بازخوانی تاریخی نه چندان دور (۵)

نامه ی  سرگشاده به رئیس جمهور
بسم الله الرحمن الرحیم
ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظةالحسنة،و جادلهم بالتی هی احسن،ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهواعلم بالمهتدین.وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به،ولئن صبرتم لهوخیرللصابرین.واصبروماصبرک الابالله، و لاتحزن علیهم و لاتک فی ضیق ممایمکرون. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. (صدق الله العلی العظیم ).
ریاست محترم جمهوری ، جناب آقای سیدمحمدخاتمی، سلام  بر شما.
امیدوارم مبتنی بر مفاد آیات فوق ، سخن این شهروند ایرانی که در حد خود ستم  برخی حاکمان ایران را در حق خویش تجربه کرده است ، در این نامه  با  حفظ  اخلاق انسانی همراه باشد و از رخصتی که خدای مهربان برای ستمدیدگان قرارداده  که درشتی سخنشان را استثناء کرده است ، تا جایی که ممکن باشد ، بهره نگیرد.
مطابق نقل افرادموثق، درپاسخ کسانی که شمارا به مخالفت عملی و واکنش های شدید تر دربرابر قانون شکنی های رهبر، مسئولان قضائی و اعضای شورای نگهبان توصیه کرده اند ، فرموده اید:« رئیس جمهور نمی تواند نقش مخالف نظام را بازی کند ».
رفتار شما در مسائلی چون بازداشت ، محاکمه و محکومیت های غیرقانونی روزنامه نگاران و سیاسیون ، رفتار غیر اخلاقی و غیر قانونی عناصری چون دادستان بیدادگر تهران (چه در زمان تصدی مقام قضاوت و چه اکنون)، پرونده ی کوی دانشگاه ،حصر آیةالله العظمی منتظری و موارد مشابه این وقایع،نشان می دهد که روش شما پرهیز از پی گیری مجدانه وتأثیر گذار ،باتصور « لزوم پرهیز ازرویارویی با متخلفان» بوده است.
گرچه در مورد پرونده ی قتلهای زنجیره ای و زهرا کاظمی ، آغازی خوش و تأثیر گذار داشتید ( و جزاکم الله خیرا ) ولی در ادامه، بخاطر خطیرشدن مسأله ، اغماض را در دستور کار قرار دادید که سبب آن همین تصور« جلوگیری ازتبدیل شدن ریاست جمهوری به مخالف برجسته ی نظام » بوده است.
جناب آقای رئیس جمهور؛ازچه زمانی«متخلفان ازقانون»به عنوان مصداق دهان پرکن «نظام» معنون شده اند که مخالفت عملی «مجری قانون اساسی» با آنان، معنون به عنوان « مخالفت با نظام » گردد!!!
مگر درارتباط با مراعات قانون اساسی و قوانین ناشی ازآن، رهبری(که بالاترین عنوان فردی نظام رادارد) در مقابل قوانین، باسایر افراد مساوی نیست؟ .برفرض که در وراء این تخلفات،شخص رهبری قرارداشته باشد، مخالفت عملی با رهبری ، درمسائلی که برخلاف قانون از ایشان صادرمی شود، وظیفه ی قانونی وشرعی ریاست جمهوری و هرشهروند ایرانی است،مگر آنکه به تصور غلط« نظام = رهبری» که درتمامی مدت پس ازانقلاب،به آن دامن زده شده است،تن داده شود وعملا دردورباطلی گرفتارشود که درورای آن،چشم اندازی جز تغییر نظام و یا تغییر  کل ساختار قانون اساسی،منطقی ومعقول جلوه نکند.
بسیاری از این تخلفات، در سالهایی اتفاق افتاده است که دو بخش انتخابی نظام(مجلس ودولت)دراختیار اصلاح طلبانی بود که برای کمترین احقاق حق ملت با سنگ اندازی های تمامی اقتدارگرایان مواجه بودند ، و  عملا  دو بخش از نظام جمهوری اسلامی ( مبتنی برسه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه)دربرابر این« تخلفات هماهنگ » قرار داشتند. چرا  از اقداماتی مثل  رد صلاحیت های گسترده و برگزاری انتخاباتی که خود  آن را « غیر قانونی» خواندید ممانعت عملی نکردید؟ اگر« هرگونه مخالفت قولی یاعملی بابرخی ازاجزاء نظام، به منزله ی مخالفت بانظام است» آیا آنانی که دربرابراراده ی ملت ودورکن اساسی وانتخابی نظام صف بسته و راه را بستند ، با نظام جمهوری اسلامی مخالفت عملی نکردند ؟ آیا گروه های قانون شکنی که درقوه ی قضائیه و شورای نگهبان جمع شده و رسما از مجری قانون اساسی « اخطارکتبی تخلف از قانون اساسی» دریافت کردند ، مخالف نظام نبوده و نیستند ؟  آیا  آنانی که  با  ظلم  و ستم خود ، تیشه  به ریشه ی نظام گذاشته اند ، براندازان حقیقی نظام نیستند ؟آیا طبق فرمایش رسول گرامی اسلام (ص) که فرمود : «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم »(با توجه به دانش عربی آقایان متخلف) آنانی که عمدا و کاملا آگاهانه به این ظلم وستم ها ادامه داده و می دهند ،اقدام به براندازی و هدم نظام نکرده اند؟ البته ازرهبری نظام هم باید پرسید که چرا ازاین تخلفات آشکارومتخلفان سرشناس حمایت بی دریغ کرده و می کنند و آیا این اقدام ایشان به منزله ی تأییدمخالفت با نظام نیست؟
ولی روی سخن دراینجا با رئیس جمهور است.اگر می فرمایید که « اصرار رهبری،موجب برگزاری انتخاباتی شد که خود غیر عادلانه و غیر قانونیش خواندید »،می پرسم:« مگر از نظر شما ، رهبری مملکت حق تخلف ازقانون را دارد؟» یا به نظر شما « رئیس جمهور ، فقط حق موضع گیری علنی در برابر تخلفات افراد ضعیف را دارد و نسبت به بزرگان و مقامات بالای کشور ، وظیفه اش اغماض است؟!! » .
چرا از وظیفه ی قانونی خویش در برابر تخلفات آشکار رهبری کشور طفره  می روید ؟ مگر  از نظر شما ایشان حق داشت که روزنامه های اصلاح طلب رامتهم کند که « پایگاه دشمن»اند؟!! درحالی که پس ازتوقیف موقت چند ساله!! حداکثر عنوان مجرمانه ای که در بیدادگاه های شبه قضائی خودشان به اثبات رسید ، عبارت بود از اتهامات رایج و بی اساسی چون« نشر اکاذیب ، اهانت به مسئولان و…» وهیچ خبرتأیید کننده ای ازحضور دشمن، که روزنامه های توقیف شده را پایگاه خود کرده باشد بدست نیامد، جز اعترافات« سیامک پورزند » که میزان اعتبار شرعی و قانونی چنین اعترافاتی برای شماوملت ایران کاملا معلوم است.(این سخن رادردفترمرحوم آیةالله عبائی خراسانی، به هنگام سخنرانی شب ۱۹ رمضان سال ۱۳۸۰ در مشهد بیان کرده ام ).
آیا از نظر شما،رهبری کشور حق دارد که تمامی مخالفان سیاست هایش را با تحقیرآمیزترین واژگان و دربزرگترین مجامع مورد توهین و افتراء قرار دهد ویا بر حصرغیرقانونی آیةالله منتظری که نسبت به ایشان انتقاداتی مطرح کرده بود ، بیش از ۵ سال ( علیرغم مخالفت شورای عالی امنیت ملی )اصرار ورزد و هیچ مرکزی برای شکایت ورسیدگی به رفتارهای خلاف قانون ایشان وجود نداشته باشد؟!!(این مطالب رادرروز۱۸ آذر ۱۳۸۱ درجمع بزرگ دانشجویان دانشگاه اصفهان با همین صراحت گفته ام ).
آیا رهبرکشور مجاز است که حق قانون گذاری راازمجلس شورا،سلب کند ویا حق انتخاب ۲۷۰ نماینده ی مجلس را  در برابر حق رئیس قوه ی قضائیه  در معرفی  حقوق دانان شورای نگهبان نادیده بگیرد وحق یک نفررا برحق ۲۷۰ نفر ترجیح دهد؟!!
آیاانتصاب مجدد همین آقایان متخلف ازقانون اساسی وسایرقوانین کشور،ازسوی رهبر وتأیید های مکرر از آنان واعلام رضایت از عملکردهای ایشان، نشانه ی تأیید  این تخلفات وهمراهی و همکاری ایشان بااین متخلفان نبوده ونیست؟ (من بخاطر تصریح برمسئولیت رهبری دراین تخلفات، در مصاحبه بارادیوهای خارجی درسال ۸۰ بازداشت شدم و شش جلسه درهمین باره بازجویی شدم و درهمه ی جلسات ،به صورت کتبی وشفاهی از این اعتقاد خویش دفاع کردم  ).
جناب آقای خاتمی؛انتظار مقابله رئیس جمهوربا این تخلفات آشکار (وموارد بسیاربیشتر ی که شما اطلاع دارید)ودخالت های آشکاردفتررهبری دراکثرامورکشور و امر و نهی مسئولان و وادار کردن ایشان به ارتکاب رفتارهای غیر قانونی،آیا انتظار« مخالفت بانظام »است یا « انتظار عمل به وظیفه ی قانونی وشرعی»؟!!
جناب آقای رئیس جمهور ؛ انتظاری که ملت سرخورده  از اصلاح درونی نظام از شما دارند  با انتظار همین مردم درهنگامه ای که امیدوار به اصلاح درونی نطام بودند(سال های ۷۶ تاپایان ۸۰) متفاوت است. اگر ملت ایران عملکرد و تجربه ی شما را ملاک داوری قراردهند ، باید همچون شمابه این نتیجه برسند که هیچ امید اصلاحی وجود ندارد مگر آنکه اقتدارگرایان ورهبری کشور تصمیم به تغییر جدی سیاستهابگیرند وازسرلطف، برملت خویش منت نهند و برخی از خواسته های آنان را برآورند و یا به طور کلی ازایشان مأیوس شده وراه بی تفاوتی درپیش گیرند و یا به کسانی که تغییر قانون اساسی یا تغییر کلی نظام را پیشنهاد می دهند ، بپیوندند.
آیا در این نسل سرخورده از اصلاحات درونی نظام ، قرینه ای دال بر امیدواری به تغییر سیاستهای رهبری نظام و طیف اقتدارگرا مشاهده کرده اید که در برخی از اظهارات جدید خود تلویحا مدعی آن شده اید؟ .
جناب آقای خاتمی؛شما از خطر جدی اقدامات بیگانگان بر علیه حاکمیت فعلی ( که عملا منجر به زیانهای مادی ومعنوی خانمان سوز وملک وملت ودیانت بربادده می گرددو فقر وفلاکت چند نسل کشور را می تواند درپی داشته باشد)بیش ازدیگران آگاهی دارید.
نمی توان به امید واحتمال کنارآمدن و سازش اقتدارگرایان با بیگانگان، هستی ملت( که قطره قطره  جمع گردیده  و ثمره ی خون های  شهیدان   و مبارزان راه آزادی ملت  و استقلال مملکت است) را در معرض تاراج اقتدارگرایان بیگانه قرارداد.بیگانه ای که مدعی است با ملت ایران دشمنی ندارد و تنها با اقتدارگرایان داخلی که مدعی تاج و تخت اقتدارگرایان خارجی شده اند درحال نزاع و جدال اند. آنان  به دنبال حذف رقیبانی هستند که  حقوق ملت خود را  پاس نمی دارند  تا چه رسد به منافع  یا حقوق رقیبان خارجی . آنانی که  حذف رقیبان داخلی را سالهای  متمادی  در دستور کار  خود داشته اند ومتکی برقدرت خود،هراقدام غیرقانونی ونامشروعی را جایز می شمرده اند، امروز درصحنه ی سیاست خارجی ، با رقیبانی بسیار قدرتمندتر ازخود مواجه شده اند که از قضا ، متکی برقدرت کم نظیر نظامی و اقتصادی خود ، هراقدام نامشروع  و غیرقانونی را برای حذف رقیب مجاز می شمارند وسالهای متمادی است که این روش رادردستورکار خوددارند وتجربه ی بسیار بیشتری از اقتدارگرایان داخلی در این امردارند.(دست بالای دست بسیاراست).
بنابراین،اگر برخلاف خواسته وتمایل قلبی دلسوزان ملک وآئین وتمامی علاقه مندان استقلال ایران زمین، و مبتنی بر رفتارهای غیر عقلانی اقتدارگرایان داخلی ، آنچه در عراق و افغانستان اتفاق افتاد و اقتدارگرایان خارجی را برسرنوشت آن کشورها(ولو برای مدتی اندک)مسلط کرد،درایران نیز تکرارشود،وتدابیر پیشنهادی وطن دوستان دین باور برای جلوگیری از تکرار فجایعی مشابه آنچه درعراق امروز اتفاق می افتد ، با تکبر و خودخواهی مستبدان مورد بی توجهی قرارگیرد ، سرنوشت اقتدارگرایانی که با گرایش استبدادی در ایران حکومت کرده و می کنند و اولین قربانیان سو ء تدبیر خویش خواهند بود، چیزی جز مفاد آیه ی« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض،لفسدت الارض» نخواهد شد و آنان ، هیچ کس جز خود رانباید ملامت کنند، ولی نسبت به منافع ملت ایران ،جنایت و خیانتی به نام« جمهوری اسلامی» به ثبت خواهد رسید که روی همه خیانت کاران تاریخ کشور را سفید خواهد کرد.
شما که ازاین امورآگاهی دارید، و خطر احتمالی رویارویی با رهبری را در این چندساله ملاک قرارداده و به تصور ترجیح منافع ملت،ازپدیدآمدن تشنج احتمالی پیشگیری کردید،چرا نسبت به خطری که احتمالش ازآن به مراتب بیشتر و زیانش برای ملت بسیارافزون تر و خانمان سوزتر و هزینه هایش سنگین تر و امکان توقف یا توفیقش به مراتب کمتر است ،بی تفاوتی یا کم تفاوتی پیشه کرده  و شاهد و ناظر  قرارگرفتن  کشور ، ملت و دیانت درسراشیبی سقوط شده اید  و ملتی که شما را وکیل خود قرارداده است رادرجریان این تهدیدها وخطرات وموجبات و راه حلهای آن قرارنمی دهید؟!!.
جناب آقای خاتمی؛من به سهم خود،درجلسات علنی ودرچند نقطه ی حساس ایران،این هشدار راداده ام وحتی قبل ازآزادی ازبازداشت ۱۲۵ روزه درسال ۸۰ و۸۱،به بازجوی خویش این راگفتم که به مسئولان کشور بگویید: « حتی اگر رسول خدا (ص) درجایی حاکم بود  و میان ماندن او در قدرت  و تحمیل هزینه ای درحد چند هزار میلیارد دلار  به ملت یا ترک قدرت  و مانع شدن از این خسارت تلازمی حاصل می شد ، یقینا  به نفع منافع آن ملت از قدرت کناره می گرفت تا خاطره ای خوش از خود و دین رحمانی خویش باقی گذارد و قلب آنان را فتح کند».اکنون با توجه به این سابقه ( که اگرآن را درزمان حضور در ایران به صورت علنی نگفته بودم ، در این زمان  که خارج از ایران هستم  نیز  از علنی گفتن آن دم فرو می بستم  و فقط به نامه ای سربسته  بسنده  می کردم ) عرض می کنم که ؛ نمونه ی عملی اقدام رهبران حقیقی شریعت محمدی( ص )رادررفتار امیر مؤمنان علی(ع) می توان شاهد بود که  برای جلوگیری از  ضررهای هنگفت دیانت و ملت اسلام ( از قتل انسانها تا خسارتهای مادی و معنوی دیگر ) پس از رسول خدا از حقوق خویش صرفنظر کرد و این  رویکرد خود را مستند به دستور رسول الله(ص) عنوان کرد.
جناب آقای رئیس جمهور؛ شاید هنوز  به این حد از ضرورت نرسیده باشیم   و بتوان با اقدامات اعتماد ساز برای امیدواری ملت  نسبت به تحقق خواسته های قانونیش ، باحفظ  همین قانون اساسی ولی باقرائت و رویکردی حقیقتا«مردم سالارانه»و با عزم جدی بر جبران خسارت های قابل جبران ، اعاده ی حیثیت آنانی که مورد تعرض متخلفان قرارگرفته اند ،بازکردن راه حاکمیت حقیقی ملت،بازنگری درقانون اساسی برای بستن راه های سو ءاستفاده( که دراین چند ساله بخوبی مواردآن روشن شده است)،انتخابی کردن نهادهای اصلی قدرت،درنظرگرفتن محدودیت زمانی برای تمامی مناصب اصلی ورسمی(از جمله رهبری)،به انتخاب مستقیم ملت وا گذاردن منصب رهبری، تصریح به مسئولیت پاسخ گویی او دربرابر مجلس( مجلس شورا یا خبرگانی که بدون اعمال نظر حکومت، به صورتی مردمی و باتمامی تخصص های لازم برای نظارت بررهبری برگزیده شوند ) ، محدود کردن قدرت او  واستفاه از شیوه ی صحیح تقسیم قدرت بین مناصب و قوای کشور،امید به اصلاح درونی نظام ودوری ازقرائت یکه سالاری را درمردم مأیوس،زنده کرد و همزمان با اعتمادسازی های صحنه ی سیاست خارجی ،  به اعتمادسازی  با ملت خویش  در صحنه ی سیاست داخلی نیز زمینه ی بقای منطقی نظام را فراهم کرد.
آقایانی که همه گونه امتیازرابه طرفهای خارجی داده اندونام آنرااعتمادسازی ورفع خطرازکشور وپیشگیری از فنته انگیزی دشمنان گذاشته اند،چرابا ملت خویش تفاهم نمی کنند و هر مورد عقب نشینی درسیاست خارجی را با هجوم به ملت مظلوم و فعالان سیاسی وفرهنگی درداخل کشور جبران می کنند؟!!
جناب آقای خاتمی؛تکرار این روشهای کور و تجربه شده از طرف بریدگان از ملت، وظیفه ای را که در سخن حکیمانه ی سعدی شیرازی بیان گردیده،تداعی می کند که؛
اگر بینی که نابینا و چاه است // اگر خاموش بنشینی گناه است
روشی که حضرت عالی درپیش گرفته ایدکه« درخلوت روزهای دوشنبه بارهبری،همه ی دردهای دل ملت و دلسوزان دین و کشور را با طرف مقابل در میان می گذارید و درجلوت از ایشان با برترین صفات و القاب یاد می کنید و همه ی خطاها رابه گردن دیگران انداخته و ایشان راتبرئه می کنید » نیز نوعی ازخاموشی است که گرچه در خفا هشدار داده اید  ولی ظاهرا تا این هشدارها علنی نشود  و تذکر رسمی و کتبی  تخلف از قانون اساسی به ایشان داده نشود تأثیری نمی گذارد . آنچیزی درتاریخ وذهن وزندگی ملت تأثیر می گذارد که آشکارا بیان گردیده باشد.یعنی خاموشی وقتی شکسته می شود که دربرابر دیدگان ملت خویش حاضر شده و تخلفات را برشمرده و متخلفان را با وضوح هرچه تمامتر معرفی کرده و آنان را امر به معروف و نهی از منکر کنید.
آیاخودشماگمان نمی بریدکه روش هفت سال واندی شمامؤثرنبوده و عملا به وضعیت کنونی منجر شده است؟ آیا یک درصد احتمال نمی دهید که این روش صادقین نباشد؟!!
می دانم که چه اشکها ریخته و  چه خون دلها خورده اید  و بارها ازخدا طلب مرگ کرده اید ، و نمی خواهم نمک پاش دل ریش شما باشم ، ولی بزرگی و  نزدیکی خطری که  جان دهها هزار  انسان بی گناه   و توان اقتصادی  و فرهنگی ملت بزرگ ایران را تهدید می کند ، وادارم می کند که شمارامخاطب قرار داده ونسبت به ادامه وضعیت فعلی هشداردهم ویادآوری کنم که غفلت ازتغییرآن ،جبران ناشدنی است. (دیگران مدت مدیدی است که گوش کرشان رابه طرف ما کرده اند و ما را  قابل نمی دانند تا  سلاممان را جوابی گویند ، اگر  لایق  کارد آجین شدن یا زندان  و محرومیت های دیگر نشمارند ).
این هشدار ، اختصاصی به رئیس جمهورندارد چرا که تمامی فعالان سیاسی و تأثیرگذاران صحنه ی سیاست کشور نیز در برابر ملت خویش مسئولند  و  هریک سهمی دارند  که باید برعهده گیرند. ( البته این باید و نبایدها و تمامی واژگانی از این قبیل در این نامه ، از موضعی اخلاقی است و گرنه مرا چه رسد که برای کسی تعیین تکلیف کنم ).
آقای رئیس جمهور ؛ می بینید که کسی انتظار مخالفت با نظام را ازشما ندارد ولی مطمئنا  کسی انتظار این راندارد که شما « رهبر را مساوی با نظام»قرار دهید (تا چه رسد به تصمیمات غیر قانونی وغیر مشروع مسئولان قضائی یااعضای شورای نگهبان ویابرخی نظامیان متخلف ازقانون)چرا که مطمئنا چنین برداشتی ، غیرعلمی و غیرحقوقی است.البته نهاد رهبری جزئی ازنظام است،و اگر کسی با اصل نهاد رهبری مخالفت عملی داشته باشد،ممکن است درمنطق برخی، مخالف نظام شمرده شود ولی مخالفت بامصداق رهبری، اینگونه نیست. دلیل بر این مدعا این است که ؛ اگر مجلس خبرگان حکم بر عزل رهبر بدهد ، در هیچ منطق حقوقی،آن را به عنوان مخالفت با نظام ،متصف نمی کنند.بنابراین،حذف وعزل رهبر،مخالفت با نظام نیست. پس اگر امروزه کسی مدعی شود که؛ « رهبر کشور، ازعدالت ساقط شده یا تدابیر او ناصحیح و مضر برای کشور بوده است» وعملا وقولاباایشان درخلوت وجلوت به مناقشه برخاسته وتمکین نکند،رفتاراو به هیچ وجه نباید رفتاری برعلیه نظام تلقی شود وبرمجلس خبرگان است که دلائل وی را برای « رسیدگی به بقاء یاعدم بقاء صلاحیت رهبر» مطالبه کرده و نتیجه ی آن رابه اطلاع مدعی و سایر ملت ایران برساند.
بنابراین،حتی اگر برخی افراد ،انتظار رویارویی با رهبر وعدم تمکین به خواسته های غیر قانونی ایشان (در مواردی که از متخلفان دفاع میکند یا خود اقدام به تخلف ازقانون می کند)را ازشما داشته باشند،نمی توانید بگویید که«آنان انتظار مخالفت با نظام را از شما داشته اند ».
قبول این مطلب که همه ی ما درمواردی ازتصورات یاتصمیمات خویش راه خطا پیموده ایم ،برای مثل شما، دشوار نیست و مهمتر از اعتراف به اشتباه، عزم جدی شما در باقیمانده ی زمان ریاست جمهوری برای رفع خطر حضور (فوق العاده خسارت بار ) بیگانگان ازکشور وملت ایران است. یقینا تلاش شما نزد خدای رحمان و ملت بزرگ ایران بدون تأثیر و پاسخ نخواهد بود و رویکرد مثبت یا منفی شما در این چند ماه باقیمانده ، درزندگی فردی و اجتماعی شما  نیز  تأثیر خواهد داشت و آرامش یا تشویش وجدانی را برای شما به ارمغان خواهدآورد.پس با توکل برخدا وبرای احقاق حقوق معوقه ی ملت در تمامی مدت پس از پیروزی انقلاب، کمر همت بربندید وازخطرات کوچکتر نهراسید ودر معرکه ی انتخاب بد وبدتر، خطر وضرر اندک را انتخاب کنید و به فضل ورحمت خدا وحمایت احتمالی ملت اکتفا کنید.(ومن یتوکل علی الله،فهو حسبه).
با آرزوی سعادت دنیا و آخرت، برای شما و ملت ایران، این نامه ی سر گشاده را ۵ روز پس از تاریخ ارسال برای شما،در رسانه هایی که امکان انتشارداشته باشد منتشر می کنم و از خدای بزرگ می خواهم که آن را درحد خویش،مؤثر قرار دهد.( من آنچه شرط بلاغست،باشما گفتم ).
خدایا چنان کن سر انجام کار//  تو خوشنود باشی و ما رستگار
خدا نگهدار
احمد قابل…….. ۱۰/۹/۱۳۸۳…….۳۰/۱۱/۲۰۰۴

احمد قابل، غروب چهارم دی ماه با قرار وثیقه آزاد شد

احمد قابل، محقق و پژوهشگرِ نواندیشِ دینی، پس از تحمل نزدیک به ۱۷۰ روز زندان، غروب روز شنبه چهارم دی ماه ٨٩، با قرار وثیقه ای ۵۰۰ میلیون ریالی، و با حکم قاضی کاووسی رییس شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد آزاد شد.
با وجود کاهش وزن شدید، وضعیت عمومی قابل خوب توصیف شده و وی در حال حاضر در مشهد است و به زودی به محل سکونت خود، فریمان باز خواهد گشت.
اولین جلسه دادگاه قابل، روز ۲۹ اردیبهشت برگزار شد که طی آن تمامی موارد اتهامی مطرح و وی و وکلایش با رد اتهامات، دفاع خود را مطرح کردند.
گرچه زمان جلسات بعدی دادگاه هنوز مشخص نشده اما دادگاه با درخواست وکلا مبنی بر تغییر قرار بازداشت، موافقت کرد و قرار تامین وثیقه صادر شد.
احمد قابل ۲۹ آذر ۸۸، بعد از درگذشت آیت الله العظمی منتظری برای مراسم تشییع آن مرحوم، از مشهد به قم سفر می‌کرد که در بین راه نیشابور بازداشت شد.
این محقق و پژوهشگر، بهار امسال موقتا آزاد شده بود، که با افشاگری پیرامونِ اعدام های صورت گرفته از زندانیانِ زندان وکیل آباد مشهد، مجددا بازداشت گردید.

