مشترکات جنبش سبز

به نام خدا

 

جنبش اعتراضی مردم که پس از انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۳۸۸ به صورتی گسترده و فراگیر، خود را نشان داد، گوناگونی بسیاری از نظر اهداف و رویکردها داشته و دارد. این گوناگونی چندان آشکار است که انکار آن به انکار آفتاب در روزی آفتابی می ماند.

روشن است که اصرار بر تمامی خواسته های گوناگون مردمی، می تواند به رویارویی های ناخواسته بیانجامد و چندپارگی مردم و جنبش را درپی داشته باشد.

تنها راه خردمندانه برای ماندگاری و ستبری جنبش، پافشاری همه ی گروه ها و افراد، بر مشترکات و گزاره های پذیرفته شده و همگانی است. پس هرگاه کسی به نام کل جنبش می خواهد سخن بگوید، تنها بر مشترکات تأکید کند و از بیان مسایل و نظریات اختصاصی خود، پرهیز کند. به عبارت دیگر، نظریات اختصاصی خود را تنها به عنوان دیدگاه شخصی خود و توصیه هایی از دیدگاه خویش ارائه کند و «از نسبت دادن مسایل شخصی و نظریات فردی و گروهی، به کلیّت جنبش سبز، پرهیز کند».

اگر این دقت در بیانات افراد و گروه های پیوسته به جنبش سبز مورد توجه جدی باشد، برای هیچ فرد و گروهی ایجاد نگرانی نمی کند و گام نخست در «تمرین دموکراسی» را با استواری برخواهیم داشت.

برای پرهیز از درازی سخن، چند گزاره را به عنوان «گزاره های مشترک و خواسته های همگانی» که از بیانیه ها، مقالات، شعارها، پلاکاردها، مصاحبه ها و سخنرانی های افراد و گروه های گوناگون جمع آوری کرده ام، در دید مردم و صاحب نظران قرار می دهم «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید». از سایر دوستان نیز انتظار دارم تا در این خصوص، دیدگاه خود را به اطلاع مردم برسانند.

 

1-نخستین خواسته ی مشترک مردم در خیزش کنونی، چیزی نیست جز «نفی استبداد و تحقق حاکمیت ملی مبتنی بر دموکراسی».

بیش از صدسال است که ملت ایران در پی «مشروطه خواهی و نفی حکومت و ولایت مطلقه و استبدادی شاه و فقیه» بوده اند. هرچه در این راه کوشیده اند کمتر به مقصد رسیده اند. دلیل عمده ی آن هم چیزی نیست جز اعتماد به ادعاهای خیرخواهانه برخی افراد یا گروه ها، که در نهایت به افزودن «قیود و شروطی نامشخص نسبت به دموکراسی» انجامیده و عملا ملت را به استبدادی جدید گرفتار ساخته است.

این بار بنا نیست که به هیچ قید و شرطی در کنار دموکراسی(مردم سالاری) رضایت داده شود. دموکراسی خواهی و «حاکمیت مطلقه ی ملت» تنها از راه «مشروطه شدن قدرت و نهادهای قدرت» امکان پذیر است.

 

2- مبنای تمامی قوانین کشور را باید بر «حقوق بشر» قرار داد. مراعات حقوق بشر، به عنوان یک معاهده ی بین المللی و پدیرفته شده از سوی حاکمیت های گوناگونی که هم اکنون بر جوامع اسلامی مسلط اند و داعیه دار شریعت بوده و اکثر فقیهان نیز آن را برتافته اند، برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، الزامی است.

این تعهد بین المللی(به هردلیلی که اتفاق افتاده باشد) برای مسلمانان نیز «الزام شرعی وفای به عهد و پیمان» را درپی دارد. بنا بر این نه تنها شریعت محمدی(ص) از این امر ممانعت نمی کند که آن را «واجب شرعی» می داند و نه تنها با برداشت های علمی از آن مخالفتی ندارد که به آن فرامی خواند. متشرعان و متدینان نیز از جنبه های نظری و عملی زیانی نمی بینند.

این حقیقت را دیر یا زود، فقیهان و متکلمان شریعت خواهند دانست و تا فرا رسیدن آن زمان، نمی توان مردم «حق طلب» را منتظر گذاشت و حقوق آنان را همچون سالیان دراز سیطره ی استبداد (چه از نوع سکولار یا از نوع دینی) نادیده گرفت.

 

3- حق «آزادی بیان» که از طرق گوناگونی چون؛ «آزادی ایجاد رسانه های مکتوب، صوتی و تصویری خصوصی» و «آزادی اطلاع رسانی» و «آزادی اجتماعات و راهپیمایی های اعتراضی به سیاست های حاکمان» و «ایجاد تشکل های سیاسی و صنفی» و … استیفا می شود را باید به صورتی خاص و برجسته مورد تأکید قرار داد. به گونه ای که بیان آزادانه ی تمامی اطلاعاتی که برای آگاهی مردم ضروری است، را در همه ی زمان ها فراهم ببینیم و امکان تعطیلی مطبوعات و رسانه ها را برای همیشه از حاکمیت سلب کند.

در دنیای امروز، پاسداری از «اهداف و منافع ملی» بدون وجود «رسانه های آزاد و مستقل از حکومت» هرگز امکان ندارد. تجربه ی ناموفق نظام های سلطنتی و ولایی، و قربانی شدن مکرر مطبوعات مستقل در پای استبداد، باید درس لازم را به ایرانیان داده باشد.

بهانه هایی چون؛ «اهانت به مقدسات، بسط بی بندوباری، توهین و تعرض به افراد و …» نباید آنقدر برجسته شود که «گمان محدودیت رسانه ها» را برانگیزد. طبیعی است که قوانین منطقی و خردمندانه ی قانونگزاران در پارلمان، می تواند این موارد را از تعرضات نابخردانه ی افراد شاغل در رسانه ها، دور نگهدارد، آنچنان که در سایر جوامع قانونمند جهان، این موارد با خردورزی متقابل اصحاب رسانه و قانونگزار، حل شده است.

برجسته کردن مشکلات احتمالی، تاکنون به سلب حقوق قطعی مردم و اصحاب رسانه منجر شده است، و آنگاه که رسانه ها به «مسلخ» رفتند، چشم و گوش مردم بر واقعیت های مملکت بسته شد و استبداد، در کمال آرامش و دور از چشم مردم، به کشور بازگشت.

هشدار که این بار به «بستن گوش و چشم ملت» به هیچ عنوان راضی نشویم، تا در حکومت اکثریت(که طبیعت دموکراسی است) نه تنها حقوق اقلیت ها، نادیده گرفته نشود، بلکه از اینکه اندک اندک «اقلیت های زیاده طلب و مستبد» به نام اکثریت ملت، بر دوش مردم سوارشوند و کشور را به فساد کشند و «حقوق اکثریت را نادیده گیرند» نیز پیشگیری شود.

 

4- تمامی تلاشهای سیاسی اجتماعی جنبش سبز ملت ایران، درچارچوب «اتحاد ملی و یکپارچگی سرزمین ایران» است.

باید همگان بپذیریم که تمامی اقوام ایرانی از آذری و کرد و لر و بلوچ و عرب و ترکمن تا پارس، در کشوری متحد و سرزمینی یکپارچه به نام ایران و با فرهنگی ایرانی و مبتنی بر دموکراسی، هم در سطح منطقه ای و هم در سطح ملی، حاکم بر سرنوشت خویش خواهند بود. مسئولان اجرایی استان ها باید نماینده ی اکثریت مردم همان استان باشند و شوراهای شهری و استانی، در محدوده ی تصمیمات ملی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را به صورت منطقه ای تجلی بخشند.

 

5- آخرین نکته ی مشترک، چیزی جز «نفی خشونت» نیست. جنبش سبز اگر کمترین بهره از خشونت را چاشنی رفتار خویش سازد، شکست خود را تضمین کرده است. اگر آن خشونت(اگرچه حداقلی باشد) جنبش را به پیروزی رساند، تبدیل به ابزاری مقدس خواهد شد که پس از آن نیز «ارزشمند» دانسته خواهد شد.

آغاز ماجرا از همین جا است. خشونتی که ارزشمند دانسته شد، تعمیم خواهد یافت و اندک اندک به ابزار اصلی پیش برد اهداف پیروزمندان تبدیل خواهد شد و حکومت را در آینده ی ایران نیز مبتنی بر «خشونت ورزی» قرار خواهد داد و این به معنی «بازگشت استبداد» است. همین داستان در انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد و راهبران کنونی آن پس از طی مراحل تدریجی خشونت در برابر گروه های مخالف مسلح و یا برخی افراد مخالف غیر مسلح، امروز با «خشونتی نهادینه» در برابر همایش های غیر مسلحانه و مسالمت آمیز ملت قرارگرفته و به روی آنان سلاح کشیده اند.

جنبش سبز نباید از «ابزار سرخ» بهره گیرد. ابزار او نیز باید سبز سبز باشد و در خیال بهره گیری از خشونت نیافتد که «دام شیطان استبداد» است و همرنگی با مستبدان، آدمی را به چاه استبداد و ستم فرو می افکند.

افرادی که سابقه ی نظریه پردازی خشونت، اقدامات تروریستی و یا قلع و قمع مخالفان خود و یا تبلیغ خشونت ورزی در هر دو جناح «حاکمیت و مخالفان حاکمیت» را داشته و دارند، هیچ نسبتی با جنبش سبز نخواهند داشت. البته راه بازگشت از تصورات نادرست و جبران گذشته(اگر ممکن باشد) و نفی خشونت در گفتار و کردار، برای همگان باز است و آغوش پرمهر همراهان جنبش سبز، برای بخشش گناهان و خطاهای افراد و گروه ها، گشوده است.

تمرین «پرهیز جدی از خشونت» برای همه ی ما، گونه ای تمرین برای پذیرش «دموکراسی و حقوق بشر» است که باید مصرانه درپی این رویکرد باشیم.

 

از آنجا که مشترکات را نباید چندان گسترش داد که خود منشأ اختلاف نظر گردد، به همین کلیات بسنده می کنم و یادآوری می کنم که؛

خدای سبحان به هنگام دادن مأموریت «اتحاد با غیر مسلمانان» به پیامبر گرامی اسلام(ص) می گوید: «قل یا اهل الکتاب، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، ألانعبد الا الله و لانشرک به شیئا و لایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله=ای اهل کتاب، بیایید به سخن مشترک بین ما و شما توافق کنیم، که هیچ موجودی جز خدای یگانه را نپرستیم و شریک برای او قرار ندهیم و هیچکدام از ما، خود را ارباب دیگری نگیریم و فقط خدا را ارباب خود بدانیم».

می بینیم که هیچ سخنی از مسایل اختلافی چون؛ «پذیرفتن نبوت محمدبن عبدالله(ص) یا شریعت او» در این دعوت به اتحاد، مطرح نشده است و تنها بر «کلمة سواء=سخن مشترک» تأکید شده است.

این درس «اتحاد» است که صرفا بر «مشترکات» می توان بنای «وحدت» را برپا کرد. پس هرگاه سخن ما در دایره ی مشترکاتمان بود، می توانیم سخن خود را به عنوان «خواست مردم و جنبش سبز ملت» بیان کنیم و هرگاه بیش از آن را می خواهیم مطرح کنیم، دیدگاه های شخصی خود را از گرایشات عمومی مردم، جدا ساخته و «مصادره به مطلوب» نکنیم. بلکه دیدگاه های اختصاصی خود را به عنوان توصیه هایی به ملت و خیرخواهی برای جنبش سبز آنان و یا انتقاد علمی از سایر همراهان در جنبش سبز، بدون اصرار و توهین به دیگران، مطرح کنیم.

طبیعی است که سخنان مستدل و منطقی، هرچند به نفی برخی عقاید و باورها و یا رویکردهای سیاسی پرداخته باشند، توهین آمیز تلقی نمی شود.

همه می دانیم که طعنه زدن، مسخره کردن، تحقیرکردن و بکاربردن کلمات زشت در بحث های جدی سیاسی و اجتماعی و نظری، شایسته ی کسانی که ادعای علم و فضیلت دارند نیست. هر نویسنده و یا گوینده ای(در مسایل جدی) با واژگانی که به کار می برد، نخست خود را به مخاطب خویش می شناساند و سپس مقصود خود را به وی می رساند. هشدار که خود را «هتک» نکنیم.

 

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

 

احمد قابل …………………. ۱۲ آذر ۱۳۸۸ ………………….. فریمان

بنیان سپاه پاسداران

به نام خداوند رحمان و رحیم

(الهی أنطقنی بالهدی و الهمنی التقوی)

دو خاطره از خاطرات دیروز را برای امروزیان می نویسم تا آنانی که نبوده اند و ندیده اند و آنانی که بوده و دیده اند، با دیده ی عبرت به آن بنگرند. شاید برای آینده ی ملت، اندک ارزشی داشته باشد؛

یکم) در سال ۱۳۵۸ به مدت ۱۰۰ روز در سپاه پاسداران شهرستان نایین، عضو افتخاری بودم. و از تیر ماه ۱۳۵۹ رسما به استخدام سپاه پاسداران خراسان- مشهد در آمدم.

پس از سه ماه، در مهرماه همان سال، در برابر تصمیمات «واحد هماهنگی شهرستان ها» (ستادکل در تهران) که بر خلاف اساسنامه و آیین نامه ی مصوبه ی شورای انقلاب، تصمیم به تغییر مسئولان واحدهای تدارکات و آموزش سپاه خراسان گرفته بودند، به اعتراض برخاستم و همراه پرسنل این واحدها، خواستار توضیح برای این تصمیمات خلاف قانون شدیم.

طبق مصوبه ی شورای انقلاب، مسئولین واحدها با رأی پرسنل همان واحدها انتخاب می شدند و برای تغییر آن ها باید به توضیح قانع کننده داده می شد. نتیجه ی آن اعتراض، قطع حقوق ماهیانه در هنگامه ی حضور داوطلبانه در جبهه ی جنگ تحمیلی و متهم شدن به «ایجاد اغتشاش در سپاه و تشکیل باند و تبانی برای اخلال در تصمیمات مسئولان سپاه» بود.

من به همراه پنج نفر از دوستان و پرسنل سپاه خراسان، که عبارت بودند از آقایان؛ «شهید حسن طاهرپور، مجید نیری(از بازداشت شدگان سازمان مجاهدین انقلاب پس از انتخابات اخیر که بعد از حدود یکصد روز بازداشت، آزاد شد) عبدالله ارشاد، زنده دل(که اصلا نمی شناختمش) و عبدالرسول پاسدار»، از سوی «شورای فرماندهی کل سپاه» با همان اتهامات ادعایی گزارشگر عضو واحد هماهنگی شهرستان ها که از تهران برای انجام تصمیمات یادشده آمده بود، به «اخراج از سپاه» محکوم شدیم.

پس از بازگشت از جبهه، به تهران فراخوانده شدیم و برای پی گیری حکم اخراج (که عملا به تبعید تغییر یافته بود و بعد هم پس گرفته شد و با استعفای من در اسفند ماه همان سال به پایان رسید) دیدارهایی با مسئولان اصلی این ماجرا در ستاد کل سپاه در تهران داشتیم.

بالاترین مسئولی که ملاقات کردیم، مرحوم شهید کلاهدوز (عضو شورای فرماندهی کل سپاه)بود. فردی متدین و از انقلابیونی که بنا بر آنچه آن زمان شایع بود، مخفیانه در گارد شاهنشاهی قبل از انقلاب خدمت می کرد.

من که سخنگوی جمع شش نفره مان بودم، به آن تصمیم شورای فرماندهی سپاه و خصوصا «نماینده ی ولی فقیه، آقای محلاتی» اعتراض کردم و گفتم:«شما تاکنون ما را دیده اید؟!!». گفت: «نه، ندیده ام». گفتم: «پس چگونه به خود اجازه داده اید که بدون حضور و دادن فرصت دفاع به متهمان، حکم صادر کنید؟ حالا از شما انتظاری نیست، ولی نماینده ی ولی فقیه که علی القاعده باید بداند که حکم یک جانبه و بر اساس گزارش مدعی و بدون حضور و دفاع متهم، قضاوتی برخلاف شرع و حکم به غیر حق است. ایشان و شماها چگونه به خود اجازه داده اید که در جایگاه فرماندهی کل سپاه، چنین رفتار خلاف شرع آشکاری انجام دهید؟!!».

