مفسدان سیاسی

ه نام خداوند رحمان و رحیم

یکی از خصوصیات آدمیان، که همچون طبیعتی ثانوی با آنان است و کمتر کسی توان چیره شدن و پیروزی مطلق بر آن را دارد «حبّ جاه و مقام» است. همه‌ی ما گرفتار این خوی و خصلت هستیم و تنها به‌صورت نسبی، با هم تفاوت‌هایی داریم.
اگر نسبتی متعادل از این خصلت را در وجود خویش داشته‌باشیم و در ارتباط با آن، دچار «زیاده‌خواهی و خودبرتربینی» یا «پستی و خواری» (افراط و تفریط) نشویم، مسیر انسانیت را گم نمی‌کنیم ولی اگر زیاده خواهی و یا حقارت و خواری را روش زندگی خود قرار دهیم، آسیب‌های فراوانی را به خود و جامعه‌ی بشری خواهیم زد.
به چند نکته‌ی مهم در باره‌ی «طمع» در «جاه و مقام» باید توجه کنیم؛

یکم) داشتن طمع در کسب «جاه و مقام» به مراتب خطرناک‌تر از داشتن طمع در کسب «مال و ثروت» است. این در حالی است که معمولا حساسیت بسیاری از آدمیان نسبت به «تفاوت افراد در برخورداری‌های مالی» بسیار بیشتر از حساسیت آنان نسبت به «تفاوت‌های جاه و مقامی» است. اجمالا باید دانست که «جاه‌طلبی و مقام اندوزی» آخرین «سدّ راه تعالی انسان» شمرده شده و «خوان هفتم» در مسیر «سیر و سلوک عرفانی» است(آخر مایخرج من قلوب الصّدّیقین، حبّ الجاه).

دوم) در جامعه‌ی ما نیز تبلیغات رایج، به گرایش معمولی فرا می‌خواند. می‌توان گفت که؛ میزان نفرت و نگاه منفی فقیران و متوسطان نسبت به ثروتمندان بسیار بیشتر از نگاه منفی آنان نسبت به صاحبان مناصب حکومتی و قدرتمندان است. علت آن هم چیزی جز «بدبینی و تصور غصب ثروت و استثمار مردم فقیر و سوء استفاده‌های مالی از راه‌های پیدا و پنهان، توسط ثروتمندان و صاحبان اموال» نیست.
اما همین میزان بدبینی و دغدغه نسبت به امکان «غصب قدرت ملت و استعباد و به‌بند‌کشیدن شهروندان کشور در کنار غصب ثروت عمومی و ملی و سوء استفاده‌ی از آن، توسط حاکمان و صاحبان جاه و مقام» وجود ندارد. یعنی در مقایسه با حساسیت منفی نسبت به «ثروت‌اندوزی افراد» و شهروندان، حساسیت منفی کمتری نسبت به «جاه‌طلبی و مقام‌اندوزی افراد» نشان داده می‌شود.

سوم) بگذارید به نمونه‌ای از واقعیات جامعه‌ی ایرانی بپردازیم. مثلا در گفته‌ها و رویکرد آقای خامنه‌ای و تبلیغات حامیان ایشان و دولت نهم و دولت فعلی کودتا، بحث از «مبارزه با فساد مالی» و «مفسدان اقتصادی» بسیار پررنگ مطرح‌شده و می‌شود و حتی با افرادی از بخش خصوصی هم برخورد شده است و اموال آنان را مصادره کرده و از آنان خلع ید کرده‌اند. اخیرا هم بحث «سوء‌استفاده‌های مالی آقازاده‌ها و آقایان» را با ذکر نام و نشان، مطرح کرده‌اند و رهبری کشور هم که خود و خانواده‌ی خود را از این اتهام مبرا می‌داند، در گفتار و کردار، بر آن تأکید ورزیده و همچنان تأکید می‌کند.