دفاعیات احمد قابل

متن ذیل دفاعیه حجه الاسلام و المسلمین احمد قابل در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد است:

به نام خداوند رحمان و رحیم
(و کفی بالله حسیباً)
از آنجا که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، هرگونه رسیدگی به اتهامات سیاسی، باید در دادگستری و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد، و درغیر این‌صورت اقدام برعلیه نظام قضائی و سیاسی تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و من از هرگونه اقدام بر علیه نظام خود را مبرا دانسته و رقیب حاکم را در اقدامات مکرر بر علیه قانون اساسی و نظام مورد نظر آن، مجرم می‌دانم؛ دفاعیه خود را برای وجدان‌های منصفی که باید در هیأت منصفه حضور می‌داشتند و اکنون حضور ندارند می‌نویسم، و امیدوارم که وجدان حاکمان را هشداری باشد تا از نقض قانون اساسی بپرهیزند و با حربه زندان و تبعید و بازداشت و محرومیت‌های دیگر؛ آزادی بیان را با اتهامات بی اساس؛ پایمال استبداد و خودکامگی نکنند و عهد و پیمان خود با ملت ایران را که در قالب قانون اساسی تجلی یافته، بیش از این زیر پا نگذارند، چرا که «نقض عهد و پیمان» از گناهان کبیره و موجب عذاب الهی و انحطاط اخلاقی و سقوط قدرت می‌شود و هیچ اقدامی بر علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی، کاراتَر و مؤثرتر از نقض قانون اساسی و آزادی های مصرحه در آن نبوده و نیست.
نکند جور پیشه سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی
پادشاهی که طرح جور افکند پای دیوار ملک خویش بکند
هیچ تیشه‌ای به ریشه نظام حاکم، قاطع‌تر از «ظلم و جور حاکمان و نقض عهد و پیمان با مردمان» عمل نمی‌کند و هشدار که سال‌های متمادی است که برخی حکام، مسیر ستمگری را در پیش گرفته‌اند و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، برخی مدعیان حمایت از نظام، ریشه آن را قطع خواهند کرد و نه از تاک نشانی باقی خواهند گذاشت و نه از تاک‌نشان.
من و امثال من به جرم انتقاد از مظالم حکومت‌گران، همه‌گونه محرومیت را تحمل کرده و تحمل می‌کنیم، ولی از وظیفه شرعی و قانونی و حق آزادی بیان خود عدول نمی‌کنیم. چشم بر کجروی‌ها و ظلم و ستم‌ها و دروغ و فریب‌ها نمی‌بندیم و سکوت همراه با رضایت را پیشه نمی‌کنیم. اگر چه بارها و بارها به آن فراخوانده شدیم تا هم‌چون برخی حاکمان، در ناز و نعمت به‌سر بریم و از امکانات عمومی، بهره‌مند شویم.
ما به جرم اصرار بر قانون اساسی و خصوصاً «حق حاکمیت مطلقه ملت» که صریح اصل ۵۶ قانون اساسی است و حتی «ولایت مطلقه فقیه» را (که مفاد اصل پنجاه و هفت و برخی اصول بعدی است) زیر مجموعه حق حاکمیت ملی قرار داده است و مفاد آن؛ «عدم جواز تصدی و تصرف ولی فقیه در غیر موارد رضای مردم است» متهم به عناوینی چون؛ «اهانت به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شده‌ایم.
اگر هم‌چون برخی مدافعان حاکمیت کنونی کشور، برخلاف صریح قانون اساسی، سخن از «فصل‌الخطاب بودن نظر رهبری» می‌راندیم، در اوج عزت و قدرت حکومتی قرار می‌گرفتیم ولی چون مطابق با قانون اساسی که می‌گوید: «در امور مهمه باید به آرای عمومی مراجعه شود» و صراحتاً از «همه پرسی» نام برده است و تصمیم اکثریت ملت را فصل‌الخطاب قرار داده است؛ از فصل‌الخطاب بودن رفراندوم و همه پرسی دفاع کرده‌ایم و تن به زیاده خواهی‌های «فراقانونی حاکمان» نداده و آن را مورد انتقاد قرار داده‌ایم، باید زندگی خود را با حبس و تبعید و تحریم حقوق اولیه انسانی خود عجین بیابیم و خانواده‌های خود را در اعیاد و غیر آن، در کنار خود نداشته و حتی از حقوق رسمی زندانیان عادی نیز محروم باشیم. باید ماه به ماه از میوه خریدن هم محروم باشیم. باید هر یک ماه و نیم یک‌بار خانواده خود را حضوراً ملاقات کنیم و …
این مقدمه‌ای بود تا به موارد اتهامی برسم و یکایک آن را مختصراً بررسی کنم. اتهاماتی که در کیفر خواست آمده و من بدون آن‌که حق مراجعه به پرونده و مستندات مدعی را داشته باشم، باید تنها با استفاده از حافظه خود، آن‌ها را پاسخ بدهم.
۱- تبلیغ علیه نظام: مدافعان حاکمیت و افرادی که در درون حاکمیت مایل به استبداد و دیکتاتوری بوده و هستند، قرائتی استبدادی و یکه‌سالارانه از قانون اساسی ارائه می‌کنند که عملاً موجب معطل ماندن بسیاری از اصول قانون اساسی شده است. بخش حقوق ملت و حق حاکمیت ملت از طریق همه پرسی و امثال آن و انتخابات آزاد از نظارت حکومتی استصوابی، کاملاً تعطیل شده است.
برای مثال در طول سی سال پس از تصویب قانون اساسی، حتی یک‌بار برای حل مشکلات و تعیین نظر مردم در مسایل اختلافی شدید، از «همه پرسی» استفاده نشده است! حتی یک‌بار به معترضان به سیاست‌های حاکمیت، حق راهپیمایی داده نشده است!! حتی یک‌بار از «عفو عمومی» استفاده نشده است!! حتی یک‌بار از رهبری کشور، شکایتی علنی در دادگاهی نشده و عادلانه رسیدگی نشده است!! در حالی که ایشان در سخنرانی‌های رسمی و رادیو و تلویزیونی و خطبه‌های جمعه و اعیاد ملی و مذهبی به اهانت‌های مکرر بر علیه منتقدان سیاست‌های کشور که صریحاً اعلام وفاداری به قانون اساسی هم کرده‌اند، ادامه داده و می‌دهد. اخیراً آنان را با عناوین «بی عقل» و «میکروب سیاسی» و «تفاله‌های دشمن» و امثال آن، مورد توهین و تحقیر قرار داده است.
گاه بیگانگان را با ادبیاتی غیر اخلاقی، مورد هجوم قرار می‌دهد، در حالی‌که قرآن کریم صریحاً با نهی«لا تسبوا» از این کار منع کرده است. مسلماً کسی که منطق برتری دارد احتیاج به توهین و بهره گیری از ادبیات غیر اخلاقی ندارد.
آقایان از این‌که به دستگاه قضایی اعتراض کرده‌ام که چرا آمار دروغ ارائه می‌کنند، ناراحت شده و ضمن اقرار به عدم صحت آمار ارائه شده از سوی دستگاه قضایی، آن را مقتضای مصلحت می‌دانند و در همین حال می‌خواهند مرا متهم به «نشر اکاذیب» کنند و آن را در عنوان ثانوی با عنوان «تبلیغ علیه نظام» به من نسبت می‌دهند!!
امام صادق(ع) در روایتی با سند صحیح می‌فرماید: «احبّ الناس الیّ من اهدی الیّ عیوبی = محبوب ترین مردم پیش من کسی است که عیب های مرا به من گوشزد کرده و هدیه می‌کند» حاکمیتی که ادعای پیروی از فقه جعفری(ع) را دارد، بر خلاف روی‌کرد امام صادق(ع)، گوشزدکنندگان عیوب حاکمیت و انتقاد از آن را شایسته دشمنی و زندان و محرومیت‌های رنگارنگ می‌دانند!! این همه نفرت از منتقدان با سفارش امام صادق(ع) سازگار است یا با سیره مخالفان ایشان؟!
من صریحاً اعلام می‌دارم که نه تنها «علیه نظام» تبلیغ نکرده‌ام، بلکه بر علیه کسانی تبلیغ کرده‌ام که سیاست‌های آن‌ها بر خلاف اسلام و قانون اساسی و نظام منطبق بر آن‌ها بوده است. بلکه تنها بر علیه سیاست‌های آنان تبلیغ کرده‌ام و صریحاً ابراز کرده‌ام که: «حاکمیت مسیرش را منطبق بر قانون اساسی و سایر قوانین کشور و رعایت حقوق شهروندی قرار دهد، تا از سیاست‌هایش حمایت کنیم»
۲- اهانت به رهبری: اولاً؛ من در همه انتقادهایم از رهبری، احساس نکرده‌ام که منطق لازم را برای انتقاد نداشته باشم. معمولاً با استدلال به نقد سیاست‌های و روی‌کردهای رهبری پرداخته‌ام و کسی که منطق دارد، احتیاج به اهانت ندارد.
ثانیاً؛ ایشان در اهانت کردن به رقیبان و مخالفان قانونی، چیزی را فروگذار نکرده‌اند! هرچه توانسته‌اند اقدام به توهین و تحقیر کرده‌اند! با توجه به ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی که می‌گوید:«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است» باید از سوی مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گیرد و رسماً اعلام شود که «هر کس مورد توهین و تحقیر از سوی رهبری قرار گرفته، با مراجعه به دادستانی، اعلام شکایت کند»
من در سال ۱۳۸۱ رسماً اعلام کردم که «از رهبری شکایت دارم، یک جا نشان دهید که رسماً شکایت کنم و امید رسیدگی عادلانه داشته باشم» ولی هیچ پاسخی جز تهدید نشنیدم. البته می‌دانستم که چنین جایی وجود ندارد، چرا که دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های حکومتی با افتخار می‌گویند: «مطیع امر رهبریم». در چنین مجموعه مطیعی نمی‌توان انتظار داشت که فردی به مراتب فرو دست‌تر، از فرادستی چون علی‌بن ابیطالب(ع) را، بتوانند به محکمه‌ای بخوانند که شاکی‌اش از «یهودی» کمتر نیست و متشاکی‌اش نباید برتر از علی(ع) شمرده شود. ولی آن عدل افسانه‌ای امیر مؤمنان(ع) بود و این بساطی که کمترین شباهت به آن نسخه بی‌مثال را ندارد. نمی‌توان و نباید با آن مقایسه کرد و گرنه مصداق سخن مولانا خواهی شد که «از قیاسش خنده آمد خلق را».
ثالثاً؛ اگر کسی اهانت‌های رهبری را با استفاده از حق «مقابله به مثل»(و من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) بخواهد پاسخ دهد، طبیعی است که «حق اهانت به رهبری» را شرعاً و قانوناً خواهد داشت و قضاوت عادلانه نمی‌تواند متعرض پاسخ دهنده شود. اگر تعرض قانونی جایی داشته باشد باید به سراغ «آغازگر اهانت» برود و او را مسبب ناهنجاری بشمارد و کیفر دهد.
رابعاً؛ ابهام بازجویی بازپرس در مورد تعریف «انتقاد» و نشناختن مرز «توهین» و عدم تفکیک این دو مقوله، سبب انتساب چنین اتهام ناروایی شده است. من هیچ لفظ رکیکی علیه رهبری بکار نبرده‌ام و نه در گفتار و نه در کردار هم بیان یا رفتاری نکرده‌ام که موهم این انتساب باشد.
خامساً؛ اقتضای تساوی رهبری با سایر افراد (که در اصل ۱۰۷ به آن تصریح شده) شکایت شخص ایشان یا وکیل قانونی ایشان از متشاکی است و این مورد با تخلف از قانون اساسی به تفاوت آشکار بین رهبری و سایر افراد بین رهبری و سایر افراد (هم در اصل شکایت و هم در حد کیفر قانونی) تبدیل شده است. بهتر است که ملاک داوری، عهد و میثاق ملی باشد و گرنه قاضی پرونده نمی‌تواند پاسخ حساب الهی را بدهد. چرا که مطمئناً به قانون اساسی در سال ۵۸ یا ۶۸ رأی داده است و این رأی، به منزله پذیرش این میثاق است و خداوند سبحان می‌فرماید: «فبما نقضهم میثاقهم لعناهم = بخاطر نقض عهد و پیمان از رحمت خود دورشان ساختیم و قلب آنان را دچار قساوت ساختیم». هشدار! که در روز جزا نه رهبری فعلی کشور از آنان دفاع خواهد کرد و نه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نه نیروهای مسلح و مسؤولان قضایی بالاتر از صادر کننده حکم!!
۳- اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی: مستند حکم بازپرس و نماینده دادستان در انتساب این اتهام به اینجانب، گزارش دروغ اداره اطلاعات نجف آباد است. سی دی آن جلسه پرسش و پاسخ و متن پیاده شده آن را برای ثبت در پرونده ارائه کرده‌ام. گرچه قاضی پرونده از من منکر اتهام طلب مدرک کرد و نه از مدعی!! یعنی قاعده فقهیه «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر – شاهد آوردن برای ادعا بر عهده مدعی است و اگر شاهدی نیاورد، منکر فقط باید با قسم انکار کند»، در این پرونده معکوس شد و از من طلب شاهد شد که به فضل خدا و برای اثبات دروغ بودن گزارش اداره اطلاعات نجف آباد؛ متن یاد شده ارائه شده است. من نه تنها اهانتی نکرده‌ام که از حیثیت ایشان دفاع هم کرده‌ام.
۴- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی: وقتی عناوینی حقوقی در مفاهیمی غیر حقوقی استفاده شود و رفتارهای قانونی افراد جامعه را بدون دلیل، مصداق عناوین مجرمانه قرار دهیم، بزرگ‌ترین خیانت به قانون، رقم می‌خورد. حاکمیت کشور در بخش‌های اطلاعاتی و قضایی، دیر‌زمانی است که به قوانین کشور، خیانت می‌کنند و مخالفان سیاسی و مخالفت‌های قانونی سیاسی را به این عناوین مجرمانه، متصف می‌کنند. وقتی صاحب مال را بجای دزد بگیرید! دزدها امنیت می‌یابند و صاحبان اموال در ناامنی فرو می‌روند. آنانی که در صحنه سیاسی کشور ایران به عنوان اصلاح طلب شناخته شده‌اند؛ هیچ راهی جز اصلاح امور و سیاست‌های مسؤولان نظام را وجهه همت خود قرار نداده و نمی‌دهند. در برابر این جریان، رقیب بی‌انصافی قرار دارد که هرگونه مخالفت با سیاست‌های خود را بر نمی‌تابد و بیان عمل‌کرد خویش و آمار تخلفات خود را پنهان می‌دارد! وقتی کسی به بیان این عملکردهای نادرست می‌پردازد و برای نشان‌دادن کج‌روی‌ها، به ذکر مصداق می‌پردازد، متهم به نشر اکاذیب می‌شود.
جالب است که مدعی و داور در این‌گونه قضایا، طرفداران حاکمیت و یا حاکمان متخلف‌اند و خودشان نسبت به مخالفان سیاسی، هم مدعی‌اند و هم شاکی و هم داور و قاضی!! طبیعی است که از این چرخه قضایی غیر منطقی، چیزی جز محکومیت مخالف سیاسی را نباید انتظار داشت.
در تمامی مصادیقی که در بازجویی‌ها به آن پرداخته شده است، بیان حقایق و واقعیت‌های تلخ ناشی از عمل‌کرد غلط مسؤولان را به عنوان نشر اکاذیب معرفی می‌کردند! گزارش‌های دروغ مأموران اطلاعاتی و خبرچینان(که نمونه نجف آبادی آن با ارائه مدرک به اثبات رسده است) معیاری برای اتهاماتی از این قبیل شده است. طبیعی است که نقض آشکار قانون اساسی و عدم مراعات تفکیک قوای مجریه و قضائیه و سپردن بازجویی‌ها به وزارت اطلاعات(از قوه مجریه) و دخالت آشکار آنان در سیر قضایی و حتی پس از محکومیت زندان و اعمال نظر در کیفیت رفتار با زندانی؛ هیچ ثمری جز این‌که بر کشور رفته و می‌رود، نخواهد داشت. یعنی مسیری جز استبداد و دیکتاتوری را پیش پای مسؤولان کشور نخواهد گشود. هنوز حقایق بسیاری از جنایات و کج‌روی‌های مسؤولان وجود دارد که بر قلم و زبان من متهم، جاری نشده است. مسؤولان کشور می‌دانند که امثال من بر چه حقایق تلخی در مدیریت‌های مختلف کشور آگاهند و به امید اصلاح آن‌ها، هنوز دم فروبسته‌ایم!!
اگر اتهامی متوجه ما باشد، اتهام «عدم نشر واقعیات تلخ مدیریت کلان و خرد کشور» است و نه آن‌چه که امروز و دیروز و فردا، حاکمیت کشور، ما را به آن متهم کرده و می‌کند!
من هر چه بیان کرده‌ام را عین حقیقت می‌دانم و تهمت‌زنندگان خویش را متهم به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» می‌دانم.
۵- اقدام علیه امنیت ملی: تمامی عناوین گذشته را مصادیقی برای اتهام« اقدام علیه امنیت داخلی کشور» شمرده‌اند. جالب است که امثال عبدالمالک ریگی و احمد قابل با یک عنوان مشترک اتهامی مواجه می‌شوند!! آیا نباید به چنین مقاماتی که فرق بین تروریسم و اصلاح طلبی را نمی‌دانند تبریک گفت؟!! ما که پرچمدار«ادخلوا فی‌السلم کافه» بوده و هستیم و از جنایت و خون ریزی در چهره تروریسم دولتی را محکوم کرده و می‌کنیم، از منظر رقبای بی انصاف خود که حاکمیت کشور را در اختیار دارند؛ با تروریست‌ها در یک ردیف قرار می‌گیریم! ما که همیشه از صلح و صفا و عفو و گذشت و وانهادن روحیه خشونت‌طلبی و انتقام، دفاع کرده‌ایم؛ با خشونت هر چه تمام سرکوب شده و در ردیف جنایت‌کاران قرارمان می‌دهند! حتی در بخشنامه قوه قضائیه، اقدام کنندگان به سرقت مسلحانه و متجاوزان به عنف و سیاسیون متهم به اقدام علیه امنیت ملی، در یک ردیف قرار گرفته‌اند تا از مرخصی محروم باشند. پیام آور رحمت خداوندی«محمد بن عبدالله(ص)» تصریح کرده است که «الملک یبقی مع‌الکفر و لایبقی مع‌الظلم – حکومت با کفر می‌ماند ولی با ظلم و ستم نمی‌ماند» و مدعیان پیروی از او در حاکمیت کنونی ایران، می‌خواهند با ظلم و ستم، نظریه او را باطل کنند!! تردیدی نیست که کلام آن پیامبر مهربان(ص)، حقیقتی انکار ناپذیر است و مبتنی بر آن، هرکس اقدام عالمانه و عامدانه بر ظلم و ستم به شهروندان کشور ایران کرده، یا از این پس به آن اقدام کند، حقیقتاً «برانداز نظام» و اقدام کننده واقعی بر علیه امنیت کشور است. بهتر است که دستگاه قضایی، اولاً؛ خود ستم نکند! ثانیاً؛ از ظلم و ستم دیگر حکومتیان ممانعت کند!!
در جلسه اول دادگاه هم گفتم «من آن زمانی اقدام ناخواسته علیه امنیت ملی انجام داده‌ام که با رای به آقای خامنه‌ای(به عنوان رییس‌جمهور) ایشان را در معرض انتخاب به رهبری کشور قرار داده‌ام؛ تا این‌همه ظلم و ستم در زمان تصدی ایشان صورت گیرد، نه تنها از آن ممانعت نکند که حمایت کند و معترضان و منتقدان را شایسته زندان و کیفر بداند و آن‌ها را دشمن شمارد!!»
اگر اشتهای سیری ناپذیر ستم پیشه گان جز با محبوس شدن و محروم شدن صلح طلبان و مسالمت‌جویان مخالف سیاست‌های غیر قانونی و غیرمنطقی حاکمیت، آرامش نمی یابد؛ ما را گریز و گزیری نیست که این سرنوشت را بپذیریم و از اعتراض قانونی خود دست بر نداریم. حتی اگر موجب خشم زیاده خواهان گردد و یا ملت به آن اعتنایی نکند! هر چند تا همین‌جا هم شرمنده لطف و احسان ملت ایران پس از عنایت‌های بی‌شمار خداوند رحمان بوده و هستیم.
من بار دیگر تکرار می‌کنم؛
اولاً؛ ما حامی امنیت کشور بوده و هستیم و هرگز اقدامی عالمانه بر علیه امنیت ملی انجام نداده‌ایم.
ثانیاً؛ اقدام کنندگان واقعی بر علیه امنیت ملی کشور، رهبری و تیم کودتاچی حاکم بر کشور است که هنوز هم فضای نظامی و امنیتی پس از انتخابات را در کشور حفظ کرده و مخالفان قانونی را شدیداً سرکوب می‌کنند! در این راه نه حکم خداوندی را می‌پذیرند و نه قانون اساسی و نه سایر قوانین کشور را مورد توجه قرار می‌دهند.
ادعا می‌کند که دادگاهش حکم ابطال پرونده احزاب سیاسی مشارکت و مجاهدین انقلاب را صادره کرده است بدون آن‌که توجه کند که تصمیم گیری در این مورد به عنوان مصداق آشکار «اتهام سیاسی» در دادگستری و با حضور هیأت منصفه باید باشد و آن‌ها نه به این امر که به لزوم حضور متشاکی و وکلای او در جلسه دادگاه هم اعتنا نکرده و حکم غیابی صادره کرده‌اند! و آقای خامنه‌ای چشم خود را بر این بدیهیات بسته و این روند خلاف قوانین اساسی و عادی را تایید می‌کند!!
من‌که افتخار عضویت در این احزاب را نداشته‌ام ولی چشم خود را بر این واقعیات تلخ و این ناجوانمردی‌های آشکار نمی‌توانم ببندم! اگر چه سهمیه زندان و محرومیت‌هایم فزونی یابد.
بار دیگر هشدار می‌دهم که روز حساب و جزای الهی را از یاد نبرید و چند روزه حکومت بی ارزش دنیا را به ابزاری برای خریدن غضب الهی تبدیل نکنید و از تجاوز و خودکامگی بپرهیزید و حقوق قانونی و انسانی شهروندان کشور را پایمال طغیان و ستم خویش نسازید.
نمی‌دانم آقای خامنه‌ای در تبعیدگاه ایرانشهر و انقلابیون سال ۵۷ حاضر در حاکمیت در خیال خود به چنین اوضاعی می‌اندیشیدند و قبل از انقلاب چنین حکومتی را انتظار می‌کشیدند، که مخالفان قانونی را به زندان و تبعید و محرومیت‌های مختلف، مجبور سازند؟! آیا ملت ایران در سال ۵۷ به انتظار چنین حاکمیتی نشسته بود و منتهای آرزویش چنین موجود ناقص‌الخلقه‌ای بود؟!
خدایا تو شاهد باش که ما هرگز گمان این روزها را نداشتیم. حدس روزهای سال ۵۷ ما چیزی جز حکومتی که مخالف در آن آزاد باشد و کسی بخاطر بیان سخنی مورد تعرض قرار نگیرد و رفاه مردم بهتر از گذشته باشد و قضاوت‌ها مستقل از اراده حاکمان صورت گیرد و جز قانون، اراده‌ای به مردم تحمیل نشود؛ نبود. آن‌چه پیش آمد را ما نمی‌خواستیم و آن‌چه می‌خواستیم محقق نشد.«ما قصد لم‌یقع و ما وقع لم‌یقصد».
می‌گفتند: زندان را به دانشگاهی برای جامعه تبدیل خواهند کرد! آری الان هم زندان را به دانشگاه تبدیل کرده‌اند! دانشگاهی که درس قساوت، اهانت، زیر پاگذاشتن کرامت بشری، طمع‌کاری برای دوره‌های پیشرفته‌تر سرقت، جنایت و قاچاق مواد مخدر را در دستور کار خود دارد! فسادهای مختلف اخلاقی و اقتصادی و فرهنگی را در این دوزخ روی زمین می‌توان مشاهده کرد! اما قضات و مسؤولان کشور بر این واقعیات بسیار تلخ و نفرت‌انگیز چشم پوشیده‌اند و توجهی نمی‌کنند!!
در زندان بود که فهمیدم تا چه حد از انسانیت فاصله گرفته‌ایم! زندان را می‌توان معیاری برای تست جامعه دانست! هم قوه قضائیه و هم قوای مجریه و مقننه و هم نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی را می‌توان در این‌جا دید و سنجید. توان حکومت در مدیریت را هم می‌توان در این دوزخ، اندازه گیری کرد. کاش معترضان و سیاسیون، بیش از پیش به این پدیده توجه کنند و آن را مورد تحلیل دقیق قرار دهند.
در خاتمه به این سخن امیر مؤمنان علی‌بن ابیطالب(ع) اشاره می‌کنم که در مورد تعرض اندک به یک مرزنشین یهودی، فرمود: «اگر کسی از غم بمیرد نزد من سزاوار است» امروز اگر کسی زندان مشهد را ببیند و از غم پایمال شدن همه کرامت‌های انسانی، غمی پیدا نکند، انسانش مخوانید!!

