرت» از سوی رهبری، نگاهی مثبت بوده است؟!! آیا خواری و ذلت پیش‌بینی شده از سوی امیر مؤمنان علی(ع) امروزه دیده نمی‌شود؟!! آیا «زهد در ثروت‌اندوزی» برای رهبری و مجموعه‌ی حاکمان جامعه، لازم‌تر است یا «زهد در جاه طلبی و مقام اندوزی»؟!! آیا «بسنده کردن رهبری به حدود و اختیارات قانونی» و یا «عدم اعمال برخی اختیارات قانونی به نفع حقوق ملت» در پیشگاه خدا به عنوان «زهد و بی‌رغبتی به دنیا» شمرده نمی‌شود و محبوب خداوند رحمان نیست؟!! آیا زهد و بی‌رغبتی ولی‌فقیه نسبت به اعمال حقوق قانونی خود و نادیده‌گرفتن برخی از آن‌ها به نفع حقوق ملت، نظریه‌ی «ولایت فقیه» را تقویت نمی‌کرد؟!!
این سخنان به منزله‌ی دفاع نگارنده از نظریه‌ی «ولایت فقیه» نیست، چرا که از جنبه‌ی علمی، به ثبوت ولایت برای فقیهان، باور ندارم، ولی آنانی که باور دارند و ملتی که با رأی خود به آن، تصور می‌کرد که «عدل و انصاف و آزادی و استقلال» را به چنگ می‌آورد، در صورت رفتار ولی فقیه با تسامح و مدارا با همه‌ی آحاد ملت و شهروندان، احساس بهتری از تصمیم خود نمی‌داشتند؟!!

هفتم) اگر برای آقای هاشمی رفسنجانی، که قبل از انقلاب نیز فردی ثروتمند بود، کمترین شعور اقتصادی را قائل باشیم و اگر ایشان می‌خواست همان ثروت را در مسیر مشروع بکار گیرد، مطمئنا از پاسداری که امروزه ثروت ده‌ها میلیاردی او را مشروع می‌شمارند (و در دولت مدعی مخالفت با «مفسدان اقتصادی» احکام مشاورت و معاونت و وزارت را گرفته و تحت حمایت بوده و هست) بسیار بیشتر می‌توانست «ثروت‌اندوزی» کند.
تردیدی نیست که شعور اقتصادی آقای هاشمی را کمتر کسی می‌تواند انکار کند و اگر مخالفان ایشان از «عدم اطلاع» مردم می‌خواهند سوء استفاده کنند و گمان می‌برند که برای از میدان راندن رقیب، می‌توان به هرگونه تهمتی دست‌یازید، سخن دیگری است، ولی سکوت افراد مطلع از یک‌سو و بی‌حیایی مدعیان دروغین مبارزه با فساد اقتصادی، که زیر این ماسک زیبا، چهره‌ی مخوف و زشت «فساد سیاسی» و «جاه‌طلبی و مقام اندوزی»خود را پنهان می‌کنند، از سوی دیگر، می‌تواند به «انحرافی بزرگ» در صحنه‌ی سیاسی- اجتماعی کشور بیانجامد و خدای ناخواسته، فعالیت‌های سیاسی مردم را در مسیری «باطل» قرار دهد.
این سخن کسی است که علی‌رغم عدم علاقمندی به آقای هاشمی رفسنجانی، از مسئولیت انسانی دفاع از حقوق شرعی و قانونی آقای رفسنجانی (به عنوان یکی از شهروندان ایرانی) در برابر ظلم‌هایی که در پنج تا شش ساله‌ی اخیر در حق ایشان روا داشته شده، غفلت نمی‌کند.
اگرچه هنوز هم برخلاف بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب، نمی‌تواند از جفاهای سیاسی ایشان به مخالفان سیاست‌های حاکمیت در ۲۵ سال قبل از آن و خصوصا در مورد آیة‌الله منتظری، نیروهای ملی و مذهبی و نهضت آزادی، برخی دوستان اصلاح‌طلب در وقایعی چون «کنفرانس برلین» و موارد گوناگون دیگر، ماجراهای انتخابات مجلس ششم، کانون نویسندگان، قتل‌های سال ۱۳۶۷ و … به راحتی عبور کند.
البته صاحب این قلم (ضمن قدردانی از برخی مواضع ایشان خصوصا در چند ماهه‌ی اخیر) می‌داند که ایشان نیز توجیهاتی برای نقش خود در آن ماجراها دارد و ممکن است در خلوت خود و خدای خود از اعمال ناپسند انجام شده، تبری جسته و یا اکنون تبری جوید، ولی همه‌ی آن موارد را دلیلی برای بقای بدبینی‌های نسبی خویش نسبت به ایشان می‌داند. پس از موضع یک «علاقه‌مند چشم و گوش‌بسته» به دفاع از ایشان نپرداخته و از روی اطلاع و آگاهی سخن می‌گوید و از خدا می‌خواهد که «انصاف را در همه حال و حتی در برابر بدخواهان خویش، رعایت کند».

هشتم) طرح ادعا در باره‌ی «مفسدان اقتصادی» گاه برای تبلیغات انتخاباتی و حذف برخی رقیبان بوده و عمدتا برای پوشاندن واقعیتی بسیار تلخ‌تر و ناگوارتر چون «فساد سیاسی حاکمان» و دورنگه‌داشتن مردم از آگاهی نسبت به این فساد زیان‌بارتر بوده است. «مفسدان سیاسی» در سایه‌ی تبلیغات شدید و نفرت برانگیز حکومت بر علیه مفسدان اقتصادی، در حاشیه‌ی امن قرار گرفته و سال‌ها است که با امنیت کامل، نظام حاکم بر کشور را به فساد کشیده‌اند.
آن‌ها با در اختیار گرفتن تمامی قوای رسمی کشور، انواع قوانین خلاف شرع و قانون اساسی را به تصویب رسانده و اکنون مدعی «قانون‌گرایی» اند و هیچ تعهدی نسبت به «رعایت حقوق انسانی مخالفان»(و حتی مردم عادی) ندارند.
نزدیک ۳۰ سال است که برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، بیدادگاهی را به اسم دادگاه، تشکیل داده و بر خلاف موازین حقوقی و قانونی، با مخالفان سیاسی، رفتار می‌کنند و افراد را به جرم شرکت در راهپیمایی مسالمت‌آمیز!! بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی محاکمه می‌کنند و بازهم خود را «قانون‌گرا» می‌خوانند!!
حتی وقتی خودشان به بیدادگاه نمایشی خود اعتراض می‌کنند، نیمی از حقیقت را می‌گویند. از «اقرار‌های مسخره علیه دیگران» انتقاد می‌کنند ولی از «بی‌اعتبار بودن اعتراف گیری زیر شکنجه و تحت فشارهای روحی و جسمی» که مورد توافق همه‌ی فقهای شریعت است و مخالفت با نص صریح قانون اساسی و قوانین کشور، هیچ یادی نمی‌کنند تا عملا آن بخش ها را تأیید کرده باشند.
این عمل رهبری کشور، اگر ناآگاهانه صورت گرفته باشد، نشانه‌ی غفلتی بزرگ است و اگر آگاهانه باشد، خیانتی بزرگ را مرتکب شده است.

نهم) فلسفه‌ی «عدم دخالت نظامیان و نیروهای مسلح در سیاست» این است که «سلاح در دست سیاسیون نباشد» تا همه‌ی سیاست‌ورزان «گفتمان سیاسی» را به عنوان تنها راه‌حل اختلافات سیاسی بپذیرند و هیچ‌یک از رقیبان سیاسی، متوسل به سرکوب نظامی مخالفان خود نشود. به همین دلیل است که احزاب سیاسی از داشتن رویکرد نظامی، منع می‌شوند.
آیا اکنون در ایرانی که مدعی «جمهوریت و اسلامیت» است، از نظامیان و نیروهای مسلح در منازعات سیاسی بهره گرفته نمی‌شود؟!! آیا رهبری کشور در جهت ممانعت از دخالت نظامیان در مسایل سیاسی، تلاش کرده است؟!! آیا خود وی، مشوق دخالت نظامیان در منازعات سیاسی نبوده است؟!! آیا در ۲۰ ساله‌ی رهبری آقای خامنه‌ای، جناح راست سیاسی از قدرت نیروهای مسلح و نیروی امنیتی بر علیه مخالفان خود بهره نگرفته است؟!!
آیا واگذاری مناصب سیاسی و اقتصادی و امنیت داخلی به نظامیان(و نه سیاسیون) تعدی به حقوق غیر نظامیان و نوعی «فساد سیاسی» نیست؟!!

دهم) خدای سبحان در قرآن کریم می‌فرماید: «خانه‌ی آباد آخرت را برای کسانی قرار داده‌ایم که قصد برتری‌جویی و فساد در زمین را نداشته باشند، و نتیجه و عاقبت از آن پرهیزکاران است=تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لایریدون علوّا فی‌الأرض و لا فسادا، والعاقبة للمتقین».
هم او در باره‌ی فرعون می‌فرماید: «إن فرعون علی فی‌الأرض=همانا فرعون برتری‌جویی را پیشه کرد» و به همین دلیل بود که «استحقاق عذاب الهی را یافت». مبادا با بهره‌گیری از سیاست فرعونی، حکومتی بخواهد رفتار کند که سرنوشتی بهتر از او را نصیب نخواهد برد.
هر حکومتی با هر عقیده و باوری که مستقر شده باشد، باید از ستم به شهروندان خود بپرهیزد. فرقی نمی‌کند که شهروند او چه باوری داشته باشد، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان. آنچه وظیفه‌ی حکومت‌ است، عدل و انصاف است و شکل حکومت و افراد حاکم، هیچ تغییری در این داوری، ایجاد نمی‌کند.
در روایات نیز آمده‌است که؛ «خداوند رحمان، به یکی از انبیای بنی‌اسرائیل وحی کرد که پیش این حاکم ظالم برو و به او از جانب من بگو: من ترا حکومت ندادم که خون مردم را بریزی و مال آنان را تصاحب کنی، بلکه حکومتت دادم تا حق ستمدیدگان را از ستمگران برای‌شان بستانی، چرا که من از کمتریت ستم به انان نخواهم گذشت، اگر چه کافر باشند=إن الله عزوجل اوحی الی نبیّ من انبیاء بنی‌اسرائیل فی مملکة جبار من الجبارین، أن إئت هذاالجبار فقل له: اننی لم‌استعملک علی سفک الدماء و اتخاذ الأموال، و إنما استعملتک لتکف عنی اصوات المظلومین، فإنی لم ادع ظلامتهم و إن کانوا کفّارا»(کافی ۲/۳۳۳# به همین مضمون در، کنزالعمال ۱۶/۱۳۳).
هم آیات قرآن و هم روایات اسلامی، بر این نکته تمرکز کرده‌اند که «قبح ظلم» حکمی کلی است و «إستثناء» نمی‌پذیرد. یعنی نه به مسلمان و نه به غیرمسلمان، نمی‌توان ظلم کرد. پس ادعای برخی مدعیان در خصوص «اختصاص احکام واقعی شریعت به مؤمنان» ادعایی باطل و غیرمنطقی است، چرا که «احکام عقلی تخصیص بردار نیستند» و زشتی ستم از نظر عقل، حکمی همیشگی است و هرچه نزد عقل، زشت (قبیح) شمرده می‌شود، از نظر شرعی نیز حرام است.
مقصود نگارنده نیز از یادآوری گاه و بیگاه متون شریعت در مسایل سیاسی، صرفا بیان تأیید و تأکید شریعت نسبت به حکم عقل است و تا ادعای باطل جاه‌طلبان مدعی شریعت را نشان دهد، وگرنه همه‌ی امور سیاسی، از نوع امور عقلانی است و داور حقیقی در این مسائل، عقل و خرد بشری است.
هر حکومتی که مبتنی بر عقل و خرد بشری بوده و ملتزم به عدل و انصافی باشد که در محدوده‌ی حقوق فطری بشر عمل کرده و همیشه رضایت و رأی اکثریت شهروندانش را مبتنی بر عقل و منطق، ملاک حکومت قرار می‌دهد، حکومتی کاملا مشروع و مورد تأیید خداوند سبحان است.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار
احمد قابل ………………… ۳۰ شهریور ۱۳۸۸ ……………………. فریمان

اقرار به ناپاکی و قانون گریزی

به نام خداوند رحمان و رحیم

پس از کودتای انتخاباتی ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ عوامل کودتا با حربه‌ی دروغین «قانون و قانون‌گرایی» سعی کردند تا موج اعتراضات مردمی را غیرقانونی جلوه دهند و اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی خود را زیر این عناوین زیبا پنهان سازند.این نخستین نمونه‌ای نیست که قانون‌شکنان و ستمگران و متجاوزان به حقوق ملت‌ها، ماسک بر چهره می‌زنند تا چهره‌ی زشت خود را زیبا جلوه دهند و چهره‌ی زیبای رقیبان را با فریب و نیرنگ، زشت و کریه ترسیم کنند.آنان که با دروغ و فریب، چهارسال گذشته را پررونق‌ترین دوران همه‌ی تاریخ ایران قلمداد می‌کردند و با همین شیوه پا به صحنه‌ی تبلیغات انتخاباتی گذاشته بودند، پس از آن که «رکورد جهانی تقلب در انتخابات» را به نام خود ثبت کردند، حربه‌ی قانون را پیش کشیدند و از متن قوانین کشور غافل ماندند، که تنها رسوایی را برای ایشان به ارمغان می‌اورد.