چهارم) هیچ‌کس در کنار مقوله‌ی «ثروت‌اندوزی نامشروع» از «مقام‌اندوزی نامشروع» سخن به میان‌نیاورده و آن را تقبیح نکرده و زشت نشمرده است.
اگر غصب ثروت افراد یا جامعه و «آزمندی در کسب ثروت» از سوی برخی افراد جامعه، نوعی ظلم و ستم و تعدی به حقوق انسانی افراد یا جامعه شمرده می‌شود (که در صورت اثبات باید شمرده شود) و نام آنان را «مفسدان اقتصادی» می‌گذاریم، غصب جایگاه‌ها و مقام‌های متعلق به افراد و یا گروه‌های اجتماعی از سوی حاکمان و قدرتمندان و «زیاده‌خواهی و آزمندی در کسب قدرت» نیز «ظلم و ستمی آشکار» است که باید قبیح شمرده شود و نام زیاده‌خواهان را نیز باید «مفسدان سیاسی» گذاشت.

پنجم) نباید همه‌ی توان و توجه مردم را متوجه «مفسدان اقتصادی» کرد. باید در کنار آن و یا بیشتر از آن، به «مفسدان سیاسی» پرداخت که آزمندانه، همه ‌یا بخش‌های عمده‌ای از حقوق سیاسی اجتماعی شهروندان و احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی را غصب کرده و حق آزادی بیان، اجتماعات و راهپیمایی‌ها، رسانه‌های بدون سانسور، انتخاب شدن و انتخاب کردن و «حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش» را از شهروندان دریغ داشته‌اند.
آنانی که هرگونه تخلف از قوانین را برای خود مجاز دانسته و با اتهاماتی بی‌اساس و بدون مدرک، مخالفان را در محاکم غیر قانونی به محاکمه می‌کشند و با بازداشت‌های غیر قانونی و شکنجه‌های جسمی و روحی، برخلاف موازین شریعت محمدی(ص) که به دروغ مدعی آنند و برخلاف قوانین رسمی کشور (که از نظر شرعی نیز به عنوان «عهدوپیمان» شناخته می‌شوند و نقض آن‌ها «گناه کبیره» است) اعترافات دروغین می‌گیرند و آن را از رسانه‌های صوتی و تصویری منتشر می‌کنند، شایستگی هیچ عنوانی جز عنوان «مفسدان سیاسی» را ندارند.

ششم) در روایات مختلف اسلامی بر این نکته‌ی خبری، تأکید شده‌است که؛ «آزمندی و طمع حاکم، در کسب قدرت بیشتر، موجب خواری و ذلت او می‌شود=الطمع یُذلّ الأمیر». البته هرگونه «طمع و آزمندی» سبب خواری و پستی می‌گردد و به گفته‌ی مولای متقیان(ع): «الطامع فی وثاق الذل=طمع‌کار و آزمند، در گرو خواری و پستی است».
آنگاه که صدای «فوق قانون بودن رهبری» در کشور بلند شد، نه تنها از سوی شخص رهبری تکذیب نشد که در گفتار و عمل، حدود اختیارات مجلس شورا، رئیس جمهور و دولت و رئیس قوه‌ی قضائیه دچار نوسات ناشی از امیال خاص رهبری گردید و «فقهای شورای نگهبان قانون اساسی» (که منصوب رهبری بودند) همچون ابزار سرکوب و محروم سازی مخالفان سیاست‌های حاکمان شد و از همه مهمتر، انتخاب «خبرگان» به آنان سپرده‌شد تا علی‌رغم «بطلان منطقی دَوْر» دست به گزینش خبرگان و حتی رقیبان خویش بزنند و آن را از محتوی تهی کنند تا امروز که به علم و درایت و شجاعت و ملت‌خواهی آنان نیاز بود، با جهالت و ترس و طمع، جانب مردم را نگیرند و والی ستمگر را وادار به بازگشت به عدالت نکنند و یا در صورت عدم تمکین به خواست ملت، او را از قدرت معاف ندارند.
آن صدای گوش‌خراش و غیرمنطقی، ندای «طمع و آزمندی در قدرت» را به‌گوش همه می‌رساند که باید می‌شنیدیم و برای برون‌رفت از آن چاره می‌اندیشیدیم.
آیا هیچ نامی جز «طمع امیر» می‌توان به این روند «قدرت خواهی بیش از حدود قانونی» داد؟!! آیا نگاه ملت به این «زیاده‌خواهی در کسب قدرت» از سوی رهبری، نگاهی مثبت بوده است؟!! آیا خواری و ذلت پیش‌بینی شده از سوی امیر مؤمنان علی(ع) امروزه دیده نمی‌شود؟!! آیا «زهد در ثروت‌اندوزی» برای رهبری و مجموعه‌ی حاکمان جامعه، لازم‌تر است یا «زهد در جاه طلبی و مقام اندوزی»؟!! آیا «بسنده کردن رهبری به حدود و اختیارات قانونی» و یا «عدم اعمال برخی اختیارات قانونی به نفع حقوق ملت» در پیشگاه خدا به عنوان «زهد و بی‌رغبتی به دنیا» شمرده نمی‌شود و محبوب خداوند رحمان نیست؟!! آیا زهد و بی‌رغبتی ولی‌فقیه نسبت به اعمال حقوق قانونی خود و نادیده‌گرفتن برخی از آن‌ها به نفع حقوق ملت، نظریه‌ی «ولایت فقیه» را تقویت نمی‌کرد؟!!
این سخنان به منزله‌ی دفاع نگارنده از نظریه‌ی «ولایت فقیه» نیست، چرا که از جنبه‌ی علمی، به ثبوت ولایت برای فقیهان، باور ندارم، ولی آنانی که باور دارند و ملتی که با رأی خود به آن، تصور می‌کرد که «عدل و انصاف و آزادی و استقلال» را به چنگ می‌آورد، در صورت رفتار ولی فقیه با تسامح و مدارا با همه‌ی آحاد ملت و شهروندان، احساس بهتری از تصمیم خود نمی‌داشتند؟!!

