مصاحبه با سایت روز در مورد اجلاسیه ی مهرماه ۱۳۸۸ مجلس خبرگان

آقای قابل به نظر شما چرا مجلس خبرگان رهبری در تاریخ تشکیل این مجلس هیچ گاه بررسی عملکرد رهبر را در دستور کار خود قرار نداده است؟

بر اساس قانون اساسی ، مجلس خبرگان وظیفه نظارت و عزل رهبری را دارد و اعضای این مجلس باید بررسی کنند که آیا رهبری به وظایف خود عمل می کند یا دچار ضعفی شده و آیاشرایط رهبری را هنوز داراست یا اینکه زایل شده است؛از سوی دیگر باید بررسی کنند که آیا در جامعه ، کسان دیگری از لحاظ توانایی ها بر رهبر سبقت گرفته اند یا نه ؟ اما متاسفانه مجلس خبرگانی که ما داریم به دلیل چینش گزینشی و انتخاب آنان از سوی رهبر که با واسطه شورای نگهبان صورت می گیرد نه تنها از این وظایف خود بسیار به دور است که با مجلس خبرگانی که در قانون اساسی هم تعریف شده کاملا فاصله دارد. آقای خامنه ای ، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند و شورای نگهبان هم اعضای خبرگان را دست چین می‌کند؛چند نفر منتقد همچون چون آقای هاشمی و دستغیب و نورمفیدی هم به این دلیل به این مجلس راه می‌یابند که آقایان نمایش دموکراتیک بودن را بدهند؛چند نفری باید تحمل شوند تا آقایان پز دموکرات بودن بدهند.

یعنی می‌توان مخالفت آیت الله خامنه‌ای با عزل آیت الله دستغیب را نیز در همین راستا یعنی پزنمایش دموکراتیکی که می فرمایید ارزیابی کرد؟

مساله عزل آیت الله دستغیب را به یکی از تبصره های آیین نامه مجلس خبرگان رهبری مستند کرده بودند که باید بگویم اگر این مجلس چنین تبصره ای را تصویب کرده باشد این امر کاملا خلاف روح قانون اساسی است. درست است که مجلس خبرگان، تنها نهادی است که می تواند قوانین حاکم بر خود وضع کند و در این زمینه اختیار تام دارد اما خبرگان رهبری این اختیار تام را در چارچوب و محدوده قانون اساسی دارند و اگر تبصره ای تصویب کرده باشند که در صورت انتقاد از رهبری، نماینده باید عزل شود، این کاملا خلاف قانون اساسی است. قضیه مخالفت رهبر با این عزل [اگر واقعیت داشته باشد] هم همان پز [و] نمایش دموکراتیک بودن است که عرض کردم.

این مشکل از کجا ناشی می شود؟ آیا قانون اساسی پشتوانه ای برای عملی شدن اصول خود به ویژه درباره خبرگان رهبری ندارد؟

نه ببینید بحث چیز دیگری است . انتقادها همیشه این بوده که باید این افراد قبل از خبرگان، در بیرون شناخته شوند و مشخص شود که آیا لیاقت دارند در این مجلس حضور یابند یا نه و مهم تر از همه اینکه باید یک تحلیل عقلانی نسبت به رهبری داشته باشند وگرنه کسی که رهبری را مافوق قانون میداند و حق نظارت برای خودش قائل نیست، اصلا لیاقت ندارد در چنین جایگاهی قرار گیرد. متاسفانه آنچه که در قانون اساسی آمده حتی یک روز هم برمجلس خبرگان حاکم نبوده است. به غیر از خبرگان اول که قانون اساسی را نوشتند، ما مجلسی مطابق قانون اساسی نداشتیم و این همیشه خبرگان بودند که پیش رهبری رفته و رهنمود گرفته اند در حالیکه بر اساس قانون اساسی ، اینها باید رهبر را احضار کنند و به او رهنمود بدهند که چه بکند و چه نکند؛ اما متاسفانه واژگونه است. همه چیز مثل اسلامی [است] که آقایان واژگونه معرفی می کنند و قانون اساسی را نیز واژگونه معرفی می کنند. در اصل آنچیزی که به اسم جمهوری اسلامی اکنون حاکمیت پیدا کرده است، کاملا برخلاف قانون اساسی است و آنچه که قانون اساسی گفته است حاکم نشده و ما با یک نموداری مشابه لفظی قانون اساسی مواجه هستیم .وقتی با چنین حکومتی مواجه هستید که اساس اش خلاف قانون اساسی است چه توقعی می توانید داشته باشید؟ آقایان مارک جمهوری اسلامی را برخود زده اند و می گویند که نظام مطلوب مردم همین است در صورتی که اگر بررسی دقیقی صورت بگیرد، رهبری و سایر نهادها کاملا خلاف قانون اساسی هستند هر چند که برخی از این نهادها ظاهر قانونی خود را حفظ کرده اند اما درهمین نهادها هم بنیاد زیربناهای قانونی را برکنده اند.

