حمایت از نامزدی عبدالله نوری

به نام خداوند رحمان و رحیم

گرچه وضعیت سیاسی کشور و گرایش نیروهای صاحب قدرت، به گونه‌ای بوده‌است که امکان حضور برابر را از بسیاری گروه‌های مردمی دریغ داشته و همیشه آنان را در وضعیت‌های اضطراری قرارداده و آنان را از انتخاب گزینه های مطلوب و اختیاری خویش بازداشته است، ولی گاه فرصت‌هایی اندک پیدا شده و نیروهای مطلوب‌تر نیز حضور یافته‌اند تا فاصله‌ی کمتری با «گزینه‌ی حقیقتا مطلوب مردم» داشته باشند.

گناه پدیدآمدن این وضعیت، گرچه در مرحله‌ی نخست و اساسا برعهده‌ی مسئولان متخلف و قانون شکن است، ولی آن‌دسته از نمایندگان مردم در حاکمیت، خواه به عنوان وکیل یا وزیر و یا رئیس جمهور، که در وضعیت اضطراری و از ناچاری، مردم به آنان اعتماد کرده‌اند نیز در پدیدآمدن این اوضاع، نقش داشته‌اند. عدم اصرار این گروه از مسئولان بر حقوق قانونی ملت و عقب‌نشینی‌های مکررشان در برابر تجاوز نهادهای اقتدارگرا، عملا زمینه‌ی لازم برای تجاوزگری و قانون‌شکنی مسئولان قانون‌شکن و متخلف را فراهم کرده است.

همه‌ی هنر برخی از این گروه مسئولان مدافع حقوق ملت، چانه زنی های گداصفتانه با ارباب قدرت بر سر یکی‌دو درصد از حقوق ملت بوده است. سخن از این نبوده و نیست که چرا کسی را به ناحق و برخلاف قانون اساسی محاکمه، محکوم و زندانی می‌کنید؟ بلکه پس از زندانی شدن، تنها به تلاش برای دادن وقت ملاقات یا مرخصی و یا اجازه‌ی تلفن زدن به خانواده و یا آزادی مشروط و گرفتن عفو ملوکانه، پرداخته‌اند. سخن از این بوده که مثلا نمی‌گوییم تحصن کنندگان مجلس را رد صلاحیت نکنید، بلکه می‌خواهیم که افراد دیگر را که نقشی در آن حادثه نداشته‌اند، تأیید کنید!! سخن از این نبوده که رسانه‌های غیر دولتی را نمی‌توان تعطیل کرد و آزادی بیان باید تأمین شود، بلکه سخن از تخفیف کیفرهای درنظر گرفته شده، بوده است.

این‌گونه رایزنی‌ها، گرچه برخی منافع آنی ببار آورده‌است و برخی مظلومان را فوائدی اندک رسانده است، اما طرف مقابل را آنچنان پررو و جسور ساخته که گویی حق خدادای آنان ظلم و ستم به مردم و سلب حقوق قانونی و مشروع آحاد ملت است، و اگر دربرخی موارد چنین نمی کنند، از سر لطف و رحمت و عطوفت و گذشت است!!

به گمان من، آنانی که دانسته به این روند نامشروع و غیر قانونی تن داده و بدون اعلام برائت از اصل ظلم، چنین روندی را می‌پذیرند، تنها عنوان «منظلم=ستم‌پذیر» بر آنان صادق است. مطمئنا این گروه از منظر شریعت محمدی(ص) در گناه «بسط ظلم و ستم» در سطحی پایین‌تر، شریک شمرده خواهند شد.

اکنون و با اتفاقاتی که در روزهای آخر سال ۱۳۸۷ در صحنه‌ی حضور نامزدهای انتخاباتی افتاده است، ظاهرا نمی‌توان گزینه‌ای پیدا کرد که عزم جدی برای توقف این روند خسارت‌بار داشته باشد و به «احقاق درصد‌های بیشتری از حقوق ملت» بیاندیشد. هرچند به گمان من، ریاست جمهوری که در برابر قرآن کریم به خدای قادر متعال سوگند یاد می کند، باید بار امانت ملت را با شایستگی به‌دوش کشد.