هفتم) اگر برای آقای هاشمی رفسنجانی، که قبل از انقلاب نیز فردی ثروتمند بود، کمترین شعور اقتصادی را قائل باشیم و اگر ایشان می‌خواست همان ثروت را در مسیر مشروع بکار گیرد، مطمئنا از پاسداری که امروزه ثروت ده‌ها میلیاردی او را مشروع می‌شمارند (و در دولت مدعی مخالفت با «مفسدان اقتصادی» احکام مشاورت و معاونت و وزارت را گرفته و تحت حمایت بوده و هست) بسیار بیشتر می‌توانست «ثروت‌اندوزی» کند.
تردیدی نیست که شعور اقتصادی آقای هاشمی را کمتر کسی می‌تواند انکار کند و اگر مخالفان ایشان از «عدم اطلاع» مردم می‌خواهند سوء استفاده کنند و گمان می‌برند که برای از میدان راندن رقیب، می‌توان به هرگونه تهمتی دست‌یازید، سخن دیگری است، ولی سکوت افراد مطلع از یک‌سو و بی‌حیایی مدعیان دروغین مبارزه با فساد اقتصادی، که زیر این ماسک زیبا، چهره‌ی مخوف و زشت «فساد سیاسی» و «جاه‌طلبی و مقام اندوزی»خود را پنهان می‌کنند، از سوی دیگر، می‌تواند به «انحرافی بزرگ» در صحنه‌ی سیاسی- اجتماعی کشور بیانجامد و خدای ناخواسته، فعالیت‌های سیاسی مردم را در مسیری «باطل» قرار دهد.
این سخن کسی است که علی‌رغم عدم علاقمندی به آقای هاشمی رفسنجانی، از مسئولیت انسانی دفاع از حقوق شرعی و قانونی آقای رفسنجانی (به عنوان یکی از شهروندان ایرانی) در برابر ظلم‌هایی که در پنج تا شش ساله‌ی اخیر در حق ایشان روا داشته شده، غفلت نمی‌کند.
اگرچه هنوز هم برخلاف بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب، نمی‌تواند از جفاهای سیاسی ایشان به مخالفان سیاست‌های حاکمیت در ۲۵ سال قبل از آن و خصوصا در مورد آیة‌الله منتظری، نیروهای ملی و مذهبی و نهضت آزادی، برخی دوستان اصلاح‌طلب در وقایعی چون «کنفرانس برلین» و موارد گوناگون دیگر، ماجراهای انتخابات مجلس ششم، کانون نویسندگان، قتل‌های سال ۱۳۶۷ و … به راحتی عبور کند.
البته صاحب این قلم (ضمن قدردانی از برخی مواضع ایشان خصوصا در چند ماهه‌ی اخیر) می‌داند که ایشان نیز توجیهاتی برای نقش خود در آن ماجراها دارد و ممکن است در خلوت خود و خدای خود از اعمال ناپسند انجام شده، تبری جسته و یا اکنون تبری جوید، ولی همه‌ی آن موارد را دلیلی برای بقای بدبینی‌های نسبی خویش نسبت به ایشان می‌داند. پس از موضع یک «علاقه‌مند چشم و گوش‌بسته» به دفاع از ایشان نپرداخته و از روی اطلاع و آگاهی سخن می‌گوید و از خدا می‌خواهد که «انصاف را در همه حال و حتی در برابر بدخواهان خویش، رعایت کند».