از آنجا که دروغگو کم‌حافظه است، نفهمیدند که با اصل ۲۷ قانون اساسی که می‌گوید:« تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏َپیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏»آزادی اجتماعات و راه‌پیمایی‌های مسالمت آمیز، در قانون اساسی مطلقا آزاد است و کسی را به اتهام شرکت در راه‌پیمایی مسالمت آمیز نمی‌توان بازداشت و یا محکوم کرد.رسوایی دیگر آنان در مورد اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که می‌گوید:« رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏‌کند».

کاش می‌فهمیدند که با وجود چنین قوانینی، نمی‌توان به اثبات ادعاهای دروغین «ایجاد اغتشاش» و «براندازی» برای افراد و احزاب پرداخت و خصوصا به «تخلف احزاب» رسیدگی کرد. کدام قانون اجازه داده است که افراد و احزاب سیاسی را بدون حضور هیأت منصفه و در بیدادگاهی به نام «دادگاه انقلاب» محاکمه کنند؟کاش می‌شد نام آن را محاکمه گذاشت!! دیر زمانی است که بیانیه‌های سیاسی نوشته شده توسط «شریعت‌نداران شریعت‌گریز» را به اسم کیفرخواست، در این بیدادگاه‌ها می‌خوانند و به تصور باطل خود، لیبرالیسم غربی را به محاکمه می‌کشند و گمان می‌برند که این «شوهای نمایشی» را می‌توان به‌جای محاکمات قانونی نشاند و حکم قانونی و شرعی صادر کرد!!؟

آن دستی که حکمی در این نمایش خلاف شرع و قانون صادر کند، حکم خیانت به شرع و قانون را صادر کرده است و هریک از مسئولان که با بیان تأیید‌آمیز و یا سکوت و نظاره‌ی این رفتار خلاف شرع و قانون، اجازه‌ی ادامه‌ی این سریال‌های موهن به اسلام و قانون اساسی کشور را صادر کند، حکم «گذر از قانون اساسی و قوانین شریعت» را صادر کرده است.آیا دستگیریهای گسترده‌ی سیاسیون و معترضان بدون طی مراحل قانونی و احضاریه و همراه با ضرب و شتم، شکنجه‌های قرون وسطایی، تجاوز به برخی بازداشت شدگان، کشتن ده‌ها نفر از مردم معترض در شکنجه‌گاه‌ها و کوچه و خیابان، ضرب و شتم وحشیانه در پیش چشم مردم و بعداز آن گرفتن اعترافات تحت شکنجه‌های جسمی و روحی، مصداق «قانون‌گرایی» است؟!! ننگ و نفرین بر این همه ددمنشی و خباثت، که بی‌شرمانه و وقیحانه خود را مطابق قانون و شرع نیز معرفی می‌کند و به خدا و رسول خدا و همه‌ی مؤمنان به اسلام در همه‌ی تاریخ، اهانت می‌کند!!

حاکمانی که چنین سابقه‌ی ننگینی از قانون‌شکنی را در پرونده‌ی ده‌ها ساله‌ی خود دارند، آیا می‌توانند مدعی رسیدگی به تخلفات احتمالی متهمانی شوند که در پاکدامنی سیاسی آنان، هیچ تردیدی وجود ندارد؟!! اگر کودتاچیان و حامیان آن‌ها به پاکی متهمان و اعتبار و منزلت ایشان نزد مردم باور ندارند، چرا این‌همه اصرار می‌ورزند تا با استفاده از «اعتبار و دهان‌های پاک آنان» خود را پاک و منزه جلوه دهند؟!!

اصرار حاکمیت کودتا بر گرفتن اقرار و اعتراف از دوستان اسیر ما، هیچ دلیلی جز «اقرار کودتاچیان به نَفْس و نَفَس ناپاک خود» نبوده و نیست. آنان می‌دانند که با این نَفْس و نَفَس ناپاکی که دارند، هیچ اعتباری پیش مردم ندارند و به همین دلیل است که نه می‌توانند خود را از شر «تقلب آشکار انتخاباتی و دزدیدن رأی مردم» رهایی‌بخشند و نه توان «کسب مشروعیت برای ولیّ‌فقیهی که خود را به جنایات کودتاچیان آلوده است» را دارند. بنا بر این تنها راه آنان استفاده از «اعتبار و دهان‌های پاک اسیران و نَفْس و نَفَس پاکیزه‌ی آنان» است. شاید مردم ایران با سخن آنان مجاب شوند و بپذیرند که تقلبی نبوده و ولیّ فقیه هم با عدالت و حسن تدبیر، دستور سرکوب مردم معترض را در نماز جمعه صادر کرده است!! به همین دلیل، دو محور عمده‌ی اعترافات اجباری، عبارت‌اند از؛ «۱- عدم وجود تقلب در انتخابات و عدم سلب حق حاکمیت مردم ۲- تأیید عدالت و حسن تدبیر ولیّ فقیه».

به گمان من، این کلمه‌ی رمز همه‌ی بیدادگاه‌هایی است که در طول سالیان گذشته نیز دو محور کلی؛ «۱- تنزیه حاکمیت از ستم به ملت و سلب حق حاکمیت قانونی آنان ۲- تأکید بر عدالت و حسن تدبیر ولیّ فقیه» را دنبال کرده است.

با همین کلمه‌ی رمز بود که «چشم ملت» یعنی مطبوعات و رسانه‌ها را با تعطیلی گسترده، بر روی واقعیات کشور بستند و بازماندگان‌شان را به تیغ سانسور سپردند. پس از آنکه خیال‌شان از این بابت راحت شد که مردم از جنایات و خیانت‌ها بی‌خبر خواهند‌ماند، اقدام به «قتل‌های زنجیره‌ای» و «جنایت کوی دانشگاه» و … کردند و راه را بر «دولت و مجلس اصلاحات» (به عنوان نمایندگان ملت) بستند و «لابد همه‌ی این رفتارها را قانونی هم می‌دانستند»!!؟ افسانه‌ی «قانون‌گرایی» حاکمیت، خصوصا در این دو دهه‌ی اخیر، چندان احتیاجی به کنکاش و بررسی ندارد و مثل آفتابی در وسط آسمان، می‌درخشد. البته مشروط به این‌که؛ آسمان مورد نظر ما «جهالت» و «آفتاب عدالت کودتاچیان» سیاهی و ظلمت«ظلم و ستم» باشد. تنها در این صورت است که این افسانه به واقعیت می‌پیوندد.

کودتاچیان بدانند(و می‌دانند) که حتی با بهره‌گیری از «اعتبار و دهان پاک اسیران» قادر به اثبات دروغ بزرگ انتخاباتی و تنزیه رهبری نخواهند شد و تنها راه برای آنان، بازگشت به رأی ملت و پذیرش بی چون و چرای همه‌ی اصول قانون اساسی و تن دادن به «حاکمیت مطلقه‌ی ملت» است. این تصور باطلی است که برای «رسیدگی به جنایات کودتاچیان» قوه‌ی قضائیه‌ای که برخی از متصدیانش با مباشرت و یا تسبیب، مرتکب این تباهی ها بوده‌اند، افرادی از درون خود را مأمور رسیدگی کنند (که برخی از آنان در آماده‌سازی این اوضاع آشفته و نامبارک، دخیل بوده‌اند و یا در موارد مشابه، هیچ‌گونه استقلالی از خود نشان نداده‌اند) و انتظار قانع‌شدن مردم را داشته‌باشند.

واگذاری امر رسیدگی به این مسائل به دستگاه قضائی متخلف، مثل «داوری شورای نگهبان» در امر انتخاباتی بود که خود در به وجود آمدن نابسامانی‌های آن نقش داشت. چرا هنوز فکر می‌کنند که با این خیمه‌شب‌بازی‌ها می‌توان این ملت را گول زد و آنان را قانع ساخت؟!!

آیا از یاد‌ برده‌اند که در مسائلی از این‌نوع، دستورالعمل شریعت محمدی(ص) مبتنی بر «حکمیت» است؟!! آیا نمی‌توانستند در هیأتی سه‌نفره، یکی از افراد مورد اعتماد معترضان و یکی از افراد مدافع رفتارهای صورت گرفته در قوه‌ی قضائیه و ضابطین آن و یک‌نفر مورد توافق دوطرف را قرار دهند تا احتمال صحت بررسی‌ها را افزایش دهند؟!! آیا این تغافل و غفلت عمدی، به آن دلیل نیست که اطمینان دارند که در صورت حضور یک فرد مورد اعتماد مردم، جنایات آشکار مسئولانی که اخیرا ارتقاء رتبه یافته‌اند، اثبات می‌شود و پس از آن باید به آن جنایات، رسیدگی شود و در رسیدگی جدی است که پای مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام نیز به میان کشیده‌می‌شود؟!! آیا اطمینان از «تکرار سناریوی سعید امامی» مانع از رویکرد منطقی حاکمان نبوده و نیست؟!!

دیر زمانی است که پنبه‌ی ادعاهای دروغ را زده‌ایم و حناهای متخلفان را بی‌رنگ می‌بینیم و هر دروغی را حتی از رسانه‌های مورد اعتمادی چون «دهان و وجود پاک اسیران» شناسایی کرده‌ایم و پرده‌ی جهل را دریده‌ایم و با انواع ظلم و ستم حاکمان ستمگر آشناییم و مرگ را بر زندگی ننگین و تحت ستم و فریب ترجیح داده‌ایم.دیر زمانی است که جمجمه‌ی خویش را به خدا عاریه داده‌ایم و اخیرا نیز سربازانی چون حجاریان را تقدیم کرده‌ایم تا دروغ و خیانت نسبت به شریعت عقلانی و رحمانی محمدی(ص) را رسوا سازیم و لکه‌های ناشی از عملکرد فریب‌کاران مدعی اسلام را از چهره‌ی پاک دین خدا(تبارک و تعالی) و شریعت مصطفی(ص) و طریقت علوی(ع) بزداییم و تفاوت آشکار و ماهوی آن حقیقت سترگ را با دروغ بزرگ مدعیان اخیر«حکومت اسلامی» آشکار کنیم.

ما اگرچه همچون فریب‌کاران آوازه‌خوان نبوده و نیستیم تا رویکردهای مناسب با کفر و شرک و نفاق را به اسم «ولایت علی و زهرا و حسین‌بن‌علی»(علیهم السلام) بپذیریم ولی محبت حقیقی به آنان را در گرو اقتداء به روش معقول و منطقی آنان دانسته‌ایم و همچون سید‌الشهداء(ع) بر این باوریم که؛«زندگی چیزی جز باور منسجم و تلاش و کوشش در مسیر آن نیست»(إن الحیوة، عقیدة و جهاد) و همچون او فریاد برمی‌آوریم که؛ «اگر دین محمد(ص) جز با کشته شدن ما پایدار نمی‌ماند، پس ای شمشیرها، ما را دربرگیرید».

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خشنود باشی و ما رستگار

۱۳۸۸/۶/۹

فریمان

عنوان ضد انقلاب

به نام خداوند رحمان و رحیم

اخیرا روزنامه‌ی کیهان که نماینده‌ی سلطانی که «ولی‌فقیه»اش می‌خوانند، بر آن حکمرانی می‌کند، مرا به عنوان فخیمه‌ی «ضد انقلاب» معنون ساخته است. البته اخیرا این عنوان مصادیق بسیاری پیدا کرده است و ظاهرا از تنهایی و غربت به‌در آمده‌ایم و اکثر یاران و بنیان‌گذاران انقلاب نیز به این افتخار، نایل شده‌اند. از آنجا که ممکن است برخی افراد، تصور نادرستی از این عنوان داشته باشند، چند نکته را به اطلاع می‌رسانم؛

۱- انقلاب، مصدر باب انفعال از ماده‌ی «ق.ل.ب» است. «قلب=بازگشتن، وارونه شدن» وقتی به باب انفعال می‌رود، به معنی «پذیرش بازگشت یا وارونگی» است. انقلاب در اصطلاح علوم اجتماعی، به معنی «پدیده‌ای که منجر به وارونه ساختن کامل بافت قدرت قبلی و بازگشت به مبانی اصلی اقتدار از نظر نیروهای پدیدآورنده‌ی آن» است.

۲- انقلاب مورد نظر کیهان، انقلاب سال ۱۳۵۷ است که با پسوند «اسلامی» در جهان شناخته شد. عنوان «اسلام» در متون اولیه‌ی شریعت محمدی(ص) به دو صورت معرفی شده است. یکی اسلام عقلانی و رحمانی که منطبق بر «فطرت انسانی» است (فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم) و دیگری «اسلام مقلوب=اسلام وارونه» که امیرمؤمنان علی(ع) دو یا سه دهه پس از رحلت پیامبر خدا(ص) در باره‌اش گفته است: «لبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا=اسلام چون پوستینی وارونه شده است».
«اسلام مقلوب» همان اسلامی است که «وارونه شده» و تنها اسم اسلام را یدک می‌کشد و برخی ظواهر آن را مراعات می‌کند ولی از محتوای اسلام، تهی است و هیچ ندارد.