مرحوم شهید کلاهدوز فکری کرد و گفت: «اعتراض شما وارد است. اخیرا دادستانی انقلاب در سپاه تشکیل شده و شما می توانید به آنجا شکایت کنید». من پاسخ دادم: «ما آنقدر نادان نیستیم که ندانیم در شرایط فعلی کشور و جنگ، برای چنین رفتار ناپسندی، حتی از توبیخ جزئی فرماندهان پرهیز خواهند کرد تا چه رسد به رسیدگی به شکایت از کل اعضای فرماندهی سپاه».

کلاهدوز در پاسخ گفت: «الآن فرماندهی کل سپاه درگیر سازماندهی و جنگ است، ممکن است برای ایجاد تشکیلاتی به عظمت سپاه، چهارتا حق هم ناحق شود. این خیلی چیز مهمی نیست».

من از جا برخاستم و به دوستان خود گفتم: «برخیزید برویم. من فکر می کردم که چهار بنیان سپاهی که می خواهد از حق و حقیقت دفاع کند، باید بر چهار حق احقاق شده بنا شود و نه بر چهار حق ناحق شده. جای ما در چنین سپاهی نیست. خشت اول چون نهد معمار کج//تا ثریا می رود دیوار کج».

مرحوم کلاهدوز که دید حرف خوبی نزده است، تلاش کرد که ما را نگهدارد و دلجویی کند، ولی من به دوستانم گفتم: «اگر شما می خواهید بمانید، من میروم». پس از این گفت و گوی تاریخی بود که تصمیم جدی به استعفا از سپاه پاسداران گرفتم و مسیر پذیرش استعفا، تا پایان سال ۱۳۵۹ به طول انجامید که نهایتا به همکاری رسمی ام با این ارگان، خاتمه داد.

امروز، قریب ۳۰ سال از آن ماجرا گذشته است و همگان آشکارا می بینند که «خشت کج» آن روز، تا کنون به «کج روی» خود (کم یا بیش) ادامه داده است و از ادعای «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» بودن تا «سپاه پاسداران استبداد ضد دین» شدن را پیموده و یا درحال پیمودن است.

آنانی که بنیان های سپاه را در جهت «پاسداری از منافع فردی ولی فقیه» سازمان دهی کردند و شعار «جانم فدای رهبر» را به جای «جانم فدای ملت» یا «جانم فدای کشور» به نظامیان تحمیل کردند و یا در جهت منافع گروهی «اقتدارگرایان» و یک جناح سیاسی، یعنی «عاملان و حامیان استبداد» قرار دادند و ساختمان این تشکیلات مردمی را در جهت خلاف منافع ملت، مهندسی کردند، امروز هیچ بهره ای جز «نفرت مردم» را برای این ارگان، به ارمغان نیاورده اند.

سپاهیانی که عزت الهی و مردمی خود را به تاراج رفته می بینند، نمی توانند منتظر رسیدن حمایت دیگران بمانند. آنان باید خود از عزت خویش و هدف عقلی و مشروع تأسیس سپاه، در برابر غافلان و گمراهان و عمله ی استبداد، دفاع کنند و اجازه ی ریختن آبروی خویش را بیش از این به نااهلان ندهند.

برای آبرو یافتن این نهاد بزرگ، شهیدان بسیاری چون؛ خرازی، همت، باکری، چراغچی، صادق جوادی، بروجردی، فرودی، باقری، زین الدین، جهان آرا و هزاران پاسدار شهید کم نام و گمنام دیگر درکنار صدها هزار شهید بسیجی، جان خود را فدای ملت و کشور و آیین کرده اند و «گروه اندکی سپاهی بازمانده ی جدامانده از اهداف شهیدان و بنیان گذاران سپاه» حق ندارند همه ی این عزت و آبرو را خرج قدرت طلبی های خود و همفکران مستبد خود کنند.

دوم) در خرداد سال ۱۳۶۶ و چندی پس از شهادت برادرم«ابوالقاسم قابل» و پسر خواهرم«محمد غیبی»، برادر جانبازم«محمود قابل» پیش من آمد تا به خاطر دوستی و روابط صمیمانه ای که با اکثر فرماندهان لشکر نصر و تیپ ۲۱ امام رضا(ع) داشتم، مقدمات استخدام رسمی وی را در سپاه خراسان فراهم کنم.

من که از شکل گیری روابط ناسالم در سپاه و در چند سالی که از عمر آن می گذشت، کم و بیش آگاه بودم، به او که اکنون معلم است و آن زمان شدیدا خجالتی بود، گفتم: «داداش، من از تو یک سئوال می کنم. اگر جواب مرا دادی، هرکاری بخواهی برایت انجام می دهم!!». گفت: «بپرس».

گفتم: «اگر روزی در سپاه استخدام شدی و همچون زمان شاه، تو را مسلح کردند و جلوی مردمی بردند که در خیابان اجتماع کرده بودند و دستور تیراندازی به سوی مردم را به تو دادند و گفتند: اگر از دستور، سرپیچی کنی، تو را اعدام می کنیم و تو مجبور بودی انتخاب کنی که یا تمرد کنی و کشته شوی و یا به سوی مردمی که ممکن است در بین آنان پدر، مادر، برادر، خواهر و دوستانت حضور داشته باشند یا مردمی که تو آن ها را نمی شناسی و تنها برای احقاق حق شان اعتراض کرده اند، تیراندازی کنی، چه می کنی؟!!».

او که انتظار چنین پرسشی را نداشت، کمی فکر کرد و گفت: «نمی دانم». گفتم برو. هرگاه جواب این سئوال را پیدا کردی بیا تا من کمکت کنم و یا به کار دیگری بیندیش. چندی بعد، او معلم شد.

جالب است که پس از اتفاقات اخیر و رویارویی ظالمانه ی سپاه و نیروهای مسلح با مردم بی سلاح و بی پناه، او آن ماجرا را به یادآورده و خدا را بر انتخاب صحیح اش شکر می کرد!!

 

امروز از کوچک و بزرگ مسئولان اوضاع فعلی کشور و پرسنل نیروهای مسلح و خصوصا سپاه پاسداران که به مستبدان و ستمگران یاری می رسانند، باید پرسید که؛ «شما را چه شده است که به قدرت نمایی مسلحانه در برابر مردمی پرداخته اید که سال ها آب و نان تان را دادند و آسایش و رفاه را برای شما و بستگانتان فراهم آوردند، تا از امنیت آنان به هنگام نیاز دفاع کنید؟!! چرا زشتی و پلشتی این مصاف ستمگرانه و جفاکارانه را درک نمی کنید؟!! چرا چهره ی همه ی پاکانی که در نیروهای مسلح کشور خدمت کرده و می کنند را آلوده جلوه می دهید؟!! آیا از خدا و قیامت فراموش کرده اید؟!! آنجا نه «ولی فقیه» به یاری شما می آید و نه درجه و مقام. نه منافع مادی و اقتصادی به کمک تان می آیند و نه سلاح و سرکوب. تنها چیزی که می تواند نجاتتان دهد، شکرگزاری و قدردانی از مردمی است که ثروت آنان را سرمایه ی رفاه و قدرت شما ساخته اند. مگر نمی دانید که: «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق=هرکه سپاس گزار خلق خدا نبود، سپاس خدا را بجا نیاورده است».

در فرهنگ ملی و مذهبی شما و ما «نمک خوردن و نمکدان شکستن» آشکارا ناپسند شمرده شده است. نکند که شیرینی قدرت نامشروع، چندان از حقیقت دورتان افکنده باشد که دچار فراموشی از فرهنگ ملی و مذهبی خود نیز شده باشید.

پس به امید خدا، دل خود را در گرو دفاع از امنیت و حقوق قانونی مردم قرار دهید و جان خود را تنها فدای ملت و کشورتان کنید و همچون زمان شاه «جان نثار سلطان زمان» نباشید. از مقابله با مردم پرهیز کنید و کودتاچیان جمع خود را (که واقعا گمراه شده اند) از گمراهی نجات دهید.

 

احمد قابل ………………… ۲۴/۸/۱۳۸۸ ………………….. فریمان

دشواری های سیاست ورزی پس از کودتا

به نام خدا

پس از کودتای ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ شرایط کشور دربسیاری موارد، دگرگون شده و کمتر شباهتی با روزگار پیش از آن دارد. صبر و تحمل حاکمیت و خصوصا کودتاچیان به انتها رسیده و هرگونه کار سیاسی مسالمت‌آمیز را رفتاری براندازانه ارزیابی کرده و واکنش‌هایی در حد حرکت‌های خشونت‌بار از خود نشان می‌دهند.
در چنین شرایطی است که نیروهای سیاسی و اعضای احزاب رسمی و گروه‌های قانونی که خود را صرفا برای شرایط سیاسی آرام و رفتارهای قانونی حاکمیت آماده کرده و هیچ گمانی به واکنش‌های غیرقانونی و خشونت‌بار از سوی حاکمیت نمی‌برده است، در برابر وضعیتی فوق‌العاده و غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته و دچار سردرگمی و استیصال می‌شوند و ممکن است در برابر حاکمیت خشن، خود را ببازند و داشته‌های خود و دوستان خویش را یکسره بر باد دهند. تصویر اوضاع جدید و نکات قابل توجه برای فعالیت سیاسی در شرایط فوق‌العاده را در چند نکته یادآور می شوم؛

یکم) رفتارهای غیرقانونی کودتاچیان و حاکمیت متکی بر آن، برای امنیتی کردن اوضاع و وادار کردن مخالفان خویش به رفتارهای خشونت‌بار است تا توجیهی برای سرکوب و خشونت‌ورزی بیشتر حاکمیت باشد.
بیشترین فشارها و هزینه‌ها به نیروهای سیاسی تشکیلاتی وارد شده است و این امر نشانگر آن است که بیشترین دقت نیز باید از سوی بازماندگان شوراهای مرکزی احزاب و گروه‌های قانونی و اعضای آن‌ها صورت گیرد تا سوء رفتار حاکمان، آنان را به گزاره‌های غیراصلاحی متمایل نکند.

دوم) گرچه هزینه‌ی کارهای سیاسی قانونی در چنین شرایطی بسیار بالا می‌رود، ولی صبر و استقامت و تأکید بر اقدامات قانونی و غیرخشونت‌بار، تنها ضامن پیروزی بر رقیب قانون‌شکن است. به هیچ‌وجه نباید تسلیم خواسته‌های کودتاچیان شد و رفتار سیاسی خود را با میل آنان هماهنگ کرد. پرهیز جدی از خشونت‌ورزی، به معنی ناکام گذاشتن رقیب در توطئه‌اش بر علیه ملت صلح طلب و نیروهای جنبش سبز است.

سوم) همه‌ی اعضا و هواداران گروه‌ها و احزاب قانونی کشور، باید نسبت به شرایط دشوار پیش آمده، توجیه شوند تا بدون تعارف و با انتخابی آگاهانه، بین ادامه‌ی فعالیت‌های تشکیلاتی یا استعفا و کناره گرفتن از آن‌ها، دست به گزینش بزنند.
به عبارت دیگر، سران این گروه‌ها، همچون سید الشهداء(ع) بیعت خود را از اعضاء و هواداران بردارند تا هرکس توان پرداخت هزینه‌های سنگین تحمیلی از سوی کودتاچیان برای اقدامات قانونی را ندارد، میدان فعالیت‌های سیاسی تشکیلاتی را ترک کند.

چهارم) کودتاچیان با رفتار‌های غیرمنطقی و شدیدا خشونت‌بار، سعی بر آن دارند تا برخی نیروهای جوان و کم‌تجربه یا افراد بسیار نرم‌خو و آرام از باتجربه‌های سیاسی را بازداشت کرده و تحت فشارهای شدید و غیرقابل‌تحمل برای آنان، قرار دهد و ایشان یا خانواده‌های آنان را علیه رهبران جنبش و یا رهبران احزاب و گروه‌ها تحریک کنند.
به برخی از بازداشت‌شدگان و خانواده‌هاشان گفته‌اند: «رهبران سیاسی، شما یا بچه‌های شما را جلو انداخته و خود را پشت سر آنان مخفی کرده‌اند. ببینید که شماها امروز گرفتار شده‌اید و آنان آزادانه زندگی می‌کنند!!». باید این ترفند رقیب را افشا کرد.

پنجم) اتمام حجت از سوی احزاب و سران جنبش با تمامی افرادی که در صحنه‌ی سیاسی امروز کشور حضور دارند، هم اعتبار مجددی برای آنان و اثبات صداقت و اخلاقی بودن جنبش سبز است و هم سند دیگری بر بی‌اعتباری و اثبات بداخلاقی و دروغ‌گویی مجدد و مکرر کودتاچیان خواهدبود.

ششم) همه‌ی افراد تأثیرگزار نیز لازم است تا شرایط جدید را هرچه زودتر بشناسند و رفتارهای قانونی خود را متناسب با شرایط خطیر کنونی تعریف کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
تسلیم شدن به تهدیدهای کودتاچیان و تعطیلی یکی پس از دیگری همایش‌های قانونی و خصوصا در مناسبت‌های مذهبی و ملی، هیچ توجیهی ندارد. ما باید نشست‌های قانونی خود را برگزار کنیم و بگذاریم آنان هم اگر مایل بودند و برایشان مقرون به صرفه بود، تهدیدشان را عملی کنند.
اساسا وقتی از حربه ی «تهدید» استفاده می‌شود که تهدیدکننده نمی‌خواهد یا نمی‌تواند اقدامی انجام دهد و با بهره‌گیری از تهدید، تلاش می‌کند که بدون پرداخت هزینه و با استفاده از رعب، خواسته‌های خویش را اجرا کند.
امروز که کودتاچیان همه‌ی راه‌های غیرقانونی را پیموده‌اند و مسیر باطلی نمانده که آن‌ها نپیموده باشند، و اخیرا به مراسم دعای کمیل نیز حمله کرده و افراد شرکت کننده را دستگیر کرده‌اند، نیروهای سیاسی جنبش سبز نیز باید از پرداختن هزینه‌هایی چون بازداشت شدن‌های غیرقانونی و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن‌های خلاف شرع و اخلاق، پروایی نداشته باشد.
گویا در این مصاف نابرابر، تنها گزینه‌ی باقی مانده برای نیروهای صلح‌طلب ملی و مذهبی، استقامت بر پیمودن راه‌های مسالمت‌آمیز و اصرار بدون عقب‌نشینی بر حقوق بی‌چون‌و‌چرای ملت و پرداخت هزینه‌های گزاف این مبارزه‌ی قانونی و نابرابر با قانون شکنان کودتاچی است.

هفتم) کم‌توجهی سران جنبش و افراد تأثیرگذار، نسبت به مشکلات اقتصادی ملت و خصوصا اقشار آسیب پذیری چون کارگران و اعتراضات و اعتصابات آنان، توجیه پذیر نیست. جنبش سبز باید آغوش خود را به روی همه‌ی آنانی که از سیاست‌های حاکمیت کودتا زیان می‌بینند، باز کند و دوستی و یاری خود را نسبت به همه‌ی آنان تعریف کرده و عملا نشان دهد.
تکرار درخواست انجام راهپیمایی‌های سراسری با انگیزه‌های متعددی چون؛ «حمایت از حقوق کارگران، اعتراض به سیاست‌های تورم‌زای حاکمیت، اعتراض به واردات بی‌رویه و تعطیل شدن تولیدات کشاورزی و صنعتی، رشد فزاینده‌ی بیکاری، امنیتی‌شدن فضای دانشگاه‌ها، رویکرد ناعادلانه و غیرقانونی صداوسیما، اهانت به بزرگان حوزه و دانشگاه و برخی مفاخر ملی، تقلب و دروغ‌گویی دولت در آمارهای رسمی، تعطیلی بسیاری از اصول قانون اساسی، بازداشت‌های غیرقانونی و محاکمات ناعادلانه، و …»، می تواند هر هفته از سوی یکی از گروه‌های رسمی و قانونی و یا چهره‌های سیاسی و مسئولان سابق کشور، تجدید شود. اگر روزی با این درخواست‌ها موافقت شود، امکان اعلام دیدگاه‌های معترضان فراهم شده و اگر مخالفت شود، اسناد مکرر تخلف حاکمیت کودتا از قانون اساسی و قوانین عادی کشور، موجب بی‌اعتباری بیشتر آنان شده و حقانیت ادعاهای معترضان را بیش از پیش اثبات خواهد کرد.