هشتم) طرح ادعا در باره‌ی «مفسدان اقتصادی» گاه برای تبلیغات انتخاباتی و حذف برخی رقیبان بوده و عمدتا برای پوشاندن واقعیتی بسیار تلخ‌تر و ناگوارتر چون «فساد سیاسی حاکمان» و دورنگه‌داشتن مردم از آگاهی نسبت به این فساد زیان‌بارتر بوده است. «مفسدان سیاسی» در سایه‌ی تبلیغات شدید و نفرت برانگیز حکومت بر علیه مفسدان اقتصادی، در حاشیه‌ی امن قرار گرفته و سال‌ها است که با امنیت کامل، نظام حاکم بر کشور را به فساد کشیده‌اند.
آن‌ها با در اختیار گرفتن تمامی قوای رسمی کشور، انواع قوانین خلاف شرع و قانون اساسی را به تصویب رسانده و اکنون مدعی «قانون‌گرایی» اند و هیچ تعهدی نسبت به «رعایت حقوق انسانی مخالفان»(و حتی مردم عادی) ندارند.
نزدیک ۳۰ سال است که برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، بیدادگاهی را به اسم دادگاه، تشکیل داده و بر خلاف موازین حقوقی و قانونی، با مخالفان سیاسی، رفتار می‌کنند و افراد را به جرم شرکت در راهپیمایی مسالمت‌آمیز!! بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی محاکمه می‌کنند و بازهم خود را «قانون‌گرا» می‌خوانند!!
حتی وقتی خودشان به بیدادگاه نمایشی خود اعتراض می‌کنند، نیمی از حقیقت را می‌گویند. از «اقرار‌های مسخره علیه دیگران» انتقاد می‌کنند ولی از «بی‌اعتبار بودن اعتراف گیری زیر شکنجه و تحت فشارهای روحی و جسمی» که مورد توافق همه‌ی فقهای شریعت است و مخالفت با نص صریح قانون اساسی و قوانین کشور، هیچ یادی نمی‌کنند تا عملا آن بخش ها را تأیید کرده باشند.
این عمل رهبری کشور، اگر ناآگاهانه صورت گرفته باشد، نشانه‌ی غفلتی بزرگ است و اگر آگاهانه باشد، خیانتی بزرگ را مرتکب شده است.

نهم) فلسفه‌ی «عدم دخالت نظامیان و نیروهای مسلح در سیاست» این است که «سلاح در دست سیاسیون نباشد» تا همه‌ی سیاست‌ورزان «گفتمان سیاسی» را به عنوان تنها راه‌حل اختلافات سیاسی بپذیرند و هیچ‌یک از رقیبان سیاسی، متوسل به سرکوب نظامی مخالفان خود نشود. به همین دلیل است که احزاب سیاسی از داشتن رویکرد نظامی، منع می‌شوند.
آیا اکنون در ایرانی که مدعی «جمهوریت و اسلامیت» است، از نظامیان و نیروهای مسلح در منازعات سیاسی بهره گرفته نمی‌شود؟!! آیا رهبری کشور در جهت ممانعت از دخالت نظامیان در مسایل سیاسی، تلاش کرده است؟!! آیا خود وی، مشوق دخالت نظامیان در منازعات سیاسی نبوده است؟!! آیا در ۲۰ ساله‌ی رهبری آقای خامنه‌ای، جناح راست سیاسی از قدرت نیروهای مسلح و نیروی امنیتی بر علیه مخالفان خود بهره نگرفته است؟!!
آیا واگذاری مناصب سیاسی و اقتصادی و امنیت داخلی به نظامیان(و نه سیاسیون) تعدی به حقوق غیر نظامیان و نوعی «فساد سیاسی» نیست؟!!