۳- بیش از بیست و پنج سال است که به این اعتقاد رسیده‌ام که «بدترین نسخه برای تحولات اجتماعی، پدیده‌ی انقلاب است» و تصمیم گرفته‌ام که در هیچ انقلابی شرکت نکنم. با توجه به ۵۲ ساله بودنم، طبیعی است که از جوان ۲۰ ساله‌ای که در حال تحصیل است نمی‌توان انتظار داشت که همان چیزی را درک کند که پس از تحصیلات کامل‌تر و تحقیقات علمی به آن می‌رسد.
حتی اگر همین میزان درک امروزی را می‌داشتم، در زمان انقلاب اسلامی نیز به خود و دیگران توصیه می‌کردم که «اصلاح=رفورم» بهتر از انقلاب است. امروز هم به نفع حاکمیت محبوب کیهانی است که احمد قابل و دوستان او هرگز به پدیده‌ی انقلاب، روی خوش نشان ندهند تا با اطمینان از «ضد انقلاب» بودن آنان، بیهوده تلاش نکنند تا او و دوستانش را به‌دروغ و با تناقض‌گویی آشکار، به طرفداری از «انقلاب مخملین» متهم کنند.

۴- شاید آزادی من در این دوره‌ای که اکثر دوستانم را دستگیر کرده‌اند، ناشی از عمق اعتقاد «بازجوی افتخاری» (که از قضا، رئیس کیهان است) و سایر بازجویان رسمی به همین موضوع «ضدانقلاب» بودن من باشد. گرچه تناقض آمیز بود اگر مرا متهم به «انقلاب مخملین» می‌کردند، چرا که پس از رجوعم به ایران در تابستان ۱۳۸۴ برای معالجه، به هنگام بازگشت به تاجیکستان، با گرفتن پاسپورت و عدم صدور مجدد آن در طول این مدت، خود آنان با رفتارهای غیرقانونی مرا به‌زور در کشور نگه‌داشته بودند و از خروجم ممانعت کرده‌ بودند، طبیعی است که نمی‌توانستند مرا متهم به «انقلاب مخملین» کنند، چرا که نیرویی که می‌خواهد انقلاب مخملی کند، باید اصرار بر حضور در ایران داشته باشد. من که اصرار به رفتن از ایران داشتم، چگونه می‌خواستم اقدام به «انقلاب» کنم؟!!
در هر صورت از این اعتقاد و این انتساب که ممکن است «من حیث لایشعر=بدون توجه» بر قلم کیهان نویس جاری شده باشد و ناخواسته «فضیلتی» را برای من اثبات کرده باشد، کمال امتنان را دارم.

۵- اما اگر مقصود کیهان از عنوان «ضد انقلاب» مخالفت با حاکمیت «اسلام» در ایران باشد، باید به اطلاع آقایان برسانم که؛

یکم) اگر اسلامی که مورد نظر و عمل کیهان و ولی او است همان اسلامی باشد که آنان در ترکیب «انقلاب اسلامی» به‌کار می‌برند، من و دوستانم هیچ تردیدی در «مقلوب» بودن آن نداشته و نداریم و به «ضدیت» با ادعای دروغین آنان در انتساب آن اعمال زشت به اسلام، افتخار می‌کنیم. اسلامی که اقدامات آشکار بر علیه احکام نورانی قرآن و برخلاف هرگونه عهد و پیمان را تجویز کند و قانون‌شکنی و رفتارهای خلاف اخلاق انسانی و وحشی‌گری و شکنجه و هجوم به حیثیت و ناموس مردم را ببیند و سکوت کند و یا خود به آن اقدامات شنیع، دست یازد، اسلامی است که حتی در تاریخ برخی حاکمان ستمگر بنی‌امیه و بنی‌العباس نیز دیده نشده است و ننگ آن تنها بر چهره‌ی آنانی مانده است و می‌ماند که وقیحانه این اعمال زشت و وحشتناک را مرتکب می‌شوند و بازهم ادعای اسلامیت می‌کنند.
ننگ و نفرین بر چنین ادعای دروغینی که عرق شرم را بر چهره‌ی هر مسلمانی می‌نشاند. تنها افراد بی‌غیرت‌اند که می‌توانند در برابر این ظلم آشکار به ساحت اسلام و قرآن ساکن و ساکت بنشینند و تماشاگر این فجایع ددمنشانه باشند و هیچ سخنی در ضدیت با این رفتارهای کثیف بر زبان نرانند و یا عملا اقدامی نکنند!!
این «طغیان» آشکار، مرتکبان و حامیان آن‌ها را معنون به عنوان «طاغوت» می‌کند. تردیدی نیست که این طغیان و سرکشی و افساد مفسدین، جز با کفر‌ورزیدن اهل اسلام و ایمان، نباید مواجه شود و «ایمان به خدا» تنها پس از «کفر به طاغوت» معنی پیدا می‌کند(فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی). حال اگر مقصود کیهانیان ضدیت با این طغیان و طاغوت است، من و دوستانم به آن افتخار می‌کنیم.

دوم) اگر مقصود «اسلام عقلانی و رحمانی» است، بهتر است از کیهان و حامیان‌اش بپرسیم: «آیا می‌دانند که این اسلام را با سین می‌نویسند یا با صاد؟!!».
در تمام مدتی که بازجوی افتخاری در نقش نماینده‌ی سلطان براین جریده‌ی غصبی از ملت ایران حکمرانی کرده است، کدام آموزه از این اسلام را تبلیغ کرده است؟!! آیا تمام تلاش او برای اضمحلال اسلام رحمانی و نشان دادن چنگ و دندان و بی‌رحمی و خشونت و خون‌ریزی و هتک حیثیت و پنجه کشیدن به چهره‌های علمی و متهم کردن افراد بریئ و پاک نشان دادن متهمان، چیز دیگری از آنان صادر شده است؟!!
آیا هیچ‌گاه دعوت به ملاطفت و رحمت و عطوفت و انصاف در برابر مخالفان سیاست‌های حاکمان را در این روزی‌نامه‌ی مخالفان شریعت که حتی نامشان را به دروغ «شریعتمدار» گذاشته‌اند، کسی رؤیت کرده است؟!! آیا جز جنگ طلبی و خشونت ورزی و دشمن سازی و ددمنشی در رفتار آنان دیده شده است؟!!
اینها که می‌نویسم نه از سر «خشم» است که حکایت از واقعیت عریانی است که با همین شناعت، سال‌ها بر این مرز و بوم رفته است و ار بیت‌المال این مردم، میلیاردها هزینه گرفته است. جالب است که «بدهکاران» قیافه‌ی حق‌به‌جانب گرفته و خود را «طلبکار» جلوه می‌دهند. زهی بی‌شرمی!!!

سوم) از آقای خامنه‌ای باید پرسید که در سال ۱۳۵۷ هرگز گمان می‌برد که در صدر حاکمیتی قرار گیرد که مأموران او این‌همه جنایت را مرتکب شوند و بازهم مسیر تحقق این جنایات که بازداشت‌های طولانی و انفرادی‌های کشنده و بازپرسی‌های همراه با انواع فشارهای جسمی و روحی و اعتراف گیری‌های اجباری (که تماما خلاف شرع آشکار و خلاف قانون اساسی و قوانین عادی کشور است) است، همچنان باز باشد و هیچ چاره‌ای برای آن نیاندیشد؟!!
خداوند گواه این نکته است که ایشان از تمامی آنچه در این خصوص اتفاق افتاده است، با خبر است و دین و شریعت خداوندی گواهی می‌دهد که ایشان در خصوص ممانعت از این جنایات و کارهای خلاف شرع آشکار، تلاش لازم انسانی و اسلامی را انجام نداده است و امثال من حق دارند که ایشان را با همه‌ی لوازم شرعی و حقوقی، شریک جرم بدانند.
نسل جدید بداند که هیچ‌یک از طرفداران انقلاب ۱۳۵۷ گمان این همه فساد و تباهی را نمی‌بردند و هرگز چنین چشم‌اندازی را نمی‌دیدند. این افراد خشونت طلب بودند که «انقلاب» را از مسیر خود منحرف کردند و حتی برخی از رهبران آن را خواسته یا ناخواسته گرفتار جنایت‌هایی کردند که امروز راه بازگشت را به‌روی خود مسدود می‌بینند.

چهارم) مردم ایران با حاکمیت اسلام، مخالفتی نداشتند و اگر امروز هم به رویکردی متفاوت می‌اندیشند، از عملکرد فاسد حاکمان ناشی می‌شود. البته با آن همه فساد و تباهی ناشی از ادعای دروغین حاکمیت اسلامی، طبیعی است که چون «مارگزیده» از هرگونه ادعای اسلامی بودن هراسان گردند و حتی اگر از اسلام روی برگردانده باشند، گناهش به عهده‌ی مفسدان و حامیان آن‌ها است که مردم را از «ریسمان سیاه و سفید» نیز ترسانده اند و شاید جایی برای گزینه‌های بدیل اسلامی نیز نگذاشته اند.
من و دوستانم البته بر تفکیک بین عملکردها و ادعاهای دروغین خشونت‌ورزان با حقایق اسلام عقلانی و رحمانی، تأکید می‌ورزیم و اصراری بر «دخالت شکلی شریعت در مناصب قدرت» نمی‌ورزیم و معتقدیم که «رضایت مردم بر قوانین برآمده از احکام شریعت عقلانی و رحمانی» برای اسلامی‌دانستن حکومت مردمی و برآمده از رأی حقیقی مردم، کفایت می‌کند.

۶- آنانی که بر ضد اهداف انقلاب ۱۳۵۷ پس از پیروزی آن اقدام کردند و «اسلام رحمانی و عقلانی» مورد نظر رهبران آن را با «ادعای دروغین اسلام، در قالب خشونت ورزی و رفتار و گفتار غیر عقلانی» جایگزین کردند، به معنی منفی «ضد انقلاب» حقیقتا معنون بودند و هستند.
آنانی که در جریان دریای مازندران و اعتراض به کشتار مسلمانان، نه «استقلال» ایران را در برابر «روسیه و چین» نگه داشتند و با توقیف فله‌ای مطبوعات و بازداشت‌های گسترده‌ی مخالفان سیاسی، نه «آزادی» را در حوزه‌ی بیان و رفتار سیاسی مردم، مراعات کردند و با نظارت استصوابی و تقلب‌های گسترده، نه از «جمهوریت» در نظام حکومتی، نشانی باقی گذاشتند و با دروغ و تهمت و شکنجه و تجاوز و کشتار و پیمان‌شکنی‌های گسترده و سلب حقوق مخالفان، نه از عنوان «اسلامی» بودن حکومت شرم و حیاء کردند، باید شرمگین باشند که شعار محوری انقلاب ۵۷ را از این پس چگونه می‌خوانند. مردم ایران می‌گفتند: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و قرائت و عملکرد حاکمانی که به‌دروغ ادعای اسلامی‌بودن داشتند از این شعار به‌گونه‌ای بود که مردم در سال ۱۳۸۸ گناه اصلی را در ادعای اسلامیت آن جستند و شعار دادند که؛ «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی».
این آشی‌است که کیهان و حامیان آن پخته‌اند و باید جواب‌گوی همه‌ی لوازم آن باشند. بیهوده گریبان دیگران را نگیرند و البته در فرهنگ این سرزمین معروف است که؛ «خود‌کرده را تدبیر نیست».

۷- نسل جدید و کهن و آینده بداند که در محدوده‌ی ایران، من و دوستانم جز به سربلندی و عزت ایران و ایرانیان و اسلام رحمانی و عقلانی، نمی‌اندیشیم و از هرگونه بت‌پرستی و بت‌سازی و بیگانه‌پرستی و بیگانه ستیزی، بیزاریم و تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را تمکین به خواسته‌های منطقی ملت و آزادی اسرا و مجازات قانونی خائنین و کوتاه شدن دست کودتاچیان از مناصب قدرت می‌دانیم.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل ……………… ۳ شهریور۱۳۸۸ ………………. فریمان

دیدار با دانشجویان

متن اصلاح شده‌ی سخنان خود با دانشجویان را که به‌خاطر خلاصه برداری دوستان کمی ناقص منعکس شده بود را با حفظ گزارش منتشره در سایت امیر کبیر، به مخاطبان گرامی ارائه می‌کنم. اصلاحات یادشده (که متن سخنان آن جلسه بوده و بخاطر اختصار در گزارش حذف شده) را با رنگ سبز و برخی کلمات ناهماهنگ را که باید حذف شود با رنگ قرمز مشخص کرده ام.

احمد قابل در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه مازندران: مراکز علمی پاشنه آشیل حکومت هستند
یکشنبه، ۱ شهریور، ۱۳۸۸

چند تن از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران با احمد قابل دیدار کردند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر احمد قابل در این دیدار با بیان اینکه اگر روند اعتراضات تا مهرماه ادامه یابد مهار آن برای جمهوری اسلامی دشوار تر می شود، گفت: «مراکز علمی کشور پاشنه آشیل حکومت هستند.»