او صراحتا قسم یاد می کند که؛«من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسیولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏‌ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏». او در برابر قادر مطلقی متعهد می‌شود که هیچ قدرت دنیوی و با هیچ نام و نشانی نمی‌تواند او را از وظائف و مسئولیت های قانونی‌اش بازدارد. یعنی اگر یادکننده‌ی سوگند ریاست جمهوری به آنچه در مجلس می‌گوید اعتقاد شرعی و التزام عملی داشته باشد، محال است که از تهدیدها و رفتارهای غیر قانونی کسی واهمه کند و علی‌القاعدة باید برای استیفای صددرصد حقوق ملت برنامه ریزی کرده و با تمام توان قانونی، آن را اجرا کند.

گمان نمی‌کنم این ملت که طبق اصل ۵۶ قانون اساسی، باید صددرصد حاکم بر سرنوشت خود باشد و صراحتا قید شده است که؛«هیچ‌کس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فردیا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد» محتاج گدایی حق خویش از افرادی باشد که باید با تمام وجود به خدمتکاری او افتخار کنند.

تصریح به اینکه نمی‌توان حقوق ملت را سلب و «در خدمت منافع فرد»همچون ولیّ فقیه و یا «گروهی خاص» همچون جناح اقتدارگرا قرار داد، از نظر حقوقی، بسیاری از انتصابات جناحی در نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوه‌ی قضائیه و امثال آن، و قرائت‌های غیر حقوقی رایج در مورد توسعه‌ی اختیارات رهبری و تجویز دخالت های ایشان در امور قوای سه‌گانه را کاملا بی‌اعتبار می‌کند.

در انتهای اصل ۵۶ تصریح شده است که؛«ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند» و اصل بعدی که بلافاصله آمده است و نحوه‌ی اعمال «حاکمیت ملت» را بیان می‌کند، اصل ۵۷ قانون اساسی است که می‌گوید:«قوای‏ حاکم‏ در جمهور اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند».

به عبارت دیگر؛ از نظر قانون اساسی، قوای ثلاثه و نظارت رهبری بر آن‌ها، تماما شاخه‌هایی از «اعمال حق حاکمیت ملت» است و بدون خواست و رضایت ملت، هیچ‌کدام آن‌ها اعتباری نخواهند داشت. حال باید دید که در مقام عمل، نگاه حاکمان فعلی به قانون اساسی، مبتنی بر این اصول صریح قانون اساسی است؟!!

اگر بنا بر قرائت‌های غیرمنطقی و غیر‌علمی از قانون اساسی نباشد، آیا صاحب‌خانه‌ای مقتدر‌تر از ملتی که «حق حاکمیت او خدادای است و هیچکس حق سلب آن را ندارد و نمی تواند آن را به نفع فرد یا گروه خاصی مصادره کند» می‌توان یافت؟!! پس چرا در برابر سلب آشکار و درازمدت این حق خدادای، به نفع «یک فرد و یک گروه» در طول بیست ساله‌ی اخیر، کسی خروش بر نمی‌آورد؟ چرا باید برای احقاق حقوق ملت، از آنان عاجزانه درخواست و التماس کرد؟!!

کجا دیده شده که ارباب و صاحب‌خانه‌ای با این عزت، حق خود را از نوکر و خدمتکارش با التماس بگیرد که ما برای ملت خود (که ارباب و صاحب‌خانه است) چنین امر نامعقولی را بپذیریم؟!

فردی باید به ریاست جمهوری برگزیده شود که به وکالت اختیاری ملت (و نه وکالت تسخیری) و مبتنی بر «حق حاکمیت ملت» و بخش فراموش شده‌ی «حقوق ملت» و سایر اصول فراموش شده‌ی قانون اساسی و با استفاده از عنوان قانونی «مسئول اجرای قانون اساسی»، تمامی ارکان قدرت را به تمکین خواسته های ملت وادار کند و مقتدرانه از متجاوزان حساب‌کشد، نه آنکه بدهکاران و غاصبان حقوق ملت را «طلبکار ملت» قرار دهد و ملت را همیشه «بدهکار حاکمیت» بداند.