دهم) خدای سبحان در قرآن کریم می‌فرماید: «خانه‌ی آباد آخرت را برای کسانی قرار داده‌ایم که قصد برتری‌جویی و فساد در زمین را نداشته باشند، و نتیجه و عاقبت از آن پرهیزکاران است=تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لایریدون علوّا فی‌الأرض و لا فسادا، والعاقبة للمتقین».
هم او در باره‌ی فرعون می‌فرماید: «إن فرعون علی فی‌الأرض=همانا فرعون برتری‌جویی را پیشه کرد» و به همین دلیل بود که «استحقاق عذاب الهی را یافت». مبادا با بهره‌گیری از سیاست فرعونی، حکومتی بخواهد رفتار کند که سرنوشتی بهتر از او را نصیب نخواهد برد.
هر حکومتی با هر عقیده و باوری که مستقر شده باشد، باید از ستم به شهروندان خود بپرهیزد. فرقی نمی‌کند که شهروند او چه باوری داشته باشد، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان. آنچه وظیفه‌ی حکومت‌ است، عدل و انصاف است و شکل حکومت و افراد حاکم، هیچ تغییری در این داوری، ایجاد نمی‌کند.
در روایات نیز آمده‌است که؛ «خداوند رحمان، به یکی از انبیای بنی‌اسرائیل وحی کرد که پیش این حاکم ظالم برو و به او از جانب من بگو: من ترا حکومت ندادم که خون مردم را بریزی و مال آنان را تصاحب کنی، بلکه حکومتت دادم تا حق ستمدیدگان را از ستمگران برای‌شان بستانی، چرا که من از کمتریت ستم به انان نخواهم گذشت، اگر چه کافر باشند=إن الله عزوجل اوحی الی نبیّ من انبیاء بنی‌اسرائیل فی مملکة جبار من الجبارین، أن إئت هذاالجبار فقل له: اننی لم‌استعملک علی سفک الدماء و اتخاذ الأموال، و إنما استعملتک لتکف عنی اصوات المظلومین، فإنی لم ادع ظلامتهم و إن کانوا کفّارا»(کافی ۲/۳۳۳# به همین مضمون در، کنزالعمال ۱۶/۱۳۳).
هم آیات قرآن و هم روایات اسلامی، بر این نکته تمرکز کرده‌اند که «قبح ظلم» حکمی کلی است و «إستثناء» نمی‌پذیرد. یعنی نه به مسلمان و نه به غیرمسلمان، نمی‌توان ظلم کرد. پس ادعای برخی مدعیان در خصوص «اختصاص احکام واقعی شریعت به مؤمنان» ادعایی باطل و غیرمنطقی است، چرا که «احکام عقلی تخصیص بردار نیستند» و زشتی ستم از نظر عقل، حکمی همیشگی است و هرچه نزد عقل، زشت (قبیح) شمرده می‌شود، از نظر شرعی نیز حرام است.
مقصود نگارنده نیز از یادآوری گاه و بیگاه متون شریعت در مسایل سیاسی، صرفا بیان تأیید و تأکید شریعت نسبت به حکم عقل است و تا ادعای باطل جاه‌طلبان مدعی شریعت را نشان دهد، وگرنه همه‌ی امور سیاسی، از نوع امور عقلانی است و داور حقیقی در این مسائل، عقل و خرد بشری است.
هر حکومتی که مبتنی بر عقل و خرد بشری بوده و ملتزم به عدل و انصافی باشد که در محدوده‌ی حقوق فطری بشر عمل کرده و همیشه رضایت و رأی اکثریت شهروندانش را مبتنی بر عقل و منطق، ملاک حکومت قرار می‌دهد، حکومتی کاملا مشروع و مورد تأیید خداوند سبحان است.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار
احمد قابل ………………… ۳۰ شهریور ۱۳۸۸ ……………………. فریمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>