آزادی رسانه

وی در این دیدار که در موسسه ی الجواد مشهد روی داد، در پاسخ به سوالی در رابطه با نسبت اصلاح گری دینی و دین با اصلاح و تحولات اجتماعی گفت: «فقط فرهنگ دینی ما اشکال ندارد، فرهنگ اجنماعی ما هم به گونه‌ای منحط است. کار فرهنگی را با قانون نمی‌توان عوض کرد. این بر می گردد به حوزه اندیشه و اندیشمندان. اگر جنبه ی علمی تقویت شود جامعه کم کم از خرافات فاصله می گیرد. باید امکان در اختیار نهادهای علمی قرار گیرد. جامعه را نمی توان اصلاح کرد مگر اینکه آزادی بیان در آن جامعه حضور داشته باشد به صورت مطلق. تنها نظام کنترلی که می تواند جامعه را کنترل کند رسانه ی آزاد است.»

تاکید بر آزادی بیان

وی با اشاره به روند تاریخی اصلاح گری روشنفکران و عملکرد بد حاکمان در صد سال پس از مشروطه ادامه داد: «از این رو باید روی دو چیز حساسیت ویژه داشت. یکی بحث آزادی رسانه است که باید آن چنان میخ آزادی رسانه را محکم بکوبیم که هیچ جای سوء استفاده نباشد و نتوانند آن را به بند بکشند. دومی هم بحث شورای نگهبان است که [با پیشنهاد مراجع و انتخاب مجلس است. من البته معتقدم می‌توان مثل آنچه در کویت اعمال می‌شود عمل کنیم. یعنی هر طرح یا لایحه‌ای که به مجلس می‌رود، با تأیید مشروعیت آن از سوی دوفقیه شناخته شده که ضمیمه‌اش باشد ارائه شود و همین برای اثبات مشروعیت آن‌ها کفایت می‌کند. مثلا] (باید به عنوان) دو فقیه روشن اندیش باشند که نمایندگان مجلس طرح را فقط از جنبه ی عدم مغایرت با شرع به امضایشان برساند. [بحث شورای نگهبان در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی]همچون متمم قانون اساسی مشروطه[است]».

تا پیش نویس قانون اساسی با مردم همراهی می کنم

احمد قابل در رابطه با مسائل روز کشور و جنبش سبز گفت: «اگر این وضعیت فعلی ادامه پیدا کند (که انشالله ادامه پیدا می‌کند) و [اگر کار به جایی برسد که] شرایط حاد بشود، من موضعم را علنی می کنم که [فقط]تا پیش نویس قانون اساسی با مردم همراهی می‌کنم [و اگر مطالبات مردم بیش از آن باشد، موافقت و همراهی نخواهم کرد و حتی مخالفت خود را ابراز خواهم کرد]. من بازگشتم به پیش نویس قانون اساسی خواهد بود[که از سوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و آقایان شورای انقلاب، مثل شهید بهشتی و آقایان هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای و آیت الله طالقانی نیز آن را امضاء کرده بودند و همه‌ی این اتفاقات، پس از رفراندوم جمهوری اسلامی بود و معلوم می‌شود از دیدگاه همه‌ی این آقایان، جمهوری اسلامی با مدل پیش‌نویس قانون اساسی هم سازگار است. البته] اسم نظام چندان تفاوتی نمی کند. ولایت فقیه باید حذف شود و برگردیم به پیش نویس».

وی در ادامه افزود: «اگر الان حاکمان به خواست مردم تمکین کنند، شاید مردم به یک رفراندوم کوچک بسنده کنند یعنی محدود به همین خواسته‌های آقایان هاشمی و موسوی. اما اگر اینجا تمکین نکنند در ایستگاه بعدی معلوم نیست مردم بسنده کنند. در سال ۵۷ اگر شاه روزهای اول صدای انقلاب مردم را می شنید می توانست سلطنت کند اما حکومت نکند. هنگامی صدای مردم را شنید که دیگر مردم صدای او را نشنیده گرفتند.»

به گزارش خبرنامه امیرکبیر قابل در پاسخ به این پرسش که پیش نویس قانون اساسی جدایی دین از دولت را به صورت شکلی پذیرفته بود و قسمی از دولت لاییک بود اضافه کرد: «حکومت اگر شکلی [مشخص در توصیه‌های شریعت] نداشته باشد می شود حکومت مردمی و حکومت مردمی [در ایران] حکومت دینی است. چون قوانین اش از دین می آید. در پیش نویس هم به این صورت است.»

شرایط حکومت پس از مهر ماه بسیار خطیر است

وی با اشاره به بازگشایی مراکز علمی کشور در ابتدای مهرماه گفت: «فکر می کنم اگر تا مهرماه همین روند ادامه پیدا کند و تا مهر حکومت نتواند این آتش افروخته شده را خاموش کند، مهر به بعد شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر می شود. این به آن دلیل است که دانشگاه ها، دبیرستان ها و حوزه ها شروع به کار می کنند. مراکز علمی کشور پاشنه ی آشیل حکومت هستند. مطمئن باشید انتخاب آقای مشایی اگر در زمان تحصیل بود در حوزه حتما علما کلاس های درس را تعطیل می کردند. هرکدام از اینها یک تظاهرات است. شرایط حکومت پس از مهرماه بسیار خطیر است، برای همین بحث تعطیلی دانشگاه ها حداقل در شهر تهران را مطرح کرده اند.»

احضار گسترده دانشجویان بی فایده است

یکی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه مازندران با اشاره به استراتژی جدید وزارت علوم در حذف فعالین دانشجویی از دانشگاه ها بیان داشت: «با توجه به احضار های گسترده دانشجویان در دانشگاه های مختلف به کمیته های انضباطی مثل احضار ۵۰ نفر به کمیته انضباطی دانشگاه مازندران آقایان قصد پاکسازی دانشگاه ها از فعالین دانشجویی را دارند.»

احمد قابل در پاسخ به این دانشجو گفت: «این محدودیت ها دوای درد حکومت نخواهد بود. یا باید همه ی شما را دستگیر کنند یا اگر بیرون از دانشگاه هم باشید انگار درون دانشگاه هستید. دنیای ارتباطی امروز درون دانشگاه و بیرون دانشگاه ندارد.»

بعضی ها بیش از حد به مجلس خبرگان امیدوارند

قابل در پاسخ به پرسشی در رابطه با نامه ی جمعی از علما و روحانیون نیز گفت: «من در مصاحبه با رادیو فرانسه گفتم انتشار نامه بدون امضا کار درستی نیست. حالا حداقل دو نفر بوده اند که این نامه را امضا کرده اند، باید اسامی را منتشر می کردند. این نامه شبیه نامه ی مجلس خبرگان می ماند که آقایان نوشتند و بدون امضا منتشر کردند. این به آن در. اما اینگونه نامه های بی نام تاثیر زیادی نخواهد داشت علی رغم اینکه متن نامه متن خوبی بود.»

وی در ادامه افزود: «بعضی‌ها را می بینم بیش از حد به مجلس خبرگان امیدوارند، در حالی که روحانیونی در این مجلس هستند که ترسویند و در مقابل آقای خامنه ای هیچ چیز ندارند. در واقع دست چین شده ی خود آقای خامنه‌ای اند.»

بعید نیست علما در مقابل حکومت قرار بگیرند

قابل در رابطه با نقش علما در تعارض با حکومت گفت: «از این بی عقلی های حکومت هیچ بعید نمی بینم که علما را در مقابل خودشان قرار بدهند و آنها را وادار به واکنش کنند. علما تا جای که توانسته اند سعی کرده اند در مقابل آقای خامنه ای قرار نگیرند و جایی که یک سرش آقای خامنه ای باشد غیر از معدودی از علما کسی تا به حال جرات اعلام موضع نداشته است. اما اگر آزار و اذیت علما ادامه یابد، علما هم جری می شوند. دقت کنید هیچ کدام از علما انتخاب آقای احمدی نژاد را تبریک نگفتند [آقای نوری همدانی هم که تبریک گفت، بعد از حدود سه ساعت تحمل فشار افرادی که برای توجیه ایشان رفته بودند و با تصور همراهی سایر مراجع اقدام کرد و بعد که تنها ماند، پشیمان شد و در بیانیه‌اش در مورد کشتار در چین، دولت را توبیخ کرد که چرا اعتراض نکرده است. البته پس از تنفیذ و تحلیف، هیچکس از مراجع به احمدی نژاد تبریک نگفت]حتی آقایان نوری همدانی و مکارم شیرازی».

در پایان این دیدار احمد قابل در پاسخ به پرسشی در رابطه با نقش هاشمی رفسنجانی در جنبش سبز بیان داشت: « من چندان به آقای هاشمی اعتماد ندارم. چون آدم صادقی نبوده است. به هر حال آقای هاشمی [در حال حاضر و از سوی کودتاچیان] یکی از سوژه های اصلی حذف است. طبیعی است که به آنها کمک نمی کند. باید توجه کرد که آقای هاشمی اصلا اهل ریسک نیست و بسیار ترسوست. ببینید چه قدر اوضاع رهبری خراب است که آقای هاشمی جانب مردم را گرفته و جانب آقای خامنه ای را چون ریسک [زیادی داشته] است نمی گیرد.»

حریم های نامحترم

به نام خداوند رحمان و رحیم

تابستان سال ۱۳۵۸ بود. ساختمانی در بلوار کشاورز تهران میزبان چند‌ماهه‌ام بود تا برای انتشار مجله‌ای برای کودکان و نوجوانان، با جمعی از یاران (که نفراتی از آن جمع در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند) تلاش کنیم. من خراسانی که از حوزه‌ی قم به تهران آمده‌بودم تا در آغاز انقلاب، نقشی در تغییر فرهنگ سرزمینم برعهده گیرم، شبها را به تنهایی در همان ساختمان سپری می‌کردم و به اتفاقات روزها و شبهای پس از انقلاب می‌اندیشیدم.
شبی از شب‌های امرداد، مطلبی نوشتم با عنوان «حریم‌های نامحترم» و فردای آن‌روز، در مشورت با دوستان در مورد انتشار آن در یکی از روزنامه ها، پاسخ گرفتم که: انتشار آن در این مقطع زمانی، به مصلحت نیست.
خلاصه و انگیزه‌ی آن نوشتار را در امرداد ماه ۱۳۸۸ منتشر می‌کنم تا بازگشتی به روزهای خجسته‌ی سال‌ اول انقلاب را که مظهر «آزادی اندیشه و رفتارهای سیاسی در ایران» بود، در خیالم تجدید شود. مطمئنا برای نسل جدیدی که با «راه سبز امید» روزگار را تجربه می‌کند، خالی از بهره نخواهد بود؛

۱- پس از پیروزی انقلاب، از عناوینی چون؛ «حریم یا حرمت روحانیت، حرمت نظام مقدس، حرمت قوانین، حریم رهبری و …» به فراوانی در بیانات مسئولان و سخنوران و نویسندگان استفاده می‌شد. هیچ‌یک از آنان، فرصت کافی برای کنکاش پیرامون این «حریم» ها را نه برای خود و نه برای مخاطبان، در نظر نمی‌گرفت و با ابهام‌گویی، عملا راه سوء استفاده‌ی از عناوین یادشده را باز می‌گذاشت.
البته تردیدی نیست که هر انسانی، فارغ از عناوین اکتسابی، محترم است و هر اندیشه‌ای که مبتنی بر عقلانیت باشد، به میزان احترام به عقل و خرد آدمی، از احترام برخوردار است و انسان صاحب اندیشه‌ی عقلانی، احترام خاص خود را دارد و اگر نام آن را بتوان «حریم» گذاشت، مطمئنا «حریم محترمی» دارد که همه باید آن را مورد توجه قرار دهند.

۲- من که به نوبه‌ی خود اندک روحانیان انقلابی قبل از انقلاب را می‌شناختم و روحانیان بی‌تفاوت و یا درباری را نیز می‌شناختم، از طرفی با «طلب‌کار شدن همه‌ی روحانیان از مردم» روبرو شدم و از سویی، افراد بی‌سواد و روضه‌خوانی را می‌دیدم که صرفا بخاطر داشتن لباس روحانیت و بدون انگیزه‌ی علمی و معنوی و صرفا برای دکان‌داری و کسب درآمد، مدعی «حریم روحانیت» برای خویش می‌شدند و گویی «قرآن خوان‌های نشسته بر سر قبر مردگان» که متأسفانه از لباس روحانیت استفاده می‌کردند، حق آب و گل در انقلاب داشته و می‌توانند بر سر خوان گسترده‌ی انقلاب نشسته و صاحبان انقلاب را از سر سفره‌ی آماده شده با تلاش آنان، برانند!!

۳- انقلاب اسلامی، مبتنی بر «برداشتی نو و عقلانی از دین و شریعت» شکل گرفته بود و تعداد معدودی از روحانیان «نماد» چنین اسلامی بودند. آیة الله خمینی، آیة الله منتظری، آیة الله طالقانی، آیة الله مطهری و آیة الله بهشتی و روحانیان روشن اندیش دیگری چون آقایان؛ نعمت الله صالحی نجف آبادی، گلزاده‌ی غفوری، باهنر، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی تهرانی، جلال الدین طاهری، علی خامنه ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رضا زنجانی، عبدالکریم هاشمی نژاد و امثال آنان، چهره‌های مشهور و میدان‌داران معرفی چهره‌ی «اسلام عقلانی» شمرده می‌شدند.