هشتم) هریک از ما که خود را فردی از جنبش سبز ملت ایران می‌دانیم، باید خود را برای انواع دشواری‌های بازداشتگاه‌های انفرادی و زندان‌های دراز‌مدت، آماده کنیم. به تمامی آنچه در تجربه‌های پیشین خود و دیگران از این محیط‌ها داریم، امروزه شدیدا محتاجیم. باید با «مطالعه‌ی مجدد خاطرات بازداشت‌شدگان و گونه‌های متفاوت برخوردهای بازجویان» و «چگونگی غلبه بر تنهایی‌ها» و «توجه کردن به انگیزه‌های مثبتی که آدمی را در آن شرایط دشوار یاری می‌رساند» و «چگونگی مشغول داشتن ذهن به مطالب مثبت و شادی بخش در انفرادی» و «مرور کردن خطاها و جرم‌های آشکار ستم‌کاران و کوچک نشمردن و از یاد نبردن آن‌ها در فضای بازداشتگاه‌ها» و مطالبی از این دست، خود را در آمادگی لازم برای شرایط سختی که کاملا منتظره است، آماده کنیم.
اگر با آمادگی لازم و منتظره‌ساختن اتفاقاتی که معمولا از سوی کودتاچیان و خشونت‌طلبان به صورت غیرمنتظره، اعمال می‌شود، در برابر حوادث ناگوار قراربگیریم، توان تحمل فوق‌العاده ای پیدا کرده و جنگ‌طلبان را مأیوس می‌سازیم و عملا حربه‌ی «بازداشت و زندان و انفرادی» را ازکار خواهیم انداخت و با امید به یاری قادر مطلق، ستم‌کاران را پشیمان‌ساخته و وادار به عقب نشینی خواهیم‌کرد.

نهم) همه‌ی ما در برابر خانواده‌های خود نیز مسئولیم. باید قبل از هر اتفاقی، آنان را نسبت به احتمالات خطیر موجود، آگاه ساخته و انتظار و لزوم تحمل مشکلات را برای ایشان توضیح دهیم.
بیان خطرهایی که ملت، کشور و دین و آئین را تهدید می‌کند و لزوم عقلی و شرعی تلاش و پرداخت هزینه برای جلوگیری از پدید آمدن آن‌ها و یا کاستن از رنج و سختی ناشی از آن‌ها برای مردم، می‌تواند وجدان خانواده‌ها را بیدار کند و یا از تحت تأثیر عواطف و احساسات منفی قرار گرفتن، بازدارد.
همه‌ی این رفتارها و تلاش‌های توضیحی، جزئی از مبارزه‌ی قانونی برای پیش گیری از جرم و گناه بیشتر کودتاچیان و زیان‌های جبران ناپذیر بیشتر به ملت و کشور و آئین او است.

دهم) نیروهای مذهبی این جنبش، اگر در ادعای ایمان به خدای رحمان و قادر مطلق، صداقت داشته باشند، هیچگاه حق مأیوس شدن در هیچ صحنه‌ای از صحنه‌های زندگی را ندارند. ما به خدای رحمانی اعتماد کرده‌ایم که هیچ قدرتی در برابر قدرت او، توان عرض اندام را نداشته و ندارد.
کودتاچیان باید بترسند از فردای این دنیا و عالم آخرت که در برابر قدرت لایزال الهی، هیچ سپاه و ارتش و نیروی مسلحی به کارشان نمی‌آید و نه تنها هیچ بازداشتگاه و انفرادی و زندانی، سبب روسپیدی این مدعیان دروغین اسلام و ایمان و ایران نخواهد شد، بلکه بزرگ ترین سند رسوایی آنان و روسپیدی مخالفان ایشان خواهد شد.
پس با امید به حقانیت راه اخلاقی و صادقانه و صلح آمیز خود، سرافرازانه و با اقتدار معنوی و تکیه بر خدای رحمان و وجدان‌های بیدار آدمیان، این مسیر پیروزمند را ادامه می‌دهیم و گرد یأس و نومیدی را بر دل‌های تاریک ستم‌پیشه‌گان دروغ‌گو می‌پاشیم تا از ظلم و ستم مأیوس گردیده و امیدوارانه به دامان پر مهر ملت خویش بازگردند.

به امید سرسبزی وسربلندی ایران و ایرانیان و آزادی همه‌ی ملت و خصوصاسرافرازان اسیر و قهرمان.

احمد قابل ……………….. ۲/۸/۱۳۸۸ …………………… فریمان

مصاحبه با رادیو زمانه

حجت‌الاسلام هادی قابل، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران در شهریور ۱۳۸۶ بازداشت و سپس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به حبس تعزیری محکوم شد. انتشار خبر بستری شدن ایشان در بیمارستان که مدت محکومیت خود را می‌‌گذراند، موجب شد تا گفت و گویی با آقای احمد قابل، اسلام‌شناس و تحلیل‌‌گر سیاسی و برادر هادی قابل داشته باشم.

گویا برادر شما، آقای هادی قابل که در مرخصی به سر می‌‌برد،کسالت پیدا کرده‌‌‌‌ و در بیمارستان بستری شده‌‌اند. ممکن است در این مورد توضیحی بدهید؟

با توجه به این که ایشان چند سال پیش عمل قلب باز انجام داده بود، پزشکان به خاطر طولانی شدن مدت سرماخوردگی‌‌اش، احساس کردند ممکن است مقداری خطر داشته باشد و برای پیش‌‌گیری، ایشان را به بیمارستان منتقل کردند. برای اطمینان از عفونی نشدن ریه هم باید آزمایش‌هایی انجام می‌‌شد. پنج روزی در بیمارستان بود و بعد هم که الحمدلله مشکل برطرف شد، مرخص شد.

حال ایشان الان خوب است؛ ولی باید به زندان برگردند. همین‌‌طور است؟

بله؛ شنبه باید برگردد. البته ایشان روز چهارشنبه به زندان مراجعه کرد، ولی گفته بودند که روز چهارشنبه به افرادی که در بند ویژه‌‌ی روحانیت بوده‌‌اند، مرخصی داده‌‌اند. ایشان اعلام حضور کرد و آن‌‌جا هم ثبت شد که به زندان مراجعه کرده است. منتهی با توجه به مرخصی‌‌ای که داده بودند، فعلاً به منزل برگشته است. ولی اول وقت اداری روز شنبه باید خود را به زندان معرفی کند.

محکومیت آقای قابل چه‌قدر است و چه مدت هنوز باید در زندان باشد؟

محکومیت ایشان ۴۰ ماه بود. ولی با توجه به تخفیف‌‌هایی که اعلام کرده‌‌اند، ظاهراً تا آخر اسفند امسال را باید در زندان باشد. به پرداخت جریمه‌‌ای ۵۰۰ هزار تومانی بابت اهانت به رهبری هم محکوم شده است و اگر نخواهد این جریمه را بپردازد، باید تا اواخر فروردین سال آینده در زندان بماند. با احتساب این که حدود ۵۷ روز نیز بازداشت بوده‌‌ است، عملاً نزدیک ۲۶ ماه زندان را تحمل می‌‌کند و ۱۴ ماه به ایشان تخفیف می‌‌دهند.

اتهام ایشان اساساً چه بود؟

پنج مورد اتهام را در مورد ایشان ثابت دانستند: اهانت به رهبری، تضعیف نظام، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و هتک حرمت روحانیت. از دید آن‌‌ها کسی که این رفتارها را کرده باشد، حرمت روحانیت را هتک کرده و مجموعاً باعث صدور این حکم برای ایشان شده بود.

در ارتباط با دادگاه ویژه‌‌ی روحانیت، گفته شده که ممکن است آقای کروبی هم به این دادگاه احضار شود. نظرتان در این مورد چیست؟ مسأله را چگونه می‌‌بینید؟

به نظرم می‌‌آید که بحث احضار آقای کروبی جدی نیست. صحبت به این صورت است که اگر بنا باشد به پرونده‌‌ی آقای کروبی رسیدگی شود و ایشان احضار شود، این کار در صلاحیت دادگاه ویژه‌‌ی روحانیت است.

به این ترتیب، شما دستگیری آقای کروبی یا امثال ایشان را الان خیلی محتمل نمی‌‌بینید؟

بله، گمان من این است که شرایط به نفع دستگیری این آقایان نیست. حاکمیت نسبت به دستگیری‌‌هایی هم که تا کنون انجام داده، دچار بحران است و نمی‌‌داند چه‌‌ کار باید بکند. در شرایط توقفی به سر می‌‌برد و حتی نسبت به بازداشت قبلی‌‌ها هم به یک نحو پشیمانی دارند.

«توقف» به چه معنا است؟

یعنی عملاً مدرکی برای محکوم کردن دستگیر شدگان ندارند و از سوی دیگر، به راحتی آزاد کردن آنان ممکن است سؤلات و ابهامات فراوانی را در جامعه برانگیزد که پس چه شد این همه سر و صدا و ادعاها؟ هیچ مدرکی، هیچ اقراری؟

البته اقرارهایی به هر ترتیب بوده است.

چند نفری و آن هم تحت فشارها و بی‌‌خبری‌‌ها و خبرهای دروغ و جعلی‌‌ای که به اطلاع آن‌‌ها رسانده‌‌اند و از مهربانی آن‌‌ها می‌‌خواسته‌‌اند سوء استفاده کنند، صحبت‌‌هایی کرده‌‌اند. گویا به آن‌‌ها گفته بودند که به خاطر موضع‌‌گیری شما، مردم به جان هم افتاده‌‌اند و کلی کشته شده‌‌اند. اگر شما بیایید چیزی بگویید، چه بسا این اوضاع مقداری آرام بگیرد.

بعضی از آن‌‌ها هم به خاطر جلوگیری کردن از گرفتاری مردم، حاضر شدند مطالبی را بگویند. شاید حیثیت خود را شکسته‌‌اند برای این‌که از سلامت مردم حمایت کنند.

به آن‌‌ها گفته شده بوده که دو گروه مردم مخالف و موافق دارند هم‌‌دیگر را می‌‌کشند؟

بله؛ با صراحت به برخی از آنان گفته‌‌اند که به خاطر تحلیل‌‌های شما، الان در خیابان‌‌ها مردم به جان هم افتاده‌‌اند و کلی کشته شده‌‌اند. خبرهای دروغ و حتی صحنه‌‌های تلویزیونی دروغ برای آنان درست کرده‌‌اند که در اخبار بگویند مثلاً آقای خاتمی دستگیر شد؛ آقای موسوی یا آقای هاشمی رفسنجانی دستگیر شد یا این‌‌که این آقایان به خطاهای خود اقرار کرده‌‌اند.

با این ترفندها و دروغ‌‌ها سعی کردند افراد را بشکنند. دوستانی که صاحب‌نظر بودند و فکر می‌‌کردند شاید این دروغ‌‌ها راست باشد، از آن طرف هم صدای «الله ‌اکبر» را می‌‌شنیدند و به ‌‌‌‌آن‌‌ها گفته می‌‌شد که این‌‌ها کسانی هستند که خواستار اعدام شما هستند.

نهایتاً شرایط را آن‌‌چنان غیر واقعی برای آنان جلوه دادند که آن‌‌ها احساس کردند شاید بتوانند کمکی برای بهبود و آرامش اوضاع بکنند.

منظور شما این است که نگاه داشتن آنان در زندان به این علت است که قوه‌‌ی قضاییه نمی‌‌داند با آن‌‌ها چه بکند؟ پس احتمال آزادی‌‌شان هم به این زودی‌‌ها ممکن نیست؟

طبیعی است که وقتی آن‌‌ها آزاد شدند یا آزاد شوند، به وضوح درمی‌‌یابند که همه‌‌ی این مطالب دروغ بوده و در مقام دفاع از خودشان در دادگاه، شرایط زمان اقرارشان را خواهند گفت. اکثریتی هم که اقرار نکرده‌‌اند، هیچ مدرکی بر علیه‌‌شان وجود ندارد.

دستگاه قضایی ما اساساً برای اثبات جرم هر مجرمی، تنها چیزی که دارد و تنها چیزی که می‌‌تواند پیدا کند، همین اقرار مجرم است. حتی برای جرایم عادی، آن‌‌قدر مجرمان یا متهمان را تحت فشار قرار می‌‌دهند که خودشان اقرار کنند. مدرک اکثر احکامی که در دستگاه قضایی ما صادر می‌‌شود، اقرار متهم است.

اکثریتی را که گول این ترفند‌‌ها را نخورده‌‌اند و اقرار نکرده‌‌اند، در کدام دادگاه می‌‌خواهند متهم کنند. کسی که اقرار نکرده، دستگاه قضایی‌‌ای که تنها سند اثبات جرم برای مجرم را اقرار خود او می‌‌داند، هیچ ندارد دیگر.

آزاد کردنشان دقیقاً چه مشکلی برای حاکمیت دارد؟

آزادشان بگذارند، جواب پرسش‌‌گرانی که می‌‌گویند «چهار ماه این‌‌ها را در انفرادی نگاه داشتید، نتیجه چه شد؟» را چگونه بدهند؟ پاسخ خود حاکمانی را که به توجیه این مسأله رفته‌‌اند که اگر این‌‌ها دو ماه در اختیار ما باشند، همه را وادار می‌‌کنیم بیایند اقرار کنند و از تصمیم نظام دفاع کنند، چه می‌‌دهند؟ وقتی این اتفاق نیفتاده، جواب مسؤولین نظام و رهبری را چگونه می‌‌خواهند بدهند؟

نه مسؤولین را می‌‌توانند راضی کنند؛ نه ملت را، نه خانواده‌‌های بازداشتی‌‌ها را، نه خود بازداشتی‌‌ها را و نه دوستان آن‌‌ها را. چه اتفاقی می‌‌افتد؟

الان در بن‌‌بست عجیبی هستند. تا ‌‌آن‌‌جایی که من خبر دارم، حتی بعضی از دوستان بازداشتی‌‌ها را هم صدا زده‌‌اند و با آن‌‌ها مشورت کرده‌‌اند که شما می‌‌گویید برای برون‌رفت از این اوضاع، ما چه کنیم.

 

مصاحبه با سایت روز در مورد اجلاسیه ی مهرماه ۱۳۸۸ مجلس خبرگان

آقای قابل به نظر شما چرا مجلس خبرگان رهبری در تاریخ تشکیل این مجلس هیچ گاه بررسی عملکرد رهبر را در دستور کار خود قرار نداده است؟

بر اساس قانون اساسی ، مجلس خبرگان وظیفه نظارت و عزل رهبری را دارد و اعضای این مجلس باید بررسی کنند که آیا رهبری به وظایف خود عمل می کند یا دچار ضعفی شده و آیاشرایط رهبری را هنوز داراست یا اینکه زایل شده است؛از سوی دیگر باید بررسی کنند که آیا در جامعه ، کسان دیگری از لحاظ توانایی ها بر رهبر سبقت گرفته اند یا نه ؟ اما متاسفانه مجلس خبرگانی که ما داریم به دلیل چینش گزینشی و انتخاب آنان از سوی رهبر که با واسطه شورای نگهبان صورت می گیرد نه تنها از این وظایف خود بسیار به دور است که با مجلس خبرگانی که در قانون اساسی هم تعریف شده کاملا فاصله دارد. آقای خامنه ای ، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند و شورای نگهبان هم اعضای خبرگان را دست چین می‌کند؛چند نفر منتقد همچون چون آقای هاشمی و دستغیب و نورمفیدی هم به این دلیل به این مجلس راه می‌یابند که آقایان نمایش دموکراتیک بودن را بدهند؛چند نفری باید تحمل شوند تا آقایان پز دموکرات بودن بدهند.