این عزم و اقتدار، تاکنون در هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی موجود دیده نشده و حتی سخنی از آن نیز به‌میان نیامده است. البته با توجه به جوّ ارعابی که «شورای نگهبان» و روزنامه‌ی کیهان(با پشتوانه‌ی ارباب قدرت) رقم زده‌اند، می‌توان علت آن را فهمید. ولی مرد این میدان، باید خود را فراتر از تهدیدها و متکی به حمایت ملت، آنچنان قدرتمند ببیند که از هم‌اکنون، با زبان قانونی سخن بگوید که سالیان درازی است حرمتش را شکسته‌اند و تحقیرش کرده‌اند. نامزد مقامی به والایی «ریاست جمهور» باید شجاعت پا گذاشتن در چنین وادی‌ای را داشته باشد و گرنه باید تمام وقت گرانبهای خود را صرف چانه‌زنی با فلان بازپرس دادگاه انقلاب یا حداکثر دادستان آن یا بازپرس و دادستان و دادگاه ویژه‌ی روحانیت کند و آنان نیز متکبرانه خواسته‌ی او را نپذیرند و او را به سخره گیرند و این بی‌اعتنایی را به‌عنوان اقتدار خود، در محافل اقتدار‌گرایان مکررا و شادمانانه حکایت کنند!! من خود چندبار شاهد برخی از این موارد بوده‌ام و حقیقتا متأسف شده‌ام.

تجربه‌ی دولت و مجلس اصلاحات نشان داد که هرگاه با تفکر «استیفای حداقل حقوق ملت» مدیریت شد، چیزی جز اتفاقاتی از این قبیل را به ارمغان نیاورد. دهها روزنامه و نشریه را مظلومانه سربریدند و روزنامه نگاران را آواره کردند و زندان ها را بروی‌شان گشودند و دانشجویان را در خوابگاه‌هاشان مورد هجوم قرار دادند و وزیرش را زدند و زندانی کردند و فقیه‌اش را درخانه محصور کردند و مخالفان نجیبش را کاردآجین کردند، و هرگاه با تفکر«استیفای حداکثر حقوق ملت» مدیریت شد، جنایتکاران پناه‌گرفته در وزارت اطلاعات رسوا شدند و نماینده‌ی زندانی آزاد شد و بزرگترین اتفاق تاریخ مجلس، با تحصن نمایندگان رقم خورد و نامه‌های کم‌نظیری به رهبری نوشته شد و مسئولیت های وی به او گوشزد گردید.

اکنون نیز اصلاحات و اصلاح‌طلبان بر سر دو راهی‌ای قرار گرفته‌اند که یک سوی آن «آرامش گورستانی» و گدایی حقوق ملت از متجاوزان به حقوق ملت است که این روند در بیست سال گذشته، کشور و نظام را در آستانه‌ی نابودی قرار داده و زندگی را بر مردم تلخ کرده است و ارمغانی بجز فقر و تهدید و تحقیر، برای بسیاری از آنان نداشته است، و سوی دیگر آن «ناآرامی و نگرانی جناح اقتدارطلب و زیاده‌خواه» است که هیچ‌گونه التزامی به قانون را نمی‌پذیرد و باید از موضع «قدرت ملت» آنان را وادار به بسنده کردن به حقوق قانونی خویش و التزام به قوانین کشور کرد. تنها راه نجات کشور، ایستادن مقتدرانه بر حقوق قانونی ملت و مجری قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه تجاوز به حریم آن‌ها است و اگر بنا باشد برای وفاداری به این بخش از قانون اساسی، بهایی پرداخته شود، قطعا بهایش کمتر از ادامه‌ی مسیر رو به انحطاطی است که تاکنون پیموده‌ شده و ملت را از حقوق مشروع و قانونی خود محروم ساخته و از اعتماد آنان به نظام و پای‌بندی حاکمان آن به قانون اساسی کشور ناامید ساخته است.

با این تلقی از انتخابات پیش رو، کسی که پا در میدان رقابت می‌گذارد باید خود را «فدایی ملت» بداند و برای همه‌گونه فداکاری آماده باشد. حتی عمل به تهدید‌های جانی را نیز باید انتظار داشته باشد، همان‌گونه که در تهدید مداح رسمی حکومت و یا پیش‌بینی کیهان (که نماینده‌ی قدرت حاکم است) صریحا ابراز شده بود.