۴- ناگهان و پس از پیروزی، روحانیانی با رویکرد «مخالف عقلانیت» و تحقیرکننده‌ی آن، شتاب‌زده پا به میدان حمایت از انقلاب گذارده و خود را متولی «روحانیت» دانستند و هرگونه نقد و بررسی و یا مخالفت با برداشت‌ها و نظریات یا عملکردهای غیر منطقی خود را با عنوان «شکستن حریم روحانیت» مورد هجوم قرار دادند.
در ابتدا، این گروه، توان لازم برای سرکوب را نداشت و اندک اندک با نفوذ در ارگان‌هایی چون قوه‌ی قضائیه و تلاش برای حضور در مجلس خبرگان و اعمال نظر در تصویب قانون اساسی، سعی در کسب قدرت نمود و موفق به تثبیت خود در قدرت شد. از سویی، برخی روحانیان انقلابی نیز تحت تأثیر افکار و اندیشه‌های مخالف عقلانیت قرار گرفته و اندک اندک جبهه‌ی مخالف را تقویت کردند و از باورهای گذشته‌ی خود فاصله گرفتند. مصداق بارز این افراد، شخص آقای خامنه‌ای بود که از روشنفکری انقلابی، امروز به تقابل با نواندیشی دینی رسیده است.

۵- رویکردهای غیرمنطقی و خشونت‌بار برخی نیروهای سیاسی کمونسیت و حتی مسلمان که از راه‌های غیرمنطقی در پی کسب قدرت انحصاری بودند و مصداق کسانی شدند که «مردم آن‌ها را به روستا راه نمی‌دادند و آن‌ها خوش‌خیالانه و با داعیه‌ی کدخدایی، سراغ خانه‌ی کدخدا را می‌گرفتند!!» در شکل‌گیری اقتدار «خشونت‌طلبان حکومتی» نقش اساسی داشتند و عملا به تقویت «جبهه‌ی مخالف عقلانیت» می‌انجامید.

۶- افراط جبهه‌ی مخالف عقلانیت در سوء استفاده از عنوان «دین و روحانیت» سبب شد که «حریم‌های نامحترم» بسیاری شکل گیرد و متأسفانه برخی از افراد روشن‌اندیش نیز دجار «توهم» شوند. کسب قدرت از سوی برخی روحانیان روشن‌اندیش و اقتضای قدرت که «نقد» را چندان برنمی‌تابد، فضایی قراهم کرده بود که جوان حساس سال ۱۳۵۸ را به فکر فرو می‌برد.

۷- من خود روحانی غیر معممی بودم که در خانواده‌ای روحانی (پدر، دو برادر، سه داماد=جمعا هفت نفر روحانی) زندگی می‌کردم ولی از آن‌همه حریم‌هایی که مخالفان عقلانیت ساخته بودند با تمام وجود خود متنفر بودم. من در طول سال‌ها طلبگی دیده بودم که هیچ تفاوت عمده‌ای در زندگی ما به اصطلاح روحانیان و مردم عادی دیده نمی‌شود. نمی‌توانستم درک کنم که با وجود نقاط ضعف بسیاری که در «سازمان روحانیت آن زمان» وجود داشت (در بند دوم به آن پرداختم) این‌همه ادعاهای بیهوده و «تقدس های نامقدس» و «حریم‌های نامحترم» چرا ساخته می‌شود و روحانیت را از «نعمت نقد» محروم می‌سازد تا نتواند عیوب و نواقص خود را برطرف کند و اندیشه‌ِ زمینی‌اش را با زمینیان تست کند و عملکرد دنیایی‌اش را با مردم دنیا بسنجد و هرجا نمره‌ی قبولی نگرفت، اندیشه‌های خودساخته‌اش را تغییر دهد و «خود را بشکند و نه آیینه را».

۸- در آن نوشتار ۱۳۵۸ نوشته بودم که؛ «من در کار خود و خدا مانده‌ام که با چه ابزاری می‌توان این حریم‌های نامحترم را شکست و حقایق و وقایع را آنچنان‌که هست، به مردم شناساند و افراد را به جایگاه حقیقی‌شان بازگرداند و روحانیان را از برج عاج ساختگی و غیرواقعی، به زیر کشیده و در میان مردم نشاند؟!!». حقیقتا عقلم نمی‌کشید که چه قدرت و نیرویی می‌تواند از روحانیت و همه‌ی اموری که ساخته و پرداخته‌ی دست انسان است، مثل «قانون و نظام حکومتی و …» به‌گونه‌ای «تقدس‌زدایی» کرد و تقدس را مختص «خداوند سبحان و آنچه ساخته و پرداخته‌ی حقیقی اوست» دانست و این «حریم الهی» را بدون توسعه و تضییق، عنوانی شایسته‌ی او دانست و نقص غیرخدایی آدمیان را پذیرفت و به دیگر آدمیان نیز تعلیم داد؟!!

۹- چندی بعد و در تابستان ۱۳۶۲ (و پس از آن مکررا) در جمع برخی دوستان گفتم، ما در کار خود و خدا مانده بودیم که با چه ابزاری می‌توان حریم‌های نامحترم را شکست، ولی غافل از آن‌که خدا در حال شکستن آن حریم‌های نامحترم است.
تکیه‌زدن روحانیت بر مناصب قدرت و آزمون سخت حکومت بر مردم و کنش‌ها و واکنش‌های آنان در برابر قدرتمندان و گفتارها ورفتارهای ایشان، همان ابزار جادویی‌ای بود که می‌توانست «هیبت و حریم قدسی چند‌صد‌ساله‌ی روحانیت» را بشکند و ادعاهای پوچ را رسوا سازد و جایگاه حقیقی آنان را برای خود و مردم برملا کند.

۱۰- درسی که می‌توان از تاریخ گرفت جز آن نیست که؛ «هر حریم نامحترم و تقدس نامقدسی که درست شود، روزی شکسته خواهد شد و رسوایی آن برای مدعیان خواهدماند». فرقی نمی‌کند که «روحانیت» باشد یا غیرروحانیت، سلطنت «ظل اللهی» نیز شکسته شد. جمهوریت دموکراتیک مورد ادعای «اتحاد جماهیر شوروی» نیز شکست. جهانگیری هیتلری نیز پایان یافت. سرنوشت همه‌ی حریم‌های نامحترم یکسان است.
امیر‌مؤمنان علی(ع) می‌گوید: «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها=سنگ غصبی در بنای یک خانه، گروی خرابی آن است».
قدرتی که بدون شایستگی و صرفا با ادعاهای غیر علمی و نه مبتنی بر عقلانیت، عدالت، رضایت و اختیار حقیقی صاحبان اصلی قدرت(مردم) کسب شود، خود «گرو»ی است برای تباهی و شکست و نوعی غصب است که رهن خرابی بنای قدرت خواهد شد.

در پایان خلاصه‌ی غزل خواجه‌ی شیراز را یادآوری می‌کنم که؛

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند//چنان نماند، جنین نیز هم نخواهد ماند
من ارچه در نظر یار، خاکسار شدم // رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را//کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
… بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر//که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
زمهربانی جانان طمع مبُر حافظ//که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