ربّ السجن احبّ الیّ مما یدعوننی الیه.
احمد قابل- مشهد، زندان وکیل آباد، اتاق عمومی ۴، بند ۱/۶

آنچه گذشت و آنجه لازم است

به نام خدای رحمان و رحیم

با توجه به احضارم به محکمه در فریمان و احتمال بازداشت مجدد، گزارش مختصری را از وقایع پس از آزادی موقت، به اطلاع دوستان می رسانم و نکاتی که به گمان من مهم است را در پایان یادآوری می کنم؛

یکم) اولین اقدام پس از آزادی، گزارش آنچه گذشت به دوستان عزیزی بود که با حضور خود و یا تلفنی از آن می پرسیدند. همان که پس از یک ماه، گزارش مکتوبش را در سه قسمت به اطلاع هم میهنان و آزادیخواهان رساندم . اگر مخاطبانی در بین علاقه مندان به حاکمیت هم داشت، طبیعتا برای اطلاع آنان از نتایج اقدامات حکومتیان و آثار آن بر معترضان بود.
شاید افشای برخی رفتارهای قضائی و خصوصا اعدام های خاموش زندان مشهد، که به گمان من مصداقی برای نقض دستور اکید خداوندی در مورد پیشگیری از «إسراف در قتل» است، علتی برای احضار باشد.

دوم) در سالگرد مرحوم دکتر شریعتی، مجلس بزرگداشتی به یاد ایشان و دکتر مصطفی چمران،در منزل یکی از دلسوزان کشور و معترض به سیاست های حاکمیت، در مشهد برگزار شد. جمع کثیری از دوستان بودند و اولین سخنرانی پس از آزادی موقت را تجربه کردم. از تلاش این بزرگان برای «دگر بودن و دگراندیشی» گفتم و از شهیدی مهدی فرودی که باور داشت و می گفت:«خواهی نشوی همرنگ//رسوای جماعت باش». در پایان هم به پرسش های گوناگون دوستان پاسخ دادم.

سوم) در اولین فرصت، مسافر قم شدم تا به زیارت استادی بروم که همیشه به شوق دیدارش راهی قم می شدم. گرچه سخت بود، ولی تاکنون اینگونه دیداری را تجربه نکرده بودم. اشکی که می بایست در روزهای آغاز رحلتش می ریختم و نگذاشتند بریزم، گویی پشت سدی مانده بود و اکنون مجالی یافته بود تا برگونه ها جاری شود. خدایش در بهشت برین جایگاهی بلند دهد که انسانی بود پاک و مهربان و بلند مرتبه.
پس از آن کار دشوار دیگری داشتم. دیدار با خانواده ی مرحوم استاد خصوصا دوستان عزیزم حضرات حاج احمد آقا و حاج سعید آقا که همیشه چون پدر، شاد و با نشاط بودند و الآن از غم هجران پدر و مادر، تکیده بودند و لطف ستمگران به تازگی در قالب یورش به دفتر مرحوم پدر و غارت شهریه ی طلاب و نهایتا بستن دفتر مراجعات پیروان آن مرجع بزرگ، چهره نموده بود.
ساعتی بعد، باید در اندرونی بیت مرحوم استاد، در جمع خانم هایی که برای دعا جمع شده بودند، حاضر می شدم. دخترخانم ها و عروس خانم های مرحوم استاد و برخی علاقه مندان ایشان که برای آزادی زندانیان سیاسی، جلسه ای هفتگی را براه انداخته بودند و اکنون یکی از ثمرات دعای خود را (اگرچه موقت) می خواستند ببینند.
این دشواری را با اشک ریزان سپری کردم. نتوانستم سخنرانی کنم و تنها چند جمله ای بابغضی در گلو گفتم. خیلی دشوار است در جمعی که مظهر عاطفه ها(و البته عقلانیت، یعنی زنان) نشسته اند و غمزده ی رحلت پدر و مادر یا مرجعشان اند و نگاهشان به تو، نگاهی به بازمانده ای سببی است، یعنی تو را شاگرد عزیزترین فرد زندگی شان می دانند، حاضر شوی و از استاد نگویی!! کمی گفتم و هزاران ناگفته را در دل نگه داشتم، چرا که وقت و حال، مجال گفتن نمی داد.

سوم) در قم به دیدار مراجع ارجمند و اصلاح طلب، آیة الله موسوی اردبیلی و آیة الله صانعی و فقیه ارجمند جناب آقای بیات زنجانی رفتم. برخی از فقهاء و مجتهدان جوان تر همچون آقایان؛ موسوی تبریزی، محمد صادق کاملان، محمد عبداللهیان، محمدعلی ایازی و ابوالفضل موسویان را نیز ملاقات کردم.

چهارم) قبل از رسیدن به قم، درنگی در تهران داشتم. دیدار با برادری که دوست صمیمی و دلسوز من بوده و هست. همو که از روز حضور در محکمه، ندیده بودمش و همو که از اتفاقات پیوسته با آن دیدار، دلش گرفت.
دوستانی که از توقف چند ساعته ی من در تهران (در دو نوبت، قبل از رفتن به قم و پس از بازگشت)اطلاع یافته بودند، مرا با حضور خود شرمنده کردند. دوست عزیز و مجتهد ارجمند، حضرت آقای عبدالله نوری (که حقیقتا عبد خدا است و لطفش شامل حال همه ی دگراندیشان است) زحمت کشیدند و همراه برخی دوستان آمدند. دوستان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و برخی دوستان صمیمی دیگر نیز دیدارشان برایم مغتنم بود.

پنجم) در دو نوبت با حضرات آقایان سید محمد خاتمی و مهدی کروبی دیدار داشتم. نخست در مجلس دامادی آقا روح الله، پسر برادرم(هادی قابل) و سپس در مهمانی افطار منزل آقای نوری.
آقایان موسوی خوئینی و موسوی بجنوردی(مجتهدان حاضر در شورای عالی قضائی وقت) را نیز در مهمانی آقای نوری ملاقات کردم.
آقایان دکتر ؛صدر حاج سید جوادی، مصطفی ملکیان، مجتهد شبستری، حبیب الله پیمان، سعید حجاریان، محمد ملکی، هرمیداس باوند،صفدر حسینی،هاشم آقاجری، علی رضا علوی تبار، حمید رضا جلایی پور، محمد رضا خاتمی،علیرضا رجایی، مهندس صباغیان، آقای بسته نگار و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی وقایع پس از انتخابات همچون آقایان؛ بهزاد نبوی، رمضان زاده، محسن آرمین، فیض الله عرب سرخی، علی حکمت، محمد جواد مظفر، عطریان فر، ابطحی، نوری زاد و آزادگانی از ملی و مذهبی، نهضت آزادی، جبهه ی ملی و اصلاح طلبان را در همین مهمانی ملاقات کردم.
دوست عزیز و صمیمی ام جناب آقای عمادالدین باقی را نیز در منزلش ملاقات کردم. همو که با مصاحبه ی کوتاه و صمیمانه اش با مرحوم استاد، تمامی تلاش ستم پیشه گان در محو نام علامه، آیةالله منتظری را بی ثمر کرد و بخاطر همین هم بازداشت شد و دو هفته ای پس از آزادی موقتم، موقتا آزاد شد. او که با وجود برخی بیماری های خود، هنوز هم نگران من و سلامتی ام بود و این نگرانی را از هفته ای پیش از بازداشت خود(بخاطر بازداشت من در شرایط روحی نامناسب) با خود به زندان برده بود.
بیهوده نبود که اداره ی اطلاعات خراسان در اظهار نظرش روی پرونده ی من نوشته است:«عمادالدین باقی، محسن کدیور و هادی قابل، صمیمی ترین دوستان وی هستند!!». آری اشتباه نمی کنم و نمی کنید. هادی قابل را نیز به عنوان دوست صمیمی ام معرفی کرده اند!!
البته در این خصوص حقیقت را بیان کرده اند. گاه می شود که برادران دشمن یکدیگرند و گاه نسبت به هم بی تفاوت و بیگانه اند و گاه علاوه بر برادری، دوست هم نیز هستند. آقایان اطلاعاتی می بینند که من و آقای خامنه ای برادرانی داریم به نام «هادی» با این تفاوت که او با هادی خود دشمن است ولی هادی من، دوستی صمیمی برایم بوده و هست. پس چرا به این حقیقت مکشوفه ی خود متعجبانه اقرار نکنند؟!!

ششم) دیداری با مردم آگاه، خوب و متدین نجف آباد داشتم. چند روزی مهمان شان بودم. در سیزده رجب سالروز ولادت امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) در جمع صدها نفر که شبستان و صحن حسینیه ی اعظم که تا خیابان را پوشانده بودند، از عدل علی(ع) و ظلم و ستم کسی که حکومت خود را با حکومتش مقایسه می کند گفتم و از دروغگویی مأموران اطلاعات آن شهر در گزارش هایشان. از استاد مرحوم و سخنرانی مشهور سیزدهم رجبش گفتم و تسلیتی به مردم شهر در فراق آن افتخار اسلام و ایران و نجف آباد.
آیة الله جلال الدین طاهری هم زحمت کشیده بود و به نجف آباد و حسینیه ی اعظم آمده بود و تمام طول سخنرانی را با آن نقاهت، نشست. البته صبح ان روز به دیدار این آزاده ی اصلاح طلب و همراه با مردم در اصفهان رفتم. سخنی از جلسه ی شب و احتمال حضور ایشان به میان نیامد ولی لطف ایشان شامل بود.

هفتم) میبد و یزد و دوستان با صفا و صمیمی آن (که عمدتا انگیزه های غیرسیاسی ما را با یکدیگر پیوند دوستی داده است) مقصد بعدی بود. برای همسر و دخترم لازم بود که پس از ماه ها تحمل رنج دوری و آثار آن، کمی استراحت کنند و ییلاقات شیرکوه و جمع صمیمی خانوادگی که سالها است بین ما و دوستان وجود دارد، می توانست تامین کننده ی مقصود باشد.
علاوه بر آنکه هرساله سفر تابستانی من و خانواده ام، شامل نجف آباد و میبد و یزد هم می شد. به علاوه ی همدان و اردبیل و سرعین و اکنون برخی از آن ها تکرار می شد. این ها همه لطف و رحمت خدا از طریق دعای بستگان و دوستان بود که مرا از زندان بیرون کشید و این فرصت را فراهم کرد که مجددا آنان را ببینم و از مواهب آزادی(ولو به قید وثیقه) بهره مند شوم(الحمد لله).

هشتم) گرچه پس از پی گیری های مکرر، برخی لوازم برده شده توسط اطلاعات خراسان از منزل شخصی ام در فریمان را به من بازگرداندند ولی برخلاف اظهار نظر بازپرس در فروردین ماه که نوشته بود:«اموال مسترد شود» از دادن لپ تاپ خود داری شد. پس از مراجعه و چند نوبت تلفن، قاضی تأیید کرد که : «اطلاق لفظ اموال برای استرداد، شامل لپ تاپ هم می شود». اما برای اعمال آن مجددا پرونده را به دادسرا فرستاد. بازپرس گفت:«آقایان اطلاعات دارند می آیند!! من فردا به شما خبرش را می دهم!!». فردای آن روز اظهار داشت:«لپ تاپ شما تا صدور حکم، در اختیار دولت می ماند!!».
جالب است که مطالب مندرج در لپ تاپ عینا همان مطالبی بود که در هارد کامپیوترم بود و کیس کامپیوتر را به من برگرداندند ولی نت بوک را ندادند!!
اگر مقصود مطالب من بود، هردو یکی بودند و اگر اراده ی اطلاعات بود(که بود) نت بوک را بیشتر لازم داشتند، چرا که سه ماه از خرید آن نگذشته بود و ارزشش از کیس کامپیوتر بیشتر بود!! و لابد اطلاعات خراسان هم باید نیازش برآورده شود!! و آدمی ثروتمند تر از من هم نبود تا غصب مال او بر دولت کریمه حلال باشد!!

نهم) از حدود ۵۰ روز پیش، حالم شدیدا خراب شد. نوسان فشارخون و سردرد و سرگیجه مرا از کار انداخت. بیش از ۷ متخصص و فوق تخصص داخلی، گوش و حلق و بینی،فوق تخصص فشار خون، مغز و اعصاب، قلب و عروق، مراجعه کردم و دو سه نوبت آزمایش شدم. آزمایشات، حالتم را طبیعی نشان می داد ولی نوسان فشارم همه را کلافه کرده بود. شده بودم موش آزمایشگاهی!!
داروهای مختلف روی من آزمایش شد و اکنون شش روز است که تحت نظر پزشک متخصص قلب هستم و از دارو های تجویزی ایشان، بهره می برم. این در حالی است که قبل از بازداشت و در درون بازداشتگاه و زندان، هیچ مشکلی نداشتم!! نمی دانم چه شد که همه چیز بهم پیچید و مرا از کار انداخت. البته این را می دانم که به دعای دوستان برای بهبودی کامل شدیدا محتاجم.

دهم) از برخی دوستان خواهش خواهم کرد تا در صورت بازداشت، مطالب مهم «شریعت عقلانی» را که در طول پنج سال تمام با مخاطبانش در میان گذاشتم و متأسفانه در این چند ماه اخیر با لطف حاکمیت فیلتر شد، را در آدرس جدید (ghabel.blogspot.com) و با همان عنوان «شریعت عقلانی» به دوستان عرضه کنند. شاید اینگونه از درون زندان نیز مسئولیت خود را پی گرفته باشم و ناکارآمدی زندان را باردیگر به حاکمان ستمگر، یادآوری کنم.

و اما چند نکته (که شماره ی آن را با شماره های پیشین پیوند می زنم)؛

یازدهم) حملات ددمنشانه ی اخیر به بیت علامه ی کم نظیر علوم اسلامی مرحوم آیة الله منتظری، بیت آیة الله صانعی، مسجد قبا و آیة الله علی محمد دستغیب در شیراز و منزل حضرت آقای کروبی (شیخ شجاع اصلاحات) که نشانگر استیصال حاکمیت ستم پیشه است، نشان از قدرت و سرزنده بودن جنبش سبز اعتراضی مردم و ترس شدید حاکمیت از این اقتدار معنوی دارد.
حاکمیتی که با افتخار از «عدم قبول و پایبندی به مقوله ی حقوق بشر»(با این توجیه که خلاف شرع و غربی است) یاد می کند و دموکراسی را به سخره می گیرد و دم از عنوان مجعول «مردم سالاری دینی» می زند و همه ی این ننگ ها را برای خود زینت می داند، چرا که خود را متکی به «اسلام» معرفی می کند و تنها حکومت اسلامی جهان می شمارد!!؟ بیش از همه از مخالفان مذهبی می ترسد و به همین دلیل، بیشترین فشارها را بر این گروه وارد می کند تا کسی با داعیه ی اسلامی و به اسم دین و مذهب، با او درگیر نشود و ادعای دروغین «اسلامی بودن رفتار حاکمیت» را برملا نکند و تشت رسوایی او را به زمین نیاندازد!!
وجود مخالفانی در رده ی مرجعیت و خیل عظیم مجتهدان و مذهبی ها و ملی مذهبی ها و مردم مسلمان و متدین حاضر در صف معترضان پس از انتخابات و دفاع جانانه ی آنان از حقوق همه ی ملت و شهروندان با گرایش های مختلف سیاسی و اعتقادی و سکوت برخی مراجع و عدم تمکین آنان به خواست حاکمیت نسبت به دفاع از رفتار حاکمیت که آنان را به صف معترضان خاموش افزوده است، بزرگترین ضربه ای بود و هست که بر پیکره ی استبداد دینی وارد شده و می شود.
به تصور حاکمیت، دین و مذهب، تنها سنگر باقیمانده برای حاکمیتی است که نه به حقوق بشر پای بند است و نه به دموکراسی و حق حاکمیت ملت.
اینهمه اصرار حاکمیت و مدافعانش بر «انتصابی بودن ولی فقیه از سوی خدا برای حاکمیت بر مردم» (که بر خلاف نص صریح قانون اساسی است) و دولت را «دولت کریمه» نامیدن و استفاده از عبارت؛ «نظام مقدس جمهوری اسلامی»(که نه واژه ی نظامش در مفهوم خود بکار رفته و نه واژه ی مقدس. نه جمهوریتی باقی مانده و نه اسلامیتی) تنها و تنها به این خاطر است که خود را نماینده ی خدا و اسلام در زمین بدانند و ادعای پوچ و دروغین «حکومت اسلامی» را بلند کنند.
اینجا است که کارشناسان و مجتهدان دینی و عالمان معارف اسلامی و آگاهان احکام شریعت و مردم آگاه و متدین اند که «باطل السحر» این مدعیان دروغین را ارائه می کنند و آنانی که رفتار و گفتارشان آبروی دین و شریعت را برده است، بی آبرو می کنند. اینان تنها نیرویی هستند که برای بیرون راندن متجاوزان از لباس و سنگر دین خدا، مجهز به نیروی لازم برای اینکار(یعنی علم و آگاهی) هستند.
البته باید خدمات علمای دین و شریعت برای ملک و ملت و آئین، از سوی ایشان «بدون مزد و منت» انجام گیرد و همچون پیامبر گرامی اسلام(ص) مبتنی بر اصل «لا اسئلکم علیه من اجر=درخواست پاداشی از شما ندارم» تنها به عنوان منتقدانی دلسوز و مشفق و معلمانی آگاه و آگاهی بخش، در صحنه ی اجتماع حضور داشته باشند و از رقابت در صحنه ی سیاست اجرایی و تصدی مقامات حکومتی با سایر شهروندان مذهبی و غیر مذهبی بپرهیزند و تنها وظیفه ی خود را «امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و تلاش برای اخلاقی تر کردن زندگی بشر» قرار دهند. این تنها مسئولیت دینی پیامبر خدا بود و طبیعتا تنها مسئولیت عالمانی که خود را «ورثه ی انبیاء» می دانند نیز هست.

دوازدهم) از برخی معترضان بدبین نسبت به نیروهای مذهبی و منتقد نسبت به سیاست های حاکمیت نیز می خواهم که پس از اطمینان به اینکه در «اسلام رحمانی» هیچ حق ویژه ای برای فقیهان و مذهبی ها در امر حکومت برسمیت شناخته نمی شود و تنها با «رضایت و خواست اکثریت مردم» و بر اساس قانون به شهروندان خواستار تصدی مقامات حکومتی فرصت تصدی داده خواهد شد، قدردان حضور متدینان در جنبش سبز اعتراضی مردم ایران باشند و از ترس آینده ای وهم آلود، امروز خود (که آینده ی ملت در آن رقم می خورد) را خراب نکنند و همچون برخی افراد، با ناسپاسی نسبت به تلاش های مثمر ثمر دیگران، تیغ تفرقه را از نیام نکشند و تلاش هرکس را به اندازه ی ارزشش، پاس بدارند.
درست نیست که بخاطر جنایات برخی مذهبی ها، سلب اعتماد از همه ی نیروهای مذهبی را دامن بزنیم، همانگون که نمی توان بخاطر رفتارهای جنایتکارانه ی برخی غیر مذهبی ها، سلب اعتماد از همه ی غیر مذهبی ها را دامن زد. این کار از نظر اخلاقی درست نیست و میزان پای بندی افراد به اخلاق در زمان تصدی پست و مقام را می توان از رفتار و جهت گیری های کنونی آنان شناخت.
اگر امروز کسی که متصدی مقامی نیست امتحان مثبتی در رعایت حقوق مخالفان اعتقادی و سیاسی داد و اهل مراعات و مدارا بود، فردا که بر این پست ها و مقامات تکیه زد نیز می توان امید مراعات و مدارا را از او داشت ولی کسی که امروز قدرتی ندارد و در همین حال حقوق دیگران را نادیده می گیرد، چگونه می توان امید داشت که پس از تصدی، اهل مراعات حقوق مخالفان باشد و با آنان مدارا کند؟!!

سیزدهم) بهترین زمان برای سنجیدن رفتارها و طرح ها و باورها، همین حالتی است که اکنون برای جنبش سبز پیش آمده است. اینکه آیا معترضان توانایی اداره ی جامعه ای با تنوع قومیتی و گستردگی سرزمینی و فراوانی مشکلات کنونی را دارند یا نه؟ آیا می توانند طرح یا طرح هایی جامع و مورد قبول همه ی ایرانیان و اقوام ایرانی برای مدیریت کشور، حل مشکلات بنیادی اقتصاد ویا مهار و تقلیل آن ها، تغییرات مثبت در فرهنگ مردم و گسترش روحیه ی شادی و نشاط بجای اندوه و یأس، تحول در نظام آموزشی و تربیتی، حل مناقشات موجود ایران با نظام بین المللی و امثال آن ارائه کنند یا غرق در تصورات واهی، همه چیز را به بعد موکول کرده و تنها و تنها به این می اندیشند که گروهی برکنار شده و خود بجای آنان بنشینند؟!!
مطمئنا مشکل مزمن جامعه ی ما این نیست که چه فرد یا افرادی بر صدر بنشینند و حکومت کنند، بلکه مشکل این جامعه را تحول در نگاه به مقوله ی قدرت در سطح ملی و تبیین مفاهیم ارزشمندی چون؛ «منافع ملی» و «نسبت سنجی دائمی بین عملکرد حاکمیت ها با تأمین منافع ملی» از طریق حضور خاموش ناشدنی «رسانه های صوتی و تصویری و مکتوبِ آزاد و مستقل از حکومت» حل می کند که با مقوله ی «چگونه حکومت کردن افراد» سرو کار دارد.
اکثر قریب به اتفاق حاکمان یکصد ساله ی پس از ظهور قانون اساسی در ایران، اساسا فهم درستی از «منافع ملی» نداشتند و معتقد و ملتزم به آزادی بیان مخالف نبودند و به «حق مستقلی برای ملت ایران» باور نداشتند و همگان خود را با القاب «ظل الله» و یا «ولی الله» معرفی می کردند. هیچکس لقب خود را «سایه ی مردم» و یا «دوستدار مردم» نمی گذاشت و اگر به تعارف سخنی در خدمتگزاری می راندند، در بیانی دیگر جبران کرده و مردم را با صراحت «هیچکاره» می دانستند!!
باید به راهکارهای تجربه شده ی بشری در امر حکومت، احترام گذاشت و از آن بهره گرفت. «دموکراسی» مقوله ای است که از پس هزاران سال تجربه ی حکومتی بشر، خود را نمایان کرده است و انصاف نیست که این مسیر هموار و شناخته شده را با عناوین مبهم و ناشناخته ی دیگر در هم آمیزیم و برای توضیح عنوانی جدید، جعبه ی پسوندها و پیشوندها را گشوده و هریک چیزی را انتخاب کنیم و چهره اش را به ابهامات گوناگون خویش مکدر سازیم. یکی سخن از پسوند «دینی» کند و مردمسالاری دینی را پیشنهاد دهد و یکی پسوند «سکولار» و امثال آن را ارائه کند.
ما باید بدون پیشوندها و پسوندها، همان دموکراسی را بخواهیم که دیگر ملت ها کم و بیش با آن روزگار می گذرانند و اگر لازم باشد که دوره های علمی و عملی برای آموختن این روش حکومتی برقرار شود، از یادگیری و پیدا کردن آگاهی بیشتر، نباید شرمسار باشیم.
این آموزه را به گوش بسپاریم که خدای سبحان مکررا در قرآن به «عبرت گرفتن از سرنوشت پیشینیان» فراخوانده است و عبرت گرفتن در این آیات به معنی«بهره بردن از تجارب مثبت و منفی زندگی فردی و اجتماعی آنان است» که باید جهات مثبت را بکار بست و از جهات منفی پرهیز کرد.
صاحب شریعت(ص) نیز فرمود:«اطلبوا العلم ولو بالصین=علم را بخواهید، اگرچه با سفر به چین بدست آید» و امیر مؤمنان علی(ع) نیز فرمود: «اعقل الناس، من جمع علم الناس الی علمه=خردمندترین انسان، کسی است که دانش دیگران را با علم خویش درهم آمیزد».
تردیدی نیست که «علم و فن مدیریت» آموختنی است و هرچه در این خصوص دانش بیشتری از سرنوشت طرح ها و اقدامات مثبت و منفی سایر مجامع بشری داشته باشیم، تصمیمات خردمندانه تری خواهیم گرفت.