گزینه‌ای که شجاعت و توان لازم برای مصافی قانونی، به نمایندگی از ملت را داشته باشد و از تهدیدها نهراسد و مردم نیز کم و بیش او را بشناسند تا زمینه‌ی ابتدایی برای «رأی آوری» را داشته باشد، جناب آقای «عبدالله نوری» است. ایشان در چند سخنی که اخیرا بیان کرده است، نشان داده که اهل دفاع جانانه از حقوق به تاراج رفته‌ی ملت است. تجربه‌ی محاکمه و محکومیت و دفاع کم‌نظیر او در سنگر مطبوعات و تحمل زندان چند ساله، وی را درمقام دردمندی مجرب نشانده است که هیچ‌یک از نامزد‌های دیگر از چنین تجربه‌ای بهره‌مند نیستند.

البته باید برای راضی کردن او، تلاش لازم از سوی احزاب، نهاد‌های مدنی،چهره ها و گروه‌های مؤثر سیاسی انجام گیرد و نهضتی برای به میدان کشاندن وی، آغاز گردد، تا معلوم شود که چنین اعتمادی به ایشان وجود دارد. این‌گونه می‌توان او را مسئول شناخت تا به این وادی خطیر، گام نهد و با ارائه‌ی برنامه‌ای جامع و مبتنی بر قانون اساسی و احیای بخش های تعطیل شده‌ی آن، با مردم و خدای خویش پیمان ببندد و با تکیه بر عزم مردم بر دفاع قانونی از حقوق خویش، نشان دهد که به اعتماد و عزم و حقوق مردم خیانت نخواهد کرد.

پیشنهاد می‌کنم که اصلاح طلبان، در بیانیه‌های خود به صورت دو مرحله‌ای اعلام کنند که؛

۱- نامزد قطعی آنان در «وضعیت اختیاری» جناب آقای عبدالله نوری است.

۲- در صورت سلب اختیار و ممانعت از استیفای حقوق قانونی، نامزد آنان در «وضعیت اضطراری» یکی از سایر نامزدهای وابسته به جناح اصلاحات خواهد بود.

نتیجه‌ای که از این رویکرد به‌‌دست می‌آید، یکی از دو گزینه‌ خواهد بود؛

۱- حاکمیت، برای اثبات ادعای «مردم سالاری» خود، آقای عبدالله نوری را تأیید می کند، که گزینه‌ی مورد نظر اصلاح طلبان تأمین خواهد شد.

۲- با عدم تأیید صلاحیت ایشان، ادعای مردم سالاری و «پُز دموکراتیک» خویش را باطل کرده و اعتبار ظاهری خود را در افکار عمومی ایران و جهان از دست داده و نشان خواهد داد که همچون گذشته، حقوق قانونی بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، از آنان سلب گردیده و در وضعیت اضطراری قرارشان داده‌اند.

با رد صلاحیت احتمالی آقای نوری، نهایتا به وضعیت کنونی باز‌می‌گردیم و هرکس می‌تواند به گزاره‌ی مطلوب خویش در وضعیت اضطراری(که اکنون نیز در آن وضعیت قرار گرفته‌ایم) برگردد. بنابراین در مقام عمل، چیزی از دست نمی‌رود و این مسیری است که خسارتی برای اصلاح‌طلبان درپی ندارد.

البته می‌توان بهره‌های دیگری چون؛ «شفاف شدن مواضع و ادعاها در اردوگاه اصلاح طلبان» و «نشان دادن عزم جدی اصلاح طلبان برای استیفای حداکثری حقوق ملت» و «التزام عملی اصلاح طلبان به حق حاکمیت ملی» و اثبات مجدد «عدم التزام عملی اقتدارگرایان به قانون اساسی و سایر قوانین کشور» را نیز برداشت کرد که فایده‌ی آن کمتر از پیروزی در انتخابات نیست.

از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم که ملت ایران را درجهت «احقاق حق حاکمیت ملی» یاری کند و بدخواهان او را چندان مهلت ندهد که بیش از این به سلب حقوق قانونی‌اش بپردازند. از او می‌خواهم که در این سخنان ازدل برآمده، تأثیر و نفوذی قراردهد تا دوستان اصلاح‌طلب درمورد آن درنگ کنند و اگر آن را «توصیه‌ای به حق» دانستند، به حق و حقیقت عمل کنند.

خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل ……………….. ١١/١/١٣٨٨ …………………. فریمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>