احمد قابل………………۲۶/۵/۱۳۸۸ …………………. فریمان

تجاهر به فسق

به نام خداوند رحمان و رحیم

در احکام شریعت محمدی(ص) گناه کبیره‌ای با عنوان «تجاهر به فسق» وجود دارد. علت «کبیره=بزرگ» بودن آن گناه این است که؛ مرتکب آن، هم «نافرمانی خدا» کرده است و هم با «بی‌شرمی در برابر دیدگان خلق خدا» به جرم خویش «تظاهر» کرده و گویی به آن «افتخار» می‌کند!!
پیش از «نمایش نامشروع و غیرقانونی محاکمه‌ی سیاسیون» در «بیدادگاه» حاکمیت کودتا، در سطحی وسیع به اطلاع مردم رسید که «روند اعتراف‌گیری» برخلاف «حکم قاطع شریعت محمدی(ص) در نامشروع بودن اعترافات متهمان در زندان و شرایط تهدید و شکنجه» است و نیز برخلاف فتاوی صریح فقها و مراجع و حتی نظریه‌ی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است. اما کودتاچیان، نمایشی که بارها تجربه شده و نتیجه‌ی معکوس داشته را بازهم تجربه کردند و با سکوت، رضایت، تأیید و تشویق فقیهانی که مدعی «ولایت بر مردم» اند و یا ریاست بر قوه‌ی قضائیه دارند و یا فقهایی که در شورای نگهبان حضور دارند و یا عضو مجلس خبرگان‌اند، این خلاف شرع بیّن و آشکار را مرتکب شدند.
آیا این وقاحت و بی‌شرمی نیست که حاکمیت کودتا، هنوز و همیشه، ادعای «اسلامی بودن» رفتارهای خود را با بوق و کرنا به گوش مردم می‌کوبد و آشکارترین «گناهان کبیره» را یکی پس از دیگری مرتکب می‌شود و همچنان می‌خواهد که «بزرگ‌ترین دروغ» او (اسلامی بودن حاکمیت) را باور کنیم؟!!
این واقعه و وقایع پس از انتخابات، با همه‌ی تلخی‌ها، نتایج نیکی نیز داشت. کسانی که در برابر «پخش اعترافات جعلی آیة‌الله شریعتمداری، صادق قطب‌زاده و بسیاری دیگر از شهروندان ایران» موضعی تأیید کننده داشتند و همچنان به ضرر اعتراف کنندگان داوری می‌کردند، امروز از داوری‌های پیشین خود شرمنده خواهند شد و «بازگشتی دیر‌هنگام به حقیقت» خواهند داشت. این نتجه‌ی ارزشمند، گرچه با بهای سنگینی به‌دست آمده است، ولی بسیار پر ارزش است.
اکنون تمامی آنانی که «اعترافات زیر شکنجه‌ی سید مهدی هاشمی، بر علیه آیة الله منتظری را دیده و به ضرر فقیه عالیقدر، داوری کرده‌اند، در داوری خود تجدید نظر کرده و به حقیقت ماجرا(که اعتراف آقای ری‌شهری به تعزیر مهدی هاشمی، در متن کتاب«خاطرات سیاسی» وی موجود است) پی خواهند برد. این بسیار پر ارزش است.
اگر بیشتر به این ماجرا بیندیشیم، منافع بی‌شمار دیگری را نیز می‌توان شمرد. اکنون که «آثار زیان‌بار پروژه‌ی حذف آیة الله منتظری و ماجرای انتخاب جانشین وی» دامان بسیاری از مجریان و یا رضایت‌دهندگان به آن ماجرا را گرفته و «مکافات عمل» آنان را در همین دنیا، قرار داده است، می‌تواند صحنه‌ی تصحیح داوری‌ها و نگرش‌ها گردد که ارزش کمی ندارد.
دنیا جایگاه تجربه و خطا است، هرچند امکان بازگشت و جبرانی وجود نداشته باشد، و چه‌بهتر که آدمی فرصت توبه و پشیمانی و تصحیح نگرش و رفتار در باقی‌مانده‌ی عمر خویش را در همین دنیا پیدا کند. مطمئنا این نتایج، برای آینده‌ی کشور مفید خواهد بود و اگر لطف خدا شامل گردد، اعلام رسمی و اقرار به خطاهای پیشین، می‌تواند موجب جلب «رحمت و عنایت خدا» شود.
همه‌ی این آثار مثبت، در دل تاریکی‌های ظلم و ستم حاکمیت کودتا که «براندازان سخت نظام جمهوری اسلامی» اند، پدید آمده است و با دست خود آنان، اسباب رسوایی روندی که منجر به اقتدار آنان شده است، فراهم گردیده و به همین دلیل، می‌توان «ابتربودن» عملکردهای کوتاچیان را آشکارا دید و با همه‌ی تلخی‌ها(که گویی، خنده را بر آدمی تحریم کرده است)حقیقتا می‌توان به این همه نادانی آنان خندید.
برای آنکه از تجارب خود نیز بهره گیریم، یادآوری ستم مشابهی که آقایان؛ «عباس عبدی و حسین قاضیان و برخی دانشجویان» در چند سال پیش، تحمل کردند و پس از آزادی، همان انسان‌هایی بودند که پیش از بازداشت و زندان بودند (و شاید قوی‌تر و محکم‌تر) می‌تواند پیش چشم مردم و حاکمیت قرار گیرد. بعید می‌دانم که «حافظه‌ی ملت و حاکمیت» تاریخی به کوتاهی آن واقعه را از یاد برده باشند!!
این سنت الهی است که «ظلم و ستم، پایدار نمی‌ماند» و به بیان قرآن کریم، هیچ نیرویی توان تغییر سنت الهی را ندارد(و لن تجد لسنة الله تحویلا و لن تجد لسنة الله تبدیلا). حال چگونه است که برخی دانش آموختگان حوزه‌های علمیه، چشم از این حقیقت فرو بسته و دست ناپاک خود و حامیان خود را به خون هموطنان رنگین ساخته و دایره‌ی ستم خود را به آبرو و ناموس ایرانیان کشانده و در بازداشتگاه‌های خود، به «سب قرآن و اسلام و پیامبر(ص) و ائمه‌ی هدی(ع) و هتک حیثیت انسانی بی‌پناهان دربند و کشتار همراه با ددمنشی مأموران ازخدا بی‌خبر، همچون مواردی که در متن فیلم اعتراف‌گیری از همسر سعید امامی و یاران او دیده شد» اقدام می‌کنند و انتظار دارند که بزرگترین دروغ آنان در «اسلامی بودن حاکمیت» را باور کنیم؟!!
در کجای اسلام آمده است که افراد کثیری را بدون اثبات جرمی در حد قتل، زیر شکنجه‌ها بکشند و جنازه‌ی آن‌ها را تحویل ندهند و یا پس از تأخیر فراوان در تحویل، برای خانواده‌های داغدار و دوستان و اشنایان مزاحمت ایجاد کنند تا سوگواری نکنند و اگر اقدام به سوگواری کردند، آنان را به قصد کشتن، بزنند و متهم به اقدام بر علیه امنیت ملت و کشور کنند؟!! شرم و حیا و انسانیت و حقیقت، در «اسلام جعلی این کودتاچیان از خدا بی‌خبر» هیچ جایگاهی ندارد؟!!
آن‌ها به خدا و اسلام و پیامبر خدا و ائمه‌ی هدی، که زیر شکنجه‌های ددمنشانه، تنها امید بازداشتی‌ها است اهانت می‌کنند و آشکارا به انکار ارزش انان تکلم می‌کنند و زیر ضربات مشت و لگد و باتوم و… از متهمان می‌خواهند که به «ولایت فقیه» احترام بگذارند؟!! ننگ بر چنین ولایت فقیه و ولی فقیهی باد که بدون حفظ حریم خدا و پیامبر و امامت معصوم، بخواهد حریم نامحترمی برای خود دست و پا کند!!؟
هر انسان مسلمان آزاده‌ای باید آن زمان که بازجوی همسر سعید امامی، از او با شکنجه‌های مکرر می‌خواست که با الفاظ صریح، به قرآن توهین کند (و آن زن نمی‌توانست و مجددا شکنجه می‌شد تا آخر الأمر به خواسته‌ی او تن داد) باید آرزوی مرگ می‌کرد. کشته شدن در راه دفاع از قرآن و در تقابل منطقی و غیر خشونت‌بار با ولایت فقیهی که وقیحانه این صحنه‌ها را دید و دم بر نیاورد و استرجاع نکرد و مسببان را به اشد مجازات نرساند و بلکه در خفا از آنان حمایت کرد و امروزه می‌شنویم که برای اعتراف‌گیری از سیاسیون اخیر از همان فرد کثیف و تیم کثیفش نیز بهره‌می‌گیرند، نه تنها ننگ نیست که افتخاری بزرگ و شهادت حقیقی است.
شاید روزی در صحنه‌ی مبارزه‌ی منطقی با این ظلم و ستم‌ها تنهاتر از امروز بودیم و سالهای طولانی را در غربتی قابل تحمل طی کردیم، ولی به فضل خدا و با همت ملت، امروزه اکثریت قاطع ملت را آگاه‌تر از پیش، در مسیر احقاق حق حاکمیت خویش می‌توان دید و دیگر تنها نیستیم. اندکی صبر، سحر نزدیک است و بر اثر صبر نوبت ظفر آید.
نمی‌بینیم که حاکمیت کودتا، جرأت دادن مجوز برای راهپیمایی مسالمت آمیزمان را ندارد و از تصور تجمع میلیونی ما، چگونه می لرزد؟!!
نمی‌بینیم که برای اثبات «صحت انتخابات» آنقدر دست حاکمیت کودتا خالی است که محتاج مهر تأیید «اصلاح طلبان در بند» است و آن‌ها را تحت انواع فشارهای جسمی و روحی گذاشته تا اعلام کنند که «هیچ تقلبی نشده است»؟!! و برای اثبات آزاد بودن افراد و تأیید‌های آنان، نمایشی تلویزیونی ترتیب می‌دهد تا شاید کسی را گول بزند!!؟ شاید روزی محتاج «تأیید اجباری صحت انتخابات از سوی آقایان خاتمی و موسوی و کروبی» نیز بشوند، ولی مگر مردم خود مدعی تقلب میلیونی نیستند و مگر تنها مدرک مردم، ادعای سیاسیون است که اینهمه سازوبرگ برای گرفتن تأیید اجباری از آنان فراهم کرده‌اند تا ملت را به خیال خام خود قانع کنند؟!!
این ملت تنها از این صحنه‌ی انتخاباتی نیست که پی به تقلب حاکمیت برده است. آنان در دوره‌های گذشته نیز همین پندار را داشته‌اند ولی اکنون قرائن نشان می‌دهد که عزم خود را جزم کرده‌اند تا با عنایت خدا از «حق حاکمیت بی‌چون و چرای ملت» به نفع حاکمان ناسپاس و ستمگر، چشم‌پوشی نکنند.
خواسته‌ی اصلی این ملت، چیزی جز «بازگشت به حق حاکمیت مطلقه‌ی ملت» نیست و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این نوبت، بدون رسیدن به تمامی حقوق قانونی خویش، میدان را ترک نخواهد کرد.
شعار «الله اکبر» ملت نشانگر آن است که برخلاف ادعای کودتاچیان، هیچکس قصد ضد اسلامی ندارد و وابسته به بیگانه نیست و تنها از خدا و هموطنان خویش در سراسر دنیا، طلب یاری می‌کند.
اگر آقای خامنه‌ای و شورای نگهبان مدعی عدم تقلب در انتخابات‌اند، چرا هر چهار نامزد انتخاباتی بر تقلبی بودن نتیجه‌ی آراء در حد چندمیلیون رأی توافق دارند؟ مگر ایشان از ادعای آقای «کلهر» مشاور فرهنگی آقای احمدی نژاد در برنامه‌ی زنده‌ی رادیویی که گفته است: «شش میلیون رأی آقای احمدی نژاد را نخوانده‌اند!!» خبر ندارد؟!! مگر آقای رضائی صحبت از «سه میلیون رأی ناخوانده‌ی خود» نکرد؟!! جمع ادعای نامزدهای اصولگرا، می‌شود ۹ میلیون رأی تقلبی!! آقایان موسوی و کروبی نیز اعتقاد به تقلب ۱۰ میلیون رأیی دارند. آیا تقلبی با حداقل ۹ میلیون رأی، به ابطال انتخابات نمی‌انجامد؟!!
از نظر شرعی، در باره‌ی تقلب میلیونی در انتخابات، «تواتر اجمالی» و «اجماع مرکب» وجود دارد و نمی‌توان به ادعای «عدم تقلب در انتخابات» شرعا اعتنایی کرد.
اگر در شعارهای مردم، نوعی از ابراز برائت از حاکمیت کودتاچیان برانداز نظام جمهوری اسلامی دیده و شنیده می‌شود، به‌خاطر آن است که این ملت می‌داند که بدون «کفر به طاغوت» و نسخه‌های طاغوتی (که با ظاهر اسلامی و توسط «روحانیون درباری» ارائه شده و چیزی جز نکبت و شکنجه و خونریزی و جنگ و خشونت به ارمغان نیاورده) و اعلام برائت از آن، نمی‌تواند به مرحله‌ا‌ی از «ایمان به خدا» و «شریعت عقلانی محمدی(ص)» برسد که تأکید بر «رعایت بی‌چون و چرای اخلاق و حقوق انسانی در همه‌ی حوزه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی بشر دارد» (فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، فقد استمسک بالعروة الوثقی).
این ملت به کمک عالمان خویش، دریافته است که «حق ویژه»ای از جانب خدا برای «حاکمیت افراد عادی بشر (فقیهان) بر مردم» درنظر گرفته نشده است و اگر درقانون اساسی چنین حق ویژه‌ای رسمیت یافته، به عنوان زیر مجموعه‌ی اصل ۵۶ و «حق خدادای حاکمیت ملت» است و نباید در تفسیر قانون اساسی، برخلاف نص قانون و به گونه‌ای تفسیر و تأویل گردد که «دین و اسلامیت» را در برابر «حق حاکمیت ملت» قرار داده و مزاحم زندگی اجتماعی و تصمیم‌گیری عقلانی آنان در حوزه‌ی حاکمیت شود.
امیدوارم که با آزادی کامل عزیزان دربند، سند رسوایی دیگری از کودتاچیان بی‌حیا به دست ملت افتد و مسیر سقوط کودتاچیان برانداز نظام، فراهم گردد و بهار آزادی با شهد «حاکمیت مطلقه‌ی ملت» در نظام جمهوری اسلامی ایران را تجربه کنیم(و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون).
خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل………………۱۱/امرداد/۱۳۸۸………………….ایران – فریمان

مصاحبه با صدای آلمان

دویچه‌وله: جناب قابل، آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را برگرفته از مردم دانستند. این در حالی است که برخی از فقها، از جمله آقای محمد یزدی، که بلافاصله فردای آن روز به ایشان جواب دادند و صحبت‌های ایشان را غلط فاحش دانستند، معتقدند که بحث مشروعیت و مقبولیت جداست و آن چیزی که مردم به نظام می‌دهند مقبولیت است و نه مشروعیت و نظام مشروعیتش را از خدا می‌گیرد. نظرتان را در این مورد بفرمایید.

احمد قابل: از نظر فقهی نظریات مختلفی از جانب فقها در مورد ولایت فقیه ارایه شده، به گونه‌ای که بعضی از فقها اساسا ولایت فقیه را جز در موارد بسیار خاص و مقید به قیود سه‌گانه‌ای، در بقیه موارد اصلا از آن فقها نمی‌دانند. عده بیشتری ولایت را تا حد ولایت بر ‍[مثلا ]قضا یعنی قضاوت را از آن فقها می‌دانند، ولی در حد حکومت تامه قبول ندارند. تعداد کمی از فقها، مثل آیت‌الله خمینی و آیةالله منتظری، کسانی هستند که ولایت مطلقه فقیه را قبولا دارند به معنای اینکه به آن سه قید محصورکننده قدرت فقیه، مقید نیست و مثل سایر حکومت‌ها حق قانون‌گذاری و قضاوت و اجرا دارند، اما در چارچوب قانون. از این به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می‌شود که در قانون اساسی آمده، البته لفظ مطلقه‌اش به معنای مطلق‌العنان و خارج از چارچوب قانون نیست، ولی متاسفانه برداشتی که الان وجود دارد و امثال آقای مصباح یزدی و محمد یزدی آن را عنوان می‌کنند و عنوان مطلق‌العنان بودن فقیه را به این معنا می‌دانند که تابع هیچ قانونی نیست و خودش حرفش قانون است.
در اصل در مورد مشروعیت ولی فقیه هم دو نظر هست. یک نظریه این است که خدای سبحان در یک مکانیسمی فقیه را انتخاب کرده و اینها منصوب از جانب خداوند هستند و یک نظریه هم که در قانون اساسی این نظریه دوم آمده، نظریه انتخابی بودن فقیه است، یعنی خداوند شرایطی را برای حاکم اسلامی گفته که یکی از آنها فقاهت است، اما شروط دیگری هم دارد، مثل عادل بودن، عاقل بودن، آگاه به مسائل و مصالح جامعه بودن، سیاستمدار بودن، حسن تدبیر داشتن و از این قبیل مسائل.
حالا در نظریه دوم که در قانون اساسی آمده و خود آقای خمینی و مراجع وقت به آن رای دادند و به عنوان فصل‌الخطاب، این نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی تایید شد، این است که ولی فقیه باید منتخب ملت باشد با روش غیرمستقیم، یعنی نمایندگان مردم به عنوان مجلس خبرگان انتخاب می‌شوند و آنها ولی فقیه را انتخاب می‌کنند و می‌توانند بعد عزلش کنند، می‌توانند بر او نظارت کنند و به او تذکر بدهند و او را وادار کنند از بعضی سیاست‌هایی که غلط تشخیص داده می‌شود برگردد و اگر سیاستی درست است و مصلحت جامعه هست او را ملزم کنند به اینکه آن سیاست را اعمال کند.

این دقیقا همان اتفاقی است که در مورد آیت‌الله خامنه‌ای افتاد، یعنی ایشان را مجلس خبرگان به این عنوان منصوب کرد. پس حالا بر چه اساسی برخی فقها معتقدند که ایشان جانشین امام دوازدهم شیعیان و منصوب خداوند است؟

اینها نظریه‌ی شخصی خود این آقایان است که اصلا هیچ مبنای علمی هم ندارد و اینها هیچ کدامشان هم جرات نمی‌کنند برای این نظریه مقاله علمی بدهند یا کتاب بنویسند. اینها می‌گویند ولی فقیه را خدا منصوب کرده و خبرگان او را کشف می‌کنند، یعنی پیدایش می‌کنند، مثل اینکه یک جنس زیرخاکی را عده‌ای زحمت می‌کشند و از زیر خاک پیدا می‌کنند و در می‌آورند و کلی هم ارزش دارد. اینها یک چنین تصور غلطی دارند. در صورتی که اصلا داستان این نیست.