چهاردهم) امروز روزی نیست که از پی دیدارهای مکرر مراجع و دلسوزان جامعه با رهبری کشور و طرح مشکلات و گوشزد کردن زشتی رفتارهای کودتاچیان با مخالفان در کوچه و خیابان و زندان و پلشتی رفتار دستگاه های حکومتی در قوای قضائیه و اجرائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و نگاشتن نامه های متعدد به وی و در دسترس بودن سایت های خبری مختلف و وجود تلویزیون های گوناگون برای رؤیت برخی واقعیات تلخ از جنایات انجام گرفته توسط حاکمیت، کسی با رهبری از سر مجامله سخن بگوید و از ایشان رفع مسئولیت کند.
وقتی ایشان مسئولیت شعارهای مردم معترض را به عهده ی سران معترضین می داند و خواستار اعلام برائت می شود(و البته ادعای بیجایی است) و به اصطلاح مجامله را کنار می گدارد و حریمی برای سران جنبش نگه نمی دارد، باهمان منطق خودش و دلایل متقن و قرائن و شواهد بسیار، می توان مسئولیت جنایات انجام گرفته و حمایت از جنایتکاران را مستقیما به او نسبت داد. حال چرا سران جنبش با ایشان مجامله می کنند؟ خدا عالم است. امیدوارم تقیه منجر به پشیمانی نشود!!
امروزه هر نادانی می تواند بفهمد که ایشان حد اقل از بسیاری اتفاقات خلاف قانون و شرع و اخلاق و جنایات انجام گرفته در حاکمیت، با خبر است و اقدامی برای پیشگیری نمی کند. کدام دلیل محکمه پسند تر از اظهارات ایشان در طول ماجراهای پس از انتخابات را می توان ارائه کرد که مستمرا از جنایتکاران دفاع کرده و معترضان مظلوم را محکوم کرده است؟!!
در ماجرای عاشورا، هیچ سخنی از کشته شدن بیگناهان توسط مدافعان حکومت و نیروی انتظامی و ترور افراد متدین نگفت و آدم کشی در ماه حرام و روز عاشورا را (که در حالت عادی جزء گناهان کبیره و بلکه اکبر کبائر است چرا که کشتن یک بی گناه در بیان قرآن همچون کشتن تمامی بشریت است) شایسته ی کمترین توبیخی ندانست و در عوض به مراسم عزاداری (که حداکثر مستحب است) و هتک حرمت آن با اقدام به سوت و کف زدن(که حد اکثر مکروه است و در حد توبیخی اخلاقی باید باشد)به شدیدترین وجه ممکن واکنش نشان داد و با عباراتی که گویا حرام خدا نقض شده است و با تحریک آمیز ترین عبارات مورد سرزنش قرار داد!!
ایشان که به گفته ی خودش«سران فتنه» را به تبری جستن از برخی حامیان جنبش سبز و «توبه کردن از برخی رفتارها و گفتارها» فرا می خواند و خواستار تعیین مرز با آنان می شود، آیا خود از جنایتکاران این چند ماهه تبری جسته است؟!!
آیا از وحشی گری های انجام گرفته در قم و شیراز و تهران و حمله به بیوت حضرات آقایان مراجع و بزرگان سه دهه ی نظام و حمله به متدینان در مسجد و منزل های شخصی افراد مختلف، تبری جسته است؟!!
آیا از قتل و قاتلان ندا آقا سلطان، غنیان، سهرابی و دهها نفر مثل آنان تبری جسته است؟!! آیا از قتل شهید فروهر و همسر مظلومه اش و سایر قتل های زنجیره ای، تبری جسته است؟!!آیا از تروریست هایی که سرو آزاد اطلاحات سعید حجاریان را شکستند و جسم تکیده و معلولش را خداوند همچون آینه ی جنایت جانیان و حامیان نگه داشت، تبری جسته است؟!!
آیا از وحشی گری های سالهای ۷۰ به بعد و خصوصا هجوم مغول وار سال ۷۶ به حریم مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیةالله منتظری(ره) و شکستن و بستن و آتش زدن حسینیه و دفتر ایشان و پاره کردن قرآن ها تبری جسته است؟!! آیا متن پیام تسلیت رهبری در رحلت مرحوم استاد، شاهد و گواهی بر عظمت جرمی که در این سال ها نسبت به آن عزیز خدا انجام گرفت نیست؟!! آیا ایشان از دستور به ادامه ی حصر طولانی معظم له «توبه» کرده است و از عمل سابق خود و دوستانش تبری جسته است؟!!
آیا ایشان از توهین به مخالفان و «بی عقل» خواندن آنان و انواع تهمت های ناروایی که خود به آنان زده و یا حامیان و دستگاه های تحت امرش انجام داده اند، تبری جسته و توبه کرده است؟!!
راست گفت خواجه ی شیراز که؛ «توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند!!؟». چرا آقای خامنه ای به زور نظامیان و نیروهای امنیتی و انتظامی و قوه ی قضائیه (و اخیرا با بهره گیری از اوباش و اشرار سابقه دار) و مداحانی که به گفته ی امیر مؤمنان علی(ع) :«شایسته است که خاک بر دهانشان بپاشند»، سعی دارد بر جایگاه امیرالمؤمنین نشانده شود و عزت و اعتبار جعلی برای خود درست کند؟!!
آیا این همان آقای خامنه ای است که در مسجد کرامت و امام حسن(ع) مشهد بود؟!! آیا این همان خامنه ای است که در کمیته ی مشترک ضد خرابکاری بود؟!! آیا این همان سیدی است که برای دیدنش در تبعیدگاه ایرانشهر راه های دور سپری می شد؟!! ایا آقای خامنه ای منتقد شاه، می خواست که شاه نباشد تا او همان روش استبدادی را در حکومتی «یکه سالار» پی گیرد و جان و مال و ناموس و آبروی مخالفان(حتی اگر استادی متدین یا رفیقی شفیق باشد) را مورد تاراج خود و سپاهیانش قرار دهد؟!!
امیدوارم و از سر شفقت دعا می کنم که آقای خامنه ای برای ادامه ی این کژروی ها مهلتی بیش از این نیابد و از این پس به صراط مستقیم انسانیت و اخلاق برگردد و بداند که خدای حکیم، از طرق مختلف و ازجمله به طور طبیعی، حکومت جور را زایل می گرداند و فرقی نمی کند که با پیراهنی از قرآن به ستم اقدام شود یا بدون توسل به دین. هردو زایل می شوند درحالی که ظلم و ستم کسی که آن را به دین خدا نسبت می دهد، عذاب دردناکتر و بیشتری را بر می انگیزد، چرا که تهمت به دین خدا را نیز به همراه دارد!!

در این آخرین روزهای رمضان، برای ملت ستمدیده ی ایران عزیز، بهروزی و پیروزی و شادکامی را آرزو می کنم و از خدای رحمان و رحیم، آن ها را می طلبم. باشد که شاهد آزادی و دموکراسی و اخلاق را در آغوش کشیم وعمده ی وقتمان را در جست و جوی علم و آگاهی و بهره مندی از مواهب آن بگذرانیم.
با آرزوی آزادی دوستان دربندم و پایان یافتن غلبه ی ستم بر عدل و آزادی و رفاه و سلامتی همه ی مخاطبان گرامی، همه را به خدا می سپارم و از همه التماس دعا دارم.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل……………… ۱۶/۶/۱۳۸۹………………..فریمان

