ریاست جمهوری

به نام خدا

شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی ، شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نامزد محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر مصطفی معین ، سلام بر شما .

با احترام و آرزوی وفاداری به حقوق ملت برای شما ، چند نکته را در قالب پرسش های اساسی این دوره ی ریاست جمهوری ، ارائه می کنم . امیدوارم با پاسخ مناسب ، قدمی در شفاف سازی مواضع و برنامه ها و در نهایت امکان بازگشت اعتماد شهروندان به شما فراهم گردد . پرسش های من ، مبتنی بر امکان و فرض بقای جمهوری اسلامی است ، گرچه با کمال تأسف ، اقدامات اقتدارگرایان و رهبری کشور و افراد منصوب ایشان ، هرروز این امکان را کاهش داده و نظام جمهوری اسلامی را بیشتر با خطر فروپاشی روبرو می گرداند .

۱- در نهمین دوره ی ریاست جمهوری ، زمان تجدید انتخابات مجلس خبرگان فرا می رسد . با توجه به اقرار افرادی چون آیةالله جوادی آملی ( از علمای وابسته به اقتدارگرایان و محافظه کاران ) مبنی بر گرفتار بودن شیوه ی کنونی گزینش خبرگان از سوی فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری به « دور باطل » و اصرار و تأکید عالمان غیر وابسته بر « بطلان و نامعقول بودن این روش » ، آیا در صورت تصدی ریاست دولت ، این روش باطل را می پذیرید یا از برگزاری « نمایش غیر معقول شبه انتخاباتی » پرهیز کرده و پیشاپیش به تصحیح این روش اقدام می کنید ؟ راهکار شما برای تصحیح این روش چیست ؟ آیا همچون آقای هاشمی رفسنجانی که در دوره ی قبل ، قول تغییر این « مصوبه ی باطل خبرگانی که به همین روش باطل برگزیده شده بودند » را داد و تاکنون به آن عمل نکرده است ، رفتار می کنید یا در ضمن « میثاق مکتوب انتخاباتی » راه های ممکن را با مردم در میان گذاشته و نسبت به انجام آن ، متعهد می شوید ؟ آیا راهکار مشخصی برای راه یافتن افراد غیر روحانی و باتخصص های لازم برای نظارت بر حسن انجام وظایف و اختیارات رهبری در بخش های نظامی ، اقتصادی ، حقوقی و سیاسی ، به مجلس خبرگان دارید و راهکار مشخص شما برای اجرائی شدن این مطلوب قانون اساسی ( که تاکنون از پذیرش قانون اساسی در این خصوص خبری نبوده و نیست ) چه خواهد بود ؟ آیا همچون آقای خاتمی ( در سال ۷۷ ) در برابر رد صلاحیت های کم نظیر نامزدهای مجلس خبرگان ، سکوت خواهید کرد ؟ و از اصرار و تهدید اقتدارگرایان ، و در رأس آنان مقام رهبری ( که آرامش و اقتدار خود را در تکرار مجلس خبرگانی همچون مجلس کنونی می بینند ) برای اجرای نسخه ی باطل کنونی چگونه گذر خواهید کرد ؟

اهمیت مجلس خبرگان در قانون اساسی ، با آنچه تاکنون عملی شده است ، تفاوت ماهوی دارد . آنچه در قانون اساسی آمده است ، مجلس خبرگان را در « انتخاب ، نظارت مستمر بر عملکرد  و عزل رهبری » دارای اقتداری بی بدیل قرار داده است . در حقیقت ، رهبری نظام « زیر مجموعه » ی مجلس خبرگان است و باید به مجلس فراخوانده شده ، استیضاح گردد و از آن رهنمود بگیرد .

آنچه تاکنون وجود داشته و دارد ، به خدمت رهبری رسیدن خبرگان و رهنمود دادن رهبری به مجلس خبرگان است . ایشان تعیین تکلیف می کند که چه بکنید و چه نکنید !! . یعنی مخروط قدرت در جمهوری اسلامی ، وارونه شده است و کاملا برخلاف قانون اساسی رفتار شده و می شود !!.