یعنی می‌توان مخالفت آیت الله خامنه‌ای با عزل آیت الله دستغیب را نیز در همین راستا یعنی پزنمایش دموکراتیکی که می فرمایید ارزیابی کرد؟

مساله عزل آیت الله دستغیب را به یکی از تبصره های آیین نامه مجلس خبرگان رهبری مستند کرده بودند که باید بگویم اگر این مجلس چنین تبصره ای را تصویب کرده باشد این امر کاملا خلاف روح قانون اساسی است. درست است که مجلس خبرگان، تنها نهادی است که می تواند قوانین حاکم بر خود وضع کند و در این زمینه اختیار تام دارد اما خبرگان رهبری این اختیار تام را در چارچوب و محدوده قانون اساسی دارند و اگر تبصره ای تصویب کرده باشند که در صورت انتقاد از رهبری، نماینده باید عزل شود، این کاملا خلاف قانون اساسی است. قضیه مخالفت رهبر با این عزل [اگر واقعیت داشته باشد] هم همان پز [و] نمایش دموکراتیک بودن است که عرض کردم.

این مشکل از کجا ناشی می شود؟ آیا قانون اساسی پشتوانه ای برای عملی شدن اصول خود به ویژه درباره خبرگان رهبری ندارد؟

نه ببینید بحث چیز دیگری است . انتقادها همیشه این بوده که باید این افراد قبل از خبرگان، در بیرون شناخته شوند و مشخص شود که آیا لیاقت دارند در این مجلس حضور یابند یا نه و مهم تر از همه اینکه باید یک تحلیل عقلانی نسبت به رهبری داشته باشند وگرنه کسی که رهبری را مافوق قانون میداند و حق نظارت برای خودش قائل نیست، اصلا لیاقت ندارد در چنین جایگاهی قرار گیرد. متاسفانه آنچه که در قانون اساسی آمده حتی یک روز هم برمجلس خبرگان حاکم نبوده است. به غیر از خبرگان اول که قانون اساسی را نوشتند، ما مجلسی مطابق قانون اساسی نداشتیم و این همیشه خبرگان بودند که پیش رهبری رفته و رهنمود گرفته اند در حالیکه بر اساس قانون اساسی ، اینها باید رهبر را احضار کنند و به او رهنمود بدهند که چه بکند و چه نکند؛ اما متاسفانه واژگونه است. همه چیز مثل اسلامی [است] که آقایان واژگونه معرفی می کنند و قانون اساسی را نیز واژگونه معرفی می کنند. در اصل آنچیزی که به اسم جمهوری اسلامی اکنون حاکمیت پیدا کرده است، کاملا برخلاف قانون اساسی است و آنچه که قانون اساسی گفته است حاکم نشده و ما با یک نموداری مشابه لفظی قانون اساسی مواجه هستیم .وقتی با چنین حکومتی مواجه هستید که اساس اش خلاف قانون اساسی است چه توقعی می توانید داشته باشید؟ آقایان مارک جمهوری اسلامی را برخود زده اند و می گویند که نظام مطلوب مردم همین است در صورتی که اگر بررسی دقیقی صورت بگیرد، رهبری و سایر نهادها کاملا خلاف قانون اساسی هستند هر چند که برخی از این نهادها ظاهر قانونی خود را حفظ کرده اند اما درهمین نهادها هم بنیاد زیربناهای قانونی را برکنده اند.

خب با این اوصاف چه باید کرد؟

تنها راه [باقی‌مانده برای حاکمیت]، بازگشت حقیقی و با قرائتی کاملا حقوقی [و علمی] به قانون اساسی است. اما متاسفانه ۳۰ سال است که چنین اقدامی صورت نگرفته است.

ببینید می گویید ۳۰ سال است نشده؛ مردم هم می گویند اگر قرار بود بشوددر این سی ساله می شد.در این زمینه چه نظری دارید؟

من [هم]این [رفتار حاکمان]را به جمهوری اسلامی جفا می‌دانم؛متاسفانه اینقدر کج روی کرده‌اند که راه صحیح هم در چشم مردم از جلوه افتاده است وگرنه می‌شد با همین قانون اساسی نظام دموکراتیک درست کرد هرچند که عیب‌هایی دارد اما می‌شد با بازنگری‌ها در قانون و برگزاری رفراندوم و نظرخواهی از مردم این عیب‌ها را برطرف کرد. اما متاسفانه حاکمان اصول قانون اساسی را تعطیل کرده اند و از اصولی که می توانند به نفع خود بهره برداری کنند بهره می برند و می بینیم که برخی از اصول قانون اساسی به شکل جوک در آمده است. واقعا خنده دار است که از یک طرف قانون اساسی می گوید راهپیمایی آزاد است از آن طرف آقایان مردمی را که به این اصل قانون اساسی عمل می کنند بازداشت می کنند و می زنند و می کشند. یعنی اکنون کار خلاف قانون اساسی و به نفع حاکمان قاعده شده و هر کس بر اساس قانون اساسی عمل می کند با او برخورد می کنند؛یعنی هرگاه که حاکمان از لفظ قانون استفاده می کنند و سخن می گویند متاسفانه فریبی بیش نیست و تا وقتی که عزمی برای بازگشت به قانون اساسی نباشد و آقایان به عهدی که با مردم بسته اند پایبند نباشند هیچ امیدی نمی توان به تغییر و بهبودی اوضاع داشت. آقایان باید وحشت کنند از فردای قیامت شان که خدا بارها در قرآن کریم گفته است ملت‌های قبل از اسلام را به خاطر نقض پیمانشان لعن کرده است. اما اینها همان را تکرار می کنند؛ گویا همه‌ی کسانی که در مسیر ستم قدم می گذارند همه‌ی رفتارشان مثل هم است.

این روزها به نظر میرسد برخورد با روحانیون منتقد وضع فعلی جامعه شتاب بیشتری گرفته است؛ از برکناری و جابجایی برخی ائمه جمعه گرفته تا برخورد با آیت الله دستغیب و بازداشت فرزندان برخی روحانیون در قم. دلیل آن را در چه میدانید؟

این قضیه اختصاص به این زمان ندارد؛از همان آغاز انقلاب منتقدان و مخالفان بر خلاف اصول قانون اساسی و در عمل، از حقوقی برخوردار نبوده اند. البته سال ۵۸ را می توان از این قاعده مستثنی کرد اما اندک اندک شروع کردندبه برخورد با مراجع تقلید همچون شبیری ، شریعتمداری، خویی و اطرافیان آنها و رسید به قضیه آیت الله منتظری که شدیدترین این برخوردها بود. روحانیون طرفدار آیت الله منتظری سالها در زندان و تبعید و محرومیت مطلق به سر بردند اما اخیرا چون اختلاف نظر و شکاف بین مردم و حکومت بیشتر شده ، جمع بیشتری به منتقدان پیوسته اند و انتقادها هم اصولی تر شده است. این روند برخورد با روحانیون منتقد، روند مستمرّی بوده که با یک شیب و منحنی از اول انقلاب آغاز شد و اکنون [نزدیک]به ۱۸۰ درجه رسیده و هر چه فاصله بین مردم و حکومت بیشتر می شود، این برخورد ها هم شدید تر می شود و در اصل همان روند، که قبلا چون چشمه ساری بوده و فقط افرادی که در معرض ان بودند می دیدند، اکنون تبدیل به سیلی شده که همه آحاد جامعه می بینند.

درمیان روحانیون و حتی در همان مجلس خبرگان رهبری کسانی هستند که به وضعیت فعلی انتقاد دارند اما می گویند فشار زیاد است و نمی توانند موضع علنی بگیرند. آیا شما با این توجیه برای سکوت روحانیون موافقید؟

خصوصیات فردی افراد را نمی شود تغییر داد. برخی شجاعت هایی  دارند که دیگری ندارد؛انگیزه های عمل افراد و باورها بسیار متفاوت است و نمی شود افراد را با هم مقایسه کرد. از ۸۶ نماینده مجلس خبرگان، ۶۲ نفر بیانیه پایانی را امضا کردند و ۲۴ نفر یا در جلسه شرکت نکردند و یا در جلسه بودند و حاضر به امضای آن نشدند . همین قدر هم از مجلسی که حکومت تمام تلاش خود را به کار گرفته که تابع محض باشد خوب است. در مورد مراجع هم همین طور است. یکی با بیانیه اش افراد اصلی را خطاب قرار داده و انتقاد می کند دیگری اما سکوت می کند و با سکوت خود می‌خواهد اعتراض خود را نشان دهد.

اما این توجیهات از سوی مردم قابل قبول نیست و مردم انتظار دارند علما و مراجع صریحا اعلام موضع کنند. آیا این انتظار نابجا است؟

[من هم معتقدم این]توجیه که قابل قبول نیست اما باید توجه داشت که انتخابات مجلس خبرگان از اساس باطل است؛حتی آیت الله جوادی آملی که [پیش از وقایع اخیر]در جناح طرفدار رهبر بودند و آن موقع هنوز این بحث ها مطرح نشده بود، اعلام کردند که “در انتخابات خبرگان، شبهه‌[ی دور] وارد است”. یعنی که فقهایی که رهبر انتخاب می کند صلاحیت خبرگان را بررسی می کنند و این «دور» و باطل است. اکنون ما با این وضعیتی که اساس یک چیزی باطل است، چکار می توانیم بکنیم. حرف منطقی میزنیم، به آقایان اهانت می‌شود ولی آقایان به شعور و فهم ۷۰ میلیون ایرانی توهین می کنند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد.

به نظر شما مقصر اصلی وضعیت فعلی جامعه کیست؟

من صراحتا رهبری نظام را به براندازی نظام متهم می کنم و این موضوع را در فروردین ۸۷ هم نوشته [و منتشر کرده]ام . همین آقایانی که ما را متهم می کنند، همین ها تیشه به ریشه نظام دارند می زنند. ما در سال ۷۷ در روزنامه سلام اعلام کردیم که خبرگانی که میخواهند بر عملکرد رهبر نظارت کنند باید تخصص داشته باشند یعنی [متخصصان مختلف و با]تخصص‌[های] نظامی، اقتصادی، سیاسی و …[از جمله فقیهان، حضور]داشته باشند که بتوانند بر عملکرد رهبر که سیاست های کلی نظام را در این زمینه ها تعیین می کند نظارت کنند و الا امام جمعه‌ای که هیچ چیزی از این مسائل نمی‌فهمد چگونه می خواهد بفهمد تصمیمات رهبری [در آن مسائل تخصصی]درست بوده یا نه؟آن موقع صحبت از این بود که در انتخابات شرکت نکنیم و تحریم کنیم اما آقای هاشمی به عنوان نایب رئیس خبرگان آمدند و در نماز جمعه گفتند شما شرکت کنید مجلس تشکیل شود ما در خبرگان این موارد را بررسی و تصویب می کنیم. مردم شرکت کردند اما تنها چیزی که تاکنون مطرح نشده همین مساله بوده و سر ما و مردم را به قولی شیره مالیدند. [آن‌روز]به نقص‌های قانونی توجهی نکردند و اکنون خود گرفتار شدند و تا بدانجا پیش رفتند که رهبری به هیات رئیسه قبلی خبرگان گفته [بود] که شما در مسائل دخالت نکنید. در حالیکه این خبرگان است که باید به رهبر تذکر دهد.

با این اوضاف شما راهکار را درچه می‌دانید؟ فکر می کنید در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی می توان کار به جایی برد یا اینکه باید فراتر رفت و به اصلاحات عمیق تری فکر کرد؟

چارچوب جمهوری اسلامی خیلی وسیع و گسترده است و اگر نیروی پرقدرتی مثل مردم بتواند حاکمیت را وادار به عقب نشینی کند و ولایت رهبری بر اساس قانون تعریف شود نه فراتر از قانون، می توان به خیلی چیزها در چارچوب جمهوری اسلامی امیدوار بود. البته به شرطی که رهبری دست از خیره سری بردارد. برداشتن نظارت استصوابی، ورود فقهای مجتهد اصلاح طلب و متخصصان [مختلف] به مجلس خبرگان می‌تواند کارساز باشد. از سوی دیگر بازگشت به قانون اساسی تنها خواست [فعلی] مردم است. مردم مگر چه می‌خواهند، حاکمیت قانون را و اینکه رئیس جمهور و نماینده و … را خود انتخاب کنند. نه اینکه وضع به جایی برسد که نماینده خبرگانی هم اگر بخواهد اعتراض کند او را گوشه ای کشیده و بگویند که “مرد حسابی ما به زور آوردیمت مجلس خبرگان، تو که رای نداشتی”! البته در این میان آیت الله دستغیب [و چند نفر دیگر که حقیقتا نماینده‌ی مردم اند و حاکمان نیز به حضور چند منتخب حقیقی مردم در مجلس خبرگان، برای پز دموکراتیک نیاز داشت]واقعا استثنا بودند. اما متاسفانه می بینیم که منتصبان سلطان با پشتوانه نظامی ، امنیتی و قضایی هر کاری می خواهند می کنند و منتخبان مردم با تهدید و فشار و توهین مواجه هستند. راه حل فقط بازگشت به قانون اساسی است.

مفسدان سیاسی

ه نام خداوند رحمان و رحیم

یکی از خصوصیات آدمیان، که همچون طبیعتی ثانوی با آنان است و کمتر کسی توان چیره شدن و پیروزی مطلق بر آن را دارد «حبّ جاه و مقام» است. همه‌ی ما گرفتار این خوی و خصلت هستیم و تنها به‌صورت نسبی، با هم تفاوت‌هایی داریم.
اگر نسبتی متعادل از این خصلت را در وجود خویش داشته‌باشیم و در ارتباط با آن، دچار «زیاده‌خواهی و خودبرتربینی» یا «پستی و خواری» (افراط و تفریط) نشویم، مسیر انسانیت را گم نمی‌کنیم ولی اگر زیاده خواهی و یا حقارت و خواری را روش زندگی خود قرار دهیم، آسیب‌های فراوانی را به خود و جامعه‌ی بشری خواهیم زد.
به چند نکته‌ی مهم در باره‌ی «طمع» در «جاه و مقام» باید توجه کنیم؛

یکم) داشتن طمع در کسب «جاه و مقام» به مراتب خطرناک‌تر از داشتن طمع در کسب «مال و ثروت» است. این در حالی است که معمولا حساسیت بسیاری از آدمیان نسبت به «تفاوت افراد در برخورداری‌های مالی» بسیار بیشتر از حساسیت آنان نسبت به «تفاوت‌های جاه و مقامی» است. اجمالا باید دانست که «جاه‌طلبی و مقام اندوزی» آخرین «سدّ راه تعالی انسان» شمرده شده و «خوان هفتم» در مسیر «سیر و سلوک عرفانی» است(آخر مایخرج من قلوب الصّدّیقین، حبّ الجاه).

دوم) در جامعه‌ی ما نیز تبلیغات رایج، به گرایش معمولی فرا می‌خواند. می‌توان گفت که؛ میزان نفرت و نگاه منفی فقیران و متوسطان نسبت به ثروتمندان بسیار بیشتر از نگاه منفی آنان نسبت به صاحبان مناصب حکومتی و قدرتمندان است. علت آن هم چیزی جز «بدبینی و تصور غصب ثروت و استثمار مردم فقیر و سوء استفاده‌های مالی از راه‌های پیدا و پنهان، توسط ثروتمندان و صاحبان اموال» نیست.
اما همین میزان بدبینی و دغدغه نسبت به امکان «غصب قدرت ملت و استعباد و به‌بند‌کشیدن شهروندان کشور در کنار غصب ثروت عمومی و ملی و سوء استفاده‌ی از آن، توسط حاکمان و صاحبان جاه و مقام» وجود ندارد. یعنی در مقایسه با حساسیت منفی نسبت به «ثروت‌اندوزی افراد» و شهروندان، حساسیت منفی کمتری نسبت به «جاه‌طلبی و مقام‌اندوزی افراد» نشان داده می‌شود.