خب با این اوصاف چه باید کرد؟

تنها راه [باقی‌مانده برای حاکمیت]، بازگشت حقیقی و با قرائتی کاملا حقوقی [و علمی] به قانون اساسی است. اما متاسفانه ۳۰ سال است که چنین اقدامی صورت نگرفته است.

ببینید می گویید ۳۰ سال است نشده؛ مردم هم می گویند اگر قرار بود بشوددر این سی ساله می شد.در این زمینه چه نظری دارید؟

من [هم]این [رفتار حاکمان]را به جمهوری اسلامی جفا می‌دانم؛متاسفانه اینقدر کج روی کرده‌اند که راه صحیح هم در چشم مردم از جلوه افتاده است وگرنه می‌شد با همین قانون اساسی نظام دموکراتیک درست کرد هرچند که عیب‌هایی دارد اما می‌شد با بازنگری‌ها در قانون و برگزاری رفراندوم و نظرخواهی از مردم این عیب‌ها را برطرف کرد. اما متاسفانه حاکمان اصول قانون اساسی را تعطیل کرده اند و از اصولی که می توانند به نفع خود بهره برداری کنند بهره می برند و می بینیم که برخی از اصول قانون اساسی به شکل جوک در آمده است. واقعا خنده دار است که از یک طرف قانون اساسی می گوید راهپیمایی آزاد است از آن طرف آقایان مردمی را که به این اصل قانون اساسی عمل می کنند بازداشت می کنند و می زنند و می کشند. یعنی اکنون کار خلاف قانون اساسی و به نفع حاکمان قاعده شده و هر کس بر اساس قانون اساسی عمل می کند با او برخورد می کنند؛یعنی هرگاه که حاکمان از لفظ قانون استفاده می کنند و سخن می گویند متاسفانه فریبی بیش نیست و تا وقتی که عزمی برای بازگشت به قانون اساسی نباشد و آقایان به عهدی که با مردم بسته اند پایبند نباشند هیچ امیدی نمی توان به تغییر و بهبودی اوضاع داشت. آقایان باید وحشت کنند از فردای قیامت شان که خدا بارها در قرآن کریم گفته است ملت‌های قبل از اسلام را به خاطر نقض پیمانشان لعن کرده است. اما اینها همان را تکرار می کنند؛ گویا همه‌ی کسانی که در مسیر ستم قدم می گذارند همه‌ی رفتارشان مثل هم است.

این روزها به نظر میرسد برخورد با روحانیون منتقد وضع فعلی جامعه شتاب بیشتری گرفته است؛ از برکناری و جابجایی برخی ائمه جمعه گرفته تا برخورد با آیت الله دستغیب و بازداشت فرزندان برخی روحانیون در قم. دلیل آن را در چه میدانید؟

این قضیه اختصاص به این زمان ندارد؛از همان آغاز انقلاب منتقدان و مخالفان بر خلاف اصول قانون اساسی و در عمل، از حقوقی برخوردار نبوده اند. البته سال ۵۸ را می توان از این قاعده مستثنی کرد اما اندک اندک شروع کردندبه برخورد با مراجع تقلید همچون شبیری ، شریعتمداری، خویی و اطرافیان آنها و رسید به قضیه آیت الله منتظری که شدیدترین این برخوردها بود. روحانیون طرفدار آیت الله منتظری سالها در زندان و تبعید و محرومیت مطلق به سر بردند اما اخیرا چون اختلاف نظر و شکاف بین مردم و حکومت بیشتر شده ، جمع بیشتری به منتقدان پیوسته اند و انتقادها هم اصولی تر شده است. این روند برخورد با روحانیون منتقد، روند مستمرّی بوده که با یک شیب و منحنی از اول انقلاب آغاز شد و اکنون [نزدیک]به ۱۸۰ درجه رسیده و هر چه فاصله بین مردم و حکومت بیشتر می شود، این برخورد ها هم شدید تر می شود و در اصل همان روند، که قبلا چون چشمه ساری بوده و فقط افرادی که در معرض ان بودند می دیدند، اکنون تبدیل به سیلی شده که همه آحاد جامعه می بینند.

درمیان روحانیون و حتی در همان مجلس خبرگان رهبری کسانی هستند که به وضعیت فعلی انتقاد دارند اما می گویند فشار زیاد است و نمی توانند موضع علنی بگیرند. آیا شما با این توجیه برای سکوت روحانیون موافقید؟

خصوصیات فردی افراد را نمی شود تغییر داد. برخی شجاعت هایی  دارند که دیگری ندارد؛انگیزه های عمل افراد و باورها بسیار متفاوت است و نمی شود افراد را با هم مقایسه کرد. از ۸۶ نماینده مجلس خبرگان، ۶۲ نفر بیانیه پایانی را امضا کردند و ۲۴ نفر یا در جلسه شرکت نکردند و یا در جلسه بودند و حاضر به امضای آن نشدند . همین قدر هم از مجلسی که حکومت تمام تلاش خود را به کار گرفته که تابع محض باشد خوب است. در مورد مراجع هم همین طور است. یکی با بیانیه اش افراد اصلی را خطاب قرار داده و انتقاد می کند دیگری اما سکوت می کند و با سکوت خود می‌خواهد اعتراض خود را نشان دهد.