بنا بر نظریه ولایت فقیه، تازه اگر کسی این نظریه را قبول کند، شروطی در متن دیانت برای حاکم اسلامی برشمرده شده که به قول آقای منتظری که در کتاب خودش نوشته، شروطی هشت‌گانه است و قانون اساسی هم تقریبا مبتنی بر نظریه ایشان است. یکی از آن شروط هشت‌گانه افقه بودن است، یعنی باید فقاهت داشته باشد و مجتهد اعلم باشد که حالا اینها قید اعلمیت‌اش را هم بعدا در بازنگری برداشتند.
به هر حال این نظریه که آقایان می‌گویند ولی فقیه یک موجود ذی‌جودی است که خدای سبحان او را در بین جامعه گذاشته و تا وقتی او را کشف نکرده‌اند جامعه سرگردان و متحیر است و بعد باید خبرگان او را کشف کنند و به محض اینکه کشف کردند دیگر او ولایت تامه بر همه دارد و دیگر هیچ قانونی هم نمی‌تواند او را محدود کند، این چرندی است که هیچ مبنای فقهی درست و حسابی ندارد، نه مستند قرآنی دارد، نه مستند روایی و به همین دلیل هم هیچ کدامشان جرات نکرده‌اند تا حالا که یک مقاله رسمی در این خصوص بنویسند و بتوانند استدلال کنند، فقط ادعا می‌کنند و بعد هم این موضوع را در دست و بال یک عده افراد نادان و ناآگاه نسبت به فقه انداخته‌اند که اینها هم اظهارنظرهای غیر کارشناسانه می‌کنند و متاسفانه با جوسازی و ارعاب حتی جلوی بحث های علمی در حوزه‌ها را هم سر مبحث ولایت فقیه گرفته‌اند. یک نمونه‌اش راجع به مرحوم آیت‌الله میرزاعلی فلسفی در مشهد بود که اصلا با تماس‌های تلفنی ایشان را وادار کردند درس را بعد از اینکه چند روزی شروع کرده بود ترک کند، یعنی اصلا آن مبحث را حذف کند و سراغ مطلب دیگری برود.

این بحثی که گفته می‌شود مقام ولایت فقیه یا مقام رهبری، جانشین امام دوازدهم شیعیان است، این نیابت امام دوازدهم شیعیان، آیا به معنی معصوم بودن است؟

نخیر، فقط در خصوص مراجعه مردم برای کشف احکام شریعت‌شان است، منتها با این تفاوت که وقتی به امام معصوم مراجعه می‌شود، او مصون از خطاست، یعنی اگر اظهارنظری در حیطه دین می‌کند، حقیقت دین را بیان می‌کند، ولی آقایان علما قبول دارند که ممکن است به حقیقت رسیده باشند و ممکن هم هست نرسیده و به خطا رفته باشند. خودشان این را تحت عنوان مبنایی به عنوان مخطُئه قبول دارند که ممکن است به خطا رفته باشند. یعنی با همین تحفظ که این تفاوت کلی بین فقیه و امامی که اینها جانشین او هستند وجود دارد.
طبیعتا با توجه به مجموعه این مسائل، می‌شود گفت که این آقایان و حتی کسانی که از نظریات آنها پیروی می‌کنند، این مطلب در ذهنشان هست که این تفاوت بسیار زیاد بین دو فرد اصلی و جانشین وجود دارد.
بنابراین اگر گروهی هم بر فرض قبول داشته باشند که ولی فقیه نایب امام دوازدهم شیعیان است، این دلیل بر معصوم بودن او نمی‌شود.

پس چرا آقای خامنه‌ای در بخش استفتائاتشان آورده‌اند که اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم بر تصمیمات و اراده مردم مقدم و حاکم است. با توجه به کدام اصل فقهی این را گفته‌اند؟
اینها برمی‌گردد به همان مبانی غیراصولی که بعضی‌ها برای خودشان تصور کرده‌اند. مردم در حقیقت صاحبان اصلی حق هستند و ولی می‌خواهد تا به عنوان وکیل آنها متصدی امور اجتماعی شود. این که کسی ولایت به گونه‌ای داشته باشد که بتواند خود صاحبان حق را مسلوب‌الاختیار کند، این حرف بی‌قاعده‌ای است، یعنی مبتنی بر هیچ اصلی نیست. متاسفانه در محدوده‌ی مسائل ولایت فقیه، در بین کسانی که از این نظریه دفاع می‌کنند، اظهارنظرهای غیرعلمی به شدت رواج دارد. در حقیقت هرکسی برای توجیه رفتار خودش سعی کرده یک مبنای علمی یا شبه‌علمی درست کند. اینها هیچ اساسی ندارد که ما بگوییم نظر فقیه بر تشخیص مردم یا اکثریت مردم ترجیح دارد. نخیر، چنین چیزی نیست. در خصوص مسائل خاص دینی، یک فقیه به عنوان کارشناس در مقابل یک جمع غیرکارشناس که مردم هستند و از آن علم هم خبر ندارند، طبیعتا اینجا نظریه آن عالم برای افراد غیرعالم متبتع است، اما نه در خصوص مسائل اجتماعی که همه مردم در این جور امور باید خودشان مجتهد باشند. یعنی اینجا جای تقلید نیست.
یک بار از آیت‌الله منتظری سوال کردند که آیا مسائل سیاسی از نوع مسائل تقلیدی است یا از نوع مسائل کلامی که هر کسی باید خودش به نتیجه برسد، ایشان گفتند نخیر از سنخ مسائل تقلیدی نیست و اصل هم همین است که اصلا مسائل سیاسی از نوع مسائل حلال و حرام و طهارت و نجاست نیست که بگوییم کسی اینجا تشخیص حکم شریعت را نمی‌دهد چون مبانی را بلد نیست و یک فقیه می‌تواند این را تشخیص دهد.

در قانون اساسی، ما یک اصل داریم، اصل ۵ که ظاهرا استناد بعضی از آقایان به این اصل است که می‌گوید ولایت و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه عادل است، ولی اصول زیاد دیگری داریم مثل اصل ۱۰۷ و اصل ۱۱۱ که از عزل رهبری سخن می‌گوید یا اصل ۱۴۲ که حتی به قوه قضائیه امکان رسیدگی به اموال رهبری را می‌دهد. اصول زیادی داریم که نشان می‌دهد رهبری باید کنترل شود. چرا این اصول مهجور افتاده‌اند؟

من اصل ۵۶ قانون اساسی را از این اصول مهم‌تر می‌دانم. ما در قانون اساسی یک جا با صراحت صحبت از حق حاکمیت داریم. آنجا رسما می‌گوید، حاکمیت مطلق از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم قرار داده است. بعد تکرار می‌کند که هیچکس حق ندارد این حق خدادادی را از انسان سلب و در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد. بعد می‌گوید، ملت این حق الهی را از طریق اصول بعدی قانون اساسی اعمال خواهد کرد. بلافاصله در اصل بعدی می‌گوید، در جمهوری اسلامی ایران قوای مجریه و مقننه و قضائیه بر کشور حاکم‌اند که زیر نظر ولایت مطلقه امر بر اساس اصول بعدی قانون اساسی اعمال نظر می‌کنند.
یعنی این اصل ولایت مطلقه امر، زیرمجموعه‌ی حق حاکمیت ملی شمرده شده و هیچگاه سخن از این نیامده که حق حاکمیت از آن فقیه است. آنجا هم که عنوان ولایت آمده، معنای اصلی و فقهی‌اش به معنای سرپرستی است، یعنی اینکه ملت وقتی می‌خواهد یک مدیریتی بر خودش قرار دهد، سرپرستی را در اختیار فقیه قرار می‌دهد و برای این هم در اصول قانون اساسی ساز و کار مشخصی آمده که ملت، مجلس خبرگانی را تشکیل می‌دهد، آنها رهبری را برمی‌گزینند و بر او نظارت می‌کنند.
در اصل ۱۱۱ قانون اساسی چندبار سخن از وظایف رهبری شده و سخن از حقوق رهبری نشده، یعنی رهبری در برابر قانون وظیفه‌‌مند و مسئول است، ولی این آقایان همه این تصریحات قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند، با خیالاتی که خودشان دارند و هیچ مبنای علمی هم ندارد. شما اگر به محیط‌های علمی بروید، می‌بینید که آقایان علما و طلبه‌های فاضل، به خاطر این اظهارنظراتشان به اینها می‌خندند، ولی متاسفانه چون این افراد تریبون ندارند و امکان این را ندارند که مطالبشان را مطرح کنند و این هم بحثی است که عملا باید به یک بحث کارشناسی علمی بیفتد، اینها فعلا همینطور عوامانه یک نقش مار می‌کشند و می‌گویند مار این است نه آن کسی که می‌نویسد میم و الف و ر.
این آدم (محمد یزدی) خودش سالها در همین مملکت در مورد قانون اساسی کار کرده است. حتی در زمان آقای خمینی سر اینکه در قضاوت نسبت به تطابق قوانین با اسلام، آیا نظر رهبری باید به عنوان نظریه شورای نگهبان مد نظر قرا گیرد یا نظر مشهور فقها، آنجا خودش یک بار در روزنامه رسالت بحث کرده و ترجیح داده بود که به نظر مشهور فقها باید عمل شود. من نمی‌دانم حالا چطور شده که این آقا از آنجا به اینجا رسیده است.
می‌گویند آدم دروغگو حواسش هم پرت است. اینها الان از این اوضاعی که پیش آمده عصبانی هستند و یادشان می‌رود که مبانی علمی ربطی به هیجانات سیاسی یا اتفاقات سیاسی در امروز و دیروز و فردا نباید داشته باشد، بلکه باید یک مبنای مستدلی باشد، نه اینکه من امروز چون خوشم می‌‌آید یا با این حرف مقاصدم برآورده می شود، این را بگویم، فردا که مقاصدم به شکل دیگری برآورده می‌شد، نظرم را عوض کنم و یک چیز دیگری بگویم.

بنابراین با توجه به صحبت‌های شما پیشنهادی که چند سال پیش از سوی آقای رفسنجانی مطرح شد، یعنی واگذاری رهبری به یک شورا و تشکیل شورای رهبری، آیا از نظر قانون اساسی چنین چیزی الان به نظر شما ممکن است؟

البته من همین جا تصحیح کنم، ایشان این عنوان را با این صراحتی که شما می‌گویید عنوان نکردند که بیاییم شورای رهبری تشکیل دهیم. ایشان گفتند در باب حل مشکلات فقهی، یک شورای فقهی تشکیل شود. البته شاید منظور نهایی ایشان همین باشد که شما می‌گویید، اما بیشتر این بود که ولی فقیه یک نفر باشد، اما فقها کمکش کنند و ایشان هم از نظریات کارشناسان فقها استفاده کنند. این لزوما به منزله تبدیل رهبری فردی به شورای رهبری نبود. گرچه به لحاظ محتوا این می‌شد، اما به لحاظ شکلی می‌شد با همین ولایت فردی هم همراهی داشته باشد و عملا هم آقای رفسنجانی می‌توانست بگوید، نه من منظورم این نبوده و نظرم این است که همین فرد باشد منتها از نظرات فقها استفاده کند. ضمن اینکه بعضی از مسائل در گرو فتاوی فقهاست، یعنی مثلا قوه قضائیه می‌تواند مبتنی بر قضاوت فقهای موجود یا نظریه پیشینیان، بعضی از تصمیمات را عملی کند.
حالا به هر حال اصل ماجرا این است که این از نظر قانونی با این قانون اساسی که شورای رهبری را حذف کرده‌اند، این امر شدنی نیست، مگر اینکه به قانون اساسی‌ای که تا سال ۶۷ معتبر بود برگردیم، یعنی قانون اساسی اول تا قبل از بازنگری. در آن قانون اساسی بحث شورای رهبری به شدت مطرح بود و یکی از گزینه‌های اصلی بود. می‌شود از اینجا هم کمی عقب‌تر رفت و به پیش‌نویس قانون اساسی رسید که اصلا مبحث ولایت فقیه در آن مطرح نبود و خود بنیانگذار جمهوری اسلامی و مراجع وقت و اعضای شورای انقلاب، از جمله همین آقایان خامنه‌ای و هاشمی و مرحوم شهید بهشتی و اینها، همه تایید کرده بودند که همان را به رفراندوم بگذارند، اما متاسفانه بعدا در مجلس خبرگان اول حذف شد و قانون دیگری آمد. آن هم می‌شد یک مدل از جمهوری اسلامی باشد که ولایت فقیه در آن نباشد.

پس با توجه به قانون اساسی کنونی که الان موجود است شما راه برون‌رفت از بحران کنونی را چه می‌بینید؟

اگر بخواهیم در چارچوب همین قانون عمل کنیم، باید رهبری به محدوده‌های قانونی شمرده شده در قانون اساسی محدود شود و همگان از این ادعای باطلی که رهبری می‌تواند فراقانون باشد و می‌تواند قوانین را نادیده بگیرد دست بردارند. و بعد مجلس خبرگان باید مجلس خبرگانی باشد که حقیقتا نمایندگان ملت باشند، آدم‌های باجراتی باشند، آدمهای عالم و آگاه به زمان باشند و همچنین همه تخصص‌هایی که باید بر رهبری نظارت کند در ان موجود باشند، یعنی حتی تخصص های اقتصادی و نظامی و سیاسی باید در مجلس خبرگان باشند، چون وقتی می‌خواهند بر عملکردهای رهبری در این حیطه‌ها نظارت کنند، باید خودشان کارشناس باشند تا بتوانند اظهارنظر کنند و اگر او خطا کرد به او هشدار دهند و بگویند که از خطایش دست بردارد. اگر این مجلس خبرگان حقیقی شکل بگیرد و حقیقتا نظارت کند و حتی اگر رهبری درست رفتار نکرد، او را عزل کند، با این قانون اساسی می‌شود در این مسیر حرکت کرد و به نتیجه رسید.