وصیت… به ملت ایران

متنی که در پی می آید، به صورت امانت در اختیار برخی دوستان قرار داده بودم تا پس از بازداشت من توسط نیروهای امنیتی و قضایی، منتشر گردد. ارزش این کار را در آن می دیدم که نتیجه ی بازداشت امثال من برای حاکمیت، چیزی جز شکست و نومیدی نباشد و انتشار این مطلب پس از بازداشت، می توانست نشانگر شکست پروژه ی بازداشت باشد.
در بازجویی های پس از بازداشت ۲۹ آذر ۸۸ نسبت به این متن نیز مورد پرس و جو قرار گرفتم(چرا که در هارد کامپیوترم موجود بود) ولی نتوانستم بدانم که آیا منتشر شده یا خیر؟ پس از آزادی بود که متوجه شدم برای مراعات حال من، از انتشار آن پرهیز کرده اند!! و کاش مراعات حالم را نمی کردند!!
اکنون که با قید وثیقه آزاد شده ام و منتظر ادامه ی محاکمه هستم، دلیلی نمی بینم چیزی را که بازجویی اش را پس داده ام، منتشر نشود. به عبارتی؛ «آش نخورده و دهان سوخته» که نمی شود، پس آش را بخورم تا سوزش دهانش طبیعی باشد!!
البته متن اردیبهشت ۱۳۸۷ را با فضای تیرماه ۱۳۸۹ خواندن، کمی دشواری دارد، چرا که اتفاقات پس از این نوشتار، فضای نقد را بسیار پیش برده است و حقایق بی شماری آشکار گردیده است که اگر امروز می خواستم این متن را بنویسم، مطمئنا گسترده تر و مستند تر از پیش عرضه می شد. ولی بازگشت به دو سال و اندی قبل، خالی از لطف نیست. اینک این شما و این «آش دهان سوز»؛
گزارشی از یک اصلاح طلب بازداشت شده ، به ملت ایران
به نام خدای رحمان و رحیم
أشهَد أن لا إله إلاّ الله و أنّ محمّدا رَسُولُ الله . وَالعَصر ، إنَّ الإنسانَ لَفِی خُسر ، إلاّ الّذین آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوا بالحَقِّ وَ تَواصَوا بالصَّبر .
با توجه به اظهار نظرهایی که در دو دهه ی اخیر زندگی، در سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشته هایم داشته ام، و با توجه به نامه ها یا نوشته هایی که خصوصا در سال های ۸۳ تا ۸۷ به رهبری کشور و سایر افراد و نهادهای حکومتی، در باره ی رفتارهای نامشروع و غیر قانونی رهبری و دستگاه حاکمه ی ایشان منتشر کرده ام، و یا نامه هایی که به برخی مسئولان و نهادهای حقوق بشری نوشته و منتشر کرده ام، هرلحظه امکان بازداشت مجدد خود را داده و می دهم. هرچند این حاکمیت با تجارب دیگری از نوع؛ قتل و ترور مخالفان نیز آشنا است و امثال مرا گریزی از تصمیمات پیدا و پنهان آنان نیست.
هرگاه بازداشت شوم، یا دستگاه حکومتی، سرنوشت دیگری برایم رقم زند، معلوم می شود که حوصله ی حاکمیت در خصوص تحمل این مخالف سیاست های خویش، به پایان آمده و هنگامه ی تصفیه حساب با این شهروند ایران زمین، فرا رسیده است. برای چنین شرایطی نیز باید آماده می بودم. به همین خاطر، این مطالب را به عنوان «توصیه ی به حق و به صبر» (… تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر)به همه ی بستگان و دوستان عرضه می کنم تا پس از بازداشت یا هر اتفاق دیگری، آن را منتشر کنند و اگر حقیقتی را در آن یافتند ، به آن حقیقت عمل کنند (إن شاء الله) .
۱- دستگاه حاکمه ی ایران، که متأسفانه به رفتارهای ستمگرانه در مورد مخالفان سیاسی و فرهنگی خویش «معتاد» شده است، از آشکار نشدن ستم های خود بیشترین بهره را برده است تا این مسیر منحط را ادامه دهد. آشکار کردن ستم های انجام گرفته در تمامی دوران پس از انقلاب و خصوصا ظلم هایی که به تازگی مرتکب شده و یا از این پس مرتکب می شود، هم خدمت به ستمدیدگان است و هم خدمت بی شائبه به ستمگران، چرا که شاید با این روش، از جرم و گناه بیشتر، در امان بمانند.
از پیامبر خدا(ص) نقل شده است که؛ «انصر اخاک ظالما او مظلوما=برادر خود را چه ظالم باشد و چه مظلوم، یاری کن». یاران ایشان متعجبانه پرسیدند که؛ «ما می دانیم که باید مظلوم را یاری کنیم، ولی ظالم را چگونه یاری کنیم؟». ایشان پاسخ دادند؛ «بکفّه عن الظلم=با بازداشتن او از ستم».
فایده ی آشکار کردن ظلم ظالمان، که مانع از ستم بیشتر آنان شود، حقیقتا کمک رسانی به ستمگران است تا پرونده ی دنیا و آخرت خود را بیش از آنچه هست، سیاه نکنند. سکوت در برابر ستمگری ظالمان، اگر منجر به تکرار ظلم و ستم گردد (که معمولا چنین است) یاری رساندن به ستمگری و شرکت در جرم است.
خدای سبحان تا آنجا به اهمیت این مطلب پرداخته است که «برای آشکار کردن ظلم و ستم، حق تند گویی و بهره بردن از واژگان ناپسند را برای ستمدیدگان، برسمیت شناخته است»(لایحب الله الجهر بالسوء من القول، إلاّ من ظلم).
یکی از آسان ترین راه ها و قانونی ترین آن ها، انتشار متونی مکتوب است که به شمارش آن ستم ها بپردازد و برخی حقایق را آشکار کند. تکثیر نوشته هایی از این دست و رساندن آن به مخاطبان، اقدام ساده ای است که مانع بزرگی بر سر راه ادامه ی ستم ایجاد می کند.
۲- «امر به معروف و نهی از منکر» اقتضاء می کند که تا هنگامه ی تأثیر کلام، به تکرار امر و نهی ادامه دهیم و از بی اعتنایی مجرمان ستمگر، به امر و نهی ما، مأیوس نشویم و مطمئن باشیم که در صورت «صبر و استقامت بر امر به معروف و نهی از منکر» در نهایت پیروز میدان خواهیم بود و ستمگران را وادار به عقب نشینی خواهیم کرد.
هرچه گستره ی اعتراضات کلامی، بیشتر باشد و دامنه ی انتشار آن، وسیع تر، آثار مثبت آن فراوان تر خواهد بود. اینگونه است که بهره ای فرهنگی نیز نصیب جامعه ی ما می شود و «جامعه ی ایرانی به نقد و انتقاد مستمر حاکمیت، از بالا ترین سطوح تا پایین ترین آن، خو می گیرد» و این بزرگترین دستاورد عمل کردن به این راهکار «مشروع و عقلانی» است.
۳- من اکنون در سلامت کامل بسر می برم. اگر بازداشتی صورت گیرد، مسئولیت حفظ سلامتی بازداشت شده بر عهده ی بازداشت کنندگان است. اهل «اعتصاب غذا» نیستم و اگر شایعه ای در این خصوص شنیده شد، مطمئنا صحت نخواهد داشت. البته تحمل جفاهای روحی و روانی حاکمیت و تجربه ی بازداشت ها و سلول های انفرادی طولانی مدت را دارم.
۴- تجربه ی بازداشت های قبلی می گوید که؛ «هیچگاه هیچگونه درخواست ابتدائی؛ ملاقات، تلفن، نامه، کتاب و دفتر، روزنامه و نشریات، آب و غذا و… از مأموران بازداشتگاه و دستگاه های قضائی و شبه قضائی نداشته ام». مسئولان رسمی بازداشت و بازداشتگاه، همیشه به آنچه خود خواسته اند عمل کرده اند و تنها در برخی موارد، با اصرار از من خواسته اند تا اگر چیزی نیاز دارم به اطلاع آنان برسانم. اصطلاحا «بندی بی آزاری بوده ام». حتی در مورد «تبدیل قرار بازداشت به وثیقه» بازجوی دادگاه ویژه به من گفت: «بنا شده است که شما با قرار وثیقه، آزاد شوید» و قبل از آن هیچگونه سخنی از تبدیل قرار به میان نیامده بود.
تمامی تلاش لازم از نظر خود را تا وقتی بیرون از زندان بوده ام، انجام داده و می دهم و هیچ پروایی از ستمگران ریز و درشت نداشته ام. اما در هنگام بازداشت، مسئولیتی جز «حفظ جسم و جان و باورها و آبروی خود، خانواده، دوستان و همفکرانم» برای خویش نمی شناسم و امیدوارم در انجام این مسئولیت عقلانی و مشروع، در همه حال، توفیق الهی را همچنان رفیق خود بیابم.
۵- حقیقتا هیچگونه انتظار خاصی از بستگان و دوستان خود نداشته و ندارم. نمی خواهم کوچکترین وقفه ای در زندگی طبیعی آنان ایجاد شود (چرا که یکی از اهداف ستمگران، مختل کردن زندگی مخالفان سیاست های خویش است). هیچ چشمداشتی به اقدامات خاص، برای آزادی خود نداشته و ندارم. اگر کسی توان «وادار کردن دستگاه حاکمه به رعایت قانون و پرهیز از ظلم» را دارد، بهتر است این توان را بصورت کلی و در باره ی همه ی رفتارهای غیر قانونی حاکمان متخلف، بکار گیرد.
علاوه بر اینکه؛ «باقی ماندن من در بازداشت یا زندان، با توجه به روند نامشروع و نامعقول رفتار حاکمیت، برایم گوارا تر از آزاد بودن و سکوت در برابر مظالم موجود است. حقیقتا در زندان، رضایت ناشی از انجام وظیفه و تأثیر بدون تردید آن (که زندانی شدن من ناشی از مؤثر بودن وظائف انجام شده است) مرا نشاطی بخشیده و می بخشد که هیچگاه در بیرون زندان آن را تجربه نکرده ام».
۶- وقتی رقیب، در برابر بیانات مکرر و مستدل شما اقدام به بازداشت و زندانی کردن شما می کند و از قدرت متکی بر سلاح خود بهره می گیرد، بزرگترین دلیل بر «فضیلت» شما بر او، آشکار می شود. در بیان حکماء و ائمه ی هدی(ع) این نکته دیده می شود که؛ «الفضل ما شهدت به الأعداء=فضیلت، آن چیزی است که دشمنان(رقبا) به آن شهادت داده اند». آنان با این رفتار خود اقرار می کنند که؛ «توان استدلال و دفاع از رفتار و گفتار خود را ندارند و نمی توانند در منطق و استدلال بر شما پیروز شوند و به همین خاطر باید از حربه ی زور و زندان بهره گیرند» .
سعدی شیرازی گفت؛ «دلایل قویّ باید و معنوی//نه رگ های گردن به حجت قویّ» و شاید با کسانی مواجه نشده بود که در برابر «دلایل» از «بازوان قویّ» و یا «سلاح قویّ» و «بازداشت و سلّول انفرادی و زندان های طولانی مدت» بهره می گیرند تا از آنان نیز در شعر خود ، یادی کند.
۷- من آنچه را باید در مورد سیاست های حاکمیت فعلی ایران بگویم، در «نامه به رهبری» و «نامه به رئیس جمهور،خاتمی» و «نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی» و سایر نامه ها و سخنرانی ها و مصاحبه ها گفته ام.
بالاترین مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی، رهبری کشور است. «مسئول» یعنی «پرسیده شده». پس بیشترین پرسش ها باید از کسی بشود که بیشترین اقتدار و امکان را در اختیار دارد. تمامی اقدامات نهادهای زیر نظر رهبری، شرعا و قانونا بر عهده ی وی قرار می گیرد، مگر آنکه در برابر جرم و خطای آنان واکنش مناسب نشان دهد و راه های آشکاری برای اطلاع رسانی بدون دلهره از تمامی ارکان قدرت را به رهبری و جامعه ی ایران ، فراهم کرده باشد.
سوکمندانه آنچه عملی شده است، چیزی جز خلع سلاح کردن جامعه از نظارت بر ارکان قدرت نبوده است. این رهبری کشور است که؛
الف ) نشریات مکتوب و روزنامه ها را به شدت تحت کنترل دولت و حاکمیت قرار داده است و باعنوان جعلی«پایگاه دشمن» یا «تهاجم فرهنگی» همه ی دوستداران کشور را از نظارت و اطلاع رسانی در مورد تخلفات و جرائم مسئولان ریز و درشت، محروم کرده است.
ب ) اجازه‌ی تأسیس و فعالیت رادیو و تلویزیونی را (حتی در خارج از مرز‌ها) به منتقدان دلسوز و دگر‌اندیشان مذهبی نمی دهد تا چه رسد به سایر شهروندان کشور، در حالی که این حق قانونی و شرعی همه‌ی شهروندان برای نظارت و اطلاع رسانی در زندگی اجتماعی است.
ج ) نویسندگان و بسیاری از امضاء کنندگان نامه های پنهانی منتقدان سیاست های ایشان، در اولین مرحله پس از نوشتن نامه، مورد انواع بی مهری ها و سلب حقوق قانونی (مثل حق نامزد شدن در انتخابات) قرار گرفته اند. رد صلاحیت این افراد، با اتکای به اظهارات تند رهبری کشور و گاه با تصریح ایشان به عدم صلاحیت منتقدان، صورت گرفته و می گیرد.
د ) اینگونه رفتار با منتقدان، جرأت و جسارتی به دون پایه ترین مسئولان قانون شکن و بداخلاق در دستگاه های مختلف حکومتی بخشیده است که هیچ مقام غیر وابسته به رهبری (حتی اگر هفتمین و هشتمین رئیس جمهور یا رئیس مجلس ششم باشد) نمی توانست و نمی تواند مانع قانون شکنی آنان شود، تا چه رسد به جایی که فرد متخلف، از دانه درشت ها و یا خود رهبری باشد.
مبتنی بر موارد پیش گفته، هیچ عذری برای رهبری کشور باقی نمانده است تا تخلف مسئولان دستگاه های مختلف را از خویش نفی کند. او در تمامی تخلفات ریز و درشت دستگاه حاکمه شریک است و این ناشی از «رویکرد غیر منطقی و غیر قانونی خود رهبری به مجموعه ی قانون اساسی» است. قرائت غیر منطقی قانون اساسی کشور بر اساس «فراقانون بودن رهبری» و تفسیر غیر علمی و غیر فقهی از عنوان «ولایت مطلقه» این مشکل را پدید آورده است.
کینه توزانه برخورد کردن با مخالفان سیاست ها، آن هم از طرف فرد و جایگاهی که باید در تمامی رفتارها و گفتارها «عادل و متعادل» باشد و تمامی افراد جامعه ی خود را مبتنی بر واقعیت وجودی و وزن اجتماعی آنان، در تمامی اظهارات و انتصابات، مورد توجه قرار دهد و مخالفان سیاست های خود را تکریم کند و آنان را محبوب ترین افراد بداند، نتیجه ای جز آنچه تاکنون داشته، نمی توانست به بار آورد. تنها راه نجات، رها کردن تصورات غیر منطقی و بازگشت به منطق و اخلاق و قانون است.
۸- محرومیت افراد علاقه مند به کشور، از تحصیل، تدریس، امکانات اشتغال به کارهای مجاز و قانونی، دولتی کردن همه چیز و همه کس، به گونه ای که هیچ اقدام علمی، اجتماعی، اقتصادی و… نیز بدون رضایت ارباب قدرت، امکان پذیر نیست، در کنار چشم تنگی، انحصار طلبی، انتقام گیری و نا آشنایی به ساز و کار مدیریت در بسیاری از مسئولان، کشور را با بحرانی کم نظیر مواجه کرده و می کند. مسئولیت اول این آشفتگی و نابسامانی و سلب حقوق اولیه ی انسانی از آحاد جامعه، شرعا و قانونا بر عهده ی رهبری کشور است.
گویا فراموش کرده اند که؛ «سلب حق یک مؤمن، سبب رسوایی و عذاب دردناک الهی در دنیا و آخرت می شود». در روایتی معتبره از امام صادق(ع) آمده است؛ «کسی که حقی را از مؤمن سلب کند… خداوند او را عذاب کرده… و منادی در قیامت او را می گرداند و معرفی می کند که: این کسی است که حق خدا را سلب کرده است… پس او را چهل روز توبیخ کرده و سپس به دوزخ می اندازند» (الکافی ‏۲/۳۶۷ : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان‏ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَى رِجْلَیْهِ حَتَّى یَسِیلَ عَرَقُهُ أَوْ دَمُهُ وَ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِی حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّار).
۹- در پایان پنجاهمین سال عمر خود و در آستانه سی سالگی جمهوری اسلامی، مختصری از برداشت های خود، نسبت به آنچه نام «انقلاب اسلامی ایران» را به خود گرفت و دستخوش برخی تحولات اساسی شد، گزارش می کنم. شاید روزی منصفان را بکار آید و حقیقتی را پیش چشم آورد؛
الف) شعار محوری انقلاب ۱۳۵۷ را همگان به یاد دارند. شعار مکرر راهپیمایی های گسترده ی سراسر کشور «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود.
استقلالی که با عنوان «نه شرقی نه غربی» شناخته می شد در ادامه ی راه به «نه غربی نه غربی» تحول یافت و رویکرد نزدیک شدن به «شرق» یعنی «چین و روسیه» تا جایی پیش رفته است که برای از رو بردن «غرب» مناسبات ننگین «باج خواهی و باج دهی» مجددا احیاء شده و در مواردی چون «نیروگاه اتمی بوشهر» و «دریای مازندران» همه گونه رفتار غیر منطقی و تحقیر آمیز روسیه را تحمل می کنند و راه را بر هرگونه اعتراض در رسانه های عمومی بسته اند.
از «آزادی» فقط نامی باقی مانده است. از رویکردهای شدیدا خشونت بار دهه ی هفتاد ( ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰) و اعدام های بی شمار بدون محاکمه در محاکم قانونی تا قتل و ترور دگر اندیشان در سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۹ و بستن روزنامه ها و نشریات و سانسورهای آشکار و نهان کتاب ها و نشریات مختلف و بازداشت ها و زندان های طولانی مدت و محرومیت های فراوان از نامزدی در انتخابات، تدریس، تحصیل، سخنرانی، کار، خروج از کشور و… می توان «مثنوی هفتاد من کاغذ» نوشت.
تنها در سال های ۱۳۵۸ تا اواخر ۱۳۵۹، علی رغم وجود رفتارهای نامناسب و غیر منطقی از سوی برخی گروه های مخالف و حاکمیت، نمونه هایی از رفتارهای مناسب و دموکراتیک را در کشور دیدیم. کارهایی همچون «مناظره بین مسئولان بالای نظام با مخالفان سیاسی و اعتقادی خود در تلویزیون رسمی کشور» که آزادانه به طرح دیدگاه های خود می پرداختند و البته «دولتی مستعجل» داشت.
روزنامه های مخالف و موافق، کم و بیش حضور داشتند و امکان اطلاع رسانی برای اکثریت نیروهای سیاسی رویارو، فراهم بود.
من به این روش و منش در آن دوران، همیشه افتخار کرده ام و هنوز نیز از آن روش و منش دفاع می کنم. تصور من و امثال من از شعار محوری انقلاب، وجود آزادی های حداکثری در حوزه ی «آزادی بیان و نشر اندیشه» و «فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی و اجتماعی» برای همه ی ایرانیان بود.
هیچگاه در خیال امثال ما نمی گنجید که؛ «رفتارهای مسالمت آمیز مخالفان سیاست های حاکمان، با داغ و درفش و زندان و محرومیت های بی شمار علمی، سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی، پاسخ داده شود». مگر ادعای انقلابیون بر علیه شاه، این نبود که او «مخالفان سیاسی خویش را تحمل نمی کند». طبیعتا هیچ فرد عاقل و منصفی نمی توانست از انقلاب اسلامی، تصور بازگشت به «دیکتاتوری و استبداد» را داشته باشد، هرچند با کمال تأسف، برخی انقلابیون در ادامه ی راه، تغییر روش و منش دادند و در دام «دیکتاتوری و استبداد» گرفتار شدند . دامی که از «صد دام صدام حسین» گسترده تر و محکم تر بود و با سابقه ی «۲۵۰۰ سال فرهنگ استبدادی سلطنتی، به علاوه ی قریب ۱۴۰۰ سال فرهنگ استبدادی مذهبی و به اضافه ی ۲۰۰ سال فرهنگ استبدادی استعماری» فرهنگ استبدادی «سه پشته» و با «هزاران دام» را فراهم آورده بود که کمتر کسی از مسئولان جمهوری اسلامی، توان رهایی از آن را یافتند. گویا رهایی، سهم آنانی بود که خواسته یا ناخواسته از حکومت و قدرت فاصله گرفتند و به جمع منتقدان پیوستند.
و اما «جمهوری اسلامی» که حتی با قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی (با همه ی نواقص دموکراتیک و مهمی که دارد) امکان تحقق آن وجود داشت، با رویکردهای پیش گفته ی مسئولان نظام، اندک اندک از «عقلانیت و شریعت» فاصله گرفت، تا جایی که «نه جمهوریتی مانده است و نه از اسلامیت خبری است» .
آنچه امروزه شاهد آنیم، حقیقتا نه «جمهوری» است و نه «اسلامی». گویا به جای شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» شعار «نه جمهوری نه اسلامی» را نشانده اند و شدیدا به آن پایبند اند.
ب) با توجه به «غلبه ی برداشت های روشنفکری مذهبی» بر مسئولان رسمی کشور و انقلاب اسلامی در قبل و پس از پیروزی، تصور و رویکرد عمومی مردم و انقلابیون مذهبی، مبتنی بر پیروزی اندیشه های نوین مبتنی بر «عقلانیت» در برابر «تحجر» بود و رشد روز افزون تصورات عقلگرای مذهبی به وسیله ی انتشار اندیشه های اصلاح گرایانه از رسانه های عمومی، نشانه ای از صحت تصور اولیه بود. کاری که در ماه های آغازین پس از پیروزی انقلاب، آغاز شد و کم و بیش تا دوسال ادامه یافت.
نفوذ جریانات فکری متحجر در مراکز قدرت و تسلط بر برخی ارگان های رسمی (همچون شورای نگهبان) و میدان یافتن آنان در پناه «آزادی بیان» و فشار آوردن بر ارکان قدرت برای جلوگیری از انتشار اندیشه های اصلاحی، اندک اندک کار را به جایی رساند که رادیو و تلویزیون و نمازهای جمعه و مساجد و بسیاری از مراکز تبلیغی (مثل؛ سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور و بخش هایی از دفتر تبلیغات قم و واحد های تابعه ی آن در مشهد و اصفهان) به تسخیر نیروهای متحجر درآمد و برخی مسئولان روشنفکر مذهبی سابق، برای حفظ قدرت دنیایی، به رویکردهای مخالفان خود تسلیم شدند.
البته بحث «آزادی بیان» حتی اگر چنین آثار زیانباری داشته باشد، باید به آن وفادار ماند ولی از کسانی که منافع آن را برده اند، می توان توقع مراعات همان آزادی را در مورد مخالفانشان نیز داشت. چیزی که از سوی افراد شورای نگهبان و همفکران شان هرگز در مورد مخالفان سیاست هاشان دیده نشده و نمی شود.
آنچه امروز بر فرهنگ عمومی نشر یافته از رادیو و تلویزیون و مراکز علمی و فرهنگی وابسته به حکومت، سیطره ی جدی یافته است، افکار متحجرانه و رویکردهای خرافی و بی اساس، به نام مذهب و شریعت است. تک مضراب های باقی مانده از رویکردهای علمی و اصلاح گرایانه در مراکز فرهنگی و علمی حکومت، در زیر سایه ی سنگین فرهنگ رایج حکومتیان، متاسفانه نفس های آخر خود را می کشند و از تأثیر گذاری جدّی بازمانده اند.
نسل سوم باید بداند که ؛ «چه کسانی بر عهد خود پایدار ماندند و چه کسانی پیمان شکستند». یکی از مشهور ترین انقلابیون روشنفکر قبل از انقلاب، جناب آقای خامنه ای (رهبر فعلی کشور) بود. یار و یاور «دکتر علی شریعتی» و همفکر و همراه «نیروهای ملی و مذهبی» و یکی از پیشاهنگان مدافع «اصلاح فکر دینی» که گاه آنچنان پیش می تاخت که از آیه ی «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» برداشت «ماتریالیسم تاریخی» را می کرد و گاه برای «عضویت در شورای انقلاب» و برخلاف همه ی روحانیان و سیاسیون موجود در آن شورا، فرهیخته ای چون «خانم دکتر طاهره ی صفارزاده» را پیشنهاد می کرد.
امروز ایشان در کجا و با چه تفکر و چه کسانی محشور است و چه کسانی را طرد کرده و دوستی های زمان «قبل از فتح» آنان را فراموش کرده و با چه دوستان سابقی برای چه انگیزه ی قابل دفاعی، دشمنی می ورزد؟!!
دوستی و دشمنی ورزیدن افراد در زندگی فردی، اگر حق آنان دانسته شود، در صحنه ی اجتماع و سیاست نمی تواند خارج از مقررات و اخلاق عمومی و قواعد و قوانین منطقی و عقلانی، توجیه شود و با این بهانه، حقوق قانونی و شرعی افراد نادیده گرفته شود.
تغییر عقیده نیز آزاد است، ولی سخن از «اتهام پراکنی» و «محروم سازی» ها است. آنانی که بر عهد و پیمان اولیه ی انقلاب با مردم پایدار مانده اند، نباید مورد سرزنش نیروهایی قرار گیرند که به هردلیل، از عهد و پیمان اولیه برگشته اند و رفتاری متفاوت را پسندیده اند. به یاد آوریم که تنها معیار و میزان سنجش «وفاداری یا بی وفایی نسبت به ارزش های آغازین و مورد توافق ملت و حاکمیت» در زمان انقلاب، متن «قانون اساسی» که مبتنی بر باورهای ملی و اسلامی است بوده و باید باشد.
طبق این متن و آن باورها، سخنان و وعده هایی که در قالب نوشته ها و گفتارها به مردم داده شده بود تا آنان به «جمهوری اسلامی» رأی دهند و یا قانون اساسی را بپذیرند، لازم الوفاء بوده و هست و اگر کسی نمی خواهد به آن وعده ها وفا کند، طبیعتا «پیمان خود با ملت را نقض کرده است» و نقض پیمان، گناه کبیره و موجب «فسخ قرار داد» می شود. پس نباید وفاداران را به «خیانت به ملت» متهم کنند و بی وفایان و پیمان شکنان را «خدمتگزار ملت» معرفی کنند.
پ ) آقای خامنه ای به عنوان یکی از مؤسسین «حزب جمهوری اسلامی» و عضو شورای مرکزی و آخرین دبیرکل آن، لابد در جریان «اعلام مواضع حزب» (که در کتابچه ای با نام «مواضع ما» منتشر شد) بوده و آن را پذیرفته اند. کافی است که کسی آن مواضع را با عملکرد بیست ساله ی ایشان در مقام رهبری کشور، مقایسه کند و میزان وفاداری یا بی وفایی ایشان به عهد و پیمان ها و اعلام مواضع و رویکردهای مورد قبول خویش در سال های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ را با معیار «عدل و انصاف» بسنجد و به هرنتیجه ای که رسید، جوانمردانه آن را ملاک اظهار نظر خویش در مورد ایشان و عملکرد وی قرار دهد.
در آن مواضع به نحوه ی تعامل با گروه های سیاسی مخالف از نظر سیاسی و موافق از نظر اعتقادات اسلامی، مخالف از نظر اعتقادی و سیاسی و … پرداخته شده و روش های کاملا دموکراتیک در تعامل با آنان پذیرفته شده است که اگر همان را معیار عمل بیست ساله قرار می دادند، امروز «جمهوری اسلامی» تحقق یافته بود و هیچ مخالف سیاسی را در زندان و محرومیت نمی یافتیم و فیلترهای غیر قانونی، انتخابات ها را تبدیل به «انتصابات» نمی کرد و متحجران بر سرنوشت ملک و آیین، تسلط نمی یافتند و ملت، کشور و نظام را در لبه ی پرتگاه نابود کننده ی «سقوط در آتش جنگی نابرابر و خانمان سوز از یک سو و بی تفاوتی اکثریت ملت در برابر آن» قرار نمی دادند.
من اگر با لطف رهبری کشور و دستگاه های امنیتی و شبه قضائی، روانه ی بازداشتگاه یا زندان شدم، از نیروهای سیاسی کشور می خواهم که آن کتابچه (مواضع ما) را بازیافت کرده و به بحث و بررسی منطقی گذارند و «عهد و پیمان فراموش شده» را به رهبری فعلی کشور و تمامی محافظه کاران و قدرت طلبانی که سابقه ی حضور در «حزب جمهوری اسلامی» را داشته اند، مجددا یاد آوری کنند، شاید متذکر شوند (لعلهم یتذکرون).
امروز نیز بر این باورم که آقای خامنه ای و جناح راست حزب جمهوری اسلامی، در تشکلی که نام و نشان حزبی آن را معرفی نمی کنند و نام مستعار «نظام جمهوری اسلامی» را بر حزب خود گذاشته اند، بر ارکان قدرت، مسلط شده اند و با معرفی افراد درون حزبی خود به تعداد چند برابر مورد نیاز، در صحنه های انتخاباتی حاضر می شوند و با رد صلاحیت نامزدهای سایر احزاب منتقد قدرت (به اتهام مخالفت با نظام) یا تأیید صلاحیت معدودی از نامزدهای برخی احزاب فاقد پایگاه اجتماعی، سعی در برگزاری نمایشی دموکراتیک و مردم سالارانه می کنند و مکررا تأکید می کنند که ؛ «انتخابات، آزاد و با حضور همه ی گروه ها و گرایش های سیاسی، برگزار شده است!!».
این رفتار غیر قانونی و غیر منطقی، در ذات خود، رفتاری غیر اخلاقی نیز هست، چرا که با حیله و نیرنگ، در پی فریب افکار عمومی است و برخلاف تعهدات و شروط شرعی و قانونی برای رهبری و فعالیت های سیاسی احزاب است.
ت ) یکی از سیاه ترین برگه های تاریخ جمهوری اسلامی، مسأله ی «عزل آیة الله منتظری» است. به عبارت دیگر؛ این حادثه ی بزرگ، نقطه ی عطف تاریخ جمهوری اسلامی و «تیر خلاص» بر پیکر نیمه جان «امیدواران پیروزی اصلاحگرایی اندیشه ی دینی» بود که به دست گروهی دنیا طلب و مدعی اصلاحگرایی، زمینه سازی شده و به کام محافظه کاران اقتدار طلب، به انجام رسید.
در آغاز این بررسی یادآوری می کنم که؛ به گمان من نظریه ی «ولایت فقیه» اعتبار علمی و فقهی ندارد و فقهاء دارای «حق ویژه» برای حکومت بر مردم نیستند. حق حاکمیت، صرفا از آن مردم است و آنان هرکس یا کسانی را که با معیارهای منطقی به حکومت برگزینند، حکومتش مشروع خواهد بود. بنابراین من حق ویژه ای برای آیة الله منتظری نیز قائل نبوده و هرگز در پی تصدی ایشان بر منصب ولایت فقیه نبوده و نیستم.
گستردگی این واقعه و ادعاهای بی شماری که نا آگاهان، مخالفان و دشمنان ایشان ابراز کرده و می کنند، در حوصله ی بررسی مختصر من در این نوشتار نیست، بنا بر این به بررسی «حکم عزل» ایشان که توسط بالاترین حاکم شرع آن زمان (آیة الله خمینی) صادر شده است می پردازم و امیدوارم که همه‌ی مخاطبان گرامی، این مطلب را از سر انصاف بررسی کنند و سپس نسبت به داوری خود در مورد حاکم و محکوم، برگردند و اگر در آن خطایی دیدند، به اصلاح ذهنیت خود اقدام کنند.
در نامه ی ۶/۱/۱۳۶۸ آیة الله خمینی به آیة الله منتظری که «حکم عزل» آیة الله منتظری را به وی ابلاغ می کند، جرم های آیة الله منتظری این گونه شمرده شده است؛ «از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آن ها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده ی نظام را از دست داده اید. شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضعگیری ها تان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می گفتید دیکته شده ی منافقین بود که من فایده ای برای جواب به آن ها نمی دیدم. مثلا در همین دفاعیه ی شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می بینید که چه خدمت ارزنده ای به استکبار کرده اید».
جرم=روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آن ها به منافقین می سپارید .
حکم=صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده ی نظام را از دست داده اید .
مدارک اثبات جرم=شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضعگیری ها تان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می گفتید دیکته شده ی منافقین بود که من فایده ای برای جواب به آن ها نمی دیدم. مثلا در همین دفاعیه ی شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می بینید که چه خدمت ارزنده ای به استکبار کرده اید.
شواهد و قرائن دیگر بر صحت حکم=«در مسأله ی مهدی هاشمی قاتل، شما او را از همه ی متدینین متدین‌تر می دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است، مرتب پیغام می دادید که او را نکشید. از قضایای مثل قضیه ی مهدی هاشمی که بسیار است و من حال بازگو کردن تمامی آن ها را ندارم».
بگذارید بررسی این حکم تاریخی را از «مدرک مشخص ارائه شده در متن حکم عزل» یعنی «اعدام های تابستان ۱۳۶۷» آغاز کنیم. سایر دلائل حکم، کلی است و برداشت های حاکم از سخنان محکوم است که می تواند مورد تفسیر های متفاوت قرار گیرد.
پس از عملیات «مرصاد» (و یا به ادعای سازمان تروریستی و فاشیستی مجاهدین خلق «عملیات فروغ جاویدان» که حقیقتا شکست جاویدانی برای وطن فروشان همدست صدام درپی داشت) ادعایی از سوی وزارت اطلاعات مطرح شد که؛ «مدارکی از شکست خوردگان به دست آمده است که نشانگر هماهنگی با نیروهای وابسته شان در داخل زندان ها است و بنا داشته اند با نزدیک شدن مهاجمان به تهران، آنان نیز در زندان ها دست به شورش بزنند». این ادعا از صدا و سیما نیز پخش شد ولی چندان بر آن تأکید نشد.
چندی گذشت و معلوم شد که وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، از آیة الله خمینی برای «بررسی سریع و مجدد پرونده ی زندانیان وابسته به این گروه و سایر گروه های مسلح مخالف (که به خاطر پایین بودن جرم آنان، به چند سال زندان محکوم شده بودند و مدتی از محکومیت خود را گذرانده و برخی از آنان با فاصله ی اندکی باید از زندان آزاد می شدند) توسط گروه سه نفره ای شامل؛ قاضی، دادستان و مسئول اطلاعات، حکم گرفته اند تا کلیه ی کسانی که “سر موضع” هستند را با نظر اکثریت آن سه نفر، اعدام کنند».