اما این توجیهات از سوی مردم قابل قبول نیست و مردم انتظار دارند علما و مراجع صریحا اعلام موضع کنند. آیا این انتظار نابجا است؟

[من هم معتقدم این]توجیه که قابل قبول نیست اما باید توجه داشت که انتخابات مجلس خبرگان از اساس باطل است؛حتی آیت الله جوادی آملی که [پیش از وقایع اخیر]در جناح طرفدار رهبر بودند و آن موقع هنوز این بحث ها مطرح نشده بود، اعلام کردند که “در انتخابات خبرگان، شبهه‌[ی دور] وارد است”. یعنی که فقهایی که رهبر انتخاب می کند صلاحیت خبرگان را بررسی می کنند و این «دور» و باطل است. اکنون ما با این وضعیتی که اساس یک چیزی باطل است، چکار می توانیم بکنیم. حرف منطقی میزنیم، به آقایان اهانت می‌شود ولی آقایان به شعور و فهم ۷۰ میلیون ایرانی توهین می کنند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد.

به نظر شما مقصر اصلی وضعیت فعلی جامعه کیست؟

من صراحتا رهبری نظام را به براندازی نظام متهم می کنم و این موضوع را در فروردین ۸۷ هم نوشته [و منتشر کرده]ام . همین آقایانی که ما را متهم می کنند، همین ها تیشه به ریشه نظام دارند می زنند. ما در سال ۷۷ در روزنامه سلام اعلام کردیم که خبرگانی که میخواهند بر عملکرد رهبر نظارت کنند باید تخصص داشته باشند یعنی [متخصصان مختلف و با]تخصص‌[های] نظامی، اقتصادی، سیاسی و …[از جمله فقیهان، حضور]داشته باشند که بتوانند بر عملکرد رهبر که سیاست های کلی نظام را در این زمینه ها تعیین می کند نظارت کنند و الا امام جمعه‌ای که هیچ چیزی از این مسائل نمی‌فهمد چگونه می خواهد بفهمد تصمیمات رهبری [در آن مسائل تخصصی]درست بوده یا نه؟آن موقع صحبت از این بود که در انتخابات شرکت نکنیم و تحریم کنیم اما آقای هاشمی به عنوان نایب رئیس خبرگان آمدند و در نماز جمعه گفتند شما شرکت کنید مجلس تشکیل شود ما در خبرگان این موارد را بررسی و تصویب می کنیم. مردم شرکت کردند اما تنها چیزی که تاکنون مطرح نشده همین مساله بوده و سر ما و مردم را به قولی شیره مالیدند. [آن‌روز]به نقص‌های قانونی توجهی نکردند و اکنون خود گرفتار شدند و تا بدانجا پیش رفتند که رهبری به هیات رئیسه قبلی خبرگان گفته [بود] که شما در مسائل دخالت نکنید. در حالیکه این خبرگان است که باید به رهبر تذکر دهد.

با این اوضاف شما راهکار را درچه می‌دانید؟ فکر می کنید در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی می توان کار به جایی برد یا اینکه باید فراتر رفت و به اصلاحات عمیق تری فکر کرد؟

چارچوب جمهوری اسلامی خیلی وسیع و گسترده است و اگر نیروی پرقدرتی مثل مردم بتواند حاکمیت را وادار به عقب نشینی کند و ولایت رهبری بر اساس قانون تعریف شود نه فراتر از قانون، می توان به خیلی چیزها در چارچوب جمهوری اسلامی امیدوار بود. البته به شرطی که رهبری دست از خیره سری بردارد. برداشتن نظارت استصوابی، ورود فقهای مجتهد اصلاح طلب و متخصصان [مختلف] به مجلس خبرگان می‌تواند کارساز باشد. از سوی دیگر بازگشت به قانون اساسی تنها خواست [فعلی] مردم است. مردم مگر چه می‌خواهند، حاکمیت قانون را و اینکه رئیس جمهور و نماینده و … را خود انتخاب کنند. نه اینکه وضع به جایی برسد که نماینده خبرگانی هم اگر بخواهد اعتراض کند او را گوشه ای کشیده و بگویند که “مرد حسابی ما به زور آوردیمت مجلس خبرگان، تو که رای نداشتی”! البته در این میان آیت الله دستغیب [و چند نفر دیگر که حقیقتا نماینده‌ی مردم اند و حاکمان نیز به حضور چند منتخب حقیقی مردم در مجلس خبرگان، برای پز دموکراتیک نیاز داشت]واقعا استثنا بودند. اما متاسفانه می بینیم که منتصبان سلطان با پشتوانه نظامی ، امنیتی و قضایی هر کاری می خواهند می کنند و منتخبان مردم با تهدید و فشار و توهین مواجه هستند. راه حل فقط بازگشت به قانون اساسی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>