مصاحبه‌گر : میترا شجاعی

مصاحبه ای دیگر با رادیو فردا

۱۳۸۸/۰۴/۱۴
بکتاش خمسه پور
در پی اعلام مواضع آیات عِظام، حسینعلی منتظری، اسدالله بیات زنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و روحانیون ارشد دیگری چون آیت‌الله جلال‌الدین طاهری اصفهانی درباره تحولات ایران، آیت‌الله العظمی یوسف صانعی، از مراجع تقلید با صدور بیانیه‌ای از مردم ایران خواسته است از حقوق خود دفاع کنند.

این روحانی بلندپایه در بیانیه خود همچنین سرکوب مردم را حرام و اعترافات تلویزیونی را بی‌ارزش خوانده و همچنین «استقامت» را شرط موفقیت مردم ایران دانسته است.

حجت الاسلام احمد قابل، از روحانیون قم و پژوهشگر دینی، در گفت‌وگو با رادیو فردا به بررسی این بیانیه پرداخته است.

رادیو فردا: آقای قابل، اهمیت بیانیه آیت‌الله العظمی صانعی در چیست؟

احمد قابل: [این بیانیه] از این جهت مهم است که نشان می‌دهد این مسئله تمام نشده است. علیرغم اینکه شورای نگهبان به اصطلاح خودش پرونده انتخابات را بسته و جریانات مربوط به انتخابات را تمام شده فرض می‌کند، این قضیه همچنان ادامه دارد و در سطح بسیار بالایی هم ادامه دارد.

یعنی مرجعیت شیعه، مصادیق مختلفش، در حال اظهار نظر هستند و مواضع خودشان را ابراز می‌کنند و مردم را دعوت می‌کنند چه به آرامش و چه به پیگیری خواسته‌ها. اینها نشانگر آن است که مردم همچنان خواستار احقاق حق خودشان هستند.

پیشتر، مراجع تقلید دیگر، روحانیون ارشد دیگر، بیانیه‌هایی صادر کرده بودند. اصولاً بیانیه مراجع چه تأثیری می‌تواند در تحولات ایران داشته باشد؟

به نظر من، ما جایگاه این قضیه را مقداری معکوس می‌بینیم. یعنی با توجه به حضور فوق‌العاده مردم در صحنه دفاع از حق خودشان، و بخصوص راهپیمایی عظیمی که مردم در ۲۵ خرداد انجام دادند، علیرغم همه تهدیدهای شدیدی که از جانب حاکمیت می‌شد و اتفاقاتی که افتاد و خونهایی که به ناحق ریخته شد، اینها همه دست به دست هم داد و به مراجع هم جرئت بخشید که آنها هم پا به پای مردم پیرو مردم باشند و در این صحنه یک مقداری شجاعت نشان بدهند و از حقوق ضایع شده خودشان و از حقوق ضایع شده چندین ساله ملت حمایت کنند.

اهمیت این مسئله این است که جناح حاکم که می‌خواست همیشه طیف مقابل خودش را متهم کند به وابستگی به بیگانگان، به دوری از دیانت، به اینکه اینها یک مشت انسان‌های لاابالی هستند که می‌خواهند دین را صدمه بزنند و از اسلام گذر کنند. وقتی مراجع تقلید و روحانیون برجسته کشور و کسانی که تمام عمر [خود را]برای اسلام و این گونه چیزها (یا به حسب ظاهر یا به حسب واقع) فدا کرده‌اند و سپری کرده‌اند، به اینها که نمی‌توانند تهمت بزنند که مرجع تقلید مثلاً دست از اسلام شسته و خلاف اسلام حرکت می‌کند یا دنبال مثلاً سکولاریزم است.

چون به هرحال اینها این اتهامات را متوجه همه مخالفان خود می‌کنند. در بین مخالفان هستند کسانی که معتقد به سکولاریزم هستند و از روش‌های مدنی هم استفاده می‌کنند، آنها هم حق دارند از خودشان دفاع کنند. ولی به هرحال حضور این آقایان و کسانی با این شاخصه در سطح جامعه، حداقل این بخش از هجوم آنها و تهمت‌های آنها را به طور کلی منتفی می‌کند و دیگر حنایشان پیش افکار عمومی رنگی نخواهد داشت و نخواهند توانست این دروغ را جا بیاندازند که هرکس با آنها مخالفت می‌کند به خاطر این است که آنها پایبند اصول اسلامی‌اند و مخالفان می‌خواهند این اصول اسلامی را از بین ببرند.

این همه مرجع تقلید، عالم برجسته دینی، اینها وقتی به مخالفت با سیاست‌های حاکم می آیند، نشانگر این است که نه، اتفاقاً آنها هستند که از اسلام فاصله گرفته‌اند. وقتی که این آقایان هم آمدند در جانب ملت، یعنی ملت دارد مسیر صحیحی را طی می‌کند و حاکمیت است که دارد مسیر باطلی را طی می‌کند. باطل، هم از نظر شرعی و هم از نظر عقلی، منطقی و قانونی.

آقای قابل، شما خودتان به عنوان یک روحانی فکر می‌کنید که چه بخش از روحانیون ایران با روحانیون بلندپایه که طی بیانیه‌های خود، مواضعشان را در مورد تحولات جاری کشور، اعلام کردند، همسو هستند؟

ببینید، ما روحانیت را باید به سه دسته تقسیم کنیم. یک دسته روحانیون درباری هستند، وابستگان به حاکمیتی که دارد ظلم می‌کند به مردم. اینها همیشه چشمشان به این است که از دربار چه دستوری صادر می‌شود، پی همان را می‌گیرند. جار و جنجال‌های حکومتی را دوست دارند. یعنی در حقیقت قدرت را دوست دارند و فکر می‌کنند در سایه قدرت و در سایه سلاح و اینها بیشتر به مقاصد خود می‌رسند. طبیعتاً مقاصد آنها هم نمی‌تواند مقاصد شرعی و اسلامی باشد. بیشتر مقاصد دنیوی و منافع شخصی است.

یک بخش عمده‌ای از روحانیت هستند که بدنه حوزه‌ها را تشکیل می‌دهند، آدم‌هایی هستند که شاید هیچ در صحنه سیاست نیستند. آدم‌های ساکتی هستند، در حقیقت مثل اکثریت جامعه در شرایط عادی، اینها ساکتند.

یک بخشی هم هستند روحانیونی که علیه رفتارهای ناصحیح و خلاف شرع و قانون و خلاف عقل در کشور، که از سوی مسئولان کشور انجام می‌گیرد، موضع دارند. گرچه عدد اینها تا قبل از این جریان بسیار کم بود ولی الان در این صحنه یک مقداری واضح‌تر شد و به جرئتی که مردم به آنها بخشیدند، بعضی‌ها جرئت پیدا کردند و اظهار نظرهای صریح‌تری کردند.

آن بدنه حداکثری که شاید بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد هستند که گفتم معمولاً کاری به این دعواهای سیاسی ندارند و آدم‌هایی هستند که می‌خواهند زندگی خودشان را بکنند، اینها در صدشان می‌تواند معمولاً به یکی از این دو طرف ریزش کند.

همان چیزی که زمان انقلاب ۵۷ هم اتفاق افتاد. الان هم تقریباً چنین وضعیتی است. اگر شرایط به نفع خواسته‌های مردم رقم بخورد، به نحوی که مردم بتوانند احقاق حق کنند، آن بدنه روحانیت، آن ۸۵ درصدی که به حسب ظاهری می‌شود آنها را بی‌تفاوت حساب کرد، آنها هم انگیزه پیدا می‌کنند و به جانب مردم می‌آیند.

مصاحبه با رادیو فردا

۱۳۸۸/۰۴/۱۰
علیرضا کرمانی
در آخرین جمعه خرداد ماه آیت‌الله علی خامنه ای خطبه‌ای خواند و به نامزدهای معترض و هوادارانشان سفارش کرد به حضور خیابانی پایان دهند. و تاکید کرد که اگر بخواهند راه دیگری بروند او خواهد آمد و صریح‌تر صحبت خواهد کرد.

با این که آیت الله خامنه ای گفته بود که در جمهوری اسلامی ایران به آرای مردم خیانت نمی‌شود، اما پس از آن سخنان نه نامزدهای معترض پا پس کشیدند و نه هواداران آن‌ها. افزون بر آن این بار نه تنها منتقدان شناخته شده، بلکه افراد بیشتری لب به انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی گشودند.

احمد قابل، پژوهشگر امور دینی که از سال‌ها پیش همواره منتقد آیت الله خامنه ای بوده است، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «‌ جمع کثیری سعی می‌کردند در پیشگاه عموم مردم، حرمت آقای خامنه ای را نگه دارند و مراعات خیلی چیزها را می‌کردند. به عنوان مثال آقای خاتمی درجلسات خصوصی بارها گفته بود که طی هشت سال دوران ریاست جمهوری‌اش، دوشنبه‌ها با رهبر دعوا داشته و بسیاری از مطالب را با تندی مطرح می‌کرده و ایشان هم مطالب خودش را می‌گفته است که یک روز این‌ها علنی خواهد شد. در آن زمان آقای خاتمی در خلوت موضع تندی نسبت به آقای خامنه‌ای می‌گرفت، اما مردم هرگز از زبان او چیزی جز مقام معظم رهبری نشنیدند. آقای خاتمی حتی در پیگیری بعضی پرونده‌ها که به حریم رهبری نزدیک می‌شد، دست از اصرار بر می‌داشت.»

وی می‌افزاید: « تا قبل از ۲۲ خرداد روند همین روند ادامه داشت، ولی بعد از ۲۲ خرداد موضع‌گیری‌ها و تقابل‌ها روشن‌تر شد. صحبت‌های آقای غفاری و افراد دیگر ثمرات طبیعی تصمیم آقای خامنه ای به این است که صراحتا از یک جناح خاص حمایت کند.»

این روزها سخنان انتقادی دو تن که بر روی شبکه اینترنت هم در دسترس است بیشتر جلب توجه می‌کند؛ سخنان فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی که به تندی درباره رهبر جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و دیگری فیلم کوتاه ویدیویی از سخنان‌هادی غفاری، آن هم در حضور مهدی کروبی است.

هادی غفاری در این سخنان به روشنی خطاب به آیت الله خامنه ای می‌گوید: « من از همین کشورم، مثل شما آقای خامنه ای. آبروی روحانیت رفت. این دین متهم شد به دروغگویی. »

آیا رویدادهای قبل و بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ماه به جایگاه رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران آسیب رسانده است؟ چه شد که سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره محمود احمدی نژاد و نتیجه انتخابات فصل الخطاب نشد و معترضان آن را به عنوان حکم حکومتی نپذیرفتند؟

احمد قابل در این مورد می‌گوید: «‌ موضوع پیش آمده در ارتباط با انتخابات دایره منتقدان رهبری را گسترش داده و خواهد داد. در ۲۰ سال گذشته هم این اتفاقات کمابیش رخ داد، یعنی از جایی که فقط آیت الله منتظری منتقد سرشناس بود به جایی رسیدیم که در دوران انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی شکایت به خدا برد به این معنی که به رهبری هم نمی‌توان شکایت کرد، چون او پیگیر شکایات نخواهد بود. همچنین آقای کروبی در دوره قبل به آقای خامنه‌ای نامه نوشت و انتقاد کرد و عضویت مجمع تشخیص را نپذیرفت. این رفتارها در طول زمان وجود داشته و این که حرف ایشان فصل الخطاب باشد سال‌هاست که کسی برای این موضوع اعتباری قائل نیست. اما گسترش این که با صراحت از رهبری انتقاد کنند، مخصوص ِ از این مرحله به بعد است.»

اما باعلنی شدن انتقادها به ولی فقیه کنونی، آیا نهاد رهبری و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران دچار تزلزل نخواهد شد؟

احمد قابل معتقد است: « پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، کارشناسان مذهبی و فقهی و حتی مراجع تقلید فعلی این بود که ولایت فقیه با آقای خامنه ای تمام خواهد شد و عملا پس از او ولایت فقیه نخواهیم داشت. گرچه ممکن است به عنوان رهبری یک نماد ظاهری باقی بماند. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به رهبر یا شورای رهبری نصیحت کرده بود که به گونه‌ای رفتار نکنند که مردم به این نتیجه برسند که از این مقوله بگذرند. این توصیه‌ها برای این بود که رفتارها نباید جانبدارانه از یک گروه خاص باشد تا دیگران احساس کنند این نهاد مزاحم زندگی آن‌ها است و حق آن‌ها را پایمال می‌کند. بحث من این است که آقای خامنه‌ای با این روش بساط ولایت فقیه را جمع می‌کند. »

در تازه‌ترین انتقادها به رهبر جمهوری اسلامی ایران از زبان یک روحانی برجسته، روز سه شنبه آیت الله جلال الدین طاهری با انتشار بیانیه ای این پرسش را مطرح کرد که چرا چتر حمایت قانون تنها برای شما و دوستان شما است؟

امام جمعه سابق اصفهان دربیانیه ای درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد: این انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدی مجدد رئیس دولت را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه می‌دانم.