سوم) بگذارید به نمونه‌ای از واقعیات جامعه‌ی ایرانی بپردازیم. مثلا در گفته‌ها و رویکرد آقای خامنه‌ای و تبلیغات حامیان ایشان و دولت نهم و دولت فعلی کودتا، بحث از «مبارزه با فساد مالی» و «مفسدان اقتصادی» بسیار پررنگ مطرح‌شده و می‌شود و حتی با افرادی از بخش خصوصی هم برخورد شده است و اموال آنان را مصادره کرده و از آنان خلع ید کرده‌اند. اخیرا هم بحث «سوء‌استفاده‌های مالی آقازاده‌ها و آقایان» را با ذکر نام و نشان، مطرح کرده‌اند و رهبری کشور هم که خود و خانواده‌ی خود را از این اتهام مبرا می‌داند، در گفتار و کردار، بر آن تأکید ورزیده و همچنان تأکید می‌کند.

چهارم) هیچ‌کس در کنار مقوله‌ی «ثروت‌اندوزی نامشروع» از «مقام‌اندوزی نامشروع» سخن به میان‌نیاورده و آن را تقبیح نکرده و زشت نشمرده است.
اگر غصب ثروت افراد یا جامعه و «آزمندی در کسب ثروت» از سوی برخی افراد جامعه، نوعی ظلم و ستم و تعدی به حقوق انسانی افراد یا جامعه شمرده می‌شود (که در صورت اثبات باید شمرده شود) و نام آنان را «مفسدان اقتصادی» می‌گذاریم، غصب جایگاه‌ها و مقام‌های متعلق به افراد و یا گروه‌های اجتماعی از سوی حاکمان و قدرتمندان و «زیاده‌خواهی و آزمندی در کسب قدرت» نیز «ظلم و ستمی آشکار» است که باید قبیح شمرده شود و نام زیاده‌خواهان را نیز باید «مفسدان سیاسی» گذاشت.

پنجم) نباید همه‌ی توان و توجه مردم را متوجه «مفسدان اقتصادی» کرد. باید در کنار آن و یا بیشتر از آن، به «مفسدان سیاسی» پرداخت که آزمندانه، همه ‌یا بخش‌های عمده‌ای از حقوق سیاسی اجتماعی شهروندان و احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی را غصب کرده و حق آزادی بیان، اجتماعات و راهپیمایی‌ها، رسانه‌های بدون سانسور، انتخاب شدن و انتخاب کردن و «حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش» را از شهروندان دریغ داشته‌اند.
آنانی که هرگونه تخلف از قوانین را برای خود مجاز دانسته و با اتهاماتی بی‌اساس و بدون مدرک، مخالفان را در محاکم غیر قانونی به محاکمه می‌کشند و با بازداشت‌های غیر قانونی و شکنجه‌های جسمی و روحی، برخلاف موازین شریعت محمدی(ص) که به دروغ مدعی آنند و برخلاف قوانین رسمی کشور (که از نظر شرعی نیز به عنوان «عهدوپیمان» شناخته می‌شوند و نقض آن‌ها «گناه کبیره» است) اعترافات دروغین می‌گیرند و آن را از رسانه‌های صوتی و تصویری منتشر می‌کنند، شایستگی هیچ عنوانی جز عنوان «مفسدان سیاسی» را ندارند.

ششم) در روایات مختلف اسلامی بر این نکته‌ی خبری، تأکید شده‌است که؛ «آزمندی و طمع حاکم، در کسب قدرت بیشتر، موجب خواری و ذلت او می‌شود=الطمع یُذلّ الأمیر». البته هرگونه «طمع و آزمندی» سبب خواری و پستی می‌گردد و به گفته‌ی مولای متقیان(ع): «الطامع فی وثاق الذل=طمع‌کار و آزمند، در گرو خواری و پستی است».
آنگاه که صدای «فوق قانون بودن رهبری» در کشور بلند شد، نه تنها از سوی شخص رهبری تکذیب نشد که در گفتار و عمل، حدود اختیارات مجلس شورا، رئیس جمهور و دولت و رئیس قوه‌ی قضائیه دچار نوسات ناشی از امیال خاص رهبری گردید و «فقهای شورای نگهبان قانون اساسی» (که منصوب رهبری بودند) همچون ابزار سرکوب و محروم سازی مخالفان سیاست‌های حاکمان شد و از همه مهمتر، انتخاب «خبرگان» به آنان سپرده‌شد تا علی‌رغم «بطلان منطقی دَوْر» دست به گزینش خبرگان و حتی رقیبان خویش بزنند و آن را از محتوی تهی کنند تا امروز که به علم و درایت و شجاعت و ملت‌خواهی آنان نیاز بود، با جهالت و ترس و طمع، جانب مردم را نگیرند و والی ستمگر را وادار به بازگشت به عدالت نکنند و یا در صورت عدم تمکین به خواست ملت، او را از قدرت معاف ندارند.
آن صدای گوش‌خراش و غیرمنطقی، ندای «طمع و آزمندی در قدرت» را به‌گوش همه می‌رساند که باید می‌شنیدیم و برای برون‌رفت از آن چاره می‌اندیشیدیم.
آیا هیچ نامی جز «طمع امیر» می‌توان به این روند «قدرت خواهی بیش از حدود قانونی» داد؟!! آیا نگاه ملت به این «زیاده‌خواهی در کسب قدرت» از سوی رهبری، نگاهی مثبت بوده است؟!! آیا خواری و ذلت پیش‌بینی شده از سوی امیر مؤمنان علی(ع) امروزه دیده نمی‌شود؟!! آیا «زهد در ثروت‌اندوزی» برای رهبری و مجموعه‌ی حاکمان جامعه، لازم‌تر است یا «زهد در جاه طلبی و مقام اندوزی»؟!! آیا «بسنده کردن رهبری به حدود و اختیارات قانونی» و یا «عدم اعمال برخی اختیارات قانونی به نفع حقوق ملت» در پیشگاه خدا به عنوان «زهد و بی‌رغبتی به دنیا» شمرده نمی‌شود و محبوب خداوند رحمان نیست؟!! آیا زهد و بی‌رغبتی ولی‌فقیه نسبت به اعمال حقوق قانونی خود و نادیده‌گرفتن برخی از آن‌ها به نفع حقوق ملت، نظریه‌ی «ولایت فقیه» را تقویت نمی‌کرد؟!!
این سخنان به منزله‌ی دفاع نگارنده از نظریه‌ی «ولایت فقیه» نیست، چرا که از جنبه‌ی علمی، به ثبوت ولایت برای فقیهان، باور ندارم، ولی آنانی که باور دارند و ملتی که با رأی خود به آن، تصور می‌کرد که «عدل و انصاف و آزادی و استقلال» را به چنگ می‌آورد، در صورت رفتار ولی فقیه با تسامح و مدارا با همه‌ی آحاد ملت و شهروندان، احساس بهتری از تصمیم خود نمی‌داشتند؟!!

هفتم) اگر برای آقای هاشمی رفسنجانی، که قبل از انقلاب نیز فردی ثروتمند بود، کمترین شعور اقتصادی را قائل باشیم و اگر ایشان می‌خواست همان ثروت را در مسیر مشروع بکار گیرد، مطمئنا از پاسداری که امروزه ثروت ده‌ها میلیاردی او را مشروع می‌شمارند (و در دولت مدعی مخالفت با «مفسدان اقتصادی» احکام مشاورت و معاونت و وزارت را گرفته و تحت حمایت بوده و هست) بسیار بیشتر می‌توانست «ثروت‌اندوزی» کند.
تردیدی نیست که شعور اقتصادی آقای هاشمی را کمتر کسی می‌تواند انکار کند و اگر مخالفان ایشان از «عدم اطلاع» مردم می‌خواهند سوء استفاده کنند و گمان می‌برند که برای از میدان راندن رقیب، می‌توان به هرگونه تهمتی دست‌یازید، سخن دیگری است، ولی سکوت افراد مطلع از یک‌سو و بی‌حیایی مدعیان دروغین مبارزه با فساد اقتصادی، که زیر این ماسک زیبا، چهره‌ی مخوف و زشت «فساد سیاسی» و «جاه‌طلبی و مقام اندوزی»خود را پنهان می‌کنند، از سوی دیگر، می‌تواند به «انحرافی بزرگ» در صحنه‌ی سیاسی- اجتماعی کشور بیانجامد و خدای ناخواسته، فعالیت‌های سیاسی مردم را در مسیری «باطل» قرار دهد.
این سخن کسی است که علی‌رغم عدم علاقمندی به آقای هاشمی رفسنجانی، از مسئولیت انسانی دفاع از حقوق شرعی و قانونی آقای رفسنجانی (به عنوان یکی از شهروندان ایرانی) در برابر ظلم‌هایی که در پنج تا شش ساله‌ی اخیر در حق ایشان روا داشته شده، غفلت نمی‌کند.
اگرچه هنوز هم برخلاف بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب، نمی‌تواند از جفاهای سیاسی ایشان به مخالفان سیاست‌های حاکمیت در ۲۵ سال قبل از آن و خصوصا در مورد آیة‌الله منتظری، نیروهای ملی و مذهبی و نهضت آزادی، برخی دوستان اصلاح‌طلب در وقایعی چون «کنفرانس برلین» و موارد گوناگون دیگر، ماجراهای انتخابات مجلس ششم، کانون نویسندگان، قتل‌های سال ۱۳۶۷ و … به راحتی عبور کند.
البته صاحب این قلم (ضمن قدردانی از برخی مواضع ایشان خصوصا در چند ماهه‌ی اخیر) می‌داند که ایشان نیز توجیهاتی برای نقش خود در آن ماجراها دارد و ممکن است در خلوت خود و خدای خود از اعمال ناپسند انجام شده، تبری جسته و یا اکنون تبری جوید، ولی همه‌ی آن موارد را دلیلی برای بقای بدبینی‌های نسبی خویش نسبت به ایشان می‌داند. پس از موضع یک «علاقه‌مند چشم و گوش‌بسته» به دفاع از ایشان نپرداخته و از روی اطلاع و آگاهی سخن می‌گوید و از خدا می‌خواهد که «انصاف را در همه حال و حتی در برابر بدخواهان خویش، رعایت کند».

هشتم) طرح ادعا در باره‌ی «مفسدان اقتصادی» گاه برای تبلیغات انتخاباتی و حذف برخی رقیبان بوده و عمدتا برای پوشاندن واقعیتی بسیار تلخ‌تر و ناگوارتر چون «فساد سیاسی حاکمان» و دورنگه‌داشتن مردم از آگاهی نسبت به این فساد زیان‌بارتر بوده است. «مفسدان سیاسی» در سایه‌ی تبلیغات شدید و نفرت برانگیز حکومت بر علیه مفسدان اقتصادی، در حاشیه‌ی امن قرار گرفته و سال‌ها است که با امنیت کامل، نظام حاکم بر کشور را به فساد کشیده‌اند.
آن‌ها با در اختیار گرفتن تمامی قوای رسمی کشور، انواع قوانین خلاف شرع و قانون اساسی را به تصویب رسانده و اکنون مدعی «قانون‌گرایی» اند و هیچ تعهدی نسبت به «رعایت حقوق انسانی مخالفان»(و حتی مردم عادی) ندارند.
نزدیک ۳۰ سال است که برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، بیدادگاهی را به اسم دادگاه، تشکیل داده و بر خلاف موازین حقوقی و قانونی، با مخالفان سیاسی، رفتار می‌کنند و افراد را به جرم شرکت در راهپیمایی مسالمت‌آمیز!! بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی محاکمه می‌کنند و بازهم خود را «قانون‌گرا» می‌خوانند!!
حتی وقتی خودشان به بیدادگاه نمایشی خود اعتراض می‌کنند، نیمی از حقیقت را می‌گویند. از «اقرار‌های مسخره علیه دیگران» انتقاد می‌کنند ولی از «بی‌اعتبار بودن اعتراف گیری زیر شکنجه و تحت فشارهای روحی و جسمی» که مورد توافق همه‌ی فقهای شریعت است و مخالفت با نص صریح قانون اساسی و قوانین کشور، هیچ یادی نمی‌کنند تا عملا آن بخش ها را تأیید کرده باشند.
این عمل رهبری کشور، اگر ناآگاهانه صورت گرفته باشد، نشانه‌ی غفلتی بزرگ است و اگر آگاهانه باشد، خیانتی بزرگ را مرتکب شده است.

نهم) فلسفه‌ی «عدم دخالت نظامیان و نیروهای مسلح در سیاست» این است که «سلاح در دست سیاسیون نباشد» تا همه‌ی سیاست‌ورزان «گفتمان سیاسی» را به عنوان تنها راه‌حل اختلافات سیاسی بپذیرند و هیچ‌یک از رقیبان سیاسی، متوسل به سرکوب نظامی مخالفان خود نشود. به همین دلیل است که احزاب سیاسی از داشتن رویکرد نظامی، منع می‌شوند.
آیا اکنون در ایرانی که مدعی «جمهوریت و اسلامیت» است، از نظامیان و نیروهای مسلح در منازعات سیاسی بهره گرفته نمی‌شود؟!! آیا رهبری کشور در جهت ممانعت از دخالت نظامیان در مسایل سیاسی، تلاش کرده است؟!! آیا خود وی، مشوق دخالت نظامیان در منازعات سیاسی نبوده است؟!! آیا در ۲۰ ساله‌ی رهبری آقای خامنه‌ای، جناح راست سیاسی از قدرت نیروهای مسلح و نیروی امنیتی بر علیه مخالفان خود بهره نگرفته است؟!!
آیا واگذاری مناصب سیاسی و اقتصادی و امنیت داخلی به نظامیان(و نه سیاسیون) تعدی به حقوق غیر نظامیان و نوعی «فساد سیاسی» نیست؟!!

دهم) خدای سبحان در قرآن کریم می‌فرماید: «خانه‌ی آباد آخرت را برای کسانی قرار داده‌ایم که قصد برتری‌جویی و فساد در زمین را نداشته باشند، و نتیجه و عاقبت از آن پرهیزکاران است=تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لایریدون علوّا فی‌الأرض و لا فسادا، والعاقبة للمتقین».
هم او در باره‌ی فرعون می‌فرماید: «إن فرعون علی فی‌الأرض=همانا فرعون برتری‌جویی را پیشه کرد» و به همین دلیل بود که «استحقاق عذاب الهی را یافت». مبادا با بهره‌گیری از سیاست فرعونی، حکومتی بخواهد رفتار کند که سرنوشتی بهتر از او را نصیب نخواهد برد.
هر حکومتی با هر عقیده و باوری که مستقر شده باشد، باید از ستم به شهروندان خود بپرهیزد. فرقی نمی‌کند که شهروند او چه باوری داشته باشد، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان. آنچه وظیفه‌ی حکومت‌ است، عدل و انصاف است و شکل حکومت و افراد حاکم، هیچ تغییری در این داوری، ایجاد نمی‌کند.
در روایات نیز آمده‌است که؛ «خداوند رحمان، به یکی از انبیای بنی‌اسرائیل وحی کرد که پیش این حاکم ظالم برو و به او از جانب من بگو: من ترا حکومت ندادم که خون مردم را بریزی و مال آنان را تصاحب کنی، بلکه حکومتت دادم تا حق ستمدیدگان را از ستمگران برای‌شان بستانی، چرا که من از کمتریت ستم به انان نخواهم گذشت، اگر چه کافر باشند=إن الله عزوجل اوحی الی نبیّ من انبیاء بنی‌اسرائیل فی مملکة جبار من الجبارین، أن إئت هذاالجبار فقل له: اننی لم‌استعملک علی سفک الدماء و اتخاذ الأموال، و إنما استعملتک لتکف عنی اصوات المظلومین، فإنی لم ادع ظلامتهم و إن کانوا کفّارا»(کافی ۲/۳۳۳# به همین مضمون در، کنزالعمال ۱۶/۱۳۳).
هم آیات قرآن و هم روایات اسلامی، بر این نکته تمرکز کرده‌اند که «قبح ظلم» حکمی کلی است و «إستثناء» نمی‌پذیرد. یعنی نه به مسلمان و نه به غیرمسلمان، نمی‌توان ظلم کرد. پس ادعای برخی مدعیان در خصوص «اختصاص احکام واقعی شریعت به مؤمنان» ادعایی باطل و غیرمنطقی است، چرا که «احکام عقلی تخصیص بردار نیستند» و زشتی ستم از نظر عقل، حکمی همیشگی است و هرچه نزد عقل، زشت (قبیح) شمرده می‌شود، از نظر شرعی نیز حرام است.
مقصود نگارنده نیز از یادآوری گاه و بیگاه متون شریعت در مسایل سیاسی، صرفا بیان تأیید و تأکید شریعت نسبت به حکم عقل است و تا ادعای باطل جاه‌طلبان مدعی شریعت را نشان دهد، وگرنه همه‌ی امور سیاسی، از نوع امور عقلانی است و داور حقیقی در این مسائل، عقل و خرد بشری است.
هر حکومتی که مبتنی بر عقل و خرد بشری بوده و ملتزم به عدل و انصافی باشد که در محدوده‌ی حقوق فطری بشر عمل کرده و همیشه رضایت و رأی اکثریت شهروندانش را مبتنی بر عقل و منطق، ملاک حکومت قرار می‌دهد، حکومتی کاملا مشروع و مورد تأیید خداوند سبحان است.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار
احمد قابل ………………… ۳۰ شهریور ۱۳۸۸ ……………………. فریمان

اقرار به ناپاکی و قانون گریزی

به نام خداوند رحمان و رحیم

پس از کودتای انتخاباتی ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ عوامل کودتا با حربه‌ی دروغین «قانون و قانون‌گرایی» سعی کردند تا موج اعتراضات مردمی را غیرقانونی جلوه دهند و اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی خود را زیر این عناوین زیبا پنهان سازند.این نخستین نمونه‌ای نیست که قانون‌شکنان و ستمگران و متجاوزان به حقوق ملت‌ها، ماسک بر چهره می‌زنند تا چهره‌ی زشت خود را زیبا جلوه دهند و چهره‌ی زیبای رقیبان را با فریب و نیرنگ، زشت و کریه ترسیم کنند.آنان که با دروغ و فریب، چهارسال گذشته را پررونق‌ترین دوران همه‌ی تاریخ ایران قلمداد می‌کردند و با همین شیوه پا به صحنه‌ی تبلیغات انتخاباتی گذاشته بودند، پس از آن که «رکورد جهانی تقلب در انتخابات» را به نام خود ثبت کردند، حربه‌ی قانون را پیش کشیدند و از متن قوانین کشور غافل ماندند، که تنها رسوایی را برای ایشان به ارمغان می‌اورد.