۲- در پایان سال دوم یا آغاز سال سوم این دوره ی ریاست جمهوری ، زمان انتخابات مجلس هشتم فرا می رسد . آیا همچون آقایان خاتمی و کروبی ، علیرغم تعهد و تأکید بر عدم برگزاری انتخابات غیر قانونی و غیر سالم و اقرار بر عدم سلامت « نمایش شبه انتخاباتی » که منجر به راهیابی « برگزیدگان شورای نگهبان و رهبری به مجمعی به نام مجلس هفتم » شد ، شما نیز به اقدامات مشابه شورای نگهبان در انتخابات مجلس هشتم ، تمکین می کنید یا خیر ؟ آیا در صورت تأکید و تهدید رهبری ، عقب نشینی می کنید یا خیر ؟ راهکار شما در برابر این اتفاقات چه خواهد بود ؟

۳- در امر تعیین بودجه ، آیا بودجه ی اختصاصی به « رهبری نظام » همچنان « محرمانه » باقی خواهد ماند یا آن را « آشکار » خواهید کرد ؟ آیا اطلاع یافتن مردم از « بودجه ی عمومی اختصاص یافته به نهاد رهبری » کم ارزش تر از « دارایی شخصی » ایشان است که باید به اطلاع قوه ی قضائیه برسد تا امکان سو ء استفاده از قدرت منتفی شود ؟!

۴- چه راهکار مشخصی برای نظارت بیشتر قوه ی مجریه و نمایندگان حقیقی مردم ( در مجلس شورا و خبرگان ) بر نهادهای اطلاعاتی و دفاعی و نیروهای مسلح دارید ؟ آیا برای فعالیت های پنهانی محتمل این نهادها و نطارت جدی بر آن ، راهکار مشخصی اندیشیده اید ؟

۵- برای کنترل حقیقی سیاست خارجی نظام و بازگرداندن مدیریت حقیقی آن به وزارت خارجه و دولت ، چه راهکار مشخصی دارید ؟ با توجه به علاقه ی رهبری فعلی و افراد و نهادهای منسوب به ایشان ، به دخالت در تصمیم گیری های کلی و جزئی سیاست خارجی ، چگونه از این معرکه گذر خواهید کرد ؟ آیا همچون آقای خاتمی ، به خاطر خوش آمد اقتدارگرایان ، مجبور به اقداماتی نخواهید شد که خود را نسبت به آن ملامت کرده و متهم به فرصت سوزی کنید ؟

۶- برای کلاف سردرگم رفتارهای غیرقانونی قوه ی قضائیه ، شورای نگهبان و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح نسبت به حقوق شهروندان و تعدی به حقوق ملت ، چه راه حل مشخصی دارید ؟ آیا جز اصرار بر تغییر افراد و مسئولان غیر پاسخگو ، در بیانات شفاهی و مکتوب علنی ، راه حلی به نظر می آید ؟ آیا به این مطلب اندیشیده اید که ؛ « متعدد قراردادن فقهای شورای نگهبان ، ناشی از گرایش قانونگزاران قانون اساسی به لزوم حضور گرایش های مختلف فقهی در این نهاد است » و می توان با تأکید و اصرار ، رهبری را به التزام به این گرایش وادار کرد ؟

چرا از ابتدای شکل گیری شورای نگهبان ، فقهای شورای یادشده به جمع محدودی منحصر شده است ؟ چرا گرایش فقهی محافظه کاران در تمامی این مدت ، دارای اکثریت مطلق بوده و در بسیاری از زمان ها به انحصار آنان در آمده است ؟ چرا نزدیک به بیست سال است که از مجتهدان نزدیک به اصلاح طلبان ( که بارها به مجلس خبرگان راه یافته و اجتهادشان مورد اقرار محافظه کاران و اقتدارگرایان نیز قرار گرفته است ) در شورای نگهبان خبری نیست ؟! آیا هیچ عزمی برای علنی کردن این مباحث در دولت احتمالی شما وجود دارد ؟ راهکار مشخص شما برای قانع کردن رهبری به رویکردی عادلانه در این خصوص چیست ؟