پس از این حکم، طبق گزارش حاکم (آیة الله خمینی) در متن حکم عزل آیة الله منتظری، تنها «تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند» اعدام گردیدند ولی طبق ادعای آیة الله منتظری «چند هزار نفر» اعدام شده اند.
اکنون ماییم و قضاوت تاریخی مشخص، که می توان «تعداد حقیقی اعدام شدگان» را برای عموم مردم (و لااقل برای مسئولان امر) مشخص کرد تا معلوم شود که ادعای محکوم با واقعیت انطباق داشته یا ادعای حاکم (تعداد بسیار معدود) مقرون به صحت است!!؟
چند سال پس از این واقعه ی تاریخی، آقای «ری شهری» (که وزیر اطلاعات زمان واقعه بود) در جزوه‌ی «منتظری از اوج تا فرود» اقرار به اعدام «چند صد نفر» در آن حادثه کرده است. در این خصوص، به چند نکته اشاره می کنم؛
یکم ؛ آیا آقای ری شهری از عدد واقعی، اطلاع نداشته است؟!! آیا در مسأله ای با این مقدار از اهمیت که می خواهد «عامل عزل قائم مقام رهبری» شود، وزارت اطلاعات نباید مأموریت جمع آوری اطلاعات و رساندن آن به رهبری را برعهده داشته باشد تا خطایی در این مرتبه صورت نگیرد؟!! آیا بهره گیری ایشان از عدد مبهم «چند صد نفر» برای این نبوده است که با «بیش از سه هزار نفر» نیز سازگار باشد؟!! آیا مبهم گویی به این خاطر نبوده است که چون در همین جزوه، متن نامه ی ۶/۱/۱۳۶۸ آیة الله خمینی برای اولین بار در تیراژی وسیع و کاملا رسمی منتشر شده و در متن آن سخن از «تعداد بسیار معدود» شده است، اگر حقیقت آن «چند صد نفر» اعلام می شد، عملا قضاوت عمومی به نفع آیة الله منتظری منجر می گردید؟!!
آیا آقایان؛ خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، سید محمد خاتمی، کروبی، سید حسین موسوی، موسوی خوئینی ها، عسگراولادی، محمد یزدی، بازماندگان بنیانگذار جمهوری اسلامی و امثال آن ها از عدد حقیقی اعدام شدگان آن واقعه اطلاعی ندارند؟!! اگر امروز بخواهند (یا در زمان اقتدار می خواستند) که حقیقت را کشف کنند، آیا هیچکدام به حقیقت مطلب نمی رسیدند؟!! آیا ترس از لوازم «کشف حقیقت» آنان را به بی تفاوتی نکشانده است؟!! برفرض امروز دنیا را با تغافل سپری کنند، فردای قیامت و حساب دقیق الهی را چگونه پاسخ خواهند داد؟!!
نیروهای سیاسی فعال کشور نمی توانند نسبت به واقعه ای که هنوز در رسانه ها و تصمیم گیری های سیاسی و قضائی به آن پرداخته می شود و منشأ اثر است، بی تفاوت بمانند و بدون اظهار نظر از کنار این مطلب بگذرند.
اهمیت و ارجمندی مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی نزد برخی سیاسیون، نباید به گونه ای باشد که ایشان را معصوم از خطا بدانند و درجایی که حقیقت بر آنان آشکار می شود، چشم فرو بندند و شاهد استمرار هجوم به محکومی باشند که اصلی ترین مدرک محکومیت او، مخدوش و مبتنی بر ادعایی باطل است.
حتی اگر همان اقرار آقای ری شهری مبنی بر اعدام «چند صد نفر» را به حد اقل آن یعنی «سیصد نفر» تأویل کنیم، بازهم معلوم می شود که درگزارش به آیة الله خمینی، به گونه ای «گزارش دروغ» داده اند که همین چند صد نفر را ایشان اطلاع نداشته است، وگرنه کیست که نداند «اعدام چند صد نفر» هرگز به عنوان اعدام «تعداد بسیار معدود» شمرده نمی شود.
جالبتر آنکه همین جزوه(منتظری از اوج تا فرود)، ملاقات کمتر از چهل نفر از نمایندگان مجلس چهارم با آیة الله منتظری را با عنوان «تعداد کثیر» گزارش کرده است. چگونه است که «سی و چند نفر» را «تعداد کثیر» می خوانند و می خواهند که همه ی ایرانیان باور کنند که هیچ خطایی نخواهد بود اگر «چند صد نفر» اعدام شده را «تعداد بسیار معدود» بخوانند؟!!
البته در جریان عملیات نظامی «والفجر مقدماتی» که تعداد زیادی از رزمندگان ایرانی کشته و اسیر شدند و به شکست انجامید و صدام از آن بهره برداری تبلیغی می کرد و مدعی شد که چهل هزار نیروی ایران را کشته یا اسیر کرده است، بنیانگذار جمهوری اسلامی (که بخاطر بیماری قلبی، مسئولان جنگ ملاحظه ی ایشان را می کردند و خبر شکست ها را به ایشان نمی دادند) بر اساس گزارش دروغ و مصلحتی فرماندهان، در سخنرانی رسمی منتشر شده از صدا و سیما ادعاکردند که؛ «همه ی نیروی ما در آن عملیات به چهار هزار نفر نمی رسید!!؟».
شاید در این قضیه نیز مصلحت سنجی شده و به ایشان گفته اند که مثلا «ده یا بیست نفر، در مجموع اعدام شده اند» تا توجیه صحیحی برای بهره گیری ایشان از عبارت «تعداد بسیار معدود» (با اعتماد به نفس کامل) در برابر فردی مطلع و پی گیر، چون آیة الله منتظری باشد.
دوم ؛ ادعای حاکم این محکمه (آیة الله خمینی) آن است که؛ «تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند» و ادعای محکوم آن است که؛ «افرادی که به وسیله ی دادگاه ها و با موازینی در سابق، محکوم به کمتر از اعدام شده اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه ای، بی اعتنایی به همه ی موازین قضائی و احکام قضاة است و عکس العمل خوب ندارد». ایشان در مورد دستگیر شدگان عملیات مرصاد که به جنگ مسلحانه علیه نظام پرداخته بودند، با عبارت «اعدام بازداشت شدگان حادثه ی اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد» واکنش نشان داده بود ولی در مورد اعدام زندانیان پیشین نوشته بودند که؛«ولی اعدام موجودین از سابق در زندان ها؛ اولا، در شرایط فعلی حمل بر کینه توزی و انتقام جویی می شود و …» (هر دو متن ادعای محکوم، گزارش شده از نامه ی آیة الله منتظری به آیة الله خمینی است که در تاریخ ۹/۵/۱۳۶۷ نگارش یافته که مستند اصلی حکم است).
این بررسی روشن می کند که «گزارش مسئولان وقت به آیة الله خمینی، به گونه ای بوده است که اساسا منکر “اعدام زندانیان سابق و محکومین به کمتر از اعدام” بوده اند و به همین خاطر، حاکم با اعتماد به نفس کامل مدعی اعدام تعداد بسیار معدودی از بازداشت شدگان حادثه ی اخیر (عملیات مرصاد) شده است». به عبارت دیگر؛ «حاکم مدعی است که اساس ادعای محکوم، بر دروغی آشکار بنیان شده است و اساسا هیچیک از زندانیان سابق یا محکومین به کمتر از اعدام، اعدام نشده اند!!؟».
اما حقیقت واقعه چیزی است که «ده سال پس از واقعه» وزیر اطلاعات روز واقعه را به اقرار اجمالی وادار می کند و می پذیرد که «چند صد نفر» از زندانیان پیشین وابسته به گروه های محارب، که سر موضع مانده بودند را اعدام کرده اند!! یعنی ادعای محکوم در مورد «مصادیق اعدامی ها» را تأیید می کند.
سوم ؛ ادعای دیگر و کلی حاکم مبنی بر اینکه؛ «شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضعگیری ها تان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می گفتید دیکته شده ی منافقین بود که من فایده ای برای جواب به آن ها نمی دیدم».
در هیچیک از نامه ها و صحبت های آیة الله منتظری، لفظ صریحی که از نظر حقوقی یا فقهی نشانگر اعتقاد ایشان به لزوم حاکمیت مجاهدین خلق (منافقین) باشد تا کنون از سوی مخالفان ایشان هم گزارش نشده است. آنچه ایشان در نفی رفتارهای غیر قانونی با محکومینی که متهم به همفکری با مجاهدین خلق بوده و پس از طی دوران محکومیت (و احیانا توبه از رفتار پیشین) از زندان آزاد شده و با تنگ نظری مسئولان از اشتغال رسمی آنان جلوگیری می شد، بیان کرده اند، دفاع از حقوق شهروندی و لزوم جذب آنان بوده است و در همان سخنان تأکید کرده اند که؛ «هرگونه محروم سازی افراد یاد شده از کار و اشتغال، سبب جذب دوباره ی آنان به گروه های خشونت طلب و غیر قانونی خواهد شد و مسئولیت انحرافات بعدی آنان بر عهده مسئولان خواهد بود».
البته ایشان در مورد لیبرال ها، چنین اعتقادی داشته و دارند که نباید آن ها را از شرکت در انتخابات یا تصدی برخی مقاماتی که در آن تخصص داشته و دارند، محروم کرد. ایشان نسبت به افراد نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی (که با اکثر آنان در دوران قبل از انقلاب و زندان و بیرون از آن دوستی داشتند) دید مثبتی داشتند و علیرغم برخی انتقادات، آنان را افرادی مؤمن و دلسوز کشور می دانستند و دلیلی برای محرومیت آنان از حقوق اجتماعی نمی دیدند.
این به منزله ی حذف سایر مسئولان روحانی و یا ترجیح مطلق لیبرال ها بر مذهبی ها (امثال آقایان موسوی اردبیلی، خامنه ای، رفسنجانی و سایر مسئولان ریز و درشت آن زمان) در ذهنیت ایشان نبود. تأکید بیش از حد آیة الله منتظری بر «نهاد مجلس و دولت» در مسئولیت های اصلی کشور و ترجیح آنان در تصمیم گیری های مهم کشوری و لشکری بر تصمیم گیری های مسئولان سه قوه، نیز مؤید نگاه جامع آیة الله منتظری به مقوله ی قدرت بود.
آشکار است که گروهی اندک با میدان داری وزارت اطلاعات و محوریت «ری شهری و احمد خمینی» مجموعه ی گزارش ها و اطلاعات را به گونه ای گزینش شده در اختیار رهبری وقت کشور گذارده اند و شواهد و قرائنی را برای ایشان فراهم کرده اند که «اتهام طرفداری از منافقین» را به عنوان حقیقتی اثبات شده قرار دهند و از حساسیت های حاکم و محکوم در مورد این قضیه (یکی در مورد تند روی و خشونت ورزی مسئولان و دیگری در مورد حمایت از مخالفان) کاملا مطلع بودند و می دانستند که حساسیت های متضاد این دو نفر، می تواند «جایگاهی مناسب» برای سرمایه گزاری و اختلاف افکنی باشد.
به گمان من، موضعگیری آیة الله منتظری در مورد اعدام های سال ۱۳۶۷ نه تنها دفاع جدی از حیثیت نظام و رهبری کشور بود که تنها اقدام جدی برای جلوگیری از «سقوط کشور و نظام در دام خشونت طلبی و خون ریزی های نامشروع و غیر منطقی» بود و همه ی کسانی که در آن فجایع دست داشتند یا از آن دفاع کردند، در پیشگاه خدا و ملت ایران و داغدیدگان آن فاجعه، مسئول اند.
چهارم ؛ در مورد «مهدی هاشمی» (که فردی خشونت طلب و اقتدارگرا و سست عنصر بود) اشکال اساسی آیة الله منتظری به «واگذاری رسیدگی به پرونده های قضائی به وزارت اطلاعات» بود. اساسا کار قضائی در محیط های باز و قابل دسترسی باید انجام گیرد و کار وزارت اطلاعات به گونه ی مخفی و در محیط های بسته و دور از چشم دیگران انجام می گیرد. بنا بر این، واگذاری امور قضائی و بازپرسی ها به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، بر خلاف روش قضائی قانونی و شرعی است.
ایشان تاکید می کند که؛ «رسیدگی به پرونده ی وی باید در دستگاه قضائی و با درخواست شاکی خصوصی باشد».
به کتاب «خاطرات سیاسی» آقای ری شهری (چاپ اول، که سراسر آن به همین مطلب اختصاص یافته است) مراجعه کنید تا اقاریر آقای ری شهری در مورد «تعزیر» (یا شکنجه) مهدی هاشمی برای گرفتن «اقاریر» بر علیه آیة الله منتظری، دفتر و مدارس تحت نظر ایشان و سایر فعالیت های او را مشاهده کنید.
این در حالی است که طبق روایات صحیحه و اجماع فقهای شیعه و سنی، اقاریر ناشی از؛ «تهدید، تجرید و در محیط هایی چون زندان» در حق فرد اقرار کننده مشروع و مسموع نیست (تا چه رسد به اظهاراتی که علیه دیگران باشد) و در این پرونده، اظهارات مهدی هاشمی علیه آیة الله منتظری را از تلویزیون پخش کردند، در حالی که آیة الله منتظری رسما آن را تکذیب کرده و می کند.
آقای خامنه ای پس از پخش این مصاحبه ی تلویزیونی (سال ۱۳۶۵)، در نماز جمعه ی تهران با تجلیل از آیة الله منتظری، رسما اعلام کرد که؛ «نه ما و نه هیچکس اظهارات یک فرد فاسق را بر علیه ایشان قبول نمی کند». آیا ایشان تا امروز نیز بر همین رأی خود باقی مانده است؟!!
این همان چیزی بود که از آغاز رسیدگی به پرونده ی مهدی هاشمی مورد نظر آقایان بود. در نامه ی اولیه ای که آقای ری شهری برای آیة الله خمینی نوشته است، رسما به هشت مورد از اتهامات مهدی هاشمی اشاره می کند که مهمترین آن عبارت است از؛ «رسیدگی به توطئه ای بزرگ علیه نظام و امام» که در متن نامه ی دوم ایشان (که از صدا و سیما پخش شد) فقط به هفت مورد از اتهامات و با حذف این اتهام اخیر (توطئه علیه نظام و امام) اشاره شده بود.
درک آیة الله منتظری از واگذاری پرونده به وزارت اطلاعات (با توجه به نفوذ بیش از پیش احمد خمینی بر آن) و مطلع شدن ایشان از نامه ی اولیه و حذف عمدی آن در نامه ی منتشره در رادیو و تلویزیون، سوء ظن ایشان نسبت به این رسیدگی را برانگیخته و روز به روز بر صحت گمان ایشان می افزود.
پنجم ؛ زمینه سازی افراد شروری چون «سعید امامی و باند او» در وزارت اطلاعات و قدرت طلبی برخی حسرت زدگان (که نهایتا محروم و مغبون ماندند و نامه ی عمل خود را سیاه کردند)، حیثیت و اعتبار نظام و بزرگان انقلاب را مخدوش کرد. گرچه کمتر از ده سال پس از آن واقعه ی عظیم و خسارت غیر قابل جبران، شرم ندامت بر چهره ی بسیاری نشست و برخی درخفا، به عذرخواهی رسیدند، ولی مگر خسارت های بجا مانده (که متأسفانه هنوز نیز مکرر می شود) را می توان تنها با عذرخواهی از محکوم، جبران کرد (هیهات). تنها راه آن اقرار علنی و عذرخواهی از ملت و اعاده ی حیثیت خسارت دیدگان است و توبه و انابه‌ای به سوی حق و حقیقت، تا لااقل خسارت آخرت را درپی نداشته باشد.
ث) از آغاز پیروزی انقلاب، گروهی در پی تسلط انحصار طلبانه بر نیروهای مسلح بودند. ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی، بخاطر تکیه بر سلاح، قدرتی بالفعل اند که هدف اولیه ی اقتدارگرایان و مستبدان بوده و هستند.
شعار «خدا، شاه، ملت» و «جان نثار شاهنشاه بودن ارتش و نیروهای مسلح» که فرهنگ استبدادی پیش از انقلاب را نمایش می داد، در ابتدای انقلاب از بین رفت و شعار «ارتش فدای ملت» جایگزین آن گردید .
چندی نگذشت که برخی انقلابیون اقتدار گرا و انحصار طلب، به خدمت گرفتن نیروهای مسلح را به نفع خود و دوستان خود، در دستور کار قرار دادند و با حضور حداکثری در مراکز نظامی و انتظامی، بنیان بازگشت به فرهنگ استبدادی پیشین را با مصداق جدید، بنا نهادند.
آقای خامنه ای که از روزهای آغازین پیروزی انقلاب، علاقه ی عجیبی به «نظامی گری» داشته و هم اکنون نیز دارد، پس از رسیدن به مقام رهبری کشور و تسلط کامل بر آن، در مقام «فرماندهی کل قوا» کار نیروهای مسلح را به آنجا رسانده است که در حضور ایشان، شعار «ارتش فدای رهبر» تکرار می شود و یا در مراسم رسمی نصب سردوشی ها (که در بسیاری اوقات با حضور خود وی انجام می شود) با شعار «الله اکبر، جانم فدای رهبر» مواجه می شود و نه تنها هیچ اعتراضی نمی کند که مشوق رویکردهای آنان و مسئولان نظامی کشور نیز می شود .
بازگرداندن نیروهای مسلح به شعار «جان نثاری برای شاه و رهبر» نشانگر علاقه ی سردمداران حکومت و نظامیان وابسته، به دیکتاتوری و دیکتاتورها است و نباید این رویکرد فرد گرایانه ی نیروهای مسلح را دست کم گرفت. این نیروها از ملت ایران حقوق می گیرند و باید همیشه و همه جا، تنها و تنها «جان نثار ملت ایران» باشند و نه جان نثار افراد خاص و عمدتا دیکتاتورها .
باید کسانی را که این رویکرد فرد گرایانه را در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، بنیانگذاری کرده اند و کوه و دشت و مراکز آموزشی و پادگان ها ی کشور را با شعار های ننگین «ارتش فدای رهبر» یا «جانم فدای رهبر» ملوّث کرده اند، مورد تعقیب قانونی قرار داد و آشکارا بر جرم بودن این رویکرد در نیروهای مسلح تأکید کرد تا هرگز شاهد صف آرایی احتمالی آنان در مقابل ملت و به دفاع از دیکتاتورها نباشیم و مستبدان نیز نتوانند روی حمایت های نیروهای مسلح، برای سرکوب ملت خود، حساب کنند.
نقش رهبری فعلی کشور در پدید آمدن این اوضاع ننگین، غیر قابل انکار است و با توجه به مقام فرماندهی کل قوا، ایشان باید مسئولیت این فرهنگ سازی منحط را بر عهده گرفته و پاسخگو باشد.
۱۰- آقای خامنه ای از آغازین روزهای تصدی «مقام رهبری کشور» رفتاری یکسویه و کاملا حزبی داشت و بدون هیچ تغییری در روش سیاسی خود نسبت به دوران ریاست جمهوری، همچنان با تکیه بر جناح راست، منش سیاسی خود را پی گرفت.
آقای ابوالقاسم خزعلی که در ماه های اولیه ی رهبری آقای خامنه ای اقرار کرد که؛ «حالا دیگر رهبری کشور هم از ماست» حقیقتا درست گفته بود، چرا که عملا ایشان «رهبر جناح راست» بود و هیچ شباهتی به «رهبر کشور ایران» نداشت و آن روند تا کنون نیز ادامه یافته است.
من به عنوان شهروند ایرانی، پس از انتخاب ایشان به رهبری، شش ماه تمام سکوت کردم و هیچ اظهار نظری در مورد رفتارهای ایشان نداشتم و در برابر عملکردهای یکسویه ی ایشان به دوستان می گفتم:«باید به ایشان و یا هرکسی که موقعیت اجتماعی او دچار تغییر جدی می شود، مهلتی منطقی داد تا اگر درپی تغییر روش بود، امکان آن را پیدا کند».
متأسفانه روند یکسونگری ایشان متوقف نشد و سیاست های حمایت بی دریغ از همگروهی ها و بهانه جویی ها و هجوم های ناعادلانه به رقیبان و مخالفان تداوم یافت و روشن شد که تغییر جایگاه قانونی، نه تنها سبب تغییر مثبت در روش های مدیریتی و سیاسی ایشان نشد که منجر به سوء استفاده از موقعیت برتر خویش شد که تا کنون ادامه داشته است.
در ماه های اولیه ی رهبری، ایشان حتی از قضایایی چون؛ « اختصاص نیافتن تیتر اول روزنامه به ایشان و حمل آن بر مخالفت با رهبری و نظام» و اعتراض حضوری به برخی مدیران مسئول روزنامه ها یا ارسال پیغام به برخی از آنان، پروا نمی کرد!!
اظهار نظر صریح ایشان علیه اکثریت نمایندگان مجلس سوم را سیاسیون جناح چپ و راست کاملا به یاد دارند. البته یکی از موجبات آن، اختلاف نظر شدید مجلس سوم با ایشان در دوران ریاست جمهوری و در مورد نخست وزیری میر حسین موسوی بود که منجر به مخالفت ۹۹ نماینده ی جناح راست با دیدگاه موافق آیة الله خمینی شد و آقای خامنه ای در جمع برخی دوستان خراسانی صریحا گفته بود: «اینقدر نگویید ۹۹ نفر با امام مخالفت کردند، (و با اشاره به خود گفته بود) بگویید صد نفر»!!
مورد دوم نیز به اظهار نظر ایشان در مورد نامه ی آیة الله خمینی به وزیر کار و در مورد «اختیارات حکومت» بود که ایشان اقدام به تفسیر نامه در خطبه ی نماز جمعه ی تهران کرد و نمایندگان مجلس با نوشتن نامه به بنیانگذار جمهوری اسلامی، نسبت به تفسیر امام جمعه، استفسار کردند و آیة الله خمینی با صراحت، برداشت آقای خامنه ای از نامه و نظر خود را «نادرست» حواند و تصریح کرد که وی «درک صحیحی از مقصود ایشان نداشته است»!!(به نامه نگاری های ماه های پایانی سال ۱۳۶۷ در صحیفه ی نور مراجعه شود).
این دو شکست تاریخی از مجلس سوم، موجب کینه ی تاریخی آقای خامنه ای نسبت به جناح چپ شد و به همین جهت با بازگذاشتن دست شورای نگهبان در رد صلاحیت جناح چپ و حمایت بی دریغ از محروم سازی مخالفان در انتخابات مجلس چهارم، اولین انتقام را از مخالفان خود گرفت که تا امروز نیز با انواع و اقسام محرومیت ها و تهدیدها، ادامه داشته و هرکس به ایشان و سیاست های غیر منطقی وی اعتراضی کرده باشد، با محرومیت ها و فشارها و برخوردهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شده و با پرونده سازی های قضائی و امنیتی، راه بازگشت وی به قدرت و یا صحنه های علمی و فرهنگی و …، مسدود شده و می شود.
این جلوه ای از «عدالت» رهبری کشور است. امروزه تمامی عناوین ملی، دینی و مذهبی بکار رفته از سوی ایشان، قالب تهی کرده و در مفاهیمی غیر متداول بکار می رود. «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» یعنی رد صلاحیت گسترده ی شهروندان ایرانی مخالف سیاست ها، به اتهام «عدم التزام به اسلام» !! «عدالت» یعنی «توزیع عادلانه ی فقر» و به بن بست رساندن کشور در بخش های تولیدی و تعطیلی کارخانجات و ورشکست شدن بانک ها و سقوط آزاد سهام در بازار بورس و تورّم لجام گسیخته و حذف تصمیم گیری های جمعی و تسلط تصمیمات غیر کارشناسانه ی افراد خاص بر مراکز مدیریتی و جابجایی مستمر مدیران و وزیران و ایجاد بی ثباتی در مدیریت کشور و فراری دادن سرمایه های ملی به بیرون از مرزها و تشنج آفرینی در روابط بین المللی و پرداخت هزینه های گزاف و چند برابر ناشی از تحریم های سازمان ملل و مدرّج شدن به درجه ی «محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه های مکرر علیه ایران» و قرار گرفتن در صدر کشورهای نقض کننده ی حقوق بشر و سرکوب کارگران معترض به «عدم پرداخت حقوق های معوقه ی چندین ماهه» و متهم کردن آنان به اقدام علیه امنیت ملی، و دهها «رذیله ی اخلاقی و سیاسی» دیگر.
نمی دانم اقرار چند باره ی آقای خامنه ای مبنی بر «خود بخود معزول شدن رهبری در صورت عدم عدالت» مبتنی بر کدام معیار از عدالت است. یعنی؛ « در صورت تحقق چه امری، عدالت رهبری مخدوش می شود؟».
آیا در باب رهبری، معتقد به وجود «عدالت بتون آرمه ای یا پولادین» اند، که هیچ فسقی آن را مخدوش نمی کند؟!! یا معتقدند برخی عملکردها، می تواند به «سلب عدالت» بیانجامد؟
در هر صورت، حتی اگر عدالت لازم برای رهبری کشور (به هنگام انتخاب وی به این مقام) در ایشان موجود بوده است، امروزه بی تردید از عدالت مورد نظر شرع و قانون اساسی برای رهبری، در ایشان خبری نیست و طبق اقرار مکرر خود ایشان، حق تصدی در این مقام را ندارند.
۱۱- یکی از اقدامات رهبری و تیم حاکم بر ایران، رساندن کشور به لبه ی پرتگاهی است که اگر خدای رحمان به ملت ایران تفضل نکند، تمامی هستی این ملت رنجدیده در فاصله ی زمانی کوتاهی خواهد سوخت.
جنگ افروزان خارجی با کمک جنگ طلبان داخلی، هرروز که می گذرد، کشور و ملت را یک قدم به جنگی نا برابر و خانمان سوز نزدیک می کنند. جنگی که در یک سوی آن قدرت نظامی غرب قرار می گیرد و در طرف مقابل توان نظامی سپاه و ارتش ایران، و بعید می دانم هیچ صاحبنظری در مصاف این دو نیرو، امکان پیروزی نظامی ایران را پیش بینی کند.
حتی تحلیل گران سپاه پاسداران نیز حد اکثر سخن از تنبیه امریکا و زدن ضربه های سختی به امریکا و غرب به میان می آورند و در برابر، به ملت نمی گویند که فقط نتیجه ی یک ماه موشک باران و بمباران های گسترده (از آن نوع که در افغانستان و عراق و صربستان انجام دادند) به معنی انهدام تمامی سرمایه های اقتصادی، ارتباطی و نظامی ملت ایران خواهد بود (که در طول دهها سال، اندک اندک روی هم انباشته شده) و خسارتی در حد چند هزار میلیارد دلار را بر ملت رنجدیده ی ایران تحمیل خواهد کرد و دهها سال او را در فقر و فلاکت و فحشاء فرو خواهد برد و نسل فعلی و نسل های بعدی را محتاج کمک های سازمان ملل و در معرض وابستگی به کشورهای بیگانه قرار خواهد داد.
برفرض که از پس این ویرانی عظیم، نیروهای غربی عقب نشینی کنند و تیم حاکم بر کشور همچنان اقتدار خود را بر ملت خسارت دیده ی ایران حفظ کند ولی با «ننگ چنین خیانت عظیمی» چه خواهند کرد؟!! چه افتخاری دارد حکومت بر ملتی که همه ی سرمایه ی آنان به «سوء تدبیر» حاکمان، سوخته و از بین رفته باشد و هیچ رمقی برای ادامه ی حیات در او نمانده باشد؟!!
آیا آقایان تبلیغات خود بر علیه اشغال عراق را قبول دارند؟ آیا وحشیگری های نیروهای اشغالگر در برابر ملت مظلوم عراق و افغانستان را ازیاد برده اند؟ من هرگاه به آن صحنه ها (که تلویزیون جمهوری اسلامی، با اصرار و مکررا آن را پخش می کرد) نگاه می کردم، یک آن تصور پدید آمدن چنان وضعیتی برای ایران عزیز را می کردم و تصور می کردم که اگر همان رفتارها با ملت ایران و ناموس ما انجام گیرد، چه حالی به ما دست می دهد؟ باید منتظر بمانیم تا چنان فجایعی تحقق پذیرد یا «علاج واقعه را پیش از وقوع باید کرد؟!!». آیا این نگرانی ها و هشدار ها برای دفاع از امنیت ملی است یا «اقدام بر علیه امنیت ملی؟». آیا اقدامات جنگ طلبان داخلی، مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی نیست؟!!
چه تضمینی برای جلوگیری از سوختن تمامی سرمایه ی اقتصادی ملت در برابر موشک باران و بمباران های دشمن اندیشیده اند که اینگونه بی پروا، سخن از اقدام شهادت طلبانه می گویند. این اقدام خیانتکارانه خواهد بود اگر به تصور رسیدن به فیض شهادت خیالی، با هستی یک ملت و جان و مال و ناموس یک کشور، قمار کنند. هرکس خواستار فیض چنان شهادت خیالی است، سر خود گیرد و به مصاف دشمن در جایی رود که با سرنوشت یک ملت، بازی نکند.
وقتی سرمایه های انسانی، اقتصادی و فرهنگی یک ملت به تاراج بیگانگان رود، چه سود که آن بیگانه را نیز ضربه هایی خسارت بار، وارد کنند. اگر راهی می شناسند که بدون خسارت ملت، به زور آزمایی با جنگ طلبان خارجی می شود پرداخت، همان راه را طی کنند و اینگونه همه چیز را به حساب ملت ایران نگذارند و پای او را به میان نکشند.
امروز تمام شواهد و قرائن گواهی می دهد که شرایط زمان ما با شرایط زمان «امام مجتبی (ع)» مشابهت دارد و نه با شرایط زمان حسین بن علی(ع). گرچه حسین بن علی(ع) نیز بدون هیچ منتی به یاران خود در شب عاشوراء گفت که:«این قوم با من تنها کار دارند. من بیعت از شما برداشتم، راه خود گیرید و دست زن و بچه ی مرا نیز بگیرید و با خود ببرید». این همان کاری بود که امام مجتبی نیز انجام داد و آبروی خود را گذاشت و جان و مال مسلمین را حفظ کرد. گرچه شرایط حسینی تا آنجا اقتضاء می کرد که یاران ایشان او را تنها نگذارند، ولی او وظیفه ی خود را به تمامی انجام داد و حتی در مکه ی مکرمه نماند که مبادا بخاطر او، امنیت حرم امن الهی مخدوش شود و فرمود:«اگر در تل خاک بی آب و علفی کشته شوم، بهتر است از اینکه در حرم امن الهی کشته شوم».
جناب آقای خامنه ای خوب می داند (چرا که خود کتاب «صلح امام حسن» را ترجمه کرده است) که نه شرعا و نه عقلا، حق به مسلخ بردن یک ملت هفتاد میلیونی و سوزاندن منافع او را ندارد، پس باید در پی تدبیری دیگر بر آید که «چپیه از گردن بردارد» و با دوستان و معتمدان سابق خود مجددا مشورت کند و از این مسیر هولناک و شدیدا خسارت بار، پرهیز کند و برخی راه های رفته را برگردد.
من تردیدی ندارم که اگر کار ایران و غرب به مصاف کشیده شود، علاوه بر هلاکت بسیاری از بی گناهان، حتی نشانی از نظام جمهوری اسلامی نیز باقی نخواهد ماند و برای پیشگیری از انهدام این نظام، تنها راه را در «پرهیز جدی از جنگ، به هرقیمتی که منافع و منابع انسانی و اقتصادی و فرهنگی ملت ایران کمترین خسارت را ببیند» می دانم.
رهبری کشور لابد به یاد دارد که با اطلاعات همین فرماندهان سپاه، چند بار در طول جنگ تحمیلی، وعده ی «پایان پیروز مندانه ی جنگ تحمیلی» از زبان ایشان و سایر مسئولان وقت، در مطبوعات و رسانه ها منتشر شد و آخر الأمر، همه ی دستاوردهای چند ساله، در چند روز به دشمن واگذار شد و با دست خالی، جام زهر پذیرش قطعنامه را به بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشاند. ضرورتا به یاد دارد که همان صدام و حکومت بعثی وی، که فرماندهان سپاه در طول ۸ سال نبرد، نتوانستند بصره اش را به محاصره در آورند، پس از تنها ۱۶ روز از آغاز هجوم امریکا و هم پیمانان او، نیست و نابود شدند و بغداد و تمامی عراق را در آغوش نیروهای اشغالگر تنها گذاشتند و به سوراخ های خود خزیدند و خسارت های بی شمار برای ملت و کشور عراق و نفرین ابدی ملت و همه ی آزادیخواهان جهان را برای خود خریدند!!!
به یاد آورند تحلیل های همین فرماندهان سپاه را که در تلویزیون کشور و کانال های مختلف آن، رسما می گفتند:« شش ماه طول می کشد تا امریکا بغداد را فتح کند، اگر بتواند!!!» و تنها «شش روز» پس از اظهارات این «کارشناسان نظامی!!» (و تصمیم سازان فعلی در باره ی ایران) بغداد فتح شد و دشمن قسم خورده ی ایران، دشمن قسم خورده ی دیگرش را از پا در آورد.
پند تاریخ، با صدای رسا می گوید:«گول تحلیل های بچه گانه ی فرماندهان سپاه را نخورید و کشور و ملت را با مغز های کوچک و دانش اندک آنان، گرفتار جهنم جنگی خانمان سوز نکنید!!».
اگر این پند، شنیده نشود، مطمئن باشند که هیچ راهی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، کوتاه تر از تحریک بیگانگان به جنگ نخواهد بود و متأسفانه این کاری است که بسیاری از طرفداران اسمی حاکمیت، شدیدا به آن مشغول اند.
خدایا؛ در این نوشته ها و کلمات، چنان نورانیتی قرار ده که قلب تاریک شده ی حاکمان نسبت به ما را روشن کند و برای یکبار هم که شده این مطالب را ناشی از دلسوزی و خیر خواهی بدانند و این همه بر طبل خشونت طلبی و عدم مدارا نکوبند و مسیر پیشنهادی ما را نیز امتحان کنند. انک علی ما تشاء و ما نشاء قدیر.
خدایا؛ تو که بر آشکار و نهان همه ی خلق آگاهی و می دانی که ذرات وجود ما از ظلم و ستم ستمگران داخلی و خارجی بیزار است، خود به آنانی که حقیقت دردشان «بیگانه گریزی» است این حقیقت را بنمایان که ما را نیز دل در گرو بیگانگان نیست و تنها و تنها «دغدغه ی حقیقت» را داریم و جز «آزادی، عدالت، رفاه، امنیت، آبادانی و عزت ملک و ملت» هدفی نداریم.
خدایا؛ از تو می خواهیم که بیش از این «هستی این ملت ستمدیده» را در معرض تاراج متجاوزان داخلی و خارجی قرار نگیرد و شر اشرار، از این ملک و ملت دور بماند .
اللّهم انّا نرغب الیک فی دولة کریمة تعزّ بها الإسلام و اهله و تذلّ بها النّفاق و اهله . اللّهم ما عرّفتنا من الحقّ فحمّلناه و ما قصرنا عنه فبلّغناه ، اللّهم المم به شعثنا و ارتق به فتقنا و کثّر به قلّتنا و اعزز به ذلّتنا و یسّر به عسرنا و فک به أسرنا و انجح به طلبتنا و انجز به مواعیدنا و استجب به دعوتنا و اعطنا به سؤلنا و بلّغ به من الدّنیا و الآخرة آمالنا ، برحمتک یا ارحم الرّاحمین .