از آنجا که دروغگو کم‌حافظه است، نفهمیدند که با اصل ۲۷ قانون اساسی که می‌گوید:« تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏َپیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏»آزادی اجتماعات و راه‌پیمایی‌های مسالمت آمیز، در قانون اساسی مطلقا آزاد است و کسی را به اتهام شرکت در راه‌پیمایی مسالمت آمیز نمی‌توان بازداشت و یا محکوم کرد.رسوایی دیگر آنان در مورد اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که می‌گوید:« رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏‌کند».

کاش می‌فهمیدند که با وجود چنین قوانینی، نمی‌توان به اثبات ادعاهای دروغین «ایجاد اغتشاش» و «براندازی» برای افراد و احزاب پرداخت و خصوصا به «تخلف احزاب» رسیدگی کرد. کدام قانون اجازه داده است که افراد و احزاب سیاسی را بدون حضور هیأت منصفه و در بیدادگاهی به نام «دادگاه انقلاب» محاکمه کنند؟کاش می‌شد نام آن را محاکمه گذاشت!! دیر زمانی است که بیانیه‌های سیاسی نوشته شده توسط «شریعت‌نداران شریعت‌گریز» را به اسم کیفرخواست، در این بیدادگاه‌ها می‌خوانند و به تصور باطل خود، لیبرالیسم غربی را به محاکمه می‌کشند و گمان می‌برند که این «شوهای نمایشی» را می‌توان به‌جای محاکمات قانونی نشاند و حکم قانونی و شرعی صادر کرد!!؟

آن دستی که حکمی در این نمایش خلاف شرع و قانون صادر کند، حکم خیانت به شرع و قانون را صادر کرده است و هریک از مسئولان که با بیان تأیید‌آمیز و یا سکوت و نظاره‌ی این رفتار خلاف شرع و قانون، اجازه‌ی ادامه‌ی این سریال‌های موهن به اسلام و قانون اساسی کشور را صادر کند، حکم «گذر از قانون اساسی و قوانین شریعت» را صادر کرده است.آیا دستگیریهای گسترده‌ی سیاسیون و معترضان بدون طی مراحل قانونی و احضاریه و همراه با ضرب و شتم، شکنجه‌های قرون وسطایی، تجاوز به برخی بازداشت شدگان، کشتن ده‌ها نفر از مردم معترض در شکنجه‌گاه‌ها و کوچه و خیابان، ضرب و شتم وحشیانه در پیش چشم مردم و بعداز آن گرفتن اعترافات تحت شکنجه‌های جسمی و روحی، مصداق «قانون‌گرایی» است؟!! ننگ و نفرین بر این همه ددمنشی و خباثت، که بی‌شرمانه و وقیحانه خود را مطابق قانون و شرع نیز معرفی می‌کند و به خدا و رسول خدا و همه‌ی مؤمنان به اسلام در همه‌ی تاریخ، اهانت می‌کند!!

حاکمانی که چنین سابقه‌ی ننگینی از قانون‌شکنی را در پرونده‌ی ده‌ها ساله‌ی خود دارند، آیا می‌توانند مدعی رسیدگی به تخلفات احتمالی متهمانی شوند که در پاکدامنی سیاسی آنان، هیچ تردیدی وجود ندارد؟!! اگر کودتاچیان و حامیان آن‌ها به پاکی متهمان و اعتبار و منزلت ایشان نزد مردم باور ندارند، چرا این‌همه اصرار می‌ورزند تا با استفاده از «اعتبار و دهان‌های پاک آنان» خود را پاک و منزه جلوه دهند؟!!

اصرار حاکمیت کودتا بر گرفتن اقرار و اعتراف از دوستان اسیر ما، هیچ دلیلی جز «اقرار کودتاچیان به نَفْس و نَفَس ناپاک خود» نبوده و نیست. آنان می‌دانند که با این نَفْس و نَفَس ناپاکی که دارند، هیچ اعتباری پیش مردم ندارند و به همین دلیل است که نه می‌توانند خود را از شر «تقلب آشکار انتخاباتی و دزدیدن رأی مردم» رهایی‌بخشند و نه توان «کسب مشروعیت برای ولیّ‌فقیهی که خود را به جنایات کودتاچیان آلوده است» را دارند. بنا بر این تنها راه آنان استفاده از «اعتبار و دهان‌های پاک اسیران و نَفْس و نَفَس پاکیزه‌ی آنان» است. شاید مردم ایران با سخن آنان مجاب شوند و بپذیرند که تقلبی نبوده و ولیّ فقیه هم با عدالت و حسن تدبیر، دستور سرکوب مردم معترض را در نماز جمعه صادر کرده است!! به همین دلیل، دو محور عمده‌ی اعترافات اجباری، عبارت‌اند از؛ «۱- عدم وجود تقلب در انتخابات و عدم سلب حق حاکمیت مردم ۲- تأیید عدالت و حسن تدبیر ولیّ فقیه».

به گمان من، این کلمه‌ی رمز همه‌ی بیدادگاه‌هایی است که در طول سالیان گذشته نیز دو محور کلی؛ «۱- تنزیه حاکمیت از ستم به ملت و سلب حق حاکمیت قانونی آنان ۲- تأکید بر عدالت و حسن تدبیر ولیّ فقیه» را دنبال کرده است.

با همین کلمه‌ی رمز بود که «چشم ملت» یعنی مطبوعات و رسانه‌ها را با تعطیلی گسترده، بر روی واقعیات کشور بستند و بازماندگان‌شان را به تیغ سانسور سپردند. پس از آنکه خیال‌شان از این بابت راحت شد که مردم از جنایات و خیانت‌ها بی‌خبر خواهند‌ماند، اقدام به «قتل‌های زنجیره‌ای» و «جنایت کوی دانشگاه» و … کردند و راه را بر «دولت و مجلس اصلاحات» (به عنوان نمایندگان ملت) بستند و «لابد همه‌ی این رفتارها را قانونی هم می‌دانستند»!!؟ افسانه‌ی «قانون‌گرایی» حاکمیت، خصوصا در این دو دهه‌ی اخیر، چندان احتیاجی به کنکاش و بررسی ندارد و مثل آفتابی در وسط آسمان، می‌درخشد. البته مشروط به این‌که؛ آسمان مورد نظر ما «جهالت» و «آفتاب عدالت کودتاچیان» سیاهی و ظلمت«ظلم و ستم» باشد. تنها در این صورت است که این افسانه به واقعیت می‌پیوندد.

کودتاچیان بدانند(و می‌دانند) که حتی با بهره‌گیری از «اعتبار و دهان پاک اسیران» قادر به اثبات دروغ بزرگ انتخاباتی و تنزیه رهبری نخواهند شد و تنها راه برای آنان، بازگشت به رأی ملت و پذیرش بی چون و چرای همه‌ی اصول قانون اساسی و تن دادن به «حاکمیت مطلقه‌ی ملت» است. این تصور باطلی است که برای «رسیدگی به جنایات کودتاچیان» قوه‌ی قضائیه‌ای که برخی از متصدیانش با مباشرت و یا تسبیب، مرتکب این تباهی ها بوده‌اند، افرادی از درون خود را مأمور رسیدگی کنند (که برخی از آنان در آماده‌سازی این اوضاع آشفته و نامبارک، دخیل بوده‌اند و یا در موارد مشابه، هیچ‌گونه استقلالی از خود نشان نداده‌اند) و انتظار قانع‌شدن مردم را داشته‌باشند.

واگذاری امر رسیدگی به این مسائل به دستگاه قضائی متخلف، مثل «داوری شورای نگهبان» در امر انتخاباتی بود که خود در به وجود آمدن نابسامانی‌های آن نقش داشت. چرا هنوز فکر می‌کنند که با این خیمه‌شب‌بازی‌ها می‌توان این ملت را گول زد و آنان را قانع ساخت؟!!

آیا از یاد‌ برده‌اند که در مسائلی از این‌نوع، دستورالعمل شریعت محمدی(ص) مبتنی بر «حکمیت» است؟!! آیا نمی‌توانستند در هیأتی سه‌نفره، یکی از افراد مورد اعتماد معترضان و یکی از افراد مدافع رفتارهای صورت گرفته در قوه‌ی قضائیه و ضابطین آن و یک‌نفر مورد توافق دوطرف را قرار دهند تا احتمال صحت بررسی‌ها را افزایش دهند؟!! آیا این تغافل و غفلت عمدی، به آن دلیل نیست که اطمینان دارند که در صورت حضور یک فرد مورد اعتماد مردم، جنایات آشکار مسئولانی که اخیرا ارتقاء رتبه یافته‌اند، اثبات می‌شود و پس از آن باید به آن جنایات، رسیدگی شود و در رسیدگی جدی است که پای مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام نیز به میان کشیده‌می‌شود؟!! آیا اطمینان از «تکرار سناریوی سعید امامی» مانع از رویکرد منطقی حاکمان نبوده و نیست؟!!

دیر زمانی است که پنبه‌ی ادعاهای دروغ را زده‌ایم و حناهای متخلفان را بی‌رنگ می‌بینیم و هر دروغی را حتی از رسانه‌های مورد اعتمادی چون «دهان و وجود پاک اسیران» شناسایی کرده‌ایم و پرده‌ی جهل را دریده‌ایم و با انواع ظلم و ستم حاکمان ستمگر آشناییم و مرگ را بر زندگی ننگین و تحت ستم و فریب ترجیح داده‌ایم.دیر زمانی است که جمجمه‌ی خویش را به خدا عاریه داده‌ایم و اخیرا نیز سربازانی چون حجاریان را تقدیم کرده‌ایم تا دروغ و خیانت نسبت به شریعت عقلانی و رحمانی محمدی(ص) را رسوا سازیم و لکه‌های ناشی از عملکرد فریب‌کاران مدعی اسلام را از چهره‌ی پاک دین خدا(تبارک و تعالی) و شریعت مصطفی(ص) و طریقت علوی(ع) بزداییم و تفاوت آشکار و ماهوی آن حقیقت سترگ را با دروغ بزرگ مدعیان اخیر«حکومت اسلامی» آشکار کنیم.

ما اگرچه همچون فریب‌کاران آوازه‌خوان نبوده و نیستیم تا رویکردهای مناسب با کفر و شرک و نفاق را به اسم «ولایت علی و زهرا و حسین‌بن‌علی»(علیهم السلام) بپذیریم ولی محبت حقیقی به آنان را در گرو اقتداء به روش معقول و منطقی آنان دانسته‌ایم و همچون سید‌الشهداء(ع) بر این باوریم که؛«زندگی چیزی جز باور منسجم و تلاش و کوشش در مسیر آن نیست»(إن الحیوة، عقیدة و جهاد) و همچون او فریاد برمی‌آوریم که؛ «اگر دین محمد(ص) جز با کشته شدن ما پایدار نمی‌ماند، پس ای شمشیرها، ما را دربرگیرید».

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خشنود باشی و ما رستگار

۱۳۸۸/۶/۹

فریمان

عنوان ضد انقلاب

به نام خداوند رحمان و رحیم

اخیرا روزنامه‌ی کیهان که نماینده‌ی سلطانی که «ولی‌فقیه»اش می‌خوانند، بر آن حکمرانی می‌کند، مرا به عنوان فخیمه‌ی «ضد انقلاب» معنون ساخته است. البته اخیرا این عنوان مصادیق بسیاری پیدا کرده است و ظاهرا از تنهایی و غربت به‌در آمده‌ایم و اکثر یاران و بنیان‌گذاران انقلاب نیز به این افتخار، نایل شده‌اند. از آنجا که ممکن است برخی افراد، تصور نادرستی از این عنوان داشته باشند، چند نکته را به اطلاع می‌رسانم؛

۱- انقلاب، مصدر باب انفعال از ماده‌ی «ق.ل.ب» است. «قلب=بازگشتن، وارونه شدن» وقتی به باب انفعال می‌رود، به معنی «پذیرش بازگشت یا وارونگی» است. انقلاب در اصطلاح علوم اجتماعی، به معنی «پدیده‌ای که منجر به وارونه ساختن کامل بافت قدرت قبلی و بازگشت به مبانی اصلی اقتدار از نظر نیروهای پدیدآورنده‌ی آن» است.

۲- انقلاب مورد نظر کیهان، انقلاب سال ۱۳۵۷ است که با پسوند «اسلامی» در جهان شناخته شد. عنوان «اسلام» در متون اولیه‌ی شریعت محمدی(ص) به دو صورت معرفی شده است. یکی اسلام عقلانی و رحمانی که منطبق بر «فطرت انسانی» است (فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم) و دیگری «اسلام مقلوب=اسلام وارونه» که امیرمؤمنان علی(ع) دو یا سه دهه پس از رحلت پیامبر خدا(ص) در باره‌اش گفته است: «لبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا=اسلام چون پوستینی وارونه شده است».
«اسلام مقلوب» همان اسلامی است که «وارونه شده» و تنها اسم اسلام را یدک می‌کشد و برخی ظواهر آن را مراعات می‌کند ولی از محتوای اسلام، تهی است و هیچ ندارد.

۳- بیش از بیست و پنج سال است که به این اعتقاد رسیده‌ام که «بدترین نسخه برای تحولات اجتماعی، پدیده‌ی انقلاب است» و تصمیم گرفته‌ام که در هیچ انقلابی شرکت نکنم. با توجه به ۵۲ ساله بودنم، طبیعی است که از جوان ۲۰ ساله‌ای که در حال تحصیل است نمی‌توان انتظار داشت که همان چیزی را درک کند که پس از تحصیلات کامل‌تر و تحقیقات علمی به آن می‌رسد.
حتی اگر همین میزان درک امروزی را می‌داشتم، در زمان انقلاب اسلامی نیز به خود و دیگران توصیه می‌کردم که «اصلاح=رفورم» بهتر از انقلاب است. امروز هم به نفع حاکمیت محبوب کیهانی است که احمد قابل و دوستان او هرگز به پدیده‌ی انقلاب، روی خوش نشان ندهند تا با اطمینان از «ضد انقلاب» بودن آنان، بیهوده تلاش نکنند تا او و دوستانش را به‌دروغ و با تناقض‌گویی آشکار، به طرفداری از «انقلاب مخملین» متهم کنند.