چرا از زمان تصدی رهبری فعلی ، مناصب اصلی قضائی به انحصار محافظه کاران در آمده است ؟ شما قسم یاد می کنید که « پاسدار قانون اساسی » باشید ، آیا درمتن این قانون سخن از این نیست که ؛ « هیچ کس حق ندارد این حق خدادای ( حاکمیت ملت ) را در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد = اصل ۵۶ » . آیا سخن از « عدالت و ایجاد فرصت های برابر و امکان اجتهاد مستمر » در این قانون نرفته است ؟ سرجمع این اصول ، شما را موظف به تذکر به رهبری برای رعایت عدالت در گرایش به رویکردهای اجتهادی مختلف نمی گرداند ؟ مگر نه این است که از نظر قانون اساسی ؛ « رهبر در مقابل قوانین با سایر افراد مساوی است » ، آیا رفتارهای انحصاری حزبی ایشان در موقعیت رهبری در گذشته و حال ، با اقتضای این موقعیت از نظر قانون اساسی ( که باید از تعادل لازم و کافی برخوردار باشد ) شایسته ی اخطار کتبی و علنی قانون اساسی نیست ؟!!  همین مطالب را در مورد نهادهای مقتدر و غیر قانونی از قبیل « شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نهادهای موازی اطلاعاتی و … » می توان تکرار کرد . ( شرح این آلام و این خون جگر // این زمان بگذار تا وقت دگر ) .

۷- وزارت کشور و دولت ، بدون تسلط کامل بر نیروی انتظامی ، نمی توانند به وظایف قانونی خویش در حفظ امنیت و مراعات حقوق شهروندان اقدام کنند . با توجه به تجربه ی ناموفق دولت آقای خاتمی در کسب فرماندهی و تسلط بر نیروی پلیس ، شما چه راهکاری برای رسیدن به این ابزار لازم برای توفیق برنامه های دولت ، پیش بینی کرده اید ؟

این پرسش ها و پرسش های اساسی دیگری که مجال طرح آن نیست ، امثال من را نسبت به موفقیت هرکسی که متصدی این مقام گردد ، شدیدا دچار تردید کرده است . راه غلبه بر تردید شهروندان و جلب اعتماد ایشان ، پیش بینی و ارائه ی راهکارهای مشخصی است که امکان برون رفت از این بن بست های فرصت سوز را فراهم کند و آنان را نسبت به آینده ی کشور امیدوار گرداند .

آنانی که بر طبل راه های بن بست پیموده شده می کوبند و با سلب حقوق ملت و قراردادن حاکمیت ملت « در اختیار فرد ( ولی فقیه )یا گروه خاص ( اقتدارگرایان محافظه کار )… » نظام جمهوری اسلامی را به نظامی استبدادی تحویل داده و می دهند ، بیش از دیگران سزاوار اخطار کتبی آشکار « تخلف از قانون اساسی » اند .

امروز که این نامه نوشته می شود ، به خاطر این « سو ء تدبیرها » کشور و نظام جمهوری اسلامی در معرض بزرگترین و جدی ترین تهدید جهانی و فروپاشی از درون است . چرا هیچ کس انگشت اتهام را متوجه رهبری نظام نمی کند که « عامل اصلی این وضعیت نابسامان است » و چرا کسی ایشان را مورد پرسش قرار نمی دهد ؟!!

به گمان من ، رهبری کشور با گفتار و کردار خویش ، موجب « تضعیف نظام جمهوری اسلامی » شده است و نظام را در معرض « براندازی » قرار داده است . ایشان باید از روش گذشته ی خود برگردد و حاکمیت ملت را بپذیرد . سیاست تبعیض آمیز شانزده ساله ی خود را با رو آوردن به « عدالت سیاسی و اجتماعی » جبران کند . در این راه ، حضور شما در دستگاه اجرائی با راهکارهای مشخص برای گذر از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب ملت ، می تواند نعمت بی بدیلی برای ایشان و نظام و ملت فراهم کند و تهدید ها را برطرف ساخته و فرصت های از دست رفته را مجددا باز سازی کند و امید را در دل افسرده ی ملت ، زنده کند و کشور و دیانت را از گزند حوادث ناگوار داخلی و خارجی ایمن بدارد .

بنا بر این ، اگر پاسخ و برنامه ی مناسب و مورد پذیرش ملت و عزم جدی برای اجرای آن در برابر این پرسش ها را داشته باشید ، حضور شما لازم خواهد بود و گرنه همان بهتر که این صحنه را به محافظه کاران واگذارکنید و مسئولیت خوب و بد حوادث را بر عهده ی ایشان گذارید .

با آرزوی سلامت ، سرور و سر افرازی برای ایران و ایرانیان .

احمدقابل…………………………………………………………………………….۴/۳/۱۳۸۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>