احمد قابل
اردیبهشت ۱۳۸۷
ایران، خراسان رضوی، فریمان

هجوم ناجوانمردانه

به نام خداوند جان آفرین

دوستان سلام. پس از شش ماه دوری اجباری و محرومیت از دیدارهای وبلاگی، متأسفم که باید اولین مطلب را به هجوم ناجوانمردانه ی ستمگران به بیوت مراجع و فقها در قم اختصاص دهم. برای ایمنی از افتادن در دام شایعات و اخبار نادرست، به گزارش فرزند برومند استاد مرحومم استناد می کنم تا معلوم گردد که چه جنایاتی انجام یافته و جه جنایتکارانی در این حوادث غیر انسانی، مسئولیت داشته و دارند. اینک متن نامه ی حجةالاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ احمد منتظری(حفظه الله) را از نظر می گذرانیم؛

بسم الله الرحمن الرحیم. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.‏خدمت حضرات مراجع معظم تقلید و علمای اعلام دامت برکاتهم‏ ‏پس از سلام و تحیت ; جهت اطلاع از چگونگی فجایع و حوادث مولمه‏ ‏اخیر در شهر مقدس قم ، مطالبی را مختصرا به استحضار می ‎رسانم :
عصر یکشنبه عده ای از افراد لباس شخصی به همراه تعدادی ملبس به‏ ‏لباس روحانیت با در دست داشتن عکسهای رهبری و با شعارهایی در‏ ‏حمایت از ایشان ، به بهانه ورود حجة الاسلام والمسلمین آقای کروبی به‏ ‏منزل حضرت آیت الله العظمی صانعی ، به دفتر ایشان و دفتر مرحوم والد،‏ ‏حضرت آیت الله العظمی منتظری قدس سره حمله نمودند .
‏ ‏این حملات از ساعت ۳ بعدازظهر شروع و تا ساعت ۵ صبح فردای آن‏ ‏روز ادامه داشت . با گذشت زمان تعداد افراد حمله کننده زیادتر شد و آنان‏ ‏بطور کاملا سازماندهی شده هر لحظه بر شدت حملات خود می ‎افزودند.‏ ‏حملات به حدی دور از انتظار و وحشیانه بود که واقعا و بدون اغراق‏ ‏صحنه هایی از حملات وحشیانه و ضد انسانی مأموران رژیم صهیونیستی‏ ‏را در ذهن تداعی می ‎کرد .
‏ ‏حملات همراه با شعارهایی موهن و خلاف شرع و ایراد کلماتی مستهجن‏ ‏بود که شرعا موجب تعزیر می ‎باشد .
‏ ‏اینجانب پس از خواندن نماز مغرب و عشاء چندین بار با استانداری و‏ ‏شورای تأمین استان و نیروی انتظامی تماس گرفته و با اعلام وضعیت‏ ‏موجود صریحا یادآور شدم که نمازگزاران در دفتر تأمین جانی ندارند .
‏ ‏در ساعت ۴ بعد از نیمه شب و هنگام اذان صبح در اول ماه رجب که ماه‏ ‏حرام و ماه عبادت است ، مهاجمین با سر دادن شعارهایی بر علیه مرحوم‏ ‏والد معظم ، با سنگ و آجر و چوب و لگد، با شکستن شیشه ها، با دیلم‏ ‏درب دفتر را از جای درآورده و وارد دفتر شدند و به تخریب وحشیانه‏ ‏وسایل و شکستن و خرد کردن هر آنچه بود پرداختند و سپس با نوشتن‏ ‏شعارهای موهن بر در و دیوار، دفتر را ترک کردند. قابل تأسف آن که در‏ ‏تمامی این ساعات نیروهای انتظامی و امنیتی و بعضی از مسئولین شهر در‏ ‏محل حضور داشتند. مسئولین و نیروهایی که باید حافظ جان و مال مردم‏ ‏باشند فقط تماشاگر بوده و هیچ گونه برخوردی نسبت به آنان انجام‏ ‏نمی دادند، گویا حضورشان برای این بود که مبادا کسی مانع و مزاحم انجام‏ ‏مأموریت محوله توسط مهاجمین گردد، و در این راستا بنا بر گفته یکی از‏ ‏مسئولان انتظامی هیچ کس در این قضیه بازداشت نشد ! !
‏ ‏پس از انجام تخریب گسترده لوازم و اموال داخل دفتر، در ساعت ۶ صبح‏ ‏مأمورین دادگاه ویژه روحانیت و اداره اطلاعات وارد دفتر شده و آنچه از‏ ‏اموال و اثاثیه و لوازم صوتی و تصویری که سالم مانده بود و وجوهی را که‏ ‏بعضا امانت افراد بوده و همچنین با شکستن درب گاو صندوق ، وجوهاتی‏ ‏را که برای شهریه ماه رجب آماده شده بود با خود بردند; و پس از‏ ‏جمع آوری و خارج نمودن وسایل و لوازم شکسته شده توسط مهاجمین و‏ ‏پاک نمودن آثار جرم و شعارهایی که بر در و دیوار دفتر و درب منازل‏ ‏اطراف نوشته شده بود درب دفتر را پلمب نمودند .
‏ ‏حضرات مراجع معظم و علمای اعلام
‏ ‏این گونه هتک حرمت مرجعیت و فقاهت و حمله به دفاتر و بیوت مراجع و‏ ‏علما و برخوردهایی اینچنین در رژیم شاه هیچگاه دیده نشد. آنچه بیشتر‏ ‏موجب تأسف و تأثر است این که تمام این وحشی گری ها و تخریب و‏ ‏توهین و غارت اموال و اثاثیه و مصادره شهریه طلاب ، در حکومتی انجام‏ ‏می ‎شود که ادعای اسلامیت و تشیع و پیروی از حضرت علی (ع) را دارد.‏ ‏آن حضرت بخاطر ربودن خلخال پای یک زن یهودی آنگونه آزرده خاطر‏ ‏گشتند که فرمودند: اگر انسان از غصه چنین کاری بمیرد جای ملامت ندارد.‏ ‏اکنون چگونه می ‎توان اینگونه تجاوزات آشکار و حملات وحشیانه به‏ ‏دفاتر و بیوت مراجع و غارت اموال آنها به نام اسلام و حمایت از ولایت‏ ‏فقیه و با حمایت نهادهای حکومتی را توجیه نمود؟
‏ ‏اینجانب مطمئن هستم که شما حضرات از اینگونه اعمال که در مرآ و‏ ‏مسمع همگان انجام شده که نه اولین است و نه آخرین ، نگران و ناراحت‏ ‏می ‎باشید ; جسارتا عرض می ‎نمایم که هر گونه صلاح می ‎دانید خطر این‏ ‏اعمال زشت را برای وجاهت حوزه و مرجعیت و نیز قبح آن را به نحو‏ ‏موثر به اطلاع مسئولان حکومتی تصمیم گیرنده برسانید، به یقین در جهت‏ ‏رفع مظالم وارده و نیز در جهت جلوگیری از تکرار و سرایت آنها به سایر‏ ‏بیوت و دفاتر حضرات علما و مراجع محترم موثر خواهد بود. آنچه قابل‏ ‏انکار نیست اینکه اگر حرمت مرجعیت در سالهای گذشته شکسته نمی شد و‏ ‏در همان هنگام به شکل معقول و موثر تقبیح و محکوم می ‎گردید، حوزه ‏علمیه قم امروزه شاهد این بی آبروئی ها و هتک حرمت ها و بازی خطی و‏ ‏سیاسی با مرجعیت و فقاهت نبود .
‏ ‏اینجانب به خود اجازه نمی دهم که با وجود حضرات مراجع ذی نفوذ در‏ ‏حوزه علمیه قم و نجف ، تظلم خود را به مراجع حقوقی بین المللی اعلام‏ ‏دارم ، و امید وافر دارم که با اقدامات موثر شما فشارها و تضییقات به آنجا‏ ‏نرسد که برای دفع ظلم ، از سازمانها و مجامع خارج از کشور استمداد شود.‏ ‏در خاتمه ضمن عذرخواهی از اطاله کلام ، سلامتی و طول عمر را برای‏ ‏شما در جهت خدمت به اسلام و دفع ظلم از مظلومین را از خداوند قادر‏ ‏متعال مسألت دارم .
‏ ‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته .
‏۲۷ خرداد ۱۳۸۹‏
‏احمد منتظری

مشترکات جنبش سبز

به نام خدا

 

جنبش اعتراضی مردم که پس از انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۳۸۸ به صورتی گسترده و فراگیر، خود را نشان داد، گوناگونی بسیاری از نظر اهداف و رویکردها داشته و دارد. این گوناگونی چندان آشکار است که انکار آن به انکار آفتاب در روزی آفتابی می ماند.

روشن است که اصرار بر تمامی خواسته های گوناگون مردمی، می تواند به رویارویی های ناخواسته بیانجامد و چندپارگی مردم و جنبش را درپی داشته باشد.

تنها راه خردمندانه برای ماندگاری و ستبری جنبش، پافشاری همه ی گروه ها و افراد، بر مشترکات و گزاره های پذیرفته شده و همگانی است. پس هرگاه کسی به نام کل جنبش می خواهد سخن بگوید، تنها بر مشترکات تأکید کند و از بیان مسایل و نظریات اختصاصی خود، پرهیز کند. به عبارت دیگر، نظریات اختصاصی خود را تنها به عنوان دیدگاه شخصی خود و توصیه هایی از دیدگاه خویش ارائه کند و «از نسبت دادن مسایل شخصی و نظریات فردی و گروهی، به کلیّت جنبش سبز، پرهیز کند».

اگر این دقت در بیانات افراد و گروه های پیوسته به جنبش سبز مورد توجه جدی باشد، برای هیچ فرد و گروهی ایجاد نگرانی نمی کند و گام نخست در «تمرین دموکراسی» را با استواری برخواهیم داشت.

برای پرهیز از درازی سخن، چند گزاره را به عنوان «گزاره های مشترک و خواسته های همگانی» که از بیانیه ها، مقالات، شعارها، پلاکاردها، مصاحبه ها و سخنرانی های افراد و گروه های گوناگون جمع آوری کرده ام، در دید مردم و صاحب نظران قرار می دهم «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید». از سایر دوستان نیز انتظار دارم تا در این خصوص، دیدگاه خود را به اطلاع مردم برسانند.

 

1-نخستین خواسته ی مشترک مردم در خیزش کنونی، چیزی نیست جز «نفی استبداد و تحقق حاکمیت ملی مبتنی بر دموکراسی».

بیش از صدسال است که ملت ایران در پی «مشروطه خواهی و نفی حکومت و ولایت مطلقه و استبدادی شاه و فقیه» بوده اند. هرچه در این راه کوشیده اند کمتر به مقصد رسیده اند. دلیل عمده ی آن هم چیزی نیست جز اعتماد به ادعاهای خیرخواهانه برخی افراد یا گروه ها، که در نهایت به افزودن «قیود و شروطی نامشخص نسبت به دموکراسی» انجامیده و عملا ملت را به استبدادی جدید گرفتار ساخته است.

این بار بنا نیست که به هیچ قید و شرطی در کنار دموکراسی(مردم سالاری) رضایت داده شود. دموکراسی خواهی و «حاکمیت مطلقه ی ملت» تنها از راه «مشروطه شدن قدرت و نهادهای قدرت» امکان پذیر است.

 

2- مبنای تمامی قوانین کشور را باید بر «حقوق بشر» قرار داد. مراعات حقوق بشر، به عنوان یک معاهده ی بین المللی و پدیرفته شده از سوی حاکمیت های گوناگونی که هم اکنون بر جوامع اسلامی مسلط اند و داعیه دار شریعت بوده و اکثر فقیهان نیز آن را برتافته اند، برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، الزامی است.

این تعهد بین المللی(به هردلیلی که اتفاق افتاده باشد) برای مسلمانان نیز «الزام شرعی وفای به عهد و پیمان» را درپی دارد. بنا بر این نه تنها شریعت محمدی(ص) از این امر ممانعت نمی کند که آن را «واجب شرعی» می داند و نه تنها با برداشت های علمی از آن مخالفتی ندارد که به آن فرامی خواند. متشرعان و متدینان نیز از جنبه های نظری و عملی زیانی نمی بینند.

این حقیقت را دیر یا زود، فقیهان و متکلمان شریعت خواهند دانست و تا فرا رسیدن آن زمان، نمی توان مردم «حق طلب» را منتظر گذاشت و حقوق آنان را همچون سالیان دراز سیطره ی استبداد (چه از نوع سکولار یا از نوع دینی) نادیده گرفت.

 

3- حق «آزادی بیان» که از طرق گوناگونی چون؛ «آزادی ایجاد رسانه های مکتوب، صوتی و تصویری خصوصی» و «آزادی اطلاع رسانی» و «آزادی اجتماعات و راهپیمایی های اعتراضی به سیاست های حاکمان» و «ایجاد تشکل های سیاسی و صنفی» و … استیفا می شود را باید به صورتی خاص و برجسته مورد تأکید قرار داد. به گونه ای که بیان آزادانه ی تمامی اطلاعاتی که برای آگاهی مردم ضروری است، را در همه ی زمان ها فراهم ببینیم و امکان تعطیلی مطبوعات و رسانه ها را برای همیشه از حاکمیت سلب کند.

در دنیای امروز، پاسداری از «اهداف و منافع ملی» بدون وجود «رسانه های آزاد و مستقل از حکومت» هرگز امکان ندارد. تجربه ی ناموفق نظام های سلطنتی و ولایی، و قربانی شدن مکرر مطبوعات مستقل در پای استبداد، باید درس لازم را به ایرانیان داده باشد.

بهانه هایی چون؛ «اهانت به مقدسات، بسط بی بندوباری، توهین و تعرض به افراد و …» نباید آنقدر برجسته شود که «گمان محدودیت رسانه ها» را برانگیزد. طبیعی است که قوانین منطقی و خردمندانه ی قانونگزاران در پارلمان، می تواند این موارد را از تعرضات نابخردانه ی افراد شاغل در رسانه ها، دور نگهدارد، آنچنان که در سایر جوامع قانونمند جهان، این موارد با خردورزی متقابل اصحاب رسانه و قانونگزار، حل شده است.

برجسته کردن مشکلات احتمالی، تاکنون به سلب حقوق قطعی مردم و اصحاب رسانه منجر شده است، و آنگاه که رسانه ها به «مسلخ» رفتند، چشم و گوش مردم بر واقعیت های مملکت بسته شد و استبداد، در کمال آرامش و دور از چشم مردم، به کشور بازگشت.

هشدار که این بار به «بستن گوش و چشم ملت» به هیچ عنوان راضی نشویم، تا در حکومت اکثریت(که طبیعت دموکراسی است) نه تنها حقوق اقلیت ها، نادیده گرفته نشود، بلکه از اینکه اندک اندک «اقلیت های زیاده طلب و مستبد» به نام اکثریت ملت، بر دوش مردم سوارشوند و کشور را به فساد کشند و «حقوق اکثریت را نادیده گیرند» نیز پیشگیری شود.

 

4- تمامی تلاشهای سیاسی اجتماعی جنبش سبز ملت ایران، درچارچوب «اتحاد ملی و یکپارچگی سرزمین ایران» است.

باید همگان بپذیریم که تمامی اقوام ایرانی از آذری و کرد و لر و بلوچ و عرب و ترکمن تا پارس، در کشوری متحد و سرزمینی یکپارچه به نام ایران و با فرهنگی ایرانی و مبتنی بر دموکراسی، هم در سطح منطقه ای و هم در سطح ملی، حاکم بر سرنوشت خویش خواهند بود. مسئولان اجرایی استان ها باید نماینده ی اکثریت مردم همان استان باشند و شوراهای شهری و استانی، در محدوده ی تصمیمات ملی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را به صورت منطقه ای تجلی بخشند.

 

5- آخرین نکته ی مشترک، چیزی جز «نفی خشونت» نیست. جنبش سبز اگر کمترین بهره از خشونت را چاشنی رفتار خویش سازد، شکست خود را تضمین کرده است. اگر آن خشونت(اگرچه حداقلی باشد) جنبش را به پیروزی رساند، تبدیل به ابزاری مقدس خواهد شد که پس از آن نیز «ارزشمند» دانسته خواهد شد.

آغاز ماجرا از همین جا است. خشونتی که ارزشمند دانسته شد، تعمیم خواهد یافت و اندک اندک به ابزار اصلی پیش برد اهداف پیروزمندان تبدیل خواهد شد و حکومت را در آینده ی ایران نیز مبتنی بر «خشونت ورزی» قرار خواهد داد و این به معنی «بازگشت استبداد» است. همین داستان در انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد و راهبران کنونی آن پس از طی مراحل تدریجی خشونت در برابر گروه های مخالف مسلح و یا برخی افراد مخالف غیر مسلح، امروز با «خشونتی نهادینه» در برابر همایش های غیر مسلحانه و مسالمت آمیز ملت قرارگرفته و به روی آنان سلاح کشیده اند.

جنبش سبز نباید از «ابزار سرخ» بهره گیرد. ابزار او نیز باید سبز سبز باشد و در خیال بهره گیری از خشونت نیافتد که «دام شیطان استبداد» است و همرنگی با مستبدان، آدمی را به چاه استبداد و ستم فرو می افکند.

افرادی که سابقه ی نظریه پردازی خشونت، اقدامات تروریستی و یا قلع و قمع مخالفان خود و یا تبلیغ خشونت ورزی در هر دو جناح «حاکمیت و مخالفان حاکمیت» را داشته و دارند، هیچ نسبتی با جنبش سبز نخواهند داشت. البته راه بازگشت از تصورات نادرست و جبران گذشته(اگر ممکن باشد) و نفی خشونت در گفتار و کردار، برای همگان باز است و آغوش پرمهر همراهان جنبش سبز، برای بخشش گناهان و خطاهای افراد و گروه ها، گشوده است.

تمرین «پرهیز جدی از خشونت» برای همه ی ما، گونه ای تمرین برای پذیرش «دموکراسی و حقوق بشر» است که باید مصرانه درپی این رویکرد باشیم.

 

از آنجا که مشترکات را نباید چندان گسترش داد که خود منشأ اختلاف نظر گردد، به همین کلیات بسنده می کنم و یادآوری می کنم که؛

خدای سبحان به هنگام دادن مأموریت «اتحاد با غیر مسلمانان» به پیامبر گرامی اسلام(ص) می گوید: «قل یا اهل الکتاب، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، ألانعبد الا الله و لانشرک به شیئا و لایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله=ای اهل کتاب، بیایید به سخن مشترک بین ما و شما توافق کنیم، که هیچ موجودی جز خدای یگانه را نپرستیم و شریک برای او قرار ندهیم و هیچکدام از ما، خود را ارباب دیگری نگیریم و فقط خدا را ارباب خود بدانیم».

می بینیم که هیچ سخنی از مسایل اختلافی چون؛ «پذیرفتن نبوت محمدبن عبدالله(ص) یا شریعت او» در این دعوت به اتحاد، مطرح نشده است و تنها بر «کلمة سواء=سخن مشترک» تأکید شده است.

این درس «اتحاد» است که صرفا بر «مشترکات» می توان بنای «وحدت» را برپا کرد. پس هرگاه سخن ما در دایره ی مشترکاتمان بود، می توانیم سخن خود را به عنوان «خواست مردم و جنبش سبز ملت» بیان کنیم و هرگاه بیش از آن را می خواهیم مطرح کنیم، دیدگاه های شخصی خود را از گرایشات عمومی مردم، جدا ساخته و «مصادره به مطلوب» نکنیم. بلکه دیدگاه های اختصاصی خود را به عنوان توصیه هایی به ملت و خیرخواهی برای جنبش سبز آنان و یا انتقاد علمی از سایر همراهان در جنبش سبز، بدون اصرار و توهین به دیگران، مطرح کنیم.

طبیعی است که سخنان مستدل و منطقی، هرچند به نفی برخی عقاید و باورها و یا رویکردهای سیاسی پرداخته باشند، توهین آمیز تلقی نمی شود.

همه می دانیم که طعنه زدن، مسخره کردن، تحقیرکردن و بکاربردن کلمات زشت در بحث های جدی سیاسی و اجتماعی و نظری، شایسته ی کسانی که ادعای علم و فضیلت دارند نیست. هر نویسنده و یا گوینده ای(در مسایل جدی) با واژگانی که به کار می برد، نخست خود را به مخاطب خویش می شناساند و سپس مقصود خود را به وی می رساند. هشدار که خود را «هتک» نکنیم.

 

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

 

احمد قابل …………………. ۱۲ آذر ۱۳۸۸ ………………….. فریمان

بنیان سپاه پاسداران

به نام خداوند رحمان و رحیم

(الهی أنطقنی بالهدی و الهمنی التقوی)

دو خاطره از خاطرات دیروز را برای امروزیان می نویسم تا آنانی که نبوده اند و ندیده اند و آنانی که بوده و دیده اند، با دیده ی عبرت به آن بنگرند. شاید برای آینده ی ملت، اندک ارزشی داشته باشد؛

یکم) در سال ۱۳۵۸ به مدت ۱۰۰ روز در سپاه پاسداران شهرستان نایین، عضو افتخاری بودم. و از تیر ماه ۱۳۵۹ رسما به استخدام سپاه پاسداران خراسان- مشهد در آمدم.

پس از سه ماه، در مهرماه همان سال، در برابر تصمیمات «واحد هماهنگی شهرستان ها» (ستادکل در تهران) که بر خلاف اساسنامه و آیین نامه ی مصوبه ی شورای انقلاب، تصمیم به تغییر مسئولان واحدهای تدارکات و آموزش سپاه خراسان گرفته بودند، به اعتراض برخاستم و همراه پرسنل این واحدها، خواستار توضیح برای این تصمیمات خلاف قانون شدیم.

طبق مصوبه ی شورای انقلاب، مسئولین واحدها با رأی پرسنل همان واحدها انتخاب می شدند و برای تغییر آن ها باید به توضیح قانع کننده داده می شد. نتیجه ی آن اعتراض، قطع حقوق ماهیانه در هنگامه ی حضور داوطلبانه در جبهه ی جنگ تحمیلی و متهم شدن به «ایجاد اغتشاش در سپاه و تشکیل باند و تبانی برای اخلال در تصمیمات مسئولان سپاه» بود.

من به همراه پنج نفر از دوستان و پرسنل سپاه خراسان، که عبارت بودند از آقایان؛ «شهید حسن طاهرپور، مجید نیری(از بازداشت شدگان سازمان مجاهدین انقلاب پس از انتخابات اخیر که بعد از حدود یکصد روز بازداشت، آزاد شد) عبدالله ارشاد، زنده دل(که اصلا نمی شناختمش) و عبدالرسول پاسدار»، از سوی «شورای فرماندهی کل سپاه» با همان اتهامات ادعایی گزارشگر عضو واحد هماهنگی شهرستان ها که از تهران برای انجام تصمیمات یادشده آمده بود، به «اخراج از سپاه» محکوم شدیم.

پس از بازگشت از جبهه، به تهران فراخوانده شدیم و برای پی گیری حکم اخراج (که عملا به تبعید تغییر یافته بود و بعد هم پس گرفته شد و با استعفای من در اسفند ماه همان سال به پایان رسید) دیدارهایی با مسئولان اصلی این ماجرا در ستاد کل سپاه در تهران داشتیم.

بالاترین مسئولی که ملاقات کردیم، مرحوم شهید کلاهدوز (عضو شورای فرماندهی کل سپاه)بود. فردی متدین و از انقلابیونی که بنا بر آنچه آن زمان شایع بود، مخفیانه در گارد شاهنشاهی قبل از انقلاب خدمت می کرد.

من که سخنگوی جمع شش نفره مان بودم، به آن تصمیم شورای فرماندهی سپاه و خصوصا «نماینده ی ولی فقیه، آقای محلاتی» اعتراض کردم و گفتم:«شما تاکنون ما را دیده اید؟!!». گفت: «نه، ندیده ام». گفتم: «پس چگونه به خود اجازه داده اید که بدون حضور و دادن فرصت دفاع به متهمان، حکم صادر کنید؟ حالا از شما انتظاری نیست، ولی نماینده ی ولی فقیه که علی القاعده باید بداند که حکم یک جانبه و بر اساس گزارش مدعی و بدون حضور و دفاع متهم، قضاوتی برخلاف شرع و حکم به غیر حق است. ایشان و شماها چگونه به خود اجازه داده اید که در جایگاه فرماندهی کل سپاه، چنین رفتار خلاف شرع آشکاری انجام دهید؟!!».

مرحوم شهید کلاهدوز فکری کرد و گفت: «اعتراض شما وارد است. اخیرا دادستانی انقلاب در سپاه تشکیل شده و شما می توانید به آنجا شکایت کنید». من پاسخ دادم: «ما آنقدر نادان نیستیم که ندانیم در شرایط فعلی کشور و جنگ، برای چنین رفتار ناپسندی، حتی از توبیخ جزئی فرماندهان پرهیز خواهند کرد تا چه رسد به رسیدگی به شکایت از کل اعضای فرماندهی سپاه».

کلاهدوز در پاسخ گفت: «الآن فرماندهی کل سپاه درگیر سازماندهی و جنگ است، ممکن است برای ایجاد تشکیلاتی به عظمت سپاه، چهارتا حق هم ناحق شود. این خیلی چیز مهمی نیست».

من از جا برخاستم و به دوستان خود گفتم: «برخیزید برویم. من فکر می کردم که چهار بنیان سپاهی که می خواهد از حق و حقیقت دفاع کند، باید بر چهار حق احقاق شده بنا شود و نه بر چهار حق ناحق شده. جای ما در چنین سپاهی نیست. خشت اول چون نهد معمار کج//تا ثریا می رود دیوار کج».

مرحوم کلاهدوز که دید حرف خوبی نزده است، تلاش کرد که ما را نگهدارد و دلجویی کند، ولی من به دوستانم گفتم: «اگر شما می خواهید بمانید، من میروم». پس از این گفت و گوی تاریخی بود که تصمیم جدی به استعفا از سپاه پاسداران گرفتم و مسیر پذیرش استعفا، تا پایان سال ۱۳۵۹ به طول انجامید که نهایتا به همکاری رسمی ام با این ارگان، خاتمه داد.

امروز، قریب ۳۰ سال از آن ماجرا گذشته است و همگان آشکارا می بینند که «خشت کج» آن روز، تا کنون به «کج روی» خود (کم یا بیش) ادامه داده است و از ادعای «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» بودن تا «سپاه پاسداران استبداد ضد دین» شدن را پیموده و یا درحال پیمودن است.

آنانی که بنیان های سپاه را در جهت «پاسداری از منافع فردی ولی فقیه» سازمان دهی کردند و شعار «جانم فدای رهبر» را به جای «جانم فدای ملت» یا «جانم فدای کشور» به نظامیان تحمیل کردند و یا در جهت منافع گروهی «اقتدارگرایان» و یک جناح سیاسی، یعنی «عاملان و حامیان استبداد» قرار دادند و ساختمان این تشکیلات مردمی را در جهت خلاف منافع ملت، مهندسی کردند، امروز هیچ بهره ای جز «نفرت مردم» را برای این ارگان، به ارمغان نیاورده اند.

سپاهیانی که عزت الهی و مردمی خود را به تاراج رفته می بینند، نمی توانند منتظر رسیدن حمایت دیگران بمانند. آنان باید خود از عزت خویش و هدف عقلی و مشروع تأسیس سپاه، در برابر غافلان و گمراهان و عمله ی استبداد، دفاع کنند و اجازه ی ریختن آبروی خویش را بیش از این به نااهلان ندهند.

برای آبرو یافتن این نهاد بزرگ، شهیدان بسیاری چون؛ خرازی، همت، باکری، چراغچی، صادق جوادی، بروجردی، فرودی، باقری، زین الدین، جهان آرا و هزاران پاسدار شهید کم نام و گمنام دیگر درکنار صدها هزار شهید بسیجی، جان خود را فدای ملت و کشور و آیین کرده اند و «گروه اندکی سپاهی بازمانده ی جدامانده از اهداف شهیدان و بنیان گذاران سپاه» حق ندارند همه ی این عزت و آبرو را خرج قدرت طلبی های خود و همفکران مستبد خود کنند.

دوم) در خرداد سال ۱۳۶۶ و چندی پس از شهادت برادرم«ابوالقاسم قابل» و پسر خواهرم«محمد غیبی»، برادر جانبازم«محمود قابل» پیش من آمد تا به خاطر دوستی و روابط صمیمانه ای که با اکثر فرماندهان لشکر نصر و تیپ ۲۱ امام رضا(ع) داشتم، مقدمات استخدام رسمی وی را در سپاه خراسان فراهم کنم.

من که از شکل گیری روابط ناسالم در سپاه و در چند سالی که از عمر آن می گذشت، کم و بیش آگاه بودم، به او که اکنون معلم است و آن زمان شدیدا خجالتی بود، گفتم: «داداش، من از تو یک سئوال می کنم. اگر جواب مرا دادی، هرکاری بخواهی برایت انجام می دهم!!». گفت: «بپرس».

گفتم: «اگر روزی در سپاه استخدام شدی و همچون زمان شاه، تو را مسلح کردند و جلوی مردمی بردند که در خیابان اجتماع کرده بودند و دستور تیراندازی به سوی مردم را به تو دادند و گفتند: اگر از دستور، سرپیچی کنی، تو را اعدام می کنیم و تو مجبور بودی انتخاب کنی که یا تمرد کنی و کشته شوی و یا به سوی مردمی که ممکن است در بین آنان پدر، مادر، برادر، خواهر و دوستانت حضور داشته باشند یا مردمی که تو آن ها را نمی شناسی و تنها برای احقاق حق شان اعتراض کرده اند، تیراندازی کنی، چه می کنی؟!!».

او که انتظار چنین پرسشی را نداشت، کمی فکر کرد و گفت: «نمی دانم». گفتم برو. هرگاه جواب این سئوال را پیدا کردی بیا تا من کمکت کنم و یا به کار دیگری بیندیش. چندی بعد، او معلم شد.

جالب است که پس از اتفاقات اخیر و رویارویی ظالمانه ی سپاه و نیروهای مسلح با مردم بی سلاح و بی پناه، او آن ماجرا را به یادآورده و خدا را بر انتخاب صحیح اش شکر می کرد!!

 

امروز از کوچک و بزرگ مسئولان اوضاع فعلی کشور و پرسنل نیروهای مسلح و خصوصا سپاه پاسداران که به مستبدان و ستمگران یاری می رسانند، باید پرسید که؛ «شما را چه شده است که به قدرت نمایی مسلحانه در برابر مردمی پرداخته اید که سال ها آب و نان تان را دادند و آسایش و رفاه را برای شما و بستگانتان فراهم آوردند، تا از امنیت آنان به هنگام نیاز دفاع کنید؟!! چرا زشتی و پلشتی این مصاف ستمگرانه و جفاکارانه را درک نمی کنید؟!! چرا چهره ی همه ی پاکانی که در نیروهای مسلح کشور خدمت کرده و می کنند را آلوده جلوه می دهید؟!! آیا از خدا و قیامت فراموش کرده اید؟!! آنجا نه «ولی فقیه» به یاری شما می آید و نه درجه و مقام. نه منافع مادی و اقتصادی به کمک تان می آیند و نه سلاح و سرکوب. تنها چیزی که می تواند نجاتتان دهد، شکرگزاری و قدردانی از مردمی است که ثروت آنان را سرمایه ی رفاه و قدرت شما ساخته اند. مگر نمی دانید که: «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق=هرکه سپاس گزار خلق خدا نبود، سپاس خدا را بجا نیاورده است».

در فرهنگ ملی و مذهبی شما و ما «نمک خوردن و نمکدان شکستن» آشکارا ناپسند شمرده شده است. نکند که شیرینی قدرت نامشروع، چندان از حقیقت دورتان افکنده باشد که دچار فراموشی از فرهنگ ملی و مذهبی خود نیز شده باشید.

پس به امید خدا، دل خود را در گرو دفاع از امنیت و حقوق قانونی مردم قرار دهید و جان خود را تنها فدای ملت و کشورتان کنید و همچون زمان شاه «جان نثار سلطان زمان» نباشید. از مقابله با مردم پرهیز کنید و کودتاچیان جمع خود را (که واقعا گمراه شده اند) از گمراهی نجات دهید.

 

احمد قابل ………………… ۲۴/۸/۱۳۸۸ ………………….. فریمان

دشواری های سیاست ورزی پس از کودتا

به نام خدا

پس از کودتای ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ شرایط کشور دربسیاری موارد، دگرگون شده و کمتر شباهتی با روزگار پیش از آن دارد. صبر و تحمل حاکمیت و خصوصا کودتاچیان به انتها رسیده و هرگونه کار سیاسی مسالمت‌آمیز را رفتاری براندازانه ارزیابی کرده و واکنش‌هایی در حد حرکت‌های خشونت‌بار از خود نشان می‌دهند.
در چنین شرایطی است که نیروهای سیاسی و اعضای احزاب رسمی و گروه‌های قانونی که خود را صرفا برای شرایط سیاسی آرام و رفتارهای قانونی حاکمیت آماده کرده و هیچ گمانی به واکنش‌های غیرقانونی و خشونت‌بار از سوی حاکمیت نمی‌برده است، در برابر وضعیتی فوق‌العاده و غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته و دچار سردرگمی و استیصال می‌شوند و ممکن است در برابر حاکمیت خشن، خود را ببازند و داشته‌های خود و دوستان خویش را یکسره بر باد دهند. تصویر اوضاع جدید و نکات قابل توجه برای فعالیت سیاسی در شرایط فوق‌العاده را در چند نکته یادآور می شوم؛

یکم) رفتارهای غیرقانونی کودتاچیان و حاکمیت متکی بر آن، برای امنیتی کردن اوضاع و وادار کردن مخالفان خویش به رفتارهای خشونت‌بار است تا توجیهی برای سرکوب و خشونت‌ورزی بیشتر حاکمیت باشد.
بیشترین فشارها و هزینه‌ها به نیروهای سیاسی تشکیلاتی وارد شده است و این امر نشانگر آن است که بیشترین دقت نیز باید از سوی بازماندگان شوراهای مرکزی احزاب و گروه‌های قانونی و اعضای آن‌ها صورت گیرد تا سوء رفتار حاکمان، آنان را به گزاره‌های غیراصلاحی متمایل نکند.

دوم) گرچه هزینه‌ی کارهای سیاسی قانونی در چنین شرایطی بسیار بالا می‌رود، ولی صبر و استقامت و تأکید بر اقدامات قانونی و غیرخشونت‌بار، تنها ضامن پیروزی بر رقیب قانون‌شکن است. به هیچ‌وجه نباید تسلیم خواسته‌های کودتاچیان شد و رفتار سیاسی خود را با میل آنان هماهنگ کرد. پرهیز جدی از خشونت‌ورزی، به معنی ناکام گذاشتن رقیب در توطئه‌اش بر علیه ملت صلح طلب و نیروهای جنبش سبز است.

سوم) همه‌ی اعضا و هواداران گروه‌ها و احزاب قانونی کشور، باید نسبت به شرایط دشوار پیش آمده، توجیه شوند تا بدون تعارف و با انتخابی آگاهانه، بین ادامه‌ی فعالیت‌های تشکیلاتی یا استعفا و کناره گرفتن از آن‌ها، دست به گزینش بزنند.
به عبارت دیگر، سران این گروه‌ها، همچون سید الشهداء(ع) بیعت خود را از اعضاء و هواداران بردارند تا هرکس توان پرداخت هزینه‌های سنگین تحمیلی از سوی کودتاچیان برای اقدامات قانونی را ندارد، میدان فعالیت‌های سیاسی تشکیلاتی را ترک کند.

چهارم) کودتاچیان با رفتار‌های غیرمنطقی و شدیدا خشونت‌بار، سعی بر آن دارند تا برخی نیروهای جوان و کم‌تجربه یا افراد بسیار نرم‌خو و آرام از باتجربه‌های سیاسی را بازداشت کرده و تحت فشارهای شدید و غیرقابل‌تحمل برای آنان، قرار دهد و ایشان یا خانواده‌های آنان را علیه رهبران جنبش و یا رهبران احزاب و گروه‌ها تحریک کنند.
به برخی از بازداشت‌شدگان و خانواده‌هاشان گفته‌اند: «رهبران سیاسی، شما یا بچه‌های شما را جلو انداخته و خود را پشت سر آنان مخفی کرده‌اند. ببینید که شماها امروز گرفتار شده‌اید و آنان آزادانه زندگی می‌کنند!!». باید این ترفند رقیب را افشا کرد.

پنجم) اتمام حجت از سوی احزاب و سران جنبش با تمامی افرادی که در صحنه‌ی سیاسی امروز کشور حضور دارند، هم اعتبار مجددی برای آنان و اثبات صداقت و اخلاقی بودن جنبش سبز است و هم سند دیگری بر بی‌اعتباری و اثبات بداخلاقی و دروغ‌گویی مجدد و مکرر کودتاچیان خواهدبود.

ششم) همه‌ی افراد تأثیرگزار نیز لازم است تا شرایط جدید را هرچه زودتر بشناسند و رفتارهای قانونی خود را متناسب با شرایط خطیر کنونی تعریف کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
تسلیم شدن به تهدیدهای کودتاچیان و تعطیلی یکی پس از دیگری همایش‌های قانونی و خصوصا در مناسبت‌های مذهبی و ملی، هیچ توجیهی ندارد. ما باید نشست‌های قانونی خود را برگزار کنیم و بگذاریم آنان هم اگر مایل بودند و برایشان مقرون به صرفه بود، تهدیدشان را عملی کنند.
اساسا وقتی از حربه ی «تهدید» استفاده می‌شود که تهدیدکننده نمی‌خواهد یا نمی‌تواند اقدامی انجام دهد و با بهره‌گیری از تهدید، تلاش می‌کند که بدون پرداخت هزینه و با استفاده از رعب، خواسته‌های خویش را اجرا کند.
امروز که کودتاچیان همه‌ی راه‌های غیرقانونی را پیموده‌اند و مسیر باطلی نمانده که آن‌ها نپیموده باشند، و اخیرا به مراسم دعای کمیل نیز حمله کرده و افراد شرکت کننده را دستگیر کرده‌اند، نیروهای سیاسی جنبش سبز نیز باید از پرداختن هزینه‌هایی چون بازداشت شدن‌های غیرقانونی و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن‌های خلاف شرع و اخلاق، پروایی نداشته باشد.
گویا در این مصاف نابرابر، تنها گزینه‌ی باقی مانده برای نیروهای صلح‌طلب ملی و مذهبی، استقامت بر پیمودن راه‌های مسالمت‌آمیز و اصرار بدون عقب‌نشینی بر حقوق بی‌چون‌و‌چرای ملت و پرداخت هزینه‌های گزاف این مبارزه‌ی قانونی و نابرابر با قانون شکنان کودتاچی است.

هفتم) کم‌توجهی سران جنبش و افراد تأثیرگذار، نسبت به مشکلات اقتصادی ملت و خصوصا اقشار آسیب پذیری چون کارگران و اعتراضات و اعتصابات آنان، توجیه پذیر نیست. جنبش سبز باید آغوش خود را به روی همه‌ی آنانی که از سیاست‌های حاکمیت کودتا زیان می‌بینند، باز کند و دوستی و یاری خود را نسبت به همه‌ی آنان تعریف کرده و عملا نشان دهد.
تکرار درخواست انجام راهپیمایی‌های سراسری با انگیزه‌های متعددی چون؛ «حمایت از حقوق کارگران، اعتراض به سیاست‌های تورم‌زای حاکمیت، اعتراض به واردات بی‌رویه و تعطیل شدن تولیدات کشاورزی و صنعتی، رشد فزاینده‌ی بیکاری، امنیتی‌شدن فضای دانشگاه‌ها، رویکرد ناعادلانه و غیرقانونی صداوسیما، اهانت به بزرگان حوزه و دانشگاه و برخی مفاخر ملی، تقلب و دروغ‌گویی دولت در آمارهای رسمی، تعطیلی بسیاری از اصول قانون اساسی، بازداشت‌های غیرقانونی و محاکمات ناعادلانه، و …»، می تواند هر هفته از سوی یکی از گروه‌های رسمی و قانونی و یا چهره‌های سیاسی و مسئولان سابق کشور، تجدید شود. اگر روزی با این درخواست‌ها موافقت شود، امکان اعلام دیدگاه‌های معترضان فراهم شده و اگر مخالفت شود، اسناد مکرر تخلف حاکمیت کودتا از قانون اساسی و قوانین عادی کشور، موجب بی‌اعتباری بیشتر آنان شده و حقانیت ادعاهای معترضان را بیش از پیش اثبات خواهد کرد.

هشتم) هریک از ما که خود را فردی از جنبش سبز ملت ایران می‌دانیم، باید خود را برای انواع دشواری‌های بازداشتگاه‌های انفرادی و زندان‌های دراز‌مدت، آماده کنیم. به تمامی آنچه در تجربه‌های پیشین خود و دیگران از این محیط‌ها داریم، امروزه شدیدا محتاجیم. باید با «مطالعه‌ی مجدد خاطرات بازداشت‌شدگان و گونه‌های متفاوت برخوردهای بازجویان» و «چگونگی غلبه بر تنهایی‌ها» و «توجه کردن به انگیزه‌های مثبتی که آدمی را در آن شرایط دشوار یاری می‌رساند» و «چگونگی مشغول داشتن ذهن به مطالب مثبت و شادی بخش در انفرادی» و «مرور کردن خطاها و جرم‌های آشکار ستم‌کاران و کوچک نشمردن و از یاد نبردن آن‌ها در فضای بازداشتگاه‌ها» و مطالبی از این دست، خود را در آمادگی لازم برای شرایط سختی که کاملا منتظره است، آماده کنیم.
اگر با آمادگی لازم و منتظره‌ساختن اتفاقاتی که معمولا از سوی کودتاچیان و خشونت‌طلبان به صورت غیرمنتظره، اعمال می‌شود، در برابر حوادث ناگوار قراربگیریم، توان تحمل فوق‌العاده ای پیدا کرده و جنگ‌طلبان را مأیوس می‌سازیم و عملا حربه‌ی «بازداشت و زندان و انفرادی» را ازکار خواهیم انداخت و با امید به یاری قادر مطلق، ستم‌کاران را پشیمان‌ساخته و وادار به عقب نشینی خواهیم‌کرد.

نهم) همه‌ی ما در برابر خانواده‌های خود نیز مسئولیم. باید قبل از هر اتفاقی، آنان را نسبت به احتمالات خطیر موجود، آگاه ساخته و انتظار و لزوم تحمل مشکلات را برای ایشان توضیح دهیم.
بیان خطرهایی که ملت، کشور و دین و آئین را تهدید می‌کند و لزوم عقلی و شرعی تلاش و پرداخت هزینه برای جلوگیری از پدید آمدن آن‌ها و یا کاستن از رنج و سختی ناشی از آن‌ها برای مردم، می‌تواند وجدان خانواده‌ها را بیدار کند و یا از تحت تأثیر عواطف و احساسات منفی قرار گرفتن، بازدارد.
همه‌ی این رفتارها و تلاش‌های توضیحی، جزئی از مبارزه‌ی قانونی برای پیش گیری از جرم و گناه بیشتر کودتاچیان و زیان‌های جبران ناپذیر بیشتر به ملت و کشور و آئین او است.

دهم) نیروهای مذهبی این جنبش، اگر در ادعای ایمان به خدای رحمان و قادر مطلق، صداقت داشته باشند، هیچگاه حق مأیوس شدن در هیچ صحنه‌ای از صحنه‌های زندگی را ندارند. ما به خدای رحمانی اعتماد کرده‌ایم که هیچ قدرتی در برابر قدرت او، توان عرض اندام را نداشته و ندارد.
کودتاچیان باید بترسند از فردای این دنیا و عالم آخرت که در برابر قدرت لایزال الهی، هیچ سپاه و ارتش و نیروی مسلحی به کارشان نمی‌آید و نه تنها هیچ بازداشتگاه و انفرادی و زندانی، سبب روسپیدی این مدعیان دروغین اسلام و ایمان و ایران نخواهد شد، بلکه بزرگ ترین سند رسوایی آنان و روسپیدی مخالفان ایشان خواهد شد.
پس با امید به حقانیت راه اخلاقی و صادقانه و صلح آمیز خود، سرافرازانه و با اقتدار معنوی و تکیه بر خدای رحمان و وجدان‌های بیدار آدمیان، این مسیر پیروزمند را ادامه می‌دهیم و گرد یأس و نومیدی را بر دل‌های تاریک ستم‌پیشه‌گان دروغ‌گو می‌پاشیم تا از ظلم و ستم مأیوس گردیده و امیدوارانه به دامان پر مهر ملت خویش بازگردند.

به امید سرسبزی وسربلندی ایران و ایرانیان و آزادی همه‌ی ملت و خصوصاسرافرازان اسیر و قهرمان.

احمد قابل ……………….. ۲/۸/۱۳۸۸ …………………… فریمان

مصاحبه با رادیو زمانه

حجت‌الاسلام هادی قابل، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران در شهریور ۱۳۸۶ بازداشت و سپس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به حبس تعزیری محکوم شد. انتشار خبر بستری شدن ایشان در بیمارستان که مدت محکومیت خود را می‌‌گذراند، موجب شد تا گفت و گویی با آقای احمد قابل، اسلام‌شناس و تحلیل‌‌گر سیاسی و برادر هادی قابل داشته باشم.

گویا برادر شما، آقای هادی قابل که در مرخصی به سر می‌‌برد،کسالت پیدا کرده‌‌‌‌ و در بیمارستان بستری شده‌‌اند. ممکن است در این مورد توضیحی بدهید؟

با توجه به این که ایشان چند سال پیش عمل قلب باز انجام داده بود، پزشکان به خاطر طولانی شدن مدت سرماخوردگی‌‌اش، احساس کردند ممکن است مقداری خطر داشته باشد و برای پیش‌‌گیری، ایشان را به بیمارستان منتقل کردند. برای اطمینان از عفونی نشدن ریه هم باید آزمایش‌هایی انجام می‌‌شد. پنج روزی در بیمارستان بود و بعد هم که الحمدلله مشکل برطرف شد، مرخص شد.

حال ایشان الان خوب است؛ ولی باید به زندان برگردند. همین‌‌طور است؟

بله؛ شنبه باید برگردد. البته ایشان روز چهارشنبه به زندان مراجعه کرد، ولی گفته بودند که روز چهارشنبه به افرادی که در بند ویژه‌‌ی روحانیت بوده‌‌اند، مرخصی داده‌‌اند. ایشان اعلام حضور کرد و آن‌‌جا هم ثبت شد که به زندان مراجعه کرده است. منتهی با توجه به مرخصی‌‌ای که داده بودند، فعلاً به منزل برگشته است. ولی اول وقت اداری روز شنبه باید خود را به زندان معرفی کند.

محکومیت آقای قابل چه‌قدر است و چه مدت هنوز باید در زندان باشد؟

محکومیت ایشان ۴۰ ماه بود. ولی با توجه به تخفیف‌‌هایی که اعلام کرده‌‌اند، ظاهراً تا آخر اسفند امسال را باید در زندان باشد. به پرداخت جریمه‌‌ای ۵۰۰ هزار تومانی بابت اهانت به رهبری هم محکوم شده است و اگر نخواهد این جریمه را بپردازد، باید تا اواخر فروردین سال آینده در زندان بماند. با احتساب این که حدود ۵۷ روز نیز بازداشت بوده‌‌ است، عملاً نزدیک ۲۶ ماه زندان را تحمل می‌‌کند و ۱۴ ماه به ایشان تخفیف می‌‌دهند.

اتهام ایشان اساساً چه بود؟

پنج مورد اتهام را در مورد ایشان ثابت دانستند: اهانت به رهبری، تضعیف نظام، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و هتک حرمت روحانیت. از دید آن‌‌ها کسی که این رفتارها را کرده باشد، حرمت روحانیت را هتک کرده و مجموعاً باعث صدور این حکم برای ایشان شده بود.

در ارتباط با دادگاه ویژه‌‌ی روحانیت، گفته شده که ممکن است آقای کروبی هم به این دادگاه احضار شود. نظرتان در این مورد چیست؟ مسأله را چگونه می‌‌بینید؟

به نظرم می‌‌آید که بحث احضار آقای کروبی جدی نیست. صحبت به این صورت است که اگر بنا باشد به پرونده‌‌ی آقای کروبی رسیدگی شود و ایشان احضار شود، این کار در صلاحیت دادگاه ویژه‌‌ی روحانیت است.

به این ترتیب، شما دستگیری آقای کروبی یا امثال ایشان را الان خیلی محتمل نمی‌‌بینید؟

بله، گمان من این است که شرایط به نفع دستگیری این آقایان نیست. حاکمیت نسبت به دستگیری‌‌هایی هم که تا کنون انجام داده، دچار بحران است و نمی‌‌داند چه‌‌ کار باید بکند. در شرایط توقفی به سر می‌‌برد و حتی نسبت به بازداشت قبلی‌‌ها هم به یک نحو پشیمانی دارند.

«توقف» به چه معنا است؟

یعنی عملاً مدرکی برای محکوم کردن دستگیر شدگان ندارند و از سوی دیگر، به راحتی آزاد کردن آنان ممکن است سؤلات و ابهامات فراوانی را در جامعه برانگیزد که پس چه شد این همه سر و صدا و ادعاها؟ هیچ مدرکی، هیچ اقراری؟

البته اقرارهایی به هر ترتیب بوده است.

چند نفری و آن هم تحت فشارها و بی‌‌خبری‌‌ها و خبرهای دروغ و جعلی‌‌ای که به اطلاع آن‌‌ها رسانده‌‌اند و از مهربانی آن‌‌ها می‌‌خواسته‌‌اند سوء استفاده کنند، صحبت‌‌هایی کرده‌‌اند. گویا به آن‌‌ها گفته بودند که به خاطر موضع‌‌گیری شما، مردم به جان هم افتاده‌‌اند و کلی کشته شده‌‌اند. اگر شما بیایید چیزی بگویید، چه بسا این اوضاع مقداری آرام بگیرد.

بعضی از آن‌‌ها هم به خاطر جلوگیری کردن از گرفتاری مردم، حاضر شدند مطالبی را بگویند. شاید حیثیت خود را شکسته‌‌اند برای این‌که از سلامت مردم حمایت کنند.

به آن‌‌ها گفته شده بوده که دو گروه مردم مخالف و موافق دارند هم‌‌دیگر را می‌‌کشند؟

بله؛ با صراحت به برخی از آنان گفته‌‌اند که به خاطر تحلیل‌‌های شما، الان در خیابان‌‌ها مردم به جان هم افتاده‌‌اند و کلی کشته شده‌‌اند. خبرهای دروغ و حتی صحنه‌‌های تلویزیونی دروغ برای آنان درست کرده‌‌اند که در اخبار بگویند مثلاً آقای خاتمی دستگیر شد؛ آقای موسوی یا آقای هاشمی رفسنجانی دستگیر شد یا این‌‌که این آقایان به خطاهای خود اقرار کرده‌‌اند.

با این ترفندها و دروغ‌‌ها سعی کردند افراد را بشکنند. دوستانی که صاحب‌نظر بودند و فکر می‌‌کردند شاید این دروغ‌‌ها راست باشد، از آن طرف هم صدای «الله ‌اکبر» را می‌‌شنیدند و به ‌‌‌‌آن‌‌ها گفته می‌‌شد که این‌‌ها کسانی هستند که خواستار اعدام شما هستند.

نهایتاً شرایط را آن‌‌چنان غیر واقعی برای آنان جلوه دادند که آن‌‌ها احساس کردند شاید بتوانند کمکی برای بهبود و آرامش اوضاع بکنند.

منظور شما این است که نگاه داشتن آنان در زندان به این علت است که قوه‌‌ی قضاییه نمی‌‌داند با آن‌‌ها چه بکند؟ پس احتمال آزادی‌‌شان هم به این زودی‌‌ها ممکن نیست؟

طبیعی است که وقتی آن‌‌ها آزاد شدند یا آزاد شوند، به وضوح درمی‌‌یابند که همه‌‌ی این مطالب دروغ بوده و در مقام دفاع از خودشان در دادگاه، شرایط زمان اقرارشان را خواهند گفت. اکثریتی هم که اقرار نکرده‌‌اند، هیچ مدرکی بر علیه‌‌شان وجود ندارد.

دستگاه قضایی ما اساساً برای اثبات جرم هر مجرمی، تنها چیزی که دارد و تنها چیزی که می‌‌تواند پیدا کند، همین اقرار مجرم است. حتی برای جرایم عادی، آن‌‌قدر مجرمان یا متهمان را تحت فشار قرار می‌‌دهند که خودشان اقرار کنند. مدرک اکثر احکامی که در دستگاه قضایی ما صادر می‌‌شود، اقرار متهم است.

اکثریتی را که گول این ترفند‌‌ها را نخورده‌‌اند و اقرار نکرده‌‌اند، در کدام دادگاه می‌‌خواهند متهم کنند. کسی که اقرار نکرده، دستگاه قضایی‌‌ای که تنها سند اثبات جرم برای مجرم را اقرار خود او می‌‌داند، هیچ ندارد دیگر.

آزاد کردنشان دقیقاً چه مشکلی برای حاکمیت دارد؟

آزادشان بگذارند، جواب پرسش‌‌گرانی که می‌‌گویند «چهار ماه این‌‌ها را در انفرادی نگاه داشتید، نتیجه چه شد؟» را چگونه بدهند؟ پاسخ خود حاکمانی را که به توجیه این مسأله رفته‌‌اند که اگر این‌‌ها دو ماه در اختیار ما باشند، همه را وادار می‌‌کنیم بیایند اقرار کنند و از تصمیم نظام دفاع کنند، چه می‌‌دهند؟ وقتی این اتفاق نیفتاده، جواب مسؤولین نظام و رهبری را چگونه می‌‌خواهند بدهند؟

نه مسؤولین را می‌‌توانند راضی کنند؛ نه ملت را، نه خانواده‌‌های بازداشتی‌‌ها را، نه خود بازداشتی‌‌ها را و نه دوستان آن‌‌ها را. چه اتفاقی می‌‌افتد؟

الان در بن‌‌بست عجیبی هستند. تا ‌‌آن‌‌جایی که من خبر دارم، حتی بعضی از دوستان بازداشتی‌‌ها را هم صدا زده‌‌اند و با آن‌‌ها مشورت کرده‌‌اند که شما می‌‌گویید برای برون‌رفت از این اوضاع، ما چه کنیم.