۴- شاید آزادی من در این دوره‌ای که اکثر دوستانم را دستگیر کرده‌اند، ناشی از عمق اعتقاد «بازجوی افتخاری» (که از قضا، رئیس کیهان است) و سایر بازجویان رسمی به همین موضوع «ضدانقلاب» بودن من باشد. گرچه تناقض آمیز بود اگر مرا متهم به «انقلاب مخملین» می‌کردند، چرا که پس از رجوعم به ایران در تابستان ۱۳۸۴ برای معالجه، به هنگام بازگشت به تاجیکستان، با گرفتن پاسپورت و عدم صدور مجدد آن در طول این مدت، خود آنان با رفتارهای غیرقانونی مرا به‌زور در کشور نگه‌داشته بودند و از خروجم ممانعت کرده‌ بودند، طبیعی است که نمی‌توانستند مرا متهم به «انقلاب مخملین» کنند، چرا که نیرویی که می‌خواهد انقلاب مخملی کند، باید اصرار بر حضور در ایران داشته باشد. من که اصرار به رفتن از ایران داشتم، چگونه می‌خواستم اقدام به «انقلاب» کنم؟!!
در هر صورت از این اعتقاد و این انتساب که ممکن است «من حیث لایشعر=بدون توجه» بر قلم کیهان نویس جاری شده باشد و ناخواسته «فضیلتی» را برای من اثبات کرده باشد، کمال امتنان را دارم.

۵- اما اگر مقصود کیهان از عنوان «ضد انقلاب» مخالفت با حاکمیت «اسلام» در ایران باشد، باید به اطلاع آقایان برسانم که؛

یکم) اگر اسلامی که مورد نظر و عمل کیهان و ولی او است همان اسلامی باشد که آنان در ترکیب «انقلاب اسلامی» به‌کار می‌برند، من و دوستانم هیچ تردیدی در «مقلوب» بودن آن نداشته و نداریم و به «ضدیت» با ادعای دروغین آنان در انتساب آن اعمال زشت به اسلام، افتخار می‌کنیم. اسلامی که اقدامات آشکار بر علیه احکام نورانی قرآن و برخلاف هرگونه عهد و پیمان را تجویز کند و قانون‌شکنی و رفتارهای خلاف اخلاق انسانی و وحشی‌گری و شکنجه و هجوم به حیثیت و ناموس مردم را ببیند و سکوت کند و یا خود به آن اقدامات شنیع، دست یازد، اسلامی است که حتی در تاریخ برخی حاکمان ستمگر بنی‌امیه و بنی‌العباس نیز دیده نشده است و ننگ آن تنها بر چهره‌ی آنانی مانده است و می‌ماند که وقیحانه این اعمال زشت و وحشتناک را مرتکب می‌شوند و بازهم ادعای اسلامیت می‌کنند.
ننگ و نفرین بر چنین ادعای دروغینی که عرق شرم را بر چهره‌ی هر مسلمانی می‌نشاند. تنها افراد بی‌غیرت‌اند که می‌توانند در برابر این ظلم آشکار به ساحت اسلام و قرآن ساکن و ساکت بنشینند و تماشاگر این فجایع ددمنشانه باشند و هیچ سخنی در ضدیت با این رفتارهای کثیف بر زبان نرانند و یا عملا اقدامی نکنند!!
این «طغیان» آشکار، مرتکبان و حامیان آن‌ها را معنون به عنوان «طاغوت» می‌کند. تردیدی نیست که این طغیان و سرکشی و افساد مفسدین، جز با کفر‌ورزیدن اهل اسلام و ایمان، نباید مواجه شود و «ایمان به خدا» تنها پس از «کفر به طاغوت» معنی پیدا می‌کند(فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی). حال اگر مقصود کیهانیان ضدیت با این طغیان و طاغوت است، من و دوستانم به آن افتخار می‌کنیم.

دوم) اگر مقصود «اسلام عقلانی و رحمانی» است، بهتر است از کیهان و حامیان‌اش بپرسیم: «آیا می‌دانند که این اسلام را با سین می‌نویسند یا با صاد؟!!».
در تمام مدتی که بازجوی افتخاری در نقش نماینده‌ی سلطان براین جریده‌ی غصبی از ملت ایران حکمرانی کرده است، کدام آموزه از این اسلام را تبلیغ کرده است؟!! آیا تمام تلاش او برای اضمحلال اسلام رحمانی و نشان دادن چنگ و دندان و بی‌رحمی و خشونت و خون‌ریزی و هتک حیثیت و پنجه کشیدن به چهره‌های علمی و متهم کردن افراد بریئ و پاک نشان دادن متهمان، چیز دیگری از آنان صادر شده است؟!!
آیا هیچ‌گاه دعوت به ملاطفت و رحمت و عطوفت و انصاف در برابر مخالفان سیاست‌های حاکمان را در این روزی‌نامه‌ی مخالفان شریعت که حتی نامشان را به دروغ «شریعتمدار» گذاشته‌اند، کسی رؤیت کرده است؟!! آیا جز جنگ طلبی و خشونت ورزی و دشمن سازی و ددمنشی در رفتار آنان دیده شده است؟!!
اینها که می‌نویسم نه از سر «خشم» است که حکایت از واقعیت عریانی است که با همین شناعت، سال‌ها بر این مرز و بوم رفته است و ار بیت‌المال این مردم، میلیاردها هزینه گرفته است. جالب است که «بدهکاران» قیافه‌ی حق‌به‌جانب گرفته و خود را «طلبکار» جلوه می‌دهند. زهی بی‌شرمی!!!

سوم) از آقای خامنه‌ای باید پرسید که در سال ۱۳۵۷ هرگز گمان می‌برد که در صدر حاکمیتی قرار گیرد که مأموران او این‌همه جنایت را مرتکب شوند و بازهم مسیر تحقق این جنایات که بازداشت‌های طولانی و انفرادی‌های کشنده و بازپرسی‌های همراه با انواع فشارهای جسمی و روحی و اعتراف گیری‌های اجباری (که تماما خلاف شرع آشکار و خلاف قانون اساسی و قوانین عادی کشور است) است، همچنان باز باشد و هیچ چاره‌ای برای آن نیاندیشد؟!!
خداوند گواه این نکته است که ایشان از تمامی آنچه در این خصوص اتفاق افتاده است، با خبر است و دین و شریعت خداوندی گواهی می‌دهد که ایشان در خصوص ممانعت از این جنایات و کارهای خلاف شرع آشکار، تلاش لازم انسانی و اسلامی را انجام نداده است و امثال من حق دارند که ایشان را با همه‌ی لوازم شرعی و حقوقی، شریک جرم بدانند.
نسل جدید بداند که هیچ‌یک از طرفداران انقلاب ۱۳۵۷ گمان این همه فساد و تباهی را نمی‌بردند و هرگز چنین چشم‌اندازی را نمی‌دیدند. این افراد خشونت طلب بودند که «انقلاب» را از مسیر خود منحرف کردند و حتی برخی از رهبران آن را خواسته یا ناخواسته گرفتار جنایت‌هایی کردند که امروز راه بازگشت را به‌روی خود مسدود می‌بینند.

چهارم) مردم ایران با حاکمیت اسلام، مخالفتی نداشتند و اگر امروز هم به رویکردی متفاوت می‌اندیشند، از عملکرد فاسد حاکمان ناشی می‌شود. البته با آن همه فساد و تباهی ناشی از ادعای دروغین حاکمیت اسلامی، طبیعی است که چون «مارگزیده» از هرگونه ادعای اسلامی بودن هراسان گردند و حتی اگر از اسلام روی برگردانده باشند، گناهش به عهده‌ی مفسدان و حامیان آن‌ها است که مردم را از «ریسمان سیاه و سفید» نیز ترسانده اند و شاید جایی برای گزینه‌های بدیل اسلامی نیز نگذاشته اند.
من و دوستانم البته بر تفکیک بین عملکردها و ادعاهای دروغین خشونت‌ورزان با حقایق اسلام عقلانی و رحمانی، تأکید می‌ورزیم و اصراری بر «دخالت شکلی شریعت در مناصب قدرت» نمی‌ورزیم و معتقدیم که «رضایت مردم بر قوانین برآمده از احکام شریعت عقلانی و رحمانی» برای اسلامی‌دانستن حکومت مردمی و برآمده از رأی حقیقی مردم، کفایت می‌کند.

۶- آنانی که بر ضد اهداف انقلاب ۱۳۵۷ پس از پیروزی آن اقدام کردند و «اسلام رحمانی و عقلانی» مورد نظر رهبران آن را با «ادعای دروغین اسلام، در قالب خشونت ورزی و رفتار و گفتار غیر عقلانی» جایگزین کردند، به معنی منفی «ضد انقلاب» حقیقتا معنون بودند و هستند.
آنانی که در جریان دریای مازندران و اعتراض به کشتار مسلمانان، نه «استقلال» ایران را در برابر «روسیه و چین» نگه داشتند و با توقیف فله‌ای مطبوعات و بازداشت‌های گسترده‌ی مخالفان سیاسی، نه «آزادی» را در حوزه‌ی بیان و رفتار سیاسی مردم، مراعات کردند و با نظارت استصوابی و تقلب‌های گسترده، نه از «جمهوریت» در نظام حکومتی، نشانی باقی گذاشتند و با دروغ و تهمت و شکنجه و تجاوز و کشتار و پیمان‌شکنی‌های گسترده و سلب حقوق مخالفان، نه از عنوان «اسلامی» بودن حکومت شرم و حیاء کردند، باید شرمگین باشند که شعار محوری انقلاب ۵۷ را از این پس چگونه می‌خوانند. مردم ایران می‌گفتند: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و قرائت و عملکرد حاکمانی که به‌دروغ ادعای اسلامی‌بودن داشتند از این شعار به‌گونه‌ای بود که مردم در سال ۱۳۸۸ گناه اصلی را در ادعای اسلامیت آن جستند و شعار دادند که؛ «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی».
این آشی‌است که کیهان و حامیان آن پخته‌اند و باید جواب‌گوی همه‌ی لوازم آن باشند. بیهوده گریبان دیگران را نگیرند و البته در فرهنگ این سرزمین معروف است که؛ «خود‌کرده را تدبیر نیست».

۷- نسل جدید و کهن و آینده بداند که در محدوده‌ی ایران، من و دوستانم جز به سربلندی و عزت ایران و ایرانیان و اسلام رحمانی و عقلانی، نمی‌اندیشیم و از هرگونه بت‌پرستی و بت‌سازی و بیگانه‌پرستی و بیگانه ستیزی، بیزاریم و تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی را تمکین به خواسته‌های منطقی ملت و آزادی اسرا و مجازات قانونی خائنین و کوتاه شدن دست کودتاچیان از مناصب قدرت می‌دانیم.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل ……………… ۳ شهریور۱۳۸۸ ………………. فریمان

دیدار با دانشجویان

متن اصلاح شده‌ی سخنان خود با دانشجویان را که به‌خاطر خلاصه برداری دوستان کمی ناقص منعکس شده بود را با حفظ گزارش منتشره در سایت امیر کبیر، به مخاطبان گرامی ارائه می‌کنم. اصلاحات یادشده (که متن سخنان آن جلسه بوده و بخاطر اختصار در گزارش حذف شده) را با رنگ سبز و برخی کلمات ناهماهنگ را که باید حذف شود با رنگ قرمز مشخص کرده ام.

احمد قابل در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه مازندران: مراکز علمی پاشنه آشیل حکومت هستند
یکشنبه، ۱ شهریور، ۱۳۸۸

چند تن از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران با احمد قابل دیدار کردند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر احمد قابل در این دیدار با بیان اینکه اگر روند اعتراضات تا مهرماه ادامه یابد مهار آن برای جمهوری اسلامی دشوار تر می شود، گفت: «مراکز علمی کشور پاشنه آشیل حکومت هستند.»

آزادی رسانه

وی در این دیدار که در موسسه ی الجواد مشهد روی داد، در پاسخ به سوالی در رابطه با نسبت اصلاح گری دینی و دین با اصلاح و تحولات اجتماعی گفت: «فقط فرهنگ دینی ما اشکال ندارد، فرهنگ اجنماعی ما هم به گونه‌ای منحط است. کار فرهنگی را با قانون نمی‌توان عوض کرد. این بر می گردد به حوزه اندیشه و اندیشمندان. اگر جنبه ی علمی تقویت شود جامعه کم کم از خرافات فاصله می گیرد. باید امکان در اختیار نهادهای علمی قرار گیرد. جامعه را نمی توان اصلاح کرد مگر اینکه آزادی بیان در آن جامعه حضور داشته باشد به صورت مطلق. تنها نظام کنترلی که می تواند جامعه را کنترل کند رسانه ی آزاد است.»

تاکید بر آزادی بیان

وی با اشاره به روند تاریخی اصلاح گری روشنفکران و عملکرد بد حاکمان در صد سال پس از مشروطه ادامه داد: «از این رو باید روی دو چیز حساسیت ویژه داشت. یکی بحث آزادی رسانه است که باید آن چنان میخ آزادی رسانه را محکم بکوبیم که هیچ جای سوء استفاده نباشد و نتوانند آن را به بند بکشند. دومی هم بحث شورای نگهبان است که [با پیشنهاد مراجع و انتخاب مجلس است. من البته معتقدم می‌توان مثل آنچه در کویت اعمال می‌شود عمل کنیم. یعنی هر طرح یا لایحه‌ای که به مجلس می‌رود، با تأیید مشروعیت آن از سوی دوفقیه شناخته شده که ضمیمه‌اش باشد ارائه شود و همین برای اثبات مشروعیت آن‌ها کفایت می‌کند. مثلا] (باید به عنوان) دو فقیه روشن اندیش باشند که نمایندگان مجلس طرح را فقط از جنبه ی عدم مغایرت با شرع به امضایشان برساند. [بحث شورای نگهبان در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی]همچون متمم قانون اساسی مشروطه[است]».

تا پیش نویس قانون اساسی با مردم همراهی می کنم

احمد قابل در رابطه با مسائل روز کشور و جنبش سبز گفت: «اگر این وضعیت فعلی ادامه پیدا کند (که انشالله ادامه پیدا می‌کند) و [اگر کار به جایی برسد که] شرایط حاد بشود، من موضعم را علنی می کنم که [فقط]تا پیش نویس قانون اساسی با مردم همراهی می‌کنم [و اگر مطالبات مردم بیش از آن باشد، موافقت و همراهی نخواهم کرد و حتی مخالفت خود را ابراز خواهم کرد]. من بازگشتم به پیش نویس قانون اساسی خواهد بود[که از سوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و آقایان شورای انقلاب، مثل شهید بهشتی و آقایان هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای و آیت الله طالقانی نیز آن را امضاء کرده بودند و همه‌ی این اتفاقات، پس از رفراندوم جمهوری اسلامی بود و معلوم می‌شود از دیدگاه همه‌ی این آقایان، جمهوری اسلامی با مدل پیش‌نویس قانون اساسی هم سازگار است. البته] اسم نظام چندان تفاوتی نمی کند. ولایت فقیه باید حذف شود و برگردیم به پیش نویس».

وی در ادامه افزود: «اگر الان حاکمان به خواست مردم تمکین کنند، شاید مردم به یک رفراندوم کوچک بسنده کنند یعنی محدود به همین خواسته‌های آقایان هاشمی و موسوی. اما اگر اینجا تمکین نکنند در ایستگاه بعدی معلوم نیست مردم بسنده کنند. در سال ۵۷ اگر شاه روزهای اول صدای انقلاب مردم را می شنید می توانست سلطنت کند اما حکومت نکند. هنگامی صدای مردم را شنید که دیگر مردم صدای او را نشنیده گرفتند.»

به گزارش خبرنامه امیرکبیر قابل در پاسخ به این پرسش که پیش نویس قانون اساسی جدایی دین از دولت را به صورت شکلی پذیرفته بود و قسمی از دولت لاییک بود اضافه کرد: «حکومت اگر شکلی [مشخص در توصیه‌های شریعت] نداشته باشد می شود حکومت مردمی و حکومت مردمی [در ایران] حکومت دینی است. چون قوانین اش از دین می آید. در پیش نویس هم به این صورت است.»

شرایط حکومت پس از مهر ماه بسیار خطیر است

وی با اشاره به بازگشایی مراکز علمی کشور در ابتدای مهرماه گفت: «فکر می کنم اگر تا مهرماه همین روند ادامه پیدا کند و تا مهر حکومت نتواند این آتش افروخته شده را خاموش کند، مهر به بعد شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر می شود. این به آن دلیل است که دانشگاه ها، دبیرستان ها و حوزه ها شروع به کار می کنند. مراکز علمی کشور پاشنه ی آشیل حکومت هستند. مطمئن باشید انتخاب آقای مشایی اگر در زمان تحصیل بود در حوزه حتما علما کلاس های درس را تعطیل می کردند. هرکدام از اینها یک تظاهرات است. شرایط حکومت پس از مهرماه بسیار خطیر است، برای همین بحث تعطیلی دانشگاه ها حداقل در شهر تهران را مطرح کرده اند.»

احضار گسترده دانشجویان بی فایده است

یکی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه مازندران با اشاره به استراتژی جدید وزارت علوم در حذف فعالین دانشجویی از دانشگاه ها بیان داشت: «با توجه به احضار های گسترده دانشجویان در دانشگاه های مختلف به کمیته های انضباطی مثل احضار ۵۰ نفر به کمیته انضباطی دانشگاه مازندران آقایان قصد پاکسازی دانشگاه ها از فعالین دانشجویی را دارند.»

احمد قابل در پاسخ به این دانشجو گفت: «این محدودیت ها دوای درد حکومت نخواهد بود. یا باید همه ی شما را دستگیر کنند یا اگر بیرون از دانشگاه هم باشید انگار درون دانشگاه هستید. دنیای ارتباطی امروز درون دانشگاه و بیرون دانشگاه ندارد.»

بعضی ها بیش از حد به مجلس خبرگان امیدوارند

قابل در پاسخ به پرسشی در رابطه با نامه ی جمعی از علما و روحانیون نیز گفت: «من در مصاحبه با رادیو فرانسه گفتم انتشار نامه بدون امضا کار درستی نیست. حالا حداقل دو نفر بوده اند که این نامه را امضا کرده اند، باید اسامی را منتشر می کردند. این نامه شبیه نامه ی مجلس خبرگان می ماند که آقایان نوشتند و بدون امضا منتشر کردند. این به آن در. اما اینگونه نامه های بی نام تاثیر زیادی نخواهد داشت علی رغم اینکه متن نامه متن خوبی بود.»

وی در ادامه افزود: «بعضی‌ها را می بینم بیش از حد به مجلس خبرگان امیدوارند، در حالی که روحانیونی در این مجلس هستند که ترسویند و در مقابل آقای خامنه ای هیچ چیز ندارند. در واقع دست چین شده ی خود آقای خامنه‌ای اند.»

بعید نیست علما در مقابل حکومت قرار بگیرند

قابل در رابطه با نقش علما در تعارض با حکومت گفت: «از این بی عقلی های حکومت هیچ بعید نمی بینم که علما را در مقابل خودشان قرار بدهند و آنها را وادار به واکنش کنند. علما تا جای که توانسته اند سعی کرده اند در مقابل آقای خامنه ای قرار نگیرند و جایی که یک سرش آقای خامنه ای باشد غیر از معدودی از علما کسی تا به حال جرات اعلام موضع نداشته است. اما اگر آزار و اذیت علما ادامه یابد، علما هم جری می شوند. دقت کنید هیچ کدام از علما انتخاب آقای احمدی نژاد را تبریک نگفتند [آقای نوری همدانی هم که تبریک گفت، بعد از حدود سه ساعت تحمل فشار افرادی که برای توجیه ایشان رفته بودند و با تصور همراهی سایر مراجع اقدام کرد و بعد که تنها ماند، پشیمان شد و در بیانیه‌اش در مورد کشتار در چین، دولت را توبیخ کرد که چرا اعتراض نکرده است. البته پس از تنفیذ و تحلیف، هیچکس از مراجع به احمدی نژاد تبریک نگفت]حتی آقایان نوری همدانی و مکارم شیرازی».

در پایان این دیدار احمد قابل در پاسخ به پرسشی در رابطه با نقش هاشمی رفسنجانی در جنبش سبز بیان داشت: « من چندان به آقای هاشمی اعتماد ندارم. چون آدم صادقی نبوده است. به هر حال آقای هاشمی [در حال حاضر و از سوی کودتاچیان] یکی از سوژه های اصلی حذف است. طبیعی است که به آنها کمک نمی کند. باید توجه کرد که آقای هاشمی اصلا اهل ریسک نیست و بسیار ترسوست. ببینید چه قدر اوضاع رهبری خراب است که آقای هاشمی جانب مردم را گرفته و جانب آقای خامنه ای را چون ریسک [زیادی داشته] است نمی گیرد.»

حریم های نامحترم

به نام خداوند رحمان و رحیم

تابستان سال ۱۳۵۸ بود. ساختمانی در بلوار کشاورز تهران میزبان چند‌ماهه‌ام بود تا برای انتشار مجله‌ای برای کودکان و نوجوانان، با جمعی از یاران (که نفراتی از آن جمع در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند) تلاش کنیم. من خراسانی که از حوزه‌ی قم به تهران آمده‌بودم تا در آغاز انقلاب، نقشی در تغییر فرهنگ سرزمینم برعهده گیرم، شبها را به تنهایی در همان ساختمان سپری می‌کردم و به اتفاقات روزها و شبهای پس از انقلاب می‌اندیشیدم.
شبی از شب‌های امرداد، مطلبی نوشتم با عنوان «حریم‌های نامحترم» و فردای آن‌روز، در مشورت با دوستان در مورد انتشار آن در یکی از روزنامه ها، پاسخ گرفتم که: انتشار آن در این مقطع زمانی، به مصلحت نیست.
خلاصه و انگیزه‌ی آن نوشتار را در امرداد ماه ۱۳۸۸ منتشر می‌کنم تا بازگشتی به روزهای خجسته‌ی سال‌ اول انقلاب را که مظهر «آزادی اندیشه و رفتارهای سیاسی در ایران» بود، در خیالم تجدید شود. مطمئنا برای نسل جدیدی که با «راه سبز امید» روزگار را تجربه می‌کند، خالی از بهره نخواهد بود؛

۱- پس از پیروزی انقلاب، از عناوینی چون؛ «حریم یا حرمت روحانیت، حرمت نظام مقدس، حرمت قوانین، حریم رهبری و …» به فراوانی در بیانات مسئولان و سخنوران و نویسندگان استفاده می‌شد. هیچ‌یک از آنان، فرصت کافی برای کنکاش پیرامون این «حریم» ها را نه برای خود و نه برای مخاطبان، در نظر نمی‌گرفت و با ابهام‌گویی، عملا راه سوء استفاده‌ی از عناوین یادشده را باز می‌گذاشت.
البته تردیدی نیست که هر انسانی، فارغ از عناوین اکتسابی، محترم است و هر اندیشه‌ای که مبتنی بر عقلانیت باشد، به میزان احترام به عقل و خرد آدمی، از احترام برخوردار است و انسان صاحب اندیشه‌ی عقلانی، احترام خاص خود را دارد و اگر نام آن را بتوان «حریم» گذاشت، مطمئنا «حریم محترمی» دارد که همه باید آن را مورد توجه قرار دهند.

۲- من که به نوبه‌ی خود اندک روحانیان انقلابی قبل از انقلاب را می‌شناختم و روحانیان بی‌تفاوت و یا درباری را نیز می‌شناختم، از طرفی با «طلب‌کار شدن همه‌ی روحانیان از مردم» روبرو شدم و از سویی، افراد بی‌سواد و روضه‌خوانی را می‌دیدم که صرفا بخاطر داشتن لباس روحانیت و بدون انگیزه‌ی علمی و معنوی و صرفا برای دکان‌داری و کسب درآمد، مدعی «حریم روحانیت» برای خویش می‌شدند و گویی «قرآن خوان‌های نشسته بر سر قبر مردگان» که متأسفانه از لباس روحانیت استفاده می‌کردند، حق آب و گل در انقلاب داشته و می‌توانند بر سر خوان گسترده‌ی انقلاب نشسته و صاحبان انقلاب را از سر سفره‌ی آماده شده با تلاش آنان، برانند!!

۳- انقلاب اسلامی، مبتنی بر «برداشتی نو و عقلانی از دین و شریعت» شکل گرفته بود و تعداد معدودی از روحانیان «نماد» چنین اسلامی بودند. آیة الله خمینی، آیة الله منتظری، آیة الله طالقانی، آیة الله مطهری و آیة الله بهشتی و روحانیان روشن اندیش دیگری چون آقایان؛ نعمت الله صالحی نجف آبادی، گلزاده‌ی غفوری، باهنر، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی تهرانی، جلال الدین طاهری، علی خامنه ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رضا زنجانی، عبدالکریم هاشمی نژاد و امثال آنان، چهره‌های مشهور و میدان‌داران معرفی چهره‌ی «اسلام عقلانی» شمرده می‌شدند.

۴- ناگهان و پس از پیروزی، روحانیانی با رویکرد «مخالف عقلانیت» و تحقیرکننده‌ی آن، شتاب‌زده پا به میدان حمایت از انقلاب گذارده و خود را متولی «روحانیت» دانستند و هرگونه نقد و بررسی و یا مخالفت با برداشت‌ها و نظریات یا عملکردهای غیر منطقی خود را با عنوان «شکستن حریم روحانیت» مورد هجوم قرار دادند.
در ابتدا، این گروه، توان لازم برای سرکوب را نداشت و اندک اندک با نفوذ در ارگان‌هایی چون قوه‌ی قضائیه و تلاش برای حضور در مجلس خبرگان و اعمال نظر در تصویب قانون اساسی، سعی در کسب قدرت نمود و موفق به تثبیت خود در قدرت شد. از سویی، برخی روحانیان انقلابی نیز تحت تأثیر افکار و اندیشه‌های مخالف عقلانیت قرار گرفته و اندک اندک جبهه‌ی مخالف را تقویت کردند و از باورهای گذشته‌ی خود فاصله گرفتند. مصداق بارز این افراد، شخص آقای خامنه‌ای بود که از روشنفکری انقلابی، امروز به تقابل با نواندیشی دینی رسیده است.

۵- رویکردهای غیرمنطقی و خشونت‌بار برخی نیروهای سیاسی کمونسیت و حتی مسلمان که از راه‌های غیرمنطقی در پی کسب قدرت انحصاری بودند و مصداق کسانی شدند که «مردم آن‌ها را به روستا راه نمی‌دادند و آن‌ها خوش‌خیالانه و با داعیه‌ی کدخدایی، سراغ خانه‌ی کدخدا را می‌گرفتند!!» در شکل‌گیری اقتدار «خشونت‌طلبان حکومتی» نقش اساسی داشتند و عملا به تقویت «جبهه‌ی مخالف عقلانیت» می‌انجامید.

۶- افراط جبهه‌ی مخالف عقلانیت در سوء استفاده از عنوان «دین و روحانیت» سبب شد که «حریم‌های نامحترم» بسیاری شکل گیرد و متأسفانه برخی از افراد روشن‌اندیش نیز دجار «توهم» شوند. کسب قدرت از سوی برخی روحانیان روشن‌اندیش و اقتضای قدرت که «نقد» را چندان برنمی‌تابد، فضایی قراهم کرده بود که جوان حساس سال ۱۳۵۸ را به فکر فرو می‌برد.

۷- من خود روحانی غیر معممی بودم که در خانواده‌ای روحانی (پدر، دو برادر، سه داماد=جمعا هفت نفر روحانی) زندگی می‌کردم ولی از آن‌همه حریم‌هایی که مخالفان عقلانیت ساخته بودند با تمام وجود خود متنفر بودم. من در طول سال‌ها طلبگی دیده بودم که هیچ تفاوت عمده‌ای در زندگی ما به اصطلاح روحانیان و مردم عادی دیده نمی‌شود. نمی‌توانستم درک کنم که با وجود نقاط ضعف بسیاری که در «سازمان روحانیت آن زمان» وجود داشت (در بند دوم به آن پرداختم) این‌همه ادعاهای بیهوده و «تقدس های نامقدس» و «حریم‌های نامحترم» چرا ساخته می‌شود و روحانیت را از «نعمت نقد» محروم می‌سازد تا نتواند عیوب و نواقص خود را برطرف کند و اندیشه‌ِ زمینی‌اش را با زمینیان تست کند و عملکرد دنیایی‌اش را با مردم دنیا بسنجد و هرجا نمره‌ی قبولی نگرفت، اندیشه‌های خودساخته‌اش را تغییر دهد و «خود را بشکند و نه آیینه را».

۸- در آن نوشتار ۱۳۵۸ نوشته بودم که؛ «من در کار خود و خدا مانده‌ام که با چه ابزاری می‌توان این حریم‌های نامحترم را شکست و حقایق و وقایع را آنچنان‌که هست، به مردم شناساند و افراد را به جایگاه حقیقی‌شان بازگرداند و روحانیان را از برج عاج ساختگی و غیرواقعی، به زیر کشیده و در میان مردم نشاند؟!!». حقیقتا عقلم نمی‌کشید که چه قدرت و نیرویی می‌تواند از روحانیت و همه‌ی اموری که ساخته و پرداخته‌ی دست انسان است، مثل «قانون و نظام حکومتی و …» به‌گونه‌ای «تقدس‌زدایی» کرد و تقدس را مختص «خداوند سبحان و آنچه ساخته و پرداخته‌ی حقیقی اوست» دانست و این «حریم الهی» را بدون توسعه و تضییق، عنوانی شایسته‌ی او دانست و نقص غیرخدایی آدمیان را پذیرفت و به دیگر آدمیان نیز تعلیم داد؟!!

۹- چندی بعد و در تابستان ۱۳۶۲ (و پس از آن مکررا) در جمع برخی دوستان گفتم، ما در کار خود و خدا مانده بودیم که با چه ابزاری می‌توان حریم‌های نامحترم را شکست، ولی غافل از آن‌که خدا در حال شکستن آن حریم‌های نامحترم است.
تکیه‌زدن روحانیت بر مناصب قدرت و آزمون سخت حکومت بر مردم و کنش‌ها و واکنش‌های آنان در برابر قدرتمندان و گفتارها ورفتارهای ایشان، همان ابزار جادویی‌ای بود که می‌توانست «هیبت و حریم قدسی چند‌صد‌ساله‌ی روحانیت» را بشکند و ادعاهای پوچ را رسوا سازد و جایگاه حقیقی آنان را برای خود و مردم برملا کند.

۱۰- درسی که می‌توان از تاریخ گرفت جز آن نیست که؛ «هر حریم نامحترم و تقدس نامقدسی که درست شود، روزی شکسته خواهد شد و رسوایی آن برای مدعیان خواهدماند». فرقی نمی‌کند که «روحانیت» باشد یا غیرروحانیت، سلطنت «ظل اللهی» نیز شکسته شد. جمهوریت دموکراتیک مورد ادعای «اتحاد جماهیر شوروی» نیز شکست. جهانگیری هیتلری نیز پایان یافت. سرنوشت همه‌ی حریم‌های نامحترم یکسان است.
امیر‌مؤمنان علی(ع) می‌گوید: «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها=سنگ غصبی در بنای یک خانه، گروی خرابی آن است».
قدرتی که بدون شایستگی و صرفا با ادعاهای غیر علمی و نه مبتنی بر عقلانیت، عدالت، رضایت و اختیار حقیقی صاحبان اصلی قدرت(مردم) کسب شود، خود «گرو»ی است برای تباهی و شکست و نوعی غصب است که رهن خرابی بنای قدرت خواهد شد.

در پایان خلاصه‌ی غزل خواجه‌ی شیراز را یادآوری می‌کنم که؛

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند//چنان نماند، جنین نیز هم نخواهد ماند
من ارچه در نظر یار، خاکسار شدم // رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را//کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
… بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر//که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
زمهربانی جانان طمع مبُر حافظ//که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

احمد قابل………………۲۶/۵/۱۳۸۸ …………